تاریخ انتشار
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۳۴
کد مطلب : ۴۲۶۴۹۵
یادداشت ارسالی:
حکمرانی مطلوب و شاخصهای آن
سید علی حمیده کیش شاه قاسمی
۴
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛ این روزها شرایط کشور بنحوی است که شرایط سختی بر مردم حاکم شده است بنحویکه حتی در دورانی که جنگی نابرابر هشت ساله بر ما تحمیل شده بود هم این وضعیت را تجربه نکردیم، لذا بر آن شدم تا با نگاهی به تعریف حکمرانی مطلوب و شاخصهای آن، گامی در جهت تنویر افکار عمومی برداشته شود.
البته حکمرانی بحثی نیست که تازه به وجود آمده باشد بلکه سابقهای بهاندازهی عمر بشر دارد. در مورد حکمرانی مطلوب تعاریف زیادی وجود دارد که ابتدا به چند تعریف مهم از آن میپردازیم. بی شک وطن با حضور نوابغ رونق میگیرد و با خون شهدا زنده میماند.
تعریف حکمرانی مطلوب:
حکمرانی مطلوب، کوششی است در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیتپذیری، مشارکت، برابری، کارایی، پاسخگویی و دیدگاهی استراتژیک در اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری است.
در جای دیگر، این تعریف برمبنای همکاری، مشارکت و تعامل سه بخش اصلی جامعه یعنی دولت، بخش خصوصی اقتصاد و جامعه مدنی در تصمیمگیریها و اجرا تأکید دارد.
بر این اساس حکمرانی مطلوب بر شراکت بین سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید دارد که به سبب آن مسائل عمومی به شکل صحیح و بهینه اداره خواهد شد و از این رو ارتباط صحیح و تعاملی سهبخش یادشده، زمینهی تحقق حکمرانی مطلوب و یا حداقل قابل قبول را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اداری فراهم مینماید.
اما یک حکمرانی مطلوب چه شاخصهایی دارد؟
بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص، حق اظهارنظر و پاسخگویی، شاخص ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، و کنترل فساد تعریف میکند.
شاخصهای حکمرانی متعدد این نکته را برای ما روشن میکند که هر کشوری اگر میخواهد در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد باید مسیر دستیابی خود را مطابق با فرهنگ، ارزشها، و هنجارهای خود ترسیم کند و به بومیسازی شاخصهای آن بپردازد. چراکه حکمرانی خوب شیوههایی برای رسیدن به توسعه، رفاه، و تعامل مؤثر دولت با جامعه مدنی را مدنظر است.
بی شک عمدهترین مشکل و مانع دستیابی حکمرانی مطلوب در ایران، از جانب نظامهای سیاسی حاکم بوده است. چراکه نظام سیاسی مستقر (پیش و بعد از انقلاب همواره) توزیع قدرت را تهدید قلمداد کرده و آزادی فعالیت احزاب و تشکلهای مدنی را محدود کردهاند. بدیهی است بهترین راهحل دستیابی به حکمرانی مطلوب در ایران رعایت حقوق شهروندی و قانون مداری است که زمینهساز دستیابی بنیادین به یک حکمرانی مطلوب است که با شاخصهای زیر محقق میگردد.
۱)پاسخگویی همه نهادها: از مهمترین شاخصهای کلیدی حکمرانی مطلوب پاسخگویی است. که این پاسخگویی همهی نهادهای دولتی، خصوصی، و مدنی در درون یک جامعه را شامل میشود که باید در برابر مردم پاسخگو باشند. نه تنها نهادهای دولتی و حاکمیتی، بلکه بخش خصوصی و سازمانهای غیر انتفاعی و غیر دولتی نیز باید به عموم مردم و ذی نفعان خود پاسخ گو باشند.
۲)رسیدن به شفافیت: جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن برای همه تعریف میشود. شفافیت آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات است که لازمهی آن، میدان دادن به رسانه و احزاب برای تجزیه و تحلیل و نقد در جامعه است.
