تاریخ انتشار
شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۴
کد مطلب : ۴۱۰۱۹۶
یادداشت سیاسی |
نگاهی به دوره مدیریت پر فراز و نشیب احمدی در کهگیلویه و بویراحمد
محسن رضاییزاده
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛فضای رسانهای استان مدتهاست به شدیدترین شکل ممکن درگیر ماندن و یا رفتن علی احمدی از استانداری کهگیلویه و بویراحمد است. اصراری که سیر ناشدنی به نظر میرسد و هر روز زوایای جدیدی از آن رو میشود.
آسیب شناسی وضعیت این روزهای استان و اصرار چندین ماهه رسانهها بر موضوع استعفای احمدی نیازمند یک فرصت جدا و بحث مفصل است اما آنچه در این مجال جای پرداختن دارد نگاهی بر مدیریت احمدی در استان است.
بخش زیادی از استعفا یا ماندن احمدی موضوعی است که به شخص وی مرتبط است همچنانکه وزیر آموزش و پرورش و خیلی دیگر از مدیران میانی کشور نیز تصمیم به استعفا از مسئولیت خود و حضور در انتخابات مجلس گرفتند. هر چند تاکنون نیز رسماً حضور احمدی در انتخابات حوزه دهلران و آبدانان تأیید نشده است.
بد نیست در این شرایط تعلیق رسانهای نگاهی کوتاه به عملکرد احمدی در طی دوران حضورش در کهگیلویه و بویراحمد بیندازیم تا شاید با بیان عملکرد و دست آوردها و ایراداتی که وجود داشته است بهتر بتوان در مورد مدیریت احمدی قضاوت کرد.
احمدی با نفی و انزجار نسبت به بحران قومیت در استان و ضرورت پاسخگویی مدیران نسبت به نحوه عملکردشان کار خود را شروع کرد.
بحران قومیت در عرصه مدیریتی استان چند سالی است که تشدید شده است و بدنه جامعه را نیز درگیر خود کرده است. مطالبات قومی است، نحوه انتخاب مدیران قومی است، خدمات دهی قومی است و .... در چنین فضایی همه چیز با شاقول قومیت سنجیده میشود و به شایسته سالاری و اصول مدیریتی هیچ وقعی گذاشته نمیشود.
نمایندگان مجلس نیز در تقویت این فضا بیش از دیگران مقصر هستند. امروزه بخش زیادی از قوم گرایی و منطقه گرایی حاکم بر جو عمومی و سیاسی استان نتیجه عملکرد و نگرش نمایندگان و فعالان انتخاباتی استان است و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی این فضا به شدت در حال غلیظتر شدن است.
در چنین فضایی بود که احمدی تمام قد ورود کرد و بارها و بارها بر مذمت این نگاه تاکید کرد. وی در چندین مورد که آخرین آن به هفته قبل بر میگردد در مقابل دخالت نمایندگان در امورات مربوط به قوه مجریه نیز موضع گیری داشت که بخشی از این موضع گیری را باید علیه نگاههای قومی و منطقهای نمایندگان مجلس تعبیر کرد.
این موضع اولین موضع احمدی علیه تداخل کار نمایندگان با قوه مجریه نبود و پیش از این نیز بارها اتفاق افتاد که واکنش و سخنان تند گاه و بیگاه عدل هاشمی پور علیه احمدی دقیقاً ریشه در همین مقاومت احمدی در برابر سهم خواهی ها داشت.
مورد دیگر نحوه مدیریت احمدی و مطالبه گری وی از مدیران استانی بود. مدیریت منفعل و غیر پاسخگویی که در دستگاههای مختلف جا افتاده بود و مدیران به گزارشهای صوری عملکردی بسنده میکردند. ولی از همان اولین جلسات با مدیریت علی احمدی و نظارت و برخورد شدید با کوتاهیها و عدم پاسخگویی یک انقلاب واقعی در استان شکل گرفت و بعد از آن مدیران با دقت بیشتر و دست پر آنهم خودشان نه اینکه نمایندهای را به جلسات بفرستند در جلسات حاضر میشدند.
این رویه از سوی احمدی تا آخرین جلسه نیز ادامه داشت و آخرین بار نیز وی در نشست فوق العاده بررسی آسیبهای اجتماعی خواستار پاسخگویی بیشتر مدیران استانی شد.
احمدی البته بدون ایراد و اشکال نیز نبود. بزرگترین ایراد مترتب بر احمدی به انتخاب دو معاون وی یعنی کاظم نظری و جعفر گوهرگانی بر میگردد. معاونین که جز هزینه و حاشیه هیچ عملکرد مثبتی برای استان نداشتند و هزینه آنها بر دوش احمدی افتاد. معاونینی که بدون شک نتیجه دخالت و نفوذ نمایندگان در ابتدای کار احمدی بودند و نمایندگان به بدترین شکل ممکن جواب اعتماد استاندار و دعوت وی به همکاری نمایندگان را دادند.
نه تنها این دو معاون ضعیف عمل کردند که چند تن از فرمانداران استان با وجود حمایت گروههای سیاسی و عقبهای که داشتند در حد انتظار ظاهر نشدند.
برای هر قضاوتی راجع به احمدی باید شرایط سخت کشور نیز در نظر گرفته شود. شرایط بد اقتصادی و تحریمهای بین المللی سبب شکل گیری یک ریاضت بزرگ در کل کشور شد و این رضایت فرصت هر گونه مانوری را از مدیران اجرایی کشور سلب کرد. در کنار این شرایط سخت بحرانهای طبیعی و برخی حوادث نیز شرایط نیمه بحرانی را در پیش پای مدیریت استان گذاشت.
