تاریخ انتشار
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۲۴
کد مطلب : ۴۲۶۷۷۴
گزیده اقتصادی روزنامه‌ها؛
شمارش معکوس آزادسازی قیمت خودرو / قدرت خرید یک‌چهارم شده است/ چه کسانی در پشت صحنه تخلفات ارزی پنهان شده‌اند؟
۰
کبنا ؛
هر روز صبح، «گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها» را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در اینجا بخوانید.
* آرمان ملی
- داغ پیش‌فروش روی تن خریداران مسکن
آرمان‌ملی به مشکلات پیش‌فروش مسکن پرداخته است: وضعیت نابسامان اقتصادی باعث شده تا بسیاری از معادلات معیشتی مردم دچار آشفتگی شود، از طرفی با افزایش قیمت‌ها به‌ویژه قیمت مسکن که یکی از مهمترین نیازهای مردم تلقی می‌شود، آنهایی که توانایی خرید داشتند در هر جایی که توانستند یک خانه خریدند و آنهایی هم توانایی نداشتند اجاره‌نشین ماندند. در این بین افرادی هم بودند که با داشتن ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان زورشان به خرید نرسید. از این رو بسیاری از آنها به دنبال خانه‌های پیش‌فروش بودند چون معمولا از خانه‌های آماده ارزان‌تر هستند ولی این بخش هم خالی از خطر نیست.
از ابتدای سال ۹۹ تا امروز قیمت مسکن بیش از ۳۰۰ در برخی از موارد تا ۵۰۰ درصد رشد کرد، رشدی که با هیچ حساب و کتابی درست درنمی‌آید، با بازار آشفته و بدون سقف قیمتی، رشد روزافزون قیمت و تعیین دلبخواهی نرخ؛ باعث شد بسیاری از خانه خود آواره شوند. با کاهش قدرت خرید مردم، اجاره‌نشینی شدت گرفت و قیمت‌ها در این بخش هم افزایش یافت، از این رو آنهایی که پولی داشتند سعی کردند حداقل برای آینده کاری کنند و به سمت خرید خانه‌های پیش‌فروش یا مشارکت در ساخت بروند که معمولا قیمت آنها از خانه‌های آماده کمتر است و البته به دلیل مدت‌دار بودن پرداخت قیمت خانه، فرصت جمع کردن آن را هم دارند.
ولی این بازار هم هدف کلاهبرداران قرار گرفته است تا اندک سرمایه‌هایی را که مردم جمع‌آوری کرده‌اند با خود ببرند. از این رو مسئولان درباره هوشیاری مردم در مراجعه به آگهی‌های پیش فروش و مشارکت هشدار می‌دهند که تا مردم با چشم خود خانه را ندیده‌اند برای آن پولی پرداخت نکنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، با اشاره به روند افزایش قیمت مسکن در کشور و به‌خصوص شهر تهران گفت: «نوسانات قیمت و اتفاقاتی که طی چند ماه اخیر در بازار مسکن رخ داده است نگرانی‌هایی را برای افراد به وجود آورده تا هرچه سریع‌تر دارایی‌های نقدی خود را تبدیل به سرمایه ملکی کنند.»
خشایار باقرپور، با اشاره به روند جذب سرمایه‌های خرد مردم به بازارهای سکه، طلا، ارز و خودرو و پس از آن بورس اضافه کرد: «سرمایه‌گذاران خرد و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به دنبال موقعیتی برای سرمایه‌گذاری مطمئن هستند، اما متاسفانه مشاهده شده در خلأ نظارت، افراد سودجو از این موقعیت سوءاستفاده کرده و با سیگنال‌های غلط سرمایه‌های مردم را در معرض مخاطره قرار می‌دهند.» او اضافه کرد: «طی ماه‌های اخیر و با افزایش قیمت مسکن از یک سو و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای موازی مانند بورس و ارز و طلا از سوی دیگر مردم به دنبال پروژه‌های ملکی برای سرمایه گذاری مطمئن هستند، اما میزان نقدینگی خیلی از افراد در جامعه با رشد قیمت مسکن دیگر قابل تبدیل به سرمایه در بازار مسکن نیست و متاسفانه در این میان سودجویان هم بیکار ننشسته و در این بازار فعال شده‌اند. ”
به گفته باقرپور، در آشفته بازار تبلیغات نیز دیده می‌شود که عده‌ای افراد سودجو با آگهی‌ها و پیشنهادات اغواکننده سعی در جذب سرمایه‌های خرد به سمت پروژه‌هایی دارند که حتی وجود خارجی ندارند. او ادامه داد: «برای مثال مبالغی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید پروژه از مشتریان درخواست می‌کنند در حالی که حتی زمین این پروژه هم هنوز تهیه نشده است. این افراد با ارائه اسناد ساختگی، اعتماد اولیه مشتریان را جلب می‌کنند و مردم بی اطلاع از واقعیت امر، سرمایه خود را به پروژه‌ای تزریق می‌کنند که وجود خارجی ندارد.» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، تاکید کرد: «به مردم توصیه می‌کنیم قبل از هرگونه اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی، تحقیقات کامل و جامع درباره آن پروژه انجام دهند و قبل از حصول اطمینان نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری خود، به هیچ عنوان وجهی را پرداخت نکنند. از دستگاه‌های نظارتی و دولتی نیز انتظار می‌رود روی اتفاقاتی که در بازار ساخت و ساز اتفاق می‌افتاد نظارت بیشتری داشته باشند تا سوءاستفاده افرادی معدود، موجب ایجاد پرونده‌های قضائی و متضرر شدن هموطنانمان نشود.»
- قدرت خرید مردم یک‌چهارم شده است
آرمان‌ملی درباره وضعیت معیشت مردم نوشته است: وضعیت اقتصادی کشور از ابتدای امسال به شدت دستخوش تغییر و تحول شد؛ تحولاتی که حتی در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بودند. در همه دوران‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی و تحریم‌ها مردم به هر شکلی بود دوام آوردند و برای بهبود وضعیت معیشتی خود دست از تلاش برنداشتند. یکی از نکاتی که در سالهای گذشته دیده می‌شد وجود ثبات نسبی بود. این ثبات نسبی که بعد از هر افزایش تورم و به دنبال آن بالا رفتن قیمت‌ها رخ می‌داد، باعث می‌شد تا مردم بتوانند درآمدهای خود را با وضعیت اقتصادی وفق دهند، اما امروز این شرایط وجود ندارد و همچنان قیمت‌ها بر اثر تورم دورقمی بالای ۳۰ درصد که برخی این رقم را حتی نزدیک به ۵۰ درصد می‌دانند از یک طرف، کاهش درآمدها و کاهش قدرت خرید مردم از طرف دیگر همچنین کاهش ارزش پول ملی؛ آن توان سابق در مردم به شدت کاهش یافته است. امروز هزینه‌های زندگی برای مردم در همه طبقات اقتصادی افزایش یافته است، اما طبقات متوسط و متوسط رو به پایین هستند که فشارهای بیشتری را تجربه می‌کنند. جامعه کارگری و حقوق‌بگیران یا افراد دارای درآمد ثابت همگی افرادی هستند که در این طبقه قرار می‌گرفتند.
ضریب جینی یکی از مولفه‌هایی است که نشان می‌دهد وضعیت فقر در کشور به چه شکلی پیش رفته و این نمودار چگونه حرکت کرده است. با اینکه این مولفه می‌تواند اطلاعات مفیدی را درباره این موضوع جمع‌آوری کند، اما مدت‌هاست که مرکز آمار ایران ضریب جینی را اعلام نمی‌کند. مولفه دیگری که به شفاف‌تر شدن وضعیت موجود کمک می‌کند، تعیین و اعلام خط فقر است که این مولفه هم چند سالی است از سوی مسئولان اقتصادی تحریم شده و حتی درباره آن بحثی هم نمی‌شود، اما هیچ‌کدام از این چشم‌پوشی‌ها نمی‌تواند واقعیت‌های جامعه را تغییر دهد. واقعیت‌هایی تلخ از شرایط اقتصادی و فشارهایی که این شرایط بر اقشار کم‌درآمد یا حقوق ثابت وارد کرده است. افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در سایه تورم دو رقمی و کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا بسیاری از مردم حتی در تامین مایحتاج روزانه خود دچار مشکل شوند. سفره‌ها به حداقل اندازه‌ای که می‌توانند رسیده و سبدهای خانوار هر روز خالی‌تر می‌شوند و همه اینها موضوعاتی هستند که به تغییر در دسته‌بندی طبقات اجتماعی جامه منجر شده‌اند. این تغییرات می‌تواند آثار بسیار تلخی در آینده این کشور داشته باشد و این موضوعی است که در ماه‌های گذشته، صرفا موضوع بحث و دعواهای سیاسی مسئولان کشور بوده است.
کشمکش‌های بی‌نتیجه
مسلما کشمکش‌ها و دعواهای سیاسی و متهم کردن یکدیگر، اتفاقاتی نیستند که بتوانند باعث بهبود وضعیت مردم در این شرایط بحرانی شوند. مجلس یازدهم حدود چهار ماه است کار خود را آغاز کرده و با جریانی یک‌دست هنوز هم نتوانسته کاری برای نجات اقتصاد و مردم انجام دهد. در ماه‌های گذشته مردم شاهد دعواهای زرگری نمایندگان در خانه ملت بودند که بزرگترین شعارش بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بود. در این ماه‌های گذشته از مجلس یازدهم به جز حرف، کار دیگری برنیامده است. مسئولان هم چندان قدم موثری برای بهبود وضعیت برنداشته‌اند و به‌نظر هم نمی‌رسد با توجه به اینکه دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی خود قرار دارد، بتواند اقدام عملی موثری برای تغییر رویه موجود انجام دهد! از طرفی با تشدید تحریم‌ها و همچنین کرونا و لطماتی که به تجارت خارجی کشور وارد شده است، بدون برنامهریزی نابسامانی‌های اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت. مشکلات ساختاری در حوزه اقتصادی همیشه مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده و هست، با این حال نشانه‌ای از تغییر این رویه‌هایی که بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، وجود ندارد. در واقع شاید دلیل آن هم این است که مسئولان اقتصادی فکر می‌کنند بهترین نسخه برای مردم همان مقاومت است! مقاومتی که طبقه‌بندی اجتماعی را به چالش کشیده و شکاف فقیر و غنی را تا حداکثر افزایش داده است و به اعتقاد برخی از کارشناسان به جز قشر ثروتمندان، هیچ یک از طبقات جامعه دیگر توان مقاومت در برابر گرانی‌ها را ندارند.
امروز بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور به این موضوع تاکید دارند که روش‌های کمک و اعطای یارانه به مردم غلط و سیاست‌هایی صرفا آنی است که نه تنها اثری در افزایش توان خرید مردم ندارد، بلکه باعث عادی‌سازی شرایط نابه‌هنجار اقتصادی مردم می‌شود. عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در رابطه با تاثیر تورم کنونی بر زندگی مردم گفت: «در شرایط فعلی و با نرخ تورم موجود سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود. اگر فردی تا دو سال گذشته حقوق چهار میلیون تومانی دریافت می‌کرد، یعنی درآمد هزار دلاری داشت، در صورتی که اکنون با احتساب ۲۰ درصد افزایش حقوق اگر به پنج‌میلیون تومان رسیده باشد، این رقم نزدیک به ۲۵۰ دلار است یعنی در دوسال اخیر قدرت خرید مردم یک‌چهارم شده است. با چنین رویه‌ای طبقه متوسط ما به سمت طبقه فقیر حرکت و طبقه فقیر در فقر مطلق قرار می‌گیرد، به طوری که این قشر امکان تامین بدیهیات زندگی مانند خورام و پوشاک را ندارند که این امر ریشه در کاهش درآمد سرانه دارد.»
به گزارش ایلنا، او اضافه کرد: «متاسفانه در کشور ما این موضوع عادی‌سازی می‌شود زیرا زمانی که مجلس تصویب کند به ۶۰ میلیون نفر کمک کالایی تعلق بگیرد، نشان‌دهنده نیازمند بودن این اقشار است. همچنین بخش عمده‌ای از جامعه ما را طبقه متوسط تشکیل می‌دهند، این طبقه کاهش درآمدی روز افزون دارند که با هزینه‌های موجود تناسبی ندارد.» این روزها مردم نیازی به نطق‌های خوب و احساسی مسئولان ندارند، با حرکت طبقه متوسط به سمت طبقه ناتوان، باید این تصویر را در ذهن داشت که طبقه ناتوان به چه سمتی حرکت خواهد کرد. محرومیت شدید در مناطق مختلف کشور موج می‌زند و در حالیکه برخی از مسئولان در این شرایط از سیاست‌هایی صحبت می‌کنند که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی مردم و بازگرداندن شان ایرانی‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه باعث خفت آنها هم می‌شود. شاید برخی از مسئولان نمی‌دانند که رسیدگی به امور کشور و در اولویت قراردادن منافع ملی و رفع مشکلات با تصمیم‌گیری درست و همچنین اقدام سریع جزو وظایفشان است. ایران امروز می‌توانست در جایگاهی باشد که رفاه مردمانش آرزوی سایرین باشد نه اینکه مردم کارگری در سایر کشورها را به شهروندی ایران، ترجیح دهند.
* ابتکار
- دور باطل گرانی و رکود
ابتکار آثار متقابل تورم و کاهش خرید و فروش کالاها را بررسی کرده است: این روزها نابسامانی وضعیت اقتصاد موجب افزایش قیمت در بازارهای مختلف شده و این روند گرانی بیش از هر زمان دیگری سبد خرید خانوارها را محدود کرده است. اگر چرخی در خیابان بزنیم و پای صحبت عابران پیاده‌ای که تنها قیمت کالای مختلف را از فروشندگان می‌پرسند و پس از آن به راه‌شان ادامه می‌دهند، بنشینیم خواهیم دید که عدم تناسب میان درآمد و افزایش قیمت‌ها حرف دل بسیاری از آنها است. البته گرانی تنها مصرف‌کنندگان را مورد هدف قرار نداده و تولیدکنندگان و فروشندگان نیز از گزند افزایش‌های سرسام‌آور قیمت در امان نمانده‌اند. به گفته آنها نوسانات و افزایش قیمت موجب رکود در کسب و کارهای‌شان شده و ادامه گرانی می‌تواند ورشکستگی را برای بسیاری از مشاغل به همراه داشته باشد.
طی سالهای اخیر گرانی و تورم باعث شده بود که برخی از مردم خرید کالاهای غیرضروری را کنار بگذارند و تنها به تهیه نیازهای ضروری‌شان بپردازند اما اکنون شرایط به طور کامل تغییر پیدا کرده و افزایش قیمت‌ها موجب شده است که بسیاری از خانوارها در خرید کالاهای ضرور و مصرفی روزانه خود ناتوان شوند و این نخریدن‌ها رکود در بخش‌های مختلف را به همراه داشته باشد. این در حالی است که رکود به وجود آمده در کنار تورم سایر اقلام و افزایش هزینه‌ها علی‌رغم نبود مشتری باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. این فرآیند نشان می‌دهد که گرانی، کاهش قدرت خرید، رکود ناشی از کاهش فروش و افزایش مجدد قیمت‌ها تبعاتی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
محمدمهدی مفتح، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، به وجود آمد رکود در بازارهای مختلف و تبعات این فرآیند به «ابتکار» گفت: ما در بحث گرانی و چگونگی رفتار مصرف‌کنندگان درگیر یک دور باطل شده‌ایم، هنگامی که کالایی دچار افزایش قیمت شود مصرف‌کنندگان قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و میزان فروش کاهش پیدا می‌کند. زمانی‌که فروش کم شود تولید کاهش یافته و این مساله تولیدکنندگان را با چالش‌هایی همراه می‌کند و رکود بازار را در بر می‌گیرد. در آن شرایط رکود در کنار افزایش قیمت سایر کالاها، هزینه‌های کارخانه و تولید کالا را گران‌تر می‌کند و این سیکل باطل مدام تکرار می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بررسی تبعات گرانی‌ها برای جامعه و اقتصاد ادامه داد: نکته مهم این است که تکرار یک چرخه معیوب تبعات اقتصادی سنگینی داشته و سلامت جامعه به خطر می‌اندازد. به عنوان نمونه می‌توان به گران شدن محصولات لبنی اشاره کرد، هنگامی که لبنیات افزایش قیمت پیدا می‌کند خانوارها از خرید آن ناتوان می‌شوند و همین مساله سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. این در حالی است که عدم استفاده از چنین محصولاتی تبعات سنگین اقتصادی را برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت و درنهایت اقتصاد کلان کشور را مورد هدف قرار می‌دهد.
وی با تاکید ضرورت از بین رفتن چرخه باطل گرانی‌ها گفت: این چرخه باطل اگر شکسته نشود و یا تغییر نکند قطعا ورشکستگی کارخانه‌ها را به دنبال داشته و یک رکود سنگین برای اقتصادی به همراه می‌آورد، این درحالی است که چنین چرخه معیوبی سلامت جامعه را نیز تهدید می‌کند.
مفتح در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تفاوت روند افزایش قیمت و از بین رفتن قدرت خرید در گذشته گفت: چرخه افزایش قیمت، نخرید مصرف‌کننده و به وجود آمدن رکود در گذشته به شکل دیگری بود و کالاهایی همچون مسکن را در برمی‌گرفت اما اکنون به شکل دیگری است. هنگامی که درآمد خانوارها کاهش پیدا می‌کند و یا با توجه به تورم قدرت خریدشان را از دست می‌دهند به طور طبیعی یک نظام اولویت‌بندی در مصارف ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اولین چیزی که از نمودار اولویت‌ها حذف می‌شود مسکن است. به عنوان نمونه به دلیل گرانی‌ها خانوارها محل سکونت خود را تغییر می‌دهند و به سمت محله‌های پایین‌تر با متراژهای کوچک‌تر می‌روند. این تغییر محل سکونت مقداری هزینه‌ها را جبران می‌کند اما بعد از آن به دلیل بیشتر شدن تورم خانوارها به سراغ کاهش اقلام مصرفی مثل گوشت، مرغ، لبنیات و... می‌روند و خطر اصلی در همین نقطه است.
وی در ادامه افزود: کاهش قدرت خرید هنگامی تبدیل به یک تهدید می‌شود که بخش سلامت جامعه را مورد هدف قرار دهد و این مساله در میان‌مدت خود را به صورت بحران نشان خواهد داد. اکنون گفته می‌شود خط فقر ۱۰ میلیون است، خانوارهایی که زیر خط فقر هستند برای جبران هزینه‌ها محل سکونت خود را تغییر می‌دهند و پس از آن به صرفه‌جویی در مصرف کالاهای ضروری می‌پردازند که خود این مساله یک بحران جدی برای جامعه و اقتصاد است.
* اعتماد
- سود ارز ۴۲۰۰ در جیب قاچاقچیان
اعتماد سیاست ارزی دولت را نقد کرده است: از تابستان ۱۳۹۷ کم کم زمزمه‌های تعیین محدودیت برای دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ارز دولتی به گوش می‌رسید، در همان روزها بود که خبر آمد فعالان اقتصادی و تجار اگر بخواهند نسبت به واردات کالا اقدام کنند باید مبلغی نزدیک به قیمت روز دلار در بازار آزاد را بپردازند و تخصیص ارز دولتی برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایش می‌شد، متوقف شد.
در نهایت تصمیم بر آن شد تا تقسیم‌بندی کالاها و اولویت‌بندی آنها برای تخصیص ارز در سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارزی صورت گیرد.
در همان روزهای نخست اجرای سیاست جدید ارزی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلید خورد، مسوولان دولتی به مردم اطمینان دادند که تمام نیازهای ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی پوشش داده خواهد شد؛ اما رفته‌رفته واقعیت بازار با وعده‌های دولتی‌ها تناقض اساسی پیدا کرد تا جایی که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان حالا به معضلی برای ایجاد رانت قیمتی برای کالاهای وارداتی و غیروارداتی تبدیل شده است.
قاچاق معکوس کالاهای اساسی
پس از کاهش ارزش پول ملی و ارزان تمام شدن کالاهای ایرانی و سود حاصل از قاچاق کالاهای ایرانی به آن سوی مرزها آنقدر برای شهروندان کشورهای همسایه و قاچاقچیان جذاب شد که خروج کالاهای اساسی از شهر مریوان در استان کردستان و هجوم شهروندان عراقی به شهرهای خرمشهر، آبادان و اهواز برای خرید کالاهای اساسی و حتی درمان عراقی‌ها در این شهرها باعث کمیاب شدن برخی داروها و اقلام اساسی و اعتراض شهروندان شد.
در حال حاضر نیز شرایط در بازار ارز پیچیده‌تر از گذشته شده و شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها موجب شده تا سمت عرضه ارز با مشکل جدی مواجه شود.
از یکسو مشکلات مربوط به صادرات و بازگشت ارزهای صادراتی و از سوی دیگر تحریم‌های نفتی و کاهش تقاضا برای خرید نفت و افت قیمت آن موجب شده است تا ورود دلارهای نفتی به سختی انجام شود. این در حالی است که سمت تقاضای ارز نه تنها ثابت نمانده، بلکه افزایش هم داشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ یکی از خسارت‌های کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها، این است که کالاهای ایرانی برای شهروندان کشورهای همسایه ارزان‌تر تمام شود و همین موضوع می‌تواند روند قاچاق معکوس کالاها را شدیدتر کند.
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اخیرا در این باره گفته است؛ براساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، پس از افزایش قیمت ارز در کشور قاچاق کالا به داخل کشور کاهش یافته و در مقابل، شاهد قاچاق معکوس هستیم و متاسفانه برخی کالاهای اساسی کشورمان به‌طور قاچاق به خارج ارسال می‌شود که باید در مقابل این پدیده هم مقابله کنیم و نگذاریم که در شرایط نابسامان اقتصادی، این موضوعات نمکی بر زخم اقتصاد کشورمان باشد.
کشورهایی با آرامش اقتصادی را الگو قرار دهیم نه کشورهایی با سیستم معیوب
موسی احمدزاده، عضو اتاق بازرگانی استرالیا و کانادا در این باره به «اعتماد» می‌گوید: در اقتصاد سالم ارز تک نرخی است، زمانی که ارز چند نرخی می‌شود قاچاق هم افزایش پیدا می‌کند و فرصت‌طلبان از این سیاست دولت سوءاستفاده می‌کنند.
احمدزاده با تاکید بر اینکه در همه کشورها عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می‌کند، ادامه می‌دهد: با اجرای ارز سه نرخی قشر آسیب‌پذیر هر روز سفره‌اش کوچک‌تر می‌شود و هر چند توقعش این است که کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها می‌شود را متناسب با همین نرخ ارز دریافت کند، اما هر روز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی است و در حالی که در گذشته با ۱۰۰ هزار تومان می‌توانست کالایی را خریداری کند امروز باید برای همان کالا ۴۰۰ هزار تومان بپردازد.
این عضو اتاق بازرگانی استرالیا در ادامه به کشورهای موفق اشاره می‌کند و می‌گوید: باید از کشورهایی که این مسیر را طی کرده‌اند و امروز به ثبات و آرامش رسیده‌اند الگوبرداری کنیم، زیرا با اقتصاد دستوری، هرگز به آرامش اقتصادی نخواهیم رسید ضمن آنکه ریسک تولید و فعالیت نیز بالا می‌رود و باعث ایجاد رانت بیشتر در جامعه می‌شود.
او ادامه می‌دهد: اگر امروز صادرکننده ارز خود را به سامانه نیما نمی‌دهد، چون منافع خود را در نظر می‌گیرد البته این نکته هم حایز اهمیت است که سیاست‌های تنبیهی به جای سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان بیشتر شده و متاسفانه نظارت هم به درستی صورت نمی‌گیرد.
احمدزاده معتقد است؛ برای برون‌رفت از این مشکل باید از کشورهایی که امروز به آرامش اقتصادی رسیده‌اند و این مسیر را رفته‌اند، الگوبرداری کرد نه از کشورهایی با سیستم اقتصادی معیوب، ضمن آنکه باید در کشور ابتدا توسعه فرهنگی در اولویت قرار گیرد تا بتوان به توسعه اقتصادی دست یافت، زمانی که قیمت دلار رشد می‌کند و مردم برای خرید دلار به صرافی‌ها هجوم می‌برند، نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازی درستی در این زمینه صورت نگرفته است و با ادامه این رویه مردم آسیب‌پذیر اوضاع‌شان روز به روز وخیم‌تر می‌شود و سرمایه‌دارها هم هر روز پولدارتر خواهند شد.
زنگ خطر ارز چند نرخی سال‌ها پیش به صدا درآمد
شریف نظام مافی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در این خصوص معتقد است؛ تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد در بازار باعث رانت می‌شود. او به «اعتماد» می‌گوید: این قضیه از سوی تجار بخش خصوصی پیش‌بینی شده بود و زنگ خطر آن از زمان اجرای ارز سه نرخی به صدا درآمد و گفته شد نرخ پایین ارز رسمی اصلا به صلاح نیست.
نظام مافی با تاکید بر اینکه کالاهای یارانه‌ای در ایران نسبت به بازارهای جهانی بسیار ارزان‌تر است، ادامه می‌دهد: امروز شاهد قاچاق معکوس اقلامی مانند غلات، دارو و نهاده‌های دامی هستیم و تا زمانی که بانک مرکزی ارز با نرخ ۴۲۰۰ به این کالاها اختصاص می‌دهد؛ این روند ادامه خواهد داشت.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس با اشاره به سقوط پول ملی کشور توضیح می‌دهد: فروش نفت بسیار محدود شده این در حالی است که در سال‌هایی که وضع اقتصادی کشور به مراتب بهتر از امروز بود دولت باز هم به اختصاص ارز با نرخ ارزان به واردات کالا اصرار داشت و کالاهای اساسی و صنعت به این ارز عادت کرده‌اند و همین موضوع باعث قاچاق معکوس کالا از ایران شده است.
او با بیان اینکه سودجویان از چند نرخی بودن ارز بیشترین استفاده را می‌کنند، می‌گوید: مسلما قاچاق به اقتصاد ضربه می‌زند، زیرا قاچاقچیان نه عوارضی می‌دهند و نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و اگر هدف دولت کسب درآمد برای مردم جامعه است باید در سیاست‌های خود بازنگری کند، امروز از تمامی نقاط ایران قاچاق صورت می‌گیرد، این در حالی است که باید گلوگاه‌های قاچاق شناسایی و مسدود شود.
در روزهای گذشته بحث قاچاق معکوس در حوزه دارو تیتر یک رسانه‌ها شد هر چند پس از آن اخبار گوناگونی در مورد این موضوع منتشر شد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ به دلیل هزینه پایین تولید دارو در کشور و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن، صرفه اقتصادی بالایی برای سودجویی در حوزه دارو شکل می‌گیرد. این در حالی است که این اتفاق محدود به بخش دارو نمی‌شود، بلکه در همه اقلام اساسی و کالاهای با نرخ ارز رسمی قاچاق معکوس کالا رخ داده و گزارش‌هایی از آن منتشر شده است.
* تعادل
- چه کسانی در پشت صحنه تخلفات ارزی پنهان شده‌اند؟
تعادل درباره تخلفات ارزی گزارش داده است: بازهم صحبت از کارتن خواب‌های صادراتچی به میان آمد؛ اما اینبار در جمع خود صادرکنندگان. میلیون‌ها دلار کالا که به گفته متولی بانک مرکزی به اسم ۷۰ کارتن خواب صادر شده، اما هیچگاه ارزش به کشور بازنگشته است. چه کسانی در پشت صحنه تخلفات ارزی پنهان شده‌اند که رییس بانک مرکزی می‌گوید از آن مطلع است، اما فکتی نمی‌دهد.
او می‌گوید: در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده که این افراد با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازنگردانده وجزوی از تولیدکنندگان هم نبوده‌اند. اما براساس آنچه که همتی روایت کرده، ۷۰ نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن خواب بودند که با کارت یکبار مصرف فعل صادرات را انجام داده‌اند.
نکته جالب داستان در اینجاست که در سوم شهریور هم همتی همین سخنان را به زبان آورد که در شماره چهارم شهریور روزنامه تعادل با تیتر کارتن‌خواب‌های صادراتچی منتشر کردیم حال با وجود گذشت ۲ ماه همتی بار دیگر همین سخنان را تکرار کرده در حالی که هنوز پاسخی به سوالات درباره بانیان این تخلفات داده نشده است. سوال اصلی این است که بازیگران اصلی این نوع تخلفات ارزی چه کسانی هستند؛ اطلاعاتی به دست نیامده یا حداقلش این است که منتشر نشده. اما این سوال باقی می‌ماند، اگر نهادهای اطلاعاتی و قضایی و حتی خود بانک مرکزی هنوز نتوانسته‌اند به حقیقت این ماجرا پی ببرند و متخلفان ارزی را شناسایی کنند، باید از آنها پرسید دلیل این همه تعلل و این سوء مدیریت‌ها چیست. اگر هم می‌دانند، اما چیزی نمی‌گویند بازهم باید گفت، پس اینهمه هیاهو برای چیست.
وقتی کارتن خواب‌ها هم صادراتچی می‌شوند
نشست شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی، درحالی با حضور وزرای اقتصاد و صمت و البته رییس کل بانک مرکزی برگزار شد که یکبار دیگر، بسته سیاست ارزی و شیوه بازگشت ارز صادراتی به بحثی میان بخش خصوصی و سکاندار بانک مرکزی تبدیل شد. بحثی که ماه‌هاست سبب یک دعوای ارزی بین فعالان اقتصادی و بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در بازار را کمبود ارز می‌داند که آنهم نشات گرفته از این است که صادرکنندگان ارزشان را برنگردانده اند؛ بنابراین انگشت اتهام به سمت اتاقی‌ها نشانه می‌رود. در مقابل بخش خصوصی، سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی را منشأ بروز التهابات ارزی در بازار می‌دانند.
با این حال، عبدالناصر همتی که پس از مدت‌ها در جمع بخش خصوصی حضور یافته بود، همان صحبت‌های قبلی را که بارها از تریبون‌های مختلف وبه قول رییس اتاق ایران از دوربین صدا وسیما هم گفته بود، روایت کرد آنهم با این عبارت: «صادرکنندگان کارتن خوابی، صادرات انجام داده‌اند اما ارزی به کشور برنگردانده‌اند.» همتی، البته در صحبت هایش گفت که بانک مرکزی هیچ علاقه‌ای ندارد، برای حل مساله ارزی، صادرکنندگان را به قوه قضاییه ارجاع دهد، اما بنا به قانون مکلف شده برای رسیدگی به پرونده این افراد از ظرفیت قوه قضاییه استفاده کند. حال براساس روایت او، در این رابطه فقط دو لیست شامل ۲۵۰ نفر در انتهای سالهای ۹۷ و ۹۸ به قوه قضاییه ارجاع داده شدند که حتی یک دلار هم برنگردانده بودند و هیچ یک تولیدکننده هم نبودند، هرچند رقم صادرات آنها بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
به گفته همتی، این ۲۵۰ نفر صادر کننده تا کنون ۷ میلیارد دلار بدهی دارند و حتی یک دلار ارز از صادراتی که داشته‌اند به کشور بازنگشته است. البته تعدادی از این بدهکاران میلیاردی هویتی نامشخص دارند، اما براساس اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب هستند که با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند.
واکنش تند رییس اتاق به سخنان همتی
این صحبت‌های همتی بارها واکنش بخش خصوصی را در پی داشته؛ اما روز گذشته رییس اتاق ایران هم به‌شدت از نحوه رفتار با اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور انتقاد کرد و خطاب به رییس کل بانک مرکزی گفت: جناب آقای همتی شما در یک برنامه تلویزیونی مشکلات ارزی امروز کشور را به‌گونه‌ای بر گردن بخش خصوصی انداختید و فعالان اقتصادی را گناهکار جلوه دادید. غلامحسین شافعی ادامه داد: در سازمان ثبت ۷۰۰ هزار شرکت کاغذی با ارایه مدارک لازم به ثبت رسیده که برای برخورد با آنها سازمان ثبت را مواخذه نمی‌کنند. تعداد قابل توجهی حساب اجاره‌ای در شعب بانک‌ها گشوده می‌شود که برای برخورد با آنها نیز مدیران بانک‌ها را مواخذه نمی‌کنند؛ پس چه طور است که درباره کارت‌های بازرگانی به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی اتاق ایران متخلف بوده و مرتب در حال انجام امور غیرقانونی است.
در پشت صحنه چه خبر است؟
فارغ از اینکه در این دعوای ارزی حق با کیست؛ بانک مرکزی یا بخش خصوصی؟ در اینجا چند مساله مهم قابل طرح است؛ نخست اینکه چه کسانی از این کارتن خواب‌ها که به گفته آقای همتی تعداد آنها ۷۰ نفر است و اکنون در بازداشت هستند، سوءاستفاده کرده اند؛ آیا در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و نتایجی به دست آمده است یا خیر؟ قطعا شناسایی افراد پشت پرده برای نهادهای امنیتی و قوه قضاییه کارچندان سختی نباشد؛ مگر اینکه کسانی در پشت صحنه تخلفات ارزی باشند که اسم بردن از آن برای نظام هزینه داشته باشد. در غیر اینصورت، ماه‌هاست که صحبت از شناسایی و معرفی و حتی بازداشت‌شدگان ارزی می‌شود، اما خبری از اینکه این افراد چه کسانی هستند نمی‌شود.
بنابراین باید از بانک مرکزی و قوه قضاییه پرسید چرا برای شناسایی و معرفی این افراد تعلل می‌ورزند و تنها به روایت کردن تخلفات ارزی اکتفا کردند که آنهم نتیجه‌ای جز متشنج کردن جو جامعه و بالا گرفتن دعوا بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، ندارد. اگر هم فرض را بر این بگیریم که نهادهای اطلاعاتی یا قوه قضاییه در این زمینه به اطلاعاتی دست پیدا کردند؛ سوال اینجاست، پس چرا منتشر نمی‌کنند؛ شاید هم قضیه چیز دیگری باشد. هرچند همتی امروز درخلال صحبت‌های خود در اظهاراتی عنوان کرد که از پشت پرده‌های ارزی خبر دارد، اما در مورد اینکه پای چه کسانی به این ماجرا کشیده شده یا احتمالا کشیده خواهد شد، حرفی به میان نیاورد. با همه اینها باید واکاوی کرد که چه کسانی و چگونه به اسم ۷۰ کارتن خواب، کارت بازرگانی یکبار مصرف صادر کرده‌اند تا بتوانند به دور از چشم نهادهای نظارتی، میلیون‌ها دلار کالای این مملکت را صادر کرده و ارزش را برنگردانند.
