تاریخ انتشار
چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۳۳
کد مطلب : ۴۲۹۶۲۶
روایت جهانگیری از تصویب ارز 4200 تومانی در نشست سران؛
چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است؟
۰
کبنا ؛روز ملی صادرات؛ با صحبتهای خاص معاون اول رئیسجمهوری همراه بود. صحبتهایی که با وجود فشارهای سیاسی به آن پرداخته نشد و ماههای متمادی دولت روحانی سکوت کرد. اما گلایههای متعدد پارلمان بخش خصوصی باعث شد تا اسحاق جهانگیری از برخی از اتفاقها پرده بردارد.
معاون اول رئیس جمهوری در جمع اعضای اتاق بازرگانی که اکثر آنها آفت اقتصاد را در چند نرخی بودن ارز و همچنین ارز 4200 میدانستند، گفت که برخی چنان درباره ارز میگویند که گویا چند نرخی بودن آن پدیده جدیدی است و تجربه آن را در دیگر دورهها و دولتها تجربه نکردهایم. از سویی در مورد ارز 4200 تومانی تصمیم دولت این بود که برای چند ماه در اقتصاد کشور باشد و با نرخ تورم، افزایش پیدا کند اما سران قوا تصمیم گرفتند که این ارز ابقا شود؛ حال متأسفانه در این خصوص تنها به دولت انتقاد میشود. این نقدها در شرایطی است که رویکرد دولت روحانی از ابتدا تک نرخی شدن ارز بود و البته سعی کردیم در همین راستا قدم برداریم. از طرفی جهانگیری با اشاره به انتقادات پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در مورد نرخ ارز، اظهار داشت: در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با تصمیم سران قرار شد نرخ ارز که قیمت آن 4400تومان شده بود به همان قیمت 4200تومان برگردد و آقای پورابراهیمی نیز در همین جلسه حضور داشت اما حالا یکباره همه میگویند فلانی این کارها را انجام داده است. ما که همواره موضع روشنی در این خصوص داشتهایم.
دولت روحانی ارز سه نرخی را دو نرخی کرد
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: در دوره مهندس موسوی و دوره آیتالله هاشمی رفسنجانی قیمتهای متفاوتی برای نرخ ارز در کشور وجود داشت و در دوره آقای احمدینژاد نیز همین روال حاکم بود و دولت تدبیر و امید وقتی در شهریور 1392 کار خود را آغاز کرد یکی از اولین اقداماتش این بود که قیمت سه نرخی ارز را از بین برد و آن را به دو نرخ تقریباً نزدیک به هم تبدیل کرد.
وی افزود: مهمترین کاری که بانک مرکزی میتوانست برای مهار نرخ ارز انجام دهد این بود که اسکناس ارز را در بازار تزریق کند. در سالهای قبل بانک مرکزی حداکثر روزی 150 میلیون دلار در بازار تزریق میکرد اما در فروردین سال 97 در شرایطی قرار گرفتیم که هنوز هم قصد ندارم بگویم چه میزان اسکناس ارز در بازار تزریق شد.
وقتی قهرمانیم که مردم خوش باشند
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه باید تصمیمات را متناسب با شرایط مردم اتخاذ کنیم، خاطرنشان کرد: مردم کشور اصل هستند و همه ما باید فدای مردم ایران شویم و نباید بگذاریم شرایط سخت شود تا معلوم شود که ما قهرمان هستیم. ما وقتی قهرمانیم که مردم خوش باشند و زندگی آنها دچار فروپاشی نشود.
چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است؟
روز گذشته در ساختمان قدیم اتاق بازرگانی ایران، گلایه دیگری هم از سیاستهای دولت شد، فعالان اتاق بازرگانی اظهار داشتند که با وجود برخی از مصوبات و همچنین عدم همکاری دستگاههای اجرایی نمیتوان مقوله صادرات را عملیاتی کرد و به درآمد ارزی دست یافت و این روزها به سختی صادرکنندگان در فضای بینالملل فعالیت میکنند.
یکی از کسانی که نسبت به وضعیت صادرات نقد داشت و تأکید کرد که در تمام دولتها به صادرات بیتوجهی شده است، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران بود. او گفت که باید بپذیریم هزینه عقبافتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه میپردازند. صادرکنندگان مشوقهای مالی و صادراتی نمیخواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در مسیر پیشرو حرکت کنند. اما متأسفانه در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است و مشخص نیست سیاستگذاران بر چه مبنایی تصمیم میگیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است.