۳)جامعه مدنی فعال: شامل همه حوزههایی است که در آن کشمکشهای اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع میشوند و دولت و بهتر بگوییم حاکمیت میکوشد آن منازعات را از طریق وساطت تابع یا سرکوب حل کند. جامعه مدنی عبارتند از همه طبقات، گروها، جنبشهای اجتماعی، نهادها و گروههای فشار و انجمنهای موجود در جامعه.
کارکرد جامعه مدنی در یک جامعه، هم باعث تحدید پایههای قدرت شامل نظارت و کنترل بر اعمال قدرت در دولتهای دموکراتیک و دموکراسی سازی در دولتهای استبدادی میشود و هم باعث تقویت پایههای قدرت دولت شامل مشارکت شهروندان، ایجاد سرمایه اجتماعی، ارتقای تفکر و اعتماد به نظام سیاسی مستقر میگردد.
به یقین از طریق مشارکت شهروندان، سطح اعتماد و همکاریها افزایش مییابد در نتیجه جامعهی مدنی در تقویت سرمایه اجتماعی نقش بسزایی فعال ایفا میکندو منجر به ارتقای ارتباطات عمومی میشود و بهعنوان نمایندهی مردم عمل نموده و میتواند با ارتقای مهارتهای سیاسی، قطعاً مهارت مذاکره، چانهزنی و تشکیل ائتلافها گسترش داده میشود.
۴)مبارزه با فساد و سلامت اداری: فساد ممکن است بهعنوان پدیدهای اجتماعی و فراگیر در تمام عرصههای حیات اجتماعی ظهور کند کما اینکه هم اکنون شاهد گسترش روزافزون انواع و اقسام فساد در کشور هستیم بنحویکه اعتماد عمومی را در کشور جریحه دار و یاس و نا امیدی را در آحاد جامعه آشکار کرده است. سلامت اداری برای دولت و شهروندان همانند کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی آرمانی مطلوب است و مبارزه با فساد برای سالمسازی جامعه، بهبود رفاه عمومی و عدالت اجتماعی لازم و ضروری است.
۵)مشارکت فعال شهروندان: سنگ بنا اصلی حکمرانی مطلوب مشارکت فعال شهروندان است. مشارکت مردم میتواند بهصورت مستقیم و یا از طریق نهادهای واسطه گر میان دولت و یا نمایندگان منتخبشان باشد. بنحویکه تمامی زنان و مردان جامعه باید در تصمیمگیریها حق اظهارنظر داشته باشند. بدیهی است میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدیترین پایههای حکمرانی مطلوب میباشد.
۶)حاکمیت قانون: حکمرانی مطلوب نیازمند چارچوبهای قانونی بیطرفانه است که بدون توجه به غرض ورزیهای عقیدتی و یا جریانی و... اجرا شود و حقوق شهروندی بویژه حقوق اقشار ضعیف و اقلیتها حفظ گردد. بی شک اجرای بیطرفانه قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی پلیس سالم انجامپذیر است.
۷)اجماع محوری: تصمیمات حکومت باید مبتنی بر منافع درازمدت مردم اتخاذ شود و مهمتر اینکه باید از تمام نظرات مخالف و موافق در تصمیمگیری بهره برد تا اجماعی عمومی در بین گروههای سیاسی برای نیل به توسعه کشور صورت گیرد. در حقیقت فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از بدیهیترین اصول حکمرانی مطلوب است و حاکمیت باید نظرات مختلف را در قالب وفاق عمومی به سمتی هدایت نماید که بیشترین همگرایی را با اهداف کلی جامعه داشته باشد.
۸)مسئولیتپذیری مسئولان: در حکمرانی مطلوب، سازمانها و نهادها باید در خدمت ذینفعان و در قبال وظایف محوله مسئول باشند. هر مشکل یا بحرانی در سطح جامعه را باید سازمان و بخش مرتبط مدیریت کند و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در قبال آن مسئول نداند.