احمدی و یا هر مدیر دیگر را نباید تک سویه قضاوت کرد. از ابتدا هم با توجه به شرایط کلی کشور کسی انتظار معجزه از احمدی نداشت ولی نباید از دایره انصاف خارج شد که وی بدون حاشیه و یا مانورهای رسانهای تلاشهای زیادی برای کمک به توسعه استان کرد.
آسیب شناسی وضعیت این روزهای استان و اصرار چندین ماهه رسانهها بر موضوع استعفای احمدی نیازمند یک فرصت جدا و بحث مفصل است اما آنچه در این مجال جای پرداختن دارد نگاهی بر مدیریت احمدی در استان است.
بخش زیادی از استعفا یا ماندن احمدی موضوعی است که به شخص وی مرتبط است همچنانکه وزیر آموزش و پرورش و خیلی دیگر از مدیران میانی کشور نیز تصمیم به استعفا از مسئولیت خود و حضور در انتخابات مجلس گرفتند. هر چند تاکنون نیز رسماً حضور احمدی در انتخابات حوزه دهلران و آبدانان تأیید نشده است.
بد نیست در این شرایط تعلیق رسانهای نگاهی کوتاه به عملکرد احمدی در طی دوران حضورش در کهگیلویه و بویراحمد بیندازیم تا شاید با بیان عملکرد و دست آوردها و ایراداتی که وجود داشته است بهتر بتوان در مورد مدیریت احمدی قضاوت کرد.
احمدی با نفی و انزجار نسبت به بحران قومیت در استان و ضرورت پاسخگویی مدیران نسبت به نحوه عملکردشان کار خود را شروع کرد.
بحران قومیت در عرصه مدیریتی استان چند سالی است که تشدید شده است و بدنه جامعه را نیز درگیر خود کرده است. مطالبات قومی است، نحوه انتخاب مدیران قومی است، خدمات دهی قومی است و .... در چنین فضایی همه چیز با شاقول قومیت سنجیده میشود و به شایسته سالاری و اصول مدیریتی هیچ وقعی گذاشته نمیشود.
نمایندگان مجلس نیز در تقویت این فضا بیش از دیگران مقصر هستند. امروزه بخش زیادی از قوم گرایی و منطقه گرایی حاکم بر جو عمومی و سیاسی استان نتیجه عملکرد و نگرش نمایندگان و فعالان انتخاباتی استان است و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی این فضا به شدت در حال غلیظتر شدن است.
در چنین فضایی بود که احمدی تمام قد ورود کرد و بارها و بارها بر مذمت این نگاه تاکید کرد. وی در چندین مورد که آخرین آن به هفته قبل بر میگردد در مقابل دخالت نمایندگان در امورات مربوط به قوه مجریه نیز موضع گیری داشت که بخشی از این موضع گیری را باید علیه نگاههای قومی و منطقهای نمایندگان مجلس تعبیر کرد.
این موضع اولین موضع احمدی علیه تداخل کار نمایندگان با قوه مجریه نبود و پیش از این نیز بارها اتفاق افتاد که واکنش و سخنان تند گاه و بیگاه عدل هاشمی پور علیه احمدی دقیقاً ریشه در همین مقاومت احمدی در برابر سهم خواهی ها داشت.
مورد دیگر نحوه مدیریت احمدی و مطالبه گری وی از مدیران استانی بود. مدیریت منفعل و غیر پاسخگویی که در دستگاههای مختلف جا افتاده بود و مدیران به گزارشهای صوری عملکردی بسنده میکردند. ولی از همان اولین جلسات با مدیریت علی احمدی و نظارت و برخورد شدید با کوتاهیها و عدم پاسخگویی یک انقلاب واقعی در استان شکل گرفت و بعد از آن مدیران با دقت بیشتر و دست پر آنهم خودشان نه اینکه نمایندهای را به جلسات بفرستند در جلسات حاضر میشدند.
این رویه از سوی احمدی تا آخرین جلسه نیز ادامه داشت و آخرین بار نیز وی در نشست فوق العاده بررسی آسیبهای اجتماعی خواستار پاسخگویی بیشتر مدیران استانی شد.
احمدی البته بدون ایراد و اشکال نیز نبود. بزرگترین ایراد مترتب بر احمدی به انتخاب دو معاون وی یعنی کاظم نظری و جعفر گوهرگانی بر میگردد. معاونین که جز هزینه و حاشیه هیچ عملکرد مثبتی برای استان نداشتند و هزینه آنها بر دوش احمدی افتاد. معاونینی که بدون شک نتیجه دخالت و نفوذ نمایندگان در ابتدای کار احمدی بودند و نمایندگان به بدترین شکل ممکن جواب اعتماد استاندار و دعوت وی به همکاری نمایندگان را دادند.
نه تنها این دو معاون ضعیف عمل کردند که چند تن از فرمانداران استان با وجود حمایت گروههای سیاسی و عقبهای که داشتند در حد انتظار ظاهر نشدند.
برای هر قضاوتی راجع به احمدی باید شرایط سخت کشور نیز در نظر گرفته شود. شرایط بد اقتصادی و تحریمهای بین المللی سبب شکل گیری یک ریاضت بزرگ در کل کشور شد و این رضایت فرصت هر گونه مانوری را از مدیران اجرایی کشور سلب کرد. در کنار این شرایط سخت بحرانهای طبیعی و برخی حوادث نیز شرایط نیمه بحرانی را در پیش پای مدیریت استان گذاشت.
احمدی و یا هر مدیر دیگر را نباید تک سویه قضاوت کرد. از ابتدا هم با توجه به شرایط کلی کشور کسی انتظار معجزه از احمدی نداشت ولی نباید از دایره انصاف خارج شد که وی بدون حاشیه و یا مانورهای رسانهای تلاشهای زیادی برای کمک به توسعه استان کرد.