دادستان یاسوج: رأی قطعی ممنوعیت احداث سد خرسان صادر شد + سند

کبنا ؛دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از صدور رأی قطعی ممنوعیت احداث سد خرسان خبر داد و گفت: در شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد بعد از بررسی مواد قانونی و تأکید بر حفظ حقوق عامه و اهمیت محیط زیست رأی قطعی به ممنوعیت فعالیت احداث این سد داده است.
به گزارش کبنا، سید وحید موسویان شامگاه (یکشنبه 7 بهمن‌ماه 1403) در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت حقوق عامه، مسئله آب، محیط زیست و اثرات منفی مادی و معنوی ساخت سد خرسان، اظهار کرد: «عدم رعایت ضوابط حداقلی در تصویب اولیه طرح سد خرسان، عدم توجه به مساعدت و همکاری بین‌المللی به ویژه اقتصادی و فنی در حل مشکل آب و عدم ارائه دلیل موجهه در این خصوص از سوی قوه مجریه در این پرونده نهاد مجری طرح نه تنها مطابق با اصول حاکم بر تعهدات دولت نبوده بلکه تقلیل شروط محیط زیستی به حالتی که اهداف محیط زیستی همزمان با اجرای طرح تحقق پیدا نماید، خود به خطری فوری در تضییع این حق تبدیل شده که به عنوان نمونه در عمل نیز حسب لوایح ارائه شده منابع طبیعی آمار واقعی درختانی که از بین خواهند رفت توسط شرکت توسعه اعلام نشده و هیچ اقدام موثری در جایگزینی این جنگل‌های بلوط انجام نداده است و تناسبی بین آمار حداقلی و غیر صحیح ارائه شده با میزان پیشرفت حداقلی پروژه نیز وجود ندارد که نه تنها نشانی از تحقق فزاینده این حق ندارد بلکه رویکردی قهقرایی را نوید می‌دهد که حداقل منابع موجود را نیز از بین خواهد برد.
وی افزود: «با عنایت به عدم وجود شرایط اساسی صحت قراردادهای دولتی در زمینه قواعد امری و زیست محیطی و اینکه امکان استناد به شرایط اساسی صحت معاملات برای قراردادهای به ماده 190 قانون مدنی تنها وجود ندارد و سایر قوانین و مقررات محیط زیست و منابع طبیعی باید رعایت شود که در مانحن فیه رعایت نشده است.»
دادستان یاسوج ادامه داد: «حسب استدلال شعبه 8 تجدیدنظر دادگاه کهگیلویه و بویراحمد با عنایت به اصل پنجاه قانون اساسی مواد 9 قانون مدنی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 میلادی، قانون اجازه الحاق ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1354٫2٫17 ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه جزء 1 بند ج ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383٫06٫11، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده 184 قانون برنامه پنجم توسعه ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده (184) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی خدماتی و عمرانی، ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358٫11٫17 شورای انقلاب ماده 80 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آیین نامه جزء (۲) بند (الف) ماده مزبور، نظام نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 1392٫1٫21، مصوبه شورای اقتصاد نیز در جلسه مورخ 1389٫8٫15 مصوبه هیات وزیران مورخ 1402٫6 ا در خصوص ممنوعیت اجرای طرح تملک دارایی سرمایه‌ای بدون اخذ مجوز زیست محیطی و اصول حقوقی عدم تمرکز فنی خروج از صلاحیت تامین منافع عموم تجدید نظرخواهان دلیل و مستندی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه باشد ارائه ننموده‌اند.»
موسویان بر ضرورت رعایت مسائل زیست‌محیطی در قراردادهای دولتی کلان ملی و استانی به جهت جلوگیری از اثرات مادی و معنوی در حقوق عامه مردم و رعایت ضوابط استاندارد ملی و بین‌المللی در تصویب طرح‌های مرتبط با  آب‌وهوا و محیط‌زیست تأکید کرد و گفت:«توجه به اصول حاکم بر تعهدات دولت و توصیه به منع تبعیض ناروا ضرورت دارد.» 
دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان گفت: «در هر طرح عمرانی عمومی اولاً درختی تاجایی که امکان دارد، نباید قطع شود و در صورت ضرورت غیرقابل انکار اقدامات موثر در راستای جایگزین این درختان انجام گیرد.»
به گزارش کبنا، سید مصطفی محمودی‌مقدم قاضی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویر احمد و ساجد صدری مستشار است که تلاش وافری برای دفاع از حقوق عامه انجام دادند.