رشد فراگیر اقتصادی و الزامات آن در ایران / چشم‌انداز رشد در ایران چندساله است؟

کبنا ؛پس از انتشار مقاله‌ای از احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در روزنامه فاینشنال تایمز، یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه شیراز با انتشار یادداشتی واکنش نشان داد.
علی‌حسین صمدی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه شیراز در یادداشتی به نقد ادعای وزیر پیشین اقتصاد درباره ادعای رشد فراگیر اقتصادی و الزامات آن پرداخت. این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شده را در ادامه می‌خوانید.
مساله چیست؟
خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ در روزنامه فایننشال‌تایمز مقاله‌ای چاپ کرده و ادعای تحریک رشد فراگیر را می‌کند. همتی، وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم نیز در برنامه پیشنهادی خود دوباره از این اصطلاح استفاده می‌کند. هدف این نوشتار، توضیح این مطلب است که آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران، رسیدن به رشد فراگیر و تحریک آن شدنی است؟ پیش‌تر در رسانه‌‌‌ها در این زمینه مطلب نوشته‌ام. در این نوشتار مطالب تکمیلی ارائه خواهد شد.
الزامات رشد فراگیر
رشد اقتصادی به‌طور ساده درباره اندازه کیک اقتصاد در هر سال صحبت می‌کند؛ اما رشد فراگیر علاوه بر اندازه، درباره شیوه تقسیم این کیک نیز بحث می‌کند (مطالعه بیشتر در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۱۴۰۲.۸.۹ و روزنامه اقتصاد پویا، شماره ۴۵۱۲ مورخ ۱۴۰۱.۱.۱۰). به‌منظور رسیدن به رشد فراگیر (لایه رویی اقتصادی)، بهتر است به الزامات رسیدن به آن توجه کرد. این الزامات در قالب لایه‌های زیر آورده شده است (اصولا برای رسیدن به یک ساختمان بلندمرتبه و مقاوم، باید فونداسیون و بنا و اسکلت خوب و قوی داشته باشیم. لایه‌ها چنین تعبیری در اینجا دارند):
لایه صفر (زیرین)- نظام نهادی: نظم دسترسی باز، نظم دسترسی محدود؛
لایه ۱- ساختار نهادی: تولیدمحور، رانت‌محور؛
لایه۲- نوع نهادها: نهادهای فراگیر، نهادهای غارتی/استثماری؛
لایه ۳- ائتلاف‌ها: ائتلاف فراگیر و ائتلاف توزیعی؛
لایه ۴- تغییرات نهادی: وجود و نبود (اینرسی نهادی)؛
لایه ۵ (لایه رویی)-رشد اقتصادی: رشد فراگیر و رشد بی‌رمق.
در ادامه توضیح مختصری درباره هریک از این لایه‌ها داده‌ها می‌شود.
نظام نهادی ایران
اساسی‌ترین بحث در اثرگذاری هر متغیر اقتصادی و غیراقتصادی بر دیگر متغیرهای اقتصادی، تشخیص نوع نظام نهادی موجود در هر کشوری است. دسته‌بندی متفاوتی در این زمینه وجود دارد. به‌طور کلی و در طول تاریخ دو نوع جامعه وجود داشته و دارد که به نوعی نشان‌دهنده نظام نهادی هر کشوری است: جوامع با نظم دسترسی محدود و جوامع با نظم دسترسی باز. در جوامع با نظم دسترسی محدود یا حکومت طبیعی (که به‌واسطه وقوع انقلاب اول اجتماعی-انقلاب نوسنگی، کشاورزی، شهری یا نخستین انقلاب اقتصادی ایجاد شده‌اند)، شکل‌دهی سازمان‌ها و عرصه تعاملات فردی، براساس روابط شخصی است. در این جوامع فرادستان با ایجاد انحصار و محدود کردن ورود دیگران به عرصه مدیریت نظام‌های اقتصادی و سیاسی، رانت خلق کرده و توانایی افراد برای تشکیل سازمان‌ها را محدود می‌کنند. شبکه‌های مراد-مریدی و ارادت‌سالاری از ویژگی‌های بارز این جوامع است.