شافعی تأکید کرد: خیلی از فعالان اقتصادی به ناروا خانهنشین شدند؛ برخی از آنها به محکمه کشیده شدند. برای اصلاح این رویه باید محیط را با اعتماد کنیم. آینده ما در دست بخش خصوصی است.
بخش خصوصی چپاولگر نیست
در این میان معاون اول رئیس جمهوری پاسخ داد: صادر کنندگان کشور در شرایط تحریم خود را به آب و آتش زدند تا ارز مورد نیاز دارو، کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی تأمین شود، این جفا است که درباره بخش خصوصی و صادرکنندگان در جامعه به گونهای صحبت شود که گویی عدهای چپاولگر هستند. از طرفی دولت باید تلاش کند کارها را به بخش خصوصی واگذار کند چرا که بخش خصوصی عملکرد بهتری از دولت دارد و امیدواریم بتوانیم کارهای مهمی را در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به اتاق بازرگانی و تشکلهای مختلف واگذار کنیم.
در روزهای گل و بلبل همه هستند
بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی معاون اول، جهانگیری با اشاره به اینکه از سال 97 تاکنون سه سال سخت و نفسگیر بر کشور گذشت، گفت: در سختیهاست که افراد باید خود را نشان دهند. روزهای گل و بلبل همه هستند و همه چیز مرتب است. در روزهای سخت که همه میخواهند از هر مسئولیتی فرار کنند باید همپیمانی داشته باشیم تا بتوانیم از شرایط سخت عبور کنیم. وی با اشاره به اینکه کشور امروز در شرایط دشوار و خطیر قرار دارد، گفت: از یک سو آثار و عوارض تحریمهای ظالمانه امریکاییها باعث شده در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی تکتک آحاد مردم را تحت تأثیر قرار دهد و از سوی دیگر بیماری کرونا آثار نامطلوبی را در همه کشورها برجای گذاشته است.
وی ادامه داد: در پاییز سال 99 نسبت به ماههای مشابه سال قبل، اقتصاد کشور رشد مثبت داشته و در سه ماهه تابستان نیز رشد اقتصادی 5.1 درصد مثبت بوده است که همه این دستاوردها نتیجه عملکرد صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور است.
ریزش نیروی کار کاهش یافت
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی، در شرایط کرونا ریزش شاغلان به چند میلیون نفر رسید و این ریزش در ایران در فصل بهار 1 میلیون و 400 هزار نفر بود و همین عدد در تابستان به 1 میلیون و 200 هزار نفر رسید و در پاییز نیز 1 میلیون نفر بود که از این عدد سهم بخش صنعت در تابستان 43 هزار نفر و در پاییز 8 هزار نفر بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در دورههای گذشته درآمد حاصل از فروش نفت خام تا سالی 120 میلیارد دلار هم بود، گفت: در دولت تدبیر و امید این درآمدها به حدود 50 میلیارد دلار رسید اما سال گذشته درآمدهای حاصل از فروش نفت تنها 8 میلیارد دلار بود و امسال کمتر خواهد بود. با این شرایط، صادرات 85 میلیون تن کالا در 9 ماهه سالجاری و 25 میلیون تن واردات چگونه و توسط چه کسانی انجام شده است. این موفقیتها نتیجه عملکرد خوب بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بوده است. وی با اشاره به اینکه البته شرایط برای مردم سخت شده است، گفت: تحریم کنندگان ملت ایران جنگی اقتصادی به راه انداختند تا ما را از پا دربیاورند اما فعالان اقتصادی نگذاشتند اقتصاد کشور زمین بخورند. دولت جدید امریکا باید از این شکستها درس بگیرد و سر تعظیم در برابر دولت ایران فرود آورد.
آماده برجام نبودیم
جهانگیری با اشاره به برگزاری سه نشست با رؤسای اتاقهای مشترک بازرگانی کشورهای خارجی در یک ماه اخیر، گفت: تجربه همکاریهای خارجی ما در دوره برجام نشان داد که از آمادگی کافی برخوردار نبودیم و حتی در پذیرایی از شرکتهای خارجی که به ایران سفر میکردند، ضعف داشتهایم.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه حتماً تحریمها باید رفع شود و دولت این موضوع را وظیفه خود میداند، از اتاقهای مشترک بازرگانی با کشورهای خارجی خواست از هم اکنون برای آینده آمادگی داشته باشند و گفتوگوهای خود را با طرفهای خارجی آغاز کنند.
