تاریخ انتشار
پنجشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۱۱
کد مطلب : ۴۴۵۰۴۵
کبنا تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی توسط مجلس را مورد بررسی قرار داد
طرح صیانت براندازانه است؛ بس کنید
۰
کبنا ؛درحالی‌که حساسیت‌ها نسبت به طرح صیانت از فضای مجازی در جامعه زیاد بود نمایندگان مجلس در اقدامی غیرمتعارف در کمیسیونی که به این منظور تشکیل شده بود این طرح را تصویب کردند. تصمیمی که خیلی زود با واکنش‌های گسترده مردم در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور مواجه شد. معاونت قوانین مجلس اما این طرح را مغایر با آیین‌نامه مجلس دانست و آن را ابطال کرد. به نظر می‌رسد اولویت‌های مجلس با اولویت‌های مردم متفاوت است و نمایندگان مسائلی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که متناسب با واقعیت‌های جامعه نیست.
کبنا نیوز این موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. غلامعلی جعفرزاده نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با آرمان ملی معتقد است: «طرحی که آقایان در مجلس به‌عنوان طرح صیانت دنبال می‌کنند در واقع صیانت از فضای مجازی نیست، بلکه طرح محدودسازی اینترنت است. در کجای قانون اساسی آمده که 18 نفر می‌توانند برای 85 میلیون تصمیم‌گیری کنند؟ نمایندگان تنها وکیل مردم هستند و نه ولی مردم. کسی حق ندارد برای مردم تولی گری کند و خود را ولی مردم بداند. بین وکیل مردم بودن و ولی مردم بودن تفاوت وجود دارد. وکیل کسی است که باید بر اساس خواست موکل خود اقدام کند. وکیل نمی‌تواند خودش درباره موکلانش اجتهاد کند و تصمیمی بگیرد که برخلاف خواست آنهاست. وکیل باید بر اساس خواست موکلانش پیش برود که در این مسیر یا می‌تواند این کار را انجام بدهد و یا نمی‌تواند. اگر نمی‌تواند باید وکالت را رها کند و به کار دیگری بپردازد.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
نمایندگان مجلس در اقدامی غیرمتعارف و در زمان اندک طرح صیانت را تصویب کردند. اقدامی که درنهایت با مخالفت معاونت قوانین مجلس ابطال شد. ارزیابی شما از این تصمیم مجلس چیست؟
مقام معظــــم رهبــری در دیــداری که به‌صــورت مجازی با نمایندگان مجلس در ســـال 1400 داشتنــد عنوان کردند شنیــــده‌ام که به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفته‌شده دیدگاه خود را درباره فضای مجازی و سیاست خارجی بیان کنند. ایشــان ادامه می‌دهند این درخواســـت صحیح نیست و امروز مسأله اصلی مردم و کشــور فضای مجازی و سیاست خارجی نیست و بلکه مشـــکلات مهمترین در کشـــور وجود دارد. مسأله اصلــی جامعه بیکاری، وضعیت معیشــت مـــردم و طبقــات ضعیف جامعه است. مسأله اصلی کشور مافیای واردات است که کمر تولیدکنندگان کشور را شکسته است. رهبر معظم انقلاب ادامه دادند که موضوع مهم کشور فلان نخبه کشور است که به دلیل فراهم نبودن زمینه‌های لازم در کشور مأیوس می‌شود و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. این سخنان رهبری نظام است. این در حالی است که مجلس رویکرد دیگری در پیش‌گرفته وتا حدی از ریل خارج‌شده است. مهمترین دلیل نیز شکافی است که بین خود و مردم به وجود آورده است. نمایندگان مجلس کمتر در بین مردم حضور پیدا می‌کنند درحالی‌که باید بیشتر در بین مردم حضورداشته باشند تا با دغدغه‌های آنها از نزدیک آشنا شوند. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم با بهانه کردن کرونا دیدارهای مردمی خود را لغو کرده و با مردم ارتباط ندارند. از سوی دیگر در محافل و مجامع نیز حضور پیدا نمی‌کنند. نکته مهم این است که نمایندگان به دلیل مشغله کاری که دارند در فضای مجازی نیز حضور ندارند و با اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد آشنایی ندارند.
چرا معتقدید مجلس از ریل خارج‌شده است؟
امروز مـــردم در وضعیت نامناسبی زندگی می‌کنند. اتفاقاتی در جامعه ما در حـال رخ دادن است که شرم‌آور است. امروز برخی خانواده‌ها موی دختران را برای سیر کــردن شکم خود می‌فروشند. مردان و پدران خانواده‌ها به دلیل گرانی و نداشتن بضاعت کافی از اعضای خانواده فرار می‌کنند و کمتر در منزل حضور پیدا می‌کنند و اتفاقات ناگوارتری نیز رخ می‌دهد. مردانی وجود دارند که فرزندان خود را به دلیل اینکه توانایی سیر کردن شکم آنها را ندارند، می‌کشند. قصد ندارم مجلس را تخطئه کنم اما مجلس باید از زندگی خصوصی مردم فاصله بگیرد و بیرون بیاید. امروز مجلس به کوچک‌ترین مسائل خصوصی ورود کرده است. موضوع فرزندآوری و شیوه آن چه‌ارتباطی به مجلس دارد؟ انتخاب نام فرزندان مردم چه ارتباطی به مجلس دارد؟ این مسائل چه ارتباطی به مجلس دارد؟ امروز مردم در بدترین وضعیت ممکن اقتصادی زندگی می‌کنند. اگر در صف نانوایی بایستید مشاهده می‌کنیم که برخی حتی پول خرید نان را ندارند. اگر به سر چهارراه‌ها دقت کنیم که اگر کسی یک دقیقه پشت چراغ‌قرمز متوقف شود زنان و بچه‌های زیادی به بهانه تمیز کردن شیشه ماشین تلاش می‌کنند از مردم پول بگیرند. امروز فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین دغدغه و مسأله مردم است نه فضای مجازی و طرح صیانت. مجلس باید به سمت حل مشکلات موردنیاز مردم حرکت کند که مهمترین آن مشکلات اقتصادی است.
