سهل انگاری استانداری کهگیلویه و بویراحمد در برخورد با تخلفات شوراهای اسلامی / آقای معاون عمرانی 3 ماه گذشت، کافی نیست؟ / عضو شورا: نمی‌دانم در استانداری کهگیلویه و بویراحمد چه می‌گذرد که ما نمی توانیم معاون استاندار را ببینیم

کبنا ؛چندین ماه است که شورای اسلامی شهر سی سخت دچار اخلال شده، با این حال تعلل‌های زیادی در خصوص رسیدگی به این وضعیت انجام گرفته است.
به گزارش کبنا نیوز، بیش از ۳ ماه است که شورای شهر سی‌سخت با مشکلاتی مواجه شده، و بخاطر عدم حضور دو عضو از ۵ عضو، شورای شهر سی سخت از رسمیت خود افتاده و بیش از ۱۵ هفته است که مصوبه‌ای نداشته، استانداری و وزارت کشور مسئول رسیدگی به این وضعیت است، اما چرا اینهمه تعلل صورت گرفته مشخص نیست. جناب آقای روستا معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد می‌بایست خیلی زودتر به این وضع رسیدگی می‌کرد که به تازگی دستور تشکیل جلسه فوق‌العاده داده شد.
اعضای شورای شهر سی سخت از تعلل و عدم رسیدگی طی این چند ماه ابراز نارضایتی کرده‌اند. در همین خصوص رئیس شورای شهر سی سخت گفت: ما با نهاد‌های نظارتی مختلف از جمله استانداری، دادگستری، سازمان اطلاعات، بازرسی مکاتبه کردیم و مستندات را ارسال کردیم که بیش از ۱۴ جلسه حضور پیدا نکرده‌اند. متأسفانه نمی‌دانم در استانداری کهگیویه و بویراحمد چه می‌گذرد که ما نمی‌توانیم معاون استاندار را ببینیم.
فرشید محمدحسین‌پور اظهار کرد: دولت و حکومت هزینه کرده و مردم  پای صندوق‌های رأی امده‌اند، اما امروز به رأی مردم بی‌حرمتی می‌شود، مسئولان ما چرا رسیدگی نمی‌کنند، پای کار بیایند، اگر شخص بنده متخلف هستم، من را عزل کنند. با وجودی که مکاتبات زیادی با مسئولان بالادستی کرده‌ایم ولی تا الان هیچ کسی رسیدگی نکرده و بلاتکلیف هستیم، الان برخی‌ها هم کم لطفی می‌کنند و می‌گویند که شورا کامل باید منحل شود، در صورتی که قانون می‌گوید فرد متخلف باید سلب عضویت شود.
استانداری‌ها و فرمانداری‌ها وظیفه نظارت بر عملكرد اعضای شورا را دارند
با توجه به صلاحیت قانونی اعطاء شده به وزارت کشور، دفاتر متولی امور شورا‌ها در وزارت كشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر كشور، وظیفه نظارت بر عملكرد اعضای شورا‌ها را در محدوده‌ای كه قانون شورا‌ها تعیین نموده، بر عهده دارند.
بر اساس مفاد ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب  شهرداران، مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، وزارت کشور مسئول نظارت بر اجرای قانون شورا‌ها است، در همین راستا بر اساس مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۸۹ این قانون، وزارت کشور بر اساس مسؤولیت نظارتی و اجرایی بر قانون شورا‌ها می‌تواند موارد تخلف از قانون را به هیأت حل اختلاف ارجاع دهد، لذا با توجه به صلاحیت قانونی اعطاء شده به وزارت کشور، دفاتر متولی امور شهری و شورا‌ها در وزارت كشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌های سراسر كشور، وظیفه نظارت بر عملكرد اعضای شورا‌ها را در  محدوده‌ای كه قانون شورا‌ها تعیین نموده، بر عهده دارند.
این سهل انگاری به مردم آسیب می‌رساند
اما بر اساس گزارشات مردمی و مشاهدات عینی یا بازرسی‌های موردی مراجع نظارتی از عملكرد شورا‌ها و شهرداری‌ها در ارتباط با تخلفات و انحرافات اعضای شورا‌های اسلامی و یا اختلافات شورا‌ها با شهرداران که موجب اخلال در امور شورا و شهرداری و توقف امور عمومی گردیده است متأسفانه تاکنون متولیان نظارت بر عملکرد شورا‌ها در سطح استان اقدامی در جهت برخورد یا جلوگیری از ادامه تخلفات آشکار برخی از شورا‌ها نداشتند و ادامه این سهل انگاری در نظارت و اجرای قانون در جهت برخورد با متخلفان شورایی سبب آسیب رساندن به مردم خواهد شد، براساس صلاحیت اعطاء شده به استانداری، وفق مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۸۹ قانون  مذكور، موارد تخلف از قانون پس از انجام بررسی‌های لازم، باید به هیأت‌های حل اختلاف ذی ربط  ارجاع گردد. به نحوی که رسیدگی به تخلفات شورا‌ها در این رابطه منجر به انحلال شورا‌ها و یا سلب اعضای شورا‌های اسلامی شهر و سپردن امور به جانشین قانونی شورا و همچنین اعمال مجازات‌های مقرر در بند‌های هشتگانه ماده ۹۲ قانون مرقوم برای اعضای متخلف شورا‌ها گردد.
از جمله تخلفات محرزی که هم اکنون بر برخی از شورای شهر‌های استان حاکم است می‌توان نام برد شامل: اداره طولانی مدت شهرداری‌ها با سرپرستی که نباید بیش از سه ماه به طول بینجامد ناشی از ضعف و ناتوانی و اختلافات درونی شورا‌ها است که در صورت ناتوانی شورا در انتخاب به‌موقع شورا هیأت حل اختلاف استان می‌تواند در خصوص انحلال آن شورا تصمیم بگیرد.
تغییر سکونت اعضای شورا‌ها از حوزه انتخابیه به خارج از بخش حوزه انتخابیه از مصادیق بازر سلب عضویت عضو محسوب می‌شود  و همین موضوع باعث به حد نصاب نرسیدن جلسات شورا گردیده است.
غیبت بیش از سقف قانونی مجاز توسط برخی اعضای شورا‌ها و از نصاب انداختن عامدانه جلسات که باعث توقف در انجام امور شهر و خدمات‌رسانی شهرداری به شهروندان گردیده است.
دخالت آشکار برخی از اعضای شورا‌های اسلامی در عزل و نصب و امر و نهی به کارکنان شهرداری که از موارد منع قانونی شورا‌ها در امور شهرداری‌ها است.