نهادهای نظامی جای بخش خصوصی
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد شرکتهای بزرگ صادراتی توسط بخش خصوصی، افزود: وقتی روسیه تحریم شد، تصمیم گرفتند که برخی کالاها و اقلام مورد نیاز خود مانند میوه را از ایران تأمین کنند اما یکی از مشکلات بر سر راه این همکاری نبود شرکتهای بزرگ صادراتی بود و طرفهای روسی ناچار بودند با چندین شرکت مذاکره داشته باشند. معاون اول رئیس جمهوری گفت: وقتی در تهران طرحی را افتتاح میکنیم و میپرسیم پیمانکار این طرح کیست میگویند فلان نهاد نظامی. قرار بود این گونه نهادها در صورتی فعال شوند که بخش خصوصی برای انجام آن کار وجود نداشته باشد اما وقتی این سخن را میگوییم، میگویند مگر در تهران طرحی هست که پیمانکارش نهادهای نظامی نباشند. وی از بخش خصوصی و بخصوص اتاق بازرگانی که از پشتوانه کارشناسی خوبی نیز برخوردار است خواست وقتی مشکلات و موانع را مطرح میکنند، پیشنهادات خود را نیز به دولت ارائه دهند و اگر موضوعات مطرح شده دستور کار دولت نشد و مورد بررسی قرار نگرفت آنگاه گلایه آنها درست خواهد بود.
امضاهای طلایی را حذف میکنم
همچنین در این مراسم علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه بهدنبال حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه هستیم، گفت: وزارت صمت در تلاش است از صدور بخشنامههای خلقالساعه پرهیز شود و سیاستهای با ثبات در کشور وضع شود. وی تأکید کرد: امکان اصلاحات ساختاری و کوچکسازی وزارت صمت وجود ندارد و مقاومت درون سازمانی برای پویاسازی این سازمان پیر نیز بسیار است، اما درهمین مدت با همراهی بانک مرکزی برای رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی اقدامهای مناسبی انجام شد تا روند فعالیت اقتصادی تسهیل شود.
در پایان این مراسم از 56 صادرکننده برتر سال 1398 تقدیر شد.
قصه پرغصه ارز 4200 تومانی از واگذاری بیضابطه تا حذف بی سروصدا
معاون اول رئیسجمهور که سال 97 به نمایندگی از دولت، پوست موز ارز چهار هزار و 200 تومانی را زیر پای اقتصاد کشور انداخته بود، دو سال پس از آشکار شدن ابعاد ناگوار این تصمیم، کوشید از مسئولیت شانه خالی کند و آن را به گردن سران قوا بیندازد.
دو سال پیش و در پی افزایش تصاعدی قیمت ارز، شب 20 فروردین 97 و در پایان جلسه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی، اسحاق جهانگیری در بین خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد كه «نرخ دلار از فردا (سهشنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی كه برای كارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، چهار هزار و 200 تومان خواهد بود».
او تصریح کرد که «با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخشها از طریق بانك مركزی و صرافیها و بانكهای تحت كنترل بانك مركزی ارز تامین میشود».
موضوع تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی و رانتی که پیرامون آن توزیع شد، آنقدر بزرگ و کم سابقه بوده است که هرچه از شامگاه 20 فروردین 97 فاصله میگیریم، عوارض آن تصمیم شبانه دولت بیشتر روشن میشود و به همین علت، مسببان ارز چهار هزار و 200 تومانی تلاش میکنند تا به هر شکل ممکن خود را از آن تصمیم مبرا نشان دهند.
عاقبت یک تصمیم
ارز جهانگیری درحالی که قرار بود به تثبیت بازار ارز منجر شود و خیر آن به مردم برسد، علیرغم هشدارهای کارشناسان، اخذ و بسیار بد اجرا شد و به بستری برای دلالهای بازار ارز و سودجویانی بدل شد که همواره مترصد فرصتی هستند تا جیب خود را از بیتالمال پر کنند. افراد و شرکتهای مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند و مردم هیچ نشانهای از وعدههای داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند. طبق آمار منتشره در همان سال، قریب به ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور با نرخ دولتی تخصیص یافت و بخشی از آن حیف و میل شد. البته این عدد تنها مربوط به سال ۹۷ است و خسارتی که دلار جهانگیری در سالهای بعد برای کشور به بار آورد، فراتر از عدد مذکور است.
