تاریخ انتشار
پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ ساعت ۰۱:۲۱
کد مطلب : ۴۴۲۹۴۳
جزئیات طرح یارانه در قالب بنزین و ابهامات آن؛
«بنزین برای همه» یا بودجه برای دولت؟
۰
کبنا ؛ دولت به دنبال افزایش قیمت یارانه‌های نقدی است. هرچند صدای واحدی در این زمینه از دولت به گوش نمی‌رسد اما افزایش یارانه‌های نقدی مانند تیغ دولپه‌ای است که ممکن است در شرایط اقتصادی امروز ایران پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
شرق در این زمینه نوشت: «ممکن است مردم این طرح را افزایش قیمت بنزین یا بسترسازی برای افزایش قیمت بنزین تلقی کنند، درصورتی‌که افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاً در کار نیست»؛ سخنان فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، به تاریخ هفتم دی و یک هفته پس از مطرح‌شدن اجرای این طرح که گویا در نشست اقتصادی سران سه قوه تصویب شده است. طرحی که بنا بر اطلاعات کنونی اندکی ابهام دارد، حتی برای رئیس کمیسیون انرژی مجلس که گفت «این طرح در حد یک ایده ناقص است و از وزیر نفت خواسته‌ایم که برای روشن‌شدن آن و ارائه توضیح ان‌شاءالله در هفته آینده به مجلس بیایند». بحث از اجرای طرح «بنزین برای همه» که اول دی به شکل رسمی مطرح شد، بسیاری را به یاد خاطرات تلخ آبان سال ۹۸ انداخت. از آن زمان بنزین و دستکاری در قیمت آن بسیار حساسیت‌برانگیز شده و دولت جدید نیز با اطلاع از این مسئله بسیار محتاطانه درباره آن سخن می‌گوید؛ از همین‌رو سخنگوی دولت نیز در همین روز سه‌شنبه به جمع مسئولانی پیوست که یک هفته است یکی‌یکی افزایش قیمت بنزین را منتفی اعلام می‌کنند. علی بهادری‌جهرمی در نشست خبری اعلام کرد خبرهای منتشرشده درباره افزایش قیمت بنزین مربوط به یک طرح آزمایشی پرداخت یارانه بنزین در دو جزیره کیش و قشم بوده است و ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد.
او همچنین با کنایه به دولت حسن روحانی، دولت او را دولتی «امنیتی» توصیف کرد و با اشاره ضمنی به وقایع آبان ۹۸ گفت دولت جدید «اهل خبرهای تلخ صبح جمعه‌ای نیست؛ چون دولت مردمی است نه امنیتی».
اما توضیحات خود وزیر نفت، جواد اوجی درباره این موضوع بسیار کلی بود. وزیر نفت هم افزایش قیمت را منتفی دانست و روز دوشنبه در توضیح این طرح گفت: «برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و مصمم هستیم یارانه‌ای را که به خودروها می‌دهیم در اختیار اشخاص قرار دهیم که این طرح به‌صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم اجرا خواهد شد». در واکنش به آن رئیس کمیسیون انرزژی مجلس پس از آنکه این طرح را در حد ایده، آن هم ناقص، برآورد کرد، گفت: «این طرح به سال ۱۴۰۰ نخواهد رسید و در کیش و قشم هم برای همه مردم اجرا نشده است». پیش از این و روز ۲۹ آذر فریدون عباسی، نماینده کازرون در مجلس، گفته بود چون درآمدها در این مناطق (کیش و قشم) متفاوت است «شاید مطلوب باشد» که طرح افزایش قیمت بنزین به‌صورت آزمایشی «در این مکان‌ها اجرا شود». او بدون اشاره به میزان افزایش قیمت بنزین گفته بود «ندانم‌کاری و سوءمدیریت آبان ۹۸ تکرار نخواهد شد» و مدلی که در آبان ۹۸ رخ داد «به غلط انجام شد» که به‌جد افزایش قیمت بنزین را مطرح می‌کرد و بلافاصله هم از سوی دولت تکذیب شد و تا امروز هم ادامه دارد. سخنگوی دولت گفت: «تنها قرار است سهمیه بنزین به‌جای خودرو به صاحب آن اختصاص پیدا کند». او همچنین گفت که قیمت بنزین در کیش و قشم «همان نرخ عادی هزارو 500 تومان برای بنزین سهمیه‌ای و سه هزار تومان برای بنزین آزاد» است و «هیچ تفاوتی» با نرخ موجود نخواهد داشت.
روز سه‌شنبه، ۳۰ آذر نیز سرپرست معاونت فرهنگی-اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش خبر منتشرشده درباره افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد. حسین شمسیان‌راد درباره اظهارات فریدون عباسی مبنی بر اجرای «پایلوت» طرح افزایش قیمت بنزین در کیش و قشم گفت: «معتقدم که این نماینده مجلس از جزئیات طرح تخصیص بنزین بر اساس کدملی کاملاً بی‌اطلاع هستند». اینکه مجلسیان از این طرح مطلع نیستند، تقریبی از میزان اطلاعات دیگران از طرح به دست می‌دهد.
جزئیات در دسترس درباره محتوای این طرح از زبان مقام‌های رسمی بسیار اندک است. وزیر نفت درباره این موضوع چنین گفته بود که «در این طرح، به هر فرد ایرانی دارای کد ملی، فارغ از اینکه صاحب خودرو باشد یا خیر، ماهانه ۲۰ لیتر بنزین پرداخت می‌شود که قابل استفاده یا معامله در اپلیکیشن مخصوص خود است». البته با تغییر همین ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر تنها اندکی پس از اعلام رسمی، تشخیص کمی آشفتگی و عجله برای اجرای این طرح برداشتی طبیعی است که بازتاب آن در سخنان نماینده مجلس هم نمایان بود.
