تاریخ انتشار
پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۲
کد مطلب : ۴۲۸۶۲۸
اختلافهای موجود در شورای عالی سیاستگذاری در مجمع اجماعساز هم ادامه دارد
چالشهای 10 + 30 اصلاحطلبان / اصلاحطلبان نيروهای اصلی را با صداقت به ميدان بياورند
۱
کبنا ؛چندروز پیش فرج کمیجانی، رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از تازهترین مصوبه این شورا مبنی بر تشکیل نهادی اجماعساز خبر داد که تشکیلاتی مرکب از احزاب اصلاحطلب خواهد بود و تا انتخابات۱۴۰۰ مسئولیت تصمیمگیری در جریان اصلاحات را با تأیید سیدمحمد خاتمی عهدهدار خواهد شد. از آنجا که وزارت کشور در نامه اخیر خود خطاب به احزاب تصریح کرده است که یک حزب نمیتواند همزمان در دو ائتلاف انتخاباتی حضور داشته باشد، نهاد اجماعساز تنها ائتلافی است که فعالیت اصلاحطلبان در انتخابات۱۴۰۰ را راهبری میکند. کمیجانی در توضیحات خود درباره مجمع اجماعساز گفته بود که تعداد ۱۰ نفر از شخصیتهای ملی دارای مقبولیت فراگیر اجتماعی و غیرحزبی جریان اصلاحات نیز بهعنوان عضو مشاور در این نهاد اجماعساز جدید اصلاحطلبان دعوت خواهند شد که شیوه انتخاب این افراد پس از تدوین به تصویب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات میرسد.
حالا اما محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاحطلب میگوید که نحوه انتخاب این ۱۰ نفر و میزان اختیاراتشان محل بحث و اختلاف است. رهامی دراینباره به «خبرآنلاین» گفت: «طبق تصمیمی که گرفته شده این نهاد اجماعساز ۳۰ عضو دارد و ۱۰ نفر هم شخصیت حقیقی و قرار است چیزی شبیه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان تشکیل شود اما اینکه این ۱۰ نفر از چه طریق و با چه سازوکاری انتخاب شوند، جای بحث است... برخی میگویند پنجنفر را آقای خاتمی معرفی کند و ششنفر را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، بعضی هم معتقدند ۱۰ نفر را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معرفی کند و آقای خاتمی آنها را تأیید کند؛ بههرحال نحوه انتخاب این ۱۰ نفر محل بحث است و ورود اشخاص حقیقی به این نهاد هنوز قطعی نشده است. بههرترتیب کلیت مجموعه، شامل نهادی حدودا ۴۰نفره است، ۳۰ دبیرکل احزاب اصلاحطلب و ۱۰ شخص حقیقی.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان هم اینگونه بود اما نهایتا کار آن متوقف شد و مشکلاتش همچنان در اینجا هم جای بحث دارد، به همین دلیل هنوز به جمعبندی نرسیده است. احزاب اصلاحطلب عضو شورای هماهنگی اصلاحات اما بر طرح اولیه تشکیل این نهاد اجماع دارند اما انتخاب آن ۱۰ نفر و میزان اختیاراتشان هنوز جای بحث دارد که در حال رایزنی و گفتوگو است».
همانطور که رهامی میگوید بحث حضور اشخاص حقیقی در کنار احزاب در تشکیلات انتخاباتی اصلاحطلبان مربوط به شرایط کنونی نمیشود و پیشتر هم در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان انتقادهای زیادی نسبت به این موضوع وجود داشت؛ بهایننحو که بعضی از احزاب میگفتند دلیلی وجود ندارد که یک شخص حقیقی همان جایگاهی را داشته باشد که یک حزب دارد. برای مثال اسماعیل گرامیمقدم اخیرا در گفتوگویی گفته است: «در تصمیمات جدید شورای هماهنگی میبینیم ۱۰ نفر هم بهعنوان اعضای حقیقی در نهاد اجماعساز گنجانده شدهاند. حال آنکه یکی از ایرادها به شورای عالی سیاستگذاری همین حضور افراد حقیقی بود. همه باید در چارچوب حزب فعالیت کنند و اگر مقید به کار حزبی و نهادینهکردن احزاب هستیم، شخصیتها نیز باید در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هیچ حزبی نیستند، نباید در این نهاد بالادستی نیز حاضر باشند. برای فعالیت سیاسی این احزاب هستند که هزینه میدهند و در نتیجه آنها باید حق رأی داشته باشند. بر این اساس میتوان گفت که در مصوبه جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنان دو ایراد قبلی درباره شورای عالی وجود دارد و با این شیوه، بهتر است که به همان شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان بازگردیم و همان ساختار قبلی را ترمیم کنیم؛ چراکه حداقل در این مدت تجاربی داشته است». از طرفی یکی دیگر از انتقادهایی که به شورای عالی سیاستگذاری مطرح میشد، هموزننبودن احزاب از نظر پایگاه و سرمایه اجتماعی و داشتن حق رأی مساوی بود که هنوز هیچ بحثی درباره این موضوع در جریان تصویب کلیات مجمع اجماعساز نشده است. یکی دیگر از بحثهای اختلافی به گفته رهامی تصمیم کلی اصلاحطلبان برای چگونگی ورود به انتخابات است؛ بهنحویکه گویا هنوز معلوم نیست اصلاحطلبان میخواهند فقط از نامزد کاملا اصلاحطلب حمایت کنند یا آنکه بنا دارند بازهم سیاست ائتلافی را در پیش بگیرند.
رهامی درباره این موضوع گفته است: «چگونگی نحوه ورود به انتخابات هماکنون جای بحث است. اینکه در صورت رد صلاحیت کاندیدای اصلاحطلب به سوی افراد میانهرو و معتدل رفت یا خیر؛ چون برخی احزاب با این موضوع مخالف هستند و میگویند نباید به سوی کاندیدای اجارهای رفت و این بحث بهصورت جدی مطرح است که به روش سال ۹۲ عمل کنیم یا فقط کاندیدای اصلاحطلب معرفی و حمایت شود؛ بنابراین استراتژی قطعی اصلاحطلبان درباره انتخابات ریاستجمهوری۱۴۰۰ قطعی نشده است». البته این سخن رهامی مبنی بر اینکه هنوز اختلافهایی بر سر حمایت از نامزد اصلاحطلب یا ائتلافی وجود دارد، در حالی است که در مصوبه شورای هماهنگی به صراحت آمده است: «اصلاحطلبان در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور کاندیدای واحد اصلاحطلب مورد تأیید نهاد اجماعساز اصلاحطلبان، شرکت خواهند کرد.» علاوه بر این از چندیپیش بسیاری از احزاب اصلاحطلب اعلام کرده بودند که تحت هیچ شرایطی ولو ردصلاحیت نامزدهای اصلاحطلب از نامزد ائتلافی حمایت نمیکنند.
تغییر ریل اصلاحطلبان؟
سید علیرضاکریمی در آفتاب یزد به این موضوع اشاره کرده و نوشت: شواهد و قرائن میگوید که اصلاحطلبان از یکسو در انتخابات 1400 حضور فعال خواهند داشت و از سوی دیگر بنا دارند استراتژی خود را در این ماههای پایانی در قبال دولت حسن روحانی تغییر دهند.
در مورد موضوع اول باید گفت چهرههای تاثیرگذار و تصمیم گیر این جریان علیرغم برخی خرده نظرها به این اعتقاد قطعی رسیدهاند که کنارهگیری از انتخابات و صندوق چارهساز نیست.بعضی از تحرکات این جریان برای رسیدن به وحدت تاییدکننده این مدعاست.
بهرحال دو عامل مهم، این روزها این اعتقاد را جدیتر کرده است.اول عملکرد و رفتار مجلس فعلی که حاصل کنارهگیری اصلاحطلبان از انتخابات قبلی مجلس است و دوم عدهای از فعالین جریان چپ در ایران که این سالها به میز و صندلی خود دلبسته شدهاند و دل شان نمیخواهد تابستان 1400 به شغلهای سابق خود بازگردند!
به نظر میرسد همین دو عامل انگیزههای خوبی بوجود آورده باشد که اصلاحطلبان به ارزش صندوق پی ببرند.
اما در مورد موضوع دوم یعنی تغییر استراتژی در قبال دولت روحانی میتوان خوانندهها را به نوع انعکاس نشست مطبوعاتی رئیس جمهور ارجاع داد.از رسانههای اصلاحطلب گرفته تا فعالین سیاسی این جریان در مورد این نشست تقریبا انتقادی را مطرح نکردند و با روی گشاده به استقبال سخنان ضعیف روحانی رفتند.
فی المثل رئیس جمهور در مسائل اقتصادی علی الخصوص حمایت از مردم و تورم افسارگسیخته، سخنان شاذی را مطرح کرد ولی این موضوع در بین نقادان اصلاحطلب بازتابی نداشت و به قول معروف این بخش از نطق رئیس جهور را قورت دادند تا در مورد آن سخنی نگویند.
بنده در مقام تایید یا رد موضعگیری اصلاحطلبان نیستم.این مردم هستند که باید نظر دهند کمااینکه نظرسنجیها بعد از سخنان روحانی در نشست مطبوعاتی نشان داد جامعه این سخنان را قانعکننده ندانسته است. لیکن به نظر میرسد اصلاحطلبان بنا دارند این روزها در مورد عملکرد روحانی فیتیله انتقادات را پایین کشیده و روی نقاطی تمرکز کنند که برای 1400 به کار آید.
ضمن آنکه نباید از یاد برد پیروزی جوبایدن آمریکایی در این تحول نقش داشته است. چپیها تصور میکنند بایدن از بهمن ماه قدری پیچ تحریمها را شل کرده و همین موضوع باعث میشود با گشایشهای نسبی اقتصادی با دستان نسبتا پری به استقبال 1400 بروند.
نتیجهگیری این وجیزه یک جمله بیشتر نباید باشد:سوگمندانه نه اصولگرایان و نه اصلاحطلبان و حتی نه دولتیها نمیدانند کف جامعه چه خبر است!
اصلاحطلبان نيروهای اصلی را با صداقت به ميدان بياورند
آرمان ملی نیز در گفتوگو با محمد سلامتی به انتخابات 1400 پرداخته و معتقد است که برخی فرصتطلبان در صفوف اصلاحطلبان رخنه کردهاند، اما مدعی است که اصلاحطلبان عموما نسبتبه اين موضوع حساسند. به همين علت در برنامههاي پيشنهادي و اعلامي خود مبارزه با فساد اقتصادي را جزو برنامههاي اصلي خود قرار ميدهند.
محمد سلامتی، سیاستمدار آرام و پرکاری است که همان انرژیای که دیروز در دوران جوانی، ایشان را به سوی انقلاب سوق میداد، امروز و در ۷۶سالگی به سوی اصلاح امور رهنمون ساخته است. نکته جالبتوجه در زندگی سیاسی سلامتی اما آن است که چه انقلابیگری و چه اصلاحطلبی را در قالب تشکیلات در پیش گرفته است. ایشان که سابقه وزارت کشاورزی در دولتهای شهید رجایی، باهنر، مهدویکنی و دوسال اول مهندس میرحسین موسوی و سابقه نمایندگی در مجلس سوم را دارد، در عرصه جامعه مدنی نیز در کسوت دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، تشکل منسجم و گفتمانساز اصلاحات، تجارب ارزندهای دارد. از انقلاب پشیمان نیست، هرچند معتقد است که برخی از آرمانهای انقلاب، همچون آزادی و جمهوریت را باید همچنان در قاب و قالب اصلاحطلبی پیش برد. غلبه برخی رویکردهای غیرانقلابی بر منویات امور را مانع وصول به اهداف انقلاب میداند. حاملان و عاملان اصلاحات را طبقات متوسط و پایین میداند، همان طبقاتی که گفتمان چپ اسلامی را پشتیبانی میکردند. معتقد است که هرجا منافع اقشار آسیبپذیر تحتالشعاع قرار میگرفت، مانند قانون اصلاحات ارضی، قانون کار، بیمه بیکاری، تعاونیها و قانون شوراهای اسلامی، این چپها بودند که سینه سپر میکردند. همین دغدغهها را اصلاحطلبان نیز مدنظر دارند. مدعی است که اصلاحطلبی تاکنون کمابیش خوب جواب داده است و حضور اصلاحطلبان در قدرت را باعث تسریع پیشبرد اصلاحات میداند.