گزارش بهمن ماه 97 مرکز پژوهشهای مجلس نشان داد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد. محاسبات این مرکز نشان داد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، بهطور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمتها نداشته است در حالی که برآورد مرکز پژوهشها نشان میداد دولت برای تخصیص دلار چهار هزار و 200 تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است.
مهرماه امسال نیز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با اشاره به تخصیص ارز (4200) تومانی برای واردات کالاهای اساسی در پنج ماه نخست امسال نوشت: بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش 50 هزار میلیارد تومانی پایه پولی شد.
این مرکز تأکید کرد: به بیان صریحتر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا میشود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.
فرار جهانگیری از «ارز جهانگیری»
اکنون با گذشت بیش از دو سال از زمان اجرای آن تصمیم، معاون اول رئیسجمهور دیروز در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران در توجیه ارز 4200 تومانی و تبعات آن از جمله چندنرخی شدن ارز گفت: سال 92 در شهریور که کارمان را در دولت آغاز کردیم سه نرخ ارز در کشور وجود داشت، بعضیها یک طوری صحبت میکنند که انگار اولین بار است که در جمهوری اسلامی یک نرخ ارز دستوری تعریف شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری سپس با اشاره به محدودیتهای ارزی بانک مرکزی در سال97 بیان کرد: در چنین شرایطی بود که اعلام کردند که ترامپ میخواهد از برجام خارج شود لذا دولت به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت چهار هزار و 200 نباشد و بر اساس تورم تغییر کند و لذا در مرداد ماه نرخ به چهار هزار و 400 رسید و در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با حضور رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی اعلام شد که آقای پورابراهیمی نیز عضو جلسه بود و لذا در آن جلسه سران اعلام کردند که نرخ ارز ثابت همان چهار هزار و 200 تومان باشد.
جهانگیری؛ ناجی اقتصاد!
جالب است که جهانگیری یادآور شده است: «حالا همه میگویند که فلانی این کار را انجام داده است، در حالی که مواضع ما در مسائل اقتصادی روشن است.»
این سخن جهانگیری در حالی بیان میشود که در زمان اعلام این خبر، رسانههای طرفدار دولت با آب و تاب آن را پوشش دادند و در اقدامی کمسابقه، روزنامه سازندگی بهعنوان رسانه رسمی حزب متبوع جهانگیری، تصویری از او در هیبت یک اَبر انسان که برای نجات اقتصاد ایران از آسمان فرود آمده با تیتر «بازگشت جهانگیری» منتشر کرد.
او تاکنون نگفته بود ارز4200 تومانی تصمیم سران قوا بوده است.
شایان ذکر است فرافکنیهای جهانگیری در حالی است که بر اساس همین تصمیم دولت، 18 میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی و همچنین 60 تن طلای کشور در سال 97 توزیع گردید و رانت کمسابقهای از جانب این اقدام به جیب گروه اندکی از افراد رسید.
عرضهکننده بیتدبیر
رهبر انقلاب نیز مرداد 97 با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی گفتند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بیتدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریمها ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه بهصورت غلط عرضه و تقسیم میشود، مشکلات فعلی بهوجود میآید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت میکند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه میکند. همه بیشتر بهدنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بیتدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینهساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.
برخورد دوگانه
گفتنی است حالا پس از این همه کش و قوس بر سر نرخ ارز، در بین خود هیئت دولت درباره نرخ ارز در بودجه سال آینده اختلافنظر وجود دارد.
اگرچه رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی است، اما از آنجا که حاضر نیست مسئولیت حذف ارز ترجیحی را راسا برعهده بگیرد، قصد کرده این تصمیمگیری مهم را به مجلس بسپارد؛ حتی برای شانه خالی کردن از زیر بار برخی انتقادات، طی یک ماه گذشته به دفعات مسئولان دولت گفتهاند ارز چهار هزار و 200 تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف نشده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه هم گفته ارز چهار هزار و 200 حذف نشده و هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت این به معنای یارانه ۱۶۰ هزار میلیاردی دولت است؛ ولی البته جانب انصاف را رعایت کرده و گفته که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه، بیشتر از آنکه به اقشار کمدرآمد برسد نصیب افراد برخوردار خواهد شد.
حالا از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شده تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تکنرخی کردن ارز بگیرند!