با این حال، همتی تاکید کرد که با صادرکننده خوشنام هیچ مشکلی نداریم و به تازگی با ۱۰۸ نفر از آنها که طی دو سال اخیر ۲۶ میلیارد دلار ارز به کشور آورده‌اند، جلسه داشتیم و از آنها قدردانی کردیم. رییس بانک مرکزی همچنین این نوید را داد که در شش ماهه دوم سال جهش خوبی در حوزه صادرات رخ خواهد داد و با توجه به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما نرخ ارز به زودی کنترل خواهد شد. به گفته او، در روزهای گذشته به‌طور متوسط ۱۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما ثبت شده و امیدواریم با عبور از اوج تحریم‌ها قیمت‌ها در این بازار کنترل شود.
تمامی محدودیت‌های یک بسته ارزی
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان بخش خصوصی انتقادات خود را نسبت به بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز صادراتی سال ۹۹ عنوان کردند و در ادامه ۱۰ پیشنهاد برای تسهیل برگشت ارز صادراتی ارایه دادند. کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران از تجدیدنظر بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی خود در سال ۹۹ و در نتیجه توقف کامل صادرات و واردات به دلیل افزایش موانع داخلی سخن گفت و به برخی مشکلات شناسایی شده درباره سیاست‌های ارزی اشاره کرد که شامل موارد زیر است: «محدود بودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا»، «محدود بودن تأمین ارز واردات در مقابل صادرات به تأییدیه وزارت صمت که روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی وغیرعملیاتی است»، «تعیین مدت ۴ ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروه‌های کالایی غیرممکن است»، «مکلف بودن آن دسته از صادرکنندگان که بخشی یا تمام تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند به ایفای تعهدات در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار (هر کدام کمتر باشد)»، عدم شفافیت و تعیین تکلیف منطقی در خصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت»، «تعیین مالیات‌های سنگین به منظور حذف نرخ صفر مالیاتی صادرات و عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را به هر علتی در زمان‌های اعلام شده ایفا نکرده‌اند»، «تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان که در تاریخ صادرات کشور بی‌سابقه بوده»، «عدم امکان پرداخت و یا تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی و تجار به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات ارزی» است.
در ادامه محمدلاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات نیز به تشریح مساله نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی و نامناسب بودن فرمولی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخت و خواستار اصلاح آن شد. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی کشور باید مشوق صادرات باشد و نه دفع‌کننده آن، گفت: مجلس خواستار تجدیدنظر روی سیاست‌های ارزی جاری کشور است. سید جواد ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم بر تسهیل شرایط تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی تاکید ورزید. رییس بانک مرکزی پس از شنیدن نقطه نظرات بخش خصوصی، درباره پیشنهاد مطرح شده در رابطه با تهاتر ارز واردات و صادرات نیز بیان کرد: اگر وزیر صمت در این زمینه قبول مسوولیت می‌کند و برای مثال به ما اعلام می‌کند که فلان صادرکننده برای واردات اولویت دارد ما این موضوع را قبول می‌کنیم اما باید مسوولیت آن تقبل شود. همتی همچنین بر این نکته تاکید کرد که کاهش صادرات به دلیل بخشنامه‌های بانک مرکزی نبوده و این موضوع پشت پرده‌هایی دارد که ما از آن خبر داریم.
* جوان
- دلالان با قیمتگذاری فولاد آبدیده می‌شوند!
جوان به تصمیم جدید وزارت صمت برای دستوری کردن قیمت فولاد واکنش نشان داده است: قیمت‌های دستوری مصرف‌کننده را منتفع نمی‌کند و منافع آن نصیب دلال و واسطه می‌شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که منافع دلال‌ها و واسطه‌ها برای دولت زیاد است؛ متأسفانه چنین شرایطی سهامداران را روزها قفل در صف فروش می‌کند، در جایی که ممکن است حتی دلیل این قفل شدن را ندانند
هجمه علیه قیمتگذاری دستوری؛ فولادی‌ها و مسئولان بازار سرمایه با انتقاد از تصمیم وزارت صمت برای تعیین قیمت جهت محصولات فولادی، خواستار بازنگری دولت و ابطال این تصمیم شدند.
فولاد از جمله کالاهای استراتژیک در بورس کالاست که مورد معامله قرار می‌گیرد. اصول قیمتگذاری فولاد و سایر کالاها در بورس کالا بدین شکل است که متقاضیان و عرضه‌کنندگان با ارائه پیشنهادهای خود به کشف قیمت کمک کرده و در این بستر و قیمت مشخص، معاملات صورت می‌گیرد؛ اما وزارت صمت تصمیم گرفته است تا قیمت فولاد را یک رقم تعیین کند تا از این مسیر بتواند قیمت‌های وابسته به فولاد را در صنایعی مانند خودرو کنترل نماید. براساس تصویری که از این تصمیم در رسانه‌ها دست به دست می‌شود، قیمت پایه ارزان برای شمش فولاد بعضاً تا ۶۰ درصد قیمت جهانی تعیین شده و سقف قیمت برای معاملات در بورس کالا نیز محدود خواهد شد.
ایجاد رانت برای چه کسانی؟
این تصمیم با انتقادات بسیاری مواجه شده است به ویژه از جانب وزارت اقتصاد و بورسی‌ها.
شاهین چراغی، عضو عالی شورای بورس درخصوص اینکه با اجرای این قیمتگذاری دستوری در بورس کالا به طور تقریبی چقدر رانت ایجاد می‌شود، گفت: «در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد این ورق‌ها با نرخ‌های حداقل ۲۲ هزار تومان فروخته می‌شود. دولت به جای کنترل نقدینگی، راهکاری کاملاً اشتباه را انتخاب کرده است.»
وی با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود، گفت: «چنین رانتی می‌تواند پروژه‌های قضایی زیادی را به وجود بیاورد. شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطه‌ها و دلالان قرار دارند.»
تکرار تاریخ
حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به انتشار دستورالعمل قیمتگذاری فولاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است.»
وی ادامه داد: «براساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاصی منجر می‌شود. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌هایی که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.» وی ادامه داد: «متأسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا بازار دچار تنش‌های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته بازی بود.»
قالیباف افزود: «هرچند تصمیم‌گیران با قصد حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش قیمت‌های نهایی دست به این اقدامات می‌زنند، ولی متأسفانه این اقدامات نهایتاً به کاهش قیمت نهایی منجر نشده و تنها به التهاب بازار و توزیع رانت منتهی می‌شود.»
رئیس سازمان بورس ضمن درخواست از تصمیم‌گیران برای توجه به نظرات کارشناسان و افراد باتجربه اضافه کرد: «امیدوارم اقتصاد ملی شاهد تکرار این تجربه نامناسب نباشد و بهتر است برای حمایت از صنایع کشور و مصرف‌کنندگان از روش‌های بهینه، منطقی، اثر بخش و هدفمندتر استفاده کنیم.»
دستکاری برای فرار به جلو
علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه در گفتگو با مهر گفت: «همانند بورس اوراق بهادار که به فرد و نهادی اجازه اخلال در روند معاملات را نمی‌دهد، پیشنهاد می‌دهد چنین سازوکاری برای بورس کالا نیز فراهم شود تا هر نهاد یا وزارتخانه‌ای نتواند برخلاف قانون در قیمت یک کالا در بورس دخالت کند.»
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: «بورس کالا بستر کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست، اما عده‌ای به دلیل ناکارآمدی اقداماتشان برای تنظیم بازار، بخش‌های دیگر را مقصر گرانی‌ها اعلام می‌کنند، در این زمینه باید به سراغ کسانی رفت که با دستکاری‌ها، روند عرضه و تقاضا را به هم می‌زنند و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.»
وی در خصوص قیمتگذاری گفت: «در این خصوص می‌توان به بورس اوراق بهادار اشاره کرد که سابقه بیشتری دارد و می‌تواند الگوی مناسبی باشد؛ اگر فردی (چه حقیقی و چه حقوقی) در بورس اوراق بهادار، قیمت‌ها را دستکاری و کارکرد آن را دچار اختلال کند، بلافاصله از طریق سازمان بورس، شناسایی و با او برخورد می‌شود، چون این کار تخلف محسوب شده و با آن فرد به‌عنوان یک مجرم رفتار می‌کنند. حال سؤال این است چرا چنین سازوکاری را در بورس کالا نداریم؟ چرا خود سیاستگذار در بورس کالا اجازه دخالت قیمتی دارد؟ اگر دولت و دیگر نهادها نگرانند که برخی افراد و دلال‌ها با خرید عرضه‌های بورسی و فروش خریدهای خود در بازار آزاد به عامل افزایش قیمت تبدیل شده‌اند، چرا با آنان برخورد پیشگیرانه و قانونی نمی‌کنند؟ چرا به‌جای تعقیب دلال‌ها که با مجوز وزارت صمت امکان خرید مواداولیه را دارند، بورس کالا را زیر سؤال می‌برند و با دخالت در مکانیسم بازار، ماهیت بورس کالا را تخریب می‌کنند؟
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «اقدام اخیر وزارت صمت در حوزه فولاد، بازار را به دوران اوایل دهه ۸۰ برمی‌گرداند که دلالان حرف اول را در بازار می‌زدند و امکان نظارت بر فعالیت آنها نیز وجود ندارد.»
بهشتی برای دلالان
سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه در مورد علت قیمت‌گذاری‌های دستوری که از سوی دولت انجام می‌شود، به فارس گفت: «از آنجا که دولت نمی‌تواند از راه اصولی و درست مشکل تورم را حل کند، اقدام به فشار بر قیمت‌های تولیدی می‌کند و، چون مدیران این شرکت‌ها خصولتی هستند، پذیرش چنین دستوری برایشان سخت نیست.»
جعفری افزود: «قیمت‌های دستوری مصرف‌کننده را منتفع نمی‌کند و منافع آن نصیب دلال و واسطه می‌شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که منافع دلال‌ها و واسطه‌ها برای دولت زیاد است؛ متأسفانه چنین شرایطی سهامداران را روزها قفل در صف فروش می‌کند، در جایی که ممکن است حتی دلیل این قفل شدن را ندانند.»
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه در چنین شرایطی شورای عالی بورس و شخص وزیر اقتصاد می‌تواند ورود کند و جلوی این وضعیت را بگیرد. برای مثال براساس قانون، فولاد حتماً باید در بورس کالا عرضه شود و لازمه عرضه محصولات در بورس، خروج از نظام قیمتگذاری است؛ پس اگر وزیر اقتصاد ایستادگی کند، وزارت صمت نمی‌تواند دستوری قیمت فولاد را تعیین کند.
جعفری گفت: «باید کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به نمایندگی از شرکت‌ها و سهامداران وارد یک دعوای حقوقی شود تا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند و منافع سهامداران را به خطر می‌اندازند، پاسخگو باشند.» تشکیل کانون سهامداران حقیقی از مهمترین اقداماتی است که باید انجام شود تا از طریق طرح شکایت وارد عمل شویم. به این ترتیب اگر سهامداران اهرمی برای اقدام قانونی داشته باشند، وزارت صمت دیگر نمی‌تواند قانون را زیرپا گذاشته و قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی را به صورت دستوری تعیین کند.
* جهان صنعت
- انزوای تجاری ایران در دولت روحانی
جهان صنعت وضعیت اقتصادی ایران در روز ملی صادرات را بررسی کرده است: هنگامی که آتش جنگ جهانی دوم فروکش کرد و برندگان و بازندگان جنگ به حساب و کتاب نشستند و دنبال این بودند بفهمند چرا جنگ شد به این نتیجه رسیدند که یکی از دلایل جنگ، سخت‌گیری‌های تجارت میان کشورها بوده است. رشد تکنولوژی به رشد تولید انبوه منجر شده بود و بازارهای داخلی جواب رشد شتابان را نمی‌داد. کشورهای پیشرفته‌تر با این اندیشه که اگر فقط صادر کنند، برنده‌اند، با وضع سنگین تعرفه واردات راه ورود کالای رقیب خود را مسدود می‌کردند یا با دامپینگ و ارزان‌فروشی می‌خواستند بازارهای رقیب را از چنگش بیرون بیاورند. این وضعیت به لجبازی سیاسی رسید و از آنجا بود که نهال جنگ کاشته شد.
پس از پایان جنگ کشورهای برنده و بازنده در نخستین نشست‌های خود برای ترسیم جهان آینده به تشکیل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت فکر کردند و ۳۵۳ کشور جهان آن را امضا کردند. از قضای روزگار ایران هم یکی از کشورهایی بود که در ۱۹۴۵ این پیمان را امضا کرد. اما حالا که ۷۵ سال از آن سال می‌گذرد و با وجودی که ۲۰۰ کشور در جهان عضو سازمان تجارت جهانی مشهور به «دبلیوتی‌او» شده‌اند ایران هنوز عضویت این سازمان را قبول نکرده و در سال ۱۹۸۴ پس از رفت‌وآمدهای پرشمار عضو ناظر شده است.
تلاش برای حفظ انحصار
در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیوستن ایران به پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری بینالمللی به «جهان‌صنعت» گفت: افزایش ارتباطات تجاری و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای از جمله ضروریاتی است که دولتمردان باید به آن توجه کنند اما متاسفانه به دلایلی از جمله بی‌توجهی به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای عضویت در سازمان‌هایی مثل سازمان تجارت جهانی و همچنین تلاش برای حفظ انحصار برخی صنایع، چنین اتفاقی نمی‌افتد.
مهرداد بازرگان تاکید کرد: نباید از ترس ضربه خوردن به برخی صنایع یا ترس از واردات کالا، از تلاش جدی برای پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای و سازمانهای بینالمللی تجارت جلوگیری کنیم چراکه در این صورت از قافله تجارت جهانی عقب می‌مانیم و مدام باید خسارت دهیم. بنابراین دولت باید شرایط لازم برای افزایش ارتباطات بینالمللی را فراهم کند و صنایعی که با انحصار فعالیت می‌کنند نیز باید برای نجات خود برنامهریزی کنند.
بازرگان با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی در سال جاری اظهار کرد: در حالی که با توجه به افزایش بی‌رویه نرخ ارز باید وضعیت صادرات بهبود پیدا کند اما با کاهش ارزش صادرات به دلیل تحریم‌ها و همچنین بی‌توجهی به افزایش ارتباطات تجاری با بسیاری از کشورها روبه‌رو هستیم.
به گفته وی، ارتباطات صنعتی و تجاری از الزامات توسعه کشورها به حساب می‌آید اما متاسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که ایران نتوانسته در سازمانهای تجاری و منطقه‌ای عضو شود یا حضور موثری داشته باشد. به عنوان مثال یکی از تجربه‌های ایران در همکاری‌های منطقه، عضویت در سازمان اکو است که بیشتر کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی در این سازمان عضو هستند اما واقعیت این است که ارتباطات صنعتی و تجاری در این سازمان در سطح مطلوبی قرار ندارد. این در حالی است که به طور کلی ایران در هیچ‌کدام از پیمان‌های مشترک موثر جهانی عضویت ندارد.
کاهش هر چه بیشتر قدرت رقابت
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان با بیان اینکه باید با فراهم کردن فضای آزاد اقتصادی و همچنین توجه به یکسری چارچوب‌ها به سرعت شرایط پیوستن به این پیمان‌ها را فراهم کرد، گفت: اگر چنین اقداماتی انجام شود، به مرور زمان می‌توان حتی فضا را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی فراهم کرد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید نرخ ارز تثبیت شود تا صادرکنندگان و همچنین فعالان اقتصادی از وضعیت آینده مطمئن باشند و تکلیف خود را بدانند. اما متاسفانه با بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان اقتصادی روبه‌رو هستیم.
به گفته این فعال بخش خصوصی، این روزها وضعیت صادراتی کشور نگران‌کننده است و همان‌طور که همان چند سال پیش نیز پیش‌بینی می‌شد، نمی‌توانیم از لحاظ قیمت تمام‌شده و تعرفه‌ها با سایر کشورها رقابت کنیم. این در حالی است که در صورت بی‌توجهی به پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری، قدرت رقابت ما بیش از حالا کاهش پیدا خواهد کرد و به کشوری منزوی‌تر از لحاظ تجاری تبدیل خواهیم شد.
بازارهای صادراتی از دست می‌رود
در این رابطه همچنین یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ایران با سیاست‌هایی که در حال حاضر در پیش گرفته، آمادگی پیوستن به سازمانهای تجارت جهانی و برخی پیمان‌ها را ندارد، گفت: این در حالی است که پیوستن به این سازمان‌ها و افزایش تنوع شرکای تجاری، امری اجباری است و در صورت بی‌توجهی به آن می‌توان گفت که بازارهای صادراتی محدودتر می‌شود و از دست خواهد رفت.
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه ما هنوز در کشورمان متولی صادرات نداریم، اظهار کرد: برای افزایش صادرات باید نهادی تشکیل شود که این هدف را به درستی دنبال کند و با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، برای افزایش صادرات بسترسازی شود. به عبارت دیگر در صورتی که صادرات متولی داشته باشد، پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری نیز به طور حتم پیگیری خواهد شد در حالی که در شرایط فعلی همین بدون متولی بودن صادرات خود یکی از دلایل مهم بی‌توجهی به فراهم کردن توسعه زیرساخت‌های صادراتی است.
وی با بیان اینکه در این خصوص تا امروز در حال پاک کردن صورت مساله بودیم، افزود: حتی اکنون نیز نباید از بازارهای جهانی غافل شویم بلکه باید سهم خود را در این بازارها افزایش دهیم. در این راستا باید روابط سیاسی خود را نیز با کشورها تقویت کنیم زیرا اگر روابط سیاسی خوب نباشد، نمی‌توان انتظار داشت کشورها بازار خود را در اختیار کالاهای ایرانی قرار دهند.
شرایط نابرابر
به گفته این فعال بخش خصوصی، شرایط صادرکنندگان ایرانی با همتایان خارجی خود بسیار متفاوت است. این در حالی است که مشکلاتی مانند کمبود بودجه به عنوان بهانه‌ای برای معطل ماندن مشوق‌های صادراتی و… عنوان می‌شود در حالی که به عقیده بنده، اراده دولت در این مساله بیشتر دخیل است تا میزان بودجه. در واقع در صورتی که به صادرکنندگان و بخش خصوصی توجه شود، می‌توان برای دستیابی به بازارهای جدید صادراتی دست به کار شد.
صالحی اظهار کرد: در شرایط فعلی بازارهای صادراتی ایران محدود است و ما باید نگاه خود را به بازارهای متفاوتی جز کشورهای همسایه متمرکز کنیم چرا که حتی افغانستان هم عضو سازمان تجارت جهانی شده و شرایط جدیدی را می‌تواند برای تجارت خود با کشورهای دیگر ایجاد کند.
وی با تاکید بر گسترش تعداد بازارهای صادراتی بیان کرد: اگر این کار انجام نشود، کل بازار صادراتی ایران با اندک تنشی در بازارهای منطقه و کشورهای همسایه، از دست خواهد رفت.
ایران درون‌گرا
اقتصاد ایران در دوران مدرن و از دهه ۱۳۴۰ به بعد که وضعیت صادرات نفت درآمد مناسبی برای کشور فراهم کرد با دوری از سیاست توسعه صادرات و پذیرش سیاست جایگزینی واردات، به سوی درون‌گرایی اقتصادی رانده شد. درآمد نفت به اندازه‌ای بود که ایران احساس کسب درآمد ارزی از مسیر صادرات کالاهای غیر از نفت نمی‌کرد. ایران تصور می‌کند آنقدر ثروتمند است که نیاز به کشور دیگری ندارد و می‌تواند تا ابد تنها و گوشه‌گیر باشد. واقعیت این است که این اندیشه‌ای ناصواب بود و برای آینده این سرزمین تهدید و تحدید به بار آورد و روزنه‌های نفس کشیدن برای ایرانیان را تنگ و تاریک کرد. در حالی که در تاریخ معاصر کشورهای دیگر با شتابی باورنکردنی به سوی بهره‌برداری همگانی از همه دنیا پیش می‌رفتند و از مسیر دادوستد کالا و سرمایه اقتصاد خود را با دنیا گسترش می‌دادند و اقتصادشان رونق می‌یافت اما ایران درون‌گرایی را در دستور کار داشت. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد ایران یکی از منزوی‌ترین اقتصادها را در دنیا دارد و برخلاف سایر کشورها که با برنامهریزی و انعطاف در تجارت خارجی دنبال ورود به پیمان‌های جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه هستند راه را برای خودش باریک کرده است.
جای خالی ایران در پیمان‌های تجاری
علیرضا ساعدی پژوهشگر همکار با موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامهریزی و مدیریت که زیر نظر مسعود نیلی فعالیت می‌کند روز ۲۵ آذر در کنفرانس اقتصاد ایران در تهران درباره برون‌گرایی و تجارت خارجی و همچنین درباره استفاده کارآمد از مناطق تجاری و آزاد ایران سخن گفت و نتایج پژوهش انجام شده را بیان کرد. این پژوهش در کتاب کنفرانس اقتصاد ایران درج شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق برون‌گرایی بخشی از اصلاحات فراگیر در کشورهای گوناگون برای کمتر کردن اندازه فقر، دستیابی به رشدهای بالا و استیلا یافتن بر بحران‌های اقتصادی بوده است. برون‌گرایی از سه مسیر برون‌گرایی تجاری، برون‌گرایی در تولید و برون‌گرایی مالی و سرمایه‌ای راه خود را باز می‌کند. در برون‌گرایی تجاری که رشد تجارت خارجی را به همراه دارد، نه‌تنها سهم واردات و صادرات در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد بلکه ترکیب و تنوع محصولات صادراتی و وارداتی نیز دستخوش دگرگونی می‌شود. آسان‌سازی و شتاب بخشیدن به رشد تجارت منجر به عقد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه و عضویت در بلوک‌های تجاری و سازمان تجارت جهانی می‌شود.
این ترتیبات به کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای منجر می‌شود و شرایط را برای آسان شدن تجارت مهیا می‌کند. بهبود در تجارت به معنای دسترسی به بازار کشورهای دیگر با موانع مختلف است که البته رابطه‌ای دوسویه است. از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی که بزرگترین پیمان تجاری در دنیا به حساب می‌آید تاسیس ۴۰۰ پیمان جدید دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای به این سازمان گزارش شده است و شمار پیمان‌های منطقه‌ای فعال در جهان به ۴۲۳ پیمان افزایش یافته است.
این پیمان‌های تجاری برای آسان و گسترده شدن تجارت میان کشورهای عضو اقدام به کاهش موانع در مسیر تجارت کرده‌اند. این آسان‌سازی راه را برای کاهش هزینه تجارت باز کرده و قراردادهای آسان‌سازی تجارت را رونق داده است. در حال حاضر ۸۰ کشور در جهان که عضو سازمان تجارت جهانی هستند این نوع قرارداد را اجرا می‌کنند. ایران تنها در پیمان گروه کشورهای هشت و سازمان همکاری‌های منطقه‌ای اکو عضویت دارد. پیمان اکو پیمانی منطقه‌ای است اما همگرایی اندک میان کشورهای عضو موجب شده است در سال ۲۰۱۲ تجارت میان کشورهای عضو تنها ۹ درصد از کل تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل دهد و در فاصله ۲۰۰۳ تا ۲۰۰ تنها سه درصد رشد را تجربه کرده است.
از آنجایی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نشده، ورود به قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه مشکل شده است. پس از سپری شدن دو دهه از عضویت کشورها در این سازمان همگرایی تعرفه‌ها بین کشورهای مختلف صورت می‌پذیرد و تعرفه تجاری کشورها نسبت به ایران کمتر است. این موضوع به چالش برای ایران تبدیل شده، زیرا بدون کاهش تعرفه‌ها انگیزه برای انعقاد پیمان تجاری با ایران کاهش می‌یابد.
انحصار چندجانبه
شوربختانه ایران در همین دهه‌های تازه‌سپری‌شده به دلیل تحریم‌های آمریکا به مرور سطح تجارت و نیز کیفیت تجارت خارجی کاهنده‌ای را تجربه کرده است. ایران دیگر با اروپا تجارت ندارد، سطح تجارت با هند به کمترین عدد رسیده، کره‌جنوبی نیز با ایران در بدترین موقعیت تجاری قرار گرفته و نیز با ژاپن دادوستدی ندارد.
انحصار امارات کوچک و چین بزرگ
واقعیت این است که تجارت خارجی یک خواست و اراده دلبخواه دولت‌ها و حکومت‌ها نیست و دنباله و ادامه منطقی اقتصاد ملی به حساب می‌آید و باید در شرایط کارآمدی باشد تا بتواند به اقتصاد داخلی کمک کند. یکی از شرایط این است که کشورها علاوه بر تنوع گروه‌های کالایی در صادرات به کشورهای گوناگونی نیز کالا صادر کنند تا در بزنگاه‌های تاریخی، سیاسی و بینالمللی با تنگنا روبه‌رو نشوند. از سوی دیگر کشورهای جهان راه واردات را گونه‌ای باز می‌کنند که کاروان کالاهای کشورهای گوناگون از آن راه‌ها به بازار داخلی بیایند و انحصاری شکل نگیرد. ایران اما شوربختانه فاقد تجارت خارجی باکیفیت است که شرایط بالا را داشته باشد.
چین خزنده
آمارهای ارائه شده از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد ایران در چهار ماه منتهی به پایان تیرماه امسال ۴/۲۸ درصد صادراتش را به کشور چین فرستاده است. به عبارت دیگر سهم چین از صادرات ایران بیش از ۲۵ درصد است و اگر روزی چینی‌ها در کوتاه‌مدت بخواهند به تجارت ایران آسیب وارد کنند به سادگی نزدیک به ۳۰ درصد صادرات ایران را فلج خواهند کرد. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند سهم چین در واردات ایران نیز با رقم ۷/۲۵ درصد یک رقم بسیار بالا به حساب می‌آید و به نظر می‌رسد ایران یکی از وابسته‌ترین کشورها به چین از نظر تجارت خارجی به حساب می‌آید. درجه انحصار بالای چین و سایه سنگین این کشور بر تجارت خارجی ایران اتفاق خوبی از نظر سیاسی و اقتصادی نیست و می‌تواند در صورت هرگونه تغییر معنادار در چین از نظر راهبردهای سیاسی داخلی و سازش‌ها با جهان تجارت ایران را در فشار قرار دهد.
سهم بزرگ کشور کوچک
نظام سیاسی حاکم بر امارات عربی متحده در دهه‌های اخیر متحد درجه یک عربستان سعودی در مواجهه با ایران بوده و از این نظر یکی از کشورهای به شدت مخالف نظام سیاسی ایران به حساب می‌آید. اماراتی‌ها از نخستین کشورهایی بودند که در بستن راه‌های ورود ارزهای ایران به دلیل تحریم آمریکا اقدام کردند. به این ترتیب انتظار می‌رفت حجم تجارت ایران با این کشور محدود شود اما آمارهای تجارت خارجی چهار ماه نخست امسال ایران نشان می‌دهد سهم امارات از کل واردات ایران به ۷/۲۲ درصد رسیده است. این کشور کوچک حاشیه خلیج‌فارس در همین حال با سهمی معادل ۱۴ درصد سومین کشور مقصد صادرات ایران بوده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد چین و امارات روی هم کمی کمتر از ۵۰ درصد واردات ایران و ۴۲ درصد صادرات ایران را در چهار ماه گذشته به خود اختصاص داده‌اند که از نظر تنوع بازارهای وارداتی ایران را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
تجارت محدود
آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای رسمی نشان می‌دهد در چهار ماه نخست امسال ارزش صادرات ایران با ۴۱ درصد و ارزش واردات نیز با کاهش ۲۴ درصدی مواجه شده است. در صورتی که تنگناهای برآمده از شیوع کرونا را عامل کاهش و کوچک شدن تجارت خارجی بدانیم و نیز توجه داشته باشیم این وضعیت به سرعت بهبود پیدا نمی‌کند باید روزهای پرکاری برای جبران صادرات و واردات کوچک شده در ماه‌های آتی در دستور کار باشد که البته یکی از اصلی‌ترین گره‌ها اصلاح نشدن سیاست‌های ارزی ایران است.
صلح و تجارت
تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که آرامش و آسایش ذهنی و مادی شهروندانش به خاطر رفاه مادی مناسب در سطح بالاتری است احتمال وقوع منازعه با دیگر کشورها برایشان کمتر است. واقعیت این است که وقتی کشوری به کشور دیگر کالا صادر می‌کند یا از کشوری کالا وارد می‌کند علاقه دارد آن کشور در صلح باشد چون از تجارت منفعت می‌برد. ایران نیز باید با توسعه تجارت با همه کشورها بتواند راه صلح را هموار کند و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ایران از انزوای تجاری خارج شود.
- تیغ دولت زیر گلوی سهامداران فولادی
جهان صنعت درباره قیمتگذاری فولاد نوشته است: حاشیه‌سازی برای صنعت فولاد که یکی از مهمترین صنایع بورسی به شمار می‌رود پایان ندارد. هر روز خبری و شایعه‌ای، گریبان سهامداران صنایع فولادی حاضر در بازار سرمایه را می‌فشارد و بورس را با تکانه‌های شدیدی مواجه می‌کند. در حالی که به نظر می‌رسید بازار سرمایه آماده خیز برای خروج از فاز اصلاحی باشد، اقدامات مداخله گرانه دولت در معاملات بورسی بار دیگر بازار سرمایه را از مسیر متعادل خود منحرف کرد. گفته می‌شود دولت بنا دارد تا با اجرای مصوبه‌ای، فولادسازان را مجبور به ارزان فروشی محصولات خود در بورس کالا کند. اگرچه این تصمیم درگیر و دار تایید و تکذیب‌ها مانده است اما درز جزئیات مصوبه اخیر به رسانه‌ها و واکنش‌های مسوولان سازمان بورس نشان می‌دهد چنین دخالتی در قیمتگذاری محصولات فولادی واقعی است! به نظر می‌رسد دولت از خطاهای گذشته درس نگرفته و حالا قرار است دوباره تیغ قیمتگذاری دستوری را زیر گلوی سهامداران شرکت‌های فولادی بگذارد؛ اقدامی که تنها نتیجه اش زمین زدن صنایع کشور در سال جهش تولید و سرازیرکردن سود سهامداران فولادی به جیب دلالان است.
دولت از سال گذشته مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کرده است تا از این محل بتواند کسری بودجه خود را جبران کند. اگر چه در سرداشتن چنین هدفی ذاتا خالی از اشکال است اما نباید به این معنا هم باشد که به محض جبران کسری بودجه، پشت سهامداران را خالی کند. آن‌گونه که وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرده دولت توانسته است کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جبران کرده و در نیمه نخست سال جاری ۳۳ هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری سهام دولت در بازار سرمایه درآمد کسب کند. با این حال اکنون که پس از تبلیغات بی‌وقفه دولت، اغلب مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به بازار سرمایه آورده و با آزادسازی سهام عدالت نیز بر تعداد فعالان بازار افزوده شده است، اهرم قیمتگذاری دستوری دولت مجددا فعال شده و سرمایه دست‌کم ۵۰ میلیون نفر در بازار سهام را تهدید می‌کند. مصوبه اخیر تعیین کف و سقف برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا را می‌توان نمونه‌ای از پشت کردن دولت به سهامدارانی دانست که قرار است از مسیر قیمتگذاری دستوری زنجیره فولاد و ارزان فروشی محصولات در بورس کالا، شاهد واریز سودهای خود به جیب دلالان باشند.
چوب حراج زدن به محصولات فولادی به معنای افت درآمد شرکت‌هاست که در نهایت کاهش سود و منفی شدن عملکرد شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت و اثر مستقیمی بر ارزش سهام مردم در بورس دارد. این در حالی است که به گفته مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران قیمتگذاری دستوری کالای مورد معامله در بورس اساسا غیرقانونی است. حامد سلطانی‌نژاد با اشاره به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفته است: بر اساس قانون، کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمتگذاری خارج می‌شود و دخالت در فرآیند قیمتگذاری خلاف نص مصرح قانون است. به نظر می‌رسد تلاش‌های چند ماهه دلالان و برخی صنایع ذی نفوذ همچون خودروسازی برای خارج کردن محصولات فولادی از بورس کالا نیز به دلیل همین مانع مستحکم قانونی صورت می‌گرفته است.
تکرار اشتباهات
دخالت در بازارها به یکی از عادت‌های دولت تبدیل شده است. در حال حاضر نیز مصوبه مداخله‌گرانه یادشده در بازار سرمایه و بورس کالا مورد انتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفته است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره اظهار کرده است: تصمیم اخیر در مورد فرآیند قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، نتیجه‌ای جز توزیع رانت و تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامداران نخواهد داشت. حسن قالیباف‌اصل افزوده است: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است؛ بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاصی منجر می‌شود.
رییس سازمان بورس همچنین تاکید کرده است: با توجه به تاثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند؛ متاسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا بازار دچار تنش‌های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته‌بازی بود.
بزرگترین رانت اقتصادی در ۴۰ سال گذشته
یک عضو شورای‌عالی بورس هم با بیان اینکه وزیر اقتصاد در موضوع قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی ورود کرده است گفت: شورای‌عالی بورس هم موضوع را پیگیری می‌کند. شاهین چراغی در گفت و گو با همفکران تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز این چنین رانتی در کشور توزیع نشده بود و چنین اتفاقی یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد است. وی افزود: پیگیری‌ها برای جلوگیری از اجرای این مصوبه در حال اجراست و شورای‌عالی بورس هم به طور جدی موضوع را پیگیری می‌کند.
این عضو شورای‌عالی بورس با تاکید بر اینکه این مصوبه کارکرد بورس کالا را هم زیر سوال برده است، ابراز کرد: دولت به جای کنترل نقدینگی، راهکاری کاملا اشتباه را انتخاب کرده است. به گفته وی بانک مرکزی در شش سال اول دولت روحانی عملکرد خوبی نداشت؛ عدم کنترل نقدینگی در آن دوره و افزایش سپرده گذاری در بانک‌ها امروز آثار خود را در ساختار اقتصاد نشان می‌دهد و دولت هم به جای درمان و رفع مشکل بدترین گزینه را انتخاب کرده است. چراغی اعلام کرد: در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد این ورق‌ها با نرخ‌های حداقل ۲۲ هزار تومان فروخته می‌شود. او با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود، گفت: چنین رانتی می‌تواند پروژه‌های قضایی زیادی را به وجود بیاورد. این عضو شورای‌عالی بورس همچنین به موضوع مهم حق‌الناس اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی مثل فولادمبارکه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطه‌ها و دلالان قرار دارند.