سیاستورزی به سبک ائتلاف را در دهه۹۰ الزام سیاسی کشور و جهت جلوگیری از تخریب بیشتر میداند، اما معتقد است منبعد اصلاحطلبان باید بهطور خالص در عرصه حضور پیدا کنند. میگوید که یارانش در حزب توسعه ملی ایران اسلامی متشکل شدهاند و این تشکیلات قرار است همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در ایجاد وحدت و انسجام بین اصلاحطلبان نقشآفرینی کند. عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی را مورد تایید قرار میدهد، اما نسبت به مدیریت اقتصاد و سیاست داخلی گلایه دارد. در ادامه متن این گفتوگو را میخوانید.
بهعنوان شخصيتي انقلابي، وضعيت کنوني را به چه ميزان مبتني و منطبق بر خواستههايي ميدانيد که ملت ايران براساس آن انقلاب کرد؟ مهمترين موانع دستيابي به اهداف انقلاب را چه ميدانيد؟ تجربيات مختلف شما از دوران انقلاب و پس از آن چه درسي را پيش پايتان نهاده است که در دهههاي اخير بهطور مکرر از اصلاحات سخن ميگوييد؟
تبلور خواستههاي مردم در جريان انقلاب شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» بود. مكمل و مشروح خواستهها نيز در قانون اساسي منعكس شده است. به نظر من، از خواستههايي كه در شعارها آمده است، بيترديد مردم به استقلال سياسي نائل شدهاند يعني تصميمگيري در عرصه سياسي درخصوص مناسبات بينالمللي، برخلاف نظام پيشين، در داخل صورت ميگيرد. اين خود امتياز ويژهاي است كه كمتر كشوري از آن برخوردار است. اما درمورد آزادي بايد گفت كه هنوز فاصله زيادي با آنچه كه انتظار بود و در قانون اساسي آمده است، داريم. درمورد جمهوريت كه به مفهوم مشاركت آزادانه مردم در سرنوشت خود و از طريق انتخابات رياستجمهوري، مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي است، نيز شيوه عمل آن را بهشدت خدشهدار كرده است. درمورد اسلام هم آنچه توسط عدهاي ارائه شده جذاب نيست، بلكه حتي به تعبير حضرت علي(ع)، شبيه پوستين وارونه است. درموارد ديگر مثل عدالت درزمينه اقتصادي، اجتماعي و قضايي نيز با آنچه در قانون اساسي هست فاصله زيادي داريم. اما بههرحال مطالبات مردم در قانون اساسي قانونمند و به رسميت شناخته شده؛ چيزي كه در قانون اساسي قبل انقلاب وجود نداشت. ولي به نظر من اين مطالبات از زاويه ديد عدهاي، كاملا منطبق با فلسفه وجودي انقلاب نبود. انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي بود، به اين معني كه وقتي ميرفت كه جامعه ايراني مغلوب تهاجم فرهنگ پست مدرن از غرب شود، ظرفيت و پتانسيل فرهنگ اسلامي در ايران توسط امام تجميع و به مصاف آن رفت، كه درنهايت پيروزي انقلاب اسلامي را رقم زد. اما برخلاف امام خميني كه عدالت و آزادي را تفكيكناپذير از انقلاب اسلامي ميديدند، عدهاي يا اين نظر را نداشتند يا قرائت خاص خود را داشتند. لذا از همان اوايل انقلاب جامعه با مشكلات اساسي مواجه شد؛ مشكل قانونگذاري. چون عدهاي معتقد بودند احكام اوليه شرع به عنوان قانون موجود است و همانها بايد اجرا شوند و مردم حق قانونگذاري ندارند. به همين علت قوانين مادر و مهمي كه ميبايست در همان ماههاي اول انقلاب جهت تنظيم مناسبات اجتماعي تصويب شود، با حضور جدي چنين طرز تفكري، سالها به تاخير افتاد. و درعمل مانع هرنوع اصلاحي شد. لذا مهمترين موانع نيل به اهداف و خواستههاي مندرج در قانون اساسي از ابتداي انقلاب تابهحال عبارتاند از: غلبه طرز تفكر غيرانقلابي و ناسازگار با روح قانون اساسي حضور آن بر برخي اركان تصميمگيري و بهدنبال آن انحصارطلبي و استفاده از قدرت و اجازه نفوذ فرصتطلبان. اما باوجود همه اينها بهتدريج قوانين مادر و مهمي كه انعكاس مطالبات اكثريت آن زمان بود و به مراتب حساسيتبرانگيزتر، مسالهسازتر و پيچيدهتر از مطالبات امروزي بود، بهتدريج، گامبهگام و بهشكل مسالمتآميز بالاخره به تصويب رسيد. قوانين مربوط به اصلاحات ارضي، بيمه محصولات كشاورزي، بيمه بيكاري، كار، شوراهاي اسلامي كار و تعاونيها از اين دست بودند؛ بنابراين تجربه اجرايي و درك نسبي شرايط و واقعيتهاي معادلات قدرت در ساختار اجتماعي كشور، ما را اميدوارانه به سوي اصلاحات ميكشاند. بايد توجه كرد كه هر نوع جهش در مناسبات اجتماعي خارج از ظرفيت و معادلات قدرت، يا غيرعملي است يا ناپايدار و قابليت برگشت را ميتواند داشته باشد. اما اين امر نميتواند بههيچوجه كمتحركي و ضعف عمل را توجيه كند، بلكه با درك شرايط وظيفه را چند برابر ميكند.
چــرا از گفتمان چپ اسلامي و انقلابي به اصلاحطلبي رسيديد؟ اصلاحطلبي واجد و حامل کدام اصول و مباني تشکيلدهنده گفتمان چپ اسلامي و انقلابي است؟
معمولا عناصر سياسي و احزاب و گروهها، در عرصه فعاليت خود (بهجز تعداد معدودي)، دفاع از منافع و پيگيري مطالبات اكثريت جامعه را هدف خود قرار ميدهند. از قبل از انقلاب تا تقريبا دو دهه بعد از آن در ساختار اجتماعي ايران اكثريت مطلق جامعه محرومان و مستضعفان بودند كه عمدتا شامل كارگران و كشاورزان ميشدند. لذا چپهاي اسلامي خود را موظف به حمايت از اين اقشار ميدانستند كه نتيجه آن در عرصه قانونگذاري، پيگيري و تصويب قوانيني، مثل قانون اصلاحات ارضي، قانون بيمه محصولات كشاورزي، قانون تعاونيها، قانون كار، قانون بيمه بيكاري، قانون شوراهاي اسلامي كار و غيره كه قبلا اشاره شد، بود. در عرصه اجرايي نيز كارهايي مثل سهميهبندي كالاهاي اساسي، قيمتگذاري كالاها و... انجام شد. در اين دوره هرزمان كه لازم بود براي صيانت از منافع اكثريت محروم جامعه كه عمدتا اقتصادي و معيشتي بود، چپهاي اسلامي سينه سپر ميكردند. اما بهتدريج ساختار اجتماعي ايران تغيير كرد، به شكلي كه اكثريت جامعه را طبقه متوسط تشكيل داد. طبق آمارهاي موجود، روند تغييرات براساس سرشماريها عبارت است از: طبقه پايين جامعه از 6/62درصد در سال 1355به 6/50 درصد در سال 1375كاهش پيدا كرد. درهمين مدت طبقه متوسط از 8/34درصد به 6/43درصد افزايش پيدا كرده است. اكنون در ايران طبقه متوسط اكثريت مطلق جامعه را تشكيل ميدهد كه تقريبا از سال 1375شروع شده و بهتدريج درصد آن افزايش پيدا كرده است. ملاحظه ميشود كه به مرور زمان يک اكثريت به اقليت و يک اقليت به اكثريت تبديل شده است. اگر مطالبات اصلي طبقه محروم حداقل معيشت، كار و مسكن است، مطالبات اصلي طبقه متوسط، توسعه سياسي و توسعه فرهنگي است. از ابتداي دولت اصلاحات (سال 1376) بهتدريج چپ اسلامي ضمن حفظ موضع خود درخصوص صيانت از مطالبات طبقه محروم، خود را موظف به حمايت از مطالبات طبقهاي كه داراي اكثريت جامعه شده بود، ميدانست. اما شيوه عمل را همانطور كه در مورد پيگيري مطالبات كارگران و كشاورزان انجام داد، يعني تدريجي و اصلاحي، در اين زمينه هم همين روش را راهكار اصولي خود ميداند. بنابراين چپ از مواضع خود عدول نكرده بلكه براساس شرايط جديد آن را تكميل كرده است.
سوالي که امروز در سطح جامعه جنبشي پشتيبان و حامي اصلاحات مطرح ميشود اين است که «اصلاحطلبان از دوم خرداد بدين سو در عرصه سياسي کشور کمابيش حضور داشتند، در عرصههاي مختلف نقشآفريني کرده و امروز در آستانه انتخابات 1400 همچنان از سياستورزي اصلاحطلبانه سخن ميگويند. اين در حالي است که اين رويه تاثير موثري بر مناسبات سياسي کشور نداشته است.» اين فرضيه را تا چه اندازه درست ميدانيد؟ عدم حضور اصلاحطلبان در قدرت چه تاثيري بر وضعيت کشور خواهد داشت؟ اصلاحطلبان با حضور در قدرت کدام مشکل اساسي کشور را حل کردهاند؟
به نظر من شيوه اصلاحطلبانه تا اينجا نسبتا خوب جواب داده است. در دولتهاي هفتم و هشتم با تاكيد بر توسعه سياسي و توسعه مدني شاهد گسترش كمسابقه احزاب و تشكلهاي سياسي و انجياوها بوديم. فضاي باز سياسي به مراتب بهتر از گذشته شد. اقدامات خودسرانه افشا شد و بهتدريج كاهش پيدا كرد. پس از دولتهاي نهم و دهم نيز از آنجا كه برنامه و شعار دولت آقاي روحاني اصلاحطلبانه بود، موجب گشايش فضاي باز سياسي بيشتري براي فعالان سياسي و احزاب شد. البته اگر انتظار جهش در اين زمينهها باشد، جهشي در كار نبوده و نخواهد بود. اين امر نيز به ساختار اعتقادي، فرهنگي و سنتي جامعه ما و بهخصوص نخبگان مربوط ميشود. گرچه بهتدريج جبر زمانه كار خود را انجام داده و توسعه سياسي و فرهنگي را بر كساني كه آن را نميپسندند تحميل ميكند (همانطوركه ميبينيم روزبهروز بر تعداد اصولگراهايي كه به سمت اعتدال و اصلاحطلبي گرايش پيدا ميكنند افزوده ميشود)، اما عدم حضور اصلاحطلبان در قدرت، اين روند را كند و حضورشان در قدرت آن را سرعت ميبخشد. اما اثر حضور اصلاحطلبان به همين جا خلاصه نميشود. از آنجا كه در اكثر كشورهاي جهان طبقه متوسط قدرت را در اختيار دارد، بنابراين تعامل با اصلاحطلبان ايران كه نماينده طبقه متوسط هم هستند برايشان قابلقبولتر است. لذا اصلاحطلبان راحتتر ميتوانند براساس منافع ملي با آنها تعامل برقرار كنند.