بعد از خسارتی که در توزیع رانت ارز ترجیحی بهوجود آمد، با این یک بام و دو هوای دولتیها، باید دید چه عاقبتی در انتظار نرخ ارز در سال آینده خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهوری در جمع اعضای اتاق بازرگانی که اکثر آنها آفت اقتصاد را در چند نرخی بودن ارز و همچنین ارز 4200 میدانستند، گفت که برخی چنان درباره ارز میگویند که گویا چند نرخی بودن آن پدیده جدیدی است و تجربه آن را در دیگر دورهها و دولتها تجربه نکردهایم. از سویی در مورد ارز 4200 تومانی تصمیم دولت این بود که برای چند ماه در اقتصاد کشور باشد و با نرخ تورم، افزایش پیدا کند اما سران قوا تصمیم گرفتند که این ارز ابقا شود؛ حال متأسفانه در این خصوص تنها به دولت انتقاد میشود. این نقدها در شرایطی است که رویکرد دولت روحانی از ابتدا تک نرخی شدن ارز بود و البته سعی کردیم در همین راستا قدم برداریم. از طرفی جهانگیری با اشاره به انتقادات پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در مورد نرخ ارز، اظهار داشت: در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با تصمیم سران قرار شد نرخ ارز که قیمت آن 4400تومان شده بود به همان قیمت 4200تومان برگردد و آقای پورابراهیمی نیز در همین جلسه حضور داشت اما حالا یکباره همه میگویند فلانی این کارها را انجام داده است. ما که همواره موضع روشنی در این خصوص داشتهایم.
دولت روحانی ارز سه نرخی را دو نرخی کرد
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: در دوره مهندس موسوی و دوره آیتالله هاشمی رفسنجانی قیمتهای متفاوتی برای نرخ ارز در کشور وجود داشت و در دوره آقای احمدینژاد نیز همین روال حاکم بود و دولت تدبیر و امید وقتی در شهریور 1392 کار خود را آغاز کرد یکی از اولین اقداماتش این بود که قیمت سه نرخی ارز را از بین برد و آن را به دو نرخ تقریباً نزدیک به هم تبدیل کرد.
وی افزود: مهمترین کاری که بانک مرکزی میتوانست برای مهار نرخ ارز انجام دهد این بود که اسکناس ارز را در بازار تزریق کند. در سالهای قبل بانک مرکزی حداکثر روزی 150 میلیون دلار در بازار تزریق میکرد اما در فروردین سال 97 در شرایطی قرار گرفتیم که هنوز هم قصد ندارم بگویم چه میزان اسکناس ارز در بازار تزریق شد.
وقتی قهرمانیم که مردم خوش باشند
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه باید تصمیمات را متناسب با شرایط مردم اتخاذ کنیم، خاطرنشان کرد: مردم کشور اصل هستند و همه ما باید فدای مردم ایران شویم و نباید بگذاریم شرایط سخت شود تا معلوم شود که ما قهرمان هستیم. ما وقتی قهرمانیم که مردم خوش باشند و زندگی آنها دچار فروپاشی نشود.
چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است؟
روز گذشته در ساختمان قدیم اتاق بازرگانی ایران، گلایه دیگری هم از سیاستهای دولت شد، فعالان اتاق بازرگانی اظهار داشتند که با وجود برخی از مصوبات و همچنین عدم همکاری دستگاههای اجرایی نمیتوان مقوله صادرات را عملیاتی کرد و به درآمد ارزی دست یافت و این روزها به سختی صادرکنندگان در فضای بینالملل فعالیت میکنند.
یکی از کسانی که نسبت به وضعیت صادرات نقد داشت و تأکید کرد که در تمام دولتها به صادرات بیتوجهی شده است، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران بود. او گفت که باید بپذیریم هزینه عقبافتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه میپردازند. صادرکنندگان مشوقهای مالی و صادراتی نمیخواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در مسیر پیشرو حرکت کنند. اما متأسفانه در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است و مشخص نیست سیاستگذاران بر چه مبنایی تصمیم میگیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است.
شافعی تأکید کرد: خیلی از فعالان اقتصادی به ناروا خانهنشین شدند؛ برخی از آنها به محکمه کشیده شدند. برای اصلاح این رویه باید محیط را با اعتماد کنیم. آینده ما در دست بخش خصوصی است.
بخش خصوصی چپاولگر نیست
در این میان معاون اول رئیس جمهوری پاسخ داد: صادر کنندگان کشور در شرایط تحریم خود را به آب و آتش زدند تا ارز مورد نیاز دارو، کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی تأمین شود، این جفا است که درباره بخش خصوصی و صادرکنندگان در جامعه به گونهای صحبت شود که گویی عدهای چپاولگر هستند. از طرفی دولت باید تلاش کند کارها را به بخش خصوصی واگذار کند چرا که بخش خصوصی عملکرد بهتری از دولت دارد و امیدواریم بتوانیم کارهای مهمی را در بخشهای مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی به اتاق بازرگانی و تشکلهای مختلف واگذار کنیم.