در توضیح این مسئله نه یک مقام رسمی بلکه یک استاد دانشگاه با تأیید وجود ابهام در طرح به خبرگزاری ایلنا گفته است: «اشتباه در محاسبه و تعیین سهمیه ۲۰ لیتر و ضرورت کاهش به ۱۵ لیتر ازجمله این ابهامات است. به نظر می‌رسد خطای محاسباتی این بوده که کل بنزین سهمیه‌ای روزانه یعنی حدود ۵۵ میلیون لیتر (سهمیه وسایل نقلیه شخصی و عمومی) بر ۸۵ میلیون نفر تقسیم شده و سهمیه ماهانه هر نفر به‌صورت رُند ۲۰ لیتر تعیین و اعلام شده است، درحالی‌که باید فقط سهمیه اختصاصی به وسایل نقلیه شخصی بین افراد توزیع می‌شد... . وعده ۲۰ لیتر سهمیه ماهانه هر نفر، یعنی ایجاد تعهد به افزایش تخصیص بنزین سهمیه‌ای (به افراد و خودروهای عمومی) که برای دولت بار مالی داشته و مشکل‌ساز خواهد شد». خود این سخنان هم تا حدی مبهم است. برخی از این ابهامات را می‌توان با یادآوری سخنان روز اول دی سرپرست منطقه آزاد کیش برطرف کرد. به گفته لواسانی «سامانه عرضه بنزین آزاد برای افراد فاقد خودرو یا دارای سهمیه اضافه طراحی شده و همه مردم می‌توانند این سامانه را در گوشی خود نصب کرده و استفاده کنند». به گفته او «تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس است» و در بودجه ۱۴۰۱ نیز چنین بحثی مطرح نیست. اما با توجه به نکات ناروشن فراوان در این طرح نمی‌توان به‌درستی قضاوت کرد که عواقب این کار چیست و چه مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی با حذف بخشی از یارانه بنزین دارد. نخستین سؤال اینکه دریافت‌کننده سهمیه بنزین به چه قیمتی می‌تواند بنزین خود را به فروش برساند؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است قیمت فروش بنزین بر اساس عرضه-تقاضا و در واقع در یک بازار متشکل تعیین می‌شود. حتی بر فرض صحت، باز هم ابهامات بسیاری وجود دارد. مثلاً آیا اشخاص فاقد خودرو می‌توانند بنزین دریافتی خود را نه استفاده کنند و نه بفروشند و بازار عرضه را به‌منظور افزایش قیمت در بازار متشکل فرضی تنگ کنند؟ یا محدودیت زمانی برای استفاده از بنزین وجود دارد؟ بنا بر گفته مقام‌های رسمی هرکس که بنزین خود را نفروشد، خودبه‌خود در سامانه ارزش ریالی آن را دریافت می‌کند.
اما یک کارشناس انرژی درباره این موضوع می‌نویسد: «سهمیه بنزین، اگر دو شرط قابلیت مبادله و قابلیت پس‌اندازکردن را داشته باشد، تبدیل به دارایی‌ای دیجیتال می‌شود و می‌تواند رؤیای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد؛ یعنی ارز دیجیتالی که مبتنی بر کالا (بنزین) است و در تجارت مرزی با کشورهای منطقه مقبولیت می‌یابد».
او همچنین «سرمایه‌گذاری در خرید و نگهداری سهمیه» را «یک سرمایه‌گذاری جذاب و مصون از تورم برای مردم» دانسته است. اما جدای از سؤالاتی که درباره میزان سهمیه وجود دارد، شاید قسمتی که مربوط به باقی بنزین مورد نیاز است مهم‌تر باشد. در این زمینه اعداد و ارقامی نیز در رسانه‌ها منتشر شده که قابل اتکا نیستند، ولی اکنون تنها مرجع موجود است؛ برای نمونه خبرگزاری مهر در گزارشی بررسی کرده است که مصرف روزانه بنزین ایران ۸۵ میلیون لیتر است و بنا بر این طرح اگر به هر فرد ماهی ۱۵ لیتر بنزین (نیم‌لیتر در روز) تعلق بگیرد، کل سهمیه بنزینی که روزانه دولت به ۸۳ میلیون شهروند ایرانی تحویل خواهد داد، ۴۱ میلیون لیتر خواهد بود. اما مابقی آن یعنی روزانه قریب ۴۴ میلیون لیتر به چه قیمتی به فروش می‌رسد مشخص نیست. بعضی احتمال داده‌اند به قیمت فوب خلیج فارس که قیمتی بالاتر از ۲۰ هزار تومان است محاسبه خواهد شد؛ خبری که تاکنون در حد شایعه است و مقام‌های رسمی نیز آن را تکذیب می‌کنند و می‌گویند هیچ‌گونه افزایش قیمتی در کار نیست. با این سطح از ابهام که در آن موضوع برای رئیس کمیسیون انرژی نیز روشن نیست، چاره‌ای جز صبرکردن برای توضیحات بیشتر وجود ندارد.
