از حقوق نجومی تا پاداش نجومی/ ویژه خواری در بانک‌ها، سخت گیری جانانه به مردم/ آقای رئیسی! اولویت بدهید

جالب اینجاست که با انتشار این فیلم نشان داده می شود موضوع حقوق‌های نجومی که چند بانک و شرکت بیمه درگیر آن بودند نه تنها مرتفع نشده است بلکه به قوت خود هم باقی مانده است و مدیران بانکی برای خود با توجه به تورم پاداش های نجومی هم تعیین می‌کنند. نکته حائز اهمیت اینکه مدیران این بانک ها بدون در نظر گرفتن مشکلات کشور که در حوزه مالی و منابع با کمبود جدی مواجه است برای خود پاداش های نجومی لحاظ می‌کنند. عادی سازی دریافت های نجومی در حالی است که در پاسخ عنوان می‌شود اینکه چیزی نیست و قبلا هم بوده است و دیگران هم می گیرند و حتی عنوان می شود که تازه کم گرفته ایم و منتی هم در این حوزه بر سر افکارعمومی گذاشته می شود. البته اگر نگاهی به صورت های مالی مدیران بانک های مختلف بیندازیم می بینم که این موارد وجود دارد و موضوع جدیدی نیست اما اینکه یک معضل در میان بانکها عمومی شده است به معنای این نیست که درست است بلکه نشان از عمق مشکلات در بانک هاست.
اخیرا بررسی صورت مالی یکی از بانک‌هایی که مشکلات مالی زیادی داشته نشان می‌دهد مدیرعامل این بانک به همراه یک عضو هیئت مدیره در سال ۱۳۹۷ نفری بیش از ۵۷۶ میلیون تومان حقوق و دستمزد و هر کدام نیز بیش از ۱۰۱ میلیون تومان  پاداش دریافت کرده‌اند.
همین بانک‌ها درحالی برای خود پاداش بالایی را در نظر می گیرند که در مواجهه با مردم سخت گیرانه ترین قوانین را اعمال می‌کنند. رهبر معظم انقلاب نیز از جمله منتقدان سیستم بانکی کشور هستند. ایشان در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت (۱۳۹۷/۶/۷) ضمن انتقاد از «بنگاه‌داری بانک‌ها» و «کارهای هزینه‌آور» دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی، فرمودند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق، مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.»  
در همین رابطه، « محمود بهمنی»، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت مقصر بنگاه داری بانکهاست عنوان کرده است: «در بسیاری از موارد دولت برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها شرکت‌های تحت نظارت خود را به بانک‌ها می‌دهد و همین امر سبب ورود بانک‌ها به شرکت داری می‌شود.️در برخی موارد نیز کارخانه و شرکت‌هایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند قادر به پرداخت بدهی خود نمی‌باشند که در این شرایط هم بانک‌ها مجبورند برای دریافت بدهی خود کارخانه و یک شرکت مورد نظر را اداره کنند.»
وی در برابر این معضل بانکی مطرح می کند:‌ «نباید بانک‌ها مجاز به شرکت‌داری باشند، اما دولت هم نباید طلب خود را در قالب سهام دولتی به بانک‌ها واگذار کند. به خاطر عدم نظارت بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش تولید این بخش آن طوری که باید مورد حمایت قرار نگرفته است.»
جای پای سوداگری و بنگاه داری بانک‌ها در بازارهای مختلف کشور دیده می شود. در همین رابطه،‌ « محمدرضا رضایی‌کوچی» رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان می کند: «متأسفانه یکی از عوامل بروز تنش و افزایش قیمت در بازار مسکن، فعالیت بانک ها در عرصه ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن است و عملا این مسئله نظام عرضه و تقاضا را دچار خلل کرده است.»
وام های کلانی که برخی بانک ها بدون ضابطه به افراد متمول می دهند نیز مشکلات را در کشور بوجود آورده است. موضوعی که تحت عنوان بدهکاران بانکی حتی پایش به مناظرات تلویزیونی کشید و یکی از نامزدها لیست 11 نفره این بدهکاران را به کاندیدای دیگر داد. با این وجود بانک‌ها بیشتر از اینکه به مردم خدمات بدهند و با قرار دادن سرمایه های پس انداز شده در اختیار تولید اقتصاد را سروسامان بدهند به مراکزی برای خدمات دهی به برخی از متمولان و مدیران خودی تبدیل شده اند. این موضوعی است که دولت آینده با توجه به اینکه مطالباتی از سوی مردم وجود دارد به آن ورود کرده و سیستم بانکی کشور را درخدمت اقتصاد و مردم قرار دهد.
البته مجلس تا حدودی به این موضوع ورود کرده است اما این مسئله نیازمند آن است که دولت جدید به طور قوی برای پالایش سیستم بانکی و جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها وارد عرصه شود. جریمه و مالیات کلان برای بانک‌های یکی از راه های جلوگیری از سوداگری و بنگاهداری آنان است.
«محمد حسین حسین زاده بحرینی» رئیس کمیسیون بانکداری مجلس در این حوزه اظهار می‌کند: «در طرح اصلاح نظام بانکداری آمده است، بنگاهی که در تملک بانک است باید سالانه ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند، این رقم مالیات با سالانه ۳ درصد افزایش و تا سقف ۵۵ درصد مالیات همراه خواهد بود. در این شرایط بنگاه داری برای بانک ها بصرفه نیست.»
«امیر باقری»، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد درباره جریمه بانک ها به علت بنگاهداری می گوید: ‌«سوابق اعضای هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌های دولتی درحال بررسی بوده و حتی با مدیران عامل بانک‌ها هم پیرامون این امر، مذاکراتی شده تا تکلیف افرادی مشمول این قانون هستند، هرچه سریعتر روشن شود.در مواردی  که شرکتهای دولتی برای ترک بنگاه داری تعلل کرده باشند بر اساس قانون، طبق ماده 17 قانون رفع موانع تولید برگه مالیاتی برای آنها صادر شده و جریمه می شوند.»
یک نوع فرهنگ ویژه خواری نیز در میان مدیران دولتی و بانکی و ... دیده می شود. مثلا برخی از مدیران وزارت نفت عنوان می کنند که بایستی حقوق بالاتری نسبت به سایرین داشته باشند؛ این درحالی است که وضعیت صنعت نفت کشورمان نه تنها پیشرفت قابل توجهی نکرده بلکه با کاستی های جدی روبروست. بنابراین مراکزی که بایستی در دولت آینده اصلاح شوند مشخص هستند که یکی از آنها سیستم بانکی کشور است که ورود جدی آن اگرچه کار سختی است اما انجام بهینه آن می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات کشور باشد.