شطرنج روحانی

کبنا ؛ گروه سیاسی: ساعاتی بعد از آنکه نتایج انتخابات اسفند 98 مشخص شد و ترکیب مجلس یازدهم روشن شد بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که دولت روحانی و مجلس یازدهم مجادله و مباحثه‌های بسیاری را خواهند داشت. ترکیب یک دست اصولگرای این مجلس یکی از نشانه‌هایی بود که باعث می‌شد تحلیلگران سیاسی پیش‌بینی برخی اختلافات میان دولت و مجلس را داشته باشند. اما علاوه بر تفاوت جناحی یک فاکتور دیگر نیز در این زمینه تاثیر‌گذار بود و آنهم افرادی بودند که از جناح اصولگرا انتخاب شده بودند. بررسی فرد به فرد این نمایندگان نشان می‌داد آنها از همان ابتدای تشکیل دولت روحانی در سال 92 از مخالفان جدی او بودند و انتقادهای صریحی را نیز مطرح کرده بودند. حتی در روزهایی که روحانی از محبوبیت مردمی برخوردار بود انتقادهای پرشمار این افراد را می‌شد در رسانه‌ها دید. امروز که وضعیت محبوبیت رئیس جمهور تغییر کرده و از قضا بسیاری از همان افراد بر صندلی سبز بهارستان تکیه داده‌اند قابل پیش‌بینی است که مباحثه‌ها بیشتر باشد. طرح مجلس با عنوان اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها به نظر می‌رسد موضوعی است که روحانی را بیش از هر موضوعی برآشفته کرده است. در واقع اگر پیش از این اختلافات برسر طرح‌هایی چون بسته‌های معیشتی برای مردم بود امروز یک بحث سیاسی و در حوزه سیاست خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. برخی می‌گویند هر دو طرف چشم‌داشتی به آینده سیاسی خود دارند و به همین دلیل است که طرح اقدام راهبردی علیه تحریم‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده و واکنش‌های زیادی را نیز از سوی حامیان هر دو طیف به همراه داشته است. در چنین شرایطی دیروز روحانی بار دیگر اظهاراتی را به زبان آورد که نشان می‌دهد شاید او تمایلی نداشته باشد که قانون مجلس را به اجرا دربیاورد. چنین موضوعی از آن جهت مورد گمانه‌زنی قرار می‌گیرد که روحانی از ابلاغ آن نیز سرباز زد و کار به ابلاغ رئیس مجلس به روزنامه کشید!
کنایه روحانی
رئیس جمهور دیروز با یک کنایه سخنان خود را آغاز کرد و با اشاره به تحویل بودجه سال ۱۴۰۰ پیش از موعد مقرر به مجلس تاکید کرد: این اولین کار مشترک مجلس یازدهم و دولت دوازدهم است؛ متاسفانه در این چند ماه امکانش فراهم نشده که کار مشترکی انجام بدهیم. چون نمایندگان مجلس محترم لوایح ما را به بایگانی بردند و سونامی طرحها را راه انداختند. روحانی همچنین اظهار کرد: طبق قانون اساسی تعیین برنامه و خط مشی جزو اختیارات خاص رئیس جمهور به حساب می‌آید. ما ابتدا به قانون خدا سپس قانون اساسی و پس از آن قوانین مجلس پایبندیم و ابتدا باید قوانین بالا دستی را به عنوان قوانین مهم مبنا قرار دهیم. بر همین اساس برنامه را برای دوره بعد کسی نمی‌تواند تعیین کند و برنامه را فقط رئیس جمهور تعیین می‌کند. برای همین هم مردم پای صندوق‌های رای می‌آیند و به فرد رای نمی‌دهند بلکه به برنامه رئیس جمهور رای می‌دهند.
وی اضافه کرد: در انتخابات گذشته هم مردم برنامه‌ها را خواندند و رای دادند برنامه‌ای که ۲۴ میلیون نفر به آن رای دادند که نمی‌شود کم و زیاد کرد. مردم یک روز رای می‌دهند و ۴ سال عمل می‌خواهند و باید به آن برنامه‌ای که ارائه شده در طول ۴ سال پایبند بود.
به نظر می‌رسد روحانی تلاش داشته با این سخنان بیان کند که مردمی که به او رای داده‌اند حامی دیپلماسی دولت هستند اما طرح مجلس اقدامی در مقابله با دیپلماسی دولت است.
روحانی با بیان این که باید صدای ما در سیاست خارجی یک صدای واحد باشد تاکید کرد: هر چه رفتار ما پخته تر، سنجیده‌تر و با دوراندیشی بیشتر باشد و منافع ملی ما اصل باشد و دعواهای سیاسی و جناحی را کنار بگذاریم موفق‌تر خواهیم بود. باید ملت و ایران برای ما اصل باشد، نه انتخابات ۱۴۰۰. روز انتخابات فراخواهد رسید و باید بگذاریم ملت شاداب و فعال خودشان به پای صندوق‌های رای بیایند و هر کسی را می‌خواهند انتخاب کنند.