دوگانه اصولگرايي- اصلاحطلبي در سالهاي اخير دچار فرازونشيبهاي زيادي شده است. اصلاحطلبان در دهه 90 از شخصي که سابقه اصولگرايي در کارنامه خود داشت و تحت عنوان اعتدالگرا وارد عرصه سياسي شد، حمايت کردند. ائتلاف اصلاحطلبان، اعتدالگرايان و ميانهروها در اين دهه دولتسازي کرد، حضور اندک اصلاحطلبان در سطوح مختلف دولت و ميدانداري اصلاحستيزان در کنار کارشکنيهاي مخالفان دولت و اصلاحات نااميدي در عرصه سياسي کشور بهوجود آورده است. پس از 8 سال استقرار دولت اعتدالي و نقدهاي جدياي که اصلاحطلبان به عملکرد دولت دارند، آيا اصلاحطلبي همچنان ميتواند با رويکرد و راهبرد حاکم بر دهه 90 سياستورزي کنند؟
به نظر من سياست اصلاحطلبان در دهه 90 سياست ناگزير اصلاحطلبان بود كه شرايط بر آنها تحميل كرد؛ البته اين سياست بهخوبي توانست جلوي تخريب بيشتر را بگيرد. اما به همان نسبت ادامه آن ميتواند زيانبار باشد. لذا اصلاحطلبان براي تثبيت و تقويت موقعيت خود بايد تا مدتها به شكل خالص در عرصه سياسي حاضر شوند.
تحليلگران سياسي مختلف نقش سازمان شما در گفتمانسازي، اجماعسازي و تعادلافکني بين طيفهاي مختلف در جريان اصلاحات را برجسته دانسته که برآمده از انسجام تشکيلاتي و شناخت همهجانبه کادر رهبري از اوضاع سياسي کشور بود. در ساليان اخير و بعد از حکم انحلال، هرچند جنابعالي و برخي ديگر دوستان همچنان در گفتمانسازي و تعادلافکني و دفاع از اصلاحات پيشتاز هستيد، اما فقدان تشکيلاتي براي انسجام و اتحادآفريني بين جريان اصلاحات مشهود است. کدام حزب سياسي رسمي را وارث خط و مشي سازمان در شرايط کنوني ميدانيد؟ برخي موارد شاهد جدالهاي بيحاصل شخصي بين بخشهاي از اصلاحطلبان هستيم. مهندس بهزاد نبوي در نقد اين رويه بهدرستي ميگويند که عيب اصلاحطلبان آن است که بلندبلند فکر ميکنند! برخي موارد تصميمات اختلاف در رويه سياسي شکل ميگيرد، مانند انتخابات مجلس يازدهم که در آن کارگزاران و معدودي از احزاب اصلاحطلب در انتخابات شرکت کردند و ليست دادند و ديگر احزاب اصلاحطلب از ارائه ليست امتناع کردند. به زعم شما، کدام سياست اصولي و مباني گفتماني ميتواند اصلاحطلبان را در انتخابات رياستجمهوري 1400 به اجماعي حداکثري برساند؟
بعد از تعطيلي سازمان، دوستان سازماني دنبال ايجاد تشكيلات جديدي براي جايگزين آن رفتند و همانطوركه ميدانيد درنهايت به تشكيل «حزب توسعه ملي ايران اسلامي» منجر شد. لذا اين حزب ادامهدهنده خط و مشي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران است. بيترديد اين حزب نيز درجهت تقويت جبهه اصلاحات از هيچ كوششي دريغ نميكند. اكنون كه احزاب و گروهها بهتنهايي از قدرت كافي برخوردار نيستند، تنها راه ثمربخش در رقابتهاي انتخاباتي درمقابل رقيب، جبههاي عمل كردن و تقويت آن است. اما اين امر نبايد محدودكننده كامل قدرت مانور تشكلها شود، چون در غير اين صورت درنهايت به متلاشي شدن جبهه ميانجامد. بنابراين بايد بر فعاليتهاي جبهه اصول دموكراتيك حاكم باشد. اين اصل را «شوراي هماهنگي گروههاي خط امام» پذيرفته و اعمال ميكرد و بهعنوان تجربه مفيدي تلقي شد. در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي پس از بحثهاي فراوان از هفت گروه در مرحله اول فقط سه گروه حاضر به شركت شدند يعني انجمن اسلامي معلمان، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، و در مرحله دوم، دفتر تحكيم وحدت نيز اضافه شد. اما نتيجه كار همه را خرسند كرد. به نظر من كاري كه بعضي گروههاي جبهه اصلاحات در انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي انجام دادند خلاف مصوبه شوراي عالي سياستگذاري نبود اما اشكال كار در تحليل شرايط و ترسيم هدف توسط آنها بود. لذا موجب ناخشنودي برخي دوستان شد. به نظر من چون اصلاحطلبان را طيفي وسيع تشكيل ميدهد كه نمايندگي طبقه محروم و متوسط را دربرميگيرد، بايد درباره انتخابات آتي درمورد محوريت قراردادن «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» خيلي جدي باشند. علاوهبر اين، آنها بايد عناصر اصلي خود را وارد ميدان كنند و بعد از بررسي صلاحيتها براساس نظرسنجيها كانديداي خود را انتخاب كنند.
مستحضريد که مباني هويتي طيفهاي مختلف درون جريان اصلاحات مبتني بر سياست، اقتصاد، فرهنگ و... داراي تفاوتهاي اساسي است؛ به نحوي که در جرگه کساني که خود را اصلاحطلب مينامند، از اولترا چپ تا اولترا راست وجود دارد. برخي خود را اصلاحطلب جامعهمحور و ديگران را اصلاحطلبان قدرتمحور مينامند. برخي اولويت را به توسعه اقتصادي و برخي اولويت را به توسعه سياسي ميدهند. گروهي اولويت را به آزادي و گروهي اولويت را به عدالت ميدهند. برخي اصلاحات را حرکت تدريجي و مسالمتآميز براي تبديل وضع موجود به وضع مطلوب، گروهي اصلاحات را دموکراتيزاسيون و جرگهاي از اولويت توسعه بر دموکراسي سخن ميگويند. تعريف شما از اصلاحطلبي کدام است؟ کدام تعريف از اصلاحطلبي ميتواند وجه مشترک جبهه گسترده اصلاحات باشد؟
جبهه اصلاحات را طيف گستردهاي از احزاب و گروهها و شخصيتها و افراد تشكيل ميدهند. آنها خود را سخنگوي طبقات محروم و متوسط ميدانند. اين دو طبقه طيف وسيعي از اقشار جامعه را دربرميگيرد، كه داراي مطالبات گوناگون كه ذيل مطالبات كلي طبقهشان به شمار ميرود، هستند. لذا طبيعي است كه براساس اهميت دادن به بعضي از مطالبات و كماهميت دانستن برخي ديگر، در اين جريان تفاوت ديدگاه وجود داشته باشد. چنانكه حتي در يك تشكيلات نيز همين وضع برقرار است. البته اين اختلافنظر منحصر به جبهه اصلاحطلبان نيست، بلكه در جبهه اصولگرايان هم وجود دارد و اصولا تمام جبههها و احزاب در سراسر دنيا با همين وضع روبهرو هستند. فلسفه تشكيلات نيز براي جمعوجور كردن همين تفاوتنظرها و معدلگيري براي اهداف مشترك است. مديران بايد اختلافنظرها را بهعنوان يك واقعيت پذيرفته و از آنها در موارد مختلف استفاده كنند. آنچه من از اصلاحطلبي ميدانم سوق دادن وضع موجود بهسمت مطالبات مندرج در قانون اساسي است. يعني درزمينه سياسي آزادي بيان، قلم، برگزاري اجتماعات، تحزب، عقيده و...، در زمينه اقتصادي ايجاد عدالت و مبارزه با فساد، درزمينه حقوقي، عدالت قضايي و... اين مطالبات صرفا ميتواند بهتدريج و به شكل مسالمتآميز انجام شود؛ بنابراين آنچه ميتواند هدف اصلاحطلبان باشد اجراي دقيق و درست قانون اساسي است، با پيگيري توسط تمام كساني كه طبقات محروم و متوسط جامعه را نمايندگي ميكنند.
* گفتمان اصلاحطلبي از دل جريان موسوم به چپ اسلامي بيرون آمد. از طرفي هم در گفتمان چپ با دال مرکزي مفهوم «عدالت» تحولاتي شگرف بهوجود آمده است و هم در درون اصلاحات شاهديم که مفهوم عدالت توسط طيفهايي از اين جريان ناديده انگاشته ميشود، بهنحويکه راست افراطي در کشورمان از دنده چپ و با تصاحب شعارهاي عدالتخواهانه (هرچند کاذب) توده مردم را با خود همراه ساخت. اگر طبقات متوسط و دهکهاي آسيبپذير پاييني را حاميان، حاملان و عاملان گفتمان چپ و اصلاحطلبي بدانيم، بيالتفاتي نسبي برخي طيفهاي اصلاحطلب به ايشان چه تاثيري بر عقبه سياسي اصلاحطلبي و جنبش اصلاحي خواهد داشت؟
بايد توجه داشت كه عدالتخواهي توسط برخي از جناح راست تفاوت اساسي با عدالتخواهي چپ اسلامي دارد. آنها عدالتخواهي را عمدتا در شيوه ارائه كمكمعيشتي و يارانه ميبينند. و حتي در گذشته بعضي از آنها نظر ميدادند براي كمك به محرومان بايد به اغنيا كمك كرد تا آنها قادر باشند بهتر به فقرا و محرومان كمك كنند. اما چپ اسلامي همواره دنبال حمايت اساسي و ساختاري از طبقات محروم مثل كارگران و كشاورزان بوده است كه نمونه آنها تهيه و پيگيري براي تصويب و اجراي همان قوانيني كه قبلا ذكر شد و جناح راست سرسختانه با آنها مخالفت ميكرد و آنها را خلاف شرع ميدانست و نيز چپ اسلامي تلاش براي ايجاد اشتغال از طرق مختلف براي آنها را، از وظايف خود ميدانست. گرچه در جريان اصلاحطلبي طيف قابلملاحظهاي از تشكلها دفاع از طبقات محروم جامعه را از اهداف اصلي خود ميدانند ولي برخي با توجه به خاستگاه طبقاتي خود، بيش از هر چيز مطالبات ملموس خود را درك ميكنند. اين نقطه ضعفي است كه ميتواند به اصلاحطلبان در عرصه رقابتهاي سياسي بهخصوص زمان انتخابات ضربه بزند؛ لذا مجموعه اصلاحطلبان بايد درجهت برطرف كردن چنين ضعفي اقدام كنند.