این جوامع خود بر سه‌گونه هستند: حکومت طبیعی شکننده، حکومت طبیعی پایه و حکومت طبیعی بالغ. در حکومت شکننده قدرت کاملا پراکنده است. در حکومت پایه، همه گروه‌های فرادست تشکیل‌دهنده ائتلاف‌های پایه، خود را مقید به حضور در زیر چتر حکومت می‌دانند. اما در حکومت‌های بالغ، گروه‌های فشار و هم‌سود به درک بهتری از واقعیت‌های جدید می‌رسند و شکلی از حاکمیت قانون برای سازمان‌ها را ایجاد می‌کنند.  اما جوامع با نظم دسترسی باز (به‌واسطه وقوع انقلاب دوم اجتماعی-انقلاب صنعتی، مدرن یا دومین انقلاب اقتصادی)، شیوه حکمرانی غیر‌شخصی بوده و باور و تعهد همگانی به برابری و فراگیری وجود داشته و رقابت آزاد سیاسی و اقتصادی وجود دارد.
در این جوامع، تخریب خلاق شومپیتر در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی وجود دارد؛ در عرصه سیاست، رقابت حزبی به تخریب خلاق سیاسی منجر می‌شود که پشتیبان تخریب خلاق اقتصادی باشد و برعکس. اما در جوامع با دسترسی محدود (حکومت‌های طبیعی) این امکان‌ها فراهم نیست (نورث و همکاران، ۱۴۰۱). به نظر می‌رسد ایران در دسته‌بندی جوامع با دسترسی محدود (در مرحله حکومت طبیعی پایه) قرار دارد. این دیدگاه در یافته‌های متعددی در مطالعات داخلی نیز تایید شده است. لازم است ابتدا به وضعیت حکومت طبیعی بالغ و سپس دسترسی باز گذر کند‌‌‌. این کار از طریق تغییر در شیوه حکمرانی سیاسی و نهادی امکان‌پذیر است. یکی از دلایل عدم‌شکل‌گیری احزاب، نبود شایسته‌سالاری، ضعف در حاکمیت قانون و شفافیت و عدم‌تضمین کامل حقوق مالکیت در ایران به این مساله برمی‌گردد.
ساختار نهادی ایران
در هر کشوری هم فعالیت‌های مولد (تولید‌کننده ثروت) و هم فعالیت‌های نامولد و مخرب (توزیع‌کننده و از بین برنده ثروت) وجود دارند. چنانچه حجم فعالیت‌های مولد بیشتر از حجم فعالیت‌های نامولد باشد، در این صورت ساختار نهادی آن کشور تولیدمحور و در غیر‌این صورت، رانت‌محور خواهد شد. مدت‌هاست که چرخ اقتصادی ایران بر مدار فعالیت‌های نامولد (مانند خرید و فروش ارز و دلار و زمین و...) می‌چرخد و به‌راحتی می‌توان گفت که اکنون ساختار نهادی ایران، رانت‌محور است.
نهادهای فراگیر و غارتی در ایران
نهادهای فراگیر به تعبیر عجم‌اوغلو و رابینسون (۱۴۰۲) به آن دسته از قواعد بازی در جامعه اطلاق می‌شود که امکان فعالیت آزاد برای همه شهروندان را مهیا کرده و اجازه ورود به فعالیت‌های مولد را برای کلیه افراد توانمند و علاقه‌مند فراهم می‌کنند. اما نهادهای غارتی/استثماری/بهره‌کش نهادهایی هستند که با ایجاد موانع (قانونی و غیر‌قانونی) این امکان را از افراد می‌گیرند و برای افراد اندک و خاصی آن را فراهم می‌کنند. این قواعد بازی (نهادهای فراگیر و بهره‌کش) می‌توانند در زمین سیاست و اقتصاد باشند. هرچند نهادهای فراگیر اندکی در اقتصاد ایران وجود دارند، اما می‌توان مدعی شد که عمده نهادهای اقتصادی و سیاسی در ایران از نوع نهادهای بهره‌کش هستند. به‌راحتی نمی‌توان در هر فعالیت اقتصادی و سیاسی وارد شد و موانع قانونی و غیرقانونی زیادی، به‌ویژه در فضای فعالیت‌های سیاسی کشور وجود دارد.
