تاریخ انتشار
شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
کد مطلب : ۴۵۷۶۶۲
بررسی تاثیرگذاری برنامهریزیهای جدید بانک مرکزی در بازار ارز ؛
درِ سیاستها بر پاشنه قبل می چرخد
۰
کبنا ؛بازار نابسامان ارز و جهش قيمت دلار به استعفاي رئيس سابق بانک مرکزي و روي کار آمدن محمدرضا فرزين انجاميد؛ تغييري که برخي از افراد انتظار معجزه از آن را داشتند، اما با تغيير اندک قيمت دلار در روزهاي نخست شروع به کار رئيس جديد بانک مرکزي و روي کار آمدن دلار نيمايي، باز هم قيمت ارز روند افزايش را از سر گرفت اين درحالي است که کارشناسان معتقدند تغيير يک فرد در اقتصاد کشور بدون توجه به سياستهاي خارجي و رويکردهاي تاثيرگذار در وضعيت اقتصادي بدون نتيجه خواهد بود، هر چند بعضي از کارشناسان معتقدند تغييرات صورت گرفته توسط رئيس جديد بانک مرکزي در حقيقت تکرار چرخه ارز نيمايي دولت سابق و تبعات آتي آن خواهد بود که بانک مرکزي فارغ از سياستهاي مستقل در تصميم گيري را باز هم درگير مشکلات پيشرو خواهد کرد هرچند شايد بتوان تا پايان سالجاري و مشاهده عملکرد فرزين بهتر به بررسي عملکرد او پرداخت.
ريشه مشکلات بازار ارز خارج از مرزهاست
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ریشه بیثباتیهای قیمتی و ارز و طلا فراتر از مشکلات داخلی کشور است و عوامل نوسانهای عجیب بازار ارز و رکود اقتصادی را باید در در سیاستهای خارجی کشور و فقدان دیپلماسی اقتصادی جستو جو کرد در حقیقت سیاستهای بانک مرکزی در مشکلات داخلی در این عرصه چندان تاثیرگذار نیست و اینکه توقع داشته باشیم که با تغییر یک مهره وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد انتظار منطقی نیست. این کارشناس اضافه کرد: دامنه تغییرات رئیس بانک مرکزی با روی کار آمدن محمدرضا فرزین بیشتر از آنکه به واقع تاثیرگذار باشد، عاملی روانی بود که تغییراتی محدود و کوتاه مدت را باعث شد و در نتیجه میتوان اینگونه ارزیابی کرد که سیاستگذاریهای جدید رئیس کل جدید بانک مرکزی و نرخ دلار نیمایی وی فقط باعث تغییری کوتاه مدت و بازگشت مجدد بازار ارز به وضعیت پیشین شد. افقه معتقد است: ثبات اقتصادی کشوردر گرو ثبات کشور است و چنانچه در تعاملات با کشورهای دیگر و FATF و تحریم به نتیجهای نرسیم همچنان در مدیریت اقتصادی شاهد مشکل خواهیم بود و شاخصهای منفی مانند نرخ تورم، خروج سرمایه افزایش خواهد یافت از این رو تا زمان مثبت نشدن این شاخصها فنر زیر قیمت ارز و طلا با کوچکترین خبری آماده جهش است و بازار به ویژه در دو بخش ارز و طلا و به تبع آن در حوزههای دیگر روی آرامش نخواهد دید.
عدم استقلال بانک مرکزي
او توضيح داد: هيچ کدام از روساي بانک مرکزي تاکنون نتوانستهاند بهطور مستقل عمل کنند که البته اين هم ناشي از سيستم اقتصادي ايران و تمرکز بر درآمدهاي نفتي و کسري بودجههاي مستمر و ضرورت استقراض دولت از بانک مرکزي براي تامين هزينههاي جاري است به عبارتي چنانچه بانک مرکزي قصد مستقل عمل کردن را داشته باشد و با بسياري از سياستها و برنامهريزيهاي دولت مخالفت کند حتماً کشور با مشکل مواجه ميشود اقتصاد کشور به صورت کامل مختل خواهد شد. از اين رو بايد گفت استقلال بانک مرکزي نيز تا زماني که زيرساختهاي اقتصادي کشور اصلاح نشود و بهبود نيابد امکان پذير نيست.
