تاریخ انتشار
سه شنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۴۹
کد مطلب : ۴۳۷۷۵۵
معدل کابینه رئیسی به کدامسو میل خواهد کرد؟
اصولگرایان محافظهکار یا جوانان انقلابی / پیشبینی اصلاحطلبان از کابینه رئیسی
۰
کبنا ؛توسعه و پیشرفت فقط با وجود یک برنامه اقتصادی منسجم ممکن است و برنامه اقتصادی منسجم نیز از دل یک رویکرد دقیق و انتخاب شده بیرون میآید. حال که بحث انتخاب وزرا و تیم اقتصادی دولت سیزدهم داغ شده، موضوع اساسی و مهم همان رویکرد محوری و برنامه اساسی است که این دولت برای خود انتخاب میکند. به بیان دیگر، گرچه اشخاص و عاملیتها بسیار مهم و اساسی هستند، اما مهمتر از آنان، ایدهای است که دورش مجتمع شدهاند. بدون انتخاب یک رویکرد دقیق، هر تلاشی در عرصه اقتصادی ابتر و بدون نتیجه خواهد بود. منظور از رویکرد، آن منظری است که سیاست گذار به مسائل اقتصادی و اجتماعی دارد و از نگرشهای فلسفی او ریشه میگیرد.
به گزارش کبنا، مصطفی غنیزاده در خراسان نوشت: برای مثال در یک رویکرد، خصوصی سازی به شکل حداکثری انجام میشود، دولت در هیچ بخشی از اقتصاد دخالت نمیکند (حتی به محرومین بسته معیشتی نیز نمیدهد)، برای هیچ بخشی از بازار مقرراتی اعمال نمیشود (حتی اگر دلالان و سوداگران بیشتر بهره برداران بازار باشند)، مالیات چندانی نمیگیرد، حتی زیرساخت چندانی نمیسازد و... در رویکردی دیگر که در طرف مقابل این طیف قرار میگیرد، دولت در امور اقتصادی مقررات میگذارد، خودش متولی بخش بزرگی از اقتصاد است، برخی فرایندهای معمول بازار را کنترل میکند و خود سرمایهگذار بخشی از زیرساختهای عمومی است، در حوزه آموزش و سلامت کمک مالی میکند، انواع مالیاتها را وضع میکند و...
گرچه حد وسطی نیز برای این دو رویکرد وجود دارد اما مثالهای آورده شده از آن جهت است که توجه کنیم مسئله به راحتی انتخاب سیاستها و برنامهها از هر رویکردی که میخواهیم نیست. نمیتوان بدون قاعده، برخی قواعد یک رویکرد را به دیگری اضافه کرد و منتظر نتیجه مثبت ماند. نتیجه چنین سیاستگذاری مغشوشی همان چیزی است که امروز به واسطه عملکرد دولت گذشته در کشور مشاهده میکنیم؛ به ثمر نشستن ضررهای همه رویکردها و دست نیافتن به نفع هیچ کدام. بنابراین مشخص بودن یک رویکرد کلان نقطه آغاز برای تصحیح و اصلاح وضعیت اقتصادی به دور از درگیر شدن در مسائل روزمره است، اما قدم بعدی شکل دادن به برنامه اقتصادی متمرکز و دقیق در چارچوب رویکرد انتخاب شده خواهد بود. برنامه اقتصادی که شامل توجه به تمامی مسائل بنیادین و اساسی شود و از نگاه تک بعدی به اقتصاد دوری کند. بدین معنا که برنامه ریزان متوجه باشند، هر تصمیم اقتصادی آنان در عرصه اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست، ژئوپلیتیک، محلی، منطقهای و... چه اثراتی خواهد داشت. در بسیاری از تجربیات جهانی مشخص شده که اثرات حاشیهای بعضاً مهمتر و موثرتر از اثرات اصلی و قصدشده بودهاند. در این جا مجدد وجود یک رویکرد و برنامه ریزی متمرکز نقش مهم خود را نشان میدهد. زمانی که مسائل روزمره فشار زیادی به برنامه ریزان وارد میکند، نبود رویکرد و برنامه، آنها را به تصمیم گیریهای متضاد خواهد کشاند و عملاً سیاستهای متکثرِ متناقض در امر اقتصاد حاکم خواهد شد که نتیجهای جز وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی نخواهد داشت.
گرچه هر رویکرد اقتصادی ضعفها و نقصانهایی دارد، اما باید توجه داشت که انتخاب نکردن یک رویکرد و برنامه متمرکز موجب خواهد شد هیچ توسعه و پیشرفتی حاصل نشود. البته رویکردهای تلفیقی بسیاری در عرصه جهانی مورد توجه قرار گرفته که ما هم میتوانیم برخی از آنها را با توجه به ریشههای اندیشه خود، جغرافیای خاص کشورمان و فرهنگ و تاریخ خودمان بومی سازی کنیم؛ اما اساسیترین موضوع در این زمینه نوع ترکیب و بومی سازی است. مسئلهای که در سالیان گذشته همیشه پرخطا و پرمشکل بوده است. به ویژه زمانی که سیاستمداران به جای اقتصاددانان، جامعه شناسان و فیلسوفان این علوم، تصمیم گرفته و نظرات غیرتخصصی و غیردقیق خود را تحمیل کردهاند. آنها فکر میکردهاند میتوان از هر رویکرد یا برنامه اقتصادی یک تکه مطلوب (از نظر خودشان) را برداشت و با چسباندن آنها به نتیجه مطلوب رسید. لازم نیست توضیح داده شود که این عمل چه فاجعهای برای کشور به دنبال داشته است. بنابراین هرگونه ترکیب سازی نیز باید اول در فضای علمی و در مباحثه علمی مورد بحث قرار گیرد و سپس به عرصه عمل وارد شود تا آن زمان توجه به رویکردهای اساسی و معمول و متمرکزسازی برنامه اقتصادی در آن میتواند راهگشا باشد. خلاصه این که مشکل اساسی در عرصه اقتصاد در تمامی سالهای پس از انقلاب اسلامی، مسئله نبود رویکرد توسعه و دقت در معنا، نتایج و ملزومات آن بوده است که به نظر میرسد هماکنون نیز در لابهلای مباحث مربوط به انتخاب تیم اقتصادی گم شده است. این گم گشتگی آن قدر مهم بوده که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی تنفیذ راجع به آن هشدار جدی دادند. امید است که رئیس جمهور هشتم در این زمینه گفت وگو با نخبگان عرصههای مختلف اقتصادی را در پیش گیرد.