ائتلاف‌ها در ایران
از دیدگاه اولسون (Olson, 2008)، دو نوع ائتلاف (گروه‌های ذی‌نفع یا هم‌سود خاص) داریم: ائتلاف‌های توزیعی  (Distributional Coalitions) و ائتلاف‌های فراگیر (inclusive Coalitions). وجه مشترک هر دو ائتلاف، تلاش برای دست‌یابی به محیط سیاسی کشور است. اما تفاوت اینها در این است که در ائتلاف‌‌‌های توزیعی، تنها تامین منافع گروه هم‌سود خاص و کوچکی مدنظر است. این گروه تلاش دارد برای دست‌یابی به منافع خود و براساس روابط نهادی خود با بقیه، موقعیت سیاسی خود را حفظ کند. اما ائتلاف‌های توزیعی فراگیر به دنبال بازتوزیع منافع به نفع آحاد جامعه هستند (اولسون، ۱۴۰۲). هرچند در اقتصاد ایران با ائتلاف‌‌‌های فراگیر نیز برخورد می‌کنیم، اما ائتلاف‌های توزیعی زیادی داریم. برای مثال در صنعت خودرو و ساختمان و زمین و معرفی کاندیداها برای وزرا و... به‌راحتی می‌توان به وجود این نوع ائتلاف‌ها پی برد. وجود مافیاها در زمینه‌های مختلف مانند مافیای کنکور و... شاهدی بر این ادعاست.
تغییرات و اینرسی نهادی در ایران
امکان تغییر نهادهای موجود در هر اقتصادی، هر چند بطئی و کند، وجود دارد؛ به‌جز در مواردی که با تکانه‌ها (مانند کووید-۱۹) مواجه می‌شویم. تکانه‌ها باعث می‌شوند که تغییرات نهادی سریع اتفاق بیفتند. اما گاهی اوقات نهادها در مقابل تغییر، مقاومت و استقامت می‌کنند و تغییری نمی‌کنند. این عدم‌تغییر، به اینرسی نهادی تعبیر می‌شود. این عدم‌تغییر از دو جنبه مثبت و منفی قابل تفسیر است. چنانچه عدم‌تغییر، عاملی برای رشد و توسعه فراگیر باشد، جنبه مثبت آن مدنظر است و به استقامت تعبیر می‌شود، اما چنانچه عدم‌تغییر، مانعی در راه رشد باشد، جنبه منفی مدنظر بوده و به مقاومت تعبیر می‌شود. بنابراین اینرسی نهادی الزاما چیز بدی نیست (فقیه و صمدی، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴). در زمینه اینرسی نهادی و نقش آن در رشد اقتصادی ایران به روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، شماره ۵۹۸۲ به تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ مراجعه کنید.
تجویز راهبردی: اقتصاد ایران ویژگی خاص خود در این لایه‌ها را دارد. نظام نهادی ایران نظم دسترسی محدود و ساختار نهادی آن رانت‌محور بوده و در آن نهادهای بهره‌کش بر نهادهای فراگیر غلبه کرده‌اند. همچنین ائتلاف‌‌‌‌های توزیعی بر ائتلاف‌‌‌های فراگیر غلبه کرده و با اینرسی نهادی (بیشتر از جنبه منفی و به دلایل متعدد) روبه‌رو هستیم. در چنین ساختاری رسیدن به رشد فراگیر و رشد فراگیر سبز در کوتاه‌مدت (در حدود عمر دو دولت در ایران) تقریبا غیر‌ممکن است. رشد فراگیر در جامعه‌ای با نظم دسترسی باز و تولیدمحور دارای نهادهای فراگیر و بنابراین ائتلاف‌های فراگیر و وجود جنبه مثبت اینرسی نهادی و ممکن بودن تغییرات نهادی، به‌سرعت امکان‌پذیر است. هرچند در ساختار مقابل نیز می‌توان انتظار رشد فراگیر را داشت، اما رشد ایجادشده بی‌رمق بوده و الزاما نمی‌تواند حلال مشکلات باشد. اقتصاد ایران فاقد این ویژگی‌هاست و برای رسیدن به رشد فراگیر به برنامه‌های میان‌مدت (دست‌کم 10سال) و درازمدت (بیش از ۲۰سال) نیاز داریم.  چنین اقداماتی تنها در سایه تغییر شیوه حکمرانی و توجه به حکمرانی رشد فراگیر امکان‌پذیر است.
براین اساس، اولین اولویت دولت پزشکیان باید تلاش برای تغییر شیوه حکمرانی (اقتصادی، سیاسی، نهادی و کلی) و تلاش وزرای اقتصادی ایشان برای تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی، به‌ویژه در بعد حکمرانی رشد فراگیر باشد. برای دست‌یابی به این هدف، یقینا به همکاری و همراهی حاکمیت نیاز داریم.