اين کارشناس با اشاره به افزايش مجدد نرخ ارز گفت: با کاهش تاثير رواني تغيير مديرعامل بانک مرکزي به تدريج قيمت ارز هم مسير افزايش خويش را در پيش گرفت و ناتوان از کنترل نقدينگي در وضعيت کنوني و بودجه سرگردان در هزينهها و... غير از اين وضعيت ديگري در شرايط فعلي در اين عرصه متصور نبود.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز ادامه داد: کنشهاي انفعالي بانک مرکزي در حال حاضر از مديريت بازار ارز فاصله دارد و قيمت دلار و وضعيت نقدينگي جامعه باعث ميشود تا همان روند پيشين يعني کاهش قيمت دلار نيمايي و رانت و فسادهاي دلار نيمايي که پيش از اين وجود داشت تکرار شود.
تکرار فرآيند ارز نيمايي در اقتصاد بيمار
کامران ندري، کارشناس اقتصادي نيز معتقد است: فعلا تنها برنامهاي که از ايشان شنيديم اين است که نرخ ارز را در بازر نيما در سطح 28 هزار و 500 تومان تثبيت کنند. جز اين برنامه ديگري اعلام نکردند که بشود نظر داد و البته هنوز هم زود است ولي اولين چيزي را که اعلام کردند به نظر نميرسد که خيلي کارساز باشد.
او ادامه داد: اين برنامه خيلي شبيه همان ارز 4200 توماني است که در دولت قبل اعلام شد و يا ارز 1224 توماني که در دولت احمدينژاد مطرح شد و هر دو هم با شکست مواجه شدند بنابراين برنامه اوليه آقاي فرزين به نظر نميرسد که چندان کارساز باشد. ولي همان طور که گفتم هنوز زود است که در باره برنامههاي ايشان، نظر قطعي داد.
ندري افزود: مشکلات ارزي ما به گونهاي نيست که بانک مرکزي به تنهايي بتواند از عهده مديريت بازار ارز بربيايد. چون به هر حال اين بازار تحت تاثير اخبار مثبت و منفي در حوزه سياست خارجي است و بسيار به ميزان ذخاير بانک مرکزي و همچنين ميزان خروج سرمايه از کشور بستگي دارد که خيلي از اينها از سوي بانک مرکزي قابل کنترل نيست اما شايد بشود سياستهايي را اعمال کرد که تا حدودي مانع درست کند ولي نميشود بهطور کامل جلوي برخي اتفافات را گرفت. از طرف ديگر کنترل انتظارات تورمي در اقتصاد ايران بسيار کار سخت و دشواري است.
اين کارشناس اقتصادي افزود: اگر رئيس کل جديد بانک مرکزي گامهاي اوليه را حسابشده برندارد و نتواند اعتماد عمومي را نسبت به برنامههاي خود جلب بکند طبيعتا در ادامه راه هم با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر آقاي فرزين و تيمشان گامهاي اوليه را خيلي حسابشده بردارند قطعا ميتوانند از بدتر شدن اوضاع در بازار ارز بکاهند، يعني ميشود جلوي سرعت افزايش نرخ ارز را گرفت.
