وکیلی: چرایی رادیکال شدن اعتراضات خیابانی

کبنا ؛محمد علی وکیلی در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار نوشت: مدت‌هاست به بهانه‌های مختلف اعتراضات خیابانی در کشور راه می‌افتد. هر اعتراض صنفی سریعاً سر از کف خیابان درمی‌آورد و در مرحله بعد فوراً وارد فاز سیاسی می‌شود. اعتراضات صنفی مانند طرح رتبه بندی معلمان، طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و... همه در کف خیابان پیگیری می‌شود و غالباً شاهد فراتر رفتن شعارها از موضوع صنفی هستیم. باید این پدیده را امر معناداری دانست؛ یعنی پای عللی خاص در میان است که پیش‌تر نبود. اتفاقی نیست که دومینوی اعتراضات خیابانی راه افتاده؛ حتماً عامل و علتی در این میان وجود دارد.
در چرایی این وضعیت و جریان‌شناسی اعتراضات، می‌توان به مسائل مختلفی اشاره کرد ولی در ظرف این یادداشت تنها به چند موضوع و عامل اشاره می‌کنم‌.
در گذشته بخش مهمی از مطالبات جامعه خاکستری برعهده اصلاح طلبان بود. یعنی قشر به اصطلاح خاکستری جامعه، در قدرت نماینده داشت. لذا به طور طبیعی مطالباتش را از طریق مجاری رسمی و صندوق رای پیگیری می‌کرد. اما اکنون قدرت رسمی با خلاء نماینده این قشر از طبقه متوسط روبه‌رو شده است. بنابراین گویا این طبقه از این به بعد سعی خواهد کرد مطالبات خود را در خیابان فریاد بزند و از کارت خیابان برای دیده و شنیده شدن استفاده کند. بازی با کارت خیابان، بازی خطرناک و پرهزینه‌ای است؛ هم برای مردم و هم حکومت. حکومت نباید بگذارد برای مردم فقط امکان بازی با کارت خیابان باقی بماند. یعنی خیابان راه حل اول و تنها امکان طرح مطالبات شود. متاسفانه با شکست و حذف اصلاح‌طلبان صندوق محور، افق ایده اصلاح‌طلبی صندوق محور نیز تیره شد. در این وضعیت، این بخش از مردم انگار امیدی به راه حل غیرخیابانی (که مهمترین آن صندوق رای است) ندارند. همانقدر که مردم با صندوق رای قهر کردند، همانقدر هم با خیابان پیوند خوردند. یعنی مطالبات طبقه متوسط از صف رای به کف خیابان کوچ کرد. این امر به معنای این است که نهادها و فرآیندهای سیاسی، ظرفیت پاسخگویی به مطالبات اجتماعی را ازدست داده است. از سوی دیگر اپوزیسیون خارج‌نشین که مدت‌ها به خوش‌نشینی متهم می‌شد و ناکامی‌های پی‌در‌پی داشت، رهبری‌اش به داخل منتقل شد. درواقع پس از کوچ مطالبات به کف خیابان، مجالی برای اپوزیسیون هم گشوده شد و اکنون بعضاً شاهد طرح مطالبات آنان در کف خیابان‌ها هستیم. قطعاً راه حل اصلی این مشکل، مشت آهنین نیست. بلکه راه حل آن ارتقای ظرفیت سیاسی جمهوری اسلامی است. چندان که پیگیری مطالبات از مجاری رسمی و صندوق رای، افق روشن تر و سهل الوصول‌تری داشته باشد.