اصولگرایان محافظهکار یا جوانان انقلابی
در اخبار آمده بود که معاون اول رئیسی، یعنی محمد مخبر، دو سال از معاون اول روحانی، یعنی اسحاق جهانگیری، مسنتر است. اصولگرایان کابینه روحانی را متهم به پیری و خستگی کرده بودند و در انتظار برآمدن دولت جوان انقلابی بودند؛ اما گمانهزنیها از دولت رئیسی تا اینجا حاکی از این نیست که معدل کابینهاش چندان رنگ و رخی از جوانی یا آن مدل انقلابیگری مدنظر برخی اصولگرایان را داشته باشد.
شاید برای همین فارس اخیراً با انتشار یادداشتی با این عنوان که چرا این روزها کسی از رئیسی مطالبه تشکیل کابینه جوان نمیکند؟ به نوعی در نقد این مطالبه نوشته بود: «برخی از ماها نیز باید بپذیریم که اصرارمان برای دولت جوان حزباللهی دیگر رنگ گفتمانی نداشت و آلوده به رقابتهای سیاسی، انتخاباتی و واضحتر آنکه بازی قدرت شده بود. خطای این دسته از افرادی که دولت جوان حزباللهی برایشان موضوعی برای کسب قدرت یا وسیلهای برای رساندن گزینه خود به ریاستجمهوری شده بود، بهمراتب بدتر از کسانی است که نتواستند بهصورت تحلیلی و ذهنی درک جامعی از طرح دولت جوان حزباللهی توسط رهبر انقلاب داشته باشند. جریان جوان حزباللهی خوب است حال که از التهابات انتخابات ریاستجمهوری فاصله گرفته، به مواضع و عملکرد و بهخصوص استدلالهای خود برای کاندیدای اصلح یا غیراصلحدانستن دیگر کاندیداها بیندیشد و با قاضیکردن کلاه خود، ضعفهای تحلیلی خود را بهتر متوجه شود و تجارب سیاسی ارزشمندی را برای آینده خود ذخیره کند». حمیدرضا ترقی، عضو مؤتلفه نیز ماه گذشته گفته بود که در میان عامه مردم توجه چندانی به سنوسال کابینه نیست. به گفته او برای عموم مردم، دستگاه اجرائی کارآمد مهم است که میتواند اعضای آن از سنین مختلف باشند.
اما به نظر میرسد برخی در جریان اصولگرایی چندان از اوضاع کابینه راضی نیستند. سعید جلیلی که مشخص نیست خودش نخواسته در کابینه سهمی داشته باشد یا پیشنهادی به او نشده، درتوییتی معنادار به دو کلیدواژه جوان انقلابی در کابینه رئیسی اشاره کرده است. او همچنین از عبارت شخصمحوری و تکیه بر افراد سیاسی استفاده کرده است. سعید جلیلی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: شخصمحوری و تکیه بر افراد سیاسی یک آسیب است؛ باید تکیه حرکت گفتمانی در انقلاب اسلامی بر محور ولایت فقیه و حقانیت ارزشها و اصول و آرمانهای انقلاب باشد. آنچه میتواند کشور را جهش دهد، همراهی و اعتماد مردم است که لازمه آن صداقت و کارآمدی مسئولان است. اگر برای نسل جوان دهه ۶۰، جنگ تحمیلی عرصه دفاع از انقلاب اسلامی بود، امروز یکی از مهمترین عرصههای دفاع از انقلاب برای نسل کنونی، کمک به کارآمدی و کاهش فاصله بین مردم و نظام است و جوانان انقلابی نیز متناسب با این عرصه باید وارد میدان شوند.
مجمع ملی جوانان هم چندی پیش با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب در بیانیهای نوشته بود: «از دولت آینده انتظار میرود که شجاعت استفاده از قشر جوان و تحصیلکرده را در بدنه دولت و اداره کشور، بدون درنظرگرفتن فشارها و ملاحظات داشته باشد و از این طریق روح امید و نشاط را در میان آحاد مردم شهیدپرور و انقلابی ایران زنده گرداند؛ بر همین مبنا تقاضای ما این است که ترکیب سنی کابینه جدید جوان باشد و مدیریت کشور در عرصههای مختلف به جوانان سپرده شود».
آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز قبلاً گفته بود که «درحالحاضر، برخی از افراد تبلیغات و سروصدای زیادی میکنند و افراد حزباللهی را مورد انتقاد و تخریب قرار میدهند تا نیروهای انقلابی در دولت به کار گرفته نشوند. هدف این افراد آن است که رئیسجمهور منتخب را تحت تأثیر قرار دهند تا از افراد انقلابی و حزباللهی در دولت استفاده نکند». این توصیه دبیرکل جبهه پایداری کاملاً برعکس توصیه دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و جامعه اسلامی مهندسین است که گفته بود: «این جمله کلی را بگویم که پیشنهاد من این است که از میان دولتهای گذشته هیچ دولتی برای آقای رئیسی خط قرمز نباشد. اگر نیروی باصلاحیتی پیدا کردند، این نگرانی را نداشته باشند که این آقا در فلان دولت بوده است. حداکثر ۱۵۰ پست سیاسی در کشور داریم و بقیه کارمند هستند و تعویض آنها ضرورتی ندارد. کارمند هستند و دارند کارشان را میکنند و یکی موفقتر و یکی ناموفقتر است. بنابراین، همین اشکال ایجاد میکند و تا این تعویضها انجام شود چهار سال تمام میشود. درحالیکه ضرورتی ندارد. این رویه خوبی نیست».