نبايد انتظار معجزه داشت
او با تاکيد بر اينکه مشکلات اقتصاد ايران صرفا راهکار اقتصادي ندارد بيان کرد: ما مشکلات و گرفتاريهاي خيلي زيادي در اقتصادمان داريم که خيلي از آنها به بانک مرکزي ارتباطي ندارد بنابراين خيلي نبايد انتظاراتمان از آقاي فرزين و تيمش زياد باشد اما رئيس کل بانک مرکزي به عنوان يکاقتصاددان حتي اگر نتواند اوضاع را بهتر کند اما برخي اختياراتي را دارد که مانع بدتر شدن وضعيت بازار ارز شود.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است: برخي تصميمگيريها درباره ساختار رژيم ارزي، شناورکردن نرخ ارز، چند نرخي بودن از، ميزان نرخ بهره و اضافه برداشت بانکها از مسائلي است که رئيس کل بانک مرکزي ميتواند با تصميمگيري درست، نقش مهمي در کنترل اوضاع بازار ارز بر عهده بگيرد و نبايد از رئيس کل جديد بانک مرکزي انتظار معجزه داشت، همان طور که اشاره کردم، اگر در ابتداي راه تصميمات درستي اتخاذ شود احتمال اينکه بشود جلوي افزايش شديد نرخ ارز را گرفت وجود دارد اما بايد فرصت داد تا سياستهاي رئيس کل جديد مشخصتر شود.
او معتقد است: شخصيت رؤساي بانک مرکزي ميتواند در مديريت اقتصاد تاثيرگذار باشد اما اين موضوع در ايران زياد تاثيرگذار نيست، زيرا اقتصاد ايران با مشکلات ساختاري زيادي مواجه است و عوامل متعددي چون تحريمها، رشد بالاي نقدينگي، مداخلات دستوري در قيمتگذاري، رشد پايين اقتصادي، نرخ تورم و انتظارات تومي بالا در نرخ ارز تاثيرگذار است. وجود عوامل موثر در افزايش نرخ ارز دليل نميشود که رئيس کل بانک مرکزي قدرت اين را نداشته باشد که بازار را تا حدودي مديريت کند و تغيير رئيس کل بانک مرکزي در اين شرايط ميتواند تا حدودي از شدت وخامت اوضاع کم کند اما نميتوانيم انتظار معجزه داشته باشيم.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: رئيس کل قوي ميتواند مانع درخواستهاي غيراصولي و زيانباري که بر بانکها اعمال ميشود، شود و رئيس جديد بانک مرکزي شايد نتواند اوضاع را بهتر کند، اما امکان و اختيارات اين را دارد که مانع وخيم شدن اوضاع در بازار ارز شود و از سرعت افزايش قيمت دلار کم کند. ندري با انتقاد از ساختار شوراي پول و اعتبار گفت: ترکيب و ساختار تعيين شده براي شوراي پول و اعتبار همواره با تصميمات گرفته در اين شورا، فشارهاي زيادي بر بانک مرکزي وارد ميکند و رئيس بانک مرکزي مقتدر ميتواند از اين فشارها کم کند.
ريشه مشکلات بازار ارز خارج از مرزهاست
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ریشه بیثباتیهای قیمتی و ارز و طلا فراتر از مشکلات داخلی کشور است و عوامل نوسانهای عجیب بازار ارز و رکود اقتصادی را باید در در سیاستهای خارجی کشور و فقدان دیپلماسی اقتصادی جستو جو کرد در حقیقت سیاستهای بانک مرکزی در مشکلات داخلی در این عرصه چندان تاثیرگذار نیست و اینکه توقع داشته باشیم که با تغییر یک مهره وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد انتظار منطقی نیست. این کارشناس اضافه کرد: دامنه تغییرات رئیس بانک مرکزی با روی کار آمدن محمدرضا فرزین بیشتر از آنکه به واقع تاثیرگذار باشد، عاملی روانی بود که تغییراتی محدود و کوتاه مدت را باعث شد و در نتیجه میتوان اینگونه ارزیابی کرد که سیاستگذاریهای جدید رئیس کل جدید بانک مرکزی و نرخ دلار نیمایی وی فقط باعث تغییری کوتاه مدت و بازگشت مجدد بازار ارز به وضعیت پیشین شد. افقه معتقد است: ثبات اقتصادی کشوردر گرو ثبات کشور است و چنانچه در تعاملات با کشورهای دیگر و FATF و تحریم به نتیجهای نرسیم همچنان در مدیریت اقتصادی شاهد مشکل خواهیم بود و شاخصهای منفی مانند نرخ تورم، خروج سرمایه افزایش خواهد یافت از این رو تا زمان مثبت نشدن این شاخصها فنر زیر قیمت ارز و طلا با کوچکترین خبری آماده جهش است و بازار به ویژه در دو بخش ارز و طلا و به تبع آن در حوزههای دیگر روی آرامش نخواهد دید.
