تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۰
کد مطلب : ۴۳۰۳۹۶
آیا برخی نهادها و سازمان ها مخالف این سوت‌زنی‌ها هستند؟
خطر خاموشی سوت‌زنی اجتماعی
۰
کبنا ؛
تصاویری هولناک از یک کمپ ترک اعتیاد در شیراز منتشر می‌شود و دادستانی را جدی‌تر از همیشه پای کار می‌آورد تا قاطعانه به تخلفات رسیدگی شود. یک کودک حلق‌آویز می‌شود و واکنش افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی، به اقدام سریع پلیس و دستگیری متهم می‌انجامد. دست به دست شدن فیلم سیلی‌خوردن یک کودک خردسال، همه ایران را متاثر می‌کند و طولی نمی‌کشد که پرونده این کودک‌آزاری هم روی میز پلیس و قاضی باز می‌شود... . این‌ها فقط سه نمونه از اتفاقات تلخ اجتماعی هفته‌ها و ماه‌های اخیر است که با «سوت‌زنی اجتماعی کاربران» موردتوجه قرار گرفت و نتیجه‌اش سرعت گرفتن روند رسیدگی‌ها بود. حالا این نگرانی به وجود آمده است که شاید فرصت این سوت‌زنی از بین برود و کاربران شبکه‌های اجتماعی دیگر تمایلی به بازنشر عکس‌ها و فیلم‌های مشاهده‌شده نداشته باشند.
برداشت‌های غیردقیق از یک اظهارنظر
نگرانی با انتشار دو خبر آغاز و تشدید شد. خبر اول را خبرگزاری برنا (در تاریخ 10 بهمن) منتشر کرد، خبری که هرچند به نظر می‌رسد اطلاعات آن دقیق نبوده و به شکل ناقص منتشر شده است اما تا عصر دیروز بدون تغییر روی این خبرگزاری قابل مشاهده بود. این خبر نقل‌قولی از سرهنگ «رامین پاشایی» معاون اجتماعی پلیس فتا بود که گفته بود: «انتشار هرگونه تصاویر که منجر به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، همچون موارد کودک‌آزاری و حیوان‌آزاری، جرم است و فرد تولیدکننده و منتشرکننده تحت‌پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت». برجسته شدن این بخش از صحبت‌های معاون پلیس فتا، با برخی سوءاستفاده‌ها و برداشت‌ها همراه شد، درحالی‌که پاسخ غیررسمی پلیس فتا به پیگیری خراسان، این بود که منظور از آن اظهارنظر، برخورد با تهیه‌کنندگان و عاملان تولید این فیلم‌ها و تصاویر است و در زمان مناسب در این‌باره به طور دقیق و کامل اطلاع‌رسانی خواهند کرد.
واکنش قابل تامل یک مدیر کل!
نگرانی دوم هم بعد از اظهارنظر مدیرکل بهزیستی فارس درباره کلیپ شکنجه معتادان به وجود آمد که با تکذیب برخی ادعاها گفت: «تیم حقوقی سازمان بهزیستی از منتشرکننده فیلم آزار و اذیت شکایت خواهد کرد، البته نه به خاطر ضبط فیلم، بلکه به‌خاطر این‌که ابتدا فیلم را در اختیار بهزیستی قرار نداده، انتشار آن در فضای مجازی مصداق تشویش اذهان عمومی است». با این اظهارنظرها، مردم نگران شدند که شاید عکس و فیلم‌هایی که به نیت سرعت گرفتن برخورد با متخلفان بازنشر می‌کنند، جرم تلقی شود، پس باید عطای این سوت‌زنی را به لقایش بخشید!
مردم دیده‌بان‌های اجتماعی‌اند
«سیدحسن موسوی‌چلک»، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در این باره در گفت‌وگو با خراسان به اهمیت سوت‌زنی اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: دسترسی مردم به فضای مجازی و فناوری‌های نوین سبب شده است بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به سرعت رصد شود و امکان چشم پوشیدن از آن‌ها وجود نداشته باشد. وی می‌افزاید: شاید این اطلاع‌رسانی‌های مردمی خیلی حرفه‌ای نباشد و اشکالاتی داشته باشد اما به هر حال فضای مجازی بستری ارزان و در دسترس برای همه ایجاد کرده است که بتوانند یک رسانه باشند و نقش دیده‌بانی اجتماعی خود را ایفا کنند».