«یارانه» بازی دوسرباخت؛ - با قیمت بنزین هم، آتش بازی نکنید
دکتر عزت الله یوسفیان ملأ عضو دائم کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس و عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با آرمان ملی به این موضوع پرداخته و یارانه‌ها را یک بازی دو سر باخت برای مردم و دولت قلمداد می‌کند و معتقد است: «پرداخت یارانه‌ها در ایران تجربه خوبی نبوده و به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل نباید در مسیر تکرار اشتباهات گذشته گام برداشت.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
چرا دولــت در تکاپوی افزایش یارانه‌های نقدی است؟ آیا این اقدام می‌تواند در وضعیت معیشتی مردم تأثیرگذار باشد و یا اینکه با افزایش یارانه‌های نقدی دیگر کالاها نیز گران خواهد شد و چالش‌های جدیدی به وجود خواهد آمد؟
در مرحله نخست باید به این نکته توجه کنیم که میزان یارانه‌های نقدی چه میزان است و چه تأثیری در زندگی مردم دارد؟ آیا یارانه 54 هزارتومانی و یا دو برابر کردن آن در زندگی مردم تأثیرگذار است؟ پاسخ به این سؤال قطعاً منفی است. وضعیت گرانی‌ها و تورم در کشور به شکلی است که این ارقام نه‌تنها هیچ کمکی به زندگی مردم نمی‌کند، بلکه زمینه را برای گران شدن کالاهای موردنیاز مردم نیز به وجود می‌آورد. از سوی دیگر اگر یارانه 54 هزارتومانی را در تعداد افرادی که یارانه دریافت می‌کنند ضرب کنیم رقم بسیار بالایی خواهد شد. در چنین شرایطی دولت باید هزینه بسیار زیادی بپردازد که عملاً در زندگی مردم تأثیری ندارد. نتیجه یک بازی دو سر باخت می‌شود که درنهایت به ضرر مردم و کشور تمام می‌شود. امروز یارانه‌ای که به دست مردم می‌رسد مانند تکه یخی است که وقتی آن را لمس می‌کنند آب می‌شود و مشکلی از آنها را حل نمی‌کند. به همین دلیل نیز همه کارشناسان با یارانه آشکار مخالف هستند. نکته دیگر آثار تورمی یارانه‌های نقدی است که اگر یک ریال به‌صورت آشکار به مردم پرداخت شود آثار تورمی خود را روی زندگی مردم خواهد گذاشت. امروز صحبت‌هایی که مطرح می‌شود بیانگر این موضوع است که قیمت نان و دارو آزاد شود و در مقابل یارانه هر فرد از 54 هزار تومان به 001 هزار تومان برسد. سؤال اینجاست که در شرایط تورمی کنونی 001 هزار تومان چه کمکی به مردم خواهد کرد؟ آیا با این پول می‌توان دو ظرف ماست خرید؟ من 61 سال در مجلس بودم و در بررسی 16 بودجه کشور حضور داشتم. تجربه به ما می‌گوید هرچه را در این زمینه تغییر دادیم نه‌تنها شرایط بهتر نشد، بلکه بدتر نیز شد.
چرا در شرایطی که نتایج افزایش یارانه‌های آشکار مشخص است دوباره دولت به سمت افزایش یارانه‌ها حرکت می‌کند؟
پرداخت یارانه‌های نقدی برای دولت و خزانه بسیار سنگین است. این در حالی است که در عمل نیز در زندگی مردم تأثیری ندارد. آزموده را آزمودن خطاست. واقعیت این است که یارانه نقدی در ایران به نتیجه نرسیده و نتوانسته مشکلات را کاهش بدهد، بلکه مشکلات را افزایش داده است. امروز ده‌ها هزار پرونده در دستگاه قضائی وجود دارد که زنان و فرزندان مختلف شکایت کرده‌اند که پدر خانواده به دلیل اعتیاد یارانه آنها را پرداخت نمی‌کند و اصلاً در محیط خانواده زندگی نمی‌کند. این وضعیت تنها یک بعد از ابعاد موضوع است. در ابتدا که یارانه‌ها پرداخت می‌شد در خانواده‌های فقیر هنگامی‌که فردی از اعضای خانواده از دنیا می‌رفت اعضای دیگر فوتی وی را در ثبت‌احوال ثبت نمی‌کردند تا یارانه وی را دریافت کنند. به همین دلیل موردی که درگذشته مورد امتحان قرارگرفته و به نتیجه نرسیده را نباید دوباره امتحان کرد. این موضوع قابل‌قبول نیست که قیمت نان به 15 هزار تومان برسد و از سوی دیگر میزان یارانه‌ها افزایش پیدا کند. دولت عنوان کرده که قرار است یارانه سوخت به همه مردم ایران داده شود. اگر این اتفاق رخ بدهد باید منتظر پیامدهای ناگوار آن باشیم و به‌احتمال‌زیاد بازار سیاه در قیمت سوخت و بنزین به وجود می‌آید. تعداد خودروها در کشور در حدود 01 میلیون و درصورتی‌که قرار باشد به همه مردم ایران یارانه سوخت داده شود نزدیک به 06 میلیون جمعیت کشور به فروشنده بنزین تبدیل می‌شوند که داستان‌های زیادی با خود به همـــراه خواهد داشت. شرایط به شکلی رقم خواهد خورد که تماس‌ها و آگهی‌های زیادی برای فروش بنزین از سوی مردم منتشر می‌شود. سؤال این است که چرا باید چنین وضعیتی در کشور به وجود بیاید و این وضعیت چه نتیجه‌ای برای مردم و کشور خواهد داشت؟ اگر به هر ایرانی 51 لیتر بنزین در ماه داده شود باید دید آخر ماه چه میزان برای هر ایرانی باقی می‌ماند.
یکی از چالش‌هــای مهم پرداخت یارانه‌هـــای نقدی اطلاعات افرادی بود که باید به آنها یارانه تعلق می‌گرفت. درصورتی‌که طرح جدید دولت درباره یارانه‌ها تحقق پیدا کند دسته‌بندی این اطلاعات و برنامهریزی در این زمینه چگونه انجام خواهد شد؟
سازمان هدفمندی یارانه هنوز هم نتوانسته به این جمع‌بندی برسد که به چه کسانی باید یارانه پرداخت کند و به چه کسانی نباید پرداخت شود. دولت‌های مختلف نیز در این زمینه تلاش کردند اما درنهایت به یک جمع‌بندی نهایی و کاربردی نرسیدند. ما هر روز داریم مشکلی بر مشکلات کشور اضافه می‌کنیم درحالی‌که خیلی راحت‌تر می‌توان به مشکلات رسیدگی کرد و آنها را حل کرد. امروز موضوع اصلی مدیریت کشور قیمت‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ شده است و اعضای دولت به چنین مسائلی مشغول هستند. این در حالی است که پروژه‌های عظیم کشور همچنان بلاتکلیف هستند و درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌شود. امروز باید از دولت این سؤال را پرسید که آیا ما درواقع در پرداخت یارانه‌های نقدی توفیق داشتیم و عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم؟ اگر واقعاً پاسخ به این سؤال مثبت است این روند را ادامه بدهند و به موارد دیگر نیز یارانه بدهند. با این‌وجود اگر موفق نبوده و ما می‌دانیم که موفق نبوده و ادامه این روند به سود کشور و مردم نیست چرا آن را ادامه می‌دهیم و تلاش می‌کنیم به‌جای برگشت از مسیر اشتباه مسیر را همچنان ادامه بدهیم؟ دولت باید در سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها تجدیدنظر کند. 45 هزار تومان و با دو برابر شدن آن در وضعیت کنونی هیچ مشکلی از زندگی مردم حل نمی‌کند اما بار سنگینی بر دولت است و فشارهای زیادی به دولت وارد می‌کند. این بار افزایش یارانه‌ها باقیمت بنزین و سوخت نیز ارتباط دارد. توصیه من به دولت این است که با قیمت سوخت و بنزین بازی نکنید و کاری نکنید که بازار سیاه و پیامدهای منفی دیگر در این زمینه به وجود بیاید که درنهایت باعث توقف یا تجدیدنظر در این‌گونه سیاست‌ها شود.