عدم استقلال بانک مرکزي
او توضيح داد: هيچ کدام از روساي بانک مرکزي تاکنون نتوانستهاند بهطور مستقل عمل کنند که البته اين هم ناشي از سيستم اقتصادي ايران و تمرکز بر درآمدهاي نفتي و کسري بودجههاي مستمر و ضرورت استقراض دولت از بانک مرکزي براي تامين هزينههاي جاري است به عبارتي چنانچه بانک مرکزي قصد مستقل عمل کردن را داشته باشد و با بسياري از سياستها و برنامهريزيهاي دولت مخالفت کند حتماً کشور با مشکل مواجه ميشود اقتصاد کشور به صورت کامل مختل خواهد شد. از اين رو بايد گفت استقلال بانک مرکزي نيز تا زماني که زيرساختهاي اقتصادي کشور اصلاح نشود و بهبود نيابد امکان پذير نيست.
اين کارشناس با اشاره به افزايش مجدد نرخ ارز گفت: با کاهش تاثير رواني تغيير مديرعامل بانک مرکزي به تدريج قيمت ارز هم مسير افزايش خويش را در پيش گرفت و ناتوان از کنترل نقدينگي در وضعيت کنوني و بودجه سرگردان در هزينهها و... غير از اين وضعيت ديگري در شرايط فعلي در اين عرصه متصور نبود.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز ادامه داد: کنشهاي انفعالي بانک مرکزي در حال حاضر از مديريت بازار ارز فاصله دارد و قيمت دلار و وضعيت نقدينگي جامعه باعث ميشود تا همان روند پيشين يعني کاهش قيمت دلار نيمايي و رانت و فسادهاي دلار نيمايي که پيش از اين وجود داشت تکرار شود.
تکرار فرآيند ارز نيمايي در اقتصاد بيمار
کامران ندري، کارشناس اقتصادي نيز معتقد است: فعلا تنها برنامهاي که از ايشان شنيديم اين است که نرخ ارز را در بازر نيما در سطح 28 هزار و 500 تومان تثبيت کنند. جز اين برنامه ديگري اعلام نکردند که بشود نظر داد و البته هنوز هم زود است ولي اولين چيزي را که اعلام کردند به نظر نميرسد که خيلي کارساز باشد.
او ادامه داد: اين برنامه خيلي شبيه همان ارز 4200 توماني است که در دولت قبل اعلام شد و يا ارز 1224 توماني که در دولت احمدينژاد مطرح شد و هر دو هم با شکست مواجه شدند بنابراين برنامه اوليه آقاي فرزين به نظر نميرسد که چندان کارساز باشد. ولي همان طور که گفتم هنوز زود است که در باره برنامههاي ايشان، نظر قطعي داد.
ندري افزود: مشکلات ارزي ما به گونهاي نيست که بانک مرکزي به تنهايي بتواند از عهده مديريت بازار ارز بربيايد. چون به هر حال اين بازار تحت تاثير اخبار مثبت و منفي در حوزه سياست خارجي است و بسيار به ميزان ذخاير بانک مرکزي و همچنين ميزان خروج سرمايه از کشور بستگي دارد که خيلي از اينها از سوي بانک مرکزي قابل کنترل نيست اما شايد بشود سياستهايي را اعمال کرد که تا حدودي مانع درست کند ولي نميشود بهطور کامل جلوي برخي اتفافات را گرفت. از طرف ديگر کنترل انتظارات تورمي در اقتصاد ايران بسيار کار سخت و دشواري است.