سیاست‌ها و الزاماتی که جایش خالی است
البته موسوی‌چلک به یک نکته هم اشاره می‌کند و می گوید: طبیعتا این‌که هر فیلم و تصویری از آسیب‌های اجتماعی به سرعت دست به دست شود، تبعات و آسیب‌هایی را هم به همراه دارد. به همین دلیل باید تلاش کنیم سازمانهای متولی رسیدگی به آسیب‌ها، آن‌قدر قوی و توانمند شوند که مردم به جای بازنشر این فیلم‌ها و عکس‌ها، آن را برای متولیان ارسال کنند. اما این‌که چطور می‌شود به این نقطه رسید، نیازمند الزامات و آموزش‌هایی است تا افکار عمومی به طور دقیق بدانند در مواجهه با چنین آسیب‌هایی باید چه اقدامی کنند».
راهی که نباید بست
همه می‌دانیم در میان ده‌ها فیلم و عکس از آسیب‌های اجتماعی، موارد کذب یا غیرموثق هم وجود دارد اما نمی‌توان توقع داشت کاربران فضای مجازی مسئولیت بررسی صحت و سقم آن را عهده‌دار شوند؛ چرا که ممکن است هر دقیقه تاخیر در اطلاع‌رسانی و رسیدگی، یک اتفاق تلخ را به یک فاجعه تبدیل کند. این را هم می‌دانیم که مسئولیت صحت‌سنجی این گزارش‌ها و اقدام برای برخورد با متخلفان برعهده سازمانهای متولی از جمله سازمان بهزیستی و پلیس فتاست و راه ارتباط سریع خود با مردم را هم فراهم کرده‌اند (شماره تلفن 123 اورژانس اجتماعی و مرکز فوریت‌های سایبری در سایت cyberpolice.ir)
اما کمی سخت است که توقع داشته باشیم اولین انتخاب همه کاربران در این شرایط تماس با این متولیان باشد، چراکه این مهم مقدمات و اعتمادسازی و آموزش‌هایی را می‌خواهد که با آن فاصله داریم. بدون شک اطلاع‌رسانی به این متولیان بهترین انتخاب خواهد بود؛ همان طور که همین حالا هم آمار تماس‌ها با 123 و گزارش‌ها به پلیس فتا قابل‌توجه است، اما نباید راه سوت‌زنی اجتماعی در فضای مجازی را مسدود کرد و این فرصت دیده‌بانی اجتماعی را از مردم گرفت. طبعا قانون‌گذاران نیز باید در مقام تصویب قوانین مرتبط در این حوزه، دایره سوت‌زنی اجتماعی را جز درموارد خاص و مشخص محدود نکنند.
تصاویری هولناک از یک کمپ ترک اعتیاد در شیراز منتشر می‌شود و دادستانی را جدی‌تر از همیشه پای کار می‌آورد تا قاطعانه به تخلفات رسیدگی شود. یک کودک حلق‌آویز می‌شود و واکنش افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی، به اقدام سریع پلیس و دستگیری متهم می‌انجامد. دست به دست شدن فیلم سیلی‌خوردن یک کودک خردسال، همه ایران را متاثر می‌کند و طولی نمی‌کشد که پرونده این کودک‌آزاری هم روی میز پلیس و قاضی باز می‌شود... . این‌ها فقط سه نمونه از اتفاقات تلخ اجتماعی هفته‌ها و ماه‌های اخیر است که با «سوت‌زنی اجتماعی کاربران» موردتوجه قرار گرفت و نتیجه‌اش سرعت گرفتن روند رسیدگی‌ها بود. حالا این نگرانی به وجود آمده است که شاید فرصت این سوت‌زنی از بین برود و کاربران شبکه‌های اجتماعی دیگر تمایلی به بازنشر عکس‌ها و فیلم‌های مشاهده‌شده نداشته باشند.برداشت‌های غیردقیق از یک اظهارنظر
نگرانی با انتشار دو خبر آغاز و تشدید شد. خبر اول را خبرگزاری برنا (در تاریخ 10 بهمن) منتشر کرد، خبری که هرچند به نظر می‌رسد اطلاعات آن دقیق نبوده و به شکل ناقص منتشر شده است اما تا عصر دیروز بدون تغییر روی این خبرگزاری قابل مشاهده بود. این خبر نقل‌قولی از سرهنگ «رامین پاشایی» معاون اجتماعی پلیس فتا بود که گفته بود: «انتشار هرگونه تصاویر که منجر به جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، همچون موارد کودک‌آزاری و حیوان‌آزاری، جرم است و فرد تولیدکننده و منتشرکننده تحت‌پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت». برجسته شدن این بخش از صحبت‌های معاون پلیس فتا، با برخی سوءاستفاده‌ها و برداشت‌ها همراه شد، درحالی‌که پاسخ غیررسمی پلیس فتا به پیگیری خراسان، این بود که منظور از آن اظهارنظر، برخورد با تهیه‌کنندگان و عاملان تولید این فیلم‌ها و تصاویر است و در زمان مناسب در این‌باره به طور دقیق و کامل اطلاع‌رسانی خواهند کرد.واکنش قابل تامل یک مدیر کل!
