تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۴۱
کد مطلب : ۴۹۳۰۸۸
ظریف از دولت کنار گذاشته می‌شود
معاون حقوقی رئیس جمهور: رهبر معظم انقلاب به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظرم را به مجلس اعلام کنید
۱
کبنا ؛معاون حقوقی رئیس جمهوری نخستین اقدام تقنینی در مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری دولت چهاردهم را تدوین اصلاحیه قانون تابعیت قهری عنوان و تصریح کرد: تدوین این اصلاحیه برای من یک افتخار است.
به گزارش کبنا، مجید انصاری عصر سه‌شنبه در همایش بینالمللی داوری در دانشگاه قم با تاکید بر اینکه ادعایی جز خدمتگزاری به جامعه حقوقی کشور نداریم اظهار داشت: بنا داریم با کمک استادان، موضوع سازمان حقوقی دولت و سطح دانش حقوقی کشور را ارتقا دهیم.
معاون رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری افراد ۲ تابعیتی در مشاغل خاص خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۴۰۱ تصویب و از سوی شهید آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، ما نیز همان موقع در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دنبال اصلاح آن بودیم.
انصاری با ذکر این نکته که این قانون فرصت‌هایی را از ملت سلب می‌کند گفت: موضوع استفاده از افراد دو تابعیتی در مشاغل، از دید من می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد.
وی یادآور شد: بر اساس این قانون، شرط به کارگیری افراد در مناصب حساس، این است که تابعیت کشور دیگر را نداشته باشند.
وی ادامه داد: این شرط که به طور مطلق شامل همسر و فرزندان افراد نیز می‌شود، مردم و کشور را از نخبگان علمی و پژوهشگران برجسته محروم کرده است.
معاون رئیس جمهور با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح این قانون را با حساسیت به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمودند گفت: رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود.
انصاری همچنین در ادامه افزود: شورای انقلاب فرهنگی نیز به صورت هم‌زمان، در حال پیگیری اصلاح این قانون است.
معاون رئیس جمهوری در بخشی از سخنان با تاکید بر اینکه ۳۳ کشور نظام حقوقی تابعیت خاک را پذیرفته‌اند بیان داشت: دیپلمات‌ها و سفیرانی داریم که فرزندان آنها در کشورهای دیگر تحصیل می‌کنند، ما با قانون تابعیت قهری، برای همه جرم‌انگاری کرده‌ایم.
وی یادآور شد: استفاده از کسی که تابعیت مضاعف دارد، جرم است، از این‌رو طبق این قانون، جمع کثیری از افراد مجرم محسوب می‌شوند.
وی با بیان این مطلب که نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم تصریح کرد: ایران یک جزیره دورافتاده در اقیانوس اطلس نیست، بلکه یک کشور متمدن است، نمی‌توانیم ارتباطات علمی را با این کشور قطع کنیم.
انصاری گفت: افتخار می‌کنم، اولین اقدام تقنینی من در مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری دولت چهاردهم، تدوین اصلاحیه قانون تابعیت قهری بوده است.
وی با اینکه این قانون تعداد زیادی انسان‌های شریف را مجرم قلمداد کرده است تصریح کرد: اگر این افراد را از کار برکنار کنیم، در کشور اخلال به‌وجود می‌آید.
معاون رئیس جمهوری بیان داشت: خواستار تصویب اصلاحیه قانون تابعیت قهری به قید سه فوریت در مجلس شورای اسلامی بودیم، اما مجلس این فوریت را با این القا که این لایحه را برای دکتر ظریف آوردند، تصویب نکرد.
وی همچنین افزود: ما تقاضای یک فوریت کردیم، اکنون نیز ارجاع شده به کمیسیون، برای پیگیری و بررسی موضوع حضور پیدا خواهیم کرد.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری سخنان با تاکید بر این نکته که جامعه باید بیش از پیش قدرشناس گنجینه‌های بزرگ مملکت در همه عرصه‌ها از جمله عرصه حقوق باشد بیان کرد: دارایی‌های علمی و زیربنای علم و دانش و نوآوری و فن‌آوری کشور در گرو داشتن نیروی انسانی زبده است.
انصاری همچنین موضوع خاص و پیچیده دیوان داوری ایران و آمریکا را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: این موضوع ظرفیت زیادی دارد تا در عرصه‌های مختلف استفاده شود.
وی با ذکر این نکته که عرصه حقوق نیز به طور حتم ار این ظرفیت برخوردار است اظهار کرد: دست نیاز را به سوی دانشگاه‌های مطرح کشور به‌ویژه دانشگاه قم در عرصه حقوق، دراز میکنیم.
انصاری با بیان اینکه جایگاه دانشگاه قم به سرعت در حال ارتقا است و دانشکده حقوق این دانشگاه در ردیف برترین دانشکده‌های حقوق کشور محسوب می‌شود خاطرنشان کرد: وضعیت کشور چه در حکم‌رانی داخلی و چه در تعامل‌های بینالمللی به‌گونه‌ای است که ایفای نقش حقوق و حقوق‌دانان بیش از پیش، ضروری و موثر است.
