جزئیات مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲؛ از درآمد مالیاتی ۷۰۰ هزار میلیاردی تا افزایش ۲۰ درصدی حقوق

براساس پیگیری‌های انجام شده کل بودجه سال ۱۴۰۲، در مجموع به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و درآمدهای مالیاتی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش کبنا به نقل از همشهری آنلاین، با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بعد از ظهر روز دوشنبه به مجلس ارائه شده است اما اعلام وصول آن به صورت رسمی رخ نداده است پیگیری‌هایی در خصوص ارقام کلان بودجه انجام شد. براین اساس گفته شده که بودجه عمومی دولت ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها نیز ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
براین اساس کل بودجه به ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. درآمدهای مالیاتی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که با احتساب درآمدهای حاصل از عوارض گمرکی به ۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از مجموع ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت، ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان آن را هزینه‌های حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز مربوط به سایر هزینه‌ها و تلفیق منابع و مصارف تبصره ۱۴ است.
در بودجه نیز شاهد افزایش حقوق ۲۰ درصدی هستیم البته همچنان مدل دقیق این افزایش مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شود.
براساس شنیده‌ها پیشنهاد ابتدایی نرخ ارز در بودجه ۲۶ هزار تومان بوده که مورد موافق قرار نگرفته است. براین اساس به نظر می‌رسد که نرخ ۲۳ هزار تومان که در بودجه سال گذشته نیز قرار گرفته بود در بودجه سال آینده نیز قرار خواهد داشت.
در خصوص تبصره ۱۴ نیز باید گفت که منابع آن وارد بودجه شده است اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد این اقدام قرار نیست که تغییر به خصوصی ایجاد کند و تنها نظم بودجه را افزایش خواهد داد. در این بین منابع تبصره ۱۴ نیز نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از تبصره ۱۴ وارد بودجه عمومی شده است و رقم هزینه‌های حقوق و دستمزد نیز ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده، به نظر می‌رسد که حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای بحث بازخرید اوراق و همچنین بودجه عمرانی کشور در نظر گرفته شده است.
یکی از نکاتی که در خصوص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شده این است که در حقیقت تغییر قابل توجهی در آن رخ نداده و بخش قابل توجهی از رشد درآمدها و هزینه‌ها مربوط به تورم سال جاری است.