تاریخ انتشار
سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۲۶
کد مطلب : ۴۱۳۰۷۰
با ارسال متنی صورت گرفت
پاسخ «آهنجان» به شهردار لنده؛ دور زدن قانون را قبول ندارم / در واگذاری‌ها مسیر قانونی طی نشده است
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛بعد از صحبت‌های آهنجان در شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد [کلیک کنید] و پاسخ شهردار لنده [کلیک کنید]، عطب الله آهنجان عضو شورای اسلامی لنده در مطلب مجدداً پاسخ شهردار لنده را داد، که از نظر خوانندگان می گذرد:
بنام خداوند سبحان،درخصوص مطالب طرح شده توسط شهردار لنده لازم است موارد زیر جهت اطلاع مردم خوبمان تقدیم میدارم .
1 -در زمینه عملکرد شهرداران ادوار که حقیر درانتخاب آنها سهیم بودم ویا دردور چهارم که حقیر حضور نداشتم تاکنون و یادرجلسه نظر سوئ عنوان نکردم و ایراد را وارد نکردم ولی درخصوص تخلفات قید شده درصحبت بنده مربوط به شهرداران گذشته نبوده و نیست چون دراین خصوص تحقیقی و یا تخلفی ندیدم و یا مطرح نکردم وگفته ام درنقطه ای تخلفاتی مطرح مربوط به آنها نبوده و نیست.اگر لازم بود مشوحا محل ونوع آن قید میشود حقیر ازشهرداران ادوار گذشته متشکرم.
2 -درخصوص نیروی انسانی درشهرداری لنده به گفته خودشهردار درچند جلسه شورا گفتند که تنها 7 نفر نیروی رسمی داریم و بقیه قرادادی هستند بنده هم تایید کردم که اینها بوسیله شوراهای گذشته و کسان دیگر به شهرداری آورده شدند که غالباً رویه همین بود و درسطح همه شهرداریهای این کار صورت گرفته است.
3-در زمینه واگذاری بخشی از کارهای شهرداری به بخش خصوصی هم ضوابط خاص خود را دارد که مسیر قانونی آن طی نشده است و هرگاه مسیر قانونی طی شود همه با آن مسیر حقیقی مخالفتی ندارند.
4- خود اعضای شورای شهر دراین مدت به حال روز رفتار و صداقت و قانومندی شورا و شهردار مطلع هستند نیاز به گفتن نیست و میتوانند به صدق موضوع اضهار نظر کنند.
5-درخصوص استخدام درشهرداری همکاران خوب میدانند که حقیر باتمام وجود با جذب نیرو درشهرداری بدون قانون درهمه ادوار واین دور مخالف بودم هستم ولی بخش خصوصی جدای از شهرداری می باشد گرچه اگر راه قانونی ان درست طی میشد منعی نداشت ولی دور زدن قانون خودخلاف قانون است بنده خودم بعنوان عضو کمیته تطبیق مقید به رعایت قانون بودم و هستم و دور زدن قانون را قبول ندارم .
6-درخصوص رای ندادن به شهردار دلایل خود را قانع کننده میدانم و درصورت ابراز مدارک شهردار جوابیه ان منطقی و مستند ارائه خواهد شد.
بنام خداوند سبحان،درخصوص مطالب طرح شده توسط شهردار لنده لازم است موارد زیر جهت اطلاع مردم خوبمان تقدیم میدارم .
1 -در زمینه عملکرد شهرداران ادوار که حقیر درانتخاب آنها سهیم بودم ویا دردور چهارم که حقیر حضور نداشتم تاکنون و یادرجلسه نظر سوئ عنوان نکردم و ایراد را وارد نکردم ولی درخصوص تخلفات قید شده درصحبت بنده مربوط به شهرداران گذشته نبوده و نیست چون دراین خصوص تحقیقی و یا تخلفی ندیدم و یا مطرح نکردم وگفته ام درنقطه ای تخلفاتی مطرح مربوط به آنها نبوده و نیست.اگر لازم بود مشوحا محل ونوع آن قید میشود حقیر ازشهرداران ادوار گذشته متشکرم.
2 -درخصوص نیروی انسانی درشهرداری لنده به گفته خودشهردار درچند جلسه شورا گفتند که تنها 7 نفر نیروی رسمی داریم و بقیه قرادادی هستند بنده هم تایید کردم که اینها بوسیله شوراهای گذشته و کسان دیگر به شهرداری آورده شدند که غالباً رویه همین بود و درسطح همه شهرداریهای این کار صورت گرفته است.
3-در زمینه واگذاری بخشی از کارهای شهرداری به بخش خصوصی هم ضوابط خاص خود را دارد که مسیر قانونی آن طی نشده است و هرگاه مسیر قانونی طی شود همه با آن مسیر حقیقی مخالفتی ندارند.
4- خود اعضای شورای شهر دراین مدت به حال روز رفتار و صداقت و قانومندی شورا و شهردار مطلع هستند نیاز به گفتن نیست و میتوانند به صدق موضوع اضهار نظر کنند.
5-درخصوص استخدام درشهرداری همکاران خوب میدانند که حقیر باتمام وجود با جذب نیرو درشهرداری بدون قانون درهمه ادوار واین دور مخالف بودم هستم ولی بخش خصوصی جدای از شهرداری می باشد گرچه اگر راه قانونی ان درست طی میشد منعی نداشت ولی دور زدن قانون خودخلاف قانون است بنده خودم بعنوان عضو کمیته تطبیق مقید به رعایت قانون بودم و هستم و دور زدن قانون را قبول ندارم .
6-درخصوص رای ندادن به شهردار دلایل خود را قانع کننده میدانم و درصورت ابراز مدارک شهردار جوابیه ان منطقی و مستند ارائه خواهد شد.
