تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۶
کد مطلب : ۴۶۲۹۷۸
يك كارشناس اقتصادي: آزادسازي 7 ميليارد دلاري تاثير چنداني بر بازار ارز ندارد
موج اخبار سياسي آزادسازي منابع ايران در سئول / فشار بر دلار آزاد برداشته مي‌شود؟
۰
کبنا ؛
از ساعات اوليه روز گذشته، موج اخباري مبني بر آزادسازي پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در كره جنوبي در رسانه‌هاي مختلف منتشر شد. بر اساس اين اخبار، كره جنوبي و امريكا در حال مذاكره درباره راه‌هايي براي آزادسازي ۷ ميليارد دلار پول ايران هستند كه در كره جنوبي مسدود شده است. گفته شده كه «در صورت موفقيت‌آميز بودن مذاكرات، پول مسدودشده به شعب بانك‌هاي ايراني در كشورهاي همسايه در خاورميانه منتقل مي‌شود و نه مستقيم به ايران تا نحوه استفاده از آن تحت نظارت باشد.»
البته در يك هفته گذشته و با سفر سلطان عمان به ايران، گمانه‌زني براي گشايش‌هاي ارزي نيز بالا گرفته بود. ديروز هم خبر سفر رييس كل بانك مركزي ايران به امريكا براي حضور در نشست صندوق بين‌المللي پول منتشر شد و گفته مي‌شود يكي از احتمالاتي كه درباره سفر فرزين به واشنگتن وجود دارد، امكان ارتباط اين سفر به استرداد چند زنداني امريكايي در ازاي گشايش‌هاي ارزي است؛ موضوعي كه البته تنها در حد گمانه‌زني بوده و خبر رسمي پيرامون آن منتشر نشده است. هرچند ماحصل اين اخبار تاكنون، شكل‌گيري نوعي «سرگيجه» در بازارهاي دارايي است. بورس تهران ديروز با نگاه مثبت به اخبار سياسي نگاه كرد و نرخ دلار نيز كاهشي شد و همزمان در بازار طلا و سكه نيز عقب‌نشيني قيمتي ديده شد. احتمالا در روزهاي آينده نيز اخبار ضد و نقيض درباره آزادسازي منابع ارزي ايران در كشورهايي مانند كره جنوبي روي خط برخي خبرگزاري‌ها قرار گيرد. اما اين اخبار چقدر درست است و چه تاثيري روي قيمت ارز خواهد داشت؟ آيا مي‌توان اميدوار بود كه نرخ دلار در ميان‌مدت و بلندمدت به اينگونه اخبار واكنش مثبتي نشان دهد؟
اثر تورم بر بازار دلار
پيمان مولوي، اقتصاددان و دبيركل انجمن اقتصاددانان ايران در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: سال گذشته ارزش صادرات ايران حدود ۵۳ ميليارد و 200ميليون دلار بود و تقاضاي كالا هم در اقتصاد ايران به دليل خلق پول و نقدينگي موجود بسيار بالاست و وزارت صمت با محدود كردن تقاضاي واردات درصدد مديريت اين بازار است اما اين نوع مديريت باعث شده تا همه كالاها در ايران از خودرو گرفته تا لوازم خانگي و ... با رشد قيمتي مواجه شوند.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: يكي ديگر از كالاهايي كه به دليل محدوديت‌ها با رشد قيمتي زيادي روبرو شد دلار است كه هر چند با رشد تورم قيمت آن بالا رفت اما گاهي از تورم هم پيشي گرفته است.
آيا دلاري به بازار خواهد آمد؟
مولوي با اشاره به اخبار مرتبط با آزادسازي 7 ميليارد دلار منابع ارزي ايران از سوي كره جنوبي نيز افزود: اين عدد براي اقتصاد ايران با جمعيتي حدود86 ميليون نفر رقم چنداني نيست كه بخواهيم برآوردي از تاثير آن بر نرخ دلار و اقتصاد داشته باشيم. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به در دسترس بودن دلار در بازار گفت: اين نكته مهم است كه آيا دلاري به بازار مي‌آيد تا منجر به تقاضا در اين بازار شود كه البته تا پيش از اين همين تقاضاها به عنوان تقاضاهاي غيرواقعي از سوي بانك مركزي شناسايي مي‌شد. اين اقتصاددان تصريح كرد: نشانگرهاي اقتصادي مانند نرخ تورم، رشد اقتصادي و نقدينگي هستند كه روي نرخ دلار تاثير مستقيم دارند و بحث منابع بلوكه‌شده ايران در كره جنوبي و دسترسي آن براي شعب بانك‌هاي ايراني در كشورهاي همسايه مي‌تواند منجر به تسهيل در تامين ارز براي ايران شود اما اينكه چه ميزان فشار را از روي بازار آزاد بردارد هنوز مشخص نيست.