 اصرار مجلس
این اظهارات روحانی درحالی مطرح می‌شود که وقتی او قانون اقدام راهبردی مجلس را ابلاغ نکرد رئیس خانه ملت خودش دست به‌کار شد و طبق قانون موضوع را به روزنامه‌ها ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور نامه‌ای خطاب به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ضمن ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران از وی خواست این قانون در روزنامه رسمی چاپ شود.
   
قالیباف در این نامه که خطاب به اکبرپور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور است، آورده است: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون مذکور، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد.
در همین زمینه عضو هیئت‌رئیسه مجلس دیروز با بیان اینکه طبق قانون مدنی رئیس جمهور باید در مهلت قانونی، مصوبه مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند که این کار را نکرده است، گفت: قالیباف کار نکرده روحانی را انجام داده و از روزنامه رسمی خواسته که متن قانون را منتشر کند. او درباره عدم ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از سوی حسن روحانی، اظهار داشت: طبق قانون مدنی، رئیس جمهوری ۵ روز مهلت دارد تا مصوبه تایید شده مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند تا آنها این قانون را عملیاتی کنند ولی اگر مهلت قانونی رئیس‌جمهور به اتمام برسد و قانون ابلاغ نشده باشد رئیس مجلس باید قانون را ابلاغ کند. ضمن اینکه زمان ابلاغ قوانین از سوی رئیس‌جمهوری ۱۵ روز است.
احمد امیرآبادی افزود: چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ آذرماه) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد و حسن روحانی تا روز دوشنبه هفته جاری فرصت ابلاغ آن را داشت که این کار را انجام نداد ولی قالیباف به عنوان رئیس مجلس روز سه‌شنبه (۱۸ آذرماه) این قانون را ابلاغ کرد.
حق با روحانی است؟
با این تفاسیر درحالی که روحانی تلویحا اشاره کرده که قانون مجلس در اولویت نیست و از سوی دیگر نمایندگان نیز اصرار بر این دارند که قانون آنها باید اجرایی شود تکلیف چه خواهد بود؟ درباره این موضوع با یک حقوقدان گفتگو کردیم. نعمت احمدی به «آفتاب یزد» گفت:«تقسیم‌بندی که دیروز رئیس جمهور از اولویت قوانین داشت اگرچه به صورت مکتوب مورد اشاره قرار نگرفته است اما یک اصل پذیرفته شده است که در ابتدای امر قوانین الهی به عنوان منبع قوانین کشور در اولویت اول قرار دارند، بعد از آن قانون اساسی که میثاق مردم است در رتبه دوم از لحاظ اولویت و اهمیت قرار می‌گیرد و بعد از آن نیز نوبت به قوانینی می‌رسد که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند که اصطلاحا قوانین عادی هستند. بنابراین اشاره روحانی در این زمینه برای بیان واقعیتی از صحنه قوانین کشور بود.» او افزود:«به طور کلی نمایندگان مجلس می‌دانستند که این قانون از سوی دولت با بی‌میلی و عدم اجرا مواجه می‌شود و به همین دلیل نیز برای اولین بار در تاریخ در این قانون اشاره کرده‌اند که تخطی از آن مجازات خواهد داشت. این اقدام بی‌سابقه نشان می‌دهد
نمایندگان آگاه بودند تصمیم آنها مورد توافق دولت نیست، هرچند که این مصوبه تاییدیه گرفته یا برخی بخش‌ها نیز بر آن تاکید کرده‌اند اما رئیس دولت تا کنون اظهاراتی که داشته در مخالفت با این قانون بوده است.» این حقوقدان گفت:«مجازات بی‌سابقه برای این قانون به این دلیل است که این امری عجیب نیست که دولت برخی قوانین را اجرا نکند و پیش از این در دوره‌های مختلف نیز سابقه داشته است، حتی می‌توان گفت برخی از اصول قانون اساسی نیز آنطور که باید و شاید اجرایی نشده و با وجود چنین مواردی به اصطلاح اتفاقی هم نیفتاده بنابراین نمایندگان مجلس با تعیین مجازات تلاش کرده‌اند پیش دستی کنند تا دولت وادار به اجرای این قانون شود.» این وکیل دادگستری در ادامه اظهار داشت: «روحانی روز سه شنبه یکی از ظریف‌ترین حرکت‌های صحنه شطرنج سیاسی کشور را انجام داد و با عدم ابلاغ قانون جدید مجلس نشان داد که او تمایلی به اجرای این قانون ندارد. بنابراین چون قانون صریحا اشاره کرده که اگر رئیس جمهور ابلاغ نکند رئیس مجلس می‌تواند ابلاغیه را به روزنامه رسمی اعلام کند شاهد بودیم آقای قالیباف این کار را انجام داد که نشان می‌دهد توافق میان مجلس و دولت برسر این قانون چندان وجود ندارد.» احمدی تصریح کرد:«اظهارات دیروز روحانی نیز ادامه اقدام او در عدم ابلاغ بود و رئیس جمهور تلاش کرد دلایل خود را برای عدم اجازه بازگو کند که در واقع اشاره کرد این دولت و رئیس جمهور است که وظیفه تعیین خطوط کلی کشور و برنامه‌ها و جهت‌دهی به پیشبرد امور را دارد. به نظر می‌رسد در دو ماه آینده از این دست سخنرانی‌ها از حسن روحانی که نشان‌دهنده مخالفت او با اقدام مجلس است بیشتر خواهد شد.»
