قـدم نخـست براي تحول انتخاباتي

کبنا ؛نمايندگان مدت‌ها به دنبال تصويب طرحي براي تغيير در سياست‌هاي كلي انتخابات مجلس‌شوراي اسلامي بودند تا اينكه روز گذشته سرانجام اهالي بهارستان در جسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 155 رای موافق، 64 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.‌ ‌گفتنی است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع جزيیات طرح استانی شدن انتخابات به کمیسیون با 186 رای موافق، 23 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین مقرر شد کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مدت یک هفته به جزيیات این طرح رسیدگی کنند. پیش از بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایندگان درخواست سلب فوریت از این طرح را مطرح کردند كه علی لاریجانی در واكنش گفت: درخواست سلب فوریت وجهی ندارد چرا که نمایندگان روز گذشته به اولویت آن رای دادند و این طرح در دستور کار قرار گرفته است.
اولویت دادن به طرح به معنای تعیین تکلیف قانون است و به معنای رای مثبت به آن نیست. همچنین نمایندگان درخواست سه ماه مسکوت ماندن طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مطرح کردند. حسینعلی حاجی دلیگانی در توضیح این درخواست بیان کرد: استانی شدن انتخابات از سال 78 در مجلس پنجم مطرح شد، این طرح در دوره های ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت اما به نتیجه نرسید. نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر در هفته‌های پایانی سال هستیم و مهم‌ترین موضوع بررسی لایحه بودجه سال 98 است. مردم این روزها با مشکلاتی نظیر عدم درآمد کافی، اشتغال و معیشت دست و پنجه نرم می‌کنند، در این شرایط اگر نمایندگان استانی شدن انتخابات را مطرح کنند، مردم تصور می‌کنند نمایندگان به جای برطرف کردن مشکلات اقتصادی به دنبال انتخابات بعدی هستند.
وی ادامه داد: استانی شدن انتخابات باعث کاهش انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات می‌شود. محمدعلی وکیلی نيز در مخالفت با مسکوت ماندن طرح ‌ یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اظهار کرد: چرا نمایندگان هر طرحی که در دستور کار قرار می‌گیرد را به معیشت مردم پیوند می زنند و اصل موضوع را به حاشیه می برند که اقدامی پوپولیستی است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از معیشت مردم نردبان نسازیم اگرچه رسیدگی به معیشت یکی از مطالبات مردم است اما باید بدانیم که این معیشت محصول ناکارآمدی برخی از ساختارهای فعلی است. اگر در برخی از این ساختارها تجدیدنظر نکنیم زنجیره معیشت پرمشکل تکرار می‌شود؛ اجازه دهید برخی از ساختارها تغییر کند.
مخالفت‌ها با يك تغيير
اين طرح مخالفاني نيز دارد و هر كدام از آن‌ها براي اين مخالفت دلايلي نيز مطرح مي‌كنند. در همين راستا نادر قاضی پور در جسه علنی ديروز (چهارشنبه، 19 دی) مجلس شورای اسلامی‌ در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مورد استانی شدن انتخابات گفت: بر اساس اصل 62 قانون اساسی شرایط انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان و کیفیت انتخابات مشخص شده است، در ایران پس از مشروطه نیز طی 110 سال گذشته شیوه کنونی انتخابات برقرار بوده است. طبق این شیوه تعداد نمایندگان در هر حوزه مشخص و حوزه های انتخابیه بر پایه میزان جمعیت مشخص شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تغییر انتخابات نباید حوزه های بزرگی چون تهران را ملاک قرار داد، تصریح کرد: استانی شدن انتخابات مغایر روح قانون اساسی است، همچنین این رویه با حقوق ملت نیز مغایرت دارد.
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی بر مردم تکیه دارد، افزود: با استانی شدن انتخابات تشکیلات حزبی در راس قرار می‌گیرد در حالی که در کشور ما تشکیلات حزبی دچار نقصان است.
با استانی شدن انتخابات پول، قدرت، زور و زر بر جامعه حاکم و مشکلات امنیتی و دسترسی مردم به نمایندگان افزایش می یابد. همچنین مشکلات قومیتی، گویشی و مذهبی ایجاد می شود.
