«نواصلاح‌طلبی»؛ گفتمانی سیاسی یا پویشی مولد؟

 اصلاح‌طلبی گفتمانی است که طی دو دهه اخیر منشا تحولات چشمگیری در فضای سیاسی جامعه بوده‌است. شرایط اقتصادی و اولویت‌های کشور اینک تعابیر، الزامات، انگیزه و چارچوب‌هایی تازه را در پیوند با مفهوم اصلاحات به وجود آورده‌است.

اصلاح‌طلبی یکی از دو جریان سیاسی عمده کشور تحت تاثیر تحولات واپسین سال‌های دهه گذشته با تنگناهایی بی‌سابقه مواجه و به شکلی ملموس از مصادر قدرت دور شد.
حرکت دوباره جامعه به سمت «تغییر وضعیت موجود» یا به عبارتی «تحول‌خواهی» موجب شد تا گفتمان اصلاحات باز هم اقبالی عمومی یابد و در خرداد ۱۳۹۲ با انتخاب «حسن روحانی» به ریاست‌جمهوری، اصلاح‌طلبان پس از سال‌ها باز هم خود را برنده رقابت‌های سیاسی احساس کنند.
موفقیت سیاسی اصلاح‌طلبان به رغم اما و اگرهایی که در این جریان مطرح می‌شد به رسیدن نامزد تحت حمایت آنان به پاستور محدود نشد و نامزدهای اصلاح‌طلب پس از سه دوره متوالی ناکامی در انتخابات مجلس، اسفند ۹۴ توانستند تعداد قابل توجهی از کرسی‌های بهارستان را به دست آورند.
با وجود توفیقات سیاسی اصلاح‌طلبان در نیمه نخست دهه ۹۰، نگرانی‌های ناشی از افول مجدد این جریان و رویگردانی مردم در کنار مطالبات محقق‌نشده از دولت و مجلس سبب‎ساز شکل‌گیری انواعی از خودانتقادی و تحول‌خواهی برخی نخبگان و طیف‌های اصلاح‌طلب شد.
کاهش اقبال عمومی و نیز وزن اصلاح‌طلبان در ساختار قدرت، طرح شعارهایی چون «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» در دل اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و در نهایت نتیجه انتخابات مجلس یازدهم نشان داد این نگرانی و چاره‌جویی‌ها بیراه و البته نتیجه‌بخش نبوده است.
یک سال پس از به قدرت رسیدن روحانی، «محمدرضا تاجیک» مشاور رئیس دولت اصلاحات و یکی از تئوریسین‌های این جریان از ایده «نواصلاح‌طلبی» رونمایی کرد که این ایده با واکنش‌های متعدد و متفاوتی روبرو شد. از جمله «سعید حجاریان» دیگر تئوریسین جبهه اصلاحات که تصریح کرد مفهوم اصلاح‌طلبی مبتنی بر اندیشه مشروطه و در ماهیت برآمده از تحول‌خواهی و نو شدن است و به همین خاطر این گفتمان، نواصلاح‌طلبی را در خود مستتر دارد و به جای نواصلاح‌طلبی باید به سوی اصلاح طلبی نو حرکت کرد.
با این حال آنچه نظریه‌پردازان اصلاحات بارها به آن اشاره کرده‌اند نیاز مبرم به بازاندیشی در بسیاری از روندها و نگرش‌ها است. از منظر برخی از چهره‌های شاخص اصلاحات، اهدافی چون کسب قدرت و حفظ مناصب و مصادر در عرصه سیاست و حکومت بر اهداف کلان و آرمان‌های اصلاح‌طلبانه سایه‌انداخته و جریان اصلاحات را از درونمایه این مفهوم تهی ساخته‌است.
از نگاهی خودمنتقدانه، بسیاری از اصلاح‌طلبان مشق روایت و حکایت خوش خود را در دفتر جامعه ناخوش و ناخوانا نوشتند و انشای زیبای خود را در کلاس درس جامعه بد خواندند و با وجود گرفتن نمره های خوب و عالی در دروس نظری، در دروس عملی عمدتا نمره‌های متوسط به پایین گرفتند. به بیان دیگر، اصلاح‌طلبان در ترجمان عملی آنچه می گفتند و می‌اندیشیدند چندان موفق نبودند.
در همین پیوند، برخی با اشاره به فقدان گفتمان منسجم و راهنمای عمل، اصلاح‌طلبی را جنبشی معطوف به «مطالبات» قلمداد کردند که از مطالبه‌گری به دور افتاده و در بعضا منافع و مصالح جنبش زیر سایه منافع و مطامع شخصی قرار گرفته است.
دیگر بایسته‌ای که از نگاه تئوریسن‌های اصلاحات دورنمانده این است که نباید طبع و طبیعت متکثر و متنوع جریان اصلاح‌طلبی را اسیر منش و روش شخصی افراد کرد. در همین حال نمی‌توان به سادگی از چهره‌هایی که هویت اصلاح‌طلبی به آن‌ها گره خورده عبور کرد.
در میانه این مباحث و مناقشات نظری درون‌جریانی، اصلاح‌طلبان شاهد ظهور تشکل‌ها و شکل‌گیری حرکت‌هایی بودند که به طور عملی نیز مسائلی تازه را در این جریان رقم زد از جمله ایجاد حزب «ندای ایرانیان» با داعیه پرچمداری نسل دوم اصلاحات یا «اتحاد ملت» که یادآور رقابت‎‌های درون‌جریانی سالیان تصدی دولت اصلاحات بود.
