ماجرای حقوق ۹۸ و تبعیض ناروا علیه حداقل بگیران/ پشت‎پرده حمایت از نجومی بگیران چیست؟+سند

از زمان تصویب قانون بودجه در مجلس، دو نگاه مختلف برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال 98 مطرح شد. بر اساس نظر مجلس،‌ حقوق همه کارمندان بایستی 400 هزار تومان به علاوه 10 درصد افزایش  یابد این درحالی است که در سناریو دولت افزایش 18 درصدی حقوقها پیشنهاد شده بود. در نهایت مجلس بر نظر خود تاکید کرد و دولت موظف شد حقوق همه کارمندان را 400 هزار تومان و در صورت باقی ماندن منابع 10 درصد دیگر نیز افزایش یابد.
گفتنی است، دولت در بخشنامه‌ای در تاریخ 31 فروردین ماه و بعد از مصوبه مجلس در قانون بودجه برای سه گروه، قضات و اعضای هیئت علمی (افزایش معادل 18 درصد)، شاغلان دستگاههای اجرایی(افزایش 18 درصد و حداقل افزایش 440 هزار تومان) و همچنین برای مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره، استانداران و... افزایش حقوقی معادل 11.3 درصد را لحاظ کرده است.
متن مصوبه دولت که اتفاقا در ابتدای آن به حکم قانون بودجه 98 (بند ی تبصره 12) استناد شده در ادامه قابل مشاهده است.

شروع  اعتراضات به مصوبه دولت
در حال حاضر و بعد از پرداخت 2ماه حقوق به کارمندان، اعتراضهای جدی از سوی نمایندگان شاخص مجلس در خصوص عدم اجرای حکم قانون بودجه درباره نحوه افزایش حقوقها شنیده می‌شود.
با فرمول دولت وضعیت حداقل و حداکثربگیران چه تغییری کرد؟
گفتنی است، با مصوبه مجلس حداقل حقوق 42 درصد افزایش می‌یافت، اما در مصوبه دولت حداقل حقوق 35 درصد رشد می‌کند. همچنین با مصوبه دولت، حداکثر حقوق پس از کسر مالیات شاهد رشد 16 درصدی و افزایش 2.5 میلیون تومانی خواهد بود اما  با اعمال مصوبه مجلس، 1.8 میلیون تومان و معادل 11 درصد به حداکثر حقوق سال 97 افزوده خواهد شد.
به طور خلاصه در فرمول مد نظر دولت در حالی که حقوق کارمندان عادی تنها 440 هزار تومان افزایش یافته و خبری از (نحوه) افزایش 10 درصدی نیست، حقوق حداکثر بگیران نزدیک به 11 درصد و برای سقف بگیران حدود 2.56 میلیون تومان رشد کرده است. به این ترتیب، بر خلاف نظر مجلس بحث عدالت پرداختها با کنار گاشتن افزایش یک سال 10 درصدی لحاظ نشد و حقوق حداکثر بگیران نیز مانند سنوات قبل رشد قابل ملاحظه‌ای داشت.

شکاف گسترده در سیستم پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان
بررسیها نشان می‌دهد، احکام افزایش حقوق سال 98 بایستی در باره حدود 2.5 میلیون کارمندان و حدود 2 میلیون نفر نیز بازنشسته لشگری و کشوری اعمال می‌شد. بر اساس گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال 97 در حالی که حدود یک میلیون کارمند زیر 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند، حدود 19 هزار نفر بالای 10 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند. همچنین 75 درصد بازنشستگان نیز کمتراز 2.5 میلیون تومان حقوق دریافت کرده‌اند، به این ترتیب به طور کل 2.5 میلین کارمند و بازنشسته کمتر از 2.5 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کرده‌اند. برای جبران شکاف ایجاد شده مجلس تصمیم گرفت همه حقوقها را 400 هزار تومان به صورت ثابت اضافه کند و در پایان اگر منابع بودجه پاسخگو بود 10 درصد افزایش نیز مجدد اعمال شود. در این دولت با مصوبه جدید خود عملا حکم قانون بودجه را به شکل تغییریافته اجرا کرد.

افزایش تعجب برانگیز سقف حقوق مدیران دولتی
همچنین بررسی مصوبه دولت درباره افزایش حقوقها در سال 98 نشان می‌دهد، در حالی که برخی مدیران با افزایش 3 میلیون تومانی حقوق رو به رو‌ شده‌اند، سقف جدید حداکثر پرداختی از 20 به 23 میلون تومان افزایش خواهد یافت. به این ترتیب حداکثرحقوق از 20 میلیون تومان در سال 97 به 23 میلیون و 600 هزار تومان در سال 98 افزایش خواهد یافت.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این خصوص معتقد است،  درباره نحوه افزایش حقوقها در سال 98 تاکید کرد، "با مصوبه 31 فروردین ماه دولت یعنی تبدیل افزایش 400 هزار تومانی به ضریب، عملا به مصوبه مجلس بی‌توجهی شده است." در گزارش این مرکز همچنین آمده است  "به نظر میرسد دولت در تعریف و تعیین جایگاه 400 هزار تومان،  در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دچار ابهام شده و برای رفع آن مصلحت چنان دیده که این رقم ثابت را هم به ضریب تبدیل و با ضریب تا 10 درصد مصوب مجلس جمع و از این طریق بند -ی- را اجرا کند. این شیوه عمل یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر اینکه موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، براساس محاسبه‌های ارائه شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوقها در سنوات پیشین شده است."
نگاهی به حکم کارگزینی یک معلم آموزش و پرورش!/حکم نجومی بگیران  در دسترس نیست
در ادامه حکم کارگزینی یکی از معلمان آموزش و پروش استان تهران، قابل مشاهده است، بر اساس این حکم مشخصا افزایش 440 هزار تومانی این کارمند دولت اعمال شده است اما در صورت اعمال بند ی تبصره 12 بایستی حدود 100 هزار تومان دیگر به حقوق این معلم افزوده می‌شد. همانطور که اشاره شد با اجرای مصوبه دولت نه تنها حداقل بگیران از امتیازات مصوبه مجلس بهره مند نشده‌اند بلکه حداکثربگیران بعضا حقوقهای 2.5 میلیون تومانی دریافت کرده‌اند و به این ترتیب هدف کاهش شکاف پرداختها با پرداخت یک حقوق ثابت به همه کارمندان محقق نشده است.