ضرب العجل دادگستری برای تکمیل فرم خود اظهاری/نحوه و اولویت پرداختها از زبان حجت الاسلام انصاری/گلایه رئیس دادگستری از نبود اداره ثبت اسناد و املاک در لنده

کبنا ؛حجت الاسلام صادق انصاری پور رئیس دادگستری شهرستان لنده در جمع خبرنگاران اخرین روند قضایی صندوق های سرمایه گذار لنده را تشریح کرد.

به گزارش کبنا نیوز؛ رئیس دادگستری لنده اظهار داشت:یکی از مشکلات حوزه قضایی موضوع صندوق های کلاهبرداری است که عده ای از صداقت و صافی مردم سواستفاده کردند و مبادرت به کلاهبرداری نمودند و مبالغ کلانی از مردم را در این راستا تحصیل نمودند.
ایشان با بیان اینکه همواره تلاش خواهم نمود تا رضایت مندی مردم، احقاق حق و اجرای عدالت را در دستور کار قرار دهم گفت:در آغازین روزهای ورودم به شهرستان لنده موضوع صندوق های سرمایه گذار را به صورت جدی در دست بررسی قرار دادم و از انجایی که متهمین به مهلت سه ماهه شورای تامین حسن نیت نشان نداده و متواری شدند با کمک نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری و توقیف کلیه ی اموال منقول و غیر منقول آنها نموده ایم.
حجت الاسلام انصاری پور افزود:اخیرا جلسه ای با حضور اعضای شورای تامین و متهمین در زندان شهرستان کهگیلویه برگزار شد که خروجی خوبی داشته و مقرر شد دونفر امین از طرف آقای نیازی مدیر عامل صندوق سرمایه گذار و شورای تامین شهرستان معرفی گردند تا  زیر نظر دادستان شهرستان اقدام به فروش اموال متهمین نموده  و وجه دریافتی را به حساب خاص جهت پرداخت تمام یا بخشی از پول مردم واریز نمایند.
رئیس دستگاه قضایی شهرستان لنده در ادامه با بیان اینکه می خواهیم همزمان هم اقدام به فروش اموال متهم نموده و هم حسابرسی دقیقی انجام دهیم به طلبکاران هشدار :داد تا  از تاریخ ششم خرداد ماه به مدت یک هفته نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری و ارائه شکایت  اقدام نمایند .
حجت الاسلام انصاری پور در خصوص احسان قمبری متهم دیگر صندوق های سرمایه گذار لنده گفت:اگر چه بعضی از افراد درخواست آزادی مشروط وی را دادند اما هیچکدام از متهمین تا زمانی که حسن نیت آنها برای دستگاه قضا روشن نگردد ازاد نخواهند شد ضمن اینکه در انتها برخورد محکمی با متهمین انجام خواهد شد.
وی افزود : برای کلیه ی حسابها ؛ اموال و خودروهای شخصی و مورد معامله این متهم دستور توقیف صادر شد و بنا داریم  دونفر امین برای فروش اموال وی تعیین نماییم .
رئیس دادگستری شهرستان لنده در خصوص صندوق سرمایه گذاری حکمتی نیز اظهار داشت:مهلتی محدود برای ایشان در نظر گرفته شد و مدعی است در حال پرداخت بدهی های خود می باشد.
رئیس دستگاه قضایی شهرستان لنده تصریح کرد: نحوه پرداخت مطالبات مردم بر اساس مصوبه شورای تامین خواهد بود و  اولویت پرداخت ، اصل پول مردم می باشد و هیچگونه سودی پرداخت نخواهد شد.
حجت الاسلام انصاری پور در ادامه با بیان اینکه اولویت اصلی دادگستری شهرستان لنده رسیدگی به پرونده صندوق های سرمایه گذار می باشد اظهار داشت :برای احقاق حقوق مردم ذره ای دریغ نخواهیم کرد و بصورت شبانه روزی این موضوع را پیگیری خواهیم نمود.
ایشان از مردم خواست تا همچنان با سعه صدر دادگستری شهرستان را یاری و از توجه به شایعات و اخبار کذب خوداری نموده و از برخورد قاطع با افرادی که در فضای مجازی و رسانه ای اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نمایند خبر داده است.
 رئیس دادگستری شهرستان لنده در پایان این جلسه ؛ از نبود اداره ثبت اسناد و املاک در شهرستان لنده علیرغم اینکه مجوز تخصیص آن داده شده گلایه نمود و گفت:یکی از اداراتی که مردم همواره با آن سر و کار دارند اداره ثبت و اسناد است و تاکنون به‌دلیل عدم وجود اداره مذکور در شهرستان هم دستگاه قضایی و هم مردم دچار مشکلاتی شدند که امیدواریم مسولان مربوطه در این خصوص نیز چاره اندیشی کنند.