در شکاف دستمزد و تورم شرمنده سفره‌های خالی

کبنا ؛پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در ده سال اخیر، بالاخره دولت قبول کرد که از محل بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی، ۳۲هزار‌میلیارد تومان پرداخت کند و با این مبلغ، طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اجرایی شود. دولت برای اجرای طرح همسان‌سازی‌ باید ۵۰‌هزار‌میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، اما این مبلغ به‌صورت نقدی نخواهد بود و مقرر بر این شد که شرکت‌های سودآور دولت که درآمد خوبی دارند به سازمان تامین اجتماعی واگذار شوند تا این سازمان با عرضه این شرکت‌ها در بورس، کسب درآمد و همسان‌سازی‌ را اجرا کنند، بنابراین قانون یک بازنشسته حداقل بگیر، تا دومیلیون و۶۰۰‌هزار تومان در ماه دریافتی دارد. اما این میزان افزایش مستمری و دستمزد باعث رضایت بازنشستگان نشده و در چند وقت اخیر به شکل‌های مختلف به این حقوق‌ها اعتراض کرده‌اند. آنها معتقدند زمانی‌که خط فقر در کشور حدود چهار و نیم‌میلیون تومان است، مبالغ دو و سه‌میلیون تومان در ماه چطور می‌تواند جوابگوی هزینه‌های درمانی، خانواده، فرزندان و نوه‌هایشان باشد. چند روز بعد از تصویب این قانون شماری از بازنشستگان در ۲۵ تیر امسال همزمان با روز تامین اجتماعی، تجمعاتی را در چندین شهر برگزار کردند. تهران، مشهد، کرج، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، اهواز ، اراک و ایلام از جمله شهرهایی بودند که تجمعات بازنشستگان در آنها برگزارشد. افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها و اجرای قانون همسان‌سازی بازنشسته‌ها با شاغلان و حقوق مصوب شورای عالی کار از جمله خواست‌های اصلی بازنشستگان معترض بود.
روز 27 تير امسال بود که وزير تعاون در حساب توئيتر خود نوشت: «همسان‌سازي حقوق‎ بازنشستگان کشوري با تامين منابع و همکاري سازمان برنامه و قول مساعد رئيس اين سازمان در شهريورماه نهايي و از ابتداي مهرماه عملياتي مي‌شود» و روز بعد محمد باقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که «همه بازنشستگان کشوري و لشکري از اول مهرماه معادل 90‌درصد حقوق شاغلين فعلي را دريافت خواهند کرد» در اين بين قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي از اول مردادماه اجرايي خواهد شد.
اعتراض بازنشستگان
در چند روز گذشته برخي از بازنشستگان با دفتر «آرمان ملي» تماس گرفتند و به اين افزايش حقوق که با نرخ تورم و حداقل رقم سبد معيشت تطابق ندارد، اعتراضاتي کردند. يکي از اين بازنشستگان مي‌گويد: اجراي همسان‌سازي حقوق هيچ‌مشکلي را از ما برطرف نمي‌کند و بايد دولت به خط فقر نگاهي بيندازد و آن زمان اين افزايش حقوق را در نظر بگيرد. همچنين در ماده 111 اين قانون ذکر شده که مستمري ازکارافتادگي کُلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان، در هر شرايطي نبايد از حداقل مزد کارگر عادي کمتر باشد. اين سازمان مکلف است که هر سال بر اساس مصوبه شوراي‌عالي کار که حداقل ميزان دستمزد را تعيين مي‌کند، مطابق با اين مصوبه، دستمزد ما را نيز افزايش دهد، که اين موضوع در همسان سازي حقوق بازنشستگان رعايت نشده است. همچنين بازنشسته ديگري مي‌گويد: «من از سال 1347 تا 1366 در سازمان بازنشستگي کشوري، شاهد مشکلاتي بودم. در روز 26 خرداد امسال از قول حسن تاجيک معاون سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کشور در روزنامه آرمان ملي منتشر شد که براي جلوگيري از ورشکستگي صندوق بازنشستگي کشوري بايد شرکت‌هاي زيرمجموعه سازمان، وارد بورس شوند. در حالي که در تبصره ذيل ماده 82 قانون بودجه سال 1363، تمام شرکت‌هاي زير مجموعه اين تبصره، تعداد زيادي اموال منقول و غيرمنقول دارند که مي‌توان از طريق فروش آنها اين سازمان را نجات داد.» همچنين برخي ديگر از بازنشستگان تامين اجتماعي به ميزان حقوق‌شان در 10 تا 17 سال خدمت اعتراضاتي داشتند و معتقد بودند که در اين شرايط بايد دوباره به کار و شغل‌هاي کاذب روي بياورند.