پاکدستي و سلامت اقتصادي، وجه مميزه اصلي اصلاحطلبان نسبتبه رقيب بود. اين درحالي است که برخي کادرهاي اصلاحطلب بدون وفاداري به اصول و مباني اصلاحات، زمينه را براي پاک کردن اين وجه مميزه فراهم آوردند. امروز همچنان جامعه جنبشي حامي اصلاحات، کانون اصلي اصلاحات را از نظر اقتصادي سالم و پاکدست ميداند، اما نسبتبه حضور برخي در جرگه اصلاحطلبان (در سطوح مختلف) که اين اصل هويتساز را زير سوال بردند، سوالات جدي دارد. کادر رهبري اصلاحات براي رفع دغدغههاي جامعه جنبشي حامي، از ميدانداري اينان چه اقداماتي در دستورکار دارند؟
رخنه كردن فرصتطلبان و سوءاستفادهكنندگان در هر جرياني كه احتمال در دست گرفتن قدرت را دارد، وجود دارد. البته براي اين عده جريان اصولگرا به دليل استمرار و پايداري بيشتر در قدرت، جذابتر به نظر ميرسد، و جريان اصلاحات به دليل عدم پايداري دراختيارداشتن قدرت از جذابيت كمتري برخوردار است. اما بعضي عناصر فرصتطلب به همين هم قانع هستند. اصلاحطلبان عموما نسبتبه اين موضوع حساسند. به همين علت در برنامههاي پيشنهادي و اعلامي خود مبارزه با فساد اقتصادي را جزو برنامههاي اصلي خود قرار ميدهند.
درســاليان اخير، افراطيون براي شکافافکني بين حاکميت و اصلاحطلبان و نيز مردم و اصلاحطلبان، از هيچ کوششي دريغ نورزيدهاند. پروژه اصلاحطلبهراسي را در دستورکار قرار داده و از هر فرصتي براي فاصلهافکني بين اصلاحطلبان و حاکميت استفاده کردهاند. اين در حالي است که رهبري و کادرهاي اصلي اصلاحطلب، حفظ امنيت و تماميت ارضي کشور، حفظ نظام و تلاش براي بهبود اوضاع را در برهههاي مختلف به عنوان اصول خدشهناپذير اصلاحات تعريف کردهاند. به نظر شما براي خنثي کردن پروژه اصلاحطلبهراسي افراطيون چه اقداماتي ميبايست از طرف اصلاحطلبان و حاکميت پيش گرفته شود؟ اصلاحطلبان چگونه ميتوانند از طرفي حاکميت را نسبت به پذيرش اصلاحاتي متضمن مصالح و منافع ملي و مردم را به اعتماد دوباره به اصلاحات اميدوار کنند؟
به نظر من، اصلاحطلبان نبايد انتظار داشته باشند كه بهراحتي كارشان پيش رود. آنها بايد تلاش كنند كه خودشان را اثبات كنند. صداقت در گفتار، صداقت در رفتار و پخته عمل كردن خودبهخود اصلاحطلبان را محبوب ميكند. اصلاحطلبهراسي نتيجه موردنظر افراطيون را به بار نياورده و حتي نتيجه عكس داشته است. اكنون بخشي از اعتبار اصلاحطلبان مديون بيتدبيري افراطيون و اقدامات غيراصولي آنهاست؛ بنابراين به اين شيوه كار افراطيون دررابطه با خدشهدار كردن وجهه اصلاحطلبان نبايد وقعي نهاد.
شما و دوستانتان از دوم خرداد بدين سو سعي کردهايد در مسير تعادلافکني بين طيفهاي مختلف اصلاحات نقشآفريني کنيد. در دولت اصلاحات باوجود صلاحيت و سوابق درخشان در سطح اول کابينه حضور نداشتيد، در جريان برخي اختلاف قرائت از اصلاحات بالاخص بين جريانهاي راديکالتر و محافظهکارتر، در جايگاهي ميانهايد؛ به نحوي که امروز هم جريان کارگزاران شما قبول دارد، هم جريان اتحاد. هم توسعهگرايي کارگزاران - باوجود برخي اختلافنظرها - مورد حمايت شماست و هم دموکراسيخواهي طيفي که خود را اصلاحطلبان پيشرو ميداند (دوستاني که در حزب اتحاد ملت سازمان يافتهاند.) براي ايجاد وحدت و اجماع بين اين طيفها چه راهبردي را پيشنهاد ميکنيد؟ راهبردي که از دغدغههاي اصولي اين طيفها را مدنظر داشته باشد و از طرفي، گفتماني تقليلنيافته از اصلاحطلبي را روي ميز ميدان سياست در زمينه و زمانه کنوني بگذارد.
به نظر من، درحالحاضر «شوراي هماهنگي گروههاي جبهه اصلاحات» مناسبترين محل براي همكاري، معاضدت و تفاهم براي مشاركت در عرصه رقابتهاي سياسي و در راس آن انتخابات است. لذا بايد به آن پربها داده شود. براي تقويت و تحكيم آن احزاب عضو بايد همواره اين موارد را در نظر داشته باشند كه: 1- جمع آنها طبقات متوسط و محروم را نمايندگي ميكنند كه اكثريت جامعه را تشكيل ميدهند، كه رقيب فاقد اين ويژگي است.2- اصلاحطلب هستند كه مصمماند با راهكارهاي قانوني مسير امور را به سمت قانون هدايت كنند. رقيب با اين ويژگي هم مخالف است چون خود مسبب انحراف امور از مسير قانوناساسي است. 3- اعضاي شورا بايد بدانند كه بهدليل ضعف نظام حزبي بهتنهايي نميتوانند در عرصه رقابتهاي سياسي موفق شوند. 4- اعضا بايد بدانند هيچ بخشي از جناح مقابل بهدليل بدبيني و بياعتمادي، و از آن مهمتر به دليل روحيه انحصارطلبي و معذوريتهاي اعتقادي و جناحي، حاضر به همكاري صادقانه با احزاب اصلاحطلب، بهعنوان شريك سياسي نيست. با اين وصف اعضاي شورا بايد بدانند كه فقط با هم ميتوانند كار كنند. اگر اين پذيرفته شود، انعطاف عامل اصلي تفاهمهاي موفقيتآميز خواهد بود. اما به نظر من، بهترين راهبردي را كه گروههاي اصلاحطلب ميتوانند در پيش گيرند همان است كه مشتركا در شورايعالي سياستگذاري تصويب كردهاند.
عملکرد دولت تدبير و اميد را در زمينههاي سياست خارجي، سياست داخله و اقتصاد چگونه ارزيابي ميکنيد؟ به زعم شما دولت در پاسخ به مطالبات جامعه جنبشي حامي و بهبودخواه چگونه رفتار کرده است؟ واگذاري سياست داخله دولتي که با حمايت اصلاحطلبان روي کار آمد، به شخصي که سابقه ضداصلاحطلبي داشته است، چه تاثيري بر مناسبات دولت و اصلاحطلبان داشته است؟
به نظر من عملكرد دولت آقاي روحاني درطول اين هفت سال درزمينه سياست خارجي عملكردي منطقي، فعال، متعهد و مطلوب بوده است و نتيجه آن تقويت و گسترش مناسبات خارجي باوجود معضلات و پيچيدگيهاي موجود و تصويب برجام كه كاري باارزش به لحاظ عدم موازنه ظرفيتهاي سياسي طرفين بود. در يك طرف همه قدرتهاي بزرگ و اتحاديه اروپا بهعلاوه پيگيريهاي شيطنتآميز و مستمر ارتجاع منطقه و اسرائيل براي تخريب و در طرف ديگر فقط ايران. بيانصافي است كه اين زورآزمايي را ضعيف تلقي كنيم. البته لازم ميدانم دو نكته را نيز تذكر دهم؛ اول اينكه وزارت خارجه بايد بسيار بيشتر از آنچه اكنون انجام ميدهد، درمورد مناسبات اقتصادي و تجاري با كشورهاي خارج سفارتخانهها را فعال كند. و دوم اينكه رئيسجمهور در بيان مواضع درخصوص مسائل خارجي از آنچه آنها ممكن است نقطه ضعف تلقي كرده و توقعات غيرمنطقي خود را بيشتر كنند و همچنين از تناقض در گفتار پرهيز كند. اما درمورد سياست داخلي مهمترين نقطه مثبت اين است كه شخص آقاي روحاني تابهحال سعي كرده است تا از آزاديهاي سياسي و مدني حمايت كند و اين كار را نسبتا خوب انجام داده است. درارتباط با كل دولت در برنامه ابتدايي آقاي روحاني فضاي گستردهتري ترسيم شده بود كه متناسب آن ميبايست مجري مناسب آن انتخاب ميشد. اما چنين نشد. لذا در اين خصوص نتيجه قابلقبولي عايد نشده است. درمورد مسائل اقتصادي، دولت اول روحاني تلاش كرد تا تورم را مهار كند و آرامش را در محيط كسبوكار و اقتصاد حاكم كند. اين كار ارزنده و شايسته تقدير بود. ايشان تلاش داشت همين شرايط را در دولت دوم حاكم كند كه تحريمهاي بيسابقه رئيسجمهور افسارگسيخته آمريكا شرايط را سخت كرد. در چنين شرايطي، هر دولت ديگر و در هر كشور ديگر نميتواند كار را بهراحتي انجام دهد. بهويژه با وجود عدهاي كه بهجاي كمك در چنين موقعيت حساس كشور، دولت را تحت فشار هم قرار ميدهند اما با وجود اين دولت ميتوانست مشكلات اقتصادي را بسيار كم كند و آن هم با استفاده از ظرفيتهاي داخلي. اما هدايتكنندگان مسائل اقتصادي در دولت نه اعتقادي به اين امر داشتند و نه دارند و نه توان آن را. وقتي به دليل تحريمها و از آن مهمتر بهدليل ناهماهنگيهاي داخلي و بوروكراسي، واحدهاي توليدي تعطيل يا نيمه فعال ميشوند؛ كمك و حمايت دولت يك ضرورت غيرقابل اجتناب بوده و ميتواند آنها را نجات دهد. اما مسئولان دولت با افتخار بر اعتقاد به اقتصاد بازار آزاد، رها كردن آنها را توجيه ميكنند. كاري كه بهطور طبيعي در آزادترين اقتصادها نيز در چنين شرايطي آن را انجام ميدهند. آن وقت كاري كه آنها بايد براي احياي واحدهاي توليدي انجام دهند، قوه قضائيه انجام ميدهد و باز هم ياد نميگيرند. من در ابتداي دولت آقاي روحاني پيشنهاد و انتظارم اين بود كه دولت آقاي روحاني از همان ابتداي امر با توجه به مشكلات ناشي از تحريم، ستادي شبيه ستادي كه اكنون براي مقابله با كرونا عمل ميكند، براي احياي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط كه در زمان دولتهاي نهم و دهم به تعطيلي كشيده شده بودند، تشكيل دهد كه متاسفانه اين كار نشد. اين ناشي از اتكا و خوشبيني مفرط نسبت به دستاوردهاي سريع برجام و بيتوجهي به ضرورت تمركز بر ظرفيتهاي داخلي و اثربخشي آن درزمان بحران بود. موفقيت دولت درمورد مبارزه با كرونا ازطريق راهكار مذكور كه يكي از افتخارات دولت آقاي روحاني محسوب ميشود، صحت و كارايي آن را نشان ميدهد.
دوگانههاي محافظهکار- راديکال، اصلاحطلبان عملگرا و واقعبين در برابر اصلاحطلبان خيالانديش يا اصلاحطلبان قدرتمحور- اصلاحطلبان جامعهمحور را قبول داريد؟ به زعم شما رئيس دولت اصلاحات نماينده کدام تعريف از اصلاحطلبي است؟
تفسير و برداشت از هر موضوعي توسط افراد، مربوط ميشود به شخصيت، ساختار فكري و تجربه آن فرد. به همين دليل نه فقط از موضوع اصلاحطلبي كه از موضوع اصولگرايي نيز برداشتهاي گوناگون ميشود. ممكن است هيچكدام از برداشتها كاملا برهم منطبق نباشند. اين از ويژگيهاي ساختار فكري انسان است. به نظر من اصلاحطلبي حكم ميكند تا اصلاحطلبها تلاش كنند تا كارها به شكل پيگير و مسالمتآميز به مسير قانون اساسي و بهتدريج هدايت شوند. در اين مسير با توجه به شرايط عيني ميتوان با دراختيارداشتن بخشي از قدرت يا بدون آن، تندتر يا كندتر حركت كرد. بنابراين شرايط شيوه كار را تعيين ميكند. نظر آقاي خاتمي را خود ايشان بايد توضيح دهند.