بالا گرفتن اعتراض‌ها به مداخله دولت در بازار سرمایه
در همین حال دو عضو دیگر شورای‌عالی بورس نیز به تصمیم جدید و منفی دولت مبنی بر تعیین کف و سقف قیمت برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا واکنش نشان داده اند. سعید اسلامی‌بیدگلی با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد: قیمتگذاری محصولات شرکت‌های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن؛ تجربه نشان داده که این گونه قیمتگذاری، تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد. حسین سلاح ورزی نیز در همین باره نوشته است: افت اخیر ارزش بازار سرمایه بابت تصمیم غیراصولی در مورد قیمتگذاری دستوری فولاد حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک مجتمع تولید فولاد مانند فولاد مبارکه است.
دستاورد این زیان چه بوده؟ توزیع چند میلیون تن فولاد یارانه‌ای وقتی حتی مشخص نیست چقدر از این یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!؟ در همین حال، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، هرگونه دخالت در قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغابر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دانست.
محسن خدابخش نیز در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) بر مواد قانونی موجود تاکید و اظهارکرد: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قایل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمتگذاری خارج است. وی همچنین افزود: طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورکالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد دادوستد قرار می‌گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند و تاکنون سیاست شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است. خدابخش ادامه داد: الان با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار داریم و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمتگذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت‌ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند. از سوی دیگر مدیرعامل فرابورس نیز اظهارکرد: عرضه محصولات خارج از مکانیسم بازار، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار خرد به خطر بیفتد. امیرهامونی در صفحه توئیتر خود نوشته است: تضعیف بورس‌های کالایی، تضعیف بورس‌های اوراق بهادار است. ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت را مکلف کرده کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند. عرضه محصولات خارج از مکانیسم بازار، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار خرد به خطر بیفتد. اگرچه این اظهارات و انتقادات می‌تواند بر تجدید نظر طرف دولتی در تصمیم اخیر خود اثرگذار باشد اما همچنان این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست که شورای‌عالی بورس در کنار اظهار نظرهای پراکنده، اقدام به تشکیل جلسه فوق‌العاده برای اخذ یک موضع مشخص و یکپارچه کند؟
پافشاری دولت بر توزیع رانت
در حالی که مسوولان و کارشناسان بازار سرمایه مراتب انتقاد و اعتراض خود به مصوبه اخیر را اعلام کرده‌اند اما با این حال روز گذشته معاون معدنی وزارت صمت با بیان اینکه کار کارشناسی روی بخشنامه هنوز به پایان نرسیده اعلام کرده است که قیمتگذاری محصولات فولادی دلالی و رانت را حذف می‌کند. این در حالی است که عرضه محصولات فولادی در سالهای گذشته با هدف کاهش دلالی و واسطه گری در این بازار به بورس کالا منتقل شده و با استفاده از بستر شفاف بازار سرمایه توانسته بود در قیمت‌های واقعی معامله شود. داریوش اسماعیلی همچنین ابراز امیدواری کرده است که به زودی شاهد نهایی شدن و اجرای این مصوبه باشیم. وی در گفت و گو با مهر از تشکیل جلساتی با عمده تولیدکنندگان شمش، فولاد و محصولات فولادی، مدیر بخش معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رییس کمیته صنعت کمیسیون، رییس کمیته معدن و صنایع معدنی و نایب رییس اول مجلس خبر داده است.
با این حال در این میان نامی از سازمان بورس و اوراق بهادار یا بورس کالا به میان نیامده است تا به عنوان نماینده ۵۰ میلیون سهامدار گروه‌های فلزی و معدنی به تهدید سرمایه‌های خود توسط دولت اعتراض کنند. پیش از این نیز فعالان بازار سرمایه و مسوولان سازمان بورس از خالی بودن جای نمایندگان خود در جلسات تصمیم‌گیری و نیز صندلی خالی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات دولت برای حمایت از سرمایه و دارایی بخش اعظم جمعیت کشور انتقاد کرده بودند. در همین حال این سوال در میان سهامداران مطرح است که نمایندگان آنان در خانه ملت که در مدت اخیر توئیتر را با اظهار نظرهای بورسی درنوردیده بودند، اکنون در کدام سمت این ماجرا قرار گرفته‌اند؟
دودستگی در تصمیم‌گیری
از سوی دیگر روز گذشته مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ابلاغیه قیمتگذاری دستوری فولاد را تکذیب کرد و گفت: دستورالعملی که در فضای مجازی منتشر شده یک پیشنهاد خام بوده که در جلسه‌ای مطرح شده و فقط در حد صحبت بوده است. سیف اله امیری در گفت‌وگو با همفکران مصوبه دستورالعمل جدید قیمتگذاری فولاد در بورس کالا را تکذیب و تاکید کرد: چنین ابلاغیه‌ای کاملا تکذیب می‌شود. وی با تاکید بر اینکه، این موضوع اصلا ابلاغ نشده است، گفت: یک دستورالعمل زمانی ابلاغیه، مصوبه و لازم‌الاجراست که با امضای مقام عالی‌رتبه (وزیر صنعت، معدن وتجارت) و یا با امضا و توافق ستاد تنظیم بازار همراه باشد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این موضوع حدود یک سال و نیم است که در حال بررسی است و بارها درباره آن جلسات مختلفی تشکیل شده، پیشنهادهایی مطرح می‌شود اما فقط در حد پیشنهاد است و برای اجرایی شدن باید از هفت خان رد شود که هنوز حتی از یک خان هم رد نشده است. برخی فعالان بازار سرمایه این تکذیبیه را به معنای عقب نشینی ضمنی دولت از تصمیم مخرب اخیر خود تحلیل می‌کنند؛ در همین حال با نیم نگاهی به اظهارات دیگر مسوولان دولتی می‌توان به این باور رسید که دودستگی در دولت بر سر مصوبه اخیر بسیار شدید است. به نظر می‌رسد در میانه نبرد واسطه‌گران و ذی نفعان دلالی فولاد با اصحاب بازار سرمایه دولت دچار سرگردانی و دودستگی در تصمیم‌گیری شده است.
* دنیای اقتصاد
- سریال بی‌پایان ارزهای صادراتی
دنیای‌اقتصاد درباره بازگشت ارز صادراتی گزارش داده است: گفت‌وگو بین حاکمیت و بخش خصوصی در مورد ارزهای صادراتی و بازگشت آن به کشور، بعد از گذشت بیش از ۲ سال و نیم از تصمیم دولت برای اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان، ادامه دارد. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی از سوی بانک مرکزی در این باره ابلاغ شده که به گفته صادرکنندگان، آنها را سردرگم کرده است و هر دستورالعملی نسبت به دستورالعمل ما قبل خود سختگیرانه‌تر بوده و تجار را برای بازگشت ارز بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. در عین حال نهاد سیاستگذار سختگیری برای بازگشت ارز را به تامین ارز برای واردات کالاهای ضروری نسبت می‌دهد و بر این باور است که محدودیت‌های بسیاری به دلیل وجود تحریم‌ها ایجاد شده است و از این رو باید سختگیری برای بازگرداندن ارز صورت بگیرد.
سریال بی‌پایان ارزهای صادراتی
البته بخش‌خصوصی هم در این مدت منفعل نبوده و بارها پیشنهادهای خود را برای کاهش مشکلات بازگشت ارز مطرح کرده، ولی هیچ گاه این پیشنهادها از سوی سیاستگذار به اجرا در نیامده است. آخرین بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران و کمیته ارزی نیز شامل ۹ پیشنهاد بود که به نظر می‌رسید ۷ پیشنهاد از سوی متولیان مورد قبول واقع شده است. اما این بسته نیز مورد بی‌مهری قرار گرفت و تنها یک مورد به اجرا درآمد و آن هم موضوع محدود شدن ثبت سفارش برای کارت اولی‌ها بود.
هرچند رئیس اتاق ایران عنوان کرد که این پیشنهاد از مرداد ۹۷ بوده است که تا همین اواخر مورد توجه قرار نگرفته است. اما بخش خصوصی همچنان امیدوار است که پیشنهادهایش برای تسهیل بازگشت ارز شنیده شود و از این رو در جلسه دوشنبه شب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، ۱۰ پیشنهاد جدید از سوی کمیته ارزی ارائه شد. گزارشی که در ابتدای آن به مشکلات صادرکنندگان درخصوص بسته سیاستی بانک مرکزی هم اشاره شده بود. اما این جلسه به ارائه پیشنهادها ختم نشد؛ بلکه محلی شد برای انتقادات صریح‌تر صادرکنندگان از رویه‌های تعیین شده بازگشت ارز از سوی بانک مرکزی؛ آن هم در حضور رئیس کل بانک. اگرچه بخش‌خصوصی عنوان کرد که این مسائل را بارها اعلام کرده است؛ اما چالش‌ها همچنان پا برجاست. هرچند فعالان اقتصادی در این نشست پشت تریبون از مشکلات خود سخن گفتند؛ اما واکنش‌های منفعلانه و حتی بی‌تفاوت رئیس‌کل موجب اعتراض آنها شد.
آنها عنوان کردند این مشکلات را صادرکنندگان لمس می‌کنند و اگر در این جلسه بازگو می‌شود برای این است که آقای رئیس‌کل بانک مرکزی آنها را بشنود که او هم به نظر می‌رسد چندان تمایلی به این کار ندارد. این جلسه هم مانند تمام جلسات قبل به هیچ نتیجه‌ای نرسید جز آنکه رئیس اتاق در جلسات کمیته ماده ۲ ارزی شرکت کند و پیشنهادهای ۱۰گانه کمیته ارزی اتاق ایران نیز در این جلسات بررسی شود. اما فعالان اقتصادی چندان به پذیرش این پیشنهادها امیدوار نیستند؛ چراکه به گفته آنها مسوولان همیشه در جلسات چراغ سبز نشان می‌دهند، اما در اجرا هیچ اقدامی انجام نمی‌شود.
سکوت رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست بار دیگر با پیش کشیدن موضوع کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شکسته شد و توپ را در زمین متولیان صدور کارت انداخت که موجب اعتراض رئیس اتاق ایران شد. غلامحسین شافعی این سخنان را نادرست خواند و خطاب به عبدالناصر همتی گفت شرکت‌های کاغذی زیادی در حال حاضر در کشور وجود دارد آیا شما ثبت شرکت‌ها را مقصر می‌دانید؟ حساب‌های فیک زیادی در بانک‌های تحت نظارت شما ایجاد شده است. آیا شما روسای بانک‌ها را دستگیر می‌کنید؟ او گفت: تا زمانی که روش حمله و دفاع را در پیش می گیریم به هیچ نقطه مثبتی نمی‌رسیم. فقط مانع از پیشرفت کار می‌شویم.
در این نشست که نمایندگان سه قوه حضور داشتند، هم نمایندگان مجلس و هم نماینده قوه‌قضائیه در این موضوع اتفاق‌نظر داشتند که رویه کنونی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان مانع ایجاد کرده است. علاوه بر این، ماحصل صحبت‌های مطرح شده در جلسه نشان می‌دهد که دستگاه‌های حاکمیتی با یکدیگر لینک نیستند و هر کدام راه خود را می‌روند. فرآیند بازگشت ارز بین نهادهایی تقسیم شده است که هیچ توافق آرا و نگاه مشترکی با یکدیگر ندارند. به‌گونه‌ای که صادرکنندگان عنوان کردند میزان تعهد ارزی شان در هر دستگاه متفاوت است و میزان رفع تعهد ارزی آنها هم در همین راستا با ارقام مختلف ثبت شده است.
مشکلات صادرکنندگان و پیشنهادهای بخش خصوصی
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در این نشست گزارشی درخصوص مشکلات صادرکنندگان ارائه داد. «محدود بودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به ۲ سامانه نیما و سنا»، «محدود بودن تامین ارز واردات در مقابل صادرات به تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت که روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی و غیرعملیاتی است و در عمل این روش را فاقد تاثیرگذاری لازم کرده است « «تعیین مدت ۴ ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروه‌های کالایی غیرممکن و با توجه به شرایط تشدید تحریم‌ها انجام تکالیف در این مدت را غیرممکن می‌کند»، «مکلف بودن آن دسته از صادرکنندگان که بخشی یا تمام تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند به ایفای تعهدات در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار (هرکدام کمتر باشد)»، عدم‌شفافیت و تعیین تکلیف منطقی درخصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت»، «تعیین مالیات‌های سنگین به‌منظور حذف نرخ صفر مالیاتی صادرات و عدم‌عودت مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را به هر علتی در زمان‌های اعلام شده ایفا نکرده‌اند»، «تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان که در تاریخ صادرات کشور بی‌سابقه بوده است» و «عدم امکان پرداخت یا تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی و تجار به‌دلیل عدم‌ایفای کامل تعهدات ارزی» مشکلاتی بود که از سوی او عنوان شد.
کاشفی در ادامه ۱۰ پیشنهاد برای بهبود شرایط موجود ارائه داد که توسط کمیته ارزی اتاق و با نظر تشکل‌ها و کمیسیون‌های واردات و صادرات اتاق ایران تهیه شده است. این ۱۰ مورد به شرح زیر است:
۱؛ نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست‌های متخذه سالهای ۹۷ تا مهر ۹۹ و برای رفع محدودیت‌های فعلی و پیش‌روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش‌های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تامین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال ۱۳۹۹ کان‌لم‌یکن و روش‌های مصوب هیات‌وزیران در تاریخ ۰۲/ ۰۲/ ۹۷ بدون تعیین سقف و کف ملاک‌عمل قرار گیرد. (۱- واردات در مقابل صادرات، ۲- پرداخت بدهی ارزی خود، ۳- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و ۴- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها).
۲؛ با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم‌تامین به‌موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی بوده و فرآیند تامین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول کند.
۳؛ تعدیل ۲۰ درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به‌منظور جبران هزینه‌های مترتب به‌واسطه تحریم‌ها اعمال شود تا بخشی از هزینه‌های تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه‌های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی صادرات را جبران کند.
۴؛ واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.
۵؛ زمان بازگشت ارز صادراتی از ۴ ماه به حداقل ۶ ماه افزایش یابد به استثنای فرش دستبافت که به‌دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به ۱۲ ماه افزایش یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود. همچنین صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل ۱۰ درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی شوند.
۶؛ مهلتی حداقل سه‌ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیرتولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده‌اند، داده شود تا برای آخرین‌بار به یکی از ۴ روش مطرح در مصوبه ۲/ ۲/ ۹۷ رفع تعهد کنند.
۷؛ در راستای اجرای بند ۷ تصویب‌نامه مورخ ۰۲/ ۰۲/ ۱۳۹۷ هیات محترم وزیران، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی در مقطع زمانی ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ لغایت ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۹۷ بتوانند اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت برای رفع تعهدات ارزی ثبت کنند.
۸؛ سازمان امور مالیاتی درباره اعمال معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که بعد از تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۸ نسبت به برگشت ارز اقدام کرده‌اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره ایفای تعهدات ارزی، اقدام کند.
۹؛ امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به‌منظور استرداد به‌موقع مالیات ارزش‌افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود. (۳۰ روز از زمان رفع تعهد ارزی که متاسفانه در حال‌حاضر استرداد بخشی از مالیات ارزش‌افزوده سال ۹۷ و سالهای ۹۸ و ۹۹ صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.)
۱۰؛ صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل ۱۰ درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی و ملزم به رفع تعهد ۹۰ درصد از ارز صادراتی خود شوند.
از صادرکنندگان خوشنام حمایت کنید
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جلسه شورای گفت‌وگو با تاکید بر اینکه باید در راهبردها و سیاست‌های بانک مرکزی تغییری ایجاد شود، اظهار کرد: مساله تحریم قابل‌کتمان نیست، اما باید این مساله را بررسی کنیم که آیا ما در برابر این تحریم ایستاده‌ایم یا اینکه خود نیز عاملی برای التهاب ارز شده‌ایم. او با اشاره به منفی شدن ترازنامه تجاری کشور در نیمه نخست سال افزود: ما به‌عنوان نمایندگان مجلس از دولتی‌ها درخواست داریم که دو موضوع نحوه تسویه تعهدات ارزی و معافیت صادرکنندگان خوشنام بر اساس تشکیل سندیکا را مورد بررسی قرار دهند. پورابراهیمی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم صادرکنندگان خوشنامی که معوقه مالیاتی، معوقه بانکی، مشکلات تامین اجتماعی و... ندارند مشخص شوند و در حوزه‌هایی همچون پیمان‌سپاری ارزی مورد حمایت قرار گیرند.
در آن صورت خواهیم دید که صادرات بخش خصوصی چند برابر می‌شود. در اقتصاد کشور ظرفیت‌های زیادی وجود دارد اما تاکنون مورد غفلت واقع شده است. او همچنین به صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه ارز اشاره کرد و اظهار کرد: متاسفانه بخشنامه‌های متعددی در حوزه ارز صادر می‌شود که مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با مشوق‌های صادرات و برداشتن محدودیت‌ها و توجه به بازرگانان خوشنام می‌توانیم از ظرفیت‌های کشور برای صادرات استفاده کنیم. در شرایط کنونی حوزه تصمیمات ارزی به منابع ارزی ناشی از بخش خصوصی منتقل شده است. این مساله یعنی اینکه منابع کشور از بخش نفت جدا شده است و به‌گونه‌ای صادرات غیرنفتی متولی منابع ارزی شده است.
هشدار کمبود نهاده‌های دامی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با بیان اینکه در تامین نهاده‌های دامی به شدت مشکل داریم، گفت: اگر دولت تدبیری نیندیشد قیمت مرغ ۵/ ۱ تا ۲ برابر افزایش می‌یابد. سیدجواد ساداتی‌نژاد با بیان اینکه در حوزه نهاده‌های دامی به شدت دچار مشکل شده‌ایم، اظهار کرد: وضعیت در حوزه نهاده‌های دامی به شکلی است که در بخش سویا شاهد کاهش ۴۸ درصدی واردات نسبت به پارسال هستیم. این مساله موجب شده که نرخ سویا در بازار از ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان برسد که همین موضوع منجر به آشفتگی در بازار مرغ و تخم مرغ شده است. او ادامه داد: قیمت مرغ امروز ۲۷ هزار تومان است که اگر چاره‌ای اندیشیده نشود قطعا این نرخ ۵/ ۱ تا ۲ برابر افزایش می‌یابد.
ساداتی‌نژاد تصریح کرد: البته طی سه هفته اخیر با تسهیلاتی که بانک مرکزی اتخاذ کرده تامین ارز سویا مشکلی نداشته است. از دولت درخواست داریم که برای رفع مشکلات نهاده‌های دامی اجازه دهد در مقابل صادرات، واردات نهاده‌های دامی انجام شود چراکه در صورت کاهش شدید جوجه‌ریزی وضعیت بدی در آینده خواهیم داشت. او همچنین خطاب به وزیر صمت گفت: در حال حاضر بخش خصوصی برای نهاده‌های دامی ثبت سفارش نمی‌کند و شرکت پشتیبانی امور دام میدان‌دار این موضوع است. درخواست داریم در ستاد تنظیم بازار درخصوص نرخ‌گذاری تدبیری اندیشیده شود تا بخش خصوصی نیز به این حوزه ورود کند.
صادرکنندگان عصبی هستند
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به دوره طلایی صادرات با توجه به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در این دوره طلایی دو برخورد می‌توان انجام داد. یکی اینکه نگران این موضوع باشیم که ارز به کشور وارد نمی‌شود؛ در نتیجه همان کسانی که می‌خواهند ارز را به کشور بازگردانند را محدود کنیم. این اتفاقی است که در حال حاضر افتاده است. البته این برخورد در راستای یک حسن‌نیت است که بانک مرکزی می‌خواهد حتما ارز به کشور برگردد. اما مگر تا الان چه کسانی به کشور ارز آورده اند؟ الان که صادرات نفت وجود ندارد. همین صادرکنندگان هستند که این کار را کرده‌اند. اما تمام صادرکنندگان کشور در حال حاضر عصبی هستند. او خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: شما فشار را روی کسانی گذاشته‌اید که می‌خواهند به کشور ارز برگردانند و نیاز ارزی را برطرف کنند. اما انتخاب دیگری هم دارید و آن بهره‌گیری از تجربه کشورهای دیگر است. همه آنها به توسعه صادرات بها دادند و از صادرکنندگان حمایت کردند.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هم به بی‌توجهی رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این جلسه هنگام صحبت‌های بخش خصوصی متوجه شدم که این حرف‌ها برای آقای همتی حرف‌هایی تکراری است. ولی به اعتقاد من باید همه نظرات را هرچند تکراری شنید.
کارتن‌خوابی ۷۰ بازداشت شده ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از شنیدن سخنان بخش خصوصی در ابتدا موافقت خود را با برخی از اظهارات سخنرانان اعلام کرد. اما این نکته را هم مورد تاکید قرار داد که دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات هیچ ارتباطی با بخشنامه‌های بانک مرکزی ندارد. به گفته عبدالناصر همتی، دلیل افزایش نرخ ارز کاهش درآمدهای ارزی و کاهش فروش نفت است. او گفت: یک زمانی کشور ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت اما امروز ما این درآمد را نداریم. دوستان باید حتما این مسائل را مورد توجه قرار دهند. او همچنین عنوان کرد که از پشت صحنه کاهش صادرات خبر دارد و این مساله را بیشتر ناشی از تحریم‌ها دانست.
همتی تصریح کرد: امروز شرایط کشور را همه می‌دانند؛ به‌دلیل تحریم محدودیت‌هایی ایجاد شده که مجبور هستیم سختگیری‌ها را بیشتر کنیم و این مساله به معنای این نیست که ما به‌دنبال ایجاد فشار به صادرکنندگان هستیم. صادرات غیرنفتی برای ما بسیار مهم است زیرا در صورت رشد این بخش، کشور نیز به مراحل بالاتری از توسعه و رفاه عمومی می‌رسد.
او افزود: اما واقعیت این است که طی دو سال و سه ماهی که من به بانک مرکزی آمده‌ام با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها مواجه شده‌ایم که روز به روز هم فشار بیشتر می‌شود. الان من از این جلسه بیرون بروم از همه بخش‌ها به بانک مرکزی درخواست فرستاده می‌شود. این‌طور نیست که فقط صادرکنندگان ارز بخواهند بلکه همه دستگاه‌ها و بخش‌ها از بانک مرکزی ارز، کالا و نهاده می‌خواهند؛ از سوی دیگر نیز بانک مرکزی باید برای ارزش پول ملی، توان مردم، توزیع درآمد، نقدینگی و … نیز فکری بکند، همه این فشارها به بانک مرکزی وارد می‌شود و اگر یک دستگاهی دقیق کار نکند باقی دستگاه‌ها به مشکل می‌خورند.
همتی با اشاره به سخنان یکی از حاضران در مورد صادرکنندگان خوشنام تصریح کرد: بنده با صادرکنندگان خوشنام مشکل ندارم حتی هفته گذشته با این افراد جلسه‌ای گذاشتیم و به‌دلیل حجم ارزی که آورده بودند مورد قدردانی قرار گرفتند. طی دو سال ۱۰۸ صادرکننده ۲۶ میلیارد دلار ارز به کشور آوردند که این مساله نشان می‌دهد این بخش در حال اداره کشور است. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از ۲۷ میلیارد دلار ارزی که بازنگشته بود تا تیرماه ۸ میلیارد دلار به کشور بازگشت و نشان می‌دهد صادرکنندگان خوب عمل کردند. وی افزود: اینکه معاون قوه‌قضائیه از ما بابت معرفی صادرکنندگان به این نهاد گلایه دارند باید بگویم که بانک مرکزی به قانون عمل کرد. در جلسه شورای هماهنگی سران قوا به بانک مرکزی تکلیف شده بود که اگر در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به نتیجه نرسید موضوع را به قوه‌قضائیه ارجاع دهد. من حتی در مواردی مورد سوال بودم که چرا این مساله را به قوه‌قضائیه ارجاع نداده‌ام. بانک مرکزی علاقه‌ای به معرفی همه صادرکنندگان به قوه‌قضائیه ندارد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: ۲۵۰ نفر را در اواخر سالهای ۹۷ و ۹۸ به قوه‌قضائیه معرفی کردیم. این افراد حتی یک دلار به کشور برنگرداندند و از طرفی هیچ‌کدام تولیدکننده نبودند. ارزش دلارهای بازنگشته این افراد به کشور هم حدود ۷ میلیارد دلار بود. برخی می‌گویند ما در بخشنامه سالهای قبل، با توجه به تصمیم‌گیری‌ها، صادرات خرد را رواج دادیم. چراکه گفتیم هر کسی کمتر از یک میلیون یورو دارد می‌تواند ارز به کشور برنگرداند. این در حالی است که صادرات این ۲۵۰ نفر بین ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰ میلیون دلار بوده است.
همتی ادامه داد: باید بگویم که از این بازداشت‌شدگان ارزی، ۷۰ نفر کارتن‌خواب هستند یا در حاشیه روستاها زندگی می‌کنند. این افراد کارت بازرگانی را به کسانی دیگر داده‌اند و صادرکننده نیز ارز را به کشور وارد نکرده است. ما به این نفرات فشار هم بیاوریم کاری از پیش نمی‌رود.
او گفت: من به رئیس قوه‌قضائیه گفتم که اصلا تمایلی به ارجاع صادرکنندگان به قوه‌قضائیه ندارم. فقط باید خواهش کنیم که ارز را به کشور برگردانند. رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: ما از دولت و صادرکنندگان می‌خواهیم که دغدغه بانک مرکزی را ببینند؛ وقتی جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کنند که چرا ارز تخصیص داده نمی‌شود ما باید چه جوابی بدهیم. آیا بگوییم ارز را به کشور برنمی‌گردانند؟ نظر دولت و شخص رئیس‌جمهور، حمایت از صادرکنندگان است اما صادرکننده نیز باید ارز را به کشور بازگرداند. من سوال می‌کنم آیا بین کسی که ارز را با ۱۲ هزار تومان آورده و کسی که به‌دلیل تعلل ارز را با ۲۵ هزار تومان آورده فرقی نیست؟ با کسی که به‌دلیل تعلل در بازگشت ارز موجب پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه شده چه رفتاری باید کرد؟ او تصریح کرد: ۸۰ میلیون نفر از ناحیه نرخ ارز آسیب می‌بینند. از این رو نباید اجازه دهیم که مشکلات این حوزه بیشتر شود. باید بدانیم که صرفا خروج سرمایه نمی‌تواند کمکی به کشور کند. تزریق و نشر ارز باید تعادل داشته باشد.
همتی در ادامه با بیان اینکه پیشنهادات صادرکنندگان را به بانک مرکزی بدهید تا در کمیته مربوطه بررسی کنیم، گفت: هم‌اکنون شرایط ما روان شده و بهتر هم خواهد شد. او گفت: نرخ ارز را کنترل می‌کنیم، چه بسا که هم‌اکنون بازار مثبت‌تر شده است و عرضه صادرکنندگان در سامانه نیما روان‌تر شده است. وقتی که صادرکنندگان عرضه روان داشته باشند محدودیت هم کم می‌شود. بر اساس آماری که چند روز پیش گرفتم روزی ۱۵۰ میلیون دلار عرضه داشتیم که روند خوبی تلقی می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: شرایط تحریم اوج خود را گذرانده است. افرادی که در مورد صدور بخشنامه‌ها گلایه دارند باید شکایت خود را به ترامپ ببرند؛ چراکه تحریم‌ها روز به روز جدیدتر می‌شود و ما مجبور به تغییر بخشنامه‌ها می‌شویم؛ به ما حمله می‌شود و ما باید دفاع کنیم.
صادرکنندگان را گناهکار نشان ندهید
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از صحبت‌های همتی خطاب به وی عنوان کرد: بنده احساس می‌کنم تا وقتی که ما در جنگ و دفاع با هم قرار داریم، مساله‌ای حل نمی‌شود. ما به‌دنبال این هستیم که یک مشکل مشترک را با هم حل کنیم.
او با اشاره به صحبت‌های همتی مبنی بر ارائه پیشنهادات اتاق در کمیته ماده ۲ گفت: شما بر اساس قانون باید درخصوص هر تصمیمی که برای ما می‌گیرید، با ما مشورت کنید و ما را در جریان بگذارید. این اتفاقات نیفتاده است. شافعی همچنین با اشاره به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کارت‌های اجاره‌ای گفت: شما مساله کارتن‌خواب و کارت یکبار مصرف را بارها مطرح می‌کنید. اما بنده دو سوال از شما دارم: اول اینکه در اداره ثبت شرکت‌ها ۷۰۰ هزار شرکت کاغذی ثبت شده است. حتما این اداره مدارک مورد نیاز را هم دریافت کرده است. آیا برای این شرکت‌های کاغذی اداره ثبت شرکت‌ها را محاکمه می‌کنند؟ در بانک‌هایی که شما بر آنها نظارت می‌کنید، تعداد زیادی حساب اجاره‌ای وجود دارد. آیا شما مدیر بانک را محاکمه می‌کنید؟ در صورتی که ما اگر کارت بازرگانی صادر می‌کنیم، یک امضا داریم و وزارت صمت است که امضای نهایی را می‌کند. اما به‌گونه‌ای صحبت می‌کنید که گویی اتاق ایران متخلف بوده و مرتب در حال انجام امور غیرقانونی است.
شافعی خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: شما جناب آقای همتی، در یک برنامه تلویزیونی مشکلات ارزی امروز کشور را به‌گونه‌ای بر گردن بخش خصوصی انداختید و فعالان اقتصادی را گناهکار جلوه دادید. ما همه به‌دنبال حل یک مشکل هستیم و اتاق می‌خواهد به این رویه کمک کند. همتی در پاسخ به این گفته شافعی گفت: من هنوز هم معتقدم که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز بازنگرداندن ارز صادراتی است. اما نمی‌گویم که همه بازنگردانده‌اند. بلکه صادرکنندگانی هم هستند که به میزان قابل قبولی ارز را به کشور بازگردانده‌اند. در انتهای این نشست تصمیم گرفته شد که رئیس اتاق ایران در جلسه بعدی کمیته ماده ۲ ارزی شرکت کند و نظرات بخش خصوصی را به آن کمیته ببرد. هرچند فعالان اقتصادی عنوان کردند که چیزی بیشتر از آنچه در گزارش ارائه شده در جلسه شورای گفت‌وگو وجود ندارد. به هر حال این رشته سر دراز دارد و این داستان مسلما به این جلسه ختم نخواهد شد. چراکه هیچ تصمیم قطعی و مهمی در این رابطه اتخاذ نشد. نه بانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمد و نه بخش خصوصی از توضیحات قانع شد.
– شمارش معکوس آزادسازی قیمت خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: وزارت صمت طرحی تحت عنوان «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» در دستور کار دارد. آنچه مشخص است در این طرح علاوه بر عرضه ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال، ایجاد محدودیت در تقاضای کاذب بازار با واقعی سازی قیمت مدنظر سیاستگذار خودرو قرار دارد. به این ترتیب تک نرخی کردن قیمت ها منجر به حذف سوداگری و دلالی در بازار خودرو خواهد شد.
وزارت صمت پس از برگزاری چندین جلسه با نمایندگان مجلس، برخی وزرا و همچنین مدیران و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در نهایت اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» کرده است. این خبر در شرایطی روز گذشته از سوی مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام شد که عرضه ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال یکی از برنامه‌های این وزارتخانه برای پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای بازار عنوان شده است؛ هرچند وی توضیح بیشتری درمورد طرح واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع خودرو نداده، اما اظهارات وی بیانگر برنامهریزی و اقداماتی از سوی رزم حسینی وزیر صمت، برای ایجاد محدودیت در تقاضای کاذب بازار است.
پیش از این نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو با الزام خودروسازان به عرضه محصولات خود در بورس کالا اولین قدم را برای واقعی کردن تقاضا در بازار خودرو برداشتند. این در شرایطی است که بررسی و درنهایت قانونی شدن طرح مجلس به زمان زیادی نیاز دارد؛ به همین دلیل وزارت صمت تا تصویب طرح مذکور اقداماتی برای توزیع عادلانه و حذف تقاضای کاذب را در دستور کار قرار داده است. اما با وجود میلیون‌ها تقاضای کاذب که به‌واسطه استفاده از رانت فاصله قیمتی کارخانه و بازار شکل گرفته، وزارت صمت چگونه قادر خواهد بود خودرو را به متقاضیان واقعی تحویل دهد نه سوداگران ودلالان بازار؟ آنچه مشخص است تقاضای واقعی خودرو در ایران طبق اظهارات کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه نیست.
این در شرایطی است که با صدور هر اطلاعیه‌ای از سوی خودروسازان مبنی‌بر فروش فوق‌العاده بیش از ۳ میلیون نفر به یکباره متقاضی خرید خودرو می‌شوند. واضح است که بخش اعظم این تقاضا کاذب و تنها برای استفاده از رانت تفاوت قیمتی کارخانه و بازار شکل گرفته است. اما مسبب رانت موجود در بازار نیز تنها تصمیم‌سازان و سیاست‌گذارانی هستند که قیمتگذاری دستوری را به صرف حمایت از تولیدکننده ومصرف‌کننده خودرو در دستور کار دارند.
حال آنکه این اقدام از یکسو به زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان افزوده و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان را هم از دستیابی به خودرو محروم کرده است. دراین بین تنها دلالان و واسطه‌گران از قیمتگذاری دستوری خودرو نفع می‌برند و نهایت استفاده را از التهابات شکل گرفته در بازار می‌برند. حال به‌نظر می‌رسد که برنامه وزارت صمت مبنی‌بر واقعی کردن تقاضا هم باید از مسیر حذف قیمتگذاری خودرو باشد. همان‌طور که عنوان شد معاون وزیر توضیحی درمورد طرح «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» نداده. این در شرایطی است که به احتمال زیاد تغییر مرجع قیمتگذاری و واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی مدنظر سیاستگذار خودرو است.