در اين شرايط در تهران بر مبناي ثبت نام بيمه تکميلي، حدود 580‌هزار نفر بازنشسته و مستمري‌بگير وجود دارد که اين رقم در کشور حدود سه‌ميليون و 100‌هزار نفر است. در اين رابطه رئيس کانون کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي استان تهران به «آرمان ملي» مي‌گويد: همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي از ابتداي مردادماه اجرايي خواهد شد. علي دهقان‌کيا همچنين بر اين باور است که ما 10 سال به‌دنبال متناسب سازي حقوق و دستمزد بازنشسته‌ها بوديم در اين مدت هرسال با وعده و وعيد اين امر محقق نمي‌شد، او همچنين مي‌افزايد: در برنامه ششم توسعه، سازمان تامين اجتماعي مکلف شد که اين متناسب سازي حقوق و دستمزدها را اجرايي کند. در سال 97 بودجه 50 هزارميليارد توماني تصويب شد که دولت بايد از محل بدهي خود به اين سازمان، آن را پرداخت مي‌کرد تا متناسب سازي اجرايي شود، در اواخر سال 98 بودجه‌اي که از طريق کميسيون تلفيق تصويب شد قرار بر اين شد آن 50‌هزار‌ميليارد تومان را دولت پرداخت کند و حدود 30‌درصد اين مبلغ بابت متناسب‌سازي در نظر گرفته شود که در اين رابطه مديرعامل وقت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، دکتر سالاري بيشترين تلاش را در اين رابطه انجام داد و اين بار سنگين که کمر کانون‌هاي استاني و کانون عالي کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي را خم کرده بود، با متناسب سازي حقوق از دوش ما برداشته شد. اين افزايش مبلغ در سال اول درنظر گرفته شد و سال آينده به اين مبالغ افزوده خواهد شد. از ديد شما اين ميزان از افزايش حقوق و دستمزدها مي‌تواند شکاف تورم و درآمد خانواده‌هاي با سرپرست بازنشسته را پرکنند؟‌ دهقان کيا در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: متاسفانه امسال بيشترين نرخ تورم را داشتيم و سرعت تورم چيزي حدود 100‌درصد بود و افزايش حقوق بازنشستگان 60‌درصد اعمال شد. هنوز در اين رابطه عقب هستيم، اما اگر اين اتفاق، امسال نيز فقط در حد وعده بود، بازنشستگان واقعا نابود مي‌شدند. مديرعامل سازمان بارها حرف دل بازنشستگان را به رئيس جمهور و وزير اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه انتقال دادند، که يک بازنشسته در يک ماه چهار بار مي‌ميرد و زنده مي‌شود. چون هر جمعه فرزندان، نوه‌ها و فاميل به منزل آنها مي‌آيند و آن بازنشسته که در هزينه‌هاي درماني و خانوادگي‌اش مانده است، نمي‌تواند ميزبان خانواده‌اش باشد. مديرعامل اين موضوعات را به وزير اقتصاد و رئيس جمهور انتقال دادند که باعث شد از 50‌هزار‌ميليارد تومان بدهي دولت، مبلغ 32‌هزار‌ميليارد تومان از آن پرداخت شود که براي مطالبه 10‌ساله همسان سازي حقوق در نظر گرفته شود. اميدواريم دولت 18‌هزار‌ميليارد مابقي بدهي‌اش را پرداخت کند که اين متناسب سازي‌ها تداوم پيدا کند.