سایت مشرق هم قبلاً همسو با آقاتهرانی نوشته بود: «در دولت و بهویژه در پستهایی مانند معاون وزیر و مدیرکل، لزوماً شاخصه مثبتی قلمداد نمیشود. چه بسیار افراد کارآمد، انقلابی، جوان، مردمی و خوشسابقهای در بدنه اجرائی کشور وجود دارند که در حلقه آشنایان و اطرافیان جناب رئیسی و جریانات نزدیک به ایشان نمیگنجند. لازم است سازوکاری برای شناسایی این افراد در نظر گرفته شود».
بااینحال، بخشی از نمایندگان مجلس گویا از انتصاب نخست رئیسی راضیاند و در توییتیها به تمجید و تجلیل از نشستن محمد مخبر بر صندلی معاوناولی پرداختهاند. سیدناصر موسویلارگانی، نماینده فلاورجان گفته که انتخاب مخبر فرزند خوزستان قهرمان، بهعنوان معاون اول رئیسجمهور اقدامی خجسته است. محمد کعبعمیر، نماینده شوش نیز گفته است: انتخاب فرزند خوزستان آقای مخبردزفولی در جایگاه معاون اول نویدبخش فصل تازهای در آینده ایران عزیز است. سیدنظامالدین موسوی، نماینده تهران، هم معتقد است که حضور دکتر مخبر در جایگاه معاون اول آیتالله رئیسی، هم لنگر اطمینان و آرامش برای افکار عمومی و نخبگان و هم موتور محرکه دولت در مسیر پیشرفت و خدمت خواهد بود. سیدمحسن دهنوی هم انتصاب محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیسجمهور را نشانی از عزم جدی دولت سیزدهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته است.
علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس گفته که تصمیم بر این شد درصورتیکه فهرست وزرای پیشنهادی امروز (سهشنبه 19 مرداد) به مجلس تقدیم شود، اعضای کمیسیونهای تخصصی از بعدازظهر همان روز شروع به بررسی سوابق و برنامههای وزرای پیشنهادی کنند. مجلس این آمادگی را دارد که جلسات علنی برای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم را در دو تا سه شیفت کاری برگزار کند تا دولت هرچه زودتر شکل بگیرد و شروع به فعالیت کند.
پیشبینی اصلاحطلبان از کابینه رئیسی
شرق نوشت: نسبت دولت سیدابراهیم رئیسی با اصلاحطلبان چگونه خواهد بود؟ این پرسشی است که خاصه بلافاصله بعد از انتخابات ریاستجمهوری و تماسهای دفتر رئیسی با برخی اصلاحطلبان مطرح شد؛ اینکه قرار است رئیسی از اصلاحطلبان استفاده کند، آنها را طرد خواهد کرد یا در وضعیتی میانه، صرفاً نظرات اصلاحطلبان را خواهد شنید؟ حالا این پرسشها در آستانه اعلام وزرای پیشنهادی بیش از پیش مطرح است؛ بهویژه با این پیشزمینه که رئیسی گفته است در انتخاب وزرا شایستهسالاری را حاکم میکنم؛ موضوعی که به تصمیم او برای تشکیل دولتی فراجناحی هم تعبیر شد.
محمد هاشمیرفسنجانی بهتازگی در گفتوگو با خبرگزاری «ایسنا» درباره کابینه دولت سیزدهم گفته است: «اگر به آن حرفها [در مراسم تحلیف و تنفیذ] بهدرستی عمل شود، مبنای انتخاب اعضای کابینه باید شایستهسالاری باشد و این یعنی از همه نیروهای توانمند جناحهای مختلف سیاسی و نیز متخصصانی که سابقه دانشگاهی دارند و در کار خود کارشناس هستند، استفاده شود». ابطحی هم در پاسخ به این پرسش که آیا انتخاب محمد مخبر بهعنوان معاون اول دولت پیامی به اصلاحطلبان است یا خیر، به «خبرآنلاین» گفته است: «یکی از ویژگیهای آقای مخبر، این است که هیچگاه در جناحهای سیاسی (اگرچه خاستگاهش اصولگرایی است) نبوده و به بیانی در جناحبندیهای سیاسی داخلی، ردپایی از او نیست و دخالتی نکرده است. اگر به همین شکل ادامه پیدا کند، میتواند امیدبخش باشد».