آنچه مشخص است تک‌نرخی کردن قیمت‌ها در بازار کمک زیادی به حذف سوداگران بازار و همچنین عرضه خودرو به متقاضیان واقعی خواهد کرد. اگر قیمت خودرو در کارخانه و بازار تک‌نرخی شود، رانت موجود در بازار نیز حذف و واسطه‌گران انگیزه‌ای برای دادوستد خودرو نخواهند داشت. اما تک‌نرخی شدن نیز خود نیازمند الزاماتی است؛ از جمله حذف قیمتگذاری دستوری و درنهایت تعیین قیمت در حاشیه بازار. هر چند مجلس و دولت مخالف قیمتگذاری خودروسازان هستند، اما آنچه مشخص است تعیین قیمت در حاشیه بازار می‌تواند مسیری برای حذف دلالان و تحویل خودرو به متقاضیان واقعی باشد؛ حال آنکه محصولات تولیدی با قیمت گزافی نیز به دست مشتریان واقعی خواهد رسید.
به‌نظر می‌رسد وزارت صمت تصمیم دارد که خودرو را به متقاضیان واقعی تحویل دهد که امکان مالی نیز برای خرید داشته باشند.
میزان تقاضای واقعی
همان‌طور که عنوان شد واقعی کردن تقاضا در بازار خودرو بعد از التهابات بازار بارها مورد توجه سیاستگذار خودرویی قرار گرفته است. سیاستگذار کلان خودرو به‌دنبال این است که التهابات موجود در بازار خودرو را با شناسایی متقاضیان واقعی و اخراج تقاضای غیرمصرفی محقق کند؛ اما این سوال مطرح می‌شود که در شرایط فعلی میزان تقاضای واقعی بازار خودرو چه میزان است؟
در این ارتباط چندی پیش سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز واقعی بازار خودرو در شرایط کنونی را یک میلیون دستگاه و حداکثر یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه بیان کرده بود. این مقام صنعتی تشکیل صف‌های چندمیلیونی برای شرکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان را نشان‌دهنده وجود تقاضای غیرمصرفی عنوان کرد.
اما کارشناسان خودرو کف اعلامی برای تقاضای واقعی توسط این مسوول صنعتی را به عنوان سقف در نظر گرفته‌اند. آنها معتقدند حداکثر تقاضای واقعی در بازار ایران عددی حول و حوش ۸۰۰ هزار دستگاه است و باقی تقاضا به‌صورت کاذب در بازار شکل گرفته است. حال بازگردیم به بازار کنونی خودرو که به‌دلیل سرریز تقاضاهای دو سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه عنوان می‌شود.
در سال ۹۶ که هنوز سایه تحریم‌ها روی سر خودروسازی کشور سنگینی نکرده بود و وضعیت کلان اقتصادی کشور آرام بود، شرکت‌های خودروساز نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند؛ اما برای فروش محصولات تولیدی خود با چالش‌های گوناگون روبه‌رو بودند و نتوانستند تولیدات خود را به راحتی به فروش برسانند. مدیران خودروساز در آن مقطع چاره کار را در فروش قسطی و ارا ئه تسهیلات به مشتریان دیدند.
به این ترتیب با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و ضعیف شدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان چنانچه سیاستگذار خودرویی بتواند تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری را از بازار خودرو خارج کند و در کف بازار تنها تقاضای واقعی باقی بماند، نیازی بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه در بازار وجود نخواهد داشت. البته این رقم بدون در نظر گرفتن تقاضای مصرفی مربوط به سرریز سالهای ۹۷ و ۹۸ است که تولید خودروسازان با افت همراه بود و نتوانستند نیاز واقعی بازار را به‌طور کامل پوشش دهند.
مسیرهای ممکن برای واقعی کردن تقاضا
واقعی کردن تقاضا و ایجاد عدالت در توزیع در شرایطی مورد توجه مدیران ارشد وزارت صمت به عنوان سیاستگذار کلان خودرو قرار گرفته است که به‌نظر می‌رسد برای تحقق آن ابزار چندانی در اختیار سیاستگذاران خودرویی قرار ندارد.
سعید مدنی، مدیر عامل پیشین خودروسازی سایپا در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» می‌گوید در یک اقتصاد دولتی صحبت از برنامهریزی برای ایجاد عدالت در بازار در حد حرف باقی می‌ماند و هیچگاه عملیاتی نخواهد شد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در حال حاضر اقتصاد کلان کشور به ویروس تورم مبتلا شده است. در این شرایط برنامهریزی برای کنترل بازار و واقعی کردن تقاضا اگر نگوییم غیر ممکن، خیلی سخت و پرچالش خواهد بود.
مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است: در شرایط فعلی اگر سیاستگذار کلان خودرو به دنبال این است که عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا را محقق کند باید تمرکز خود را روی افزایش تولید قرار دهد. این کارشناس خودرو می‌گوید: سیاستگذار خودرویی پیش از برنامهریزی برای بازار با یک نگاه دقیق وضعیت تولید را رصد کند چنانچه مسئولان ارشد وزارت صمت بتوانند چالش‌های موجود در مسیر تولید را برطرف کند، بالا رفتن راندمان تولید در شرکت‌های خودروساز سبب خواهد شد تا بازار از این مسیر تنظیم شود.
مدنی تاکید می‌کند: از مسیر افزایش تولید و تنظیم شدن بازار متناسب با رشد تولید نمودار قیمت‌ها نزولی می‌شود و همین مساله باعث خواهد شد تا تعداد بیشتری از متقاضیان امکان خرید خودرو داشته باشند. این کارشناس خودرو هموار کردن مسیر خروج دولت از خودروسازی و همچنین ایجاد بازار رقابتی را از دیگر مسیرهایی می‌داند که می‌تواند به عدالت در توزیع خودرو منجر شود.
مدنی معتقد است که حضور دولت در پروسه تولید و در ادامه تلاش برای مدیریت بازار از طریق نهادهای نظارتی گوناگون نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه تا چه میزان آسیب‌زا می‌تواند باشد.
فربد زاوه کارشناس خودرو نظری متفاوت از مدنی دارد. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: اگر بخواهیم برنامه سیاستگذار خودرویی درباره توزیع عدالت‌محور و واقعی کردن تقاضا را در یک جمله تعریف کنیم این مساله از مسیر افزایش قیمت در مبدا محقق خواهد شد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در حال حاضر شاهد هستیم که با قیمت‌های اعلامی در فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان صف میلیونی برای چند هزار دستگاه خودرو ایجاد می‌شود اما هنگامی که به بازار مراجعه می‌کنیم هیچ کدام از افرادی که در فروش فوق‌العاده خودروسازان ثبت نام کرده‌اند را مشاهده نمی‌کنیم و بازار در رکود کامل قرار دارد. زاوه دلیل این اتفاق را استفاده از رانت موجود میان قیمت کارخانه و بازار عنوان می‌کند.
این کارشناس خودرو معتقد است اگر سیاستگذار خودرویی به دنبال واقعی کردن تقاضا است می‌تواند با به رسمیت شناختن قیمت بازار این مساله را محقق کند.
به اعتقاد زاوه با یکی کردن قیمت کارخانه و بازار دیگر شاهد تشکیل صف‌های میلیونی برای توزیع چند هزار دستگاه خودرو نخواهیم بود و این اتفاق همان واقعی کردن تقاضای مدنظر سیاستگذار خودرویی خواهد بود، زیرا تنها افرادی در فروش‌های فوق‌العاده شرکت می‌کنند که علاوه بر نیاز واقعی برای خودرو سرمایه مورد نیاز را نیز در اختیار داشته باشند.
البته این کارشناس خودرو معتقد است شاید مدیران ارشد صمت در مصاحبه‌ها از این گونه اظهارنظرها داشته باشند اما در عمل حاضر به به رسمیت شناختن قیمت‌های بازار و واقعی کردن تقاضا از این مسیر نخواهند بود.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز با زاوه موافق است. نعمت‌بخش به خبرنگار ما می‌گوید: اگر سیاستگذار خودرویی به‌دنبال مشخص کردن تقاضای واقعی باشد، حذف چندنرخی قیمت خودرو می‌تواند سریع‌ترین راه ممکن باشد.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد: در حال حاضر شاهد هستیم که دو قیمت برای هر یک از محصولات شرکت‌های خودروساز وجود دارد. یک قیمت که به‌صورت دستوری توسط شورای رقابت به مدیران خودروساز دیکته می‌شود و یک قیمت بازار. نعمت‌بخش همین فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را اصلی‌ترین دلیل برای حضور میلیونی متقاضیان در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان می‌داند و می‌گوید: چنانچه سیاستگذار خودرویی قیمت‌های موجود در بازار را ملاک قرار دهد و به مدیران خودروساز اجازه دهد تا قیمت‌های حاشیه بازار را در طرح‌های فروش خود اعمال کنند، این مساله خود به خود به ریزش تقاضای کاذب و واقعی شدن تقاضا کمک می‌کند.
به گفته نعمت‌بخش، بر اساس تحقیقی که در مرکز تحقیقات استراتژیک دو خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته است، در حال حاضر تقاضای واقعی بازار خودروی کشور عددی حول و حوش ۸۰۰ هزار تقاضا را نشان می‌دهد.
دبیر انجمن خودروسازان با ملاک قرار دادن رقم ذکرشده می‌گوید: زمانی که شاهد هستیم چند میلیون نفر برای توزیع چند هزار دستگاه خودرو به سایت‌های فروش خودروسازان هجوم می‌آورند، مشخص است که تمام این افراد نیاز به خودرو ندارند و بخش قابل توجهی از آنها تنها برای استفاده از رانت موجود در فاصله قیمتی کارخانه و بازار و حفظ ارزش دارایی ریالی خود در این طرح‌ها حضور پیدا می‌کنند. نعمت‌بخش تاکید می‌کند: تک‌نرخی شدن قیمت‌ها علاوه‌بر ریزش تقاضای کاذب و واقعی شدن تقاضا سبب خواهد شد تا بالانسی میان توان تولیدی خودروسازان در شرایط فعلی و تقاضای بازار ایجاد شود و همین مساله کمک فراوانی به ایجاد آرامش در بازار خواهد کرد.
* فرهیختگان
- ۲۶ درصد جوان بیکار، میدان مین اقتصاد
فرهیختگان از وضع اشتغال گزارش داده است: درحالی‌که براساس آمارهای رسمی، ایران از سال ۱۳۸۰ در وضعیت «پنجره جمعیتی» قرار گرفته و بیش از دوسوم جمعیت کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١٥ تا ٦٤ سال قرار گرفته‌اند و درنتیجه فرصت طلایی و منحصربه‌فردی فراروی اقتصاد ایران فراهم شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم از این وضعیت برای توسعه اقتصادی کشور، کاهش بار تکفل نیرو و همچنین بهبود معیشت خانوارها استفاده کنیم. شاهد این وضعیت، تعداد بالای جمعیت جوان بیکار در کشور است، به‌طوری‌که درحالی نرخ بیکاری کل نیروی کار ایران در تابستان امسال حدود ۹.۵ درصد بوده که این میزان برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیش از ۲۳ درصد و در سال گذشته و قبل از شیوع کرونا نیز بیش از ۲۶ درصد بوده است. همچنین مقایسه نرخ بیکاری جوانان در سن مذکور با آمارهای جهانی نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان کشورمان ۲ برابر میانگین جهانی است. اما عدم‌توانایی در استفاده مؤثر از پنجره جمعیتی که یکی از مؤلفه‌های آن، فقط به همین موارد محدود نمی‌شود، چنانکه در ادامه بحث شده، طی ۱۰ سال اخیر یک‌میلیون نفر از تعداد شاغلان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال کشور کاسته شده است، همچنین درحال حاضر از ۱۲.۶ میلیون جوان در این سن، کمتر از دو میلیون جوان شاغل هستند. تعداد کم شاغلان جوان ایران در ظاهر با افزایش تمایل به تحصیل در دانشگاه‌های داخلی و خارجی شاید قابل توجیه باشد، اما نکته قابل‌تأمل اینکه، درحال حاضر از حدود ۱۲.۶ میلیون جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال ایران، نزدیک به ۳/۳ میلیون نفر یا معادل ۲۶ درصد از آنان نه مشغول تحصیلند، نه مشغول مهارت‌آموزی و نه درجایی شاغلند.
کاهش یک میلیونی تعداد شاغلان جوان
براساس آمارهای مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در تابستان سال جاری تعداد ۵۷۴هزار و ۷۰۵ نفر از جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیکار بوده‌اند. این تعداد بیکار جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال حکایت از نرخ بیکاری ۲۳درصدی این گروه دارد. البته این نرخ در سالهای گذشته بین ۲۶ تا ۲۹ درصد بوده است. همچنین تعداد بیکاران در سن مذکور از یک‌میلیون نفر در سالهای ۹۰ و ۹۱ به ۷۱۳هزار نفر در سال ۹۸ و درنهایت به ۵۷۴هزار و ۷۰۵ نفر در تابستان سال جاری رسیده است. روند نرخ بیکاری و تعداد بیکاران در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور طی سالهای اخیر در ظاهر گویای وضعیت مطلوبی است، چراکه هم از نرخ بیکاری و هم از تعداد بیکاران کاسته شده است. اما اگر سایر ابعاد جمعیت در سن ۱۵ تا ۲۴ سال را در نظر بگیریم، تازه مساله نه‌تنها گواه وضعیت مطلوب نخواهد بود، بلکه از یک بحران گریزناپذیر هم خبر می‌دهد. مولفه‌های این بحران را به ترتیب می‌توانیم به این صورت بررسی کنیم. مورد اول مربوط به تعداد شاغلان این گروه است. براساس آنچه هردو نهاد آماری بر آن صحه گذاشته‌اند، تعداد شاغلان جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور از دومیلیون و ۹۷۰ هزار نفر در سال ۹۰ به دومیلیون و ۳۰ هزار نفر تا سال ۹۸ و به یک‌میلیون و ۹۱۳ هزار نفر در تابستان سال جاری رسیده است.
دومین شاخص آماری که گواه وضعیت نامطلوب اشتغال و بیکاری جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله بوده، مربوط به تعداد جمعیت فعال و غیرفعال این نیروی کار است، به‌طوری‌که براساس آمارهای دو نهاد آماری مرکز آمار و وزارت کار، تعداد کل جمعیت جوانان در این سن از حدود ۱۴.۸میلیون نفر در سال ۹۰ به ۱۲.۶میلیون نفر در سال جاری رسیده است. همچنین درحالی که تعداد جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه در جست‌وجوی کار) جوانان در این سن در سال ۹۰ حدود ۱۰.۸ میلیون نفر بوده، در سالهای بعد این جمعیت به حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر نیز رسیده بود اما حالا در تابستان ۹۹ جمعیت غیرفعال در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۱۰ میلیون و ۱۵۴ هزار نفر رسیده است. درکنار افزایش جمعیت غیرفعال، جمعیت فعال در این سن نیز از چهارمیلیون و ۴۲ هزار نفر در سال ۹۰ به ۲.۷ میلیون تا سال ۹۸ و به حدود ۲.۵ میلیون نفر در تابستان سال جاری رسیده است.
به‌طور خلاصه اینکه، درحالی طی سالهای ۱۳۹۰ تا تابستان سال جاری تعداد بیکاران در سن ۱۵ تا ۲۴ سال کاهش ۴۹۷هزار نفری داشته که طی این مدت از تعداد شاغلان در این سن حدود یک‌میلیون نفر کاسته شده و از تعداد جمعیت فعال (شاغل یا در جست‌وجوی کار) نیز یک‌میلیون و ۵۵۴ هزار نفر کم شده است.
این نکته نیز قابل‌ذکر است که در نگاه اول ممکن است کاهش تعداد شاغلان و بیکاران را ناشی از کاهش تعداد جمعیت در سن ۱۵ تا ۲۴ سال تصور کنیم، اما زمانی که تعداد جمعیت غیرفعال در این سن را برای مثال با سال ۹۷ هم مقایسه می‌کنیم، مشاهده می‌شود به تعداد جمعیت غیرفعال بیش از ۱.۷ میلیون افزوده شده است. همچنین در تابستان سال جاری در مقایسه با تابستان سال گذشته این تعداد ۴۱۸هزار نفر افزایش نشان می‌دهد.
مرور این آمارها نشان می‌دهد همانند دیگر سنین نیروی کار در ایران، یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال، خروج برخی بیکاران از بازار کار و پیوستن به خیل ناامیدان یا افراد دلسرد از یافتن کار بوده است. به‌عبارتی دیگر این وضعیت را می‌توان با اثر «جویندگان دلسرد» بر بازار کار تحلیل کرد. اثر کارگران دلسرد توضیح می‌دهد که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران به جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی بی‌ثمر، تصمیم می‌گیرند از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. نتیجه اثر جویندگان دلسرد این است که نرخ مشارکت نیروی کار روند دوره‌ای هم‌جهت با چرخه تجاری دارد و در زمان رکود کاهش یافته و در زمان رونق افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر این اثر باعث کاهش نرخ مشارکت در زمان رکود می‌شود.
پژوهش‌های انجام‌شده در این خصوص نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع (کاهش نرخ بیکاری در کنار افزایش جمعیت غیرفعال)، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران ۵۴.۶ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۳.۷درصد کارفرما، ۳۶.۸ درصد کارکن مستقل و ۴.۹ درصد کارکن فامیلی بدون‌مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به ۹۴ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۶ درصد کارکن مستقل و کمتر از یک‌درصد نیز کارکن فامیلی بدون‌مزد هستند. در آلمان نیز ۹۰.۴ درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به ۸۸ درصد، در کانادا نزدیک به ۸۵ درصد، در استرالیا ۸۳.۴ درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از ۷۵ درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند. در توضیح این تفاوت باید گفت در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار بالاست، در مقایسه با اقتصادی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی که بازار کار متشکل‌تری دارد، افراد حتی در صورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد. (معمولا به دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری) بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل عدم‌خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند. اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بیکار شده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود.
نرخ بیکاری جوانان ایرانی ۲ برابر میانگین جهانی
گفته شد که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ایران بدون درنظر گرفتن شرایط دوره کرونایی که به‌طور قابل توجهی موجب بیکار شدن بخشی از نیروی کار به‌ویژه در بخش‌های خدماتی (گردشگری، مشاغل پذیرایی، آموزشی و...) شده، طی ۱۰ سال اخیر بین ۲۶ تا ۲۹ درصد بوده است. اما بررسی آمارهای سازمان بینالمللی کار (ILO) نشان می‌دهد میانگین این نرخ در جهان طی سال ۲۰۱۹ حدود ۱۳.۶ درصد بوده است. برآورد ILO این است که تعداد بیکاران جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال در کل جهان تا سال گذشته به ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.
طبق آمارهای مذکور، در سال گذشته شمال آفریقا با ۳۰.۲ درصد بالاترین بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله جهان را داشته است. کشورهای عربی با میانگین نزدیک به ۲۳ درصدی در رتبه دوم، جنوب آسیا با نرخ بیکاری ۱۸.۷ درصد در رتبه سوم، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب با نرخ بیکاری ۱۷.۹ درصدی در رتبه چهارم، آسیای مرکزی و غربی با نرخ بیکاری ۱۷.۸ درصد، اروپای شرقی با نرخ بیکاری ۱۴.۹ درصد، اروپای شمالی، جنوبی و غربی با نرخ بیکاری ۱۴.۸ درصد، جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام با۱۰.۵ درصد، آسیای شرقی با ۹.۸ درصد، آمریکای شمالی با ۸/۸ درصد و درنهایت جنوب صحرای آفریقا نیز با نرخ بیکاری ۸.۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نرخ بیکاری مذکور در مناطق جغرافیای سیاسی درحالی است که نرخ بیکاری جوانان در ایران برای سال ۹۸ (قبل از کرونا) ۲۶ درصد و میانگین سالهای ۹۰ تا ۹۸ در همین حول‌وحوش بوده است. به‌عبارتی، نرخ بیکاری جوانان در ایران درحالی به کشورهای آفریقایی و عربی که جمعیت جوان بیشتری دارند، نزدیک بوده که این میزان ۲ برابر میانگین جهانی است.
ILO معتقد است یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری بین جوانان به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه، موانع ساختاری‌ای است که مانع از ورود جوانان به بازار کار می‌شود. فرآیند انتقال از تحصیل به مراکز اشتغال، فرآیندهای اقتصادی-اجتماعی، طولانی شدن دوره‌های رکود در اقتصاد و پایین بودن فرصت‌های اشتغال در بازار کار ازجمله این موانع ساختاری هستند.
جمعیت NEETها به ۳/۳ میلیون نفر رسید
یکی از ویژگی‌های جمعیت جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال، قرار داشتن آنها در یک شرایط گذار است. از یک سو با پایان تحصیلات دوره قبل از دانشگاه، برخی از محصلان تصمیم به ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه می‌گیرند، برخی‌ها تحصیل را کنار گذاشته و وارد بازار کار می‌شوند، اما بخشی از این جمعیت هم نه ادامه تحصیل می‌دهند، نه وارد مهارت‌آموزی در مشاغل فنی و غیرفنی می‌شوند و نه اشتیاق یا مهارت ورود به بازار کار را دارند. این گروه آخری در سطح جهان به‌عنوان NEET ها شناخته می‌شوند. قبل از اینکه درخصوص NEET ها توضیح بیشتری ارائه کنیم، لازم به ذکر است «فرهیختگان» در گزارش قبلی خود به‌طور مفصل به بررسی جمعیت NEET های ایران پرداخت. اما براساس تعاریف سازمان بینالمللی کار (ILO)، واژه NEET که مختصر واژگان
«Not in Employment, Education or Training» بوده، روایتگر وضعیت جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ سالهای است که نه در حال تحصیلند (ترک‌تحصیل کرده‌اند) نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی مشغول به‌کار هستند. براساس مطالعات مختلف در کشورهای جهان، این جوانان بیشتر در معرض بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و بر همین اساس سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در سطح دنیا بیشترین توجه را برای فراهم‌کردن امکان اشتغال و مهارت‌آموزی برای این دسته از جمعیت معطوف می‌دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین نرخ شاخص NEET جوانان در سطح جهان مربوط به کشور ترینیدادوتوباگو در آمریکای‌جنوبی است، به‌طوری که نرخ NEET جوانان این کشور در سال گذشته حدود ۵۲ درصد بوده است. پس از این کشور، زیمبابوه با نرخ ۴۸ درصدی در رتبه دوم، یمن با نرخ ۴۵ درصدی رتبه سوم، زامبیا با نرخ ۴۴ درصدی در رتبه چهارم و تاجیکستان با نرخ ۴۲ درصدی در رتبه پنجم قرار دارند. رتبه ششم مربوط به کشور افغانستان، رتبه هفتم مربوط به عراقی‌ها، رتبه هشتم مربوط به کشور موریتانی، رتبه نهم مربوط به ارمنستان و رتبه دهم مربوط به کشور سنگال است. در رتبه دهم به بعد نیز برتری عددی عمدتا با کشورهای آفریقایی است، اما در رتبه ۳۴ جهان، کشورمان ایران قرار دارد که طبق داده‌های آماری سازمان بینالمللی کار و آمارهای وزارت کار، ۲۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ایران طی سال ۹۸ در ردیفNEET ها یا جوانانی که نه مشغول کار، نه مشغول مهارت‌آموزی و نه مشغول تحصیلند، قرار دارند. در آسیای شرقی حدود ۸ درصد، در اروپا حدود ۱۲ درصد و در کشورهای عربی نیز این میزان ۲۷ درصد است. در سطح کشورهای با وضعیت مطلوب نیز، این میزان در کشور قطر حدود ۲ درصد، در ژاپن حدود ۳ درصد، در هلند حدود ۴ درصد، در کشورهای نروژ و لوکزامبورگ حدود ۵ درصد، در کشورهای سوئد، آلمان و سوئیس حدود ۶ درصد، در کشورهای دانمارک و اتریش حدود ۷ درصد، در کشورهای فنلاند، بلژیک و استرالیا حدود ۹ درصد و در اتحادیه اروپا حدود ۱۰ درصد است. در کنار ایران، کشورهایی چون پاکستان، مصر، تونس، ترکیه و لبنان هم ازجمله کشورهایی هستند که دارای نرخ بالای NEET ها هستند.
اما موضوع NEET ها زمانی جالب توجه می‌شود که طبق آمارها، نرخ NEET طی ۱۰ سال اخیر از حدود ۳۱ درصد در سال ۹۰ به حدود ۲۶ درصد در دو سال اخیر کاهش یافته است. همچنین تعداد جمعیت NEET ها نیز از حدود ۶/۴ میلیون نفر در سال ۹۰ به حدود ۳/۳ میلیون نفر در سال ۹۸ و سال‌جاری رسیده است. در ظاهر آمارها حکایت از کاهش تعداد جوانان در سن NEET ها است، اما همچنان که آمارها نشان می‌دهد، طی این ۱۰ سال اخیر تعداد کل جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال کشور نیز با کاهش ۲ میلیون و ۲۳۳ هزار نفری از ۱۴.۸ میلیون نفر در سال ۹۰ به ۱۲.۶ میلیون نفر در سال ۹۸ و تابستان ۹۹ رسیده است. اما طی این مدت جمعیت NEET ها نیز کاهش یک میلیون و ۳۳۰ هزار نفری داشته است. با درنظر گرفتن پویایی جمعیت یعنی رفتن بخشی از جمعیت NEET قبلی به بالاتر از سن ۲۴ سال و کاهش کل جمعیت در سن NEET ها، می‌توان گفت درمجموع اتفاق مثبتی در این مولفه رخ نداده و همچنان جایگزینی جمعیت NEET ها ادامه دارد.
گرچه وزارت کار آمار جدیدی از وضعیت NEET ها در استان‌های کشور منتشر نکرده، اما در آخرین گزارش وزارت کار استان سیستان‌وبلوچستان با نرخ NEET حدود ۴۸.۲ درصدی در رتبه اول کشور، گلستان با نرخ ۴۴ درصدی در رتبه دوم، هرمزگان با نرخ ۴۳.۸ درصدی در رتبه سوم، کرمانشاه با نرخ ۴۲.۸ درصدی در رتبه چهارم، لرستان با نرخ ۴۲.۱ درصدی در رتبه پنجم، آذربایجان‌غربی با نرخ ۴۱.۷ درصدی در رتبه ششم، خوزستان با نرخ ۴۱.۲ درصدی در رتبه هفتم، کردستان با نرخ ۴۱ درصدی در رتبه هشتم، همدان با نرخ ۴۰.۱ درصدی در رتبه نهم و اردبیل با نرخ ۳۹.۶ درصدی در رتبه دهم، بالاترین نرخ NEET ها را در سطح کشور داشته‌اند. درمورد اینکه ساختار جامعه یا وضعیت شخصی نوجوان یا جوان بیکار دلیل اصلی «NEET شدن» فرد است، بحث‌های گسترده‌ای در ادبیات مطالعات مربوط به اشتغال و کار جوانان در جهان انجام شده، اما درمجموع در سطح جهان سه مولفه ۱-نحوه گذار از تحصیل به کار، ۲-طرد اجتماعی و ۳-اقتصاد سیاسی، به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل فرآیند NEET شدگی محسوب می‌شود.
۱- نحوه‌گذار از تحصیل به کار: این مفهوم به فرآیندی اشاره می‌کند که در آن جوانان با توجه به اتمام دوران تحصیلی خود، به مشاغل مستقر و رضایت‌بخشی که با آموزش‌های دریافتی آنها هماهنگی دارد، منتقل نمی‌شوند درنتیجه، دوره‌های وابستگی خانوادگی بلندمدت‌تر شده و میانگین سن ازدواج و بچه‌دار شدن بالا می‌رود. ضعف ساختاری نظام اقتصادی، کیفیت پایین آموزش در مدارس و حوزه آموزشی عالی، ضعف مهارت‌پذیری و کارآفرینی در دانش‌آموزان یا دانش‌آموختگان دانشگاهی، عدم‌تطبیق عرضه و تقاضای سرمایه انسانی و سیاست‌های نامناسب اقتصادی و آموزش عالی از جمله مواردی هستند که گذار از تحصیل به کار را برای جوانان ایرانی بسیار دشوار کرده‌اند.
۲- طرد اجتماعی: پیامدهای منفی NEET فقط به هزینه‌های اقتصادی (که رقم قابل‌توجهی نیز هست) محدود نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن نیز دامن‌گیر جوامع خواهد شد. کنارگذاری یا طرد اجتماعی و سیاسی و کاهش مشارکت این‌دسته از جوانان در جامعه به‌همراه افزایش بیگانگی آنان با هنجارها و ارزش‌های اجتماعی، زمینه را برای انحراف و ارتکاب جرائم مختلف فراهم می‌کند. رویکرد طرد اجتماعی، محرومیت را پدیده‌ای چندوجهی می‌داند که فراتر از کمبودهای مادی بر دامنه متنوعی از محرومیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد. طبق این رویکرد، فراتر از فقر و نابرابری، وضع نامساعد اجتماعی می‌تواند از طریق فرآیندها و سازوکارهای طرد نیز تداوم یابد. از این‌رو، این رویکرد به کنش‌ها و وقایعی می‌پردازد که خارج از کنترل افراد در جامعه رخ می‌دهد و آنها را به حاشیه می‌راند.
۳- اقتصاد سیاسی: اگرچه عوامل سطح خرد و ترجیحات شخصی در شکل‌دهی به زندگی جوانان بی‌اهمیت نیستند و کنش‌ها و باورهای جوانان می‌توانند فرصت‌های زندگی آنها را تحت‌تاثیر قرار دهند، اما تصمیمات سیاسی اتخاذ شده در سطح ملی و بینالمللی، علاوه‌بر اینکه قابلیت دسترسی به شغل، تحصیل و کارآموزی را شکل داده و تعیین می‌کنند، تخصیص منابع به شکل بهینه با دستمزد مناسب، مزایای رفاهی و تسهیلات آموزشی و دسترسی به خدمات عمومی و تامین بودجه و زیرساخت‌های محلی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. برای نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۶ سال اخیر خالص اشتغالزایی در اقتصاد ایران سالانه کمتر از ۲۵۰ هزار شغل بوده است، نکته قابل تامل هم اینکه این مشاغل در سال‌هایی ایجاد شده که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بوده است. یعنی مشاغلی که در اثر فشار اقتصادی به خانوار در بخش غیررسمی و به‌صورت ناپایدار و بی‌کیفیت خلق شده‌اند. این موضوع می‌تواند توضیح دهد که تعداد زیادی از جمعیت NEET ها به ناچار از بازار کار و اشتغال کنار رفته‌اند.
* آرمان ملی
- داغ پیش‌فروش روی تن خریداران مسکن
آرمان‌ملی به مشکلات پیش‌فروش مسکن پرداخته است: وضعیت نابسامان اقتصادی باعث شده تا بسیاری از معادلات معیشتی مردم دچار آشفتگی شود، از طرفی با افزایش قیمت‌ها به‌ویژه قیمت مسکن که یکی از مهمترین نیازهای مردم تلقی می‌شود، آنهایی که توانایی خرید داشتند در هر جایی که توانستند یک خانه خریدند و آنهایی هم توانایی نداشتند اجاره‌نشین ماندند. در این بین افرادی هم بودند که با داشتن ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان زورشان به خرید نرسید. از این رو بسیاری از آنها به دنبال خانه‌های پیش‌فروش بودند چون معمولا از خانه‌های آماده ارزان‌تر هستند ولی این بخش هم خالی از خطر نیست.
از ابتدای سال ۹۹ تا امروز قیمت مسکن بیش از ۳۰۰ در برخی از موارد تا ۵۰۰ درصد رشد کرد، رشدی که با هیچ حساب و کتابی درست درنمی‌آید، با بازار آشفته و بدون سقف قیمتی، رشد روزافزون قیمت و تعیین دلبخواهی نرخ؛ باعث شد بسیاری از خانه خود آواره شوند. با کاهش قدرت خرید مردم، اجاره‌نشینی شدت گرفت و قیمت‌ها در این بخش هم افزایش یافت، از این رو آنهایی که پولی داشتند سعی کردند حداقل برای آینده کاری کنند و به سمت خرید خانه‌های پیش‌فروش یا مشارکت در ساخت بروند که معمولا قیمت آنها از خانه‌های آماده کمتر است و البته به دلیل مدت‌دار بودن پرداخت قیمت خانه، فرصت جمع کردن آن را هم دارند.
ولی این بازار هم هدف کلاهبرداران قرار گرفته است تا اندک سرمایه‌هایی را که مردم جمع‌آوری کرده‌اند با خود ببرند. از این رو مسئولان درباره هوشیاری مردم در مراجعه به آگهی‌های پیش فروش و مشارکت هشدار می‌دهند که تا مردم با چشم خود خانه را ندیده‌اند برای آن پولی پرداخت نکنند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، با اشاره به روند افزایش قیمت مسکن در کشور و به‌خصوص شهر تهران گفت: «نوسانات قیمت و اتفاقاتی که طی چند ماه اخیر در بازار مسکن رخ داده است نگرانی‌هایی را برای افراد به وجود آورده تا هرچه سریع‌تر دارایی‌های نقدی خود را تبدیل به سرمایه ملکی کنند.»
خشایار باقرپور، با اشاره به روند جذب سرمایه‌های خرد مردم به بازارهای سکه، طلا، ارز و خودرو و پس از آن بورس اضافه کرد: «سرمایه‌گذاران خرد و مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به دنبال موقعیتی برای سرمایه‌گذاری مطمئن هستند، اما متاسفانه مشاهده شده در خلأ نظارت، افراد سودجو از این موقعیت سوءاستفاده کرده و با سیگنال‌های غلط سرمایه‌های مردم را در معرض مخاطره قرار می‌دهند.» او اضافه کرد: «طی ماه‌های اخیر و با افزایش قیمت مسکن از یک سو و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای موازی مانند بورس و ارز و طلا از سوی دیگر مردم به دنبال پروژه‌های ملکی برای سرمایه گذاری مطمئن هستند، اما میزان نقدینگی خیلی از افراد در جامعه با رشد قیمت مسکن دیگر قابل تبدیل به سرمایه در بازار مسکن نیست و متاسفانه در این میان سودجویان هم بیکار ننشسته و در این بازار فعال شده‌اند. ”
به گفته باقرپور، در آشفته بازار تبلیغات نیز دیده می‌شود که عده‌ای افراد سودجو با آگهی‌ها و پیشنهادات اغواکننده سعی در جذب سرمایه‌های خرد به سمت پروژه‌هایی دارند که حتی وجود خارجی ندارند. او ادامه داد: «برای مثال مبالغی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید پروژه از مشتریان درخواست می‌کنند در حالی که حتی زمین این پروژه هم هنوز تهیه نشده است. این افراد با ارائه اسناد ساختگی، اعتماد اولیه مشتریان را جلب می‌کنند و مردم بی اطلاع از واقعیت امر، سرمایه خود را به پروژه‌ای تزریق می‌کنند که وجود خارجی ندارد.» مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، تاکید کرد: «به مردم توصیه می‌کنیم قبل از هرگونه اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی، تحقیقات کامل و جامع درباره آن پروژه انجام دهند و قبل از حصول اطمینان نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری خود، به هیچ عنوان وجهی را پرداخت نکنند. از دستگاه‌های نظارتی و دولتی نیز انتظار می‌رود روی اتفاقاتی که در بازار ساخت و ساز اتفاق می‌افتاد نظارت بیشتری داشته باشند تا سوءاستفاده افرادی معدود، موجب ایجاد پرونده‌های قضائی و متضرر شدن هموطنانمان نشود.»