بازنشستگان زير خط فقر
در اين بين معاون سابق سازمان تامين اجتماعي نظرات قابل تأملي دارد، او در گفت‌و گو با «آرمان ملي» اظهار مي‌کند: تقريبا بيش از 70 تا 75‌درصد مستمري بگيران تامين اجتماعي مطابق با حداقل دستمزد، حقوق بازنشستگي دريافت مي‌کنند. محسن ايزدخواه بر اين باور است که شکافي ميان حداقل دستمزد که مصوبه شوراي عالي کار است و خط فقر وجود دارد، با اين همسان‌سازي دستمزد برطرف نمي‌شود و مي‌افزايد: اگر ميانگين خط فقر را 4.5‌ميليون تومان در نظر بگيريم با همسان‌سازي حقوق يک بازنشسته با 30 سال خدمت و آيتم‌هايي که وجود دارد، نهايتا حقوق او به دو و نيم تا سه‌ميليون تومان خواهد رسيد، هر چند که اين ميزان نسبت به حقوق قبل آنها حدود 26‌درصد افزوده شده است و يک قدم به جلو برداشته شده، اما تا برقراري يک زندگي عزت‌مندانه و شرافت‌مندانه براي بازنشستگان فاصله زيادي وجود دارد. ايزدخواه در ادامه خاطر نشان مي‌کند: بايد اذعان کنيم که جامعه بازنشستگان و مستمري بگيران که آينه آينده کارگران هستند، از يک نجابت توام با خويشتنداري و اعتقاد به کليات نظام جمهوري اسلامي ايران برخوردارند و اگر اعتراضات نجيبانه‌اي مي‌کنند، اين اعتراضات صنفي و بحق است که دولت بايد به آنها پاسخگو باشد، اما با اين حجم از مشکلات که دولت به لحاظ تحريم‌ها، کرونا، رويکردهاي غلط اقتصادي که موجب خام فروشي و تضعيف نظام اقتصادي شده است، دولت را با کسري بودجه‌هاي عجيب و غريبي روبه‌رو کرده است و دستاورد آن پايين آمدن قدرت خريد جامعه مستمري بگيران و بازنشستگان در تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگان کشوري يا صندوق بازنشستگي نيروهاي مسلح شده است. اگر دولت نتواند تورم را کنترل و رشد نقدينگي را کُند نمايد و ثبات قيمت ارز به‌وجود بياورد، طبيعتا اگر مطابق نرخ تورم بالاي 40‌درصد حقوق‌ها را افزايش دهد، اين قدرت خريد، ارزش خود را از دست خواهد داد. اين کارشناس تامين اجتماعي در رابطه با افرادي که زير 30 سال بازنشسته مي‌شوند و با حداقل حقوق و مستمري زندگي مي‌کنند، اظهار مي‌کند:‌ متاسفانه دولت و مخصوصا مجلس که فکر مي‌کنند مي‌توانند با بازنشستگي‌هاي زودهنگام و خارج کردن عده اي از چرخه کار، به رفع بحران اشتغال کمک کرد که اين موضوع مشکلات زيادي را براي بازنشستگان در آينده به‌وجود مي‌آورد. در سال‌هاي متمادي مجلس در تبصره‌هاي بودجه‌ خود، براي تامين اجتماعي تکليف کرده است که افرادي با 10 سال و بالاتر سابقه و سن بيش از 60 سال، مي‌توانند با ميزان مستمري که برايشان تعيين شده، بازنشسته شوند. اما اين افراد با نصف حداقل دستمزد بازنشسته مي‌شوند و حقوق دريافتي از تامين اجتماعي کفاف هزينه‌هاي زندگي‌شان را نمي‌دهد. ضمن اينکه اين افراد مجدد به چرخه کار بازمي‌گردند و عامل نارضايتي، انباشت انتظار و تقاضا براي سازمان تامين اجتماعي ايجاد مي‌شود.(آرمان ملی)