پــیش از روی کار آمدن دولــت سیزدهـــم که با شعار اقتصادی روی کار آمده بود این امید در مردم به وجود آمد که شـرایط معیشتی بهتر خواهد شـد. با این‌وجود گرانی‌ها همچنان ادامه داشت و قیمت‌ها روند صعودی خود را حفــظ کرد. آیا دولت تلاش می‌کند با اقداماتی مانند افزایش یارانه‌های نقدی افکار عمومی را نسبت به سیاست‌های اقتصادی خود اقناع کند؟
(23).jpg)
در دولت گذشته این نکته عنوان می‌شد که دولت آقای روحانی دولت حرف است و تنها حرف می‌زند. شرایط به شکلی رقم خورد که هرکدام از اعضای دولت که شروع به حرف زدن می‌کرد برخی عنوان می‌کردند دروغ می‌گوید. این وضعیت نشان‌دهنده سلب اعتماد از دولت گذشته بود و به همین دلیل به‌محض اینکه اعضای دولت صحبت می‌کردند برخی آن را دروغ می‌دانستند. این وضعیت در شهرستان‌ها نیز وجود داشت و به‌محض اینکه یکی از اعضای دولت در شهرستانی حضور پیدا می‌کرد بخشی از جمعیت وی را دروغگو خطاب می‌کردند. امروز شرایط تغییر کرده و شعارها دستوری‌شده است. به‌عنوان‌مثال مسئولی عنوان می‌کند من دستور می‌دهم با گرانی مقابله شود. این در حالی است که با دستور، گرانی متوقف نمی‌شود و مشکلات کاهش پیدا نمی‌کند. اگر قرار است برنامه یا سیاستی در کشور اجرا شود باید به‌صورت منطقی در دستگاه‌های مختلف مورداستفاده قرار بگیرد. امروز گرانی‌ها مانند زنجیر به‌هم‌پیوسته شده و گرانی یک کالا روی کالاهای دیگر نیز تأثیرگذار است. برخی کالاها که ارتباطی به قیمت ارز و تحریم ندارد به‌محض اینکه قیمت کالایی دیگر افزایش پیدا می‌کند قیمتش افزایش پیدا می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه در ایران همواره افزایش قیمت سوخت و بنزین استارت گرانی‌های دیگر را زده است. به همین دلیل توصیه من به دولت این است که با قیمت سوخت و بنزین بازی نکنند و در فکر افزایش قیمت بنزین نباشند. دوران آزمون‌وخطا و سیاست‌های دستوری گذشته است. مگر چند دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد که بر گران‌فروشی‌ها نظارت داشته باشد؟ هنگامی‌که وزیری در جلسه رأی اعتماد خود عنوان می‌کند در صورت وزارت وی امکان افزایش قیمت خودرو وجود ندارد اما پس‌ازاینکه از مجلس رأی اعتماد گرفت قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند چگونه می‌توان به چنین مسئولی اعتماد داشت؟ بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باور بودند که یکی از دلایل رأی اعتماد به وزیر صمت در دولت سیزدهم وعده‌هایی بوده که درباره قیمت خودرو داده است. هنگامی‌که از وزیر درباره افزایش قیمت خودرو سؤال می‌شود وی در پاسخ عنوان می‌کند که در دولت گذشته قیمت خودرو گران شده و زمینه‌ها از آنجا شکل‌گرفته است. واقعیت این است که افزایش قیمت خودرو در این دولت ارتباطی به دولت گذشته ندارد و به دلیل سیاست‌های همین دولت شکل‌گرفته است.
چرا دولــت تلاش می‌کند سیاست‌های اقتصـادی خود را به‌صورت دستوری جلو ببرد؟ آیا این نوع رفتار واکنشی نسبت به فضای شکل گرفته در دولت گذشته نیست؟
دولت نگران وضعیت آینده است. به همین دلیل نیز ترجیح می‌دهد مجلس را در سیاست‌های خود سهیــــم کنــــد تا در آینــده در معرض انتقــــاد قـــرار نگیــرد. به‌عنوان مثال با تصمیم معاون اول رئیس‌جمهور طرح حذف ارز 0024 هزارتومانی به‌صورت دوفوریتی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این در حالی است که معاون اول می‌توانست یا یک امضا دستور لغو آن را بدهد و اصلاً نیاز نبود این موضوع در دستور کار مجلس قرار بگیرد. مجلس نیز در این زمینه زیرکی کرد و دوفوریتی و یک‌فوریتی این لایحه را لغو کرد تا به‌عنوان یک لایحه عادی مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار بگیرد. نمی‌توان با پاک کردن صورت مسأله کشور را اداره کرد و کسانی که قصد دارند با پاک کردن صورت مسأله مشکلات را حل کنند درنهایت به نتیجه نخواهند رسید. تعداد کسانی که در بازار ارز اختلال ایجاد می‌کنند بیش از چند هزار نفر نیست. به همین دلیل این تعداد افراد قابل‌کنترل خواهد بود و دستگاه‌های نظارتی به‌راحتی می‌توانند این افراد را شناسایی و با آنها برخورد کنند. اگر این اتفاق بیفتد دولت به‌راحتی می‌تواند سیاست‌های اقتصادی خود را جلو ببرد و هیچ فسادی نیز شکل نخواهد گرفت. اینکه به یکباره یک سیاست و برنامه به ذهن یک وزیریا مدیر برسد و تلاش کند آن را عملیاتی کند نتیجه‌بخش نیست و بلکه مسائل باید مبتنی بر برنامه و آینده‌نگری باشد.