معاون رئیس‌جمهور آثار و دستاوردهای دیوان داوری را مورد اشاره قرار داد و گفت: در موارد مشابه نیز اگر از همین الگو استفاده می‌شد، هزینه‌های سنگینی پرداخت نمی‌کردیم.
وی همچنین اضافه کرد: اگر امثال این همایش‌ها ۲۰ سال پیش برگزار شده بود، امروز میراث‌دار پرونده بسیار پرهزینه و زجرآوری مانند کرسنت نبودیم، از عاقبت این پرونده که مشغله ذهنی ما در نظام حقوقی کشور است، پناه به خدا می‌بریم.
وی یادآور شد: قطعا دیوان داوری و آرا و احکام و پرونده‌های آن، این ظرفیت را داشت که ما را در موضوع‌های مشابه راهنمایی کند.
انصاری تاکید کرد: جامعه حقوقی کشور و استادان باید از این پس، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه به کمک دستگاه‌های اجرایی و مردم بیایند.
وی وضعیت کشور را از حیث دشمنی‌ها و فشارهای سنگین موجود، غیرمتعارف توصیف کرد و گفت: در دوران تحمیل تحریم‌ها بر کشور، در قراردادها و مراودات جهانی، حتی در اظهارنظرها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی که هر روز از تریبون‌ها میکنیم، برخورد ناشناخته‌ای صورت می‌گیرد.
وی بیان کرد: اگر با هدایت و راهبری حقوق‌دانان به‌ویژه حقوق‌دانان بین‌الملل که به خطرها آگاهند و آثار گفتار را کاملا تجربه کرده‌اند، سنجیده و درست رفتار شود، هزینه‌های تحمیلی بر کشور کاهش می‌یابد.
انصاری گفت: مردم ما در عرصه های مختلف مظلوم واقع شده‌اند، با اتهام‌های واهی، مراودات و رفت و آمد شهروندان ایرانی به شهرهای دنیا با هزینه‌های بسیار سنگینی همراه است.
وی گفت: برای پیشگیری از مسائل مشابه، انجام اقدام‌های معاضدتی برای دولت، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و آحاد مردم ضروری است.
معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: نباید پس از ۴۵ سال، با وجود حوزه علمیه بزرگ قم همچنین دانشگاه‌ها و فرهیختگان، مساله کشور ما این باشد که کلینیک حجاب و یا فیلترینگ آیا یک مساله حقوقی است یا نیست.
انصاری با بیان اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهوری به دنبال احیای فراگیر شورای علمی و حقوقی کشور است گفت: ما برای استفاده از ظرفیت مغفول مانده حقوق‌دانان کشور تلاش میکنیم، اگر نتوانیم این دانش ارزشمند را در اداره کشور به کار بگیریم، دچار آشفتگی خواهیم شد.
وی در ادامه یادآور شد: در حال تنقیح ۱۲ هزار عنوان قانونی و ۹۰ هزار عنوان مقرره هستیم که به مثابه یک مجموعه نامنسجم و آشفته، نظام حقوقی کشور را مشکل‌ساز کرده‌اند.
همایش بینالمللی داوری با تاکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا، به همت معاونت حقوقی رئیس جمهوری طی روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه جاری با حضور تعدادی از استادان برجسته، داوران بینالمللی و پژوهشگران حوزه‌های مختلف حقوقی در دانشگاه‌های تهران و قم برگزار شد.
جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی که قرار بود امروز سه شنبه ۲۹ آبان در آن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ دربارهٔ میزان انطباق انتصاب محمد جواد ظریف به معاونت راهبردی با قانون مشاغل حساس قرائت شود لغو شده ولی اگر آقای قالیباف نخواهد یا نتواند تحرک خاصی انجام دهد ممکن است فردا یا روز دیگر جلسه تشکیل شود تا عملا اگر موفق شوند به شعار وفاق رییس جمهور پزشکیان پشت پا بزنند. هر چند این احتمال که رییس مجلس پا در میانی کند و جلسه منتفی شود محتمل است اما این یادداشت فراتر از این قضیه است.
مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: به این خاطر است که کل همتِ جماعتی شده این که به رئیس جمهوری گیر دهند که چرا وزیر پیشین امور خارجه را به معاونت راهبردی ریاست جمهوری منصوب کرده است و دو گناه نابخشودنی یا جرم بر این کار مترتب دانسته و برشمرده‌اند:
اول این که چرا رییس جمهوری معاونت جدیدی تاسیس کرده است. شاید هم تقصیر ندارند. چون از نظر اینها رییس جمهوری باید رییس تدارکات نهادهای دیگر باشد نه رییس «جمهوری» و "عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری" -مطابق تعریف قانون اساسی- و انگار نه انگار هم‌ردیف سران دیگر کشورهای جهان در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کند که نشان می‌دهد جایگاهی فراتر از رییس دولت دارد.
