تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۲۹
کد مطلب : ۴۲۴۰۷۸
ايرج رهبر نايب رئيس انجمن انبوهسازان میگوید
مافیای بانکی پشت پرده بنگاهداری
۰
کبنا ؛بازار مسکن يکي از پرتلاطمترين دوران خود را ميگذراند، آشفتگي اين بازار سود سرشاري را به جيب عدهاي خاص سرازير کرد. جذابيت سرمايهگذاري در اين بازار به حدي است که حتي بانکها را با وجود ممنوعيت مجذوب خود کرده است. بنگاهداري بانکها موضوعي است که سابقه زيادي دارد و با اينکه بسياري از کارشناسان اقتصادي به تبعات منفي آن اشاره کردهاند، اما همچنان شاهد حضور بانکها در بازار مسکن هستيم. اينکه بانکها با استفاده از سپردههاي مردم دست به سرمايهگذاري در بازار مسکن زده و با ايجاد نوسانات به دنبال سود بيشتر در اين بازار هستند اتفاقي است که در ماههاي اخير ميليونها نفر را در سراسر کشور با مشکل جدي تهيه مسکن مواجه کرده است. با وجود قانون ممنوعيت ورود بانکها به بنگاهداري، همچنان شاهد اين موضوع هستيم و بهنظر نميرسد بدون برخورد جدي بتوان با چنين پديدهاي مقابله کرد. کسب سود يکي از اهداف مهم براي بانکهاست و با برخورداري از سرمايه هزاران ميلياردي مردم بعيد است دست از چنين اقدامي بردارند. در همين زمينه گفتوگويي با ايرج رهبر، نايب رئيس انجمن انبوهسازان، انجام گرفته که در ادامه ميخوانيد.
چرا بانکها به سمت بنگاهداري رفتهاند و اينکار چقدر با ماهيت و ذات بانکها همراستاست؟
بنگاهداري بانکها تازگي ندارد و بانکها از قبل بنگاهدار بودند با اينکه به اين کار آنها اعتراض ميشد. بانکها به سود احتياج دارند و تنها جايي که ميتوانند سرمايهگذاري خوب و مطمئني داشته باشند بخش املاک و مستغلات و بازار مسکن است و وقتي بازار مسکن در حيطه قدرت بانکها قرار بگيرد، از سود خود عقب نميکشند و هميشه دنبال سود بيشتر خواهند بود، بنابراين وقتي بانک هزار واحد ساخته، خريده يا در دست دارد، ميخواهد 25 تا 30 درصد سود بهدست آورد، به همين دليل پايين آمدن قيمت مسکن وقتي دست بنگاهي مانند بانک در کار است ديگر معنايي ندارد و گرفتار افزايش قيمتهاي اينچنيني هستيم. هرچند اگر سرمايهگذار هم چنين سرمايهگذارياي کرده باشد راضي نخواهد شد که سود کاهش يابد، مگر اينکه سياستگذاريهاي دولت بانکها را مجبور کند قيمت را بشکنند يا کاهش دهند. اين هم در صورتي اتفاق ميافتد که توليد افزايش يابد. يعني فراواني محصول که اينجا منظور مسکن است. اگر مسکن دست سرمايهگذار باشد بالاخره يا بايد راضي شود که در بخشي ضرر کند يا قيمت را کاهش دهد، اما بانکها به هيچ وجه زير بار ضرر و کاهش قيمت نميروند، به دليل اينکه ميخواهند سود خود را کسب کنند. بنگاهداري بانکها باعث ميشود تا قيمتها هميشه رو به افزايش باشند. اين اشکال کار سيستم بانکي است و وقتي علنا اعلام ميشود که بانکي هزار واحد مسکوني را در اختيار دارد معلوم است که اصلا راضي نخواهد شد قيمتها کاهش يابد. بانکها ميخواهند 25 تا 30 درصد سود ساليانه خود را کسب کنند. در اين بين بانکهايي هستند که به صورت مافيايي به دنبال کسب سود حتي بيشتر از اين رقم هستند.
با توجه به مشکلات سيستم بانکي آيا بانک مرکزي ميتواند با تغييرات سياستها و روشهاي بانکداري اين مشکل را برطرف کند يا اينکه روال بانکداري در ايران به اين شکل درآمده است؟
ايرج رهبر نايب رئيس انجمن انبوهسازان
بانکها خودشان به اين شکل درآمدهاند و اصلا روال بانکداري اين نيست که وارد بنگاهداري شوند، بانکها بايد بخش سرمايهگذاري يا توليد را با دادن تسهيلات تقويت کنند، بخشي از بانکها اين کار را انجام ميدهند و بخشي هم خودشان وارد کار ميشوند چون انتظار کسب سود بيشتري را دارند.