نگرانی دوم هم بعد از اظهارنظر مدیرکل بهزیستی فارس درباره کلیپ شکنجه معتادان به وجود آمد که با تکذیب برخی ادعاها گفت: «تیم حقوقی سازمان بهزیستی از منتشرکننده فیلم آزار و اذیت شکایت خواهد کرد، البته نه به خاطر ضبط فیلم، بلکه به‌خاطر این‌که ابتدا فیلم را در اختیار بهزیستی قرار نداده، انتشار آن در فضای مجازی مصداق تشویش اذهان عمومی است». با این اظهارنظرها، مردم نگران شدند که شاید عکس و فیلم‌هایی که به نیت سرعت گرفتن برخورد با متخلفان بازنشر می‌کنند، جرم تلقی شود، پس باید عطای این سوت‌زنی را به لقایش بخشید!
مردم دیده‌بان‌های اجتماعی‌اند
«سیدحسن موسوی‌چلک»، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در این باره در گفت‌وگو با خراسان به اهمیت سوت‌زنی اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: دسترسی مردم به فضای مجازی و فناوری‌های نوین سبب شده است بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به سرعت رصد شود و امکان چشم پوشیدن از آن‌ها وجود نداشته باشد. وی می‌افزاید: شاید این اطلاع‌رسانی‌های مردمی خیلی حرفه‌ای نباشد و اشکالاتی داشته باشد اما به هر حال فضای مجازی بستری ارزان و در دسترس برای همه ایجاد کرده است که بتوانند یک رسانه باشند و نقش دیده‌بانی اجتماعی خود را ایفا کنند».سیاست‌ها و الزاماتی که جایش خالی است
البته موسوی‌چلک به یک نکته هم اشاره می‌کند و می گوید: طبیعتا این‌که هر فیلم و تصویری از آسیب‌های اجتماعی به سرعت دست به دست شود، تبعات و آسیب‌هایی را هم به همراه دارد. به همین دلیل باید تلاش کنیم سازمانهای متولی رسیدگی به آسیب‌ها، آن‌قدر قوی و توانمند شوند که مردم به جای بازنشر این فیلم‌ها و عکس‌ها، آن را برای متولیان ارسال کنند. اما این‌که چطور می‌شود به این نقطه رسید، نیازمند الزامات و آموزش‌هایی است تا افکار عمومی به طور دقیق بدانند در مواجهه با چنین آسیب‌هایی باید چه اقدامی کنند».
راهی که نباید بست
همه می‌دانیم در میان ده‌ها فیلم و عکس از آسیب‌های اجتماعی، موارد کذب یا غیرموثق هم وجود دارد اما نمی‌توان توقع داشت کاربران فضای مجازی مسئولیت بررسی صحت و سقم آن را عهده‌دار شوند؛ چرا که ممکن است هر دقیقه تاخیر در اطلاع‌رسانی و رسیدگی، یک اتفاق تلخ را به یک فاجعه تبدیل کند. این را هم می‌دانیم که مسئولیت صحت‌سنجی این گزارش‌ها و اقدام برای برخورد با متخلفان برعهده سازمانهای متولی از جمله سازمان بهزیستی و پلیس فتاست و راه ارتباط سریع خود با مردم را هم فراهم کرده‌اند (شماره تلفن 123 اورژانس اجتماعی و مرکز فوریت‌های سایبری در سایت cyberpolice.ir)
اما کمی سخت است که توقع داشته باشیم اولین انتخاب همه کاربران در این شرایط تماس با این متولیان باشد، چراکه این مهم مقدمات و اعتمادسازی و آموزش‌هایی را می‌خواهد که با آن فاصله داریم. بدون شک اطلاع‌رسانی به این متولیان بهترین انتخاب خواهد بود؛ همان طور که همین حالا هم آمار تماس‌ها با 123 و گزارش‌ها به پلیس فتا قابل‌توجه است، اما نباید راه سوت‌زنی اجتماعی در فضای مجازی را مسدود کرد و این فرصت دیده‌بانی اجتماعی را از مردم گرفت. طبعا قانون‌گذاران نیز باید در مقام تصویب قوانین مرتبط در این حوزه، دایره سوت‌زنی اجتماعی را جز درموارد خاص و مشخص محدود نکنند.