در روزهای گل و بلبل همه هستند
بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی معاون اول، جهانگیری با اشاره به اینکه از سال 97 تاکنون سه سال سخت و نفسگیر بر کشور گذشت، گفت: در سختیهاست که افراد باید خود را نشان دهند. روزهای گل و بلبل همه هستند و همه چیز مرتب است. در روزهای سخت که همه میخواهند از هر مسئولیتی فرار کنند باید همپیمانی داشته باشیم تا بتوانیم از شرایط سخت عبور کنیم. وی با اشاره به اینکه کشور امروز در شرایط دشوار و خطیر قرار دارد، گفت: از یک سو آثار و عوارض تحریمهای ظالمانه امریکاییها باعث شده در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زندگی تکتک آحاد مردم را تحت تأثیر قرار دهد و از سوی دیگر بیماری کرونا آثار نامطلوبی را در همه کشورها برجای گذاشته است.
وی ادامه داد: در پاییز سال 99 نسبت به ماههای مشابه سال قبل، اقتصاد کشور رشد مثبت داشته و در سه ماهه تابستان نیز رشد اقتصادی 5.1 درصد مثبت بوده است که همه این دستاوردها نتیجه عملکرد صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور است.
ریزش نیروی کار کاهش یافت
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای بزرگ صنعتی، در شرایط کرونا ریزش شاغلان به چند میلیون نفر رسید و این ریزش در ایران در فصل بهار 1 میلیون و 400 هزار نفر بود و همین عدد در تابستان به 1 میلیون و 200 هزار نفر رسید و در پاییز نیز 1 میلیون نفر بود که از این عدد سهم بخش صنعت در تابستان 43 هزار نفر و در پاییز 8 هزار نفر بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در دورههای گذشته درآمد حاصل از فروش نفت خام تا سالی 120 میلیارد دلار هم بود، گفت: در دولت تدبیر و امید این درآمدها به حدود 50 میلیارد دلار رسید اما سال گذشته درآمدهای حاصل از فروش نفت تنها 8 میلیارد دلار بود و امسال کمتر خواهد بود. با این شرایط، صادرات 85 میلیون تن کالا در 9 ماهه سالجاری و 25 میلیون تن واردات چگونه و توسط چه کسانی انجام شده است. این موفقیتها نتیجه عملکرد خوب بخش خصوصی و فعالان اقتصادی بوده است. وی با اشاره به اینکه البته شرایط برای مردم سخت شده است، گفت: تحریم کنندگان ملت ایران جنگی اقتصادی به راه انداختند تا ما را از پا دربیاورند اما فعالان اقتصادی نگذاشتند اقتصاد کشور زمین بخورند. دولت جدید امریکا باید از این شکستها درس بگیرد و سر تعظیم در برابر دولت ایران فرود آورد.
آماده برجام نبودیم
جهانگیری با اشاره به برگزاری سه نشست با رؤسای اتاقهای مشترک بازرگانی کشورهای خارجی در یک ماه اخیر، گفت: تجربه همکاریهای خارجی ما در دوره برجام نشان داد که از آمادگی کافی برخوردار نبودیم و حتی در پذیرایی از شرکتهای خارجی که به ایران سفر میکردند، ضعف داشتهایم.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه حتماً تحریمها باید رفع شود و دولت این موضوع را وظیفه خود میداند، از اتاقهای مشترک بازرگانی با کشورهای خارجی خواست از هم اکنون برای آینده آمادگی داشته باشند و گفتوگوهای خود را با طرفهای خارجی آغاز کنند.