شرق در این زمینه نوشت: «ممکن است مردم این طرح را افزایش قیمت بنزین یا بسترسازی برای افزایش قیمت بنزین تلقی کنند، درصورتی‌که افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۱۴۰۱ اصلاً در کار نیست»؛ سخنان فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، به تاریخ هفتم دی و یک هفته پس از مطرح‌شدن اجرای این طرح که گویا در نشست اقتصادی سران سه قوه تصویب شده است. طرحی که بنا بر اطلاعات کنونی اندکی ابهام دارد، حتی برای رئیس کمیسیون انرژی مجلس که گفت «این طرح در حد یک ایده ناقص است و از وزیر نفت خواسته‌ایم که برای روشن‌شدن آن و ارائه توضیح ان‌شاءالله در هفته آینده به مجلس بیایند». بحث از اجرای طرح «بنزین برای همه» که اول دی به شکل رسمی مطرح شد، بسیاری را به یاد خاطرات تلخ آبان سال ۹۸ انداخت. از آن زمان بنزین و دستکاری در قیمت آن بسیار حساسیت‌برانگیز شده و دولت جدید نیز با اطلاع از این مسئله بسیار محتاطانه درباره آن سخن می‌گوید؛ از همین‌رو سخنگوی دولت نیز در همین روز سه‌شنبه به جمع مسئولانی پیوست که یک هفته است یکی‌یکی افزایش قیمت بنزین را منتفی اعلام می‌کنند. علی بهادری‌جهرمی در نشست خبری اعلام کرد خبرهای منتشرشده درباره افزایش قیمت بنزین مربوط به یک طرح آزمایشی پرداخت یارانه بنزین در دو جزیره کیش و قشم بوده است و ارتباطی با افزایش قیمت بنزین ندارد.
او همچنین با کنایه به دولت حسن روحانی، دولت او را دولتی «امنیتی» توصیف کرد و با اشاره ضمنی به وقایع آبان ۹۸ گفت دولت جدید «اهل خبرهای تلخ صبح جمعه‌ای نیست؛ چون دولت مردمی است نه امنیتی».
اما توضیحات خود وزیر نفت، جواد اوجی درباره این موضوع بسیار کلی بود. وزیر نفت هم افزایش قیمت را منتفی دانست و روز دوشنبه در توضیح این طرح گفت: «برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و مصمم هستیم یارانه‌ای را که به خودروها می‌دهیم در اختیار اشخاص قرار دهیم که این طرح به‌صورت آزمایشی در جزایر کیش و قشم اجرا خواهد شد». در واکنش به آن رئیس کمیسیون انرزژی مجلس پس از آنکه این طرح را در حد ایده، آن هم ناقص، برآورد کرد، گفت: «این طرح به سال ۱۴۰۰ نخواهد رسید و در کیش و قشم هم برای همه مردم اجرا نشده است». پیش از این و روز ۲۹ آذر فریدون عباسی، نماینده کازرون در مجلس، گفته بود چون درآمدها در این مناطق (کیش و قشم) متفاوت است «شاید مطلوب باشد» که طرح افزایش قیمت بنزین به‌صورت آزمایشی «در این مکان‌ها اجرا شود». او بدون اشاره به میزان افزایش قیمت بنزین گفته بود «ندانم‌کاری و سوءمدیریت آبان ۹۸ تکرار نخواهد شد» و مدلی که در آبان ۹۸ رخ داد «به غلط انجام شد» که به‌جد افزایش قیمت بنزین را مطرح می‌کرد و بلافاصله هم از سوی دولت تکذیب شد و تا امروز هم ادامه دارد. سخنگوی دولت گفت: «تنها قرار است سهمیه بنزین به‌جای خودرو به صاحب آن اختصاص پیدا کند». او همچنین گفت که قیمت بنزین در کیش و قشم «همان نرخ عادی هزارو 500 تومان برای بنزین سهمیه‌ای و سه هزار تومان برای بنزین آزاد» است و «هیچ تفاوتی» با نرخ موجود نخواهد داشت.
روز سه‌شنبه، ۳۰ آذر نیز سرپرست معاونت فرهنگی-اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش خبر منتشرشده درباره افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرد. حسین شمسیان‌راد درباره اظهارات فریدون عباسی مبنی بر اجرای «پایلوت» طرح افزایش قیمت بنزین در کیش و قشم گفت: «معتقدم که این نماینده مجلس از جزئیات طرح تخصیص بنزین بر اساس کدملی کاملاً بی‌اطلاع هستند». اینکه مجلسیان از این طرح مطلع نیستند، تقریبی از میزان اطلاعات دیگران از طرح به دست می‌دهد.
جزئیات در دسترس درباره محتوای این طرح از زبان مقام‌های رسمی بسیار اندک است. وزیر نفت درباره این موضوع چنین گفته بود که «در این طرح، به هر فرد ایرانی دارای کد ملی، فارغ از اینکه صاحب خودرو باشد یا خیر، ماهانه ۲۰ لیتر بنزین پرداخت می‌شود که قابل استفاده یا معامله در اپلیکیشن مخصوص خود است». البته با تغییر همین ۲۰ لیتر به ۱۵ لیتر تنها اندکی پس از اعلام رسمی، تشخیص کمی آشفتگی و عجله برای اجرای این طرح برداشتی طبیعی است که بازتاب آن در سخنان نماینده مجلس هم نمایان بود.