نقد اینان در حالی است که در اصول ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی تصریح شده رییس جمهوری می‌تواند معاونت‌های گوناگونی تاسیس کند یا از معاونین بهره مند باشد و مطابق اصل ۱۲۶ امور اداری و استخدامی هم در ید رییس جمهوری است. منتها اینها می‌گویند اختیار نصب معاون هم برای خود نداری یا اگر نصب کردی فرزندت نباید ده‌ها سال قبل در کشور متخاصم متولد و اقامت داشته باشد و مسؤول محل تولد و اقامت فرزندت هم هستی.
درباره معاونت جدید رییس جمهوری البته پیش‌تر هم سابقه داشته کما اینکه مرحوم هاشمی رفسنجانی مرحوم نوربخش را به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری منصوب کرد و آقای خاتمی نیز عبدالله نوری را به معاونت توسعه سیاسی و هیچ‌گاه هم گفته نشد رئیس جمهوری چنین اختیاری ندارد.
اگر چه آن معاونت‌ها عملا نپایید و بیشتر برای حفظ وزیری بود که مجلس دستِ ردّ به سینهٔ آنان زده بود و نه معاونت اقتصادی نه معاونت سیاسی در دو دولت سازندگی و اصلاحات ساختار اداری خاصی نداشتند و در دوران دولت مرحوم رییسی هم معاون اقتصادی به بازی گرفته نشد و سرانجام کنار رفت و به جایگاه اصلی خود بازگشت و دیگر نه از اقتصاد که از فلسطین و غزه و موشک می‌گوید. رئیس جمهوری حتی مطابق قانون اساسی می‌تواند نمایندگان ویژه منصوب کند. بنا بر‌این از این طریق نمی‌توانند پزشکیان را سرزنش کنند.
جرم دوم که روی آن مانور می‌دهند این است که مطابق قانون مشاغل حساس نباید فردی که فرزند او تابعیت کشور متخاصم را هم دارد واجد جایگاه والایی شود و به این اعتبار بر رئیس جمهوری خرده می‌گیرند که چرا آقای ظریف را منصوب کرده در حالی‌که فرزند او متولد آمریکاست و به تبع آن واجد کارت اقامت. این در حالی است که در آن زمان مأموریت دیپلماتیک داشته و نمی‌دانسته ۴۰ سال بعد چنین قانونی تصویب می‌شود که به دنیا آمدن فرزند در آمریکا جرم باشد و گرنه همسر باردار خود را به تهران یا اصفهان یا خوانسار می‌فرستاد تا در آنجا وضع حمل کند و همان جا و نه در ینگه دنیا نور دیده، دیده به دنیا بگشاید.
در آن زمان همه جا صحبت از دکتر مصطفی چمران بود که همسر اول و فرزندان او آمریکایی بودند. نه ایرانی متولد آمریکا که اصلا آمریکایی شده بودند ولی جرمی بر او بار نشد و معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی و نمایندۀ امام در شورای عالی دفاع و نمایندۀ تهران در مجلس شورای اسلامی هم بود و حتی حضور او در هیات مذاکره‌کننده با زیبگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر در الجزایر در کنار مهندس بازرگان و دکتر یزدی و محمد مجتهد شبستری هم موجب نشد بر او انگ بزنند.
به هر رو چنین قانونی در مجلس انقلابی تصویب شده و کار اصول‌گرایی رادیکال هم پیگیری امور سلبی است نه ایجابی و از بام تا شام در کار دیوار کشی‌اند.
می‌توان درباره کمیسیون اصل ۹۰ نوشت که قرار بود حکم زنجیر نوشیروانی را داشته باشد و مرجع تظلم‌خواهی مردم باشد تا مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی چنانچه از روند امور در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه شکایتی دارند در کمیسیون مطرح کنند و اکنون دل مشغول موضوعی دیگرند.
به یاد آوریم کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس ششم چه نقشی ایفا می‌کرد و تا چه حد مرجع و ملجأ شده بود و حالا کار کمیسیون اصل ۹۰ این شده تا به رئیس جمهور برای کنار گذاشتن یکی از مهم‌ترین نیروها و حامیان و وزنه‌های خود فشار بیاورند تا جواد ظریف را کنار بگذارد تا شاید حالا که سعید جلیلی رئیس جمهور نشده و مجلس هم به کل وزیران پزشکیان رأی اعتماد داده و نمایندگان متمایل به پایداری بعد از سانحه ورزقان و ریاست جمهوری پزشکیان احساس سرخوردگی می‌کردند اصطلاحا می‌خواهند گلی وارد دروازه دولتی کنند که نمی‌پسندند تا کل پروژه خالص‌سازی روی هوا نرود و از این رو این موضوع را انتخاب کرده‌اند.