قرار بود بانکها منابع مالي سپرده را به بخش توليد اختصاص دهند، با توجه به اينکه بخش توليد هم از ميزان تسهيلات و حمايتهاي بانکي راضي نيست، ميتوان گفت در حال حاضر سپرده مردم به سمت بازارهايي ميرود که براي بانک سودآور باشد؟
دقيقا؛ بانکها دنبال همين موضوع هستند. بهعنوان مثال، بيشتر اين تسهيلات به کساني پرداخت ميشود که در بخش واردات و صادرات فعال هستند، براي اينکه بتوانند تسهيلاتي که به آنها داده ميشود را در چرخه مالي به گردش در بياورند و بعد سود و اصل پول را برگردانند. ضمن اينکه مدت بازپرداخت آن هم کوتاه است. بانکها علاقهاي به پرداخت تسهيلات در بخش مسکن به سازنده يا خريدار با دوره بازپرداخت 12 تا 15 ساله ندارند چون دوره بازگشت پول زمانبر است. پرداخت تسهيلات به افرادي که بتوانند در کمترين زمان بيشترين سود را به بانکها پرداخت کنند بيشتر مورد توجه آنهاست، بهعنوان مثال دادن تسهيلات به فردي که قصد خريد مثلا سکه را دارد براي بانک جذابتر است چون به سرعت ميتواند سود سرشاري را به همراه اصل آن به بانک برگرداند.
سهم توليد ناخالص در اين ميان چه ميشود؟ آيا بانک مرکزي نميتواند وارد اين موضوع شود؟
چرا نتواند؟ بانکها حد و حدود دارند و اين حد و حدود مشخص کرده که بانکها بايد به چه ميزان و در چه قسمتي تسهيلات پرداخت کنند، الان قانوني دوفوريتي در مجلس مصوب شده و بانکها را مجبور کرده حداقل 20 تا 25 درصد از کل تسهيلاتي که قرار است به بخش بازار پرداخت شود را به بخش مسکن اختصاص دهند. قبلا اين ميزان شش درصد بود، اما به دليل مساله زمان بازپرداخت بانکها علاقهاي به اين کار ندارند و براي همين هم به سراغ دلالبازي ميروند تا سود بيشتري کسب کنند.
گفته ميشود که بخشي از 5/2 ميليون خانه خالي در کشور متعلق به بانکهاست و بانکها براي افزايش سود، بازار را متشنج کردند. آيا چنين گفتهاي صحيح است؟
بله، بانکها قانع به سود بانکي 18 تا 20 درصد نيستند و براي کسب سود بيشتر بنگاهدار شدهاند و با در دست گرفتن بازار مسکن و ايجاد نوسانات، يکباره ميبينيم که 40 تا 50 درصد در عرض چند ماه قيمتها رشد پيدا ميکنند. بانکها در چه بازاري بهتر از بازار مسکن ميتوانند سود بهدست بياورند؟ عمدهترين سرمايهها در دست بانکهاست، الان کساني که عمده سرمايهها را دارند ميتوانند کار انحصاري انجام دهند. در حال حاضر چه کساني ميتوانند پروژههايي با نياز بودجه بالاي 500 ميليارد را اجرا کنند؟ چند نفر در ايران چنين سرمايهاي دارند؟ بانکها چنين سرمايههايي را بهواسطه سپرده مردم دارند و اين مبلغ را وارد معامله ميکنند. به جز بانکها چه کسي رقمهايي نظير هزار و دو هزار ميليارد تومان را براي سرمايهگذاري در اختيار دارد؟ براي همين است که بانکها وارد بنگاهداري ميشوند.
بنگاهداري بانکها تازگي ندارد و بانکها از قبل بنگاهدار بودند با اينکه به اين کار آنها اعتراض ميشد. بانکها به سود احتياج دارند و تنها جايي که ميتوانند سرمايهگذاري خوب و مطمئني داشته باشند بخش املاک و مستغلات و بازار مسکن است و وقتي بازار مسکن در حيطه قدرت بانکها قرار بگيرد، از سود خود عقب نميکشند و هميشه دنبال سود بيشتر خواهند بود، بنابراين وقتي بانک هزار واحد ساخته، خريده يا در دست دارد، ميخواهد 25 تا 30 درصد سود بهدست آورد، به همين دليل پايين آمدن قيمت مسکن وقتي دست بنگاهي مانند بانک در کار است ديگر معنايي ندارد و گرفتار افزايش قيمتهاي اينچنيني هستيم. هرچند اگر سرمايهگذار هم چنين سرمايهگذارياي کرده باشد راضي نخواهد شد که سود کاهش يابد، مگر اينکه سياستگذاريهاي دولت بانکها را مجبور کند قيمت را بشکنند يا کاهش دهند. اين هم در صورتي اتفاق ميافتد که توليد افزايش يابد. يعني فراواني محصول که اينجا منظور مسکن است. اگر مسکن دست سرمايهگذار باشد بالاخره يا بايد راضي شود که در بخشي ضرر کند يا قيمت را کاهش دهد، اما بانکها به هيچ وجه زير بار ضرر و کاهش قيمت نميروند، به دليل اينکه ميخواهند سود خود را کسب کنند. بنگاهداري بانکها باعث ميشود تا قيمتها هميشه رو به افزايش باشند. اين اشکال کار سيستم بانکي است و وقتي علنا اعلام ميشود که بانکي هزار واحد مسکوني را در اختيار دارد معلوم است که اصلا راضي نخواهد شد قيمتها کاهش يابد. بانکها ميخواهند 25 تا 30 درصد سود ساليانه خود را کسب کنند. در اين بين بانکهايي هستند که به صورت مافيايي به دنبال کسب سود حتي بيشتر از اين رقم هستند.