او همچنین تحلیل خود از کابینه رئیسی را اینگونه بیان کرده است: «طبیعی است اولین انتخابها در همه کابینهها، حول دو انتخاب معاون اول رئیسجمهوری و رئیس دفتر رئیسجمهور شکل میگیرد. رئیس دفتر رئیسجمهور باید کارها را سامان دهد. انتخاب آقای اسماعیلی، با توجه با ارتباطات و آشناییهای قدیمی و متقابلی که بین آقای رئیسی و اسماعیلی در قوه قضائیه بود، طبیعی تلقی میشود. آقای اسماعیلی در مدتزمانی که با آقای رئیسی همکاری میکرد مثل آقای رئیسی پُرکار و منظم بود. من بهعنوان یک دوست قدیمی و همشهری که او را میشناسم، نقاط قوت فراوانی در همدلی با آقای رئیسی، مشی آقای رئیسی و همراهی با آقای رئیسی دارد. طبعاً رئیس دفتر باید فردی باشد که نزدیکترین و معتمدترین فرد رئیسجمهور باشد. امیدوارم با مدیریت خوب خود بتواند یک مجموعه بیشائبهای را در اطراف رئیسجمهور سامان دهد. آقای اسماعیلی بسیار شبیه آقای رئیسی است». محمد عطریانفر هم چند روز پیش در گفتوگویی با سایت «فردا» درباره نسبت اصلاحطلبان با دولت رئیسی گفته بود: «این یک شعار زیباست که دولت فراگیر و غیرخطی باشد؛ اما تنها در دولت آقای هاشمیرفسنجانی شاهد چنین شرایطی در دولت بودیم و تمام دولتهای قبل و بعدش در انتخاب اعضای کابینه گرایش جناحی داشتند. حالا هم بعید است آقای رئیسی بتواند دولتی فراگیر تشکیل دهد؛ زیرا دوستانی که با او همراهی کردند و در پیروزیاش مؤثر بودند، میخواهند انقلابی در همهچیز ایجاد کنند و میگویند هر آنچه در قبل بوده، غلط است. با این نگاه برای آنها پذیرفتنی نیست که نیروهای اصلاحطلب در دولت حضور داشته باشند. علاوه بر این شخصیتی که رئیسجمهور میشود، در وهله نخست سراغ دوستان محتمل خود میرود و در این دایره ردپایی از اصلاحطلبان دیده نمیشود؛ اما آقای رئیسی میتواند کسانی را انتخاب کند که در اجرای مسئولیتشان نگاهی جناحی نداشته باشند و نگاهشان ملی باشد».
جلال جلالیزاده هم نظری همسو با عطریانفر دارد و به «نامهنیوز» میگوید انتظاری نیست که رئیسی از اصلاحطلبان استفاده کند: «رابطه اصلاحطلبان و دولت آقای رئیسی بستگی به احترام متقابل آنها با یکدیگر دارد. آقای رئیسی اکنون سکان دستگاه اجرائی کشور را بر عهده دارد و شخص دوم مملکت است. او بعد از انتخابات با اقداماتی که انجام داد، مشخص کرد که میخواهد دولتی فراجناحی تشکیل دهد و گفت که بنا دارد از همه شخصیتهای شایسته کشور استفاده کند. اگر رئیسی بیاید و این سنت را دایر کند که از نیروهای متخصص و دلسوز همه جریانها استفاده کند، حتماً گام مهمی در شایستهسالاری برداشته است؛ به نحوی که همه احساس خواهند کرد که دولتی ملی تشکیل شده و صرفاً برای نجات کشور از مشکلات روی کار آمده است، نه برای تأمین منافع جناحی و سیاسی».
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاحطلبان در دولت رئیسی حضور خواهند داشت یا خیر، اظهار کرد: «انتظار نداریم که رئیسی به اصلاحطلبان پست و مسئولیت بدهد. به هر حال او با نگاه خاص خودش روی کار آمده و حتماً از افراد مورد اطمینان خودش استفاده میکند؛ اما انتظار این است که همان افرادی که مسئولیت میگیرند، نگاه جناحی نداشته باشند و به منافع ملی بیندیشند. البته خوب است آقای رئیسی از نیروهای اصلاحطلب هم استفاده کند،؛ زیرا در جبهه اصلاحات هستند کسانی که تواناییهای بسیاری دارند». محمدرضا عارف نیز چند روز پیش در گفتوگویی با خبرگزاری «ایلنا» همین نکته یعنی عدم انتظار برای استفاده از اصلاحطلبان در کابینه را مطرح کرد و گفت: «عموماً باید در چینش کابینه شایستهسالاری مدنظر قرار گیرد و بین رئیسجمهور و اعضای کابینه باید اعتماد و صمیمیت وجود داشته باشد. بنابراین ما توقع نداریم که در رأس کابینه از چهرههای شاخص اصلاحطلب استفاده شود؛ اما این توقع را داریم که بدنه دولت فعلی قلع و قمع نشود و دولت سیزدهم با استفاده از تمامی ظرفیتها و بر اساس شایستگی، کارآمدی و شاخصهای توانایی و اقتدار و همراهی تشکیل شود. به نظر من بهتر است با سعه صدر روی توانایی افراد دقت شود. کسانی که موفق بودند و عملکرد مثبتی داشتند و آمادگی همکاری با دولت را دارند، به کار گرفته شوند. اگر آقای رئیسی به شعاری که دادند پایبند باشند و دولتی فراجناحی تشکیل دهند، ما خوشبین هستیم که دولت سیزدهم بتواند دولت موفقی شود».
محمود صادقی هم در گفتوگو با با «برنا» گفته است: «امیدواریم رئیسی طبق گفته خودش مستقل عمل کند؛ زیرا شرایط به گونهای نیست که با تندروی بتوان کشور را اداره کرد. انتظار میرود رئیسی کابینه متعادلی را انتخاب کند و افرادی که ارزش انقلابی دارند مبتنی بر واقعیات انتخاب شوند. دولت سیزدهم مانند دولت نهم و دهم تنشزایی نداشته باشد و با توجه به فرصتهایی که وجود دارد، مشکلات را برطرف کند. اگر رئیسی بتواند از ظرفیتهای کشور و مخصوصاً از جناح اصولگرا و تجربهای که در جناح اصولگرایان معتدل وجود دارد، استفاده کند، میتواند موفق شود. دغدغه اول مردم خروج از این تنگناهای اقتصادی و معیشتی است و باید راهحلهای عقلانی انتخاب شوند. با برنامه چکشی، مطالعهنشده و احساسی مسئله مردم حل نمیشود. دولت سیزدهم باید سعی کند التهاب ایجاد نشود و آرامش بر بازارها حاکم شود».