مهم‌تریـــن دلایلی که اولویت‌هایی مجلس تغییر کرده چیسـت؟ چرا اولویت‌های مهم مردم در دستور کار مجلــس قرار ندارد؟
مجلـــس باید تنگناهــــا و مشکلات زندگی مردم را درک کند. به‌رغم انتقاداتی که به مجلس و دولت می‌شود معتقدم نمایندگان مجلس باید به دولت کمک کنند. واقعیت این است که ترکیب هیات دولت قوی نیست و نباید باهم تعارف داشته باشیم. هنگامی‌که ترکیب ضعیف است، نمایندگان مجلس باید آستین همت خود را بالا بزند و به دولت کمک کند. امروز دولت و مجلس هیچ کاری به‌جز حل کردن مشکلات اقتصــادی مردم ندارند. نماینـــده مجلس که تفاوت حیوان اهلی و وحشی را نمی‌داند چگونه درباره این مسائل اظهارنظر می‌کند. مجلس چه ارتباطی به سگ و گربه مردم دارد؟ چرا مجلس تا به این انــدازه در مسائل خصوصی مـــردم دخالت می‌کند؟ چه کسی به مجلس اجازه داده درباره تعداد فرزندان مردم تصمیم‌گیری کند و به مـــردم بگوید که چرا و برای چه فرزند آوری کنند؟ مجلس در حال ورود به مسائلی است که باعث نارضایتی می‌شود. اقداماتی که مجلس انجام می‌دهد درد و مشکلات مردم را افزایش می‌دهد. نمایندگان حداقل اگر نمی‌توانند مشکلات مردم را حل کنند حداقل به شکلی رفتار کنند که مردم گمان کنند نمایندگان به فکر آنها هستند و دغدغه‌های آنها را می‌شناسند. شرایط به شکلی شده که مردم احساس می‌کنند مجلس یازدهم متعلق به ایران نیست و در کشور دیگری وجود دارد.
چرا این فاصله ایجاد شده است؟
دلیل این موضوع نیز این است که اقدامات دقیقاً در راستای دغدغه‌ها و مشکلات مردم نیست و موضوعاتی در دستور کار قرار گرفته که جزو دغدغه اول مردم نیست. بیشتر از همه از تخریب مجلس نگران و ناراحت هستم و معتقدم تخریب مجلس به‌منزله تخریب یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است. امروز کار به‌جایی رسیده که خود نمایندگان مجلس تیشه برداشته‌اند و قصد دارند ریشه مجلس را بزنند. طرحی که آقایان در مجلس به‌عنوان طرح صیانت دنبال می‌کنند در واقع صیانت از فضای مجازی نیست، بلکه طرح محدودسازی اینترنت است. در کجای قانون اساسی آمده که 18 نفر می‌توانند برای 85 میلیون تصمیم‌گیری کند؟ نمایندگان تنها وکیل مردم هستند و نه ولی مردم. کسی حق ندارد برای مردم تولی گری کند و خود را ولی مردم بداند. بین وکیل مردم بودن و ولی مردم بودن تفاوت وجود دارد. وکیلـــی کسی است که باید بر اســاس خواست موکل خود اقدام کند. وکیل نمی‌تواند خودش درباره موکلانش اجتهاد کنــــد و تصمیمی بگیرد که برخلاف خواست آنهاست. وکیل باید بر اساس خواست موکلانش پیش برود که در این مسیر یا می‌تواند این کار را انجام بدهد یا نمی‌تواند. اگر نمی‌تواند باید وکالت را رها کند و به کار دیگری بپردازد. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش ارائه داده بود که در برزیل نمایندگان مجلس هر یک ماه در کنار خیابان حاضر می‌شوند و مردم قوانینی که نیاز دارند را به نمایندگان انتقال می‌دهند تا آنهـــا در مجلس آن را تصویب کنند. در اینجا این سؤال مطرح است که اگر ما با قانـــونی که مجلس تصویـــب می‌کنـــد یا به دنبال تصویب آن است مخالف باشند به چه کســی باید بگویند؟ چه کسی گـوش شنوایی برای دیدگاه‌هــای مردم در این زمینـــه دارد؟ مردم نمی‌خواهنـــد چنین تصمیمی برای آنهـــا گرفته شود.