قاضی پور ادامه داد: هر چند نمایندگان به اولویت رسیدگی این طرح رای دادند اما اقتصاد مقاومتی و معیشت مردم در اولویت است. ما نوکر ملت هستیم، نوکر احزاب و صاحبان پول و قدرت نیستیم و برای حفظ اسلام، قانون اساسی و خون بهای شهدا باید قانون بنویسیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم افزود: بر اساس قانون اساسی افراد از هر قوم و قبیله می‌توانند کاندیدا و به مجلس راه پیدا کنند اما با این طرح محدودیت ایجاد می شود. رمضانعلی سبحانی‌فر نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: این طرح در دوره‌های مختلف مجلس مطرح رد شده است، در واقع تا زمانی که ساز و کار پاسخگویی به مردم توسط مرجع مشخص شفاف و روشن نشود و احزاب پاسخگو نباشند نمی‌توان چنین تغییری را در قانون ایجاد کرد. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقت عمده نمایندگان برای پاسخگویی به مردم صرف می‌شود اما با استانی شدن نمایندگان دیگر پاسخگو نخواهند بود.
بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری نیز نمایندگان شوراهای محلی و مجلس باید به نوعی انتخاب شوند که از حداکثر شناخت از مردم برخوردار باشند. وی ادامه داد: استانی شدن انتخابات سبب قطع حلقه ارتباطی با مردم می‌شود، همچنین نخبه‌کشی آغاز و کسانی به مجلس راه پیدا می‌کنند که صاحبان پول و قدرت هستند. از سوی دیگر انسجام و وحدت از بین می‌رود و اختلافات قومی و مذهبی افزایش می‌یابد، این طرح غیرجامع مشکل اصل (75) نیز دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این شیوه نمایندگان کانون‌های قدرت به مجلس راه پیدا می‌کنند و نمایندگان شهرستان‌ها و روستاها دیده نمی‌شوند. مجید کیان‌پور از دیگر مخالفان کلیات این طرح یادآور شد: نمایندگان موافق به تثبیت مسئولیت نماینده به استان و خروج از انحصار بخشی‌نگری توجه دارند در حالی که مفهوم اصل (84) قانون اساسی موید همین موضوع است بنابراين ورود مجلس به اصلاح قانون بدون سرانجام است همان گونه بارها این موضوع مطرح و رد شده است. نمایندگان مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید لایحه نظام جامع انتخابات را زودتر به مجلس ارائه کند، زیرا این اصلاح برش انتخابات مجلس و استانی شدن آن بدون توجه به تبلیغات استان و منابع مالی در نظر گرفته شده است. وی افزود: با استانی شدن انتخابات هزینه انتخابات بالا و نامزدها تنها با اتکا به شرایط مالی خاص می‌توانند در انتخابات شرکت کنند؛ از سوی دیگر رقابت محلی و مشارکت در حوزه‌ها تغییر و نمایندگان دیگر پاسخگو نخواهند بود. این موضوع با اصل (3) و بند (9) قانون اساسی نیز مغایرت دارد زیرا افراد مشهور در سطح استان و ملی با این شیوه انتخاب می‌شوند و نخبگان از ارائه برنامه‌های خود محروم می‌مانند. کیان‌پور یادآور شد: حداقل نصاب رای در این طرح 10 درصد در نظر گرفته شده اما اگر کسی درصد بیشتري از آرا در حوزه‌های فرعی را کسب کند اما نتواند رای حداکثری استان را به دست آورد، شانس کمی برای انتخاب شدن دارد بنابراين حوزه‌های فرعی ناامید و شرایط به‌هم می‌خورد. به اين ترتيب امکان ورود افراد وابسته به گروه‌های خاص و احزاب افزایش می‌یابد. عضو کمیسیون عمران مجلس دهم افزود: توسعه مناطق محروم اصولا به همت نمایندگان مناطق کم برخوردار دنبال می‌شود كه با استانی شدن این روند با مشکل روبه‌رو می‌شود، از سوی دیگر تمرکز و رسیدگی به مسائل فرعی کند می‌شود.