با توجه به مشکلات سيستم بانکي آيا بانک مرکزي ميتواند با تغييرات سياستها و روشهاي بانکداري اين مشکل را برطرف کند يا اينکه روال بانکداري در ايران به اين شکل درآمده است؟
ايرج رهبر نايب رئيس انجمن انبوهسازان
بانکها خودشان به اين شکل درآمدهاند و اصلا روال بانکداري اين نيست که وارد بنگاهداري شوند، بانکها بايد بخش سرمايهگذاري يا توليد را با دادن تسهيلات تقويت کنند، بخشي از بانکها اين کار را انجام ميدهند و بخشي هم خودشان وارد کار ميشوند چون انتظار کسب سود بيشتري را دارند.
قرار بود بانکها منابع مالي سپرده را به بخش توليد اختصاص دهند، با توجه به اينکه بخش توليد هم از ميزان تسهيلات و حمايتهاي بانکي راضي نيست، ميتوان گفت در حال حاضر سپرده مردم به سمت بازارهايي ميرود که براي بانک سودآور باشد؟
دقيقا؛ بانکها دنبال همين موضوع هستند. بهعنوان مثال، بيشتر اين تسهيلات به کساني پرداخت ميشود که در بخش واردات و صادرات فعال هستند، براي اينکه بتوانند تسهيلاتي که به آنها داده ميشود را در چرخه مالي به گردش در بياورند و بعد سود و اصل پول را برگردانند. ضمن اينکه مدت بازپرداخت آن هم کوتاه است. بانکها علاقهاي به پرداخت تسهيلات در بخش مسکن به سازنده يا خريدار با دوره بازپرداخت 12 تا 15 ساله ندارند چون دوره بازگشت پول زمانبر است. پرداخت تسهيلات به افرادي که بتوانند در کمترين زمان بيشترين سود را به بانکها پرداخت کنند بيشتر مورد توجه آنهاست، بهعنوان مثال دادن تسهيلات به فردي که قصد خريد مثلا سکه را دارد براي بانک جذابتر است چون به سرعت ميتواند سود سرشاري را به همراه اصل آن به بانک برگرداند.
سهم توليد ناخالص در اين ميان چه ميشود؟ آيا بانک مرکزي نميتواند وارد اين موضوع شود؟
چرا نتواند؟ بانکها حد و حدود دارند و اين حد و حدود مشخص کرده که بانکها بايد به چه ميزان و در چه قسمتي تسهيلات پرداخت کنند، الان قانوني دوفوريتي در مجلس مصوب شده و بانکها را مجبور کرده حداقل 20 تا 25 درصد از کل تسهيلاتي که قرار است به بخش بازار پرداخت شود را به بخش مسکن اختصاص دهند. قبلا اين ميزان شش درصد بود، اما به دليل مساله زمان بازپرداخت بانکها علاقهاي به اين کار ندارند و براي همين هم به سراغ دلالبازي ميروند تا سود بيشتري کسب کنند.
گفته ميشود که بخشي از 5/2 ميليون خانه خالي در کشور متعلق به بانکهاست و بانکها براي افزايش سود، بازار را متشنج کردند. آيا چنين گفتهاي صحيح است؟
بله، بانکها قانع به سود بانکي 18 تا 20 درصد نيستند و براي کسب سود بيشتر بنگاهدار شدهاند و با در دست گرفتن بازار مسکن و ايجاد نوسانات، يکباره ميبينيم که 40 تا 50 درصد در عرض چند ماه قيمتها رشد پيدا ميکنند. بانکها در چه بازاري بهتر از بازار مسکن ميتوانند سود بهدست بياورند؟ عمدهترين سرمايهها در دست بانکهاست، الان کساني که عمده سرمايهها را دارند ميتوانند کار انحصاري انجام دهند. در حال حاضر چه کساني ميتوانند پروژههايي با نياز بودجه بالاي 500 ميليارد را اجرا کنند؟ چند نفر در ايران چنين سرمايهاي دارند؟ بانکها چنين سرمايههايي را بهواسطه سپرده مردم دارند و اين مبلغ را وارد معامله ميکنند. به جز بانکها چه کسي رقمهايي نظير هزار و دو هزار ميليارد تومان را براي سرمايهگذاري در اختيار دارد؟ براي همين است که بانکها وارد بنگاهداري ميشوند.