تداوم كاهش ارزش ريال
مولوي ادامه داد: در چند ماه اخير بانك مركزي در تخصيص ارز بسيار كند عمل كرده هر چند آزادسازي منابع ايران در سئول، شايد بتواند يك بخشي از اين مساله را مرتفع كند، اما اينكه امسال اين قضيه بتواند به صورت بنيادي بر بازار تاثير بگذارد يا نه مشخص نيست اما براي سال جاري بدون آنكه اتفاق عجيب و غريبي هم رخ دهد باز هم بايد در انتظار تداوم كاهش ارزش ريال باشيم؛ مگر آنكه به صورت اجرايي اتفاقي بيفتد كه منجر به برداشته شدن تحريم‌ها و رشد اقتصادي در ايران شود تا ميزان تورم هم كاهش پيدا كند و افت ارزش ريال هم كمتر شود. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در حال حاضر در اقتصاد ايران تنها براي براي واردات خودرو يك تقاضاي 3 تا 4 ميليارد دلاري وجود دارد و مردم هم خواستار خريد خودروهاي به‌روزتر و با كيفيت‌تري هستند و اين تقاضا را در ساير بازارها هم مي‌بينيم و جمع آن هم يك عدد بزرگي مي‌شود.
با تورم‌هاي موجود رشد نرخ دلار ادامه دارد
مولوي با بيان اين پرسش كه آيا با آزادسازي منابع بلوكه‌شده ايران، تجارت خارجي هم رونق مي‌گيرد، گفت: اگر اين اتفاق رخ دهد نقطه تعادلي آن بسيار بالاتر از نقطه كنوني خواهد شد و در اين مورد اصلا بحث پيش‌خور شدن منابع ارزي بلوكه‌شده مطرح نيست. واقعيت اين است تا زماني كه اين ميزان تورم وجود دارد كاهش ارزش ريال هم ادامه خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با آزادسازي منابع بلوكه‌شده در ميان‌مدت و بلندمدت اوضاع اقتصادي بهتر خواهد شد يا خير، افزود: در كشور همسايه ما عراق، تقريبا هر ماه نزديك به 8 ميليارد دلار صادرات نفتي صورت مي‌گيرد اين در حالي است كه منابع بلوكه‌شده ايران در كره جنوبي كه مدت‌هاست قرار است آزاد شود تنها 7 ميليارد دلار است و از زماني كه امريكا از برجام خارج شد تنها 450 ميليارد دلار در درآمدهاي نفتي عدم النفع داشتيم و اين اعداد زماني كه در كنار هم قرار مي‌گيرند رقم 7 ميليارد دلار را براي بهبود شرايط ايران بسيار ناچيز نشان مي‌دهند.
علت چراغ سبز امريكا براي آزادسازي منابع چيست؟
مولوي ادامه داد: واقعيت اين است كه مسائل اقتصادي در ايران و نوسانات نرخ دلار بايد به صورت بنيادي حل شود و به نظر مي‌رسد چراغ سبز امريكا در مورد آزادسازي اين منابع هم به دليل بحث‌هايي است كه چين در منطقه دارد و خواستار آن است كه اين فضا را بهبود بخشد؛ اما اينكه اين موضوع پايدار خواهد بود يا نه و منجر به نهايي شدن برجام خواهد شد يا خير بنده هنوز ترديد دارم. اين كارشناس اقتصادي در مورد جايگزيني واردات كالا به جاي منابع ارزي بلوكه‌شده هم گفت: اينكه چه كسي قرار است تعيين‌كننده نوع كالا باشد و چه كالايي قرار است وارد شود مهم است. درآمدهاي نفتي براي چه كسي است؟ آيا اين درآمدها از آن مردم ايران نيست؟ پس مردم بايد تعيين كنند كه به چه كالايي نياز دارند، اگر قرار است به جاي اين منابع خودرو وارد شود باز هم مناسب است اما اگر ايران بخواهد با مدلي پيش رود كه پول‌هاي بلوكه‌شده خود را براي خريد خوراكي استفاده كند؛ تجربه‌اي است كه قبلا هم اجرا شده و به اين معني است كه ما امكان استفاده از منابع مالي خودمان را نداريم.