- قدرت خرید مردم یک‌چهارم شده است
آرمان‌ملی درباره وضعیت معیشت مردم نوشته است: وضعیت اقتصادی کشور از ابتدای امسال به شدت دستخوش تغییر و تحول شد؛ تحولاتی که حتی در ۴۰ سال گذشته بی‌سابقه بودند. در همه دوران‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی و تحریم‌ها مردم به هر شکلی بود دوام آوردند و برای بهبود وضعیت معیشتی خود دست از تلاش برنداشتند. یکی از نکاتی که در سالهای گذشته دیده می‌شد وجود ثبات نسبی بود. این ثبات نسبی که بعد از هر افزایش تورم و به دنبال آن بالا رفتن قیمت‌ها رخ می‌داد، باعث می‌شد تا مردم بتوانند درآمدهای خود را با وضعیت اقتصادی وفق دهند، اما امروز این شرایط وجود ندارد و همچنان قیمت‌ها بر اثر تورم دورقمی بالای ۳۰ درصد که برخی این رقم را حتی نزدیک به ۵۰ درصد می‌دانند از یک طرف، کاهش درآمدها و کاهش قدرت خرید مردم از طرف دیگر همچنین کاهش ارزش پول ملی؛ آن توان سابق در مردم به شدت کاهش یافته است. امروز هزینه‌های زندگی برای مردم در همه طبقات اقتصادی افزایش یافته است، اما طبقات متوسط و متوسط رو به پایین هستند که فشارهای بیشتری را تجربه می‌کنند. جامعه کارگری و حقوق‌بگیران یا افراد دارای درآمد ثابت همگی افرادی هستند که در این طبقه قرار می‌گرفتند.
ضریب جینی یکی از مولفه‌هایی است که نشان می‌دهد وضعیت فقر در کشور به چه شکلی پیش رفته و این نمودار چگونه حرکت کرده است. با اینکه این مولفه می‌تواند اطلاعات مفیدی را درباره این موضوع جمع‌آوری کند، اما مدت‌هاست که مرکز آمار ایران ضریب جینی را اعلام نمی‌کند. مولفه دیگری که به شفاف‌تر شدن وضعیت موجود کمک می‌کند، تعیین و اعلام خط فقر است که این مولفه هم چند سالی است از سوی مسئولان اقتصادی تحریم شده و حتی درباره آن بحثی هم نمی‌شود، اما هیچ‌کدام از این چشم‌پوشی‌ها نمی‌تواند واقعیت‌های جامعه را تغییر دهد. واقعیت‌هایی تلخ از شرایط اقتصادی و فشارهایی که این شرایط بر اقشار کم‌درآمد یا حقوق ثابت وارد کرده است. افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در سایه تورم دو رقمی و کاهش ارزش پول ملی باعث شده تا بسیاری از مردم حتی در تامین مایحتاج روزانه خود دچار مشکل شوند. سفره‌ها به حداقل اندازه‌ای که می‌توانند رسیده و سبدهای خانوار هر روز خالی‌تر می‌شوند و همه اینها موضوعاتی هستند که به تغییر در دسته‌بندی طبقات اجتماعی جامه منجر شده‌اند. این تغییرات می‌تواند آثار بسیار تلخی در آینده این کشور داشته باشد و این موضوعی است که در ماه‌های گذشته، صرفا موضوع بحث و دعواهای سیاسی مسئولان کشور بوده است.
کشمکش‌های بی‌نتیجه
مسلما کشمکش‌ها و دعواهای سیاسی و متهم کردن یکدیگر، اتفاقاتی نیستند که بتوانند باعث بهبود وضعیت مردم در این شرایط بحرانی شوند. مجلس یازدهم حدود چهار ماه است کار خود را آغاز کرده و با جریانی یک‌دست هنوز هم نتوانسته کاری برای نجات اقتصاد و مردم انجام دهد. در ماه‌های گذشته مردم شاهد دعواهای زرگری نمایندگان در خانه ملت بودند که بزرگترین شعارش بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بود. در این ماه‌های گذشته از مجلس یازدهم به جز حرف، کار دیگری برنیامده است. مسئولان هم چندان قدم موثری برای بهبود وضعیت برنداشته‌اند و به‌نظر هم نمی‌رسد با توجه به اینکه دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی خود قرار دارد، بتواند اقدام عملی موثری برای تغییر رویه موجود انجام دهد! از طرفی با تشدید تحریم‌ها و همچنین کرونا و لطماتی که به تجارت خارجی کشور وارد شده است، بدون برنامهریزی نابسامانی‌های اقتصادی همچنان ادامه خواهد داشت. مشکلات ساختاری در حوزه اقتصادی همیشه مورد تاکید کارشناسان اقتصادی بوده و هست، با این حال نشانه‌ای از تغییر این رویه‌هایی که بارها مورد انتقاد قرار گرفته است، وجود ندارد. در واقع شاید دلیل آن هم این است که مسئولان اقتصادی فکر می‌کنند بهترین نسخه برای مردم همان مقاومت است! مقاومتی که طبقه‌بندی اجتماعی را به چالش کشیده و شکاف فقیر و غنی را تا حداکثر افزایش داده است و به اعتقاد برخی از کارشناسان به جز قشر ثروتمندان، هیچ یک از طبقات جامعه دیگر توان مقاومت در برابر گرانی‌ها را ندارند.
امروز بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور به این موضوع تاکید دارند که روش‌های کمک و اعطای یارانه به مردم غلط و سیاست‌هایی صرفا آنی است که نه تنها اثری در افزایش توان خرید مردم ندارد، بلکه باعث عادی‌سازی شرایط نابه‌هنجار اقتصادی مردم می‌شود. عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در رابطه با تاثیر تورم کنونی بر زندگی مردم گفت: «در شرایط فعلی و با نرخ تورم موجود سفره‌های مردم کوچک‌تر می‌شود. اگر فردی تا دو سال گذشته حقوق چهار میلیون تومانی دریافت می‌کرد، یعنی درآمد هزار دلاری داشت، در صورتی که اکنون با احتساب ۲۰ درصد افزایش حقوق اگر به پنج‌میلیون تومان رسیده باشد، این رقم نزدیک به ۲۵۰ دلار است یعنی در دوسال اخیر قدرت خرید مردم یک‌چهارم شده است. با چنین رویه‌ای طبقه متوسط ما به سمت طبقه فقیر حرکت و طبقه فقیر در فقر مطلق قرار می‌گیرد، به طوری که این قشر امکان تامین بدیهیات زندگی مانند خورام و پوشاک را ندارند که این امر ریشه در کاهش درآمد سرانه دارد.»
به گزارش ایلنا، او اضافه کرد: «متاسفانه در کشور ما این موضوع عادی‌سازی می‌شود زیرا زمانی که مجلس تصویب کند به ۶۰ میلیون نفر کمک کالایی تعلق بگیرد، نشان‌دهنده نیازمند بودن این اقشار است. همچنین بخش عمده‌ای از جامعه ما را طبقه متوسط تشکیل می‌دهند، این طبقه کاهش درآمدی روز افزون دارند که با هزینه‌های موجود تناسبی ندارد.» این روزها مردم نیازی به نطق‌های خوب و احساسی مسئولان ندارند، با حرکت طبقه متوسط به سمت طبقه ناتوان، باید این تصویر را در ذهن داشت که طبقه ناتوان به چه سمتی حرکت خواهد کرد. محرومیت شدید در مناطق مختلف کشور موج می‌زند و در حالیکه برخی از مسئولان در این شرایط از سیاست‌هایی صحبت می‌کنند که نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی مردم و بازگرداندن شان ایرانی‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه باعث خفت آنها هم می‌شود. شاید برخی از مسئولان نمی‌دانند که رسیدگی به امور کشور و در اولویت قراردادن منافع ملی و رفع مشکلات با تصمیم‌گیری درست و همچنین اقدام سریع جزو وظایفشان است. ایران امروز می‌توانست در جایگاهی باشد که رفاه مردمانش آرزوی سایرین باشد نه اینکه مردم کارگری در سایر کشورها را به شهروندی ایران، ترجیح دهند.
* ابتکار
- دور باطل گرانی و رکود
ابتکار آثار متقابل تورم و کاهش خرید و فروش کالاها را بررسی کرده است: این روزها نابسامانی وضعیت اقتصاد موجب افزایش قیمت در بازارهای مختلف شده و این روند گرانی بیش از هر زمان دیگری سبد خرید خانوارها را محدود کرده است. اگر چرخی در خیابان بزنیم و پای صحبت عابران پیاده‌ای که تنها قیمت کالای مختلف را از فروشندگان می‌پرسند و پس از آن به راه‌شان ادامه می‌دهند، بنشینیم خواهیم دید که عدم تناسب میان درآمد و افزایش قیمت‌ها حرف دل بسیاری از آنها است. البته گرانی تنها مصرف‌کنندگان را مورد هدف قرار نداده و تولیدکنندگان و فروشندگان نیز از گزند افزایش‌های سرسام‌آور قیمت در امان نمانده‌اند. به گفته آنها نوسانات و افزایش قیمت موجب رکود در کسب و کارهای‌شان شده و ادامه گرانی می‌تواند ورشکستگی را برای بسیاری از مشاغل به همراه داشته باشد.
طی سالهای اخیر گرانی و تورم باعث شده بود که برخی از مردم خرید کالاهای غیرضروری را کنار بگذارند و تنها به تهیه نیازهای ضروری‌شان بپردازند اما اکنون شرایط به طور کامل تغییر پیدا کرده و افزایش قیمت‌ها موجب شده است که بسیاری از خانوارها در خرید کالاهای ضرور و مصرفی روزانه خود ناتوان شوند و این نخریدن‌ها رکود در بخش‌های مختلف را به همراه داشته باشد. این در حالی است که رکود به وجود آمده در کنار تورم سایر اقلام و افزایش هزینه‌ها علی‌رغم نبود مشتری باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها می‌شود. این فرآیند نشان می‌دهد که گرانی، کاهش قدرت خرید، رکود ناشی از کاهش فروش و افزایش مجدد قیمت‌ها تبعاتی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
محمدمهدی مفتح، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، به وجود آمد رکود در بازارهای مختلف و تبعات این فرآیند به «ابتکار» گفت: ما در بحث گرانی و چگونگی رفتار مصرف‌کنندگان درگیر یک دور باطل شده‌ایم، هنگامی که کالایی دچار افزایش قیمت شود مصرف‌کنندگان قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و میزان فروش کاهش پیدا می‌کند. زمانی‌که فروش کم شود تولید کاهش یافته و این مساله تولیدکنندگان را با چالش‌هایی همراه می‌کند و رکود بازار را در بر می‌گیرد. در آن شرایط رکود در کنار افزایش قیمت سایر کالاها، هزینه‌های کارخانه و تولید کالا را گران‌تر می‌کند و این سیکل باطل مدام تکرار می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بررسی تبعات گرانی‌ها برای جامعه و اقتصاد ادامه داد: نکته مهم این است که تکرار یک چرخه معیوب تبعات اقتصادی سنگینی داشته و سلامت جامعه به خطر می‌اندازد. به عنوان نمونه می‌توان به گران شدن محصولات لبنی اشاره کرد، هنگامی که لبنیات افزایش قیمت پیدا می‌کند خانوارها از خرید آن ناتوان می‌شوند و همین مساله سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. این در حالی است که عدم استفاده از چنین محصولاتی تبعات سنگین اقتصادی را برای تولیدکنندگان به همراه خواهد داشت و درنهایت اقتصاد کلان کشور را مورد هدف قرار می‌دهد.
وی با تاکید ضرورت از بین رفتن چرخه باطل گرانی‌ها گفت: این چرخه باطل اگر شکسته نشود و یا تغییر نکند قطعا ورشکستگی کارخانه‌ها را به دنبال داشته و یک رکود سنگین برای اقتصادی به همراه می‌آورد، این درحالی است که چنین چرخه معیوبی سلامت جامعه را نیز تهدید می‌کند.
مفتح در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تفاوت روند افزایش قیمت و از بین رفتن قدرت خرید در گذشته گفت: چرخه افزایش قیمت، نخرید مصرف‌کننده و به وجود آمدن رکود در گذشته به شکل دیگری بود و کالاهایی همچون مسکن را در برمی‌گرفت اما اکنون به شکل دیگری است. هنگامی که درآمد خانوارها کاهش پیدا می‌کند و یا با توجه به تورم قدرت خریدشان را از دست می‌دهند به طور طبیعی یک نظام اولویت‌بندی در مصارف ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اولین چیزی که از نمودار اولویت‌ها حذف می‌شود مسکن است. به عنوان نمونه به دلیل گرانی‌ها خانوارها محل سکونت خود را تغییر می‌دهند و به سمت محله‌های پایین‌تر با متراژهای کوچک‌تر می‌روند. این تغییر محل سکونت مقداری هزینه‌ها را جبران می‌کند اما بعد از آن به دلیل بیشتر شدن تورم خانوارها به سراغ کاهش اقلام مصرفی مثل گوشت، مرغ، لبنیات و... می‌روند و خطر اصلی در همین نقطه است.
وی در ادامه افزود: کاهش قدرت خرید هنگامی تبدیل به یک تهدید می‌شود که بخش سلامت جامعه را مورد هدف قرار دهد و این مساله در میان‌مدت خود را به صورت بحران نشان خواهد داد. اکنون گفته می‌شود خط فقر ۱۰ میلیون است، خانوارهایی که زیر خط فقر هستند برای جبران هزینه‌ها محل سکونت خود را تغییر می‌دهند و پس از آن به صرفه‌جویی در مصرف کالاهای ضروری می‌پردازند که خود این مساله یک بحران جدی برای جامعه و اقتصاد است.
* اعتماد
- سود ارز ۴۲۰۰ در جیب قاچاقچیان
اعتماد سیاست ارزی دولت را نقد کرده است: از تابستان ۱۳۹۷ کم کم زمزمه‌های تعیین محدودیت برای دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ارز دولتی به گوش می‌رسید، در همان روزها بود که خبر آمد فعالان اقتصادی و تجار اگر بخواهند نسبت به واردات کالا اقدام کنند باید مبلغی نزدیک به قیمت روز دلار در بازار آزاد را بپردازند و تخصیص ارز دولتی برای کالاهای گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایش می‌شد، متوقف شد.
در نهایت تصمیم بر آن شد تا تقسیم‌بندی کالاها و اولویت‌بندی آنها برای تخصیص ارز در سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارزی صورت گیرد.
در همان روزهای نخست اجرای سیاست جدید ارزی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلید خورد، مسوولان دولتی به مردم اطمینان دادند که تمام نیازهای ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی پوشش داده خواهد شد؛ اما رفته‌رفته واقعیت بازار با وعده‌های دولتی‌ها تناقض اساسی پیدا کرد تا جایی که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان حالا به معضلی برای ایجاد رانت قیمتی برای کالاهای وارداتی و غیروارداتی تبدیل شده است.
قاچاق معکوس کالاهای اساسی
پس از کاهش ارزش پول ملی و ارزان تمام شدن کالاهای ایرانی و سود حاصل از قاچاق کالاهای ایرانی به آن سوی مرزها آنقدر برای شهروندان کشورهای همسایه و قاچاقچیان جذاب شد که خروج کالاهای اساسی از شهر مریوان در استان کردستان و هجوم شهروندان عراقی به شهرهای خرمشهر، آبادان و اهواز برای خرید کالاهای اساسی و حتی درمان عراقی‌ها در این شهرها باعث کمیاب شدن برخی داروها و اقلام اساسی و اعتراض شهروندان شد.
در حال حاضر نیز شرایط در بازار ارز پیچیده‌تر از گذشته شده و شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها موجب شده تا سمت عرضه ارز با مشکل جدی مواجه شود.
از یکسو مشکلات مربوط به صادرات و بازگشت ارزهای صادراتی و از سوی دیگر تحریم‌های نفتی و کاهش تقاضا برای خرید نفت و افت قیمت آن موجب شده است تا ورود دلارهای نفتی به سختی انجام شود. این در حالی است که سمت تقاضای ارز نه تنها ثابت نمانده، بلکه افزایش هم داشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ یکی از خسارت‌های کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها، این است که کالاهای ایرانی برای شهروندان کشورهای همسایه ارزان‌تر تمام شود و همین موضوع می‌تواند روند قاچاق معکوس کالاها را شدیدتر کند.
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اخیرا در این باره گفته است؛ براساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، پس از افزایش قیمت ارز در کشور قاچاق کالا به داخل کشور کاهش یافته و در مقابل، شاهد قاچاق معکوس هستیم و متاسفانه برخی کالاهای اساسی کشورمان به‌طور قاچاق به خارج ارسال می‌شود که باید در مقابل این پدیده هم مقابله کنیم و نگذاریم که در شرایط نابسامان اقتصادی، این موضوعات نمکی بر زخم اقتصاد کشورمان باشد.
کشورهایی با آرامش اقتصادی را الگو قرار دهیم نه کشورهایی با سیستم معیوب
موسی احمدزاده، عضو اتاق بازرگانی استرالیا و کانادا در این باره به «اعتماد» می‌گوید: در اقتصاد سالم ارز تک نرخی است، زمانی که ارز چند نرخی می‌شود قاچاق هم افزایش پیدا می‌کند و فرصت‌طلبان از این سیاست دولت سوءاستفاده می‌کنند.
احمدزاده با تاکید بر اینکه در همه کشورها عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می‌کند، ادامه می‌دهد: با اجرای ارز سه نرخی قشر آسیب‌پذیر هر روز سفره‌اش کوچک‌تر می‌شود و هر چند توقعش این است که کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها می‌شود را متناسب با همین نرخ ارز دریافت کند، اما هر روز شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی است و در حالی که در گذشته با ۱۰۰ هزار تومان می‌توانست کالایی را خریداری کند امروز باید برای همان کالا ۴۰۰ هزار تومان بپردازد.
این عضو اتاق بازرگانی استرالیا در ادامه به کشورهای موفق اشاره می‌کند و می‌گوید: باید از کشورهایی که این مسیر را طی کرده‌اند و امروز به ثبات و آرامش رسیده‌اند الگوبرداری کنیم، زیرا با اقتصاد دستوری، هرگز به آرامش اقتصادی نخواهیم رسید ضمن آنکه ریسک تولید و فعالیت نیز بالا می‌رود و باعث ایجاد رانت بیشتر در جامعه می‌شود.
او ادامه می‌دهد: اگر امروز صادرکننده ارز خود را به سامانه نیما نمی‌دهد، چون منافع خود را در نظر می‌گیرد البته این نکته هم حایز اهمیت است که سیاست‌های تنبیهی به جای سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان بیشتر شده و متاسفانه نظارت هم به درستی صورت نمی‌گیرد.
احمدزاده معتقد است؛ برای برون‌رفت از این مشکل باید از کشورهایی که امروز به آرامش اقتصادی رسیده‌اند و این مسیر را رفته‌اند، الگوبرداری کرد نه از کشورهایی با سیستم اقتصادی معیوب، ضمن آنکه باید در کشور ابتدا توسعه فرهنگی در اولویت قرار گیرد تا بتوان به توسعه اقتصادی دست یافت، زمانی که قیمت دلار رشد می‌کند و مردم برای خرید دلار به صرافی‌ها هجوم می‌برند، نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازی درستی در این زمینه صورت نگرفته است و با ادامه این رویه مردم آسیب‌پذیر اوضاع‌شان روز به روز وخیم‌تر می‌شود و سرمایه‌دارها هم هر روز پولدارتر خواهند شد.
زنگ خطر ارز چند نرخی سال‌ها پیش به صدا درآمد
شریف نظام مافی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در این خصوص معتقد است؛ تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد در بازار باعث رانت می‌شود. او به «اعتماد» می‌گوید: این قضیه از سوی تجار بخش خصوصی پیش‌بینی شده بود و زنگ خطر آن از زمان اجرای ارز سه نرخی به صدا درآمد و گفته شد نرخ پایین ارز رسمی اصلا به صلاح نیست.
نظام مافی با تاکید بر اینکه کالاهای یارانه‌ای در ایران نسبت به بازارهای جهانی بسیار ارزان‌تر است، ادامه می‌دهد: امروز شاهد قاچاق معکوس اقلامی مانند غلات، دارو و نهاده‌های دامی هستیم و تا زمانی که بانک مرکزی ارز با نرخ ۴۲۰۰ به این کالاها اختصاص می‌دهد؛ این روند ادامه خواهد داشت.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس با اشاره به سقوط پول ملی کشور توضیح می‌دهد: فروش نفت بسیار محدود شده این در حالی است که در سال‌هایی که وضع اقتصادی کشور به مراتب بهتر از امروز بود دولت باز هم به اختصاص ارز با نرخ ارزان به واردات کالا اصرار داشت و کالاهای اساسی و صنعت به این ارز عادت کرده‌اند و همین موضوع باعث قاچاق معکوس کالا از ایران شده است.
او با بیان اینکه سودجویان از چند نرخی بودن ارز بیشترین استفاده را می‌کنند، می‌گوید: مسلما قاچاق به اقتصاد ضربه می‌زند، زیرا قاچاقچیان نه عوارضی می‌دهند و نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و اگر هدف دولت کسب درآمد برای مردم جامعه است باید در سیاست‌های خود بازنگری کند، امروز از تمامی نقاط ایران قاچاق صورت می‌گیرد، این در حالی است که باید گلوگاه‌های قاچاق شناسایی و مسدود شود.
در روزهای گذشته بحث قاچاق معکوس در حوزه دارو تیتر یک رسانه‌ها شد هر چند پس از آن اخبار گوناگونی در مورد این موضوع منتشر شد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ به دلیل هزینه پایین تولید دارو در کشور و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن، صرفه اقتصادی بالایی برای سودجویی در حوزه دارو شکل می‌گیرد. این در حالی است که این اتفاق محدود به بخش دارو نمی‌شود، بلکه در همه اقلام اساسی و کالاهای با نرخ ارز رسمی قاچاق معکوس کالا رخ داده و گزارش‌هایی از آن منتشر شده است.
* تعادل
- چه کسانی در پشت صحنه تخلفات ارزی پنهان شده‌اند؟
تعادل درباره تخلفات ارزی گزارش داده است: بازهم صحبت از کارتن خواب‌های صادراتچی به میان آمد؛ اما اینبار در جمع خود صادرکنندگان. میلیون‌ها دلار کالا که به گفته متولی بانک مرکزی به اسم ۷۰ کارتن خواب صادر شده، اما هیچگاه ارزش به کشور بازنگشته است. چه کسانی در پشت صحنه تخلفات ارزی پنهان شده‌اند که رییس بانک مرکزی می‌گوید از آن مطلع است، اما فکتی نمی‌دهد.
او می‌گوید: در دو سال گذشته پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضاییه ارجاع شده که این افراد با حدود ۷ میلیارد دلار بدهی حتی یک دلار ارز حاصل از صادراتشان را به کشور بازنگردانده وجزوی از تولیدکنندگان هم نبوده‌اند. اما براساس آنچه که همتی روایت کرده، ۷۰ نفر از افراد بازداشتی بر اساس آخرین اعلام وزارت اطلاعات کارتن خواب بودند که با کارت یکبار مصرف فعل صادرات را انجام داده‌اند.
نکته جالب داستان در اینجاست که در سوم شهریور هم همتی همین سخنان را به زبان آورد که در شماره چهارم شهریور روزنامه تعادل با تیتر کارتن‌خواب‌های صادراتچی منتشر کردیم حال با وجود گذشت ۲ ماه همتی بار دیگر همین سخنان را تکرار کرده در حالی که هنوز پاسخی به سوالات درباره بانیان این تخلفات داده نشده است. سوال اصلی این است که بازیگران اصلی این نوع تخلفات ارزی چه کسانی هستند؛ اطلاعاتی به دست نیامده یا حداقلش این است که منتشر نشده. اما این سوال باقی می‌ماند، اگر نهادهای اطلاعاتی و قضایی و حتی خود بانک مرکزی هنوز نتوانسته‌اند به حقیقت این ماجرا پی ببرند و متخلفان ارزی را شناسایی کنند، باید از آنها پرسید دلیل این همه تعلل و این سوء مدیریت‌ها چیست. اگر هم می‌دانند، اما چیزی نمی‌گویند بازهم باید گفت، پس اینهمه هیاهو برای چیست.
وقتی کارتن خواب‌ها هم صادراتچی می‌شوند
نشست شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی، درحالی با حضور وزرای اقتصاد و صمت و البته رییس کل بانک مرکزی برگزار شد که یکبار دیگر، بسته سیاست ارزی و شیوه بازگشت ارز صادراتی به بحثی میان بخش خصوصی و سکاندار بانک مرکزی تبدیل شد. بحثی که ماه‌هاست سبب یک دعوای ارزی بین فعالان اقتصادی و بانک مرکزی شده است. بانک مرکزی یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در بازار را کمبود ارز می‌داند که آنهم نشات گرفته از این است که صادرکنندگان ارزشان را برنگردانده اند؛ بنابراین انگشت اتهام به سمت اتاقی‌ها نشانه می‌رود. در مقابل بخش خصوصی، سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی را منشأ بروز التهابات ارزی در بازار می‌دانند.
با این حال، عبدالناصر همتی که پس از مدت‌ها در جمع بخش خصوصی حضور یافته بود، همان صحبت‌های قبلی را که بارها از تریبون‌های مختلف وبه قول رییس اتاق ایران از دوربین صدا وسیما هم گفته بود، روایت کرد آنهم با این عبارت: «صادرکنندگان کارتن خوابی، صادرات انجام داده‌اند اما ارزی به کشور برنگردانده‌اند.» همتی، البته در صحبت هایش گفت که بانک مرکزی هیچ علاقه‌ای ندارد، برای حل مساله ارزی، صادرکنندگان را به قوه قضاییه ارجاع دهد، اما بنا به قانون مکلف شده برای رسیدگی به پرونده این افراد از ظرفیت قوه قضاییه استفاده کند. حال براساس روایت او، در این رابطه فقط دو لیست شامل ۲۵۰ نفر در انتهای سالهای ۹۷ و ۹۸ به قوه قضاییه ارجاع داده شدند که حتی یک دلار هم برنگردانده بودند و هیچ یک تولیدکننده هم نبودند، هرچند رقم صادرات آنها بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
به گفته همتی، این ۲۵۰ نفر صادر کننده تا کنون ۷ میلیارد دلار بدهی دارند و حتی یک دلار ارز از صادراتی که داشته‌اند به کشور بازنگشته است. البته تعدادی از این بدهکاران میلیاردی هویتی نامشخص دارند، اما براساس اعلام وزارت اطلاعات ۷۰ نفر از این صادرکنندگان کارتن خواب هستند که با استفاده از کارت‌های یکبار مصرف با نام این افراد صادرات انجام داده‌اند.
واکنش تند رییس اتاق به سخنان همتی
این صحبت‌های همتی بارها واکنش بخش خصوصی را در پی داشته؛ اما روز گذشته رییس اتاق ایران هم به‌شدت از نحوه رفتار با اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور انتقاد کرد و خطاب به رییس کل بانک مرکزی گفت: جناب آقای همتی شما در یک برنامه تلویزیونی مشکلات ارزی امروز کشور را به‌گونه‌ای بر گردن بخش خصوصی انداختید و فعالان اقتصادی را گناهکار جلوه دادید. غلامحسین شافعی ادامه داد: در سازمان ثبت ۷۰۰ هزار شرکت کاغذی با ارایه مدارک لازم به ثبت رسیده که برای برخورد با آنها سازمان ثبت را مواخذه نمی‌کنند. تعداد قابل توجهی حساب اجاره‌ای در شعب بانک‌ها گشوده می‌شود که برای برخورد با آنها نیز مدیران بانک‌ها را مواخذه نمی‌کنند؛ پس چه طور است که درباره کارت‌های بازرگانی به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که گویی اتاق ایران متخلف بوده و مرتب در حال انجام امور غیرقانونی است.
در پشت صحنه چه خبر است؟
فارغ از اینکه در این دعوای ارزی حق با کیست؛ بانک مرکزی یا بخش خصوصی؟ در اینجا چند مساله مهم قابل طرح است؛ نخست اینکه چه کسانی از این کارتن خواب‌ها که به گفته آقای همتی تعداد آنها ۷۰ نفر است و اکنون در بازداشت هستند، سوءاستفاده کرده اند؛ آیا در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و نتایجی به دست آمده است یا خیر؟ قطعا شناسایی افراد پشت پرده برای نهادهای امنیتی و قوه قضاییه کارچندان سختی نباشد؛ مگر اینکه کسانی در پشت صحنه تخلفات ارزی باشند که اسم بردن از آن برای نظام هزینه داشته باشد. در غیر اینصورت، ماه‌هاست که صحبت از شناسایی و معرفی و حتی بازداشت‌شدگان ارزی می‌شود، اما خبری از اینکه این افراد چه کسانی هستند نمی‌شود.
بنابراین باید از بانک مرکزی و قوه قضاییه پرسید چرا برای شناسایی و معرفی این افراد تعلل می‌ورزند و تنها به روایت کردن تخلفات ارزی اکتفا کردند که آنهم نتیجه‌ای جز متشنج کردن جو جامعه و بالا گرفتن دعوا بین نهادهای دولتی و بخش خصوصی، ندارد. اگر هم فرض را بر این بگیریم که نهادهای اطلاعاتی یا قوه قضاییه در این زمینه به اطلاعاتی دست پیدا کردند؛ سوال اینجاست، پس چرا منتشر نمی‌کنند؛ شاید هم قضیه چیز دیگری باشد. هرچند همتی امروز درخلال صحبت‌های خود در اظهاراتی عنوان کرد که از پشت پرده‌های ارزی خبر دارد، اما در مورد اینکه پای چه کسانی به این ماجرا کشیده شده یا احتمالا کشیده خواهد شد، حرفی به میان نیاورد. با همه اینها باید واکاوی کرد که چه کسانی و چگونه به اسم ۷۰ کارتن خواب، کارت بازرگانی یکبار مصرف صادر کرده‌اند تا بتوانند به دور از چشم نهادهای نظارتی، میلیون‌ها دلار کالای این مملکت را صادر کرده و ارزش را برنگردانند.
با این حال، همتی تاکید کرد که با صادرکننده خوشنام هیچ مشکلی نداریم و به تازگی با ۱۰۸ نفر از آنها که طی دو سال اخیر ۲۶ میلیارد دلار ارز به کشور آورده‌اند، جلسه داشتیم و از آنها قدردانی کردیم. رییس بانک مرکزی همچنین این نوید را داد که در شش ماهه دوم سال جهش خوبی در حوزه صادرات رخ خواهد داد و با توجه به افزایش عرضه ارز در سامانه نیما نرخ ارز به زودی کنترل خواهد شد. به گفته او، در روزهای گذشته به‌طور متوسط ۱۵۰ میلیون دلار ارز در سامانه نیما ثبت شده و امیدواریم با عبور از اوج تحریم‌ها قیمت‌ها در این بازار کنترل شود.
تمامی محدودیت‌های یک بسته ارزی
در بخش دیگری از این نشست، نمایندگان بخش خصوصی انتقادات خود را نسبت به بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز صادراتی سال ۹۹ عنوان کردند و در ادامه ۱۰ پیشنهاد برای تسهیل برگشت ارز صادراتی ارایه دادند. کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران از تجدیدنظر بانک مرکزی درباره سیاست‌های ارزی خود در سال ۹۹ و در نتیجه توقف کامل صادرات و واردات به دلیل افزایش موانع داخلی سخن گفت و به برخی مشکلات شناسایی شده درباره سیاست‌های ارزی اشاره کرد که شامل موارد زیر است: «محدود بودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا»، «محدود بودن تأمین ارز واردات در مقابل صادرات به تأییدیه وزارت صمت که روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی وغیرعملیاتی است»، «تعیین مدت ۴ ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروه‌های کالایی غیرممکن است»، «مکلف بودن آن دسته از صادرکنندگان که بخشی یا تمام تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند به ایفای تعهدات در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار (هر کدام کمتر باشد)»، عدم شفافیت و تعیین تکلیف منطقی در خصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت»، «تعیین مالیات‌های سنگین به منظور حذف نرخ صفر مالیاتی صادرات و عدم عودت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را به هر علتی در زمان‌های اعلام شده ایفا نکرده‌اند»، «تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان که در تاریخ صادرات کشور بی‌سابقه بوده»، «عدم امکان پرداخت و یا تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی و تجار به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات ارزی» است.
در ادامه محمدلاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات نیز به تشریح مساله نحوه تعیین قیمت پایه کالاهای صادراتی و نامناسب بودن فرمولی که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخت و خواستار اصلاح آن شد. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی کشور باید مشوق صادرات باشد و نه دفع‌کننده آن، گفت: مجلس خواستار تجدیدنظر روی سیاست‌های ارزی جاری کشور است. سید جواد ساداتی نژاد، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس هم بر تسهیل شرایط تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی تاکید ورزید. رییس بانک مرکزی پس از شنیدن نقطه نظرات بخش خصوصی، درباره پیشنهاد مطرح شده در رابطه با تهاتر ارز واردات و صادرات نیز بیان کرد: اگر وزیر صمت در این زمینه قبول مسوولیت می‌کند و برای مثال به ما اعلام می‌کند که فلان صادرکننده برای واردات اولویت دارد ما این موضوع را قبول می‌کنیم اما باید مسوولیت آن تقبل شود. همتی همچنین بر این نکته تاکید کرد که کاهش صادرات به دلیل بخشنامه‌های بانک مرکزی نبوده و این موضوع پشت پرده‌هایی دارد که ما از آن خبر داریم.