-----------------------------------------------------------------------
گرد آورنده: سید علی حمیده کیش شاه قاسمی
البته حکمرانی بحثی نیست که تازه به وجود آمده باشد بلکه سابقهای بهاندازهی عمر بشر دارد. در مورد حکمرانی مطلوب تعاریف زیادی وجود دارد که ابتدا به چند تعریف مهم از آن میپردازیم. بی شک وطن با حضور نوابغ رونق میگیرد و با خون شهدا زنده میماند.
تعریف حکمرانی مطلوب:
حکمرانی مطلوب، کوششی است در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیتپذیری، مشارکت، برابری، کارایی، پاسخگویی و دیدگاهی استراتژیک در اعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری است.
در جای دیگر، این تعریف برمبنای همکاری، مشارکت و تعامل سه بخش اصلی جامعه یعنی دولت، بخش خصوصی اقتصاد و جامعه مدنی در تصمیمگیریها و اجرا تأکید دارد.
بر این اساس حکمرانی مطلوب بر شراکت بین سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید دارد که به سبب آن مسائل عمومی به شکل صحیح و بهینه اداره خواهد شد و از این رو ارتباط صحیح و تعاملی سهبخش یادشده، زمینهی تحقق حکمرانی مطلوب و یا حداقل قابل قبول را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اداری فراهم مینماید.
اما یک حکمرانی مطلوب چه شاخصهایی دارد؟
بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص، حق اظهارنظر و پاسخگویی، شاخص ثبات سیاسی، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، و کنترل فساد تعریف میکند.
شاخصهای حکمرانی متعدد این نکته را برای ما روشن میکند که هر کشوری اگر میخواهد در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد باید مسیر دستیابی خود را مطابق با فرهنگ، ارزشها، و هنجارهای خود ترسیم کند و به بومیسازی شاخصهای آن بپردازد. چراکه حکمرانی خوب شیوههایی برای رسیدن به توسعه، رفاه، و تعامل مؤثر دولت با جامعه مدنی را مدنظر است.
بی شک عمدهترین مشکل و مانع دستیابی حکمرانی مطلوب در ایران، از جانب نظامهای سیاسی حاکم بوده است. چراکه نظام سیاسی مستقر (پیش و بعد از انقلاب همواره) توزیع قدرت را تهدید قلمداد کرده و آزادی فعالیت احزاب و تشکلهای مدنی را محدود کردهاند. بدیهی است بهترین راهحل دستیابی به حکمرانی مطلوب در ایران رعایت حقوق شهروندی و قانون مداری است که زمینهساز دستیابی بنیادین به یک حکمرانی مطلوب است که با شاخصهای زیر محقق میگردد.
۱)پاسخگویی همه نهادها: از مهمترین شاخصهای کلیدی حکمرانی مطلوب پاسخگویی است. که این پاسخگویی همهی نهادهای دولتی، خصوصی، و مدنی در درون یک جامعه را شامل میشود که باید در برابر مردم پاسخگو باشند. نه تنها نهادهای دولتی و حاکمیتی، بلکه بخش خصوصی و سازمانهای غیر انتفاعی و غیر دولتی نیز باید به عموم مردم و ذی نفعان خود پاسخ گو باشند.
۲)رسیدن به شفافیت: جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی آسان به آن برای همه تعریف میشود. شفافیت آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات است که لازمهی آن، میدان دادن به رسانه و احزاب برای تجزیه و تحلیل و نقد در جامعه است.
۳)جامعه مدنی فعال: شامل همه حوزههایی است که در آن کشمکشهای اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیک واقع میشوند و دولت و بهتر بگوییم حاکمیت میکوشد آن منازعات را از طریق وساطت تابع یا سرکوب حل کند. جامعه مدنی عبارتند از همه طبقات، گروها، جنبشهای اجتماعی، نهادها و گروههای فشار و انجمنهای موجود در جامعه.