در این وضعیت انتظارها برای ایجاد یک دولت فراجناحی بالا رفته است؛ هرچند بعید است رئیسی از اصلاحطلبان بهویژه در مسئولیتهای بالای دولت استفاده کند، اما بر اساس وعدههای خود او این انتظار وجود دارد که نگاه جناحی-سیاسی در کابینه به حداقل خود برسد تا شاید بتوان با تکیه بر امر شایستهسالاری از گذرگاه مشکلات کنونی عبور کرد.
به گزارش کبنا، مصطفی غنیزاده در خراسان نوشت: برای مثال در یک رویکرد، خصوصی سازی به شکل حداکثری انجام میشود، دولت در هیچ بخشی از اقتصاد دخالت نمیکند (حتی به محرومین بسته معیشتی نیز نمیدهد)، برای هیچ بخشی از بازار مقرراتی اعمال نمیشود (حتی اگر دلالان و سوداگران بیشتر بهره برداران بازار باشند)، مالیات چندانی نمیگیرد، حتی زیرساخت چندانی نمیسازد و... در رویکردی دیگر که در طرف مقابل این طیف قرار میگیرد، دولت در امور اقتصادی مقررات میگذارد، خودش متولی بخش بزرگی از اقتصاد است، برخی فرایندهای معمول بازار را کنترل میکند و خود سرمایهگذار بخشی از زیرساختهای عمومی است، در حوزه آموزش و سلامت کمک مالی میکند، انواع مالیاتها را وضع میکند و...
گرچه حد وسطی نیز برای این دو رویکرد وجود دارد اما مثالهای آورده شده از آن جهت است که توجه کنیم مسئله به راحتی انتخاب سیاستها و برنامهها از هر رویکردی که میخواهیم نیست. نمیتوان بدون قاعده، برخی قواعد یک رویکرد را به دیگری اضافه کرد و منتظر نتیجه مثبت ماند. نتیجه چنین سیاستگذاری مغشوشی همان چیزی است که امروز به واسطه عملکرد دولت گذشته در کشور مشاهده میکنیم؛ به ثمر نشستن ضررهای همه رویکردها و دست نیافتن به نفع هیچ کدام. بنابراین مشخص بودن یک رویکرد کلان نقطه آغاز برای تصحیح و اصلاح وضعیت اقتصادی به دور از درگیر شدن در مسائل روزمره است، اما قدم بعدی شکل دادن به برنامه اقتصادی متمرکز و دقیق در چارچوب رویکرد انتخاب شده خواهد بود. برنامه اقتصادی که شامل توجه به تمامی مسائل بنیادین و اساسی شود و از نگاه تک بعدی به اقتصاد دوری کند. بدین معنا که برنامه ریزان متوجه باشند، هر تصمیم اقتصادی آنان در عرصه اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست، ژئوپلیتیک، محلی، منطقهای و... چه اثراتی خواهد داشت. در بسیاری از تجربیات جهانی مشخص شده که اثرات حاشیهای بعضاً مهمتر و موثرتر از اثرات اصلی و قصدشده بودهاند. در این جا مجدد وجود یک رویکرد و برنامه ریزی متمرکز نقش مهم خود را نشان میدهد. زمانی که مسائل روزمره فشار زیادی به برنامه ریزان وارد میکند، نبود رویکرد و برنامه، آنها را به تصمیم گیریهای متضاد خواهد کشاند و عملاً سیاستهای متکثرِ متناقض در امر اقتصاد حاکم خواهد شد که نتیجهای جز وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی نخواهد داشت.
گرچه هر رویکرد اقتصادی ضعفها و نقصانهایی دارد، اما باید توجه داشت که انتخاب نکردن یک رویکرد و برنامه متمرکز موجب خواهد شد هیچ توسعه و پیشرفتی حاصل نشود. البته رویکردهای تلفیقی بسیاری در عرصه جهانی مورد توجه قرار گرفته که ما هم میتوانیم برخی از آنها را با توجه به ریشههای اندیشه خود، جغرافیای خاص کشورمان و فرهنگ و تاریخ خودمان بومی سازی کنیم؛ اما اساسیترین موضوع در این زمینه نوع ترکیب و بومی سازی است. مسئلهای که در سالیان گذشته همیشه پرخطا و پرمشکل بوده است. به ویژه زمانی که سیاستمداران به جای اقتصاددانان، جامعه شناسان و فیلسوفان این علوم، تصمیم گرفته و نظرات غیرتخصصی و غیردقیق خود را تحمیل کردهاند. آنها فکر میکردهاند میتوان از هر رویکرد یا برنامه اقتصادی یک تکه مطلوب (از نظر خودشان) را برداشت و با چسباندن آنها به نتیجه مطلوب رسید. لازم نیست توضیح داده شود که این عمل چه فاجعهای برای کشور به دنبال داشته است. بنابراین هرگونه ترکیب سازی نیز باید اول در فضای علمی و در مباحثه علمی مورد بحث قرار گیرد و سپس به عرصه عمل وارد شود تا آن زمان توجه به رویکردهای اساسی و معمول و متمرکزسازی برنامه اقتصادی در آن میتواند راهگشا باشد. خلاصه این که مشکل اساسی در عرصه اقتصاد در تمامی سالهای پس از انقلاب اسلامی، مسئله نبود رویکرد توسعه و دقت در معنا، نتایج و ملزومات آن بوده است که به نظر میرسد هماکنون نیز در لابهلای مباحث مربوط به انتخاب تیم اقتصادی گم شده است. این گم گشتگی آن قدر مهم بوده که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی تنفیذ راجع به آن هشدار جدی دادند. امید است که رئیس جمهور هشتم در این زمینه گفت وگو با نخبگان عرصههای مختلف اقتصادی را در پیش گیرد.