* جوان
- دلالان با قیمتگذاری فولاد آبدیده می‌شوند!
جوان به تصمیم جدید وزارت صمت برای دستوری کردن قیمت فولاد واکنش نشان داده است: قیمت‌های دستوری مصرف‌کننده را منتفع نمی‌کند و منافع آن نصیب دلال و واسطه می‌شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که منافع دلال‌ها و واسطه‌ها برای دولت زیاد است؛ متأسفانه چنین شرایطی سهامداران را روزها قفل در صف فروش می‌کند، در جایی که ممکن است حتی دلیل این قفل شدن را ندانند
هجمه علیه قیمتگذاری دستوری؛ فولادی‌ها و مسئولان بازار سرمایه با انتقاد از تصمیم وزارت صمت برای تعیین قیمت جهت محصولات فولادی، خواستار بازنگری دولت و ابطال این تصمیم شدند.
فولاد از جمله کالاهای استراتژیک در بورس کالاست که مورد معامله قرار می‌گیرد. اصول قیمتگذاری فولاد و سایر کالاها در بورس کالا بدین شکل است که متقاضیان و عرضه‌کنندگان با ارائه پیشنهادهای خود به کشف قیمت کمک کرده و در این بستر و قیمت مشخص، معاملات صورت می‌گیرد؛ اما وزارت صمت تصمیم گرفته است تا قیمت فولاد را یک رقم تعیین کند تا از این مسیر بتواند قیمت‌های وابسته به فولاد را در صنایعی مانند خودرو کنترل نماید. براساس تصویری که از این تصمیم در رسانه‌ها دست به دست می‌شود، قیمت پایه ارزان برای شمش فولاد بعضاً تا ۶۰ درصد قیمت جهانی تعیین شده و سقف قیمت برای معاملات در بورس کالا نیز محدود خواهد شد.
ایجاد رانت برای چه کسانی؟
این تصمیم با انتقادات بسیاری مواجه شده است به ویژه از جانب وزارت اقتصاد و بورسی‌ها.
شاهین چراغی، عضو عالی شورای بورس درخصوص اینکه با اجرای این قیمتگذاری دستوری در بورس کالا به طور تقریبی چقدر رانت ایجاد می‌شود، گفت: «در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد این ورق‌ها با نرخ‌های حداقل ۲۲ هزار تومان فروخته می‌شود. دولت به جای کنترل نقدینگی، راهکاری کاملاً اشتباه را انتخاب کرده است.»
وی با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود، گفت: «چنین رانتی می‌تواند پروژه‌های قضایی زیادی را به وجود بیاورد. شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطه‌ها و دلالان قرار دارند.»
تکرار تاریخ
حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به انتشار دستورالعمل قیمتگذاری فولاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است.»
وی ادامه داد: «براساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاصی منجر می‌شود. با توجه به تأثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌هایی که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند.» وی ادامه داد: «متأسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا بازار دچار تنش‌های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته بازی بود.»
قالیباف افزود: «هرچند تصمیم‌گیران با قصد حمایت از مصرف‌کنندگان و کاهش قیمت‌های نهایی دست به این اقدامات می‌زنند، ولی متأسفانه این اقدامات نهایتاً به کاهش قیمت نهایی منجر نشده و تنها به التهاب بازار و توزیع رانت منتهی می‌شود.»
رئیس سازمان بورس ضمن درخواست از تصمیم‌گیران برای توجه به نظرات کارشناسان و افراد باتجربه اضافه کرد: «امیدوارم اقتصاد ملی شاهد تکرار این تجربه نامناسب نباشد و بهتر است برای حمایت از صنایع کشور و مصرف‌کنندگان از روش‌های بهینه، منطقی، اثر بخش و هدفمندتر استفاده کنیم.»
دستکاری برای فرار به جلو
علیرضا تاجبر، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه در گفتگو با مهر گفت: «همانند بورس اوراق بهادار که به فرد و نهادی اجازه اخلال در روند معاملات را نمی‌دهد، پیشنهاد می‌دهد چنین سازوکاری برای بورس کالا نیز فراهم شود تا هر نهاد یا وزارتخانه‌ای نتواند برخلاف قانون در قیمت یک کالا در بورس دخالت کند.»
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: «بورس کالا بستر کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست، اما عده‌ای به دلیل ناکارآمدی اقداماتشان برای تنظیم بازار، بخش‌های دیگر را مقصر گرانی‌ها اعلام می‌کنند، در این زمینه باید به سراغ کسانی رفت که با دستکاری‌ها، روند عرضه و تقاضا را به هم می‌زنند و موجب افزایش قیمت‌ها می‌شوند.»
وی در خصوص قیمتگذاری گفت: «در این خصوص می‌توان به بورس اوراق بهادار اشاره کرد که سابقه بیشتری دارد و می‌تواند الگوی مناسبی باشد؛ اگر فردی (چه حقیقی و چه حقوقی) در بورس اوراق بهادار، قیمت‌ها را دستکاری و کارکرد آن را دچار اختلال کند، بلافاصله از طریق سازمان بورس، شناسایی و با او برخورد می‌شود، چون این کار تخلف محسوب شده و با آن فرد به‌عنوان یک مجرم رفتار می‌کنند. حال سؤال این است چرا چنین سازوکاری را در بورس کالا نداریم؟ چرا خود سیاستگذار در بورس کالا اجازه دخالت قیمتی دارد؟ اگر دولت و دیگر نهادها نگرانند که برخی افراد و دلال‌ها با خرید عرضه‌های بورسی و فروش خریدهای خود در بازار آزاد به عامل افزایش قیمت تبدیل شده‌اند، چرا با آنان برخورد پیشگیرانه و قانونی نمی‌کنند؟ چرا به‌جای تعقیب دلال‌ها که با مجوز وزارت صمت امکان خرید مواداولیه را دارند، بورس کالا را زیر سؤال می‌برند و با دخالت در مکانیسم بازار، ماهیت بورس کالا را تخریب می‌کنند؟
این کارشناس بازار سرمایه گفت: «اقدام اخیر وزارت صمت در حوزه فولاد، بازار را به دوران اوایل دهه ۸۰ برمی‌گرداند که دلالان حرف اول را در بازار می‌زدند و امکان نظارت بر فعالیت آنها نیز وجود ندارد.»
بهشتی برای دلالان
سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه در مورد علت قیمت‌گذاری‌های دستوری که از سوی دولت انجام می‌شود، به فارس گفت: «از آنجا که دولت نمی‌تواند از راه اصولی و درست مشکل تورم را حل کند، اقدام به فشار بر قیمت‌های تولیدی می‌کند و، چون مدیران این شرکت‌ها خصولتی هستند، پذیرش چنین دستوری برایشان سخت نیست.»
جعفری افزود: «قیمت‌های دستوری مصرف‌کننده را منتفع نمی‌کند و منافع آن نصیب دلال و واسطه می‌شود. این نکته نیز حائز اهمیت است که منافع دلال‌ها و واسطه‌ها برای دولت زیاد است؛ متأسفانه چنین شرایطی سهامداران را روزها قفل در صف فروش می‌کند، در جایی که ممکن است حتی دلیل این قفل شدن را ندانند.»
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه در چنین شرایطی شورای عالی بورس و شخص وزیر اقتصاد می‌تواند ورود کند و جلوی این وضعیت را بگیرد. برای مثال براساس قانون، فولاد حتماً باید در بورس کالا عرضه شود و لازمه عرضه محصولات در بورس، خروج از نظام قیمتگذاری است؛ پس اگر وزیر اقتصاد ایستادگی کند، وزارت صمت نمی‌تواند دستوری قیمت فولاد را تعیین کند.
جعفری گفت: «باید کانون نهادهای سرمایه‌گذاری به نمایندگی از شرکت‌ها و سهامداران وارد یک دعوای حقوقی شود تا کسانی که چنین تصمیماتی می‌گیرند و منافع سهامداران را به خطر می‌اندازند، پاسخگو باشند.» تشکیل کانون سهامداران حقیقی از مهمترین اقداماتی است که باید انجام شود تا از طریق طرح شکایت وارد عمل شویم. به این ترتیب اگر سهامداران اهرمی برای اقدام قانونی داشته باشند، وزارت صمت دیگر نمی‌تواند قانون را زیرپا گذاشته و قیمت محصولات شرکت‌های تولیدی را به صورت دستوری تعیین کند.
* جهان صنعت
- انزوای تجاری ایران در دولت روحانی
جهان صنعت وضعیت اقتصادی ایران در روز ملی صادرات را بررسی کرده است: هنگامی که آتش جنگ جهانی دوم فروکش کرد و برندگان و بازندگان جنگ به حساب و کتاب نشستند و دنبال این بودند بفهمند چرا جنگ شد به این نتیجه رسیدند که یکی از دلایل جنگ، سخت‌گیری‌های تجارت میان کشورها بوده است. رشد تکنولوژی به رشد تولید انبوه منجر شده بود و بازارهای داخلی جواب رشد شتابان را نمی‌داد. کشورهای پیشرفته‌تر با این اندیشه که اگر فقط صادر کنند، برنده‌اند، با وضع سنگین تعرفه واردات راه ورود کالای رقیب خود را مسدود می‌کردند یا با دامپینگ و ارزان‌فروشی می‌خواستند بازارهای رقیب را از چنگش بیرون بیاورند. این وضعیت به لجبازی سیاسی رسید و از آنجا بود که نهال جنگ کاشته شد.
پس از پایان جنگ کشورهای برنده و بازنده در نخستین نشست‌های خود برای ترسیم جهان آینده به تشکیل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت فکر کردند و ۳۵۳ کشور جهان آن را امضا کردند. از قضای روزگار ایران هم یکی از کشورهایی بود که در ۱۹۴۵ این پیمان را امضا کرد. اما حالا که ۷۵ سال از آن سال می‌گذرد و با وجودی که ۲۰۰ کشور در جهان عضو سازمان تجارت جهانی مشهور به «دبلیوتی‌او» شده‌اند ایران هنوز عضویت این سازمان را قبول نکرده و در سال ۱۹۸۴ پس از رفت‌وآمدهای پرشمار عضو ناظر شده است.
تلاش برای حفظ انحصار
در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم ایجاد زیرساخت‌های لازم برای پیوستن ایران به پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری بینالمللی به «جهان‌صنعت» گفت: افزایش ارتباطات تجاری و عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای از جمله ضروریاتی است که دولتمردان باید به آن توجه کنند اما متاسفانه به دلایلی از جمله بی‌توجهی به فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای عضویت در سازمان‌هایی مثل سازمان تجارت جهانی و همچنین تلاش برای حفظ انحصار برخی صنایع، چنین اتفاقی نمی‌افتد.
مهرداد بازرگان تاکید کرد: نباید از ترس ضربه خوردن به برخی صنایع یا ترس از واردات کالا، از تلاش جدی برای پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای و سازمانهای بینالمللی تجارت جلوگیری کنیم چراکه در این صورت از قافله تجارت جهانی عقب می‌مانیم و مدام باید خسارت دهیم. بنابراین دولت باید شرایط لازم برای افزایش ارتباطات بینالمللی را فراهم کند و صنایعی که با انحصار فعالیت می‌کنند نیز باید برای نجات خود برنامهریزی کنند.
بازرگان با اشاره به کاهش صادرات غیرنفتی در سال جاری اظهار کرد: در حالی که با توجه به افزایش بی‌رویه نرخ ارز باید وضعیت صادرات بهبود پیدا کند اما با کاهش ارزش صادرات به دلیل تحریم‌ها و همچنین بی‌توجهی به افزایش ارتباطات تجاری با بسیاری از کشورها روبه‌رو هستیم.
به گفته وی، ارتباطات صنعتی و تجاری از الزامات توسعه کشورها به حساب می‌آید اما متاسفانه در حال حاضر شاهد این هستیم که ایران نتوانسته در سازمانهای تجاری و منطقه‌ای عضو شود یا حضور موثری داشته باشد. به عنوان مثال یکی از تجربه‌های ایران در همکاری‌های منطقه، عضویت در سازمان اکو است که بیشتر کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی در این سازمان عضو هستند اما واقعیت این است که ارتباطات صنعتی و تجاری در این سازمان در سطح مطلوبی قرار ندارد. این در حالی است که به طور کلی ایران در هیچ‌کدام از پیمان‌های مشترک موثر جهانی عضویت ندارد.
کاهش هر چه بیشتر قدرت رقابت
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان با بیان اینکه باید با فراهم کردن فضای آزاد اقتصادی و همچنین توجه به یکسری چارچوب‌ها به سرعت شرایط پیوستن به این پیمان‌ها را فراهم کرد، گفت: اگر چنین اقداماتی انجام شود، به مرور زمان می‌توان حتی فضا را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی فراهم کرد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی باید نرخ ارز تثبیت شود تا صادرکنندگان و همچنین فعالان اقتصادی از وضعیت آینده مطمئن باشند و تکلیف خود را بدانند. اما متاسفانه با بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان اقتصادی روبه‌رو هستیم.
به گفته این فعال بخش خصوصی، این روزها وضعیت صادراتی کشور نگران‌کننده است و همان‌طور که همان چند سال پیش نیز پیش‌بینی می‌شد، نمی‌توانیم از لحاظ قیمت تمام‌شده و تعرفه‌ها با سایر کشورها رقابت کنیم. این در حالی است که در صورت بی‌توجهی به پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری، قدرت رقابت ما بیش از حالا کاهش پیدا خواهد کرد و به کشوری منزوی‌تر از لحاظ تجاری تبدیل خواهیم شد.
بازارهای صادراتی از دست می‌رود
در این رابطه همچنین یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ایران با سیاست‌هایی که در حال حاضر در پیش گرفته، آمادگی پیوستن به سازمانهای تجارت جهانی و برخی پیمان‌ها را ندارد، گفت: این در حالی است که پیوستن به این سازمان‌ها و افزایش تنوع شرکای تجاری، امری اجباری است و در صورت بی‌توجهی به آن می‌توان گفت که بازارهای صادراتی محدودتر می‌شود و از دست خواهد رفت.
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه ما هنوز در کشورمان متولی صادرات نداریم، اظهار کرد: برای افزایش صادرات باید نهادی تشکیل شود که این هدف را به درستی دنبال کند و با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی، برای افزایش صادرات بسترسازی شود. به عبارت دیگر در صورتی که صادرات متولی داشته باشد، پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری نیز به طور حتم پیگیری خواهد شد در حالی که در شرایط فعلی همین بدون متولی بودن صادرات خود یکی از دلایل مهم بی‌توجهی به فراهم کردن توسعه زیرساخت‌های صادراتی است.
وی با بیان اینکه در این خصوص تا امروز در حال پاک کردن صورت مساله بودیم، افزود: حتی اکنون نیز نباید از بازارهای جهانی غافل شویم بلکه باید سهم خود را در این بازارها افزایش دهیم. در این راستا باید روابط سیاسی خود را نیز با کشورها تقویت کنیم زیرا اگر روابط سیاسی خوب نباشد، نمی‌توان انتظار داشت کشورها بازار خود را در اختیار کالاهای ایرانی قرار دهند.
شرایط نابرابر
به گفته این فعال بخش خصوصی، شرایط صادرکنندگان ایرانی با همتایان خارجی خود بسیار متفاوت است. این در حالی است که مشکلاتی مانند کمبود بودجه به عنوان بهانه‌ای برای معطل ماندن مشوق‌های صادراتی و… عنوان می‌شود در حالی که به عقیده بنده، اراده دولت در این مساله بیشتر دخیل است تا میزان بودجه. در واقع در صورتی که به صادرکنندگان و بخش خصوصی توجه شود، می‌توان برای دستیابی به بازارهای جدید صادراتی دست به کار شد.
صالحی اظهار کرد: در شرایط فعلی بازارهای صادراتی ایران محدود است و ما باید نگاه خود را به بازارهای متفاوتی جز کشورهای همسایه متمرکز کنیم چرا که حتی افغانستان هم عضو سازمان تجارت جهانی شده و شرایط جدیدی را می‌تواند برای تجارت خود با کشورهای دیگر ایجاد کند.
وی با تاکید بر گسترش تعداد بازارهای صادراتی بیان کرد: اگر این کار انجام نشود، کل بازار صادراتی ایران با اندک تنشی در بازارهای منطقه و کشورهای همسایه، از دست خواهد رفت.
ایران درون‌گرا
اقتصاد ایران در دوران مدرن و از دهه ۱۳۴۰ به بعد که وضعیت صادرات نفت درآمد مناسبی برای کشور فراهم کرد با دوری از سیاست توسعه صادرات و پذیرش سیاست جایگزینی واردات، به سوی درون‌گرایی اقتصادی رانده شد. درآمد نفت به اندازه‌ای بود که ایران احساس کسب درآمد ارزی از مسیر صادرات کالاهای غیر از نفت نمی‌کرد. ایران تصور می‌کند آنقدر ثروتمند است که نیاز به کشور دیگری ندارد و می‌تواند تا ابد تنها و گوشه‌گیر باشد. واقعیت این است که این اندیشه‌ای ناصواب بود و برای آینده این سرزمین تهدید و تحدید به بار آورد و روزنه‌های نفس کشیدن برای ایرانیان را تنگ و تاریک کرد. در حالی که در تاریخ معاصر کشورهای دیگر با شتابی باورنکردنی به سوی بهره‌برداری همگانی از همه دنیا پیش می‌رفتند و از مسیر دادوستد کالا و سرمایه اقتصاد خود را با دنیا گسترش می‌دادند و اقتصادشان رونق می‌یافت اما ایران درون‌گرایی را در دستور کار داشت. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد ایران یکی از منزوی‌ترین اقتصادها را در دنیا دارد و برخلاف سایر کشورها که با برنامهریزی و انعطاف در تجارت خارجی دنبال ورود به پیمان‌های جهانی، منطقه‌ای و دوجانبه هستند راه را برای خودش باریک کرده است.
جای خالی ایران در پیمان‌های تجاری
علیرضا ساعدی پژوهشگر همکار با موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامهریزی و مدیریت که زیر نظر مسعود نیلی فعالیت می‌کند روز ۲۵ آذر در کنفرانس اقتصاد ایران در تهران درباره برون‌گرایی و تجارت خارجی و همچنین درباره استفاده کارآمد از مناطق تجاری و آزاد ایران سخن گفت و نتایج پژوهش انجام شده را بیان کرد. این پژوهش در کتاب کنفرانس اقتصاد ایران درج شده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق برون‌گرایی بخشی از اصلاحات فراگیر در کشورهای گوناگون برای کمتر کردن اندازه فقر، دستیابی به رشدهای بالا و استیلا یافتن بر بحران‌های اقتصادی بوده است. برون‌گرایی از سه مسیر برون‌گرایی تجاری، برون‌گرایی در تولید و برون‌گرایی مالی و سرمایه‌ای راه خود را باز می‌کند. در برون‌گرایی تجاری که رشد تجارت خارجی را به همراه دارد، نه‌تنها سهم واردات و صادرات در تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد بلکه ترکیب و تنوع محصولات صادراتی و وارداتی نیز دستخوش دگرگونی می‌شود. آسان‌سازی و شتاب بخشیدن به رشد تجارت منجر به عقد قراردادهای دوجانبه و چندجانبه و عضویت در بلوک‌های تجاری و سازمان تجارت جهانی می‌شود.
این ترتیبات به کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای منجر می‌شود و شرایط را برای آسان شدن تجارت مهیا می‌کند. بهبود در تجارت به معنای دسترسی به بازار کشورهای دیگر با موانع مختلف است که البته رابطه‌ای دوسویه است. از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی که بزرگترین پیمان تجاری در دنیا به حساب می‌آید تاسیس ۴۰۰ پیمان جدید دوجانبه و چندجانبه منطقه‌ای به این سازمان گزارش شده است و شمار پیمان‌های منطقه‌ای فعال در جهان به ۴۲۳ پیمان افزایش یافته است.
این پیمان‌های تجاری برای آسان و گسترده شدن تجارت میان کشورهای عضو اقدام به کاهش موانع در مسیر تجارت کرده‌اند. این آسان‌سازی راه را برای کاهش هزینه تجارت باز کرده و قراردادهای آسان‌سازی تجارت را رونق داده است. در حال حاضر ۸۰ کشور در جهان که عضو سازمان تجارت جهانی هستند این نوع قرارداد را اجرا می‌کنند. ایران تنها در پیمان گروه کشورهای هشت و سازمان همکاری‌های منطقه‌ای اکو عضویت دارد. پیمان اکو پیمانی منطقه‌ای است اما همگرایی اندک میان کشورهای عضو موجب شده است در سال ۲۰۱۲ تجارت میان کشورهای عضو تنها ۹ درصد از کل تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل دهد و در فاصله ۲۰۰۳ تا ۲۰۰ تنها سه درصد رشد را تجربه کرده است.
از آنجایی که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نشده، ورود به قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه مشکل شده است. پس از سپری شدن دو دهه از عضویت کشورها در این سازمان همگرایی تعرفه‌ها بین کشورهای مختلف صورت می‌پذیرد و تعرفه تجاری کشورها نسبت به ایران کمتر است. این موضوع به چالش برای ایران تبدیل شده، زیرا بدون کاهش تعرفه‌ها انگیزه برای انعقاد پیمان تجاری با ایران کاهش می‌یابد.
انحصار چندجانبه
شوربختانه ایران در همین دهه‌های تازه‌سپری‌شده به دلیل تحریم‌های آمریکا به مرور سطح تجارت و نیز کیفیت تجارت خارجی کاهنده‌ای را تجربه کرده است. ایران دیگر با اروپا تجارت ندارد، سطح تجارت با هند به کمترین عدد رسیده، کره‌جنوبی نیز با ایران در بدترین موقعیت تجاری قرار گرفته و نیز با ژاپن دادوستدی ندارد.
انحصار امارات کوچک و چین بزرگ
واقعیت این است که تجارت خارجی یک خواست و اراده دلبخواه دولت‌ها و حکومت‌ها نیست و دنباله و ادامه منطقی اقتصاد ملی به حساب می‌آید و باید در شرایط کارآمدی باشد تا بتواند به اقتصاد داخلی کمک کند. یکی از شرایط این است که کشورها علاوه بر تنوع گروه‌های کالایی در صادرات به کشورهای گوناگونی نیز کالا صادر کنند تا در بزنگاه‌های تاریخی، سیاسی و بینالمللی با تنگنا روبه‌رو نشوند. از سوی دیگر کشورهای جهان راه واردات را گونه‌ای باز می‌کنند که کاروان کالاهای کشورهای گوناگون از آن راه‌ها به بازار داخلی بیایند و انحصاری شکل نگیرد. ایران اما شوربختانه فاقد تجارت خارجی باکیفیت است که شرایط بالا را داشته باشد.
چین خزنده
آمارهای ارائه شده از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد ایران در چهار ماه منتهی به پایان تیرماه امسال ۴/۲۸ درصد صادراتش را به کشور چین فرستاده است. به عبارت دیگر سهم چین از صادرات ایران بیش از ۲۵ درصد است و اگر روزی چینی‌ها در کوتاه‌مدت بخواهند به تجارت ایران آسیب وارد کنند به سادگی نزدیک به ۳۰ درصد صادرات ایران را فلج خواهند کرد. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند سهم چین در واردات ایران نیز با رقم ۷/۲۵ درصد یک رقم بسیار بالا به حساب می‌آید و به نظر می‌رسد ایران یکی از وابسته‌ترین کشورها به چین از نظر تجارت خارجی به حساب می‌آید. درجه انحصار بالای چین و سایه سنگین این کشور بر تجارت خارجی ایران اتفاق خوبی از نظر سیاسی و اقتصادی نیست و می‌تواند در صورت هرگونه تغییر معنادار در چین از نظر راهبردهای سیاسی داخلی و سازش‌ها با جهان تجارت ایران را در فشار قرار دهد.
سهم بزرگ کشور کوچک
نظام سیاسی حاکم بر امارات عربی متحده در دهه‌های اخیر متحد درجه یک عربستان سعودی در مواجهه با ایران بوده و از این نظر یکی از کشورهای به شدت مخالف نظام سیاسی ایران به حساب می‌آید. اماراتی‌ها از نخستین کشورهایی بودند که در بستن راه‌های ورود ارزهای ایران به دلیل تحریم آمریکا اقدام کردند. به این ترتیب انتظار می‌رفت حجم تجارت ایران با این کشور محدود شود اما آمارهای تجارت خارجی چهار ماه نخست امسال ایران نشان می‌دهد سهم امارات از کل واردات ایران به ۷/۲۲ درصد رسیده است. این کشور کوچک حاشیه خلیج‌فارس در همین حال با سهمی معادل ۱۴ درصد سومین کشور مقصد صادرات ایران بوده است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد چین و امارات روی هم کمی کمتر از ۵۰ درصد واردات ایران و ۴۲ درصد صادرات ایران را در چهار ماه گذشته به خود اختصاص داده‌اند که از نظر تنوع بازارهای وارداتی ایران را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.
تجارت محدود
آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای رسمی نشان می‌دهد در چهار ماه نخست امسال ارزش صادرات ایران با ۴۱ درصد و ارزش واردات نیز با کاهش ۲۴ درصدی مواجه شده است. در صورتی که تنگناهای برآمده از شیوع کرونا را عامل کاهش و کوچک شدن تجارت خارجی بدانیم و نیز توجه داشته باشیم این وضعیت به سرعت بهبود پیدا نمی‌کند باید روزهای پرکاری برای جبران صادرات و واردات کوچک شده در ماه‌های آتی در دستور کار باشد که البته یکی از اصلی‌ترین گره‌ها اصلاح نشدن سیاست‌های ارزی ایران است.
صلح و تجارت
تجربه نشان می‌دهد کشورهایی که آرامش و آسایش ذهنی و مادی شهروندانش به خاطر رفاه مادی مناسب در سطح بالاتری است احتمال وقوع منازعه با دیگر کشورها برایشان کمتر است. واقعیت این است که وقتی کشوری به کشور دیگر کالا صادر می‌کند یا از کشوری کالا وارد می‌کند علاقه دارد آن کشور در صلح باشد چون از تجارت منفعت می‌برد. ایران نیز باید با توسعه تجارت با همه کشورها بتواند راه صلح را هموار کند و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه ایران از انزوای تجاری خارج شود.
- تیغ دولت زیر گلوی سهامداران فولادی
جهان صنعت درباره قیمتگذاری فولاد نوشته است: حاشیه‌سازی برای صنعت فولاد که یکی از مهمترین صنایع بورسی به شمار می‌رود پایان ندارد. هر روز خبری و شایعه‌ای، گریبان سهامداران صنایع فولادی حاضر در بازار سرمایه را می‌فشارد و بورس را با تکانه‌های شدیدی مواجه می‌کند. در حالی که به نظر می‌رسید بازار سرمایه آماده خیز برای خروج از فاز اصلاحی باشد، اقدامات مداخله گرانه دولت در معاملات بورسی بار دیگر بازار سرمایه را از مسیر متعادل خود منحرف کرد. گفته می‌شود دولت بنا دارد تا با اجرای مصوبه‌ای، فولادسازان را مجبور به ارزان فروشی محصولات خود در بورس کالا کند. اگرچه این تصمیم درگیر و دار تایید و تکذیب‌ها مانده است اما درز جزئیات مصوبه اخیر به رسانه‌ها و واکنش‌های مسوولان سازمان بورس نشان می‌دهد چنین دخالتی در قیمتگذاری محصولات فولادی واقعی است! به نظر می‌رسد دولت از خطاهای گذشته درس نگرفته و حالا قرار است دوباره تیغ قیمتگذاری دستوری را زیر گلوی سهامداران شرکت‌های فولادی بگذارد؛ اقدامی که تنها نتیجه اش زمین زدن صنایع کشور در سال جهش تولید و سرازیرکردن سود سهامداران فولادی به جیب دلالان است.
دولت از سال گذشته مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کرده است تا از این محل بتواند کسری بودجه خود را جبران کند. اگر چه در سرداشتن چنین هدفی ذاتا خالی از اشکال است اما نباید به این معنا هم باشد که به محض جبران کسری بودجه، پشت سهامداران را خالی کند. آن‌گونه که وزیر اقتصاد روز گذشته اعلام کرده دولت توانسته است کسری منابع خود را از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی جبران کرده و در نیمه نخست سال جاری ۳۳ هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری سهام دولت در بازار سرمایه درآمد کسب کند. با این حال اکنون که پس از تبلیغات بی‌وقفه دولت، اغلب مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به بازار سرمایه آورده و با آزادسازی سهام عدالت نیز بر تعداد فعالان بازار افزوده شده است، اهرم قیمتگذاری دستوری دولت مجددا فعال شده و سرمایه دست‌کم ۵۰ میلیون نفر در بازار سهام را تهدید می‌کند. مصوبه اخیر تعیین کف و سقف برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا را می‌توان نمونه‌ای از پشت کردن دولت به سهامدارانی دانست که قرار است از مسیر قیمتگذاری دستوری زنجیره فولاد و ارزان فروشی محصولات در بورس کالا، شاهد واریز سودهای خود به جیب دلالان باشند.
چوب حراج زدن به محصولات فولادی به معنای افت درآمد شرکت‌هاست که در نهایت کاهش سود و منفی شدن عملکرد شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت و اثر مستقیمی بر ارزش سهام مردم در بورس دارد. این در حالی است که به گفته مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران قیمتگذاری دستوری کالای مورد معامله در بورس اساسا غیرقانونی است. حامد سلطانی‌نژاد با اشاره به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفته است: بر اساس قانون، کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمتگذاری خارج می‌شود و دخالت در فرآیند قیمتگذاری خلاف نص مصرح قانون است. به نظر می‌رسد تلاش‌های چند ماهه دلالان و برخی صنایع ذی نفوذ همچون خودروسازی برای خارج کردن محصولات فولادی از بورس کالا نیز به دلیل همین مانع مستحکم قانونی صورت می‌گرفته است.
تکرار اشتباهات
دخالت در بازارها به یکی از عادت‌های دولت تبدیل شده است. در حال حاضر نیز مصوبه مداخله‌گرانه یادشده در بازار سرمایه و بورس کالا مورد انتقاد بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار سهام قرار گرفته است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره اظهار کرده است: تصمیم اخیر در مورد فرآیند قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا، نتیجه‌ای جز توزیع رانت و تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامداران نخواهد داشت. حسن قالیباف‌اصل افزوده است: برخی از تصمیمات احتمالی آتی در حوزه قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا حاکی از تکرار اقدامات اشتباه سال ۹۷ و دخالت در فرآیند ذاتی اقتصاد است؛ بر اساس تجربه قبلی این اقدام هیچ نتیجه مفیدی در بر نخواهد داشت و تنها به توزیع رانت در میان عده‌ای خاصی منجر می‌شود.
رییس سازمان بورس همچنین تاکید کرده است: با توجه به تاثیر قابل توجه سهام شرکت‌های فولادی در بازار سهام این اقدام تضییع حقوق ۵۰ میلیون سهامدار به شمار می‌رود و علاوه بر کاهش درآمد شرکت‌ها که سود آن متعلق به سهامداران حقیقی، حقوقی و سهامداران سهام عدالت است، روند کلی بازار را نیز دستخوش تغییرات نامطلوب می‌کند؛ متاسفانه در سال ۹۷ هم اقدامی مشابه انجام گرفت و در نتیجه تا برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا بازار دچار تنش‌های شدیدی شد و نتیجه آن توزیع رانت و افزایش تقاضاهای کاذب محصولات فولادی جهت سوداگری و سفته‌بازی بود.
بزرگترین رانت اقتصادی در ۴۰ سال گذشته
یک عضو شورای‌عالی بورس هم با بیان اینکه وزیر اقتصاد در موضوع قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی ورود کرده است گفت: شورای‌عالی بورس هم موضوع را پیگیری می‌کند. شاهین چراغی در گفت و گو با همفکران تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز این چنین رانتی در کشور توزیع نشده بود و چنین اتفاقی یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد است. وی افزود: پیگیری‌ها برای جلوگیری از اجرای این مصوبه در حال اجراست و شورای‌عالی بورس هم به طور جدی موضوع را پیگیری می‌کند.
این عضو شورای‌عالی بورس با تاکید بر اینکه این مصوبه کارکرد بورس کالا را هم زیر سوال برده است، ابراز کرد: دولت به جای کنترل نقدینگی، راهکاری کاملا اشتباه را انتخاب کرده است. به گفته وی بانک مرکزی در شش سال اول دولت روحانی عملکرد خوبی نداشت؛ عدم کنترل نقدینگی در آن دوره و افزایش سپرده گذاری در بانک‌ها امروز آثار خود را در ساختار اقتصاد نشان می‌دهد و دولت هم به جای درمان و رفع مشکل بدترین گزینه را انتخاب کرده است. چراغی اعلام کرد: در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد این ورق‌ها با نرخ‌های حداقل ۲۲ هزار تومان فروخته می‌شود. او با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود، گفت: چنین رانتی می‌تواند پروژه‌های قضایی زیادی را به وجود بیاورد. این عضو شورای‌عالی بورس همچنین به موضوع مهم حق‌الناس اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی مثل فولادمبارکه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطه‌ها و دلالان قرار دارند.
بالا گرفتن اعتراض‌ها به مداخله دولت در بازار سرمایه
در همین حال دو عضو دیگر شورای‌عالی بورس نیز به تصمیم جدید و منفی دولت مبنی بر تعیین کف و سقف قیمت برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا واکنش نشان داده اند. سعید اسلامی‌بیدگلی با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد: قیمتگذاری محصولات شرکت‌های بورسی، یعنی از جیب سهامدار برداشتن و به جیب واسطه‌ها ریختن؛ تجربه نشان داده که این گونه قیمتگذاری، تاثیری در کنترل قیمت محصولات نهایی هم ندارد. حسین سلاح ورزی نیز در همین باره نوشته است: افت اخیر ارزش بازار سرمایه بابت تصمیم غیراصولی در مورد قیمتگذاری دستوری فولاد حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک مجتمع تولید فولاد مانند فولاد مبارکه است.
دستاورد این زیان چه بوده؟ توزیع چند میلیون تن فولاد یارانه‌ای وقتی حتی مشخص نیست چقدر از این یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد!؟ در همین حال، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، هرگونه دخالت در قیمتگذاری و تعیین سقف رقابت برای محصولات فولادی در بورس کالا را فاقد منطق اقتصادی و مغابر با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید دانست.