در توضیح این مسئله نه یک مقام رسمی بلکه یک استاد دانشگاه با تأیید وجود ابهام در طرح به خبرگزاری ایلنا گفته است: «اشتباه در محاسبه و تعیین سهمیه ۲۰ لیتر و ضرورت کاهش به ۱۵ لیتر ازجمله این ابهامات است. به نظر می‌رسد خطای محاسباتی این بوده که کل بنزین سهمیه‌ای روزانه یعنی حدود ۵۵ میلیون لیتر (سهمیه وسایل نقلیه شخصی و عمومی) بر ۸۵ میلیون نفر تقسیم شده و سهمیه ماهانه هر نفر به‌صورت رُند ۲۰ لیتر تعیین و اعلام شده است، درحالی‌که باید فقط سهمیه اختصاصی به وسایل نقلیه شخصی بین افراد توزیع می‌شد... . وعده ۲۰ لیتر سهمیه ماهانه هر نفر، یعنی ایجاد تعهد به افزایش تخصیص بنزین سهمیه‌ای (به افراد و خودروهای عمومی) که برای دولت بار مالی داشته و مشکل‌ساز خواهد شد». خود این سخنان هم تا حدی مبهم است. برخی از این ابهامات را می‌توان با یادآوری سخنان روز اول دی سرپرست منطقه آزاد کیش برطرف کرد. به گفته لواسانی «سامانه عرضه بنزین آزاد برای افراد فاقد خودرو یا دارای سهمیه اضافه طراحی شده و همه مردم می‌توانند این سامانه را در گوشی خود نصب کرده و استفاده کنند». به گفته او «تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس است» و در بودجه ۱۴۰۱ نیز چنین بحثی مطرح نیست. اما با توجه به نکات ناروشن فراوان در این طرح نمی‌توان به‌درستی قضاوت کرد که عواقب این کار چیست و چه مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی با حذف بخشی از یارانه بنزین دارد. نخستین سؤال اینکه دریافت‌کننده سهمیه بنزین به چه قیمتی می‌تواند بنزین خود را به فروش برساند؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است قیمت فروش بنزین بر اساس عرضه-تقاضا و در واقع در یک بازار متشکل تعیین می‌شود. حتی بر فرض صحت، باز هم ابهامات بسیاری وجود دارد. مثلاً آیا اشخاص فاقد خودرو می‌توانند بنزین دریافتی خود را نه استفاده کنند و نه بفروشند و بازار عرضه را به‌منظور افزایش قیمت در بازار متشکل فرضی تنگ کنند؟ یا محدودیت زمانی برای استفاده از بنزین وجود دارد؟ بنا بر گفته مقام‌های رسمی هرکس که بنزین خود را نفروشد، خودبه‌خود در سامانه ارزش ریالی آن را دریافت می‌کند.
اما یک کارشناس انرژی درباره این موضوع می‌نویسد: «سهمیه بنزین، اگر دو شرط قابلیت مبادله و قابلیت پس‌اندازکردن را داشته باشد، تبدیل به دارایی‌ای دیجیتال می‌شود و می‌تواند رؤیای ارز دیجیتال ملی را تحقق بخشد؛ یعنی ارز دیجیتالی که مبتنی بر کالا (بنزین) است و در تجارت مرزی با کشورهای منطقه مقبولیت می‌یابد».
او همچنین «سرمایه‌گذاری در خرید و نگهداری سهمیه» را «یک سرمایه‌گذاری جذاب و مصون از تورم برای مردم» دانسته است. اما جدای از سؤالاتی که درباره میزان سهمیه وجود دارد، شاید قسمتی که مربوط به باقی بنزین مورد نیاز است مهم‌تر باشد. در این زمینه اعداد و ارقامی نیز در رسانه‌ها منتشر شده که قابل اتکا نیستند، ولی اکنون تنها مرجع موجود است؛ برای نمونه خبرگزاری مهر در گزارشی بررسی کرده است که مصرف روزانه بنزین ایران ۸۵ میلیون لیتر است و بنا بر این طرح اگر به هر فرد ماهی ۱۵ لیتر بنزین (نیم‌لیتر در روز) تعلق بگیرد، کل سهمیه بنزینی که روزانه دولت به ۸۳ میلیون شهروند ایرانی تحویل خواهد داد، ۴۱ میلیون لیتر خواهد بود. اما مابقی آن یعنی روزانه قریب ۴۴ میلیون لیتر به چه قیمتی به فروش می‌رسد مشخص نیست. بعضی احتمال داده‌اند به قیمت فوب خلیج فارس که قیمتی بالاتر از ۲۰ هزار تومان است محاسبه خواهد شد؛ خبری که تاکنون در حد شایعه است و مقام‌های رسمی نیز آن را تکذیب می‌کنند و می‌گویند هیچ‌گونه افزایش قیمتی در کار نیست. با این سطح از ابهام که در آن موضوع برای رئیس کمیسیون انرژی نیز روشن نیست، چاره‌ای جز صبرکردن برای توضیحات بیشتر وجود ندارد.
«یارانه» بازی دوسرباخت؛ - با قیمت بنزین هم، آتش بازی نکنید
دکتر عزت الله یوسفیان ملأ عضو دائم کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس و عضو دائم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با آرمان ملی به این موضوع پرداخته و یارانه‌ها را یک بازی دو سر باخت برای مردم و دولت قلمداد می‌کند و معتقد است: «پرداخت یارانه‌ها در ایران تجربه خوبی نبوده و به نتیجه نرسیده است. به همین دلیل نباید در مسیر تکرار اشتباهات گذشته گام برداشت.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
چرا دولــت در تکاپوی افزایش یارانه‌های نقدی است؟ آیا این اقدام می‌تواند در وضعیت معیشتی مردم تأثیرگذار باشد و یا اینکه با افزایش یارانه‌های نقدی دیگر کالاها نیز گران خواهد شد و چالش‌های جدیدی به وجود خواهد آمد؟
در مرحله نخست باید به این نکته توجه کنیم که میزان یارانه‌های نقدی چه میزان است و چه تأثیری در زندگی مردم دارد؟ آیا یارانه 54 هزارتومانی و یا دو برابر کردن آن در زندگی مردم تأثیرگذار است؟ پاسخ به این سؤال قطعاً منفی است. وضعیت گرانی‌ها و تورم در کشور به شکلی است که این ارقام نه‌تنها هیچ کمکی به زندگی مردم نمی‌کند، بلکه زمینه را برای گران شدن کالاهای موردنیاز مردم نیز به وجود می‌آورد. از سوی دیگر اگر یارانه 54 هزارتومانی را در تعداد افرادی که یارانه دریافت می‌کنند ضرب کنیم رقم بسیار بالایی خواهد شد. در چنین شرایطی دولت باید هزینه بسیار زیادی بپردازد که عملاً در زندگی مردم تأثیری ندارد. نتیجه یک بازی دو سر باخت می‌شود که درنهایت به ضرر مردم و کشور تمام می‌شود. امروز یارانه‌ای که به دست مردم می‌رسد مانند تکه یخی است که وقتی آن را لمس می‌کنند آب می‌شود و مشکلی از آنها را حل نمی‌کند. به همین دلیل نیز همه کارشناسان با یارانه آشکار مخالف هستند. نکته دیگر آثار تورمی یارانه‌های نقدی است که اگر یک ریال به‌صورت آشکار به مردم پرداخت شود آثار تورمی خود را روی زندگی مردم خواهد گذاشت. امروز صحبت‌هایی که مطرح می‌شود بیانگر این موضوع است که قیمت نان و دارو آزاد شود و در مقابل یارانه هر فرد از 54 هزار تومان به 001 هزار تومان برسد. سؤال اینجاست که در شرایط تورمی کنونی 001 هزار تومان چه کمکی به مردم خواهد کرد؟ آیا با این پول می‌توان دو ظرف ماست خرید؟ من 61 سال در مجلس بودم و در بررسی 16 بودجه کشور حضور داشتم. تجربه به ما می‌گوید هرچه را در این زمینه تغییر دادیم نه‌تنها شرایط بهتر نشد، بلکه بدتر نیز شد.