حالا ببینید ترامپ چه کرده است. او مارکو آنتونیو روبیو را برای وزارت خارجه دولت خود در نظر گرفته که فرزند یک مهاجر کوبایی است و جدای این درون حزب جمهوری‌خواه هم تا همین چندی پیش رقیب خود ترامپ بوده است و اگر وزیر شود اولین لاتین تباری خواهد بود که در این جایگاه قرار می‌گیرد. خود ترامپ هم درباره روبیو گفته: یک مدافع قوی برای ملت آمریکا، یک دوست واقعی برای متخدان آمریکا و یک جنگنده بی‌باک در برابر دشمنان آمریکاست.
نمی‌گویند پدر و مادر او در دوران دیکتاتوری باتیستا در کوبا مهاجرت کردند و پدر بزرگ او ویکتور گارسیا به عنوان مهاجر غیر قانونی دستگیر و محکوم به اخراج و نهایت اجازه داده شد اقامت کند. درباره پدر او البته دو روایت هست. یکی بازگشت و مهاجرت دوباره و دیگری ماندن در فلوریدا.
فرزند او البته به سنا راه یافت و حالا قرار است وزیر خارجه شود و در ایران چه می کنیم؟ به کسی که ۸ سال وزیر خارجه و امضا کننده مهم‌ترین و مشهورترین توافق بین المللی ایران بوده گیر داده‌اند چون فرزندش در آمریکا به دنیا آمده نباید معاون راهبردی رییس جمهوری شوی! انگار آمریکایی است و انگار نه انگار دبیر کل همان جبهه سیاسی که دنبال این موضوع است خود کارت سبز آمریکا ( گرین کارد/ کارت) دارد! با همان کلمات ترامپ آیا ظریف یک مدافع قوی برای ملت ایران و یک دوست واقعی برای متحدان ایران ( اگر در دنیا متخدی داشته باشیم) و یک جنگنده بی‌باک در برابر دشمنان ایران نیست و قبلا در برجام این را نشان نداده که جماعتی کار و زندگی و وعده زمین و طلا و یارانه را رها کرده و چسبیده اند به این قضیه تا جشن پیروزی بگیرند؟
باید دید نوع مواجهه رییس مجلس و وواکنش رییس جمهور چیست اما همین نشان می‌دهد چرا به تعبیر شاعر: دوره می کنیم روز را و شب را هنوز را. کما این که ماه‌ها وقت گذاشتند چیری به عنوان قانون حجاب تصویب کنند و حالا روی دست‌شان مانده چون قابلیت اجرا و زمینه و پذیرش اجتماعی ندارد. خوش‌بختانه رییس جمهور ابلاغ نکرده و اگر او نکند بعید است رییس مجلس هم زیر بار برود ولی وقت و انرژی مجلسیان صرف اموری می‌شود که گرهی باز نمی‌کند و گره بر گره می‌افزاید.
جز این است که دو روز دیگر ظریف می‌تواند به توییت های ترامپ و وزیر خارجه او پاسخ دهد یا اگر به هر دلیل قرار بر مذاکره شد شال و کلاه کند؟ چرا می خواهید سرمایه ملی را بسوزانید؟
البته تا حدی به هدف خود رسیده اند چون این رفتار با جواد ظریف سبب شده معاون او که حالا وزیر شده هم اعتماد به نفس خود را تا اندازه‌ای از دست بدهد و یک روز از مذاکره بگوید و روز دیگر از میدان. فردای روزی که رییس جمهور گفت با دوستان مروت با دشمنان مدارا وزیر خارجه او هم در تلویزیون بگوید مگر می‌شود با دشمنان مدارا کرد تا یک وقت خدای ناکرده او را مثل رییس سابق سیبل نکنند.
دوستی می‌گفت در خارج از کشور به مؤسسه‌ای مراجعه کردم و از سابقه و گذشته خود گفتم و مدیر مربوطه گفت: به گذشته شما کار نداریم. دلیل دعوت از شما طرحی بود که برای آینده شرکت داده بودید و شروع کرد طرح خود برای آینده را توضیح دادن و پذیرفته شد.
توسعه محصول نگاه به آینده است و عقب گرد حاصل درجا زدن درگذشته و با مزه این که دنبال آن نفوذی‌یی نمی‌گردند که محل اقامت اسماعیل هنیه رییس دفتر شهید حماس را لو داد. دنبال کسانی دیگرند.
می‌گویند ملا نصر الدین پولی را در کوچه تاریک گم کرده بود و در خانه از فرزندان خود می خواست پیدا کنند! در توجیه می‌گفت: کوچه تاریک است و نمی‌شود از رهگذران خواست به دنبال پول من بگردند. خانه اما روشن است و اهل و عیال فرمان‌برند و می‌گردند!
آیا چون دست‌شان به آن نفوذی‌ها در کوچه تاریک نمی‌رسد دیواری کوتاه‌تر از انتصاب ظریف در فضای روشن سیاسی پیدا نکرده‌اند؟!