نهادهای نظامی جای بخش خصوصی
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد شرکتهای بزرگ صادراتی توسط بخش خصوصی، افزود: وقتی روسیه تحریم شد، تصمیم گرفتند که برخی کالاها و اقلام مورد نیاز خود مانند میوه را از ایران تأمین کنند اما یکی از مشکلات بر سر راه این همکاری نبود شرکتهای بزرگ صادراتی بود و طرفهای روسی ناچار بودند با چندین شرکت مذاکره داشته باشند. معاون اول رئیس جمهوری گفت: وقتی در تهران طرحی را افتتاح میکنیم و میپرسیم پیمانکار این طرح کیست میگویند فلان نهاد نظامی. قرار بود این گونه نهادها در صورتی فعال شوند که بخش خصوصی برای انجام آن کار وجود نداشته باشد اما وقتی این سخن را میگوییم، میگویند مگر در تهران طرحی هست که پیمانکارش نهادهای نظامی نباشند. وی از بخش خصوصی و بخصوص اتاق بازرگانی که از پشتوانه کارشناسی خوبی نیز برخوردار است خواست وقتی مشکلات و موانع را مطرح میکنند، پیشنهادات خود را نیز به دولت ارائه دهند و اگر موضوعات مطرح شده دستور کار دولت نشد و مورد بررسی قرار نگرفت آنگاه گلایه آنها درست خواهد بود.
امضاهای طلایی را حذف میکنم
همچنین در این مراسم علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه بهدنبال حذف امضاهای طلایی و امتیازات ویژه هستیم، گفت: وزارت صمت در تلاش است از صدور بخشنامههای خلقالساعه پرهیز شود و سیاستهای با ثبات در کشور وضع شود. وی تأکید کرد: امکان اصلاحات ساختاری و کوچکسازی وزارت صمت وجود ندارد و مقاومت درون سازمانی برای پویاسازی این سازمان پیر نیز بسیار است، اما درهمین مدت با همراهی بانک مرکزی برای رفع مشکلات ایفای تعهدات ارزی اقدامهای مناسبی انجام شد تا روند فعالیت اقتصادی تسهیل شود.
در پایان این مراسم از 56 صادرکننده برتر سال 1398 تقدیر شد.
قصه پرغصه ارز 4200 تومانی از واگذاری بیضابطه تا حذف بی سروصدا
معاون اول رئیسجمهور که سال 97 به نمایندگی از دولت، پوست موز ارز چهار هزار و 200 تومانی را زیر پای اقتصاد کشور انداخته بود، دو سال پس از آشکار شدن ابعاد ناگوار این تصمیم، کوشید از مسئولیت شانه خالی کند و آن را به گردن سران قوا بیندازد.
دو سال پیش و در پی افزایش تصاعدی قیمت ارز، شب 20 فروردین 97 و در پایان جلسه فوقالعاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی، اسحاق جهانگیری در بین خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد كه «نرخ دلار از فردا (سهشنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی كه برای كارهای تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، چهار هزار و 200 تومان خواهد بود».
او تصریح کرد که «با این رقم، ارز مورد نیاز همه بخشها از طریق بانك مركزی و صرافیها و بانكهای تحت كنترل بانك مركزی ارز تامین میشود».
موضوع تخصیص ارز چهار هزار و 200 تومانی و رانتی که پیرامون آن توزیع شد، آنقدر بزرگ و کم سابقه بوده است که هرچه از شامگاه 20 فروردین 97 فاصله میگیریم، عوارض آن تصمیم شبانه دولت بیشتر روشن میشود و به همین علت، مسببان ارز چهار هزار و 200 تومانی تلاش میکنند تا به هر شکل ممکن خود را از آن تصمیم مبرا نشان دهند.
عاقبت یک تصمیم
ارز جهانگیری درحالی که قرار بود به تثبیت بازار ارز منجر شود و خیر آن به مردم برسد، علیرغم هشدارهای کارشناسان، اخذ و بسیار بد اجرا شد و به بستری برای دلالهای بازار ارز و سودجویانی بدل شد که همواره مترصد فرصتی هستند تا جیب خود را از بیتالمال پر کنند. افراد و شرکتهای مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند و مردم هیچ نشانهای از وعدههای داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند. طبق آمار منتشره در همان سال، قریب به ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور با نرخ دولتی تخصیص یافت و بخشی از آن حیف و میل شد. البته این عدد تنها مربوط به سال ۹۷ است و خسارتی که دلار جهانگیری در سالهای بعد برای کشور به بار آورد، فراتر از عدد مذکور است.
گزارش بهمن ماه 97 مرکز پژوهشهای مجلس نشان داد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد. محاسبات این مرکز نشان داد که افزایش قیمت کالاهای اساسی طی ۱۰ ماه اسفند ۹۶ تا آذر ۹۷، بهطور متوسط معادل ۴۰ درصد بوده که تفاوت محسوسی با افزایش شاخص کل قیمتها نداشته است در حالی که برآورد مرکز پژوهشها نشان میداد دولت برای تخصیص دلار چهار هزار و 200 تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است.