اين کارشناس اقتصادي افزود: اگر رئيس کل جديد بانک مرکزي گامهاي اوليه را حسابشده برندارد و نتواند اعتماد عمومي را نسبت به برنامههاي خود جلب بکند طبيعتا در ادامه راه هم با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر آقاي فرزين و تيمشان گامهاي اوليه را خيلي حسابشده بردارند قطعا ميتوانند از بدتر شدن اوضاع در بازار ارز بکاهند، يعني ميشود جلوي سرعت افزايش نرخ ارز را گرفت.
نبايد انتظار معجزه داشت
او با تاکيد بر اينکه مشکلات اقتصاد ايران صرفا راهکار اقتصادي ندارد بيان کرد: ما مشکلات و گرفتاريهاي خيلي زيادي در اقتصادمان داريم که خيلي از آنها به بانک مرکزي ارتباطي ندارد بنابراين خيلي نبايد انتظاراتمان از آقاي فرزين و تيمش زياد باشد اما رئيس کل بانک مرکزي به عنوان يکاقتصاددان حتي اگر نتواند اوضاع را بهتر کند اما برخي اختياراتي را دارد که مانع بدتر شدن وضعيت بازار ارز شود.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است: برخي تصميمگيريها درباره ساختار رژيم ارزي، شناورکردن نرخ ارز، چند نرخي بودن از، ميزان نرخ بهره و اضافه برداشت بانکها از مسائلي است که رئيس کل بانک مرکزي ميتواند با تصميمگيري درست، نقش مهمي در کنترل اوضاع بازار ارز بر عهده بگيرد و نبايد از رئيس کل جديد بانک مرکزي انتظار معجزه داشت، همان طور که اشاره کردم، اگر در ابتداي راه تصميمات درستي اتخاذ شود احتمال اينکه بشود جلوي افزايش شديد نرخ ارز را گرفت وجود دارد اما بايد فرصت داد تا سياستهاي رئيس کل جديد مشخصتر شود.
او معتقد است: شخصيت رؤساي بانک مرکزي ميتواند در مديريت اقتصاد تاثيرگذار باشد اما اين موضوع در ايران زياد تاثيرگذار نيست، زيرا اقتصاد ايران با مشکلات ساختاري زيادي مواجه است و عوامل متعددي چون تحريمها، رشد بالاي نقدينگي، مداخلات دستوري در قيمتگذاري، رشد پايين اقتصادي، نرخ تورم و انتظارات تومي بالا در نرخ ارز تاثيرگذار است. وجود عوامل موثر در افزايش نرخ ارز دليل نميشود که رئيس کل بانک مرکزي قدرت اين را نداشته باشد که بازار را تا حدودي مديريت کند و تغيير رئيس کل بانک مرکزي در اين شرايط ميتواند تا حدودي از شدت وخامت اوضاع کم کند اما نميتوانيم انتظار معجزه داشته باشيم.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: رئيس کل قوي ميتواند مانع درخواستهاي غيراصولي و زيانباري که بر بانکها اعمال ميشود، شود و رئيس جديد بانک مرکزي شايد نتواند اوضاع را بهتر کند، اما امکان و اختيارات اين را دارد که مانع وخيم شدن اوضاع در بازار ارز شود و از سرعت افزايش قيمت دلار کم کند. ندري با انتقاد از ساختار شوراي پول و اعتبار گفت: ترکيب و ساختار تعيين شده براي شوراي پول و اعتبار همواره با تصميمات گرفته در اين شورا، فشارهاي زيادي بر بانک مرکزي وارد ميکند و رئيس بانک مرکزي مقتدر ميتواند از اين فشارها کم کند.