اصلاحات تدریجی؛ راه مهار تورم جهنده

کبنا ؛برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند فشار شوک تحریم بر گلوگاه‌های اقتصاد ایران را نمی‌توان نادیده گرفت، اما مهم‌تر از تحریم، سیاست‌های داخلی است. این دیدگاه یادآور این جمله از فریدمن، اقتصاددان شهیر است: «تورم، خطای دولت‌هاست.».
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود آمار تورم در مهرماه امسال را اعلام کرده که جدای از روند کاهشی یا افزایشی، آنچه در این گزارش بیش از هر موضوعی به چشم می‌خورد این است که اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر تورم کماکان ادامه دارد.در عین حال بازار کنایه و متلک هم داغ شده؛ روزی قالیباف خطاب به خاندوزی می‌گوید: «شما یا خسته شدی یا دچار رودربایستی» روزی دیگر هم عبدالناصر همتی به دست‌اندرکاران اقتصادی دولت سیزدهم بابت مهار تورم و تقویت پول ملی خسته نباشید می‌گوید. به گزارش تجارت نیوز، در این بین عده‌ای بازهم تلاش می‌کنند تا مقصر اصلی ابرچالش‌های اقتصاد ایران را به گردن تحریم بیاندازند. هرچند برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند فشار شوک تحریم بر گلوگاه‌های اقتصاد ایران را نمی‌توان نادیده گرفت، اما مهم‌تر از تحریم سیاست‌های داخلی است. این دیدگاه یادآور این جمله از فریدمن، اقتصاددان شهیر است: «تورم، خطای دولت‌هاست.».تورم که در طول نیم‌قرن اخیر، اقتصاد ایران را دربرگرفته، بی‌ثباتی و نگرانی زیادی را به همراه داشته است. کینز، دیگر اقتصاددان بزرگ نیز به این موضوع اشاره داشته و گفته است: «تورم بلندمدت نه فقط اقتصاد که بنیان‌های اخلاقی جامعه را نابود می‌کند.» البته شرط و شروطی هم از سوی کارشناسان و سازمان‌های مختلف برای کاهش پایدار نرخ تورم ارائه شده که در این گزارش به بخشی از آنها اشاره می‌شود.
تداوم اختلاف آماری در مهرماه
بانک مرکزی اعلام کرده است که تورم ماهانه مصرف‌کننده در مهرماه سال جاری با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۲.۶ درصد) به ۲.۹ واحد درصد رسیده است. در ضمن، تورم‌ نقطه به نقطه به ۴۴.۷ درصد و تورم سالانه هم به ۳۹.۶ درصد رسیده است که نسبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که قبلا مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در مهرماه سال جاری را به ترتیب برابر با ۳.۰ درصد، ۴۸.۶ درصد و ۴۲.۹ درصد اعلام کرده بود.بر اساس این گزارش، مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع اصلی اعلام نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم شناخته می‌شود، اما بانک مرکزی بعد از یک دوره توقف، باز هم اقدام به انتشار آمار تورم کرد که شروعی بود برای یک دعوای آماری طولانی‌مدت.
کنایه همتی به باقی‌ماندن تورم

بالاماندن نرخ تورم و ادامه اختلافات آماری، انتقاد کارشناسان مختلف و حتی رئیس پیشین بانک مرکزی را هم به دنبال داشته است. عبدالناصر همتی که در دولت روحانی سکاندار بانک مرکزی بود، با انتشار توئیتی با زبان طعنه و کنایه بابت تورم و تقویت پول ملی به دولت سیزدهم خسته نباشید گفته است. او در توئیت خود نوشت: «تورم نقطه‌ای از ۳۴.۷ درصد ابتدای سال به ۴۸.۱ درصد در پایان آبان رسید. نرخ دلار از ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان به ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان در پایان آبان رسید. بابت عمل به وعده‌های‌تان در مهار تورم و تقویت پول ملی خسته نباشید! وعده مسکن، … بماند.»
مقصر تورم کیست؟
با وجود بالا ماندن نرخ تورم و اختلافات آماری، عده‌ای باز هم مصر هستند که مقصر اصلی ماجرا را بحث تحریم‌ها نشان دهند. هرچند برخی گزارش‌ها نشان از این دارد که «اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده و در طول زمان با مستهلک شدن سرمایه‌های انباشت‌شده و نبود سرمایه‌گذاری جدید و سختگیرانه‌تر شدن تحریم‌ها، این آثار در حال تشدید است.». گزارش‌های دیگر می‌گویند شوک تحریم فشار بر گلوگاه‌های اقتصاد ایران آورده است؛ اما مهم‌تر از تحریم، سیاست‌های داخلی ایران است که در نتیجه آن بحث تورم و اشتغال، بیشتر به علت سیاست‌های ناکارآمد در کاهش اثرات تحریم است.به نظر می‌رسد تحولات اخیر ایران بیشتر حاصل عقبه تاریخی سیاست‌های داخلی است که تورم موجود نتیجه اشتغال‌زایی‌های غیرپایدار بوده و حاصل آن، چاپ پول به وسیله بانک مرکزی و افزایش نقدینگی به خاطر اشتغال ناپایدار است.
راه مهار تورم جهنده چیست؟
تورم در طول نیم‌قرن اخیر، اقتصاد ایران را دربرگرفته و بی‌ثباتی و نگرانی زیادی را به همراه داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده که تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان ایران است که موجب گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی شده.هرچند گزارش اخیر این صندوق نشان می‌دهد که تورم بالای ۵۰ درصد برای دو سال دیگر میهمان ناخوانده اقتصاد ایران باقی می‌ماند، اما راهکارهایی هم برای کاهش پایدار نرخ تورم ارائه کرده است.بر اساس تحقیقی که IMF انجام داده است کاهش پایدار نرخ تورم نیز مستلزم تغییر اساسی در سیاست‌های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری است.
در حالی که رفع تحریم‌ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای اصلاحات سخت اقتصادی می‌تواند به کاهش سریع‌تر تورم کمک کند، باید گفت در شرایط بقای تحریم‌ها نیاز بسیاری ضروری‌تری به اجرای این‌گونه اصلاحات احساس می‌شود. این اصلاحات باید به‌تدریج انجام شود.