این حقوقدان گفت:«اکنون دولت با عدم ابلاغ این قانون به نوعی نشان داده مخالف آن است و حالا توپ در زمین نمایندگانی است که چنین مخالفتی را پیش‌بینی می‌کردند و تلاش کردند با تعیین مجازات دولت را وادار به اجرایی کردن آن بکنند.»
او بار دیگر تاکید کرد:«طرح مجازات برای دولت مستقر به دلیل عدم اجرای یک قانون اولین بار است که در تاریخ رخ می‌دهد و معلوم نیست با وجود سیگنال‌های دولت مبنی بر عدم اجرای آن مجلس چگونه می‌خواهد روند مجازات را پیش بگیرد.» این وکیل دادگستری گفت: «به طور قانونی در صورتی که دولت رسما اجرای این قانون را در دستور کار قرار ندهد مجلس باید مجازات تعیین شده را از طریق مراجع قضائی پیگیری کند و این برای اولین بار خواهد بود که یک رئیس جمهور مستقر به دلیل عدم اجرای یک قانون محاکمه شود. بنابراین مشهود است که وضعیتی پیچیده در این زمینه شاهد خواهیم بود و باید دید در نهایت کدام طرف می‌تواند دیگری را مجاب کند. آنچه مشخص است اینکه مجلس دست بالایی برای اجبار دولت ندارد و فرآیند را وارد یک وضعیتی پیچیده می‌کند.»
واکنش معاون روحانی به ابلاغ قانون لغو تحریم‌ها از سوی قالیباف
معاون پارلمانی رییس‌جمهوری درباره ابلاغ قانون لغو تحریم‌ها گفت: رییس جمهوری تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه فرصت ابلاغ قانون لغو تحریم‌ها را داشت ولی ای کاش رییس مجلس شورای اسلامی در این زمینه کمی صبوری می‌کرد.به گزارش ایرنا، «حسینعلی امیری» در پاسخ به این سوال که چرا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را رییس مجلس ابلاغ کردند، در حالی که باید رییس‌جمهور این کار را انجام می‌دادند؟ اظهار کرد: ابلاغ قانون توسط رییس جمهوری فرآیندی دارد و قانون مذکور هنوز فرآیند ابلاغ را به طور کامل طی نکرده بود.معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه نامه رییس مجلس شورای اسلامی باید از طریق دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری تقدیم رییس‌جمهور شود، اظهارداشت: رییس‌جمهوری که پیش‌نویس نامه‌ها و مکاتبات و امور اداری ابلاغ قوانین را شخصا انجام نمی‌دهند و سازوکاری برای این اقدامات وجود دارد. البته نامه رییس مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد اما انتشار در مطبوعات در اینگونه امور ابلاغ قانونی محسوب نمی‌شود. امیری با بیان اینکه کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست جمهوری به‌دلیل تعطیلی روزهای پنج‌شنبه و جمعه در محل کار نبودند، ‌ یادآور شد: روز شنبه نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رویت مسئولان دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری رسید و طبق ماده یک قانون مدنی برای ابلاغ قانون این فرصت پنج‌روزه از شنبه شروع می‌شود.معاون پارلمانی رییس جمهور ادامه داد: از روز شنبه مورخ ۱۶ آذرماه ۹۹ معاونت امور مجلس رییس‌جمهور مطابق رویه همیشگی، فرم ابلاغ قانون و پیش نویس مکاتبات مربوطه تهیه و برای دفتر رییس‌جمهور ارسال شد. اما وقتی روز گذشته خبر و تصویر نامه آقای قالیباف به روزنامه رسمی را در رسانه‌ها دیدم، تعجب کردم.
وی خاطرنشان کرد:‌ با توضیحاتی که بنده ارائه کردم رییس جمهور تا پایان وقت اداری چهارشنبه فرصت داشتند تا قانون را برای اجرا به مراجع ذی‌ربط ابلاغ کنند. اما ای کاش رییس مجلس شورای اسلامی قدری صبوری می‌کردند تا کار مسیر کامل قانونی خود را طی کند.