به گزارش کبنا، مجید انصاری عصر سه‌شنبه در همایش بینالمللی داوری در دانشگاه قم با تاکید بر اینکه ادعایی جز خدمتگزاری به جامعه حقوقی کشور نداریم اظهار داشت: بنا داریم با کمک استادان، موضوع سازمان حقوقی دولت و سطح دانش حقوقی کشور را ارتقا دهیم.
معاون رئیس‌جمهور همچنین با انتقاد از تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری افراد ۲ تابعیتی در مشاغل خاص خاطر نشان کرد: این قانون در سال ۱۴۰۱ تصویب و از سوی شهید آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، ما نیز همان موقع در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دنبال اصلاح آن بودیم.
انصاری با ذکر این نکته که این قانون فرصت‌هایی را از ملت سلب می‌کند گفت: موضوع استفاده از افراد دو تابعیتی در مشاغل، از دید من می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد.
وی یادآور شد: بر اساس این قانون، شرط به کارگیری افراد در مناصب حساس، این است که تابعیت کشور دیگر را نداشته باشند.
وی ادامه داد: این شرط که به طور مطلق شامل همسر و فرزندان افراد نیز می‌شود، مردم و کشور را از نخبگان علمی و پژوهشگران برجسته محروم کرده است.
معاون رئیس جمهور با یادآوری اینکه رهبر معظم انقلاب، موضوع اصلاح این قانون را با حساسیت به رئیس مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمودند گفت: رهبر معظم انقلاب شخصا به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستم، نظر من را در مجلس شورای اسلامی اعلام کنید تا این قانون مانع استفاده از نیروها در مشاغل مختلف نشود.
انصاری همچنین در ادامه افزود: شورای انقلاب فرهنگی نیز به صورت هم‌زمان، در حال پیگیری اصلاح این قانون است.
معاون رئیس جمهوری در بخشی از سخنان با تاکید بر اینکه ۳۳ کشور نظام حقوقی تابعیت خاک را پذیرفته‌اند بیان داشت: دیپلمات‌ها و سفیرانی داریم که فرزندان آنها در کشورهای دیگر تحصیل می‌کنند، ما با قانون تابعیت قهری، برای همه جرم‌انگاری کرده‌ایم.
وی یادآور شد: استفاده از کسی که تابعیت مضاعف دارد، جرم است، از این‌رو طبق این قانون، جمع کثیری از افراد مجرم محسوب می‌شوند.
وی با بیان این مطلب که نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم تصریح کرد: ایران یک جزیره دورافتاده در اقیانوس اطلس نیست، بلکه یک کشور متمدن است، نمی‌توانیم ارتباطات علمی را با این کشور قطع کنیم.
انصاری گفت: افتخار می‌کنم، اولین اقدام تقنینی من در مقام معاونت حقوقی رئیس جمهوری دولت چهاردهم، تدوین اصلاحیه قانون تابعیت قهری بوده است.
وی با اینکه این قانون تعداد زیادی انسان‌های شریف را مجرم قلمداد کرده است تصریح کرد: اگر این افراد را از کار برکنار کنیم، در کشور اخلال به‌وجود می‌آید.
معاون رئیس جمهوری بیان داشت: خواستار تصویب اصلاحیه قانون تابعیت قهری به قید سه فوریت در مجلس شورای اسلامی بودیم، اما مجلس این فوریت را با این القا که این لایحه را برای دکتر ظریف آوردند، تصویب نکرد.
وی همچنین افزود: ما تقاضای یک فوریت کردیم، اکنون نیز ارجاع شده به کمیسیون، برای پیگیری و بررسی موضوع حضور پیدا خواهیم کرد.
معاون رئیس جمهور در بخش دیگری سخنان با تاکید بر این نکته که جامعه باید بیش از پیش قدرشناس گنجینه‌های بزرگ مملکت در همه عرصه‌ها از جمله عرصه حقوق باشد بیان کرد: دارایی‌های علمی و زیربنای علم و دانش و نوآوری و فن‌آوری کشور در گرو داشتن نیروی انسانی زبده است.
انصاری همچنین موضوع خاص و پیچیده دیوان داوری ایران و آمریکا را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: این موضوع ظرفیت زیادی دارد تا در عرصه‌های مختلف استفاده شود.
وی با ذکر این نکته که عرصه حقوق نیز به طور حتم ار این ظرفیت برخوردار است اظهار کرد: دست نیاز را به سوی دانشگاه‌های مطرح کشور به‌ویژه دانشگاه قم در عرصه حقوق، دراز میکنیم.
انصاری با بیان اینکه جایگاه دانشگاه قم به سرعت در حال ارتقا است و دانشکده حقوق این دانشگاه در ردیف برترین دانشکده‌های حقوق کشور محسوب می‌شود خاطرنشان کرد: وضعیت کشور چه در حکم‌رانی داخلی و چه در تعامل‌های بینالمللی به‌گونه‌ای است که ایفای نقش حقوق و حقوق‌دانان بیش از پیش، ضروری و موثر است.