اصولگرایان محافظهکار یا جوانان انقلابی
در اخبار آمده بود که معاون اول رئیسی، یعنی محمد مخبر، دو سال از معاون اول روحانی، یعنی اسحاق جهانگیری، مسنتر است. اصولگرایان کابینه روحانی را متهم به پیری و خستگی کرده بودند و در انتظار برآمدن دولت جوان انقلابی بودند؛ اما گمانهزنیها از دولت رئیسی تا اینجا حاکی از این نیست که معدل کابینهاش چندان رنگ و رخی از جوانی یا آن مدل انقلابیگری مدنظر برخی اصولگرایان را داشته باشد.
شاید برای همین فارس اخیراً با انتشار یادداشتی با این عنوان که چرا این روزها کسی از رئیسی مطالبه تشکیل کابینه جوان نمیکند؟ به نوعی در نقد این مطالبه نوشته بود: «برخی از ماها نیز باید بپذیریم که اصرارمان برای دولت جوان حزباللهی دیگر رنگ گفتمانی نداشت و آلوده به رقابتهای سیاسی، انتخاباتی و واضحتر آنکه بازی قدرت شده بود. خطای این دسته از افرادی که دولت جوان حزباللهی برایشان موضوعی برای کسب قدرت یا وسیلهای برای رساندن گزینه خود به ریاستجمهوری شده بود، بهمراتب بدتر از کسانی است که نتواستند بهصورت تحلیلی و ذهنی درک جامعی از طرح دولت جوان حزباللهی توسط رهبر انقلاب داشته باشند. جریان جوان حزباللهی خوب است حال که از التهابات انتخابات ریاستجمهوری فاصله گرفته، به مواضع و عملکرد و بهخصوص استدلالهای خود برای کاندیدای اصلح یا غیراصلحدانستن دیگر کاندیداها بیندیشد و با قاضیکردن کلاه خود، ضعفهای تحلیلی خود را بهتر متوجه شود و تجارب سیاسی ارزشمندی را برای آینده خود ذخیره کند». حمیدرضا ترقی، عضو مؤتلفه نیز ماه گذشته گفته بود که در میان عامه مردم توجه چندانی به سنوسال کابینه نیست. به گفته او برای عموم مردم، دستگاه اجرائی کارآمد مهم است که میتواند اعضای آن از سنین مختلف باشند.
اما به نظر میرسد برخی در جریان اصولگرایی چندان از اوضاع کابینه راضی نیستند. سعید جلیلی که مشخص نیست خودش نخواسته در کابینه سهمی داشته باشد یا پیشنهادی به او نشده، درتوییتی معنادار به دو کلیدواژه جوان انقلابی در کابینه رئیسی اشاره کرده است. او همچنین از عبارت شخصمحوری و تکیه بر افراد سیاسی استفاده کرده است. سعید جلیلی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: شخصمحوری و تکیه بر افراد سیاسی یک آسیب است؛ باید تکیه حرکت گفتمانی در انقلاب اسلامی بر محور ولایت فقیه و حقانیت ارزشها و اصول و آرمانهای انقلاب باشد. آنچه میتواند کشور را جهش دهد، همراهی و اعتماد مردم است که لازمه آن صداقت و کارآمدی مسئولان است. اگر برای نسل جوان دهه ۶۰، جنگ تحمیلی عرصه دفاع از انقلاب اسلامی بود، امروز یکی از مهمترین عرصههای دفاع از انقلاب برای نسل کنونی، کمک به کارآمدی و کاهش فاصله بین مردم و نظام است و جوانان انقلابی نیز متناسب با این عرصه باید وارد میدان شوند.
مجمع ملی جوانان هم چندی پیش با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب در بیانیهای نوشته بود: «از دولت آینده انتظار میرود که شجاعت استفاده از قشر جوان و تحصیلکرده را در بدنه دولت و اداره کشور، بدون درنظرگرفتن فشارها و ملاحظات داشته باشد و از این طریق روح امید و نشاط را در میان آحاد مردم شهیدپرور و انقلابی ایران زنده گرداند؛ بر همین مبنا تقاضای ما این است که ترکیب سنی کابینه جدید جوان باشد و مدیریت کشور در عرصههای مختلف به جوانان سپرده شود».
آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز قبلاً گفته بود که «درحالحاضر، برخی از افراد تبلیغات و سروصدای زیادی میکنند و افراد حزباللهی را مورد انتقاد و تخریب قرار میدهند تا نیروهای انقلابی در دولت به کار گرفته نشوند. هدف این افراد آن است که رئیسجمهور منتخب را تحت تأثیر قرار دهند تا از افراد انقلابی و حزباللهی در دولت استفاده نکند». این توصیه دبیرکل جبهه پایداری کاملاً برعکس توصیه دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و جامعه اسلامی مهندسین است که گفته بود: «این جمله کلی را بگویم که پیشنهاد من این است که از میان دولتهای گذشته هیچ دولتی برای آقای رئیسی خط قرمز نباشد. اگر نیروی باصلاحیتی پیدا کردند، این نگرانی را نداشته باشند که این آقا در فلان دولت بوده است. حداکثر ۱۵۰ پست سیاسی در کشور داریم و بقیه کارمند هستند و تعویض آنها ضرورتی ندارد. کارمند هستند و دارند کارشان را میکنند و یکی موفقتر و یکی ناموفقتر است. بنابراین، همین اشکال ایجاد میکند و تا این تعویضها انجام شود چهار سال تمام میشود. درحالیکه ضرورتی ندارد. این رویه خوبی نیست».
