نقدی بر عملکرد مدیریتی در تعزیرات کهگیلویه و بویراحمد

کبنا ؛یادداشت ارسالی: جناب آقای لقمانی به عنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هر روز در رسانه‌ها مصاحبه می‌کند و از جریمه اصناف و برخورد با متخلفین با افتخار سخن می‌گوید. اینکه گرانی در جامعه وجود دارد و مردم ناراضی هستند جای شک و تردیدی وجود ندارد اما به عنوان یک فعال اجتماعی خواهشمندم تعزیرات در همین سایت خبری پاسخگوی مسائل مطرح شده در زیر باشد.
۱- در شعب رسیدگی به جرائم متخلفین قاضی وجود ندارد و اکثر افراد فاقد تخصص می‌باشند و از مسائل و قوانین صنفی آگاهی ندارند.
۲- برخورد با اصناف در بیشتر موارد بر خلاف قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. بطور مثال شرکت پپسی در فاکتور فروش خود به مشتری درصدی تخفیف در نظر گرفته است و قیمت تمام شده نوشابه ۲۱۵۳۵ تومان بوده که این شرکت مجاز است نوشابه را به قیمت دلخواه خود در اختیار صنوف قرار دهد و این قیمت در شورای رقابت و سازمان حمایت نیز تأیید شده و ملاک فروش برای صنوف قیمت مصرف‌کننده است که بر روی نوشابه حک شده و اینکه تعزیرات بگوید چون ۲۳۱۰۰ گرفتی باید ۲۵۰۰۰ بفروشی با قانون مغایرت دارد و اگر بناست برخوردی صورت گیرد می‌بایست کارخانه جریمه گردد نه اصناف!
۳- در قانون حق دفاع برای هر شخصی آورده شده و می‌بایست شخصی که پرونده صنفی آن به تعزیرات می‌رود در برابر قاضی از تخلف صنفی خود در ابتدا آگاهی و سپس مدارک مستدل و مستند ارائه نماید و قاضی پرونده را رسیدگی و سپس جریمه گردد اما بر خلاف قانون در برخی شعب تعزیرات بدلیل نبود قاضی و عدم آگاهی متأسفانه احکامی غیر قانونی صادر می‌گردد که موجب بدبین شدن مردم نسبت به حکومت و قانون می‌گردد.
۴_ قیمت‌گذاری دستوری دستاوردی منفی به جا می‌گذارد و موجب ضرر و زیان اصناف می‌گردد بطور مثال در شهر دهدشت قیمت یک پرس چلو کوبیده شامل ۲۱۰ گرم گوشت+ دویست گرم برنج+ سبزی+ لیمو در نرخنامه اتاق اصناف ۷۰ هزار تومان براورد شده این در حالی است که هزینه تمام شده آن برای این صنف ۲۱۰×۳۵۰ گوشت+ ۲۰۰×۵۲ برنج+ ۲ سبزی و لیمو + ۳ هزار تومان ظرف برابر با ۸۴۴۰۰ می‌شود که این بهای تمام شده بدون سود صنف می‌باشد و بخش وسیعی از پزندگان برای جبران ضرر از کیفیت و کمیت غذا می‌زنند که این امر نارضایتی مشتری‌ها را بدنبال دارد!
در شهر دهدشت اینجانب با مراجعه به ریاست تعزیرات آدرس انبار برنج که احتکار کرده بود را برایشان معرفی نمودم و‌ایشان در جواب فرمودند که به نهاد‌های امنیتی گزارش دهید و دلیل این امر برای مردم روشن است! یا در مورد دیگری شرکتی از آبادان در همین استان نماینده پوشاک مولفیکس می‌باشند و این شرکت به ازای فروش پوشاک کالای اجباری از قبیل نوار بهداشتی و نرم‌کننده لباس در اختیار مشتری قرار می‌دهد و چندین مرتبه مشتری در صنعت و معدن شاکی شرکت شده ولی پرونده شرکت بررسی نشده چون این شرکت رانت می‌دهد!