معاون رئیس‌جمهور آثار و دستاوردهای دیوان داوری را مورد اشاره قرار داد و گفت: در موارد مشابه نیز اگر از همین الگو استفاده می‌شد، هزینه‌های سنگینی پرداخت نمی‌کردیم.
وی همچنین اضافه کرد: اگر امثال این همایش‌ها ۲۰ سال پیش برگزار شده بود، امروز میراث‌دار پرونده بسیار پرهزینه و زجرآوری مانند کرسنت نبودیم، از عاقبت این پرونده که مشغله ذهنی ما در نظام حقوقی کشور است، پناه به خدا می‌بریم.
وی یادآور شد: قطعا دیوان داوری و آرا و احکام و پرونده‌های آن، این ظرفیت را داشت که ما را در موضوع‌های مشابه راهنمایی کند.
انصاری تاکید کرد: جامعه حقوقی کشور و استادان باید از این پس، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه به کمک دستگاه‌های اجرایی و مردم بیایند.
وی وضعیت کشور را از حیث دشمنی‌ها و فشارهای سنگین موجود، غیرمتعارف توصیف کرد و گفت: در دوران تحمیل تحریم‌ها بر کشور، در قراردادها و مراودات جهانی، حتی در اظهارنظرها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی که هر روز از تریبون‌ها میکنیم، برخورد ناشناخته‌ای صورت می‌گیرد.
وی بیان کرد: اگر با هدایت و راهبری حقوق‌دانان به‌ویژه حقوق‌دانان بین‌الملل که به خطرها آگاهند و آثار گفتار را کاملا تجربه کرده‌اند، سنجیده و درست رفتار شود، هزینه‌های تحمیلی بر کشور کاهش می‌یابد.
انصاری گفت: مردم ما در عرصه های مختلف مظلوم واقع شده‌اند، با اتهام‌های واهی، مراودات و رفت و آمد شهروندان ایرانی به شهرهای دنیا با هزینه‌های بسیار سنگینی همراه است.
وی گفت: برای پیشگیری از مسائل مشابه، انجام اقدام‌های معاضدتی برای دولت، نهادهای عمومی، بخش خصوصی و آحاد مردم ضروری است.
معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: نباید پس از ۴۵ سال، با وجود حوزه علمیه بزرگ قم همچنین دانشگاه‌ها و فرهیختگان، مساله کشور ما این باشد که کلینیک حجاب و یا فیلترینگ آیا یک مساله حقوقی است یا نیست.
انصاری با بیان اینکه معاونت حقوقی رئیس جمهوری به دنبال احیای فراگیر شورای علمی و حقوقی کشور است گفت: ما برای استفاده از ظرفیت مغفول مانده حقوق‌دانان کشور تلاش میکنیم، اگر نتوانیم این دانش ارزشمند را در اداره کشور به کار بگیریم، دچار آشفتگی خواهیم شد.
وی در ادامه یادآور شد: در حال تنقیح ۱۲ هزار عنوان قانونی و ۹۰ هزار عنوان مقرره هستیم که به مثابه یک مجموعه نامنسجم و آشفته، نظام حقوقی کشور را مشکل‌ساز کرده‌اند.
همایش بینالمللی داوری با تاکید بر آموزه های دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا، به همت معاونت حقوقی رئیس جمهوری طی روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه جاری با حضور تعدادی از استادان برجسته، داوران بینالمللی و پژوهشگران حوزه‌های مختلف حقوقی در دانشگاه‌های تهران و قم برگزار شد.
جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی که قرار بود امروز سه شنبه ۲۹ آبان در آن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ دربارهٔ میزان انطباق انتصاب محمد جواد ظریف به معاونت راهبردی با قانون مشاغل حساس قرائت شود لغو شده ولی اگر آقای قالیباف نخواهد یا نتواند تحرک خاصی انجام دهد ممکن است فردا یا روز دیگر جلسه تشکیل شود تا عملا اگر موفق شوند به شعار وفاق رییس جمهور پزشکیان پشت پا بزنند. هر چند این احتمال که رییس مجلس پا در میانی کند و جلسه منتفی شود محتمل است اما این یادداشت فراتر از این قضیه است.
مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: به این خاطر است که کل همتِ جماعتی شده این که به رئیس جمهوری گیر دهند که چرا وزیر پیشین امور خارجه را به معاونت راهبردی ریاست جمهوری منصوب کرده است و دو گناه نابخشودنی یا جرم بر این کار مترتب دانسته و برشمرده‌اند:
اول این که چرا رییس جمهوری معاونت جدیدی تاسیس کرده است. شاید هم تقصیر ندارند. چون از نظر اینها رییس جمهوری باید رییس تدارکات نهادهای دیگر باشد نه رییس «جمهوری» و "عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری" -مطابق تعریف قانون اساسی- و انگار نه انگار هم‌ردیف سران دیگر کشورهای جهان در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کند که نشان می‌دهد جایگاهی فراتر از رییس دولت دارد.