البته در يك هفته گذشته و با سفر سلطان عمان به ايران، گمانه‌زني براي گشايش‌هاي ارزي نيز بالا گرفته بود. ديروز هم خبر سفر رييس كل بانك مركزي ايران به امريكا براي حضور در نشست صندوق بين‌المللي پول منتشر شد و گفته مي‌شود يكي از احتمالاتي كه درباره سفر فرزين به واشنگتن وجود دارد، امكان ارتباط اين سفر به استرداد چند زنداني امريكايي در ازاي گشايش‌هاي ارزي است؛ موضوعي كه البته تنها در حد گمانه‌زني بوده و خبر رسمي پيرامون آن منتشر نشده است. هرچند ماحصل اين اخبار تاكنون، شكل‌گيري نوعي «سرگيجه» در بازارهاي دارايي است. بورس تهران ديروز با نگاه مثبت به اخبار سياسي نگاه كرد و نرخ دلار نيز كاهشي شد و همزمان در بازار طلا و سكه نيز عقب‌نشيني قيمتي ديده شد. احتمالا در روزهاي آينده نيز اخبار ضد و نقيض درباره آزادسازي منابع ارزي ايران در كشورهايي مانند كره جنوبي روي خط برخي خبرگزاري‌ها قرار گيرد. اما اين اخبار چقدر درست است و چه تاثيري روي قيمت ارز خواهد داشت؟ آيا مي‌توان اميدوار بود كه نرخ دلار در ميان‌مدت و بلندمدت به اينگونه اخبار واكنش مثبتي نشان دهد؟
اثر تورم بر بازار دلار
پيمان مولوي، اقتصاددان و دبيركل انجمن اقتصاددانان ايران در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: سال گذشته ارزش صادرات ايران حدود ۵۳ ميليارد و 200ميليون دلار بود و تقاضاي كالا هم در اقتصاد ايران به دليل خلق پول و نقدينگي موجود بسيار بالاست و وزارت صمت با محدود كردن تقاضاي واردات درصدد مديريت اين بازار است اما اين نوع مديريت باعث شده تا همه كالاها در ايران از خودرو گرفته تا لوازم خانگي و ... با رشد قيمتي مواجه شوند.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: يكي ديگر از كالاهايي كه به دليل محدوديت‌ها با رشد قيمتي زيادي روبرو شد دلار است كه هر چند با رشد تورم قيمت آن بالا رفت اما گاهي از تورم هم پيشي گرفته است.
آيا دلاري به بازار خواهد آمد؟
مولوي با اشاره به اخبار مرتبط با آزادسازي 7 ميليارد دلار منابع ارزي ايران از سوي كره جنوبي نيز افزود: اين عدد براي اقتصاد ايران با جمعيتي حدود86 ميليون نفر رقم چنداني نيست كه بخواهيم برآوردي از تاثير آن بر نرخ دلار و اقتصاد داشته باشيم. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به در دسترس بودن دلار در بازار گفت: اين نكته مهم است كه آيا دلاري به بازار مي‌آيد تا منجر به تقاضا در اين بازار شود كه البته تا پيش از اين همين تقاضاها به عنوان تقاضاهاي غيرواقعي از سوي بانك مركزي شناسايي مي‌شد. اين اقتصاددان تصريح كرد: نشانگرهاي اقتصادي مانند نرخ تورم، رشد اقتصادي و نقدينگي هستند كه روي نرخ دلار تاثير مستقيم دارند و بحث منابع بلوكه‌شده ايران در كره جنوبي و دسترسي آن براي شعب بانك‌هاي ايراني در كشورهاي همسايه مي‌تواند منجر به تسهيل در تامين ارز براي ايران شود اما اينكه چه ميزان فشار را از روي بازار آزاد بردارد هنوز مشخص نيست.