مهرماه امسال نیز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با اشاره به تخصیص ارز (4200) تومانی برای واردات کالاهای اساسی در پنج ماه نخست امسال نوشت: بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش 50 هزار میلیارد تومانی پایه پولی شد.
این مرکز تأکید کرد: به بیان صریحتر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا میشود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است.
فرار جهانگیری از «ارز جهانگیری»
اکنون با گذشت بیش از دو سال از زمان اجرای آن تصمیم، معاون اول رئیسجمهور دیروز در بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی ایران در توجیه ارز 4200 تومانی و تبعات آن از جمله چندنرخی شدن ارز گفت: سال 92 در شهریور که کارمان را در دولت آغاز کردیم سه نرخ ارز در کشور وجود داشت، بعضیها یک طوری صحبت میکنند که انگار اولین بار است که در جمهوری اسلامی یک نرخ ارز دستوری تعریف شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، اسحاق جهانگیری سپس با اشاره به محدودیتهای ارزی بانک مرکزی در سال97 بیان کرد: در چنین شرایطی بود که اعلام کردند که ترامپ میخواهد از برجام خارج شود لذا دولت به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت چهار هزار و 200 نباشد و بر اساس تورم تغییر کند و لذا در مرداد ماه نرخ به چهار هزار و 400 رسید و در مرداد ماه در جلسه سران سه قوه با حضور رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی اعلام شد که آقای پورابراهیمی نیز عضو جلسه بود و لذا در آن جلسه سران اعلام کردند که نرخ ارز ثابت همان چهار هزار و 200 تومان باشد.
جهانگیری؛ ناجی اقتصاد!
جالب است که جهانگیری یادآور شده است: «حالا همه میگویند که فلانی این کار را انجام داده است، در حالی که مواضع ما در مسائل اقتصادی روشن است.»
این سخن جهانگیری در حالی بیان میشود که در زمان اعلام این خبر، رسانههای طرفدار دولت با آب و تاب آن را پوشش دادند و در اقدامی کمسابقه، روزنامه سازندگی بهعنوان رسانه رسمی حزب متبوع جهانگیری، تصویری از او در هیبت یک اَبر انسان که برای نجات اقتصاد ایران از آسمان فرود آمده با تیتر «بازگشت جهانگیری» منتشر کرد.
او تاکنون نگفته بود ارز4200 تومانی تصمیم سران قوا بوده است.
شایان ذکر است فرافکنیهای جهانگیری در حالی است که بر اساس همین تصمیم دولت، 18 میلیارد دلار ارز با نرخ دولتی و همچنین 60 تن طلای کشور در سال 97 توزیع گردید و رانت کمسابقهای از جانب این اقدام به جیب گروه اندکی از افراد رسید.
عرضهکننده بیتدبیر
رهبر انقلاب نیز مرداد 97 با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی گفتند: در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بیتدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریمها ندارد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه بهصورت غلط عرضه و تقسیم میشود، مشکلات فعلی بهوجود میآید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت میکند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه میکند. همه بیشتر بهدنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بیتدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینهساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند.
برخورد دوگانه
گفتنی است حالا پس از این همه کش و قوس بر سر نرخ ارز، در بین خود هیئت دولت درباره نرخ ارز در بودجه سال آینده اختلافنظر وجود دارد.
اگرچه رویکرد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف ارز چهار هزار و 200 تومانی است، اما از آنجا که حاضر نیست مسئولیت حذف ارز ترجیحی را راسا برعهده بگیرد، قصد کرده این تصمیمگیری مهم را به مجلس بسپارد؛ حتی برای شانه خالی کردن از زیر بار برخی انتقادات، طی یک ماه گذشته به دفعات مسئولان دولت گفتهاند ارز چهار هزار و 200 تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف نشده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه هم گفته ارز چهار هزار و 200 حذف نشده و هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت این به معنای یارانه ۱۶۰ هزار میلیاردی دولت است؛ ولی البته جانب انصاف را رعایت کرده و گفته که این ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه، بیشتر از آنکه به اقشار کمدرآمد برسد نصیب افراد برخوردار خواهد شد.
حالا از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شده تا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تکنرخی کردن ارز بگیرند!
بعد از خسارتی که در توزیع رانت ارز ترجیحی بهوجود آمد، با این یک بام و دو هوای دولتیها، باید دید چه عاقبتی در انتظار نرخ ارز در سال آینده خواهد بود.