حالا اما محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاحطلب میگوید که نحوه انتخاب این ۱۰ نفر و میزان اختیاراتشان محل بحث و اختلاف است. رهامی دراینباره به «خبرآنلاین» گفت: «طبق تصمیمی که گرفته شده این نهاد اجماعساز ۳۰ عضو دارد و ۱۰ نفر هم شخصیت حقیقی و قرار است چیزی شبیه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان تشکیل شود اما اینکه این ۱۰ نفر از چه طریق و با چه سازوکاری انتخاب شوند، جای بحث است... برخی میگویند پنجنفر را آقای خاتمی معرفی کند و ششنفر را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، بعضی هم معتقدند ۱۰ نفر را شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معرفی کند و آقای خاتمی آنها را تأیید کند؛ بههرحال نحوه انتخاب این ۱۰ نفر محل بحث است و ورود اشخاص حقیقی به این نهاد هنوز قطعی نشده است. بههرترتیب کلیت مجموعه، شامل نهادی حدودا ۴۰نفره است، ۳۰ دبیرکل احزاب اصلاحطلب و ۱۰ شخص حقیقی.
شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان هم اینگونه بود اما نهایتا کار آن متوقف شد و مشکلاتش همچنان در اینجا هم جای بحث دارد، به همین دلیل هنوز به جمعبندی نرسیده است. احزاب اصلاحطلب عضو شورای هماهنگی اصلاحات اما بر طرح اولیه تشکیل این نهاد اجماع دارند اما انتخاب آن ۱۰ نفر و میزان اختیاراتشان هنوز جای بحث دارد که در حال رایزنی و گفتوگو است».
همانطور که رهامی میگوید بحث حضور اشخاص حقیقی در کنار احزاب در تشکیلات انتخاباتی اصلاحطلبان مربوط به شرایط کنونی نمیشود و پیشتر هم در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان انتقادهای زیادی نسبت به این موضوع وجود داشت؛ بهایننحو که بعضی از احزاب میگفتند دلیلی وجود ندارد که یک شخص حقیقی همان جایگاهی را داشته باشد که یک حزب دارد. برای مثال اسماعیل گرامیمقدم اخیرا در گفتوگویی گفته است: «در تصمیمات جدید شورای هماهنگی میبینیم ۱۰ نفر هم بهعنوان اعضای حقیقی در نهاد اجماعساز گنجانده شدهاند. حال آنکه یکی از ایرادها به شورای عالی سیاستگذاری همین حضور افراد حقیقی بود. همه باید در چارچوب حزب فعالیت کنند و اگر مقید به کار حزبی و نهادینهکردن احزاب هستیم، شخصیتها نیز باید در چارچوب حزب فعال باشند و اگر عضو هیچ حزبی نیستند، نباید در این نهاد بالادستی نیز حاضر باشند. برای فعالیت سیاسی این احزاب هستند که هزینه میدهند و در نتیجه آنها باید حق رأی داشته باشند. بر این اساس میتوان گفت که در مصوبه جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنان دو ایراد قبلی درباره شورای عالی وجود دارد و با این شیوه، بهتر است که به همان شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان بازگردیم و همان ساختار قبلی را ترمیم کنیم؛ چراکه حداقل در این مدت تجاربی داشته است». از طرفی یکی دیگر از انتقادهایی که به شورای عالی سیاستگذاری مطرح میشد، هموزننبودن احزاب از نظر پایگاه و سرمایه اجتماعی و داشتن حق رأی مساوی بود که هنوز هیچ بحثی درباره این موضوع در جریان تصویب کلیات مجمع اجماعساز نشده است. یکی دیگر از بحثهای اختلافی به گفته رهامی تصمیم کلی اصلاحطلبان برای چگونگی ورود به انتخابات است؛ بهنحویکه گویا هنوز معلوم نیست اصلاحطلبان میخواهند فقط از نامزد کاملا اصلاحطلب حمایت کنند یا آنکه بنا دارند بازهم سیاست ائتلافی را در پیش بگیرند.
رهامی درباره این موضوع گفته است: «چگونگی نحوه ورود به انتخابات هماکنون جای بحث است. اینکه در صورت رد صلاحیت کاندیدای اصلاحطلب به سوی افراد میانهرو و معتدل رفت یا خیر؛ چون برخی احزاب با این موضوع مخالف هستند و میگویند نباید به سوی کاندیدای اجارهای رفت و این بحث بهصورت جدی مطرح است که به روش سال ۹۲ عمل کنیم یا فقط کاندیدای اصلاحطلب معرفی و حمایت شود؛ بنابراین استراتژی قطعی اصلاحطلبان درباره انتخابات ریاستجمهوری۱۴۰۰ قطعی نشده است». البته این سخن رهامی مبنی بر اینکه هنوز اختلافهایی بر سر حمایت از نامزد اصلاحطلب یا ائتلافی وجود دارد، در حالی است که در مصوبه شورای هماهنگی به صراحت آمده است: «اصلاحطلبان در انتخاباتی آزاد، قانونی، رقابتی، عادلانه و در تراز قانون اساسی کشور و با حضور کاندیدای واحد اصلاحطلب مورد تأیید نهاد اجماعساز اصلاحطلبان، شرکت خواهند کرد.» علاوه بر این از چندیپیش بسیاری از احزاب اصلاحطلب اعلام کرده بودند که تحت هیچ شرایطی ولو ردصلاحیت نامزدهای اصلاحطلب از نامزد ائتلافی حمایت نمیکنند.
تغییر ریل اصلاحطلبان؟
سید علیرضاکریمی در آفتاب یزد به این موضوع اشاره کرده و نوشت: شواهد و قرائن میگوید که اصلاحطلبان از یکسو در انتخابات 1400 حضور فعال خواهند داشت و از سوی دیگر بنا دارند استراتژی خود را در این ماههای پایانی در قبال دولت حسن روحانی تغییر دهند.
در مورد موضوع اول باید گفت چهرههای تاثیرگذار و تصمیم گیر این جریان علیرغم برخی خرده نظرها به این اعتقاد قطعی رسیدهاند که کنارهگیری از انتخابات و صندوق چارهساز نیست.بعضی از تحرکات این جریان برای رسیدن به وحدت تاییدکننده این مدعاست.
بهرحال دو عامل مهم، این روزها این اعتقاد را جدیتر کرده است.اول عملکرد و رفتار مجلس فعلی که حاصل کنارهگیری اصلاحطلبان از انتخابات قبلی مجلس است و دوم عدهای از فعالین جریان چپ در ایران که این سالها به میز و صندلی خود دلبسته شدهاند و دل شان نمیخواهد تابستان 1400 به شغلهای سابق خود بازگردند!
به نظر میرسد همین دو عامل انگیزههای خوبی بوجود آورده باشد که اصلاحطلبان به ارزش صندوق پی ببرند.
اما در مورد موضوع دوم یعنی تغییر استراتژی در قبال دولت روحانی میتوان خوانندهها را به نوع انعکاس نشست مطبوعاتی رئیس جمهور ارجاع داد.از رسانههای اصلاحطلب گرفته تا فعالین سیاسی این جریان در مورد این نشست تقریبا انتقادی را مطرح نکردند و با روی گشاده به استقبال سخنان ضعیف روحانی رفتند.
فی المثل رئیس جمهور در مسائل اقتصادی علی الخصوص حمایت از مردم و تورم افسارگسیخته، سخنان شاذی را مطرح کرد ولی این موضوع در بین نقادان اصلاحطلب بازتابی نداشت و به قول معروف این بخش از نطق رئیس جهور را قورت دادند تا در مورد آن سخنی نگویند.
بنده در مقام تایید یا رد موضعگیری اصلاحطلبان نیستم.این مردم هستند که باید نظر دهند کمااینکه نظرسنجیها بعد از سخنان روحانی در نشست مطبوعاتی نشان داد جامعه این سخنان را قانعکننده ندانسته است. لیکن به نظر میرسد اصلاحطلبان بنا دارند این روزها در مورد عملکرد روحانی فیتیله انتقادات را پایین کشیده و روی نقاطی تمرکز کنند که برای 1400 به کار آید.
ضمن آنکه نباید از یاد برد پیروزی جوبایدن آمریکایی در این تحول نقش داشته است. چپیها تصور میکنند بایدن از بهمن ماه قدری پیچ تحریمها را شل کرده و همین موضوع باعث میشود با گشایشهای نسبی اقتصادی با دستان نسبتا پری به استقبال 1400 بروند.
نتیجهگیری این وجیزه یک جمله بیشتر نباید باشد:سوگمندانه نه اصولگرایان و نه اصلاحطلبان و حتی نه دولتیها نمیدانند کف جامعه چه خبر است!
اصلاحطلبان نيروهای اصلی را با صداقت به ميدان بياورند
آرمان ملی نیز در گفتوگو با محمد سلامتی به انتخابات 1400 پرداخته و معتقد است که برخی فرصتطلبان در صفوف اصلاحطلبان رخنه کردهاند، اما مدعی است که اصلاحطلبان عموما نسبتبه اين موضوع حساسند. به همين علت در برنامههاي پيشنهادي و اعلامي خود مبارزه با فساد اقتصادي را جزو برنامههاي اصلي خود قرار ميدهند.
محمد سلامتی، سیاستمدار آرام و پرکاری است که همان انرژیای که دیروز در دوران جوانی، ایشان را به سوی انقلاب سوق میداد، امروز و در ۷۶سالگی به سوی اصلاح امور رهنمون ساخته است. نکته جالبتوجه در زندگی سیاسی سلامتی اما آن است که چه انقلابیگری و چه اصلاحطلبی را در قالب تشکیلات در پیش گرفته است. ایشان که سابقه وزارت کشاورزی در دولتهای شهید رجایی، باهنر، مهدویکنی و دوسال اول مهندس میرحسین موسوی و سابقه نمایندگی در مجلس سوم را دارد، در عرصه جامعه مدنی نیز در کسوت دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، تشکل منسجم و گفتمانساز اصلاحات، تجارب ارزندهای دارد. از انقلاب پشیمان نیست، هرچند معتقد است که برخی از آرمانهای انقلاب، همچون آزادی و جمهوریت را باید همچنان در قاب و قالب اصلاحطلبی پیش برد. غلبه برخی رویکردهای غیرانقلابی بر منویات امور را مانع وصول به اهداف انقلاب میداند. حاملان و عاملان اصلاحات را طبقات متوسط و پایین میداند، همان طبقاتی که گفتمان چپ اسلامی را پشتیبانی میکردند. معتقد است که هرجا منافع اقشار آسیبپذیر تحتالشعاع قرار میگرفت، مانند قانون اصلاحات ارضی، قانون کار، بیمه بیکاری، تعاونیها و قانون شوراهای اسلامی، این چپها بودند که سینه سپر میکردند. همین دغدغهها را اصلاحطلبان نیز مدنظر دارند. مدعی است که اصلاحطلبی تاکنون کمابیش خوب جواب داده است و حضور اصلاحطلبان در قدرت را باعث تسریع پیشبرد اصلاحات میداند.