فضای مجــــازی در ایران بیشتر نیازمنــد آسیب‌شناسی اســت یا محدودیت؟
باور کنید مـــردم از فضای مجازی آسیب نمی‌بینند. آیا کسانی که به دنبال تصویب چنین طـــرح‌هایی هستند مطمئن هستند از فضــای مجازی آسیب ندیده‌اند؟ در شرایط کنونی هزاران مشکل مانند طرح معلمان، بازنشستگان و طرح سلامت و... در کشور وجود دارد که هیچ‌کدام به‌صورت جدی در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. تردید نکنید که طرح صیانت برخلاف مصالح عمومی است. مجلس نباید به سمت اقداماتی حرکت کند که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد. باور کنید دیروز یعنی یک روز پس از تصمیم مجلس نگران این موضوع بودم که مبادا رسانه‌های معاند و شبکه‌های خارجی جوانان کشور را تحریک کنند. در شرایط کنونی مجلس در حال بررسی لایحه بودجه 1401 است. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه هیچ لایحه دیگری نباید در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد. این قانون صریح مجلس است. هنگامی‌که مـــردم با این طرح مخالف هستند و نمایندگان نیز نسبت به این موضوع آگاهی دارند به نظر می‌رسد برخی به دلیل خصومت دست به چنین اقداماتی می‌زنند و یا اینکه مأموریت دارند که چنین اقداماتی را انجام بدهند. تصویب چنین طرح‌هایی را در مجلس تقریباً براندازانه می‌دانم و معتقدم در صورت عملی شدن چنین طرح‌هایی نظام با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. مهمترین پیامـــد این طـــرح افزایش نارضایتی‌های اجتماعــــی و سیاسی است. چرا نمایندگان درحالی‌که به پیامدهای چنین تصمیماتی آگاهی دارند این اقدامات را انجام می‌دهند؟ آیا واقعاً مشکلات امروز کشور فضای مجـازی است؟ اگر بـه پل‌های عابر پیاده دقت کنید به‌تازگی نیروهای انتظامی در کنار این پل‌ها ایستاده‌اند. آیا این موضوعات دغدغه نمایندگان نیست؟ آیا می‌توان در چنین شرایطی 18 نفر برای 85 میلیون نفر تصمیم‌گیری کند؟ نکته عجیب این است که معاونت قوانین مجلس مصوبه کمیسیون مجلس را که مشخص نیست بر اساس چه قانونی تشکیل‌شده است را باطل می‌کند. واقعاً در مجلس چه خبر است؟ چرا آقای قالیباف این وضعیت را کنترل نمی‌کند؟ چند نفر عضو جبهه پایداری هرکاری که دوست دارند در مجلس انجام می‌دهند. آیا بقیه نمایندگان دور بعد قصد ندارند در انتخابات شرکت کنند و از مردم رأی بگیرند؟
چرا درحالی‌که در ابتدا که این طرح در ماه‌های گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد و با واکنش‌های گسترده در سطح جامعه مواجه شد نمایندگان همچنان به تصویب این طرح پافشاری می‌کنند؟ دلیل این پافشاری چیست؟
در مرحله نخست فاصله‌ای که بین نمایندگان و مردم ایجادشده باعث شده نمایندگان از واقعیت‌های جامعه و دغدغه‌هــای مردم دور بمانند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان از سوی برخی جاها تحت‌فشار هستند. هدف نمایندگان نیز این است که میز نمایندگی خود را حفظ کنند و دور بعدی انتخابات تأییدیه بگیرند و بتوانند در انتخابات شرکت کنند. حادثه‌ای در روزهای گذشته در کشور رخ داد که دو خلبان فداکار ارتش به دلیل اینکه مردم آسیب نبینند جان خود را فدا کردند. نکته قابل‌تأمل این بود که مردم وضعیت این دو خلبان را رها نکردند و به‌صورت باشکوه آنها را تشییع کردند. این دو خلبان صندلی خود را رها نکردند و درحالی‌که می‌توانستند ریجکت کنند و از هواپیما بیرون بپرند اما این کار را نکردند تا مردم آسیب نبینند. نماینده مجلسی که صرفاً دغدغه حفظ صندلی خود را داشته باشد نماینده مردم نیست. پس از تصویب این طرح در کمیسیون مجلس خوشحال‌ترین افراد صهیونیست‌ها و منافقان بودند. این افراد به خوبی می‌دانند که اجرای چنین طرح‌هایی بدون اینکه آنها هزینه‌ای بکنند خواسته‌های آنها را برآورده می‌کند. به همین دلیل خوشحال‌ترین افراد بودند.
مصوبه طرح صیانت رسماً لغو شد / تصمیم گیری درباره چگونگی بررسی طرح، به بعد از بررسی بودجه موکول شد
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که هیئت رئیسه نظر معاونت قوانین در مورد طرح صیانت را تأیید کرد. ظهر روز سه شنبه هفته جاری کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در نشست کمیسیون مشترک تصویب شد که واکنش‌های منفی زیادی در سطح جامعه به دنبال داشت. بعد از آن معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای اعلام کرده که رأی‌گیری کلیات طرح صیانت از لحاظ قانونی دارای ایراد بوده و قابل پذیرش نیست. قرار بود هیئت رئیسه مجلس در این باره نظر نهایی را بدهد.
مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که هیئت رئیسه نظر معاونت قوانین در مورد طرح صیانت را تأیید کرد و در صفحه توییتر خود نوشت: «هیئت رئیسه مجلس نظر کارشناسی (نامه) معاون قوانین درباره مصوبه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی (صیانت) را تأیید کرد».
سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته بود که پس از تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی (مشهور به طرح صیانت) در کمیسیون ویژه، معاونت قوانین مجلس ایراداتی بر نحوه تصویب کلیات طرح وارد کرد و امروز ظهر در جلسه هیات رئیسه مجلس این ایرادات بررسی می‌شود و نتیجه اعلام خواهد شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: تصمیم گیری درباره چگونگی بررسی طرح صیانت به بعد از بررسی بودجه موکول شد
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه هیئت رئیسه ایرادات معاونت قوانین به طرح صیانت را وارد دانست گفت که با توجه به این موضوع تصمیم گیری در مورد نحوه ارائه بررسی طرح صیانت به بعد از رسیدگی به بودجه موکول می‌شود.
سیدنظام موسوی با اشاره به جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس برای بررسی ایرادات معاونت قوانین بر نحوه بررسی کلیات طرح صیانت به ایسنا گفت: امروز ظهر جلسه مفصلی در هیئت رئیسه برای بررسی ایرادات معاون قوانین مجلس بر نحوه تصویب کلیات طرح نظام تنظیم خدمات فضای مجازی در کمیسیون مشترک تشکیل شد. در این جلسه آقای تقی پور رئیس کمیسیون مشترک و معاون قوانین هم حضور داشتند.
وی توضیح داد: بعد از استماع توضیحات آقای تقی پور و معاونت قوانین و ایرادات مطرح شده، هیئت رئیسه نظر معاونت قوانین را وارد دانست. لذا تصمیم گیری نهایی در مورد این طرح به بعد از تصویب لایحه بودجه موکول شد.
موسوی توضیح داد: با توجه به تصمیم هیئت رئیسه مصوبه کمیسیون مشترک درباره کلیات طرح صیانت متوقف می‌شود اما اینکه نحوه ادامه بررسی این طرح به چه شکلی خواهد بود به بعد از بررسی بودجه موکول خواهد شد چرا که از روز شنبه هفته آینده مجلس در سه شیف بررسی جزئیات بودجه 1401 را در دستور کار دارد.
نعمت احمدی: مصوبه اینترنت مجلس فاقد اعتبار است
تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، آن هم در گیرو دار بررسی لایحه بودجه 1401، شوخی تلخی بود که اعضای کمیسیون مشترک این طرح روز سه شنبه با مردم کردند و البته تبعات آن همچنان ادامه دارد. هر چند این طرح سه شنبه شب از سوی معاونت قوانین مجلس ابطال شد و مصوب کردن آن در جلسه 45 دقیقه غیر قانونی اعلام شد اما پس لرزه‌های آن روز گذشته هم در مجلس ادامه داشت. این در شرایطی است که اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت معتقدند نامه معاونت قوانین علیه مصوبه تاثیری در روند کار آنها ندارد و صفر تا صد تصمیم با کمیسیون است. اما باید دید از نظر قانونی ابطال یک مصوبه در روند تصویب آن چه تاثیری دارد؟
روز سه شنبه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در جلسه‌ای کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را با ۱۸ رأی تصویب کرد. این مصوبه با واکنش‌های منفی و انتقادات بی شماری در فضای مجازی مواجه شد تا جایی که تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای به هیات رییسه مجلس، خواستار لغو بررسی‌طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند.
همان زمان غلامرضا نوری عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی مدعی شد پیامکی برای آنها ارسال شده که ظرف 45 دقیقه برای تصمیم‌گیری در طرح صیانت در این کمیسیون شرکت کنند.
در نهایت تصویب لایحه صیانت با واکنش‌های انتقادی زیادی مواجه شد. پس از گذشت چند ساعت از این مصوبه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه به رئیس کمیسیون مشترک با استناد به
آیین نامه داخلی مجلس و با توجه به تغییر محتوایی که در این طرح صورت گرفته است، رأی گیری در خصوص کلیات این طرح در کمیسیون مشترک را فاقد اعتبار دانست.
مجلسی‌ها چه می گویند؟
ابطال رأی کمیسیون مشترک مبنی بر تصویب کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، حاشیه‌هایی را در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد.
این موضوع موجب شد جلسه علنی بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ با حاشیه‌هایی آغاز شود. در ابتدای جلسه تعدادی از نمایندگان خواستار بیان تذکرات آیین نامه‌ای بودند.
مهرداد گودرزوند چگینی در تذکر شفاهی خود، گفت: «بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی یکی از مشکلاتی بوده که موجب شده در اثر آن توهین‌های زیادی به مجلس صورت بگیرد علیرغم اینکه کمیسیون ویژه طرح مذکور، جلسات متعددی را با صاحب نظران برگزار کرده اما به دلیل اینکه این طرح در صحن علنی مورد بررسی قرار نگرفته توهین‌های زیادی به مجلس صورت می‌گیرد.»
نماینده مردم رودبار اضافه کرد: «از هیات رئیسه درخواست دارم که این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد تا شاید از این توهین‌ها به همکاران جلوگیری شود. در جلسه روز گذشته کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تعدادی از همکاران حضور نداشتند و علیرغم اینکه ۱۹ رأی به کلیات این طرح داده شد اما توهین‌های زیادی به مجلس صورت گرفت.»