البته نوشدن و نوگرایی و نوسازی درون‌جریانی تنها مختص اصلاح‌طلبان نبود چنانکه پس از ناکامی اصولگرایان در انتخابات اردیبهشت سال ۹۶، «محمدباقر قالیباف» شهردار پیشین پایتخت و منتخب اول مردم تهران برای مجلس یازدهم کوشید پایه‌گذار جریانی تازه در این اردوگاه باشد؛ حرکتی که با نقد درون‌جریانی، در قالب اصولگرایی به مطالبات جدید جامعه با حفظ آرمان‌ها پاسخ گوید.
بخش مهمی از مطالبات سیاسی در سطح جامعه به رفع چالش‌های اقتصادی و کارآمدی نهادهای سیاسی در انجام ماموریت‌های اقتصادی معطوف شده‌است.
با وجود تفاوت یا در واقع تعارضات بنیادین میان محرک‌های طرح نواصولگرایی و نواصلاح‌طلبی، وجه مشترک ماهیت سیاسی این مباحث است. این در حالی است که ماوقع جامعه و کشور کمرنگ‌شدن مطالبات سیاسی بخاطر گسترش مشکلات اقتصادی و تنگناهای معیشتی است.
به عبارتی گویاتر اکنون اقتصاد به اولویت اساسی کشور تبدیل شده و بخش مهمی از مطالبات سیاسی نیز در سطح جامعه به رفع چالش‌های اقتصادی و کارآمدی نهادهای سیاسی در انجام ماموریت‌های اقتصادی معطوف شده است.
در گیر و دار مبارزه کشور با بحران کرونا و در شرایطی که این بیماری فراگیر بر چالش‌هایی چون تحریم‌های بی‌سابقه، تورم، فقر، حاشیه‌نشینی، بیکاری و ... افزوده شده، کارآمدی نهادهای سیاسی برای برونرفت از وضعیت موجود اهمیتی مضاعف یافته است.
اپیدمی کرونا و حوادث خسارت‌بار طبیعی چون سیل با وجود تبعاتی سنگینی که به همراه می‌آورد روندهایی است دیر یا زود کمرنگ شده و باز هم مشکلات اقتصادی خود را به عنوان مساله اصلی کشور خواهد نمایاند.
ضرورت مواجهه با این مساله خود را در هدف‌گذاری کلان کشور برای عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی نشان می‌دهد چنانکه دست‌کم طی یک دهه اخیر به صورت مداوم تحول اقتصادی در طرح شعارهای سال انعکاس یافته است.
در پیام نوروزی رهبر انقلاب، علاوه بر رونق و جهش تولید، اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار صراحتا بیان شده‌است.
در ادامه شعارهای سالانه «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، «اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی» و «رونق تولید»، هدفگذاری سال ۹۹ از سوی رهبر انقلاب «جهش تولید» اعلام شد تا نقشه راه مردم و مسوولان برای حرکت عمومی کشور بار دیگر در راستای هدفی اقتصادی طراحی شود.
رهبر معظم انقلاب ضمن اشاره به پیشرفت و موفقیت‌هایی که در سال گذشته در زمینه رونق تولید صورت گرفت، نیاز اساسی کشور را جهش تولید دانسته‌اند تا از رهگذر آن اقتصاد در آستانه تحولی جدی و ضروری قرار گیرد.
نکته قابل تامل در پیام سال نو رهبری نیاز به اصلاحاتی است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی ناگزیر باید تحقق یابد.
در پیام نوروزی رهبر انقلاب، علاوه بر رونق و جهش تولید، اصلاحات بانکی، اصلاحات گمرکی، اصلاحات مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار صراحتا بیان شده که محورهای تحول اقتصادی مورد نیاز را مشخص می‌سازد.
ایجاد اصلاحات در فرایندهای اقتصادی هرچند به طور مستقیم با کارویژه‌های دستگاه اجرایی، قوای مقننه و قضاییه و دیگر نهادهای حاکمیتی ارتباط می‌یابد اما بدون همراهی مردم و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی میسر نخواهد شد. ناگفته پیدا است که نخبگان و صاحبنظران اقتصادی نیز در طرح ایده‌ها و اصلاحات مورد نیاز در ساختار اقتصادی نقشی بی‌بدیل می‌یابند.
در این میان، پیگیری اصلاحات ضروری در فرایندهای اقتصادی، تلاش برای ایجاد دگرگونی مطلوب در الگوهای تولید و مصرف و زمینه‌سازی فرهنگ تولید در جامعه می‌تواند به گفتمانی از جنس مطالبه‌گری، تحول‌خواهی و تکثرطلبی و انحصارشکنی در اقتصاد شکل‌داده و با توجه به اولویت‌ها و مسائل کنونی کشور پویش‌ها و مساعی سیاسی را در جهت اهدافی اقتصادی بسیج کند؛ وضعیتی که جریان‌ها و نخبگان سیاسی می‌توانند به آن به چشم فرصتی برای بازسازی گفتمانی و کسب اقبال عمومی بنگرند.( ایرنا)