سیاستورزی به سبک ائتلاف را در دهه۹۰ الزام سیاسی کشور و جهت جلوگیری از تخریب بیشتر میداند، اما معتقد است منبعد اصلاحطلبان باید بهطور خالص در عرصه حضور پیدا کنند. میگوید که یارانش در حزب توسعه ملی ایران اسلامی متشکل شدهاند و این تشکیلات قرار است همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در ایجاد وحدت و انسجام بین اصلاحطلبان نقشآفرینی کند. عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی را مورد تایید قرار میدهد، اما نسبت به مدیریت اقتصاد و سیاست داخلی گلایه دارد. در ادامه متن این گفتوگو را میخوانید.
بهعنوان شخصيتي انقلابي، وضعيت کنوني را به چه ميزان مبتني و منطبق بر خواستههايي ميدانيد که ملت ايران براساس آن انقلاب کرد؟ مهمترين موانع دستيابي به اهداف انقلاب را چه ميدانيد؟ تجربيات مختلف شما از دوران انقلاب و پس از آن چه درسي را پيش پايتان نهاده است که در دهههاي اخير بهطور مکرر از اصلاحات سخن ميگوييد؟
تبلور خواستههاي مردم در جريان انقلاب شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» بود. مكمل و مشروح خواستهها نيز در قانون اساسي منعكس شده است. به نظر من، از خواستههايي كه در شعارها آمده است، بيترديد مردم به استقلال سياسي نائل شدهاند يعني تصميمگيري در عرصه سياسي درخصوص مناسبات بينالمللي، برخلاف نظام پيشين، در داخل صورت ميگيرد. اين خود امتياز ويژهاي است كه كمتر كشوري از آن برخوردار است. اما درمورد آزادي بايد گفت كه هنوز فاصله زيادي با آنچه كه انتظار بود و در قانون اساسي آمده است، داريم. درمورد جمهوريت كه به مفهوم مشاركت آزادانه مردم در سرنوشت خود و از طريق انتخابات رياستجمهوري، مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي است، نيز شيوه عمل آن را بهشدت خدشهدار كرده است. درمورد اسلام هم آنچه توسط عدهاي ارائه شده جذاب نيست، بلكه حتي به تعبير حضرت علي(ع)، شبيه پوستين وارونه است. درموارد ديگر مثل عدالت درزمينه اقتصادي، اجتماعي و قضايي نيز با آنچه در قانون اساسي هست فاصله زيادي داريم. اما بههرحال مطالبات مردم در قانون اساسي قانونمند و به رسميت شناخته شده؛ چيزي كه در قانون اساسي قبل انقلاب وجود نداشت. ولي به نظر من اين مطالبات از زاويه ديد عدهاي، كاملا منطبق با فلسفه وجودي انقلاب نبود. انقلاب اسلامي يك انقلاب فرهنگي بود، به اين معني كه وقتي ميرفت كه جامعه ايراني مغلوب تهاجم فرهنگ پست مدرن از غرب شود، ظرفيت و پتانسيل فرهنگ اسلامي در ايران توسط امام تجميع و به مصاف آن رفت، كه درنهايت پيروزي انقلاب اسلامي را رقم زد. اما برخلاف امام خميني كه عدالت و آزادي را تفكيكناپذير از انقلاب اسلامي ميديدند، عدهاي يا اين نظر را نداشتند يا قرائت خاص خود را داشتند. لذا از همان اوايل انقلاب جامعه با مشكلات اساسي مواجه شد؛ مشكل قانونگذاري. چون عدهاي معتقد بودند احكام اوليه شرع به عنوان قانون موجود است و همانها بايد اجرا شوند و مردم حق قانونگذاري ندارند. به همين علت قوانين مادر و مهمي كه ميبايست در همان ماههاي اول انقلاب جهت تنظيم مناسبات اجتماعي تصويب شود، با حضور جدي چنين طرز تفكري، سالها به تاخير افتاد. و درعمل مانع هرنوع اصلاحي شد. لذا مهمترين موانع نيل به اهداف و خواستههاي مندرج در قانون اساسي از ابتداي انقلاب تابهحال عبارتاند از: غلبه طرز تفكر غيرانقلابي و ناسازگار با روح قانون اساسي حضور آن بر برخي اركان تصميمگيري و بهدنبال آن انحصارطلبي و استفاده از قدرت و اجازه نفوذ فرصتطلبان. اما باوجود همه اينها بهتدريج قوانين مادر و مهمي كه انعكاس مطالبات اكثريت آن زمان بود و به مراتب حساسيتبرانگيزتر، مسالهسازتر و پيچيدهتر از مطالبات امروزي بود، بهتدريج، گامبهگام و بهشكل مسالمتآميز بالاخره به تصويب رسيد. قوانين مربوط به اصلاحات ارضي، بيمه محصولات كشاورزي، بيمه بيكاري، كار، شوراهاي اسلامي كار و تعاونيها از اين دست بودند؛ بنابراين تجربه اجرايي و درك نسبي شرايط و واقعيتهاي معادلات قدرت در ساختار اجتماعي كشور، ما را اميدوارانه به سوي اصلاحات ميكشاند. بايد توجه كرد كه هر نوع جهش در مناسبات اجتماعي خارج از ظرفيت و معادلات قدرت، يا غيرعملي است يا ناپايدار و قابليت برگشت را ميتواند داشته باشد. اما اين امر نميتواند بههيچوجه كمتحركي و ضعف عمل را توجيه كند، بلكه با درك شرايط وظيفه را چند برابر ميكند.
چــرا از گفتمان چپ اسلامي و انقلابي به اصلاحطلبي رسيديد؟ اصلاحطلبي واجد و حامل کدام اصول و مباني تشکيلدهنده گفتمان چپ اسلامي و انقلابي است؟
معمولا عناصر سياسي و احزاب و گروهها، در عرصه فعاليت خود (بهجز تعداد معدودي)، دفاع از منافع و پيگيري مطالبات اكثريت جامعه را هدف خود قرار ميدهند. از قبل از انقلاب تا تقريبا دو دهه بعد از آن در ساختار اجتماعي ايران اكثريت مطلق جامعه محرومان و مستضعفان بودند كه عمدتا شامل كارگران و كشاورزان ميشدند. لذا چپهاي اسلامي خود را موظف به حمايت از اين اقشار ميدانستند كه نتيجه آن در عرصه قانونگذاري، پيگيري و تصويب قوانيني، مثل قانون اصلاحات ارضي، قانون بيمه محصولات كشاورزي، قانون تعاونيها، قانون كار، قانون بيمه بيكاري، قانون شوراهاي اسلامي كار و غيره كه قبلا اشاره شد، بود. در عرصه اجرايي نيز كارهايي مثل سهميهبندي كالاهاي اساسي، قيمتگذاري كالاها و... انجام شد. در اين دوره هرزمان كه لازم بود براي صيانت از منافع اكثريت محروم جامعه كه عمدتا اقتصادي و معيشتي بود، چپهاي اسلامي سينه سپر ميكردند. اما بهتدريج ساختار اجتماعي ايران تغيير كرد، به شكلي كه اكثريت جامعه را طبقه متوسط تشكيل داد. طبق آمارهاي موجود، روند تغييرات براساس سرشماريها عبارت است از: طبقه پايين جامعه از 6/62درصد در سال 1355به 6/50 درصد در سال 1375كاهش پيدا كرد. درهمين مدت طبقه متوسط از 8/34درصد به 6/43درصد افزايش پيدا كرده است. اكنون در ايران طبقه متوسط اكثريت مطلق جامعه را تشكيل ميدهد كه تقريبا از سال 1375شروع شده و بهتدريج درصد آن افزايش پيدا كرده است. ملاحظه ميشود كه به مرور زمان يک اكثريت به اقليت و يک اقليت به اكثريت تبديل شده است. اگر مطالبات اصلي طبقه محروم حداقل معيشت، كار و مسكن است، مطالبات اصلي طبقه متوسط، توسعه سياسي و توسعه فرهنگي است. از ابتداي دولت اصلاحات (سال 1376) بهتدريج چپ اسلامي ضمن حفظ موضع خود درخصوص صيانت از مطالبات طبقه محروم، خود را موظف به حمايت از مطالبات طبقهاي كه داراي اكثريت جامعه شده بود، ميدانست. اما شيوه عمل را همانطور كه در مورد پيگيري مطالبات كارگران و كشاورزان انجام داد، يعني تدريجي و اصلاحي، در اين زمينه هم همين روش را راهكار اصولي خود ميداند. بنابراين چپ از مواضع خود عدول نكرده بلكه براساس شرايط جديد آن را تكميل كرده است.
سوالي که امروز در سطح جامعه جنبشي پشتيبان و حامي اصلاحات مطرح ميشود اين است که «اصلاحطلبان از دوم خرداد بدين سو در عرصه سياسي کشور کمابيش حضور داشتند، در عرصههاي مختلف نقشآفريني کرده و امروز در آستانه انتخابات 1400 همچنان از سياستورزي اصلاحطلبانه سخن ميگويند. اين در حالي است که اين رويه تاثير موثري بر مناسبات سياسي کشور نداشته است.» اين فرضيه را تا چه اندازه درست ميدانيد؟ عدم حضور اصلاحطلبان در قدرت چه تاثيري بر وضعيت کشور خواهد داشت؟ اصلاحطلبان با حضور در قدرت کدام مشکل اساسي کشور را حل کردهاند؟
به نظر من شيوه اصلاحطلبانه تا اينجا نسبتا خوب جواب داده است. در دولتهاي هفتم و هشتم با تاكيد بر توسعه سياسي و توسعه مدني شاهد گسترش كمسابقه احزاب و تشكلهاي سياسي و انجياوها بوديم. فضاي باز سياسي به مراتب بهتر از گذشته شد. اقدامات خودسرانه افشا شد و بهتدريج كاهش پيدا كرد. پس از دولتهاي نهم و دهم نيز از آنجا كه برنامه و شعار دولت آقاي روحاني اصلاحطلبانه بود، موجب گشايش فضاي باز سياسي بيشتري براي فعالان سياسي و احزاب شد. البته اگر انتظار جهش در اين زمينهها باشد، جهشي در كار نبوده و نخواهد بود. اين امر نيز به ساختار اعتقادي، فرهنگي و سنتي جامعه ما و بهخصوص نخبگان مربوط ميشود. گرچه بهتدريج جبر زمانه كار خود را انجام داده و توسعه سياسي و فرهنگي را بر كساني كه آن را نميپسندند تحميل ميكند (همانطوركه ميبينيم روزبهروز بر تعداد اصولگراهايي كه به سمت اعتدال و اصلاحطلبي گرايش پيدا ميكنند افزوده ميشود)، اما عدم حضور اصلاحطلبان در قدرت، اين روند را كند و حضورشان در قدرت آن را سرعت ميبخشد. اما اثر حضور اصلاحطلبان به همين جا خلاصه نميشود. از آنجا كه در اكثر كشورهاي جهان طبقه متوسط قدرت را در اختيار دارد، بنابراين تعامل با اصلاحطلبان ايران كه نماينده طبقه متوسط هم هستند برايشان قابلقبولتر است. لذا اصلاحطلبان راحتتر ميتوانند براساس منافع ملي با آنها تعامل برقرار كنند.