چگینی تصریح کرد: «درخواست دارم این طرح در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد تا مردم نیز در جریان آن باشند که چه چیزی تصویب می‌شود، قرار نیست مسکوت سازی صورت گیرد.»
در ادامه این نشست احد آزادی هم در تذکر شفاهی خود گفت: «آئین نامه حرف اول و آخر را می زند، ما وکلای مردم هستیم و به نمایندگی مردم مشروعیت داریم تا از حقوق ملت دفاع کنیم و قسم خورده‌ایم که آئین نامه و قانون اساسی را رعایت کنیم.
نماینده مردم ملایر اضافه کرد: «اگر در مجلس اقدامی خلاف آئین نامه و قانون اساسی صورت گیرد از طرف هر فرد و فکری باشد تخلف شده است. نمایندگان مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رأی دادند که طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون‌های ویژه بررسی شود بنابراین اگر اعضای کمیسیون قبل از ارائه طرح به شورای نگهبان محتوایی که مجلس به آن رأی داده است را تغییر دهند در واقع طرح را مخدوش کرده‌اند.»
آزادیخواه اضافه کرد: «اگر این حرف اشتباه است آن را اصلاح کنید
اما جدا از اینکه مردم چه نظری دارند موضوع این است که در کمیسیون ویژه آنچه ما به آن طرح رأی داده‌ایم اتفاق نیفتاده است.»
در ادامه هادی بیگی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس در تذکری در مورد برخی انتقادات نسبت به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، گفت: «این طرح در صحن علنی مطرح و تصویب و سپس با موافقت نمایندگان به کمیسیون مشترک برای بررسی ارجاع شد.»
وی ادامه داد: «سپس رئیس مجلس خواستار برگشت این طرح به صحن شد و مجدداً رأی‌گیری و برای بررسی به کمیسیون مشترک ارجاع شد اما امروز عده‌ای سوپرمن بازی در می‌آورند و از این طرح انتقاد می‌کنند.»
بیگی نژاد گفت: «علیرغم اینکه کمیسیون مشترک جلسات زیادی را برای بررسی این طرح برگزار کرد اما معاونت قوانین می‌گوید باید از دستور کار خارج شود، چرا با دست خودمان، خودمان را نابود می‌کنیم، این چه رفتاری است. در این رابطه از رئیس و تیم رسانه‌ای گلایه داریم؛ تا کی باید جوابگوی این رفتارها باشیم و چند بار جواب یک مسئله را بدهیم.»
در ادامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس از هیات رییسه خواست، بررسی لایحه بودجه را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دهند.
نصرالله پژمانفر نماینده مشهد با صدای بلند خواستار بیان تذکر خود بود اما هیات رییسه مجلس تریبون صحن را باز نکرد.
لازم به ذکر است در جریان این تذکرات و حواشی قالیباف رییس مجلس به هیچ یک از تذکرات پاسخ نداد و هیچ اظهار نظری در مورد رأی معاونت قوانین مجلس مبنی بر ابطال تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی نکرد.
کمیسیون مشترکی‌ها چه می گویند؟
این در حالی است که مهرداد ویس کرمی دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت نظر دیگری درباره ابطال مصوبه صیانت دارد.
او درباره ابطال رأی کمیسیون بررسی طرح صیانت از سوی معاونت قوانین مجلس، گفته است: «در جلسه روز گذشته تصویب کلیات، از ۲۰ نفر عضو کمیسیون مشترک، ۱۹ نفر رأی موافق دادند و یک نفر ممتنع بود، آقای رشیدی هم که جنجال رسانه‌ای ایجاد کردند اصلاً عضو کمیسیون نیستند. من تعجب می‌کنم که از ظهر روز گذشته که جلسه برگزار و کلیات تصویب شد، تازه شب گذشته نامه دادند.»
وی در پاسخ به این پرسش که با ابطال این طرح توسط معاونت قوانین مجلس، روند کار این طرح به چه صورت پیش خواهد رفت، بیان کرد: «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است. یک بار هم برخی همکاران خواستند برگردانند، اما باز دوباره مجلس رأی داد، بنابراین صفر تا صد تصمیم با کمیسیون است و این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشت، چون در نهایت کمیسیون است که در مورد جزئیات و کلیاتش تصمیم می‌گیرد. به نظرم رسانه‌ای کردن این نامه کار چندان جالبی نبود چراکه بعضی از مسائل باید در درون مجلس پیش برود.»
ویس کرمی در ادامه خاطرنشان کرد: «ممکن هم هست این نامه صحت نداشته باشد. من نامه را ندیده‌ام و از ماده و قوانین هم نپرسیده‌ام که آیا این نامه از سوی آنهاست یا خیر، چون ممکن است ساختگی باشد. اما اصل قضیه این است که کلیات این طرح به تصویب رسید، کلیات هم معنی‌اش این است که می‌شود جزئیات را بررسی کرد چراکه اگر کلیات رد شود، طرح حداقل تا ۶ ماه باید مسکون بماند.»