محسن خدابخش نیز در گفت و گو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) بر مواد قانونی موجود تاکید و اظهارکرد: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید که مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قایل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمتگذاری خارج است. وی همچنین افزود: طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورکالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد دادوستد قرار می‌گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند و تاکنون سیاست شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است. خدابخش ادامه داد: الان با احتساب سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار داریم و قاعدتا اگر محصولات فولادی در بورس کالا مشمول قیمتگذاری دستوری شوند، ممکن است سود شرکت‌ها کاهش پیدا کند و در اثر این سهامداران متضرر شوند. از سوی دیگر مدیرعامل فرابورس نیز اظهارکرد: عرضه محصولات خارج از مکانیسم بازار، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار خرد به خطر بیفتد. امیرهامونی در صفحه توئیتر خود نوشته است: تضعیف بورس‌های کالایی، تضعیف بورس‌های اوراق بهادار است. ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت را مکلف کرده کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند. عرضه محصولات خارج از مکانیسم بازار، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار خرد به خطر بیفتد. اگرچه این اظهارات و انتقادات می‌تواند بر تجدید نظر طرف دولتی در تصمیم اخیر خود اثرگذار باشد اما همچنان این سوال مطرح است که آیا بهتر نیست که شورای‌عالی بورس در کنار اظهار نظرهای پراکنده، اقدام به تشکیل جلسه فوق‌العاده برای اخذ یک موضع مشخص و یکپارچه کند؟
پافشاری دولت بر توزیع رانت
در حالی که مسوولان و کارشناسان بازار سرمایه مراتب انتقاد و اعتراض خود به مصوبه اخیر را اعلام کرده‌اند اما با این حال روز گذشته معاون معدنی وزارت صمت با بیان اینکه کار کارشناسی روی بخشنامه هنوز به پایان نرسیده اعلام کرده است که قیمتگذاری محصولات فولادی دلالی و رانت را حذف می‌کند. این در حالی است که عرضه محصولات فولادی در سالهای گذشته با هدف کاهش دلالی و واسطه گری در این بازار به بورس کالا منتقل شده و با استفاده از بستر شفاف بازار سرمایه توانسته بود در قیمت‌های واقعی معامله شود. داریوش اسماعیلی همچنین ابراز امیدواری کرده است که به زودی شاهد نهایی شدن و اجرای این مصوبه باشیم. وی در گفت و گو با مهر از تشکیل جلساتی با عمده تولیدکنندگان شمش، فولاد و محصولات فولادی، مدیر بخش معدن مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون صنایع و معادن مجلس و رییس کمیته صنعت کمیسیون، رییس کمیته معدن و صنایع معدنی و نایب رییس اول مجلس خبر داده است.
با این حال در این میان نامی از سازمان بورس و اوراق بهادار یا بورس کالا به میان نیامده است تا به عنوان نماینده ۵۰ میلیون سهامدار گروه‌های فلزی و معدنی به تهدید سرمایه‌های خود توسط دولت اعتراض کنند. پیش از این نیز فعالان بازار سرمایه و مسوولان سازمان بورس از خالی بودن جای نمایندگان خود در جلسات تصمیم‌گیری و نیز صندلی خالی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات دولت برای حمایت از سرمایه و دارایی بخش اعظم جمعیت کشور انتقاد کرده بودند. در همین حال این سوال در میان سهامداران مطرح است که نمایندگان آنان در خانه ملت که در مدت اخیر توئیتر را با اظهار نظرهای بورسی درنوردیده بودند، اکنون در کدام سمت این ماجرا قرار گرفته‌اند؟
دودستگی در تصمیم‌گیری
از سوی دیگر روز گذشته مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ابلاغیه قیمتگذاری دستوری فولاد را تکذیب کرد و گفت: دستورالعملی که در فضای مجازی منتشر شده یک پیشنهاد خام بوده که در جلسه‌ای مطرح شده و فقط در حد صحبت بوده است. سیف اله امیری در گفت‌وگو با همفکران مصوبه دستورالعمل جدید قیمتگذاری فولاد در بورس کالا را تکذیب و تاکید کرد: چنین ابلاغیه‌ای کاملا تکذیب می‌شود. وی با تاکید بر اینکه، این موضوع اصلا ابلاغ نشده است، گفت: یک دستورالعمل زمانی ابلاغیه، مصوبه و لازم‌الاجراست که با امضای مقام عالی‌رتبه (وزیر صنعت، معدن وتجارت) و یا با امضا و توافق ستاد تنظیم بازار همراه باشد.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این موضوع حدود یک سال و نیم است که در حال بررسی است و بارها درباره آن جلسات مختلفی تشکیل شده، پیشنهادهایی مطرح می‌شود اما فقط در حد پیشنهاد است و برای اجرایی شدن باید از هفت خان رد شود که هنوز حتی از یک خان هم رد نشده است. برخی فعالان بازار سرمایه این تکذیبیه را به معنای عقب نشینی ضمنی دولت از تصمیم مخرب اخیر خود تحلیل می‌کنند؛ در همین حال با نیم نگاهی به اظهارات دیگر مسوولان دولتی می‌توان به این باور رسید که دودستگی در دولت بر سر مصوبه اخیر بسیار شدید است. به نظر می‌رسد در میانه نبرد واسطه‌گران و ذی نفعان دلالی فولاد با اصحاب بازار سرمایه دولت دچار سرگردانی و دودستگی در تصمیم‌گیری شده است.
* دنیای اقتصاد
- سریال بی‌پایان ارزهای صادراتی
دنیای‌اقتصاد درباره بازگشت ارز صادراتی گزارش داده است: گفت‌وگو بین حاکمیت و بخش خصوصی در مورد ارزهای صادراتی و بازگشت آن به کشور، بعد از گذشت بیش از ۲ سال و نیم از تصمیم دولت برای اخذ تعهد ارزی از صادرکنندگان، ادامه دارد. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی از سوی بانک مرکزی در این باره ابلاغ شده که به گفته صادرکنندگان، آنها را سردرگم کرده است و هر دستورالعملی نسبت به دستورالعمل ما قبل خود سختگیرانه‌تر بوده و تجار را برای بازگشت ارز بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. در عین حال نهاد سیاستگذار سختگیری برای بازگشت ارز را به تامین ارز برای واردات کالاهای ضروری نسبت می‌دهد و بر این باور است که محدودیت‌های بسیاری به دلیل وجود تحریم‌ها ایجاد شده است و از این رو باید سختگیری برای بازگرداندن ارز صورت بگیرد.
سریال بی‌پایان ارزهای صادراتی
البته بخش‌خصوصی هم در این مدت منفعل نبوده و بارها پیشنهادهای خود را برای کاهش مشکلات بازگشت ارز مطرح کرده، ولی هیچ گاه این پیشنهادها از سوی سیاستگذار به اجرا در نیامده است. آخرین بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران و کمیته ارزی نیز شامل ۹ پیشنهاد بود که به نظر می‌رسید ۷ پیشنهاد از سوی متولیان مورد قبول واقع شده است. اما این بسته نیز مورد بی‌مهری قرار گرفت و تنها یک مورد به اجرا درآمد و آن هم موضوع محدود شدن ثبت سفارش برای کارت اولی‌ها بود.
هرچند رئیس اتاق ایران عنوان کرد که این پیشنهاد از مرداد ۹۷ بوده است که تا همین اواخر مورد توجه قرار نگرفته است. اما بخش خصوصی همچنان امیدوار است که پیشنهادهایش برای تسهیل بازگشت ارز شنیده شود و از این رو در جلسه دوشنبه شب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی، ۱۰ پیشنهاد جدید از سوی کمیته ارزی ارائه شد. گزارشی که در ابتدای آن به مشکلات صادرکنندگان درخصوص بسته سیاستی بانک مرکزی هم اشاره شده بود. اما این جلسه به ارائه پیشنهادها ختم نشد؛ بلکه محلی شد برای انتقادات صریح‌تر صادرکنندگان از رویه‌های تعیین شده بازگشت ارز از سوی بانک مرکزی؛ آن هم در حضور رئیس کل بانک. اگرچه بخش‌خصوصی عنوان کرد که این مسائل را بارها اعلام کرده است؛ اما چالش‌ها همچنان پا برجاست. هرچند فعالان اقتصادی در این نشست پشت تریبون از مشکلات خود سخن گفتند؛ اما واکنش‌های منفعلانه و حتی بی‌تفاوت رئیس‌کل موجب اعتراض آنها شد.
آنها عنوان کردند این مشکلات را صادرکنندگان لمس می‌کنند و اگر در این جلسه بازگو می‌شود برای این است که آقای رئیس‌کل بانک مرکزی آنها را بشنود که او هم به نظر می‌رسد چندان تمایلی به این کار ندارد. این جلسه هم مانند تمام جلسات قبل به هیچ نتیجه‌ای نرسید جز آنکه رئیس اتاق در جلسات کمیته ماده ۲ ارزی شرکت کند و پیشنهادهای ۱۰گانه کمیته ارزی اتاق ایران نیز در این جلسات بررسی شود. اما فعالان اقتصادی چندان به پذیرش این پیشنهادها امیدوار نیستند؛ چراکه به گفته آنها مسوولان همیشه در جلسات چراغ سبز نشان می‌دهند، اما در اجرا هیچ اقدامی انجام نمی‌شود.
سکوت رئیس‌کل بانک مرکزی در این نشست بار دیگر با پیش کشیدن موضوع کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف شکسته شد و توپ را در زمین متولیان صدور کارت انداخت که موجب اعتراض رئیس اتاق ایران شد. غلامحسین شافعی این سخنان را نادرست خواند و خطاب به عبدالناصر همتی گفت شرکت‌های کاغذی زیادی در حال حاضر در کشور وجود دارد آیا شما ثبت شرکت‌ها را مقصر می‌دانید؟ حساب‌های فیک زیادی در بانک‌های تحت نظارت شما ایجاد شده است. آیا شما روسای بانک‌ها را دستگیر می‌کنید؟ او گفت: تا زمانی که روش حمله و دفاع را در پیش می گیریم به هیچ نقطه مثبتی نمی‌رسیم. فقط مانع از پیشرفت کار می‌شویم.
در این نشست که نمایندگان سه قوه حضور داشتند، هم نمایندگان مجلس و هم نماینده قوه‌قضائیه در این موضوع اتفاق‌نظر داشتند که رویه کنونی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان مانع ایجاد کرده است. علاوه بر این، ماحصل صحبت‌های مطرح شده در جلسه نشان می‌دهد که دستگاه‌های حاکمیتی با یکدیگر لینک نیستند و هر کدام راه خود را می‌روند. فرآیند بازگشت ارز بین نهادهایی تقسیم شده است که هیچ توافق آرا و نگاه مشترکی با یکدیگر ندارند. به‌گونه‌ای که صادرکنندگان عنوان کردند میزان تعهد ارزی شان در هر دستگاه متفاوت است و میزان رفع تعهد ارزی آنها هم در همین راستا با ارقام مختلف ثبت شده است.
مشکلات صادرکنندگان و پیشنهادهای بخش خصوصی
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در این نشست گزارشی درخصوص مشکلات صادرکنندگان ارائه داد. «محدود بودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به ۲ سامانه نیما و سنا»، «محدود بودن تامین ارز واردات در مقابل صادرات به تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت که روندی بسیار طولانی، غیرمنطقی و غیرعملیاتی است و در عمل این روش را فاقد تاثیرگذاری لازم کرده است « «تعیین مدت ۴ ماه برای ایفای تعهدات که برای بسیاری از گروه‌های کالایی غیرممکن و با توجه به شرایط تشدید تحریم‌ها انجام تکالیف در این مدت را غیرممکن می‌کند»، «مکلف بودن آن دسته از صادرکنندگان که بخشی یا تمام تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند به ایفای تعهدات در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت یا قیمت روز بازار (هرکدام کمتر باشد)»، عدم‌شفافیت و تعیین تکلیف منطقی درخصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت»، «تعیین مالیات‌های سنگین به‌منظور حذف نرخ صفر مالیاتی صادرات و عدم‌عودت مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگانی که تعهدات خود را به هر علتی در زمان‌های اعلام شده ایفا نکرده‌اند»، «تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان که در تاریخ صادرات کشور بی‌سابقه بوده است» و «عدم امکان پرداخت یا تمدید تسهیلات واحدهای تولیدی و تجار به‌دلیل عدم‌ایفای کامل تعهدات ارزی» مشکلاتی بود که از سوی او عنوان شد.
کاشفی در ادامه ۱۰ پیشنهاد برای بهبود شرایط موجود ارائه داد که توسط کمیته ارزی اتاق و با نظر تشکل‌ها و کمیسیون‌های واردات و صادرات اتاق ایران تهیه شده است. این ۱۰ مورد به شرح زیر است:
۱؛ نظر به اثبات ناکارآمدی سیاست‌های متخذه سالهای ۹۷ تا مهر ۹۹ و برای رفع محدودیت‌های فعلی و پیش‌روی صادرکنندگان برای افزایش سرعت برگشت ارز به چرخه اقتصاد، امکان ایجاد تنوع در روش‌های ایفای تعهدات و کم‌کردن فشار تامین ارز بر بانک مرکزی، بسته سیاست ارزی سال ۱۳۹۹ کان‌لم‌یکن و روش‌های مصوب هیات‌وزیران در تاریخ ۰۲/ ۰۲/ ۹۷ بدون تعیین سقف و کف ملاک‌عمل قرار گیرد. (۱- واردات در مقابل صادرات، ۲- پرداخت بدهی ارزی خود، ۳- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و ۴- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها).
۲؛ با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی دولتی و تبعات دخالت‌های دولت در خرید و فروش ارز صادراتی و عدم‌تامین به‌موقع نیازهای ارزی واردکنندگان، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی بوده و فرآیند تامین تمامی کالاها را به ارز حاصل از صادرات و تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضای بازار موکول کند.
۳؛ تعدیل ۲۰ درصدی میزان بازگشت ارز اظهارنامه‌های صادراتی به‌منظور جبران هزینه‌های مترتب به‌واسطه تحریم‌ها اعمال شود تا بخشی از هزینه‌های تغییر اسناد، انبارداری مضاعف، هزینه‌های نامتعارف نقل و انتقال پول و سایر هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی صادرات را جبران کند.
۴؛ واردات تمامی کالاها از محل ارز صادراتی، با توافق بین صادرکننده و واردکننده به شیوه واردات در مقابل صادرات مجاز تلقی شده و با تجربه موفق به ثبت رسیده در این حوزه، رفع تعهد ارزی با ثبت واگذاری کوتاژ صادراتی به واردکننده تنها در سامانه جامع تجارت صورت گیرد و در مقابل، نظارت دستگاه‌های اجرایی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، از طریق این سامانه انجام شود و مداخلات در تعیین نرخ به صفر برسد.
۵؛ زمان بازگشت ارز صادراتی از ۴ ماه به حداقل ۶ ماه افزایش یابد به استثنای فرش دستبافت که به‌دلیل شرایط ناشی از صادرات این کالا، باید به ۱۲ ماه افزایش یابد و برای برخی از اقلامی که بر اساس تشخیص وزارت صمت و اتاق ایران امکان بازگشت ارز در مهلت ۶ ماه را ندارند، توسط وزارت مزبور نسبت به تعیین مهلت مناسب اقدام شود. همچنین صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل ۱۰ درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی شوند.
۶؛ مهلتی حداقل سه‌ماهه به تمام صادرکنندگان تولیدی و غیرتولیدی که تا این تاریخ موفق به ایفای تعهدات خود نشده‌اند، داده شود تا برای آخرین‌بار به یکی از ۴ روش مطرح در مصوبه ۲/ ۲/ ۹۷ رفع تعهد کنند.
۷؛ در راستای اجرای بند ۷ تصویب‌نامه مورخ ۰۲/ ۰۲/ ۱۳۹۷ هیات محترم وزیران، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی در مقطع زمانی ۲۲/ ۰۱/ ۱۳۹۷ لغایت ۱۶/ ۰۵/ ۱۳۹۷ بتوانند اطلاعات اظهارنامه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت برای رفع تعهدات ارزی ثبت کنند.
۸؛ سازمان امور مالیاتی درباره اعمال معافیت‌های مالیاتی برای آن دسته از صادرکنندگانی که بعد از تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۸ نسبت به برگشت ارز اقدام کرده‌اند بر مبنای اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی درباره ایفای تعهدات ارزی، اقدام کند.
۹؛ امکان گزارش‌گیری برخط مربوط با وضعیت رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در سامانه‌های بانک مرکزی فراهم شود و همچنین امکان دسترسی برخط ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها از وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به‌منظور استرداد به‌موقع مالیات ارزش‌افزوده با رعایت مفاد مربوطه در قانون رفع موانع تولید میسر شود. (۳۰ روز از زمان رفع تعهد ارزی که متاسفانه در حال‌حاضر استرداد بخشی از مالیات ارزش‌افزوده سال ۹۷ و سالهای ۹۸ و ۹۹ صورت نگرفته که بر اساس محاسبات برآوردی در حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.)
۱۰؛ صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی قبل از مهلت مقرر اقدام می‌کنند شامل ۱۰ درصد تشویق صادراتی در ارزش اظهارنامه صادراتی و ملزم به رفع تعهد ۹۰ درصد از ارز صادراتی خود شوند.
از صادرکنندگان خوشنام حمایت کنید
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جلسه شورای گفت‌وگو با تاکید بر اینکه باید در راهبردها و سیاست‌های بانک مرکزی تغییری ایجاد شود، اظهار کرد: مساله تحریم قابل‌کتمان نیست، اما باید این مساله را بررسی کنیم که آیا ما در برابر این تحریم ایستاده‌ایم یا اینکه خود نیز عاملی برای التهاب ارز شده‌ایم. او با اشاره به منفی شدن ترازنامه تجاری کشور در نیمه نخست سال افزود: ما به‌عنوان نمایندگان مجلس از دولتی‌ها درخواست داریم که دو موضوع نحوه تسویه تعهدات ارزی و معافیت صادرکنندگان خوشنام بر اساس تشکیل سندیکا را مورد بررسی قرار دهند. پورابراهیمی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم صادرکنندگان خوشنامی که معوقه مالیاتی، معوقه بانکی، مشکلات تامین اجتماعی و... ندارند مشخص شوند و در حوزه‌هایی همچون پیمان‌سپاری ارزی مورد حمایت قرار گیرند.
در آن صورت خواهیم دید که صادرات بخش خصوصی چند برابر می‌شود. در اقتصاد کشور ظرفیت‌های زیادی وجود دارد اما تاکنون مورد غفلت واقع شده است. او همچنین به صدور بخشنامه‌های متعدد در حوزه ارز اشاره کرد و اظهار کرد: متاسفانه بخشنامه‌های متعددی در حوزه ارز صادر می‌شود که مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با مشوق‌های صادرات و برداشتن محدودیت‌ها و توجه به بازرگانان خوشنام می‌توانیم از ظرفیت‌های کشور برای صادرات استفاده کنیم. در شرایط کنونی حوزه تصمیمات ارزی به منابع ارزی ناشی از بخش خصوصی منتقل شده است. این مساله یعنی اینکه منابع کشور از بخش نفت جدا شده است و به‌گونه‌ای صادرات غیرنفتی متولی منابع ارزی شده است.
هشدار کمبود نهاده‌های دامی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با بیان اینکه در تامین نهاده‌های دامی به شدت مشکل داریم، گفت: اگر دولت تدبیری نیندیشد قیمت مرغ ۵/ ۱ تا ۲ برابر افزایش می‌یابد. سیدجواد ساداتی‌نژاد با بیان اینکه در حوزه نهاده‌های دامی به شدت دچار مشکل شده‌ایم، اظهار کرد: وضعیت در حوزه نهاده‌های دامی به شکلی است که در بخش سویا شاهد کاهش ۴۸ درصدی واردات نسبت به پارسال هستیم. این مساله موجب شده که نرخ سویا در بازار از ۲ هزار و ۷۰۰ تومان به ۱۴ هزار تومان برسد که همین موضوع منجر به آشفتگی در بازار مرغ و تخم مرغ شده است. او ادامه داد: قیمت مرغ امروز ۲۷ هزار تومان است که اگر چاره‌ای اندیشیده نشود قطعا این نرخ ۵/ ۱ تا ۲ برابر افزایش می‌یابد.
ساداتی‌نژاد تصریح کرد: البته طی سه هفته اخیر با تسهیلاتی که بانک مرکزی اتخاذ کرده تامین ارز سویا مشکلی نداشته است. از دولت درخواست داریم که برای رفع مشکلات نهاده‌های دامی اجازه دهد در مقابل صادرات، واردات نهاده‌های دامی انجام شود چراکه در صورت کاهش شدید جوجه‌ریزی وضعیت بدی در آینده خواهیم داشت. او همچنین خطاب به وزیر صمت گفت: در حال حاضر بخش خصوصی برای نهاده‌های دامی ثبت سفارش نمی‌کند و شرکت پشتیبانی امور دام میدان‌دار این موضوع است. درخواست داریم در ستاد تنظیم بازار درخصوص نرخ‌گذاری تدبیری اندیشیده شود تا بخش خصوصی نیز به این حوزه ورود کند.
صادرکنندگان عصبی هستند
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به دوره طلایی صادرات با توجه به نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در این دوره طلایی دو برخورد می‌توان انجام داد. یکی اینکه نگران این موضوع باشیم که ارز به کشور وارد نمی‌شود؛ در نتیجه همان کسانی که می‌خواهند ارز را به کشور بازگردانند را محدود کنیم. این اتفاقی است که در حال حاضر افتاده است. البته این برخورد در راستای یک حسن‌نیت است که بانک مرکزی می‌خواهد حتما ارز به کشور برگردد. اما مگر تا الان چه کسانی به کشور ارز آورده اند؟ الان که صادرات نفت وجود ندارد. همین صادرکنندگان هستند که این کار را کرده‌اند. اما تمام صادرکنندگان کشور در حال حاضر عصبی هستند. او خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: شما فشار را روی کسانی گذاشته‌اید که می‌خواهند به کشور ارز برگردانند و نیاز ارزی را برطرف کنند. اما انتخاب دیگری هم دارید و آن بهره‌گیری از تجربه کشورهای دیگر است. همه آنها به توسعه صادرات بها دادند و از صادرکنندگان حمایت کردند.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران هم به بی‌توجهی رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این جلسه هنگام صحبت‌های بخش خصوصی متوجه شدم که این حرف‌ها برای آقای همتی حرف‌هایی تکراری است. ولی به اعتقاد من باید همه نظرات را هرچند تکراری شنید.
کارتن‌خوابی ۷۰ بازداشت شده ارزی
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از شنیدن سخنان بخش خصوصی در ابتدا موافقت خود را با برخی از اظهارات سخنرانان اعلام کرد. اما این نکته را هم مورد تاکید قرار داد که دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات هیچ ارتباطی با بخشنامه‌های بانک مرکزی ندارد. به گفته عبدالناصر همتی، دلیل افزایش نرخ ارز کاهش درآمدهای ارزی و کاهش فروش نفت است. او گفت: یک زمانی کشور ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت اما امروز ما این درآمد را نداریم. دوستان باید حتما این مسائل را مورد توجه قرار دهند. او همچنین عنوان کرد که از پشت صحنه کاهش صادرات خبر دارد و این مساله را بیشتر ناشی از تحریم‌ها دانست.
همتی تصریح کرد: امروز شرایط کشور را همه می‌دانند؛ به‌دلیل تحریم محدودیت‌هایی ایجاد شده که مجبور هستیم سختگیری‌ها را بیشتر کنیم و این مساله به معنای این نیست که ما به‌دنبال ایجاد فشار به صادرکنندگان هستیم. صادرات غیرنفتی برای ما بسیار مهم است زیرا در صورت رشد این بخش، کشور نیز به مراحل بالاتری از توسعه و رفاه عمومی می‌رسد.
او افزود: اما واقعیت این است که طی دو سال و سه ماهی که من به بانک مرکزی آمده‌ام با بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها مواجه شده‌ایم که روز به روز هم فشار بیشتر می‌شود. الان من از این جلسه بیرون بروم از همه بخش‌ها به بانک مرکزی درخواست فرستاده می‌شود. این‌طور نیست که فقط صادرکنندگان ارز بخواهند بلکه همه دستگاه‌ها و بخش‌ها از بانک مرکزی ارز، کالا و نهاده می‌خواهند؛ از سوی دیگر نیز بانک مرکزی باید برای ارزش پول ملی، توان مردم، توزیع درآمد، نقدینگی و … نیز فکری بکند، همه این فشارها به بانک مرکزی وارد می‌شود و اگر یک دستگاهی دقیق کار نکند باقی دستگاه‌ها به مشکل می‌خورند.
همتی با اشاره به سخنان یکی از حاضران در مورد صادرکنندگان خوشنام تصریح کرد: بنده با صادرکنندگان خوشنام مشکل ندارم حتی هفته گذشته با این افراد جلسه‌ای گذاشتیم و به‌دلیل حجم ارزی که آورده بودند مورد قدردانی قرار گرفتند. طی دو سال ۱۰۸ صادرکننده ۲۶ میلیارد دلار ارز به کشور آوردند که این مساله نشان می‌دهد این بخش در حال اداره کشور است. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از ۲۷ میلیارد دلار ارزی که بازنگشته بود تا تیرماه ۸ میلیارد دلار به کشور بازگشت و نشان می‌دهد صادرکنندگان خوب عمل کردند. وی افزود: اینکه معاون قوه‌قضائیه از ما بابت معرفی صادرکنندگان به این نهاد گلایه دارند باید بگویم که بانک مرکزی به قانون عمل کرد. در جلسه شورای هماهنگی سران قوا به بانک مرکزی تکلیف شده بود که اگر در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات به نتیجه نرسید موضوع را به قوه‌قضائیه ارجاع دهد. من حتی در مواردی مورد سوال بودم که چرا این مساله را به قوه‌قضائیه ارجاع نداده‌ام. بانک مرکزی علاقه‌ای به معرفی همه صادرکنندگان به قوه‌قضائیه ندارد. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: ۲۵۰ نفر را در اواخر سالهای ۹۷ و ۹۸ به قوه‌قضائیه معرفی کردیم. این افراد حتی یک دلار به کشور برنگرداندند و از طرفی هیچ‌کدام تولیدکننده نبودند. ارزش دلارهای بازنگشته این افراد به کشور هم حدود ۷ میلیارد دلار بود. برخی می‌گویند ما در بخشنامه سالهای قبل، با توجه به تصمیم‌گیری‌ها، صادرات خرد را رواج دادیم. چراکه گفتیم هر کسی کمتر از یک میلیون یورو دارد می‌تواند ارز به کشور برنگرداند. این در حالی است که صادرات این ۲۵۰ نفر بین ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰ میلیون دلار بوده است.
همتی ادامه داد: باید بگویم که از این بازداشت‌شدگان ارزی، ۷۰ نفر کارتن‌خواب هستند یا در حاشیه روستاها زندگی می‌کنند. این افراد کارت بازرگانی را به کسانی دیگر داده‌اند و صادرکننده نیز ارز را به کشور وارد نکرده است. ما به این نفرات فشار هم بیاوریم کاری از پیش نمی‌رود.
او گفت: من به رئیس قوه‌قضائیه گفتم که اصلا تمایلی به ارجاع صادرکنندگان به قوه‌قضائیه ندارم. فقط باید خواهش کنیم که ارز را به کشور برگردانند. رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: ما از دولت و صادرکنندگان می‌خواهیم که دغدغه بانک مرکزی را ببینند؛ وقتی جلوی بانک مرکزی تجمع می‌کنند که چرا ارز تخصیص داده نمی‌شود ما باید چه جوابی بدهیم. آیا بگوییم ارز را به کشور برنمی‌گردانند؟ نظر دولت و شخص رئیس‌جمهور، حمایت از صادرکنندگان است اما صادرکننده نیز باید ارز را به کشور بازگرداند. من سوال می‌کنم آیا بین کسی که ارز را با ۱۲ هزار تومان آورده و کسی که به‌دلیل تعلل ارز را با ۲۵ هزار تومان آورده فرقی نیست؟ با کسی که به‌دلیل تعلل در بازگشت ارز موجب پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه شده چه رفتاری باید کرد؟ او تصریح کرد: ۸۰ میلیون نفر از ناحیه نرخ ارز آسیب می‌بینند. از این رو نباید اجازه دهیم که مشکلات این حوزه بیشتر شود. باید بدانیم که صرفا خروج سرمایه نمی‌تواند کمکی به کشور کند. تزریق و نشر ارز باید تعادل داشته باشد.
همتی در ادامه با بیان اینکه پیشنهادات صادرکنندگان را به بانک مرکزی بدهید تا در کمیته مربوطه بررسی کنیم، گفت: هم‌اکنون شرایط ما روان شده و بهتر هم خواهد شد. او گفت: نرخ ارز را کنترل می‌کنیم، چه بسا که هم‌اکنون بازار مثبت‌تر شده است و عرضه صادرکنندگان در سامانه نیما روان‌تر شده است. وقتی که صادرکنندگان عرضه روان داشته باشند محدودیت هم کم می‌شود. بر اساس آماری که چند روز پیش گرفتم روزی ۱۵۰ میلیون دلار عرضه داشتیم که روند خوبی تلقی می‌شود. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: شرایط تحریم اوج خود را گذرانده است. افرادی که در مورد صدور بخشنامه‌ها گلایه دارند باید شکایت خود را به ترامپ ببرند؛ چراکه تحریم‌ها روز به روز جدیدتر می‌شود و ما مجبور به تغییر بخشنامه‌ها می‌شویم؛ به ما حمله می‌شود و ما باید دفاع کنیم.
صادرکنندگان را گناهکار نشان ندهید
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران پس از صحبت‌های همتی خطاب به وی عنوان کرد: بنده احساس می‌کنم تا وقتی که ما در جنگ و دفاع با هم قرار داریم، مساله‌ای حل نمی‌شود. ما به‌دنبال این هستیم که یک مشکل مشترک را با هم حل کنیم.
او با اشاره به صحبت‌های همتی مبنی بر ارائه پیشنهادات اتاق در کمیته ماده ۲ گفت: شما بر اساس قانون باید درخصوص هر تصمیمی که برای ما می‌گیرید، با ما مشورت کنید و ما را در جریان بگذارید. این اتفاقات نیفتاده است. شافعی همچنین با اشاره به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر کارت‌های اجاره‌ای گفت: شما مساله کارتن‌خواب و کارت یکبار مصرف را بارها مطرح می‌کنید. اما بنده دو سوال از شما دارم: اول اینکه در اداره ثبت شرکت‌ها ۷۰۰ هزار شرکت کاغذی ثبت شده است. حتما این اداره مدارک مورد نیاز را هم دریافت کرده است. آیا برای این شرکت‌های کاغذی اداره ثبت شرکت‌ها را محاکمه می‌کنند؟ در بانک‌هایی که شما بر آنها نظارت می‌کنید، تعداد زیادی حساب اجاره‌ای وجود دارد. آیا شما مدیر بانک را محاکمه می‌کنید؟ در صورتی که ما اگر کارت بازرگانی صادر می‌کنیم، یک امضا داریم و وزارت صمت است که امضای نهایی را می‌کند. اما به‌گونه‌ای صحبت می‌کنید که گویی اتاق ایران متخلف بوده و مرتب در حال انجام امور غیرقانونی است.
شافعی خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: شما جناب آقای همتی، در یک برنامه تلویزیونی مشکلات ارزی امروز کشور را به‌گونه‌ای بر گردن بخش خصوصی انداختید و فعالان اقتصادی را گناهکار جلوه دادید. ما همه به‌دنبال حل یک مشکل هستیم و اتاق می‌خواهد به این رویه کمک کند. همتی در پاسخ به این گفته شافعی گفت: من هنوز هم معتقدم که یکی از دلایل افزایش نرخ ارز بازنگرداندن ارز صادراتی است. اما نمی‌گویم که همه بازنگردانده‌اند. بلکه صادرکنندگانی هم هستند که به میزان قابل قبولی ارز را به کشور بازگردانده‌اند. در انتهای این نشست تصمیم گرفته شد که رئیس اتاق ایران در جلسه بعدی کمیته ماده ۲ ارزی شرکت کند و نظرات بخش خصوصی را به آن کمیته ببرد. هرچند فعالان اقتصادی عنوان کردند که چیزی بیشتر از آنچه در گزارش ارائه شده در جلسه شورای گفت‌وگو وجود ندارد. به هر حال این رشته سر دراز دارد و این داستان مسلما به این جلسه ختم نخواهد شد. چراکه هیچ تصمیم قطعی و مهمی در این رابطه اتخاذ نشد. نه بانک مرکزی از موضع خود کوتاه آمد و نه بخش خصوصی از توضیحات قانع شد.
– شمارش معکوس آزادسازی قیمت خودرو
دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو نوشته است: وزارت صمت طرحی تحت عنوان «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» در دستور کار دارد. آنچه مشخص است در این طرح علاوه بر عرضه ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال، ایجاد محدودیت در تقاضای کاذب بازار با واقعی سازی قیمت مدنظر سیاستگذار خودرو قرار دارد. به این ترتیب تک نرخی کردن قیمت ها منجر به حذف سوداگری و دلالی در بازار خودرو خواهد شد.
وزارت صمت پس از برگزاری چندین جلسه با نمایندگان مجلس، برخی وزرا و همچنین مدیران و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در نهایت اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» کرده است. این خبر در شرایطی روز گذشته از سوی مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت اعلام شد که عرضه ۱۵۳ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال یکی از برنامه‌های این وزارتخانه برای پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای بازار عنوان شده است؛ هرچند وی توضیح بیشتری درمورد طرح واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع خودرو نداده، اما اظهارات وی بیانگر برنامهریزی و اقداماتی از سوی رزم حسینی وزیر صمت، برای ایجاد محدودیت در تقاضای کاذب بازار است.
پیش از این نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو با الزام خودروسازان به عرضه محصولات خود در بورس کالا اولین قدم را برای واقعی کردن تقاضا در بازار خودرو برداشتند. این در شرایطی است که بررسی و درنهایت قانونی شدن طرح مجلس به زمان زیادی نیاز دارد؛ به همین دلیل وزارت صمت تا تصویب طرح مذکور اقداماتی برای توزیع عادلانه و حذف تقاضای کاذب را در دستور کار قرار داده است. اما با وجود میلیون‌ها تقاضای کاذب که به‌واسطه استفاده از رانت فاصله قیمتی کارخانه و بازار شکل گرفته، وزارت صمت چگونه قادر خواهد بود خودرو را به متقاضیان واقعی تحویل دهد نه سوداگران ودلالان بازار؟ آنچه مشخص است تقاضای واقعی خودرو در ایران طبق اظهارات کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه نیست.