چرا در شرایطی که نتایج افزایش یارانه‌های آشکار مشخص است دوباره دولت به سمت افزایش یارانه‌ها حرکت می‌کند؟
پرداخت یارانه‌های نقدی برای دولت و خزانه بسیار سنگین است. این در حالی است که در عمل نیز در زندگی مردم تأثیری ندارد. آزموده را آزمودن خطاست. واقعیت این است که یارانه نقدی در ایران به نتیجه نرسیده و نتوانسته مشکلات را کاهش بدهد، بلکه مشکلات را افزایش داده است. امروز ده‌ها هزار پرونده در دستگاه قضائی وجود دارد که زنان و فرزندان مختلف شکایت کرده‌اند که پدر خانواده به دلیل اعتیاد یارانه آنها را پرداخت نمی‌کند و اصلاً در محیط خانواده زندگی نمی‌کند. این وضعیت تنها یک بعد از ابعاد موضوع است. در ابتدا که یارانه‌ها پرداخت می‌شد در خانواده‌های فقیر هنگامی‌که فردی از اعضای خانواده از دنیا می‌رفت اعضای دیگر فوتی وی را در ثبت‌احوال ثبت نمی‌کردند تا یارانه وی را دریافت کنند. به همین دلیل موردی که درگذشته مورد امتحان قرارگرفته و به نتیجه نرسیده را نباید دوباره امتحان کرد. این موضوع قابل‌قبول نیست که قیمت نان به 15 هزار تومان برسد و از سوی دیگر میزان یارانه‌ها افزایش پیدا کند. دولت عنوان کرده که قرار است یارانه سوخت به همه مردم ایران داده شود. اگر این اتفاق رخ بدهد باید منتظر پیامدهای ناگوار آن باشیم و به‌احتمال‌زیاد بازار سیاه در قیمت سوخت و بنزین به وجود می‌آید. تعداد خودروها در کشور در حدود 01 میلیون و درصورتی‌که قرار باشد به همه مردم ایران یارانه سوخت داده شود نزدیک به 06 میلیون جمعیت کشور به فروشنده بنزین تبدیل می‌شوند که داستان‌های زیادی با خود به همـــراه خواهد داشت. شرایط به شکلی رقم خواهد خورد که تماس‌ها و آگهی‌های زیادی برای فروش بنزین از سوی مردم منتشر می‌شود. سؤال این است که چرا باید چنین وضعیتی در کشور به وجود بیاید و این وضعیت چه نتیجه‌ای برای مردم و کشور خواهد داشت؟ اگر به هر ایرانی 51 لیتر بنزین در ماه داده شود باید دید آخر ماه چه میزان برای هر ایرانی باقی می‌ماند.
یکی از چالش‌هــای مهم پرداخت یارانه‌هـــای نقدی اطلاعات افرادی بود که باید به آنها یارانه تعلق می‌گرفت. درصورتی‌که طرح جدید دولت درباره یارانه‌ها تحقق پیدا کند دسته‌بندی این اطلاعات و برنامهریزی در این زمینه چگونه انجام خواهد شد؟
سازمان هدفمندی یارانه هنوز هم نتوانسته به این جمع‌بندی برسد که به چه کسانی باید یارانه پرداخت کند و به چه کسانی نباید پرداخت شود. دولت‌های مختلف نیز در این زمینه تلاش کردند اما درنهایت به یک جمع‌بندی نهایی و کاربردی نرسیدند. ما هر روز داریم مشکلی بر مشکلات کشور اضافه می‌کنیم درحالی‌که خیلی راحت‌تر می‌توان به مشکلات رسیدگی کرد و آنها را حل کرد. امروز موضوع اصلی مدیریت کشور قیمت‌گذاری مرغ و تخم‌مرغ شده است و اعضای دولت به چنین مسائلی مشغول هستند. این در حالی است که پروژه‌های عظیم کشور همچنان بلاتکلیف هستند و درباره آنها تصمیم‌گیری نمی‌شود. امروز باید از دولت این سؤال را پرسید که آیا ما درواقع در پرداخت یارانه‌های نقدی توفیق داشتیم و عملکرد قابل قبولی داشته‌ایم؟ اگر واقعاً پاسخ به این سؤال مثبت است این روند را ادامه بدهند و به موارد دیگر نیز یارانه بدهند. با این‌وجود اگر موفق نبوده و ما می‌دانیم که موفق نبوده و ادامه این روند به سود کشور و مردم نیست چرا آن را ادامه می‌دهیم و تلاش می‌کنیم به‌جای برگشت از مسیر اشتباه مسیر را همچنان ادامه بدهیم؟ دولت باید در سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها تجدیدنظر کند. 45 هزار تومان و با دو برابر شدن آن در وضعیت کنونی هیچ مشکلی از زندگی مردم حل نمی‌کند اما بار سنگینی بر دولت است و فشارهای زیادی به دولت وارد می‌کند. این بار افزایش یارانه‌ها باقیمت بنزین و سوخت نیز ارتباط دارد. توصیه من به دولت این است که با قیمت سوخت و بنزین بازی نکنید و کاری نکنید که بازار سیاه و پیامدهای منفی دیگر در این زمینه به وجود بیاید که درنهایت باعث توقف یا تجدیدنظر در این‌گونه سیاست‌ها شود.