سایت مشرق هم قبلاً همسو با آقاتهرانی نوشته بود: «در دولت و بهویژه در پستهایی مانند معاون وزیر و مدیرکل، لزوماً شاخصه مثبتی قلمداد نمیشود. چه بسیار افراد کارآمد، انقلابی، جوان، مردمی و خوشسابقهای در بدنه اجرائی کشور وجود دارند که در حلقه آشنایان و اطرافیان جناب رئیسی و جریانات نزدیک به ایشان نمیگنجند. لازم است سازوکاری برای شناسایی این افراد در نظر گرفته شود».
بااینحال، بخشی از نمایندگان مجلس گویا از انتصاب نخست رئیسی راضیاند و در توییتیها به تمجید و تجلیل از نشستن محمد مخبر بر صندلی معاوناولی پرداختهاند. سیدناصر موسویلارگانی، نماینده فلاورجان گفته که انتخاب مخبر فرزند خوزستان قهرمان، بهعنوان معاون اول رئیسجمهور اقدامی خجسته است. محمد کعبعمیر، نماینده شوش نیز گفته است: انتخاب فرزند خوزستان آقای مخبردزفولی در جایگاه معاون اول نویدبخش فصل تازهای در آینده ایران عزیز است. سیدنظامالدین موسوی، نماینده تهران، هم معتقد است که حضور دکتر مخبر در جایگاه معاون اول آیتالله رئیسی، هم لنگر اطمینان و آرامش برای افکار عمومی و نخبگان و هم موتور محرکه دولت در مسیر پیشرفت و خدمت خواهد بود. سیدمحسن دهنوی هم انتصاب محمد مخبر به عنوان معاون اول رئیسجمهور را نشانی از عزم جدی دولت سیزدهم برای حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته است.
علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس گفته که تصمیم بر این شد درصورتیکه فهرست وزرای پیشنهادی امروز (سهشنبه 19 مرداد) به مجلس تقدیم شود، اعضای کمیسیونهای تخصصی از بعدازظهر همان روز شروع به بررسی سوابق و برنامههای وزرای پیشنهادی کنند. مجلس این آمادگی را دارد که جلسات علنی برای بررسی صلاحیت و رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم را در دو تا سه شیفت کاری برگزار کند تا دولت هرچه زودتر شکل بگیرد و شروع به فعالیت کند.
پیشبینی اصلاحطلبان از کابینه رئیسی
شرق نوشت: نسبت دولت سیدابراهیم رئیسی با اصلاحطلبان چگونه خواهد بود؟ این پرسشی است که خاصه بلافاصله بعد از انتخابات ریاستجمهوری و تماسهای دفتر رئیسی با برخی اصلاحطلبان مطرح شد؛ اینکه قرار است رئیسی از اصلاحطلبان استفاده کند، آنها را طرد خواهد کرد یا در وضعیتی میانه، صرفاً نظرات اصلاحطلبان را خواهد شنید؟ حالا این پرسشها در آستانه اعلام وزرای پیشنهادی بیش از پیش مطرح است؛ بهویژه با این پیشزمینه که رئیسی گفته است در انتخاب وزرا شایستهسالاری را حاکم میکنم؛ موضوعی که به تصمیم او برای تشکیل دولتی فراجناحی هم تعبیر شد.
محمد هاشمیرفسنجانی بهتازگی در گفتوگو با خبرگزاری «ایسنا» درباره کابینه دولت سیزدهم گفته است: «اگر به آن حرفها [در مراسم تحلیف و تنفیذ] بهدرستی عمل شود، مبنای انتخاب اعضای کابینه باید شایستهسالاری باشد و این یعنی از همه نیروهای توانمند جناحهای مختلف سیاسی و نیز متخصصانی که سابقه دانشگاهی دارند و در کار خود کارشناس هستند، استفاده شود». ابطحی هم در پاسخ به این پرسش که آیا انتخاب محمد مخبر بهعنوان معاون اول دولت پیامی به اصلاحطلبان است یا خیر، به «خبرآنلاین» گفته است: «یکی از ویژگیهای آقای مخبر، این است که هیچگاه در جناحهای سیاسی (اگرچه خاستگاهش اصولگرایی است) نبوده و به بیانی در جناحبندیهای سیاسی داخلی، ردپایی از او نیست و دخالتی نکرده است. اگر به همین شکل ادامه پیدا کند، میتواند امیدبخش باشد».
او همچنین تحلیل خود از کابینه رئیسی را اینگونه بیان کرده است: «طبیعی است اولین انتخابها در همه کابینهها، حول دو انتخاب معاون اول رئیسجمهوری و رئیس دفتر رئیسجمهور شکل میگیرد. رئیس دفتر رئیسجمهور باید کارها را سامان دهد. انتخاب آقای اسماعیلی، با توجه با ارتباطات و آشناییهای قدیمی و متقابلی که بین آقای رئیسی و اسماعیلی در قوه قضائیه بود، طبیعی تلقی میشود. آقای اسماعیلی در مدتزمانی که با آقای رئیسی همکاری میکرد مثل آقای رئیسی پُرکار و منظم بود. من بهعنوان یک دوست قدیمی و همشهری که او را میشناسم، نقاط قوت فراوانی در همدلی با آقای رئیسی، مشی آقای رئیسی و همراهی با آقای رئیسی دارد. طبعاً رئیس دفتر باید فردی باشد که نزدیکترین و معتمدترین فرد رئیسجمهور باشد. امیدوارم با مدیریت خوب خود بتواند یک مجموعه بیشائبهای را در اطراف رئیسجمهور سامان دهد. آقای اسماعیلی بسیار شبیه آقای رئیسی است». محمد عطریانفر هم چند روز پیش در گفتوگویی با سایت «فردا» درباره نسبت اصلاحطلبان با دولت رئیسی گفته بود: «این یک شعار زیباست که دولت فراگیر و غیرخطی باشد؛ اما تنها در دولت آقای هاشمیرفسنجانی شاهد چنین شرایطی در دولت بودیم و تمام دولتهای قبل و بعدش در انتخاب اعضای کابینه گرایش جناحی داشتند. حالا هم بعید است آقای رئیسی بتواند دولتی فراگیر تشکیل دهد؛ زیرا دوستانی که با او همراهی کردند و در پیروزیاش مؤثر بودند، میخواهند انقلابی در همهچیز ایجاد کنند و میگویند هر آنچه در قبل بوده، غلط است. با این نگاه برای آنها پذیرفتنی نیست که نیروهای اصلاحطلب در دولت حضور داشته باشند. علاوه بر این شخصیتی که رئیسجمهور میشود، در وهله نخست سراغ دوستان محتمل خود میرود و در این دایره ردپایی از اصلاحطلبان دیده نمیشود؛ اما آقای رئیسی میتواند کسانی را انتخاب کند که در اجرای مسئولیتشان نگاهی جناحی نداشته باشند و نگاهشان ملی باشد».