دوگانه اصولگرايي- اصلاحطلبي در سالهاي اخير دچار فرازونشيبهاي زيادي شده است. اصلاحطلبان در دهه 90 از شخصي که سابقه اصولگرايي در کارنامه خود داشت و تحت عنوان اعتدالگرا وارد عرصه سياسي شد، حمايت کردند. ائتلاف اصلاحطلبان، اعتدالگرايان و ميانهروها در اين دهه دولتسازي کرد، حضور اندک اصلاحطلبان در سطوح مختلف دولت و ميدانداري اصلاحستيزان در کنار کارشکنيهاي مخالفان دولت و اصلاحات نااميدي در عرصه سياسي کشور بهوجود آورده است. پس از 8 سال استقرار دولت اعتدالي و نقدهاي جدياي که اصلاحطلبان به عملکرد دولت دارند، آيا اصلاحطلبي همچنان ميتواند با رويکرد و راهبرد حاکم بر دهه 90 سياستورزي کنند؟
به نظر من سياست اصلاحطلبان در دهه 90 سياست ناگزير اصلاحطلبان بود كه شرايط بر آنها تحميل كرد؛ البته اين سياست بهخوبي توانست جلوي تخريب بيشتر را بگيرد. اما به همان نسبت ادامه آن ميتواند زيانبار باشد. لذا اصلاحطلبان براي تثبيت و تقويت موقعيت خود بايد تا مدتها به شكل خالص در عرصه سياسي حاضر شوند.
تحليلگران سياسي مختلف نقش سازمان شما در گفتمانسازي، اجماعسازي و تعادلافکني بين طيفهاي مختلف در جريان اصلاحات را برجسته دانسته که برآمده از انسجام تشکيلاتي و شناخت همهجانبه کادر رهبري از اوضاع سياسي کشور بود. در ساليان اخير و بعد از حکم انحلال، هرچند جنابعالي و برخي ديگر دوستان همچنان در گفتمانسازي و تعادلافکني و دفاع از اصلاحات پيشتاز هستيد، اما فقدان تشکيلاتي براي انسجام و اتحادآفريني بين جريان اصلاحات مشهود است. کدام حزب سياسي رسمي را وارث خط و مشي سازمان در شرايط کنوني ميدانيد؟ برخي موارد شاهد جدالهاي بيحاصل شخصي بين بخشهاي از اصلاحطلبان هستيم. مهندس بهزاد نبوي در نقد اين رويه بهدرستي ميگويند که عيب اصلاحطلبان آن است که بلندبلند فکر ميکنند! برخي موارد تصميمات اختلاف در رويه سياسي شکل ميگيرد، مانند انتخابات مجلس يازدهم که در آن کارگزاران و معدودي از احزاب اصلاحطلب در انتخابات شرکت کردند و ليست دادند و ديگر احزاب اصلاحطلب از ارائه ليست امتناع کردند. به زعم شما، کدام سياست اصولي و مباني گفتماني ميتواند اصلاحطلبان را در انتخابات رياستجمهوري 1400 به اجماعي حداکثري برساند؟
بعد از تعطيلي سازمان، دوستان سازماني دنبال ايجاد تشكيلات جديدي براي جايگزين آن رفتند و همانطوركه ميدانيد درنهايت به تشكيل «حزب توسعه ملي ايران اسلامي» منجر شد. لذا اين حزب ادامهدهنده خط و مشي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران است. بيترديد اين حزب نيز درجهت تقويت جبهه اصلاحات از هيچ كوششي دريغ نميكند. اكنون كه احزاب و گروهها بهتنهايي از قدرت كافي برخوردار نيستند، تنها راه ثمربخش در رقابتهاي انتخاباتي درمقابل رقيب، جبههاي عمل كردن و تقويت آن است. اما اين امر نبايد محدودكننده كامل قدرت مانور تشكلها شود، چون در غير اين صورت درنهايت به متلاشي شدن جبهه ميانجامد. بنابراين بايد بر فعاليتهاي جبهه اصول دموكراتيك حاكم باشد. اين اصل را «شوراي هماهنگي گروههاي خط امام» پذيرفته و اعمال ميكرد و بهعنوان تجربه مفيدي تلقي شد. در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي پس از بحثهاي فراوان از هفت گروه در مرحله اول فقط سه گروه حاضر به شركت شدند يعني انجمن اسلامي معلمان، انجمن اسلامي مدرسين دانشگاهها و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، و در مرحله دوم، دفتر تحكيم وحدت نيز اضافه شد. اما نتيجه كار همه را خرسند كرد. به نظر من كاري كه بعضي گروههاي جبهه اصلاحات در انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي انجام دادند خلاف مصوبه شوراي عالي سياستگذاري نبود اما اشكال كار در تحليل شرايط و ترسيم هدف توسط آنها بود. لذا موجب ناخشنودي برخي دوستان شد. به نظر من چون اصلاحطلبان را طيفي وسيع تشكيل ميدهد كه نمايندگي طبقه محروم و متوسط را دربرميگيرد، بايد درباره انتخابات آتي درمورد محوريت قراردادن «شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات» خيلي جدي باشند. علاوهبر اين، آنها بايد عناصر اصلي خود را وارد ميدان كنند و بعد از بررسي صلاحيتها براساس نظرسنجيها كانديداي خود را انتخاب كنند.
مستحضريد که مباني هويتي طيفهاي مختلف درون جريان اصلاحات مبتني بر سياست، اقتصاد، فرهنگ و... داراي تفاوتهاي اساسي است؛ به نحوي که در جرگه کساني که خود را اصلاحطلب مينامند، از اولترا چپ تا اولترا راست وجود دارد. برخي خود را اصلاحطلب جامعهمحور و ديگران را اصلاحطلبان قدرتمحور مينامند. برخي اولويت را به توسعه اقتصادي و برخي اولويت را به توسعه سياسي ميدهند. گروهي اولويت را به آزادي و گروهي اولويت را به عدالت ميدهند. برخي اصلاحات را حرکت تدريجي و مسالمتآميز براي تبديل وضع موجود به وضع مطلوب، گروهي اصلاحات را دموکراتيزاسيون و جرگهاي از اولويت توسعه بر دموکراسي سخن ميگويند. تعريف شما از اصلاحطلبي کدام است؟ کدام تعريف از اصلاحطلبي ميتواند وجه مشترک جبهه گسترده اصلاحات باشد؟
جبهه اصلاحات را طيف گستردهاي از احزاب و گروهها و شخصيتها و افراد تشكيل ميدهند. آنها خود را سخنگوي طبقات محروم و متوسط ميدانند. اين دو طبقه طيف وسيعي از اقشار جامعه را دربرميگيرد، كه داراي مطالبات گوناگون كه ذيل مطالبات كلي طبقهشان به شمار ميرود، هستند. لذا طبيعي است كه براساس اهميت دادن به بعضي از مطالبات و كماهميت دانستن برخي ديگر، در اين جريان تفاوت ديدگاه وجود داشته باشد. چنانكه حتي در يك تشكيلات نيز همين وضع برقرار است. البته اين اختلافنظر منحصر به جبهه اصلاحطلبان نيست، بلكه در جبهه اصولگرايان هم وجود دارد و اصولا تمام جبههها و احزاب در سراسر دنيا با همين وضع روبهرو هستند. فلسفه تشكيلات نيز براي جمعوجور كردن همين تفاوتنظرها و معدلگيري براي اهداف مشترك است. مديران بايد اختلافنظرها را بهعنوان يك واقعيت پذيرفته و از آنها در موارد مختلف استفاده كنند. آنچه من از اصلاحطلبي ميدانم سوق دادن وضع موجود بهسمت مطالبات مندرج در قانون اساسي است. يعني درزمينه سياسي آزادي بيان، قلم، برگزاري اجتماعات، تحزب، عقيده و...، در زمينه اقتصادي ايجاد عدالت و مبارزه با فساد، درزمينه حقوقي، عدالت قضايي و... اين مطالبات صرفا ميتواند بهتدريج و به شكل مسالمتآميز انجام شود؛ بنابراين آنچه ميتواند هدف اصلاحطلبان باشد اجراي دقيق و درست قانون اساسي است، با پيگيري توسط تمام كساني كه طبقات محروم و متوسط جامعه را نمايندگي ميكنند.
* گفتمان اصلاحطلبي از دل جريان موسوم به چپ اسلامي بيرون آمد. از طرفي هم در گفتمان چپ با دال مرکزي مفهوم «عدالت» تحولاتي شگرف بهوجود آمده است و هم در درون اصلاحات شاهديم که مفهوم عدالت توسط طيفهايي از اين جريان ناديده انگاشته ميشود، بهنحويکه راست افراطي در کشورمان از دنده چپ و با تصاحب شعارهاي عدالتخواهانه (هرچند کاذب) توده مردم را با خود همراه ساخت. اگر طبقات متوسط و دهکهاي آسيبپذير پاييني را حاميان، حاملان و عاملان گفتمان چپ و اصلاحطلبي بدانيم، بيالتفاتي نسبي برخي طيفهاي اصلاحطلب به ايشان چه تاثيري بر عقبه سياسي اصلاحطلبي و جنبش اصلاحي خواهد داشت؟
بايد توجه داشت كه عدالتخواهي توسط برخي از جناح راست تفاوت اساسي با عدالتخواهي چپ اسلامي دارد. آنها عدالتخواهي را عمدتا در شيوه ارائه كمكمعيشتي و يارانه ميبينند. و حتي در گذشته بعضي از آنها نظر ميدادند براي كمك به محرومان بايد به اغنيا كمك كرد تا آنها قادر باشند بهتر به فقرا و محرومان كمك كنند. اما چپ اسلامي همواره دنبال حمايت اساسي و ساختاري از طبقات محروم مثل كارگران و كشاورزان بوده است كه نمونه آنها تهيه و پيگيري براي تصويب و اجراي همان قوانيني كه قبلا ذكر شد و جناح راست سرسختانه با آنها مخالفت ميكرد و آنها را خلاف شرع ميدانست و نيز چپ اسلامي تلاش براي ايجاد اشتغال از طرق مختلف براي آنها را، از وظايف خود ميدانست. گرچه در جريان اصلاحطلبي طيف قابلملاحظهاي از تشكلها دفاع از طبقات محروم جامعه را از اهداف اصلي خود ميدانند ولي برخي با توجه به خاستگاه طبقاتي خود، بيش از هر چيز مطالبات ملموس خود را درك ميكنند. اين نقطه ضعفي است كه ميتواند به اصلاحطلبان در عرصه رقابتهاي سياسي بهخصوص زمان انتخابات ضربه بزند؛ لذا مجموعه اصلاحطلبان بايد درجهت برطرف كردن چنين ضعفي اقدام كنند.
پاکدستي و سلامت اقتصادي، وجه مميزه اصلي اصلاحطلبان نسبتبه رقيب بود. اين درحالي است که برخي کادرهاي اصلاحطلب بدون وفاداري به اصول و مباني اصلاحات، زمينه را براي پاک کردن اين وجه مميزه فراهم آوردند. امروز همچنان جامعه جنبشي حامي اصلاحات، کانون اصلي اصلاحات را از نظر اقتصادي سالم و پاکدست ميداند، اما نسبتبه حضور برخي در جرگه اصلاحطلبان (در سطوح مختلف) که اين اصل هويتساز را زير سوال بردند، سوالات جدي دارد. کادر رهبري اصلاحات براي رفع دغدغههاي جامعه جنبشي حامي، از ميدانداري اينان چه اقداماتي در دستورکار دارند؟
رخنه كردن فرصتطلبان و سوءاستفادهكنندگان در هر جرياني كه احتمال در دست گرفتن قدرت را دارد، وجود دارد. البته براي اين عده جريان اصولگرا به دليل استمرار و پايداري بيشتر در قدرت، جذابتر به نظر ميرسد، و جريان اصلاحات به دليل عدم پايداري دراختيارداشتن قدرت از جذابيت كمتري برخوردار است. اما بعضي عناصر فرصتطلب به همين هم قانع هستند. اصلاحطلبان عموما نسبتبه اين موضوع حساسند. به همين علت در برنامههاي پيشنهادي و اعلامي خود مبارزه با فساد اقتصادي را جزو برنامههاي اصلي خود قرار ميدهند.