وی افزود: «۱۹ نفر از اعضای کمیسیون رأی مثبت به این طرح دادند و به معنای این است که می‌توانیم وارد جزئیات طرح شویم، ده روز بعد هم نمایندگان نظرات‌شان را بارگذاری می‌کنند، سپس به کمیسیون می‌آید و ماده به ماده پیش می‌رود، وقتی به نتیجه رسیدیم کمیسیون پیشنهاد را به صحن می‌برد و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود که ۳، ۵ یا ۷ سال آزمایشی اجرا شود. بعد از آن هم به شورای نگهبان می‌رود و اگر شورای محترم تأیید کرد، برای اجرا ابلاغ می‌شود.»
طرح ابطال نشده است
اما باید دید تصویب این طرح از نظر قانونی با چه مشکلاتی همراه است؟ آیا معاونت قوانین مجلس این توانایی را دارد که مصوبه مورد نظر را ابطال کند؟
نعمت احمدی در این رابطه به آفتاب یزد گفت: «به طور کلی ارجاع این طرح به کمیسیون مشترک برای اعمال اصل 85 قانون اساسی خلاف قانون است. اصل 85 قانون اساسی مربوط به زمانی است که مجلس برای تصویب یک لایحه فوریت دارد و مجلس به علت کمبود وقت فرصت رسیدگی نداشته باشد، در این شرایط اختیار قانونگذاری به یک کمیسیون داده می‌شود. در اصل 85 قانون اساسی آمده: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.» این یعنی ارجاع یک لایحه یا طرح به کمیسیون تخصصی در مواردی کاملاً ضروری اتفاق می افتد نه اینکه یک موضوع به این مهمی را در یک کمیسیون پشت درهای بسته تصویب کنند. چنین موضوعات مهمی باید در صحن علنی مجلس مورد ارزیابی قرار بگیرد. سؤال اینجاست که چه ضرورتی وجود داشت که این طرح ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد؟»
وی در ادامه توضیح داد: «نکته دیگر این است که چرا مسئله به این مهمی باید به صورت طرح به مجلس بیاید؟ این موضوع باید به صورت لایحه به صحن علنی مجلس می‌آمد یعنی دولت با مشورت کارشناسان یک لایحه کارشناسی شده به مجلس ارائه می‌داد نه اینکه نمایندگان دور هم بنشینند و یک طرح غیر کارشناسی بنویسند و بعد هم تصویب کنند. درست است که این موضوع خلاف قانون نیست اما خلاف روال قانون گذاری است. مجلس نباید با طرح اداره شود.» احمدی توضیح می‌دهد: «معاونت قوانین مجلس درست
می‌گوید که مصوبه فاقد اعتبار است چرا که روال مجلس در 43 سال گذشته این طور بوده که وقتی مجلس وارد بررسی لایحه بودجه می‌شود نباید به هیچ موضوع دیگری رسیدگی کند. حالا در اوج رسیدگی مجلس به لایحه بودجه به یکباره مصوبه پرحاشیه صیانت در کمیسیون تخصصی تصویب می‌شود! چنین چیزی تا کنون سابقه نداشته است. اما با این همه معاونت قوانین مجلس این اختیار را ندارد که مصوبه را ابطال کند. در حال حاضر تنها راه این است که رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به نظر معاونت قوانین مجلس طرح صیانت را از ذیل اصل 85 قانون اساسی خارج کند تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. در غیر این صورت طرح تصویب شده به شورای نگهبان خواهد رفت و باید منتظر نظر شورای نگهبان در مورد آن باشیم.»
مجلس مقابل خواست متخصصان و مردم؟
بسیاری از مردم نسبت به طرح صیانت نقد دارند. هرچند برخی از رسانه‌ها معتقدند در خصوص طرح صیانت اشتباه برداشت شده است اما نکته در این است که اگر این طرح همسو با نظر مردم و کارشناسان است چرا به طور شفاف آن را برای مردم تبیین نکردند.
در عین حال اقدام کمیسیون صیانت در تصویب کلیات این طرح با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد. حتی چهره‌های اصولگرا و برخی از رسانه‌های نزدیک به آنها نیز نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند. تنها نماینده مخالف تصویب این طرح رشیدی کوچکی نماینده مرودشت بود که البته صدای او راه به جایی نبرد.
خبر بعدی اما ابطال این رأی گیری بود. جلال رشیدی خبر داد که معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، رأی‌گیری امروز کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانسته است.
اما نکته جالب توجه این است که نمایندگان عضو این کمیسیون این موضوع را رد کردند. مهرداد ویس کرمی در گفت‌وگو با «انتخاب» درباره ابطال رأی کمیسیون بررسی طرح صیانت از سوی معاونت قوانین مجلس، گفت: «در جلسه روز گذشته تصویب کلیات، از ۲۰ نفر عضو کمیسیون مشترک، ۱۹ نفر رأی موافق دادند و یک نفر ممتنع بود، آقای رشیدی هم که جنجال رسانه‌ای ایجاد کردند اصلاً عضو کمیسیون نیستند. من تعجب می‌کنم که از ظهر روز گذشته که جلسه برگزار و کلیات تصویب شد، تازه شب گذشته نامه دادند.»
دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت در پاسخ به این پرسش که با ابطال این طرح توسط معاونت قوانین مجلس، روند کار این طرح به چه صورت پیش خواهد رفت، بیان کرد: «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است. یک بار هم برخی همکاران خواستند برگردانند، اما باز دوباره مجلس رأی داد، بنابراین صفر تا صد تصمیم با کمیسیون است و این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشت، چون در نهایت کمیسیون است که در مورد جزئیات و کلیاتش تصمیم می‌گیرد. به نظرم رسانه‌ای کردن این نامه کار چندان جالبی نبود چراکه بعضی از مسائل باید در درون مجلس پیش برود.»
ویس کرمی در ادامه خاطرنشان کرد: «ممکن هم هست این نامه صحت نداشته باشد. من نامه را ندیده‌ام و از ماده و قوانین هم نپرسیده‌ام که آیا این نامه از سوی آنهاست یا خیر، چون ممکن است ساختگی باشد. اما اصل قضیه این است که کلیات این طرح به تصویب رسید، کلیات هم معنی‌اش این است که می‌شود جزئیات را بررسی کرد چراکه اگر کلیات رد شود، طرح حداقل تا ۶ ماه باید مسکون بماند.»
واکنش‌های واقعی به تصمیمی برای فضای مجازی
اما بسیاری از مردم و کارشناسان نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. نکته قابل توجه این بود که بعد از تصویب کلیات این طرح در کمیسیون صیانت آمار جستجو در گوگل برای مهاجرت به شدت افزایش یافت. این نشان می‌دهد که تصمیم نمایندگانی که خود را البته نمایندگان مردم می‌دانند! تا چه حد در اعتماد مردم نسبت به کشور تأثیر دارد.
همچنین ایسنا در گزارشی واکنش‌ها به این طرح را آورده است: روز گذشته اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون با ۱۸ رأی موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند. تصمیمی که به سرعت تلاش عده‌ای از نمایندگان برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن مجلس را در پی داشت. برخی پیشاپیش آن را طرحی شکست خورده خواندند. برخی تصویب آن را بازی با اعصاب و روان جامعه دانستند و برخی دیگر در مقابل این واکنش‌ها را فضاسازی علیه مصوبه مذکور برداشت کردند.
احسان ارکانی عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا نظر خود را این‌گونه اعلام کرد که: در حال حاضر تنها ۲۰ نماینده برای طرح صیانت از فضای مجازی تصمیم گرفتند اما تمامی ۲۹۰ نماینده باید پاسخگوی آن تصمیمات باشد که من این شیوه را صحیح نمی‌دانم.
از سوی دیگر امیرحسین بانکی پورفرد، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی به ایسنا گفت: مجلس و نظام بر تصویب قانون طرح صیانت از فضای مجازی، اراده کرده‌اند و با شانتاژ کردن هم جلوی اراده نظام گرفته نمی‌شود.
پس از واکنش‌ها و مخالفت‌ها با تصویب کلیات این در فضای مجازی، سخنگوی دولت در توییتی اعلام کرد که «مصرف اینترنت همراه نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و سرعت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور متناسب با سرعت رشد مصرف کاربران نبوده. دولت خود را متعهد به تأمین اینترنت با کیفیت و پرسرعت برای مردم می‌داند و گسترش خطوط فیبر نوری راهکاری مؤثر برای افزایش سرعت و رفع اختلال است.»
رئیس‌جمهوری هم امروز در جلسه هیئت دولت به موضوع اینترنت ورود کرد. آیت‌الله رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت گفت: «وزارت ارتباطات مکلف است زیرساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.»
حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب در جلسه دفتر سیاسی درباره طرح «حمایت» اعلام کرد که با توجه به حقی که به این ترتیب از شهروندان تضییع می‌شود و کسب‌وکارها و تعاملات مختلف آنها را مخدوش می‌کند، بر پیگیری مواضع پیشین حزب در این باره تاکید می‌شود و در بیانیه جداگانه حزب انعکاس خواهد یافت.
جواد امام راهکاری برای نمایندگان پیشنهاد کرده است. او گفته است که «نمایندگان برآمده از رأی اقلیت، اگر واقعاً مدعی هستند که می‌خواهند از حقوق مردم صیانت کنند، رفراندومی با این عنوان برگزار کنند که تصمیمات آنها چه تناسبی با خواست عموم جامعه داشته و طرحشان «صیانت» بوده یا خیانت؟»
وزیر ارتباطات دولت دوم روحانی نیز به این موضوع واکنش ادبی داشت. آذری جهرمی در توئیتی نوشت:
«نازک آرای تن شاخه گلی
که به جانش کِشتَم و به جان دادمش آب،
ای دریغا به بَرَم می‌شکند…
شعر از نیما یوشیج»
البته آذری جهرمی از هشتک استفاده نکرده است اما همزمانی این توییت با مصوبه نمایندگان توجه مخاطبان فضای مجازی را به خود جلب کرد.
از سوی دیگر اما عبدالله گنجی در توییتر با حمایت از طرح صیانت از فضای مجازی نوشت: «امروز طرح را برام فرستادند و خواندم. شاید هوش من پایین است هیچ بندی برای بستن یا فیلتر نیافتم خلاصه‌اش: شبکه‌های اجتماعی خارجی باید به حاکمیت ایران پاسخگو باشند وگرنه ایران اشغال مجازی است (مثل حذف حاج قاسم نباشد) نباید با پول ملت ایران اینترنت خرید اما در اختیار دشمنان، نفاق و.. باشد.»