نقد اینان در حالی است که در اصول ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی تصریح شده رییس جمهوری می‌تواند معاونت‌های گوناگونی تاسیس کند یا از معاونین بهره مند باشد و مطابق اصل ۱۲۶ امور اداری و استخدامی هم در ید رییس جمهوری است. منتها اینها می‌گویند اختیار نصب معاون هم برای خود نداری یا اگر نصب کردی فرزندت نباید ده‌ها سال قبل در کشور متخاصم متولد و اقامت داشته باشد و مسؤول محل تولد و اقامت فرزندت هم هستی.
درباره معاونت جدید رییس جمهوری البته پیش‌تر هم سابقه داشته کما اینکه مرحوم هاشمی رفسنجانی مرحوم نوربخش را به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری منصوب کرد و آقای خاتمی نیز عبدالله نوری را به معاونت توسعه سیاسی و هیچ‌گاه هم گفته نشد رئیس جمهوری چنین اختیاری ندارد.
اگر چه آن معاونت‌ها عملا نپایید و بیشتر برای حفظ وزیری بود که مجلس دستِ ردّ به سینهٔ آنان زده بود و نه معاونت اقتصادی نه معاونت سیاسی در دو دولت سازندگی و اصلاحات ساختار اداری خاصی نداشتند و در دوران دولت مرحوم رییسی هم معاون اقتصادی به بازی گرفته نشد و سرانجام کنار رفت و به جایگاه اصلی خود بازگشت و دیگر نه از اقتصاد که از فلسطین و غزه و موشک می‌گوید. رئیس جمهوری حتی مطابق قانون اساسی می‌تواند نمایندگان ویژه منصوب کند. بنا بر‌این از این طریق نمی‌توانند پزشکیان را سرزنش کنند.
جرم دوم که روی آن مانور می‌دهند این است که مطابق قانون مشاغل حساس نباید فردی که فرزند او تابعیت کشور متخاصم را هم دارد واجد جایگاه والایی شود و به این اعتبار بر رئیس جمهوری خرده می‌گیرند که چرا آقای ظریف را منصوب کرده در حالی‌که فرزند او متولد آمریکاست و به تبع آن واجد کارت اقامت. این در حالی است که در آن زمان مأموریت دیپلماتیک داشته و نمی‌دانسته ۴۰ سال بعد چنین قانونی تصویب می‌شود که به دنیا آمدن فرزند در آمریکا جرم باشد و گرنه همسر باردار خود را به تهران یا اصفهان یا خوانسار می‌فرستاد تا در آنجا وضع حمل کند و همان جا و نه در ینگه دنیا نور دیده، دیده به دنیا بگشاید.
در آن زمان همه جا صحبت از دکتر مصطفی چمران بود که همسر اول و فرزندان او آمریکایی بودند. نه ایرانی متولد آمریکا که اصلا آمریکایی شده بودند ولی جرمی بر او بار نشد و معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع ملی و نمایندۀ امام در شورای عالی دفاع و نمایندۀ تهران در مجلس شورای اسلامی هم بود و حتی حضور او در هیات مذاکره‌کننده با زیبگنیو برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر در الجزایر در کنار مهندس بازرگان و دکتر یزدی و محمد مجتهد شبستری هم موجب نشد بر او انگ بزنند.
به هر رو چنین قانونی در مجلس انقلابی تصویب شده و کار اصول‌گرایی رادیکال هم پیگیری امور سلبی است نه ایجابی و از بام تا شام در کار دیوار کشی‌اند.
می‌توان درباره کمیسیون اصل ۹۰ نوشت که قرار بود حکم زنجیر نوشیروانی را داشته باشد و مرجع تظلم‌خواهی مردم باشد تا مطابق اصل ۹۰ قانون اساسی چنانچه از روند امور در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه شکایتی دارند در کمیسیون مطرح کنند و اکنون دل مشغول موضوعی دیگرند.
به یاد آوریم کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس ششم چه نقشی ایفا می‌کرد و تا چه حد مرجع و ملجأ شده بود و حالا کار کمیسیون اصل ۹۰ این شده تا به رئیس جمهور برای کنار گذاشتن یکی از مهم‌ترین نیروها و حامیان و وزنه‌های خود فشار بیاورند تا جواد ظریف را کنار بگذارد تا شاید حالا که سعید جلیلی رئیس جمهور نشده و مجلس هم به کل وزیران پزشکیان رأی اعتماد داده و نمایندگان متمایل به پایداری بعد از سانحه ورزقان و ریاست جمهوری پزشکیان احساس سرخوردگی می‌کردند اصطلاحا می‌خواهند گلی وارد دروازه دولتی کنند که نمی‌پسندند تا کل پروژه خالص‌سازی روی هوا نرود و از این رو این موضوع را انتخاب کرده‌اند.