جلال جلالیزاده هم نظری همسو با عطریانفر دارد و به «نامهنیوز» میگوید انتظاری نیست که رئیسی از اصلاحطلبان استفاده کند: «رابطه اصلاحطلبان و دولت آقای رئیسی بستگی به احترام متقابل آنها با یکدیگر دارد. آقای رئیسی اکنون سکان دستگاه اجرائی کشور را بر عهده دارد و شخص دوم مملکت است. او بعد از انتخابات با اقداماتی که انجام داد، مشخص کرد که میخواهد دولتی فراجناحی تشکیل دهد و گفت که بنا دارد از همه شخصیتهای شایسته کشور استفاده کند. اگر رئیسی بیاید و این سنت را دایر کند که از نیروهای متخصص و دلسوز همه جریانها استفاده کند، حتماً گام مهمی در شایستهسالاری برداشته است؛ به نحوی که همه احساس خواهند کرد که دولتی ملی تشکیل شده و صرفاً برای نجات کشور از مشکلات روی کار آمده است، نه برای تأمین منافع جناحی و سیاسی».
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاحطلبان در دولت رئیسی حضور خواهند داشت یا خیر، اظهار کرد: «انتظار نداریم که رئیسی به اصلاحطلبان پست و مسئولیت بدهد. به هر حال او با نگاه خاص خودش روی کار آمده و حتماً از افراد مورد اطمینان خودش استفاده میکند؛ اما انتظار این است که همان افرادی که مسئولیت میگیرند، نگاه جناحی نداشته باشند و به منافع ملی بیندیشند. البته خوب است آقای رئیسی از نیروهای اصلاحطلب هم استفاده کند،؛ زیرا در جبهه اصلاحات هستند کسانی که تواناییهای بسیاری دارند». محمدرضا عارف نیز چند روز پیش در گفتوگویی با خبرگزاری «ایلنا» همین نکته یعنی عدم انتظار برای استفاده از اصلاحطلبان در کابینه را مطرح کرد و گفت: «عموماً باید در چینش کابینه شایستهسالاری مدنظر قرار گیرد و بین رئیسجمهور و اعضای کابینه باید اعتماد و صمیمیت وجود داشته باشد. بنابراین ما توقع نداریم که در رأس کابینه از چهرههای شاخص اصلاحطلب استفاده شود؛ اما این توقع را داریم که بدنه دولت فعلی قلع و قمع نشود و دولت سیزدهم با استفاده از تمامی ظرفیتها و بر اساس شایستگی، کارآمدی و شاخصهای توانایی و اقتدار و همراهی تشکیل شود. به نظر من بهتر است با سعه صدر روی توانایی افراد دقت شود. کسانی که موفق بودند و عملکرد مثبتی داشتند و آمادگی همکاری با دولت را دارند، به کار گرفته شوند. اگر آقای رئیسی به شعاری که دادند پایبند باشند و دولتی فراجناحی تشکیل دهند، ما خوشبین هستیم که دولت سیزدهم بتواند دولت موفقی شود».
محمود صادقی هم در گفتوگو با با «برنا» گفته است: «امیدواریم رئیسی طبق گفته خودش مستقل عمل کند؛ زیرا شرایط به گونهای نیست که با تندروی بتوان کشور را اداره کرد. انتظار میرود رئیسی کابینه متعادلی را انتخاب کند و افرادی که ارزش انقلابی دارند مبتنی بر واقعیات انتخاب شوند. دولت سیزدهم مانند دولت نهم و دهم تنشزایی نداشته باشد و با توجه به فرصتهایی که وجود دارد، مشکلات را برطرف کند. اگر رئیسی بتواند از ظرفیتهای کشور و مخصوصاً از جناح اصولگرا و تجربهای که در جناح اصولگرایان معتدل وجود دارد، استفاده کند، میتواند موفق شود. دغدغه اول مردم خروج از این تنگناهای اقتصادی و معیشتی است و باید راهحلهای عقلانی انتخاب شوند. با برنامه چکشی، مطالعهنشده و احساسی مسئله مردم حل نمیشود. دولت سیزدهم باید سعی کند التهاب ایجاد نشود و آرامش بر بازارها حاکم شود».
در این وضعیت انتظارها برای ایجاد یک دولت فراجناحی بالا رفته است؛ هرچند بعید است رئیسی از اصلاحطلبان بهویژه در مسئولیتهای بالای دولت استفاده کند، اما بر اساس وعدههای خود او این انتظار وجود دارد که نگاه جناحی-سیاسی در کابینه به حداقل خود برسد تا شاید بتوان با تکیه بر امر شایستهسالاری از گذرگاه مشکلات کنونی عبور کرد.