پــیش از روی کار آمدن دولــت سیزدهـــم که با شعار اقتصادی روی کار آمده بود این امید در مردم به وجود آمد که شـرایط معیشتی بهتر خواهد شـد. با این‌وجود گرانی‌ها همچنان ادامه داشت و قیمت‌ها روند صعودی خود را حفــظ کرد. آیا دولت تلاش می‌کند با اقداماتی مانند افزایش یارانه‌های نقدی افکار عمومی را نسبت به سیاست‌های اقتصادی خود اقناع کند؟
در دولت گذشته این نکته عنوان می‌شد که دولت آقای روحانی دولت حرف است و تنها حرف می‌زند. شرایط به شکلی رقم خورد که هرکدام از اعضای دولت که شروع به حرف زدن می‌کرد برخی عنوان می‌کردند دروغ می‌گوید. این وضعیت نشان‌دهنده سلب اعتماد از دولت گذشته بود و به همین دلیل به‌محض اینکه اعضای دولت صحبت می‌کردند برخی آن را دروغ می‌دانستند. این وضعیت در شهرستان‌ها نیز وجود داشت و به‌محض اینکه یکی از اعضای دولت در شهرستانی حضور پیدا می‌کرد بخشی از جمعیت وی را دروغگو خطاب می‌کردند. امروز شرایط تغییر کرده و شعارها دستوری‌شده است. به‌عنوان‌مثال مسئولی عنوان می‌کند من دستور می‌دهم با گرانی مقابله شود. این در حالی است که با دستور، گرانی متوقف نمی‌شود و مشکلات کاهش پیدا نمی‌کند. اگر قرار است برنامه یا سیاستی در کشور اجرا شود باید به‌صورت منطقی در دستگاه‌های مختلف مورداستفاده قرار بگیرد. امروز گرانی‌ها مانند زنجیر به‌هم‌پیوسته شده و گرانی یک کالا روی کالاهای دیگر نیز تأثیرگذار است. برخی کالاها که ارتباطی به قیمت ارز و تحریم ندارد به‌محض اینکه قیمت کالایی دیگر افزایش پیدا می‌کند قیمتش افزایش پیدا می‌کند. نکته مهم دیگر اینکه در ایران همواره افزایش قیمت سوخت و بنزین استارت گرانی‌های دیگر را زده است. به همین دلیل توصیه من به دولت این است که با قیمت سوخت و بنزین بازی نکنند و در فکر افزایش قیمت بنزین نباشند. دوران آزمون‌وخطا و سیاست‌های دستوری گذشته است. مگر چند دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد که بر گران‌فروشی‌ها نظارت داشته باشد؟ هنگامی‌که وزیری در جلسه رأی اعتماد خود عنوان می‌کند در صورت وزارت وی امکان افزایش قیمت خودرو وجود ندارد اما پس‌ازاینکه از مجلس رأی اعتماد گرفت قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند چگونه می‌توان به چنین مسئولی اعتماد داشت؟ بسیاری از نمایندگان مجلس بر این باور بودند که یکی از دلایل رأی اعتماد به وزیر صمت در دولت سیزدهم وعده‌هایی بوده که درباره قیمت خودرو داده است. هنگامی‌که از وزیر درباره افزایش قیمت خودرو سؤال می‌شود وی در پاسخ عنوان می‌کند که در دولت گذشته قیمت خودرو گران شده و زمینه‌ها از آنجا شکل‌گرفته است. واقعیت این است که افزایش قیمت خودرو در این دولت ارتباطی به دولت گذشته ندارد و به دلیل سیاست‌های همین دولت شکل‌گرفته است.
چرا دولــت تلاش می‌کند سیاست‌های اقتصـادی خود را به‌صورت دستوری جلو ببرد؟ آیا این نوع رفتار واکنشی نسبت به فضای شکل گرفته در دولت گذشته نیست؟
دولت نگران وضعیت آینده است. به همین دلیل نیز ترجیح می‌دهد مجلس را در سیاست‌های خود سهیــــم کنــــد تا در آینــده در معرض انتقــــاد قـــرار نگیــرد. به‌عنوان مثال با تصمیم معاون اول رئیس‌جمهور طرح حذف ارز 0024 هزارتومانی به‌صورت دوفوریتی در دستور کار مجلس قرار گرفت. این در حالی است که معاون اول می‌توانست یا یک امضا دستور لغو آن را بدهد و اصلاً نیاز نبود این موضوع در دستور کار مجلس قرار بگیرد. مجلس نیز در این زمینه زیرکی کرد و دوفوریتی و یک‌فوریتی این لایحه را لغو کرد تا به‌عنوان یک لایحه عادی مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار بگیرد. نمی‌توان با پاک کردن صورت مسأله کشور را اداره کرد و کسانی که قصد دارند با پاک کردن صورت مسأله مشکلات را حل کنند درنهایت به نتیجه نخواهند رسید. تعداد کسانی که در بازار ارز اختلال ایجاد می‌کنند بیش از چند هزار نفر نیست. به همین دلیل این تعداد افراد قابل‌کنترل خواهد بود و دستگاه‌های نظارتی به‌راحتی می‌توانند این افراد را شناسایی و با آنها برخورد کنند. اگر این اتفاق بیفتد دولت به‌راحتی می‌تواند سیاست‌های اقتصادی خود را جلو ببرد و هیچ فسادی نیز شکل نخواهد گرفت. اینکه به یکباره یک سیاست و برنامه به ذهن یک وزیریا مدیر برسد و تلاش کند آن را عملیاتی کند نتیجه‌بخش نیست و بلکه مسائل باید مبتنی بر برنامه و آینده‌نگری باشد.