درســاليان اخير، افراطيون براي شکافافکني بين حاکميت و اصلاحطلبان و نيز مردم و اصلاحطلبان، از هيچ کوششي دريغ نورزيدهاند. پروژه اصلاحطلبهراسي را در دستورکار قرار داده و از هر فرصتي براي فاصلهافکني بين اصلاحطلبان و حاکميت استفاده کردهاند. اين در حالي است که رهبري و کادرهاي اصلي اصلاحطلب، حفظ امنيت و تماميت ارضي کشور، حفظ نظام و تلاش براي بهبود اوضاع را در برهههاي مختلف به عنوان اصول خدشهناپذير اصلاحات تعريف کردهاند. به نظر شما براي خنثي کردن پروژه اصلاحطلبهراسي افراطيون چه اقداماتي ميبايست از طرف اصلاحطلبان و حاکميت پيش گرفته شود؟ اصلاحطلبان چگونه ميتوانند از طرفي حاکميت را نسبت به پذيرش اصلاحاتي متضمن مصالح و منافع ملي و مردم را به اعتماد دوباره به اصلاحات اميدوار کنند؟
به نظر من، اصلاحطلبان نبايد انتظار داشته باشند كه بهراحتي كارشان پيش رود. آنها بايد تلاش كنند كه خودشان را اثبات كنند. صداقت در گفتار، صداقت در رفتار و پخته عمل كردن خودبهخود اصلاحطلبان را محبوب ميكند. اصلاحطلبهراسي نتيجه موردنظر افراطيون را به بار نياورده و حتي نتيجه عكس داشته است. اكنون بخشي از اعتبار اصلاحطلبان مديون بيتدبيري افراطيون و اقدامات غيراصولي آنهاست؛ بنابراين به اين شيوه كار افراطيون دررابطه با خدشهدار كردن وجهه اصلاحطلبان نبايد وقعي نهاد.
شما و دوستانتان از دوم خرداد بدين سو سعي کردهايد در مسير تعادلافکني بين طيفهاي مختلف اصلاحات نقشآفريني کنيد. در دولت اصلاحات باوجود صلاحيت و سوابق درخشان در سطح اول کابينه حضور نداشتيد، در جريان برخي اختلاف قرائت از اصلاحات بالاخص بين جريانهاي راديکالتر و محافظهکارتر، در جايگاهي ميانهايد؛ به نحوي که امروز هم جريان کارگزاران شما قبول دارد، هم جريان اتحاد. هم توسعهگرايي کارگزاران - باوجود برخي اختلافنظرها - مورد حمايت شماست و هم دموکراسيخواهي طيفي که خود را اصلاحطلبان پيشرو ميداند (دوستاني که در حزب اتحاد ملت سازمان يافتهاند.) براي ايجاد وحدت و اجماع بين اين طيفها چه راهبردي را پيشنهاد ميکنيد؟ راهبردي که از دغدغههاي اصولي اين طيفها را مدنظر داشته باشد و از طرفي، گفتماني تقليلنيافته از اصلاحطلبي را روي ميز ميدان سياست در زمينه و زمانه کنوني بگذارد.
به نظر من، درحالحاضر «شوراي هماهنگي گروههاي جبهه اصلاحات» مناسبترين محل براي همكاري، معاضدت و تفاهم براي مشاركت در عرصه رقابتهاي سياسي و در راس آن انتخابات است. لذا بايد به آن پربها داده شود. براي تقويت و تحكيم آن احزاب عضو بايد همواره اين موارد را در نظر داشته باشند كه: 1- جمع آنها طبقات متوسط و محروم را نمايندگي ميكنند كه اكثريت جامعه را تشكيل ميدهند، كه رقيب فاقد اين ويژگي است.2- اصلاحطلب هستند كه مصمماند با راهكارهاي قانوني مسير امور را به سمت قانون هدايت كنند. رقيب با اين ويژگي هم مخالف است چون خود مسبب انحراف امور از مسير قانوناساسي است. 3- اعضاي شورا بايد بدانند كه بهدليل ضعف نظام حزبي بهتنهايي نميتوانند در عرصه رقابتهاي سياسي موفق شوند. 4- اعضا بايد بدانند هيچ بخشي از جناح مقابل بهدليل بدبيني و بياعتمادي، و از آن مهمتر به دليل روحيه انحصارطلبي و معذوريتهاي اعتقادي و جناحي، حاضر به همكاري صادقانه با احزاب اصلاحطلب، بهعنوان شريك سياسي نيست. با اين وصف اعضاي شورا بايد بدانند كه فقط با هم ميتوانند كار كنند. اگر اين پذيرفته شود، انعطاف عامل اصلي تفاهمهاي موفقيتآميز خواهد بود. اما به نظر من، بهترين راهبردي را كه گروههاي اصلاحطلب ميتوانند در پيش گيرند همان است كه مشتركا در شورايعالي سياستگذاري تصويب كردهاند.
عملکرد دولت تدبير و اميد را در زمينههاي سياست خارجي، سياست داخله و اقتصاد چگونه ارزيابي ميکنيد؟ به زعم شما دولت در پاسخ به مطالبات جامعه جنبشي حامي و بهبودخواه چگونه رفتار کرده است؟ واگذاري سياست داخله دولتي که با حمايت اصلاحطلبان روي کار آمد، به شخصي که سابقه ضداصلاحطلبي داشته است، چه تاثيري بر مناسبات دولت و اصلاحطلبان داشته است؟
به نظر من عملكرد دولت آقاي روحاني درطول اين هفت سال درزمينه سياست خارجي عملكردي منطقي، فعال، متعهد و مطلوب بوده است و نتيجه آن تقويت و گسترش مناسبات خارجي باوجود معضلات و پيچيدگيهاي موجود و تصويب برجام كه كاري باارزش به لحاظ عدم موازنه ظرفيتهاي سياسي طرفين بود. در يك طرف همه قدرتهاي بزرگ و اتحاديه اروپا بهعلاوه پيگيريهاي شيطنتآميز و مستمر ارتجاع منطقه و اسرائيل براي تخريب و در طرف ديگر فقط ايران. بيانصافي است كه اين زورآزمايي را ضعيف تلقي كنيم. البته لازم ميدانم دو نكته را نيز تذكر دهم؛ اول اينكه وزارت خارجه بايد بسيار بيشتر از آنچه اكنون انجام ميدهد، درمورد مناسبات اقتصادي و تجاري با كشورهاي خارج سفارتخانهها را فعال كند. و دوم اينكه رئيسجمهور در بيان مواضع درخصوص مسائل خارجي از آنچه آنها ممكن است نقطه ضعف تلقي كرده و توقعات غيرمنطقي خود را بيشتر كنند و همچنين از تناقض در گفتار پرهيز كند. اما درمورد سياست داخلي مهمترين نقطه مثبت اين است كه شخص آقاي روحاني تابهحال سعي كرده است تا از آزاديهاي سياسي و مدني حمايت كند و اين كار را نسبتا خوب انجام داده است. درارتباط با كل دولت در برنامه ابتدايي آقاي روحاني فضاي گستردهتري ترسيم شده بود كه متناسب آن ميبايست مجري مناسب آن انتخاب ميشد. اما چنين نشد. لذا در اين خصوص نتيجه قابلقبولي عايد نشده است. درمورد مسائل اقتصادي، دولت اول روحاني تلاش كرد تا تورم را مهار كند و آرامش را در محيط كسبوكار و اقتصاد حاكم كند. اين كار ارزنده و شايسته تقدير بود. ايشان تلاش داشت همين شرايط را در دولت دوم حاكم كند كه تحريمهاي بيسابقه رئيسجمهور افسارگسيخته آمريكا شرايط را سخت كرد. در چنين شرايطي، هر دولت ديگر و در هر كشور ديگر نميتواند كار را بهراحتي انجام دهد. بهويژه با وجود عدهاي كه بهجاي كمك در چنين موقعيت حساس كشور، دولت را تحت فشار هم قرار ميدهند اما با وجود اين دولت ميتوانست مشكلات اقتصادي را بسيار كم كند و آن هم با استفاده از ظرفيتهاي داخلي. اما هدايتكنندگان مسائل اقتصادي در دولت نه اعتقادي به اين امر داشتند و نه دارند و نه توان آن را. وقتي به دليل تحريمها و از آن مهمتر بهدليل ناهماهنگيهاي داخلي و بوروكراسي، واحدهاي توليدي تعطيل يا نيمه فعال ميشوند؛ كمك و حمايت دولت يك ضرورت غيرقابل اجتناب بوده و ميتواند آنها را نجات دهد. اما مسئولان دولت با افتخار بر اعتقاد به اقتصاد بازار آزاد، رها كردن آنها را توجيه ميكنند. كاري كه بهطور طبيعي در آزادترين اقتصادها نيز در چنين شرايطي آن را انجام ميدهند. آن وقت كاري كه آنها بايد براي احياي واحدهاي توليدي انجام دهند، قوه قضائيه انجام ميدهد و باز هم ياد نميگيرند. من در ابتداي دولت آقاي روحاني پيشنهاد و انتظارم اين بود كه دولت آقاي روحاني از همان ابتداي امر با توجه به مشكلات ناشي از تحريم، ستادي شبيه ستادي كه اكنون براي مقابله با كرونا عمل ميكند، براي احياي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط كه در زمان دولتهاي نهم و دهم به تعطيلي كشيده شده بودند، تشكيل دهد كه متاسفانه اين كار نشد. اين ناشي از اتكا و خوشبيني مفرط نسبت به دستاوردهاي سريع برجام و بيتوجهي به ضرورت تمركز بر ظرفيتهاي داخلي و اثربخشي آن درزمان بحران بود. موفقيت دولت درمورد مبارزه با كرونا ازطريق راهكار مذكور كه يكي از افتخارات دولت آقاي روحاني محسوب ميشود، صحت و كارايي آن را نشان ميدهد.
دوگانههاي محافظهکار- راديکال، اصلاحطلبان عملگرا و واقعبين در برابر اصلاحطلبان خيالانديش يا اصلاحطلبان قدرتمحور- اصلاحطلبان جامعهمحور را قبول داريد؟ به زعم شما رئيس دولت اصلاحات نماينده کدام تعريف از اصلاحطلبي است؟
تفسير و برداشت از هر موضوعي توسط افراد، مربوط ميشود به شخصيت، ساختار فكري و تجربه آن فرد. به همين دليل نه فقط از موضوع اصلاحطلبي كه از موضوع اصولگرايي نيز برداشتهاي گوناگون ميشود. ممكن است هيچكدام از برداشتها كاملا برهم منطبق نباشند. اين از ويژگيهاي ساختار فكري انسان است. به نظر من اصلاحطلبي حكم ميكند تا اصلاحطلبها تلاش كنند تا كارها به شكل پيگير و مسالمتآميز به مسير قانون اساسي و بهتدريج هدايت شوند. در اين مسير با توجه به شرايط عيني ميتوان با دراختيارداشتن بخشي از قدرت يا بدون آن، تندتر يا كندتر حركت كرد. بنابراين شرايط شيوه كار را تعيين ميكند. نظر آقاي خاتمي را خود ايشان بايد توضيح دهند.
مگر لویه جرگه است پنج نفر را خاتمی انتخاب کند.