این در شرایطی است که با صدور هر اطلاعیه‌ای از سوی خودروسازان مبنی‌بر فروش فوق‌العاده بیش از ۳ میلیون نفر به یکباره متقاضی خرید خودرو می‌شوند. واضح است که بخش اعظم این تقاضا کاذب و تنها برای استفاده از رانت تفاوت قیمتی کارخانه و بازار شکل گرفته است. اما مسبب رانت موجود در بازار نیز تنها تصمیم‌سازان و سیاست‌گذارانی هستند که قیمتگذاری دستوری را به صرف حمایت از تولیدکننده ومصرف‌کننده خودرو در دستور کار دارند.
حال آنکه این اقدام از یکسو به زیان انباشته و ضرر تولید خودروسازان افزوده و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان را هم از دستیابی به خودرو محروم کرده است. دراین بین تنها دلالان و واسطه‌گران از قیمتگذاری دستوری خودرو نفع می‌برند و نهایت استفاده را از التهابات شکل گرفته در بازار می‌برند. حال به‌نظر می‌رسد که برنامه وزارت صمت مبنی‌بر واقعی کردن تقاضا هم باید از مسیر حذف قیمتگذاری خودرو باشد. همان‌طور که عنوان شد معاون وزیر توضیحی درمورد طرح «عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا» نداده. این در شرایطی است که به احتمال زیاد تغییر مرجع قیمتگذاری و واقعی کردن قیمت محصولات تولیدی مدنظر سیاستگذار خودرو است.
آنچه مشخص است تک‌نرخی کردن قیمت‌ها در بازار کمک زیادی به حذف سوداگران بازار و همچنین عرضه خودرو به متقاضیان واقعی خواهد کرد. اگر قیمت خودرو در کارخانه و بازار تک‌نرخی شود، رانت موجود در بازار نیز حذف و واسطه‌گران انگیزه‌ای برای دادوستد خودرو نخواهند داشت. اما تک‌نرخی شدن نیز خود نیازمند الزاماتی است؛ از جمله حذف قیمتگذاری دستوری و درنهایت تعیین قیمت در حاشیه بازار. هر چند مجلس و دولت مخالف قیمتگذاری خودروسازان هستند، اما آنچه مشخص است تعیین قیمت در حاشیه بازار می‌تواند مسیری برای حذف دلالان و تحویل خودرو به متقاضیان واقعی باشد؛ حال آنکه محصولات تولیدی با قیمت گزافی نیز به دست مشتریان واقعی خواهد رسید.
به‌نظر می‌رسد وزارت صمت تصمیم دارد که خودرو را به متقاضیان واقعی تحویل دهد که امکان مالی نیز برای خرید داشته باشند.
میزان تقاضای واقعی
همان‌طور که عنوان شد واقعی کردن تقاضا در بازار خودرو بعد از التهابات بازار بارها مورد توجه سیاستگذار خودرویی قرار گرفته است. سیاستگذار کلان خودرو به‌دنبال این است که التهابات موجود در بازار خودرو را با شناسایی متقاضیان واقعی و اخراج تقاضای غیرمصرفی محقق کند؛ اما این سوال مطرح می‌شود که در شرایط فعلی میزان تقاضای واقعی بازار خودرو چه میزان است؟
در این ارتباط چندی پیش سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز واقعی بازار خودرو در شرایط کنونی را یک میلیون دستگاه و حداکثر یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه بیان کرده بود. این مقام صنعتی تشکیل صف‌های چندمیلیونی برای شرکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان را نشان‌دهنده وجود تقاضای غیرمصرفی عنوان کرد.
اما کارشناسان خودرو کف اعلامی برای تقاضای واقعی توسط این مسوول صنعتی را به عنوان سقف در نظر گرفته‌اند. آنها معتقدند حداکثر تقاضای واقعی در بازار ایران عددی حول و حوش ۸۰۰ هزار دستگاه است و باقی تقاضا به‌صورت کاذب در بازار شکل گرفته است. حال بازگردیم به بازار کنونی خودرو که به‌دلیل سرریز تقاضاهای دو سال گذشته بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه عنوان می‌شود.
در سال ۹۶ که هنوز سایه تحریم‌ها روی سر خودروسازی کشور سنگینی نکرده بود و وضعیت کلان اقتصادی کشور آرام بود، شرکت‌های خودروساز نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کردند؛ اما برای فروش محصولات تولیدی خود با چالش‌های گوناگون روبه‌رو بودند و نتوانستند تولیدات خود را به راحتی به فروش برسانند. مدیران خودروساز در آن مقطع چاره کار را در فروش قسطی و ارا ئه تسهیلات به مشتریان دیدند.
به این ترتیب با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور و ضعیف شدن قدرت خرید مصرف‌کنندگان چنانچه سیاستگذار خودرویی بتواند تقاضا به قصد سرمایه‌گذاری را از بازار خودرو خارج کند و در کف بازار تنها تقاضای واقعی باقی بماند، نیازی بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه در بازار وجود نخواهد داشت. البته این رقم بدون در نظر گرفتن تقاضای مصرفی مربوط به سرریز سالهای ۹۷ و ۹۸ است که تولید خودروسازان با افت همراه بود و نتوانستند نیاز واقعی بازار را به‌طور کامل پوشش دهند.
مسیرهای ممکن برای واقعی کردن تقاضا
واقعی کردن تقاضا و ایجاد عدالت در توزیع در شرایطی مورد توجه مدیران ارشد وزارت صمت به عنوان سیاستگذار کلان خودرو قرار گرفته است که به‌نظر می‌رسد برای تحقق آن ابزار چندانی در اختیار سیاستگذاران خودرویی قرار ندارد.
سعید مدنی، مدیر عامل پیشین خودروسازی سایپا در این ارتباط به «دنیای اقتصاد» می‌گوید در یک اقتصاد دولتی صحبت از برنامهریزی برای ایجاد عدالت در بازار در حد حرف باقی می‌ماند و هیچگاه عملیاتی نخواهد شد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در حال حاضر اقتصاد کلان کشور به ویروس تورم مبتلا شده است. در این شرایط برنامهریزی برای کنترل بازار و واقعی کردن تقاضا اگر نگوییم غیر ممکن، خیلی سخت و پرچالش خواهد بود.
مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است: در شرایط فعلی اگر سیاستگذار کلان خودرو به دنبال این است که عدالت در توزیع و واقعی کردن تقاضا را محقق کند باید تمرکز خود را روی افزایش تولید قرار دهد. این کارشناس خودرو می‌گوید: سیاستگذار خودرویی پیش از برنامهریزی برای بازار با یک نگاه دقیق وضعیت تولید را رصد کند چنانچه مسئولان ارشد وزارت صمت بتوانند چالش‌های موجود در مسیر تولید را برطرف کند، بالا رفتن راندمان تولید در شرکت‌های خودروساز سبب خواهد شد تا بازار از این مسیر تنظیم شود.
مدنی تاکید می‌کند: از مسیر افزایش تولید و تنظیم شدن بازار متناسب با رشد تولید نمودار قیمت‌ها نزولی می‌شود و همین مساله باعث خواهد شد تا تعداد بیشتری از متقاضیان امکان خرید خودرو داشته باشند. این کارشناس خودرو هموار کردن مسیر خروج دولت از خودروسازی و همچنین ایجاد بازار رقابتی را از دیگر مسیرهایی می‌داند که می‌تواند به عدالت در توزیع خودرو منجر شود.
مدنی معتقد است که حضور دولت در پروسه تولید و در ادامه تلاش برای مدیریت بازار از طریق نهادهای نظارتی گوناگون نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه تا چه میزان آسیب‌زا می‌تواند باشد.
فربد زاوه کارشناس خودرو نظری متفاوت از مدنی دارد. زاوه به خبرنگار ما می‌گوید: اگر بخواهیم برنامه سیاستگذار خودرویی درباره توزیع عدالت‌محور و واقعی کردن تقاضا را در یک جمله تعریف کنیم این مساله از مسیر افزایش قیمت در مبدا محقق خواهد شد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در حال حاضر شاهد هستیم که با قیمت‌های اعلامی در فروش‌های فوق‌العاده خودروسازان صف میلیونی برای چند هزار دستگاه خودرو ایجاد می‌شود اما هنگامی که به بازار مراجعه می‌کنیم هیچ کدام از افرادی که در فروش فوق‌العاده خودروسازان ثبت نام کرده‌اند را مشاهده نمی‌کنیم و بازار در رکود کامل قرار دارد. زاوه دلیل این اتفاق را استفاده از رانت موجود میان قیمت کارخانه و بازار عنوان می‌کند.
این کارشناس خودرو معتقد است اگر سیاستگذار خودرویی به دنبال واقعی کردن تقاضا است می‌تواند با به رسمیت شناختن قیمت بازار این مساله را محقق کند.
به اعتقاد زاوه با یکی کردن قیمت کارخانه و بازار دیگر شاهد تشکیل صف‌های میلیونی برای توزیع چند هزار دستگاه خودرو نخواهیم بود و این اتفاق همان واقعی کردن تقاضای مدنظر سیاستگذار خودرویی خواهد بود، زیرا تنها افرادی در فروش‌های فوق‌العاده شرکت می‌کنند که علاوه بر نیاز واقعی برای خودرو سرمایه مورد نیاز را نیز در اختیار داشته باشند.
البته این کارشناس خودرو معتقد است شاید مدیران ارشد صمت در مصاحبه‌ها از این گونه اظهارنظرها داشته باشند اما در عمل حاضر به به رسمیت شناختن قیمت‌های بازار و واقعی کردن تقاضا از این مسیر نخواهند بود.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز با زاوه موافق است. نعمت‌بخش به خبرنگار ما می‌گوید: اگر سیاستگذار خودرویی به‌دنبال مشخص کردن تقاضای واقعی باشد، حذف چندنرخی قیمت خودرو می‌تواند سریع‌ترین راه ممکن باشد.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد: در حال حاضر شاهد هستیم که دو قیمت برای هر یک از محصولات شرکت‌های خودروساز وجود دارد. یک قیمت که به‌صورت دستوری توسط شورای رقابت به مدیران خودروساز دیکته می‌شود و یک قیمت بازار. نعمت‌بخش همین فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار را اصلی‌ترین دلیل برای حضور میلیونی متقاضیان در طرح‌های فروش فوق‌العاده خودروسازان می‌داند و می‌گوید: چنانچه سیاستگذار خودرویی قیمت‌های موجود در بازار را ملاک قرار دهد و به مدیران خودروساز اجازه دهد تا قیمت‌های حاشیه بازار را در طرح‌های فروش خود اعمال کنند، این مساله خود به خود به ریزش تقاضای کاذب و واقعی شدن تقاضا کمک می‌کند.
به گفته نعمت‌بخش، بر اساس تحقیقی که در مرکز تحقیقات استراتژیک دو خودروساز بزرگ کشور صورت گرفته است، در حال حاضر تقاضای واقعی بازار خودروی کشور عددی حول و حوش ۸۰۰ هزار تقاضا را نشان می‌دهد.
دبیر انجمن خودروسازان با ملاک قرار دادن رقم ذکرشده می‌گوید: زمانی که شاهد هستیم چند میلیون نفر برای توزیع چند هزار دستگاه خودرو به سایت‌های فروش خودروسازان هجوم می‌آورند، مشخص است که تمام این افراد نیاز به خودرو ندارند و بخش قابل توجهی از آنها تنها برای استفاده از رانت موجود در فاصله قیمتی کارخانه و بازار و حفظ ارزش دارایی ریالی خود در این طرح‌ها حضور پیدا می‌کنند. نعمت‌بخش تاکید می‌کند: تک‌نرخی شدن قیمت‌ها علاوه‌بر ریزش تقاضای کاذب و واقعی شدن تقاضا سبب خواهد شد تا بالانسی میان توان تولیدی خودروسازان در شرایط فعلی و تقاضای بازار ایجاد شود و همین مساله کمک فراوانی به ایجاد آرامش در بازار خواهد کرد.
* فرهیختگان
- ۲۶ درصد جوان بیکار، میدان مین اقتصاد
فرهیختگان از وضع اشتغال گزارش داده است: درحالی‌که براساس آمارهای رسمی، ایران از سال ۱۳۸۰ در وضعیت «پنجره جمعیتی» قرار گرفته و بیش از دوسوم جمعیت کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١٥ تا ٦٤ سال قرار گرفته‌اند و درنتیجه فرصت طلایی و منحصربه‌فردی فراروی اقتصاد ایران فراهم شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم از این وضعیت برای توسعه اقتصادی کشور، کاهش بار تکفل نیرو و همچنین بهبود معیشت خانوارها استفاده کنیم. شاهد این وضعیت، تعداد بالای جمعیت جوان بیکار در کشور است، به‌طوری‌که درحالی نرخ بیکاری کل نیروی کار ایران در تابستان امسال حدود ۹.۵ درصد بوده که این میزان برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیش از ۲۳ درصد و در سال گذشته و قبل از شیوع کرونا نیز بیش از ۲۶ درصد بوده است. همچنین مقایسه نرخ بیکاری جوانان در سن مذکور با آمارهای جهانی نیز نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان کشورمان ۲ برابر میانگین جهانی است. اما عدم‌توانایی در استفاده مؤثر از پنجره جمعیتی که یکی از مؤلفه‌های آن، فقط به همین موارد محدود نمی‌شود، چنانکه در ادامه بحث شده، طی ۱۰ سال اخیر یک‌میلیون نفر از تعداد شاغلان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال کشور کاسته شده است، همچنین درحال حاضر از ۱۲.۶ میلیون جوان در این سن، کمتر از دو میلیون جوان شاغل هستند. تعداد کم شاغلان جوان ایران در ظاهر با افزایش تمایل به تحصیل در دانشگاه‌های داخلی و خارجی شاید قابل توجیه باشد، اما نکته قابل‌تأمل اینکه، درحال حاضر از حدود ۱۲.۶ میلیون جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال ایران، نزدیک به ۳/۳ میلیون نفر یا معادل ۲۶ درصد از آنان نه مشغول تحصیلند، نه مشغول مهارت‌آموزی و نه درجایی شاغلند.
کاهش یک میلیونی تعداد شاغلان جوان
براساس آمارهای مرکز آمار ایران و مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در تابستان سال جاری تعداد ۵۷۴هزار و ۷۰۵ نفر از جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیکار بوده‌اند. این تعداد بیکار جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال حکایت از نرخ بیکاری ۲۳درصدی این گروه دارد. البته این نرخ در سالهای گذشته بین ۲۶ تا ۲۹ درصد بوده است. همچنین تعداد بیکاران در سن مذکور از یک‌میلیون نفر در سالهای ۹۰ و ۹۱ به ۷۱۳هزار نفر در سال ۹۸ و درنهایت به ۵۷۴هزار و ۷۰۵ نفر در تابستان سال جاری رسیده است. روند نرخ بیکاری و تعداد بیکاران در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور طی سالهای اخیر در ظاهر گویای وضعیت مطلوبی است، چراکه هم از نرخ بیکاری و هم از تعداد بیکاران کاسته شده است. اما اگر سایر ابعاد جمعیت در سن ۱۵ تا ۲۴ سال را در نظر بگیریم، تازه مساله نه‌تنها گواه وضعیت مطلوب نخواهد بود، بلکه از یک بحران گریزناپذیر هم خبر می‌دهد. مولفه‌های این بحران را به ترتیب می‌توانیم به این صورت بررسی کنیم. مورد اول مربوط به تعداد شاغلان این گروه است. براساس آنچه هردو نهاد آماری بر آن صحه گذاشته‌اند، تعداد شاغلان جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور از دومیلیون و ۹۷۰ هزار نفر در سال ۹۰ به دومیلیون و ۳۰ هزار نفر تا سال ۹۸ و به یک‌میلیون و ۹۱۳ هزار نفر در تابستان سال جاری رسیده است.
دومین شاخص آماری که گواه وضعیت نامطلوب اشتغال و بیکاری جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله بوده، مربوط به تعداد جمعیت فعال و غیرفعال این نیروی کار است، به‌طوری‌که براساس آمارهای دو نهاد آماری مرکز آمار و وزارت کار، تعداد کل جمعیت جوانان در این سن از حدود ۱۴.۸میلیون نفر در سال ۹۰ به ۱۲.۶میلیون نفر در سال جاری رسیده است. همچنین درحالی که تعداد جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه در جست‌وجوی کار) جوانان در این سن در سال ۹۰ حدود ۱۰.۸ میلیون نفر بوده، در سالهای بعد این جمعیت به حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر نیز رسیده بود اما حالا در تابستان ۹۹ جمعیت غیرفعال در سن ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۱۰ میلیون و ۱۵۴ هزار نفر رسیده است. درکنار افزایش جمعیت غیرفعال، جمعیت فعال در این سن نیز از چهارمیلیون و ۴۲ هزار نفر در سال ۹۰ به ۲.۷ میلیون تا سال ۹۸ و به حدود ۲.۵ میلیون نفر در تابستان سال جاری رسیده است.
به‌طور خلاصه اینکه، درحالی طی سالهای ۱۳۹۰ تا تابستان سال جاری تعداد بیکاران در سن ۱۵ تا ۲۴ سال کاهش ۴۹۷هزار نفری داشته که طی این مدت از تعداد شاغلان در این سن حدود یک‌میلیون نفر کاسته شده و از تعداد جمعیت فعال (شاغل یا در جست‌وجوی کار) نیز یک‌میلیون و ۵۵۴ هزار نفر کم شده است.
این نکته نیز قابل‌ذکر است که در نگاه اول ممکن است کاهش تعداد شاغلان و بیکاران را ناشی از کاهش تعداد جمعیت در سن ۱۵ تا ۲۴ سال تصور کنیم، اما زمانی که تعداد جمعیت غیرفعال در این سن را برای مثال با سال ۹۷ هم مقایسه می‌کنیم، مشاهده می‌شود به تعداد جمعیت غیرفعال بیش از ۱.۷ میلیون افزوده شده است. همچنین در تابستان سال جاری در مقایسه با تابستان سال گذشته این تعداد ۴۱۸هزار نفر افزایش نشان می‌دهد.
مرور این آمارها نشان می‌دهد همانند دیگر سنین نیروی کار در ایران، یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال، خروج برخی بیکاران از بازار کار و پیوستن به خیل ناامیدان یا افراد دلسرد از یافتن کار بوده است. به‌عبارتی دیگر این وضعیت را می‌توان با اثر «جویندگان دلسرد» بر بازار کار تحلیل کرد. اثر کارگران دلسرد توضیح می‌دهد که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران به جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی بی‌ثمر، تصمیم می‌گیرند از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. نتیجه اثر جویندگان دلسرد این است که نرخ مشارکت نیروی کار روند دوره‌ای هم‌جهت با چرخه تجاری دارد و در زمان رکود کاهش یافته و در زمان رونق افزایش می‌یابد. به‌عبارت دیگر این اثر باعث کاهش نرخ مشارکت در زمان رکود می‌شود.
پژوهش‌های انجام‌شده در این خصوص نشان می‌دهد یکی از دلایل این موضوع (کاهش نرخ بیکاری در کنار افزایش جمعیت غیرفعال)، وضعیت ترکیب شغلی شاغلان کشور است؛ به‌گونه‌ای که از کل شاغلان ایران ۵۴.۶ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۳.۷درصد کارفرما، ۳۶.۸ درصد کارکن مستقل و ۴.۹ درصد کارکن فامیلی بدون‌مزد هستند. این درحالی است که در کشوری همچون آمریکا از کل شاغلان کشور، نزدیک به ۹۴ درصد مزد و حقوق‌بگیر، ۶ درصد کارکن مستقل و کمتر از یک‌درصد نیز کارکن فامیلی بدون‌مزد هستند. در آلمان نیز ۹۰.۴ درصد از شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر، در فرانسه نزدیک به ۸۸ درصد، در کانادا نزدیک به ۸۵ درصد، در استرالیا ۸۳.۴ درصد و در کره‌جنوبی نیز بیش از ۷۵ درصد شاغلان جزء افراد مزد و حقوق‌بگیر هستند. در توضیح این تفاوت باید گفت در اقتصادهایی که دارای بازار کار متشکل‌تری هستند سهم کارکنان مزد و حقوق‌بگیر از مجموع شاغلان در این اقتصاد بسیار بالاست، در مقایسه با اقتصادی که سهم کارکنان مزبور به نسبت، کمتر است. در شرایط مشابه رکودی، در اقتصادی که بازار کار متشکل‌تری دارد، افراد حتی در صورت از دست دادن شغل خود غالبا از بازار کار خارج نشده و به حالت بیکار در جست‌وجوی کار تبدیل خواهند شد. (معمولا به دلیل وجود سیستم‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری) بنابراین تعداد بیکاران در این اقتصادها به دلیل تبدیل بخشی از جمعیت شاغل به بیکار افزایش می‌یابد و همچنین جمعیت غیرفعال و نرخ مشارکت اقتصادی به دلیل عدم‌خروج از بازار کار بدون تغییر می‌ماند. اما در اقتصادهایی که همانند کشورمان بازار کار متشکل‌تری نداشته و درصد شاغلان مزد و حقوق‌بگیر و دارای بیمه تامین اجتماعی کمتر است، افراد بیکار شده در حالت رکود، از جمعیت شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال تبدیل می‌شوند؛ چراکه ماندن در وضعیت در جست‌وجوی کار، منافعی برای افراد مزبور نداشته و شاید مشمول هزینه‌هایی هم بشود.
نرخ بیکاری جوانان ایرانی ۲ برابر میانگین جهانی
گفته شد که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ایران بدون درنظر گرفتن شرایط دوره کرونایی که به‌طور قابل توجهی موجب بیکار شدن بخشی از نیروی کار به‌ویژه در بخش‌های خدماتی (گردشگری، مشاغل پذیرایی، آموزشی و...) شده، طی ۱۰ سال اخیر بین ۲۶ تا ۲۹ درصد بوده است. اما بررسی آمارهای سازمان بینالمللی کار (ILO) نشان می‌دهد میانگین این نرخ در جهان طی سال ۲۰۱۹ حدود ۱۳.۶ درصد بوده است. برآورد ILO این است که تعداد بیکاران جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال در کل جهان تا سال گذشته به ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسیده است.
طبق آمارهای مذکور، در سال گذشته شمال آفریقا با ۳۰.۲ درصد بالاترین بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله جهان را داشته است. کشورهای عربی با میانگین نزدیک به ۲۳ درصدی در رتبه دوم، جنوب آسیا با نرخ بیکاری ۱۸.۷ درصد در رتبه سوم، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب با نرخ بیکاری ۱۷.۹ درصدی در رتبه چهارم، آسیای مرکزی و غربی با نرخ بیکاری ۱۷.۸ درصد، اروپای شرقی با نرخ بیکاری ۱۴.۹ درصد، اروپای شمالی، جنوبی و غربی با نرخ بیکاری ۱۴.۸ درصد، جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام با۱۰.۵ درصد، آسیای شرقی با ۹.۸ درصد، آمریکای شمالی با ۸/۸ درصد و درنهایت جنوب صحرای آفریقا نیز با نرخ بیکاری ۸.۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. نرخ بیکاری مذکور در مناطق جغرافیای سیاسی درحالی است که نرخ بیکاری جوانان در ایران برای سال ۹۸ (قبل از کرونا) ۲۶ درصد و میانگین سالهای ۹۰ تا ۹۸ در همین حول‌وحوش بوده است. به‌عبارتی، نرخ بیکاری جوانان در ایران درحالی به کشورهای آفریقایی و عربی که جمعیت جوان بیشتری دارند، نزدیک بوده که این میزان ۲ برابر میانگین جهانی است.
ILO معتقد است یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری بین جوانان به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه، موانع ساختاری‌ای است که مانع از ورود جوانان به بازار کار می‌شود. فرآیند انتقال از تحصیل به مراکز اشتغال، فرآیندهای اقتصادی-اجتماعی، طولانی شدن دوره‌های رکود در اقتصاد و پایین بودن فرصت‌های اشتغال در بازار کار ازجمله این موانع ساختاری هستند.
جمعیت NEETها به ۳/۳ میلیون نفر رسید
یکی از ویژگی‌های جمعیت جوان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال، قرار داشتن آنها در یک شرایط گذار است. از یک سو با پایان تحصیلات دوره قبل از دانشگاه، برخی از محصلان تصمیم به ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه می‌گیرند، برخی‌ها تحصیل را کنار گذاشته و وارد بازار کار می‌شوند، اما بخشی از این جمعیت هم نه ادامه تحصیل می‌دهند، نه وارد مهارت‌آموزی در مشاغل فنی و غیرفنی می‌شوند و نه اشتیاق یا مهارت ورود به بازار کار را دارند. این گروه آخری در سطح جهان به‌عنوان NEET ها شناخته می‌شوند. قبل از اینکه درخصوص NEET ها توضیح بیشتری ارائه کنیم، لازم به ذکر است «فرهیختگان» در گزارش قبلی خود به‌طور مفصل به بررسی جمعیت NEET های ایران پرداخت. اما براساس تعاریف سازمان بینالمللی کار (ILO)، واژه NEET که مختصر واژگان
«Not in Employment, Education or Training» بوده، روایتگر وضعیت جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ سالهای است که نه در حال تحصیلند (ترک‌تحصیل کرده‌اند) نه مشغول مهارت‌آموزی و نه در جایی مشغول به‌کار هستند. براساس مطالعات مختلف در کشورهای جهان، این جوانان بیشتر در معرض بزهکاری، اعتیاد به مواد مخدر و ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و بر همین اساس سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در سطح دنیا بیشترین توجه را برای فراهم‌کردن امکان اشتغال و مهارت‌آموزی برای این دسته از جمعیت معطوف می‌دارند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین نرخ شاخص NEET جوانان در سطح جهان مربوط به کشور ترینیدادوتوباگو در آمریکای‌جنوبی است، به‌طوری که نرخ NEET جوانان این کشور در سال گذشته حدود ۵۲ درصد بوده است. پس از این کشور، زیمبابوه با نرخ ۴۸ درصدی در رتبه دوم، یمن با نرخ ۴۵ درصدی رتبه سوم، زامبیا با نرخ ۴۴ درصدی در رتبه چهارم و تاجیکستان با نرخ ۴۲ درصدی در رتبه پنجم قرار دارند. رتبه ششم مربوط به کشور افغانستان، رتبه هفتم مربوط به عراقی‌ها، رتبه هشتم مربوط به کشور موریتانی، رتبه نهم مربوط به ارمنستان و رتبه دهم مربوط به کشور سنگال است. در رتبه دهم به بعد نیز برتری عددی عمدتا با کشورهای آفریقایی است، اما در رتبه ۳۴ جهان، کشورمان ایران قرار دارد که طبق داده‌های آماری سازمان بینالمللی کار و آمارهای وزارت کار، ۲۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ایران طی سال ۹۸ در ردیفNEET ها یا جوانانی که نه مشغول کار، نه مشغول مهارت‌آموزی و نه مشغول تحصیلند، قرار دارند. در آسیای شرقی حدود ۸ درصد، در اروپا حدود ۱۲ درصد و در کشورهای عربی نیز این میزان ۲۷ درصد است. در سطح کشورهای با وضعیت مطلوب نیز، این میزان در کشور قطر حدود ۲ درصد، در ژاپن حدود ۳ درصد، در هلند حدود ۴ درصد، در کشورهای نروژ و لوکزامبورگ حدود ۵ درصد، در کشورهای سوئد، آلمان و سوئیس حدود ۶ درصد، در کشورهای دانمارک و اتریش حدود ۷ درصد، در کشورهای فنلاند، بلژیک و استرالیا حدود ۹ درصد و در اتحادیه اروپا حدود ۱۰ درصد است. در کنار ایران، کشورهایی چون پاکستان، مصر، تونس، ترکیه و لبنان هم ازجمله کشورهایی هستند که دارای نرخ بالای NEET ها هستند.
اما موضوع NEET ها زمانی جالب توجه می‌شود که طبق آمارها، نرخ NEET طی ۱۰ سال اخیر از حدود ۳۱ درصد در سال ۹۰ به حدود ۲۶ درصد در دو سال اخیر کاهش یافته است. همچنین تعداد جمعیت NEET ها نیز از حدود ۶/۴ میلیون نفر در سال ۹۰ به حدود ۳/۳ میلیون نفر در سال ۹۸ و سال‌جاری رسیده است. در ظاهر آمارها حکایت از کاهش تعداد جوانان در سن NEET ها است، اما همچنان که آمارها نشان می‌دهد، طی این ۱۰ سال اخیر تعداد کل جوانان در سن ۱۵ تا ۲۴ سال کشور نیز با کاهش ۲ میلیون و ۲۳۳ هزار نفری از ۱۴.۸ میلیون نفر در سال ۹۰ به ۱۲.۶ میلیون نفر در سال ۹۸ و تابستان ۹۹ رسیده است. اما طی این مدت جمعیت NEET ها نیز کاهش یک میلیون و ۳۳۰ هزار نفری داشته است. با درنظر گرفتن پویایی جمعیت یعنی رفتن بخشی از جمعیت NEET قبلی به بالاتر از سن ۲۴ سال و کاهش کل جمعیت در سن NEET ها، می‌توان گفت درمجموع اتفاق مثبتی در این مولفه رخ نداده و همچنان جایگزینی جمعیت NEET ها ادامه دارد.
گرچه وزارت کار آمار جدیدی از وضعیت NEET ها در استان‌های کشور منتشر نکرده، اما در آخرین گزارش وزارت کار استان سیستان‌وبلوچستان با نرخ NEET حدود ۴۸.۲ درصدی در رتبه اول کشور، گلستان با نرخ ۴۴ درصدی در رتبه دوم، هرمزگان با نرخ ۴۳.۸ درصدی در رتبه سوم، کرمانشاه با نرخ ۴۲.۸ درصدی در رتبه چهارم، لرستان با نرخ ۴۲.۱ درصدی در رتبه پنجم، آذربایجان‌غربی با نرخ ۴۱.۷ درصدی در رتبه ششم، خوزستان با نرخ ۴۱.۲ درصدی در رتبه هفتم، کردستان با نرخ ۴۱ درصدی در رتبه هشتم، همدان با نرخ ۴۰.۱ درصدی در رتبه نهم و اردبیل با نرخ ۳۹.۶ درصدی در رتبه دهم، بالاترین نرخ NEET ها را در سطح کشور داشته‌اند. درمورد اینکه ساختار جامعه یا وضعیت شخصی نوجوان یا جوان بیکار دلیل اصلی «NEET شدن» فرد است، بحث‌های گسترده‌ای در ادبیات مطالعات مربوط به اشتغال و کار جوانان در جهان انجام شده، اما درمجموع در سطح جهان سه مولفه ۱-نحوه گذار از تحصیل به کار، ۲-طرد اجتماعی و ۳-اقتصاد سیاسی، به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل فرآیند NEET شدگی محسوب می‌شود.
۱- نحوه‌گذار از تحصیل به کار: این مفهوم به فرآیندی اشاره می‌کند که در آن جوانان با توجه به اتمام دوران تحصیلی خود، به مشاغل مستقر و رضایت‌بخشی که با آموزش‌های دریافتی آنها هماهنگی دارد، منتقل نمی‌شوند درنتیجه، دوره‌های وابستگی خانوادگی بلندمدت‌تر شده و میانگین سن ازدواج و بچه‌دار شدن بالا می‌رود. ضعف ساختاری نظام اقتصادی، کیفیت پایین آموزش در مدارس و حوزه آموزشی عالی، ضعف مهارت‌پذیری و کارآفرینی در دانش‌آموزان یا دانش‌آموختگان دانشگاهی، عدم‌تطبیق عرضه و تقاضای سرمایه انسانی و سیاست‌های نامناسب اقتصادی و آموزش عالی از جمله مواردی هستند که گذار از تحصیل به کار را برای جوانان ایرانی بسیار دشوار کرده‌اند.
۲- طرد اجتماعی: پیامدهای منفی NEET فقط به هزینه‌های اقتصادی (که رقم قابل‌توجهی نیز هست) محدود نمی‌شود؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن نیز دامن‌گیر جوامع خواهد شد. کنارگذاری یا طرد اجتماعی و سیاسی و کاهش مشارکت این‌دسته از جوانان در جامعه به‌همراه افزایش بیگانگی آنان با هنجارها و ارزش‌های اجتماعی، زمینه را برای انحراف و ارتکاب جرائم مختلف فراهم می‌کند. رویکرد طرد اجتماعی، محرومیت را پدیده‌ای چندوجهی می‌داند که فراتر از کمبودهای مادی بر دامنه متنوعی از محرومیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد. طبق این رویکرد، فراتر از فقر و نابرابری، وضع نامساعد اجتماعی می‌تواند از طریق فرآیندها و سازوکارهای طرد نیز تداوم یابد. از این‌رو، این رویکرد به کنش‌ها و وقایعی می‌پردازد که خارج از کنترل افراد در جامعه رخ می‌دهد و آنها را به حاشیه می‌راند.
۳- اقتصاد سیاسی: اگرچه عوامل سطح خرد و ترجیحات شخصی در شکل‌دهی به زندگی جوانان بی‌اهمیت نیستند و کنش‌ها و باورهای جوانان می‌توانند فرصت‌های زندگی آنها را تحت‌تاثیر قرار دهند، اما تصمیمات سیاسی اتخاذ شده در سطح ملی و بینالمللی، علاوه‌بر اینکه قابلیت دسترسی به شغل، تحصیل و کارآموزی را شکل داده و تعیین می‌کنند، تخصیص منابع به شکل بهینه با دستمزد مناسب، مزایای رفاهی و تسهیلات آموزشی و دسترسی به خدمات عمومی و تامین بودجه و زیرساخت‌های محلی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. برای نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۱۶ سال اخیر خالص اشتغالزایی در اقتصاد ایران سالانه کمتر از ۲۵۰ هزار شغل بوده است، نکته قابل تامل هم اینکه این مشاغل در سال‌هایی ایجاد شده که نرخ رشد اقتصادی ایران منفی بوده است. یعنی مشاغلی که در اثر فشار اقتصادی به خانوار در بخش غیررسمی و به‌صورت ناپایدار و بی‌کیفیت خلق شده‌اند. این موضوع می‌تواند توضیح دهد که تعداد زیادی از جمعیت NEET ها به ناچار از بازار کار و اشتغال کنار رفته‌اند.