تداوم كاهش ارزش ريال
مولوي ادامه داد: در چند ماه اخير بانك مركزي در تخصيص ارز بسيار كند عمل كرده هر چند آزادسازي منابع ايران در سئول، شايد بتواند يك بخشي از اين مساله را مرتفع كند، اما اينكه امسال اين قضيه بتواند به صورت بنيادي بر بازار تاثير بگذارد يا نه مشخص نيست اما براي سال جاري بدون آنكه اتفاق عجيب و غريبي هم رخ دهد باز هم بايد در انتظار تداوم كاهش ارزش ريال باشيم؛ مگر آنكه به صورت اجرايي اتفاقي بيفتد كه منجر به برداشته شدن تحريم‌ها و رشد اقتصادي در ايران شود تا ميزان تورم هم كاهش پيدا كند و افت ارزش ريال هم كمتر شود. اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در حال حاضر در اقتصاد ايران تنها براي براي واردات خودرو يك تقاضاي 3 تا 4 ميليارد دلاري وجود دارد و مردم هم خواستار خريد خودروهاي به‌روزتر و با كيفيت‌تري هستند و اين تقاضا را در ساير بازارها هم مي‌بينيم و جمع آن هم يك عدد بزرگي مي‌شود.
با تورم‌هاي موجود رشد نرخ دلار ادامه دارد
مولوي با بيان اين پرسش كه آيا با آزادسازي منابع بلوكه‌شده ايران، تجارت خارجي هم رونق مي‌گيرد، گفت: اگر اين اتفاق رخ دهد نقطه تعادلي آن بسيار بالاتر از نقطه كنوني خواهد شد و در اين مورد اصلا بحث پيش‌خور شدن منابع ارزي بلوكه‌شده مطرح نيست. واقعيت اين است تا زماني كه اين ميزان تورم وجود دارد كاهش ارزش ريال هم ادامه خواهد داشت.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با آزادسازي منابع بلوكه‌شده در ميان‌مدت و بلندمدت اوضاع اقتصادي بهتر خواهد شد يا خير، افزود: در كشور همسايه ما عراق، تقريبا هر ماه نزديك به 8 ميليارد دلار صادرات نفتي صورت مي‌گيرد اين در حالي است كه منابع بلوكه‌شده ايران در كره جنوبي كه مدت‌هاست قرار است آزاد شود تنها 7 ميليارد دلار است و از زماني كه امريكا از برجام خارج شد تنها 450 ميليارد دلار در درآمدهاي نفتي عدم النفع داشتيم و اين اعداد زماني كه در كنار هم قرار مي‌گيرند رقم 7 ميليارد دلار را براي بهبود شرايط ايران بسيار ناچيز نشان مي‌دهند.
علت چراغ سبز امريكا براي آزادسازي منابع چيست؟
مولوي ادامه داد: واقعيت اين است كه مسائل اقتصادي در ايران و نوسانات نرخ دلار بايد به صورت بنيادي حل شود و به نظر مي‌رسد چراغ سبز امريكا در مورد آزادسازي اين منابع هم به دليل بحث‌هايي است كه چين در منطقه دارد و خواستار آن است كه اين فضا را بهبود بخشد؛ اما اينكه اين موضوع پايدار خواهد بود يا نه و منجر به نهايي شدن برجام خواهد شد يا خير بنده هنوز ترديد دارم. اين كارشناس اقتصادي در مورد جايگزيني واردات كالا به جاي منابع ارزي بلوكه‌شده هم گفت: اينكه چه كسي قرار است تعيين‌كننده نوع كالا باشد و چه كالايي قرار است وارد شود مهم است. درآمدهاي نفتي براي چه كسي است؟ آيا اين درآمدها از آن مردم ايران نيست؟ پس مردم بايد تعيين كنند كه به چه كالايي نياز دارند، اگر قرار است به جاي اين منابع خودرو وارد شود باز هم مناسب است اما اگر ايران بخواهد با مدلي پيش رود كه پول‌هاي بلوكه‌شده خود را براي خريد خوراكي استفاده كند؛ تجربه‌اي است كه قبلا هم اجرا شده و به اين معني است كه ما امكان استفاده از منابع مالي خودمان را نداريم.