کارکرد جامعه مدنی در یک جامعه، هم باعث تحدید پایههای قدرت شامل نظارت و کنترل بر اعمال قدرت در دولتهای دموکراتیک و دموکراسی سازی در دولتهای استبدادی میشود و هم باعث تقویت پایههای قدرت دولت شامل مشارکت شهروندان، ایجاد سرمایه اجتماعی، ارتقای تفکر و اعتماد به نظام سیاسی مستقر میگردد.
به یقین از طریق مشارکت شهروندان، سطح اعتماد و همکاریها افزایش مییابد در نتیجه جامعهی مدنی در تقویت سرمایه اجتماعی نقش بسزایی فعال ایفا میکندو منجر به ارتقای ارتباطات عمومی میشود و بهعنوان نمایندهی مردم عمل نموده و میتواند با ارتقای مهارتهای سیاسی، قطعاً مهارت مذاکره، چانهزنی و تشکیل ائتلافها گسترش داده میشود.
۴)مبارزه با فساد و سلامت اداری: فساد ممکن است بهعنوان پدیدهای اجتماعی و فراگیر در تمام عرصههای حیات اجتماعی ظهور کند کما اینکه هم اکنون شاهد گسترش روزافزون انواع و اقسام فساد در کشور هستیم بنحویکه اعتماد عمومی را در کشور جریحه دار و یاس و نا امیدی را در آحاد جامعه آشکار کرده است. سلامت اداری برای دولت و شهروندان همانند کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی آرمانی مطلوب است و مبارزه با فساد برای سالمسازی جامعه، بهبود رفاه عمومی و عدالت اجتماعی لازم و ضروری است.
۵)مشارکت فعال شهروندان: سنگ بنا اصلی حکمرانی مطلوب مشارکت فعال شهروندان است. مشارکت مردم میتواند بهصورت مستقیم و یا از طریق نهادهای واسطه گر میان دولت و یا نمایندگان منتخبشان باشد. بنحویکه تمامی زنان و مردان جامعه باید در تصمیمگیریها حق اظهارنظر داشته باشند. بدیهی است میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از کلیدیترین پایههای حکمرانی مطلوب میباشد.
۶)حاکمیت قانون: حکمرانی مطلوب نیازمند چارچوبهای قانونی بیطرفانه است که بدون توجه به غرض ورزیهای عقیدتی و یا جریانی و... اجرا شود و حقوق شهروندی بویژه حقوق اقشار ضعیف و اقلیتها حفظ گردد. بی شک اجرای بیطرفانه قانون تنها با وجود سیستم قضایی مستقل و نیروی پلیس سالم انجامپذیر است.
۷)اجماع محوری: تصمیمات حکومت باید مبتنی بر منافع درازمدت مردم اتخاذ شود و مهمتر اینکه باید از تمام نظرات مخالف و موافق در تصمیمگیری بهره برد تا اجماعی عمومی در بین گروههای سیاسی برای نیل به توسعه کشور صورت گیرد. در حقیقت فراهم نمودن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، از بدیهیترین اصول حکمرانی مطلوب است و حاکمیت باید نظرات مختلف را در قالب وفاق عمومی به سمتی هدایت نماید که بیشترین همگرایی را با اهداف کلی جامعه داشته باشد.
۸)مسئولیتپذیری مسئولان: در حکمرانی مطلوب، سازمانها و نهادها باید در خدمت ذینفعان و در قبال وظایف محوله مسئول باشند. هر مشکل یا بحرانی در سطح جامعه را باید سازمان و بخش مرتبط مدیریت کند و هیچ معضلی وجود نداشته باشد که کسی خود را در قبال آن مسئول نداند.
-----------------------------------------------------------------------
گرد آورنده: سید علی حمیده کیش شاه قاسمی