حالا ببینید ترامپ چه کرده است. او مارکو آنتونیو روبیو را برای وزارت خارجه دولت خود در نظر گرفته که فرزند یک مهاجر کوبایی است و جدای این درون حزب جمهوری‌خواه هم تا همین چندی پیش رقیب خود ترامپ بوده است و اگر وزیر شود اولین لاتین تباری خواهد بود که در این جایگاه قرار می‌گیرد. خود ترامپ هم درباره روبیو گفته: یک مدافع قوی برای ملت آمریکا، یک دوست واقعی برای متخدان آمریکا و یک جنگنده بی‌باک در برابر دشمنان آمریکاست.
نمی‌گویند پدر و مادر او در دوران دیکتاتوری باتیستا در کوبا مهاجرت کردند و پدر بزرگ او ویکتور گارسیا به عنوان مهاجر غیر قانونی دستگیر و محکوم به اخراج و نهایت اجازه داده شد اقامت کند. درباره پدر او البته دو روایت هست. یکی بازگشت و مهاجرت دوباره و دیگری ماندن در فلوریدا.
فرزند او البته به سنا راه یافت و حالا قرار است وزیر خارجه شود و در ایران چه می کنیم؟ به کسی که ۸ سال وزیر خارجه و امضا کننده مهم‌ترین و مشهورترین توافق بین المللی ایران بوده گیر داده‌اند چون فرزندش در آمریکا به دنیا آمده نباید معاون راهبردی رییس جمهوری شوی! انگار آمریکایی است و انگار نه انگار دبیر کل همان جبهه سیاسی که دنبال این موضوع است خود کارت سبز آمریکا ( گرین کارد/ کارت) دارد! با همان کلمات ترامپ آیا ظریف یک مدافع قوی برای ملت ایران و یک دوست واقعی برای متحدان ایران ( اگر در دنیا متخدی داشته باشیم) و یک جنگنده بی‌باک در برابر دشمنان ایران نیست و قبلا در برجام این را نشان نداده که جماعتی کار و زندگی و وعده زمین و طلا و یارانه را رها کرده و چسبیده اند به این قضیه تا جشن پیروزی بگیرند؟
باید دید نوع مواجهه رییس مجلس و وواکنش رییس جمهور چیست اما همین نشان می‌دهد چرا به تعبیر شاعر: دوره می کنیم روز را و شب را هنوز را. کما این که ماه‌ها وقت گذاشتند چیری به عنوان قانون حجاب تصویب کنند و حالا روی دست‌شان مانده چون قابلیت اجرا و زمینه و پذیرش اجتماعی ندارد. خوش‌بختانه رییس جمهور ابلاغ نکرده و اگر او نکند بعید است رییس مجلس هم زیر بار برود ولی وقت و انرژی مجلسیان صرف اموری می‌شود که گرهی باز نمی‌کند و گره بر گره می‌افزاید.
جز این است که دو روز دیگر ظریف می‌تواند به توییت های ترامپ و وزیر خارجه او پاسخ دهد یا اگر به هر دلیل قرار بر مذاکره شد شال و کلاه کند؟ چرا می خواهید سرمایه ملی را بسوزانید؟
البته تا حدی به هدف خود رسیده اند چون این رفتار با جواد ظریف سبب شده معاون او که حالا وزیر شده هم اعتماد به نفس خود را تا اندازه‌ای از دست بدهد و یک روز از مذاکره بگوید و روز دیگر از میدان. فردای روزی که رییس جمهور گفت با دوستان مروت با دشمنان مدارا وزیر خارجه او هم در تلویزیون بگوید مگر می‌شود با دشمنان مدارا کرد تا یک وقت خدای ناکرده او را مثل رییس سابق سیبل نکنند.
دوستی می‌گفت در خارج از کشور به مؤسسه‌ای مراجعه کردم و از سابقه و گذشته خود گفتم و مدیر مربوطه گفت: به گذشته شما کار نداریم. دلیل دعوت از شما طرحی بود که برای آینده شرکت داده بودید و شروع کرد طرح خود برای آینده را توضیح دادن و پذیرفته شد.
توسعه محصول نگاه به آینده است و عقب گرد حاصل درجا زدن درگذشته و با مزه این که دنبال آن نفوذی‌یی نمی‌گردند که محل اقامت اسماعیل هنیه رییس دفتر شهید حماس را لو داد. دنبال کسانی دیگرند.
می‌گویند ملا نصر الدین پولی را در کوچه تاریک گم کرده بود و در خانه از فرزندان خود می خواست پیدا کنند! در توجیه می‌گفت: کوچه تاریک است و نمی‌شود از رهگذران خواست به دنبال پول من بگردند. خانه اما روشن است و اهل و عیال فرمان‌برند و می‌گردند!
آیا چون دست‌شان به آن نفوذی‌ها در کوچه تاریک نمی‌رسد دیواری کوتاه‌تر از انتصاب ظریف در فضای روشن سیاسی پیدا نکرده‌اند؟!