علی شکوری راد فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم نوشت: «با تصویب طرح صیانت در مجلس انقلابی گویا گام دوم انقلاب روی خرخره مردم گذاشته شده است.»
محمود صادقی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت که «برای من یک سؤال و معما است که هدف اصلی از طرح صیانت چیست؟! آنها که در صدد محدودسازی اینترنت هستند چه نیازی به قانونی دارند؟»
عباس عبدی هم معتقد است که «ترس از مردم و حقارت شدید است که خود را در مخالفت با اینترنت نشان می‌دهد.»
با وجود این همه مشکلات اقتصادی صیانت در اولویت نبود
همچنین معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار و یکی از افرادی که مخالف بود که این طرح، اصل هشتاد و پنجی شود به اقتصاد ۲۴ گفت: پس از اینکه کمیسیون مشترک، امروز کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را تصویب کرد، ۶۰ نفر از نمایندگان که مخالف ارجاع طرح به کمیسیون مشترک بودند و علاقه‌مندند طرح در صحن مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود، براساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرحی را امضا کردند تا شاید دوباره بتوان این طرح را در مجلس به رأی گذاشت و همه نمایندگان بتوانند نظر خود را اعمال کنند.
وی افزود: حقیقتاً مردم نگران هستند و این نگرانی را هم به ما منتقل کردند. از این‌رو ما می‌خواهیم شرایطی ایجاد شود که همه نمایندگان به عنوان صدای مردم در این طرح، اظهار نظر کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه ما از جزئیات جلسات و بررسی‌های کمیسیون مشترک اطلاعی نداریم، گفت: موارد مندرج در طرح به طور شفاف به اطلاع نمایندگانی که در کمیسیون مشترک نیستند، نرسیده است. از طرفی، مرکز پژوهش‌های مجلس هم مدت‌ها پیش، برخی موارد مطرح شده این کمیسیون را خلاف قانون دانست و همین موضوعات ما را نسبت به آینده طرح حساس‌تر کرده است.
سعیدی اظهار داشت: نمی‌دانم این امضاهایی که ما در حال جمع‌آوری آن هستیم تاثیری دارد یا نه، اما ما به وظیفه خودمان که رفع نگرانی مردم است می‌پردازیم تا ببینیم سرنوشت چه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه چه زمانی مشخص می‌شود امضاهای شما قابلیت رأی‌گیری مجدد برای بررسی این طرح در صحن مجلس را دارد؟ گفت: یک بار این تلاش صورت گرفت که با اختلاف یک رأی مقرر شد طرح به کمیسیون مشترک ارجاع داده شود. ابتکار عمل دست هیات رییسه مجلس است و آنها تعیین می‌کنند که قابلیت رأی‌گیری مجدد وجود دارد یا نه؟
عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان افزود: ما از تصمیمات و رویکردهای همکاران‌مان در جلسات کمیسیون مشترک بی‌خبریم و برایمان عجیب بود که در فصل بررسی بودجه که همه تمرکزها معطوف آن است، این کمیسیون جلسه گرفت و کلیات طرح را تصویب کرد.
سعیدی خاطرنشان کرد: خالی از لطف نیست که مردم بدانند حتی اگر تلاش ما به سرانجام نرسد، طرح باید جزییاتش هم تصویب و سپس به شورای نگهبان برود تا اجرا شود.
نماینده چابهار در پایان گفت: به نظر من، طرح این موضوع واقعاً با وجود این همه مشکلات اقتصادی، اولویت کشور نبود. ما نگران آینده طرح هستیم، مخصوصاً اینکه می‌دانیم معیشت برخی به این موضوع گره خورده است.
طرح صیانت و قالیباف
محمود اکبری‌نیا نیز در مطلبی نوشت: کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کلیات طرح صیانت را به تصویب رساندند. این خبری بود که روز سه‌شنبه در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و موجب واکنش تند کاربران فضای مجازی در شبکه‌های مختلف اجتماعی شد. واکنش تند کاربران به این اقدام مجلس به گونه‌ای پیش رفت که عصر همان روز جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس و عضو کمیسیون مشترک که تنها مخالف این طرح بود و به دلیل غیر تخصصی و مخالف نظر مردم بودن به این طرح رأی نداد و نامه معاون قوانین مجلس خطاب به رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد که از قضا ریاست کمیسیون مشترک را بر عهده دارد منتشر و رأی‌گیری صورت‌گرفته را باطل اعلام کرد. اینکه به لحاظ حقوقی آیا رأی‌گیری کلیات این طرح باطل شده است یا اینکه در بررسی مجدد همین طرح دوباره تصویب خواهد شد یا خیر موضوع بحث نیست و قطعاً همان‌طورکه دوست دارند اقدام خواهد کرد حتی اگر اکثریت جامعه با آن مخالف باشد.
اعلام تصویب کلیات این طرح و بعد انتشار نامه معاونت قوانین مجلس بی‌شک محک جامعه در برابر این طرح از سوی تصمیم‌گیران و متولیان امر بود تا ببینند که مردم چه واکنشی به این طرح ضد اینترنتی خواهند داشت.
مردم و کاربران فضای مجازی به دلیل اینکه بسیاری از کارها و امورات خود را با استفاده از این بستر پیش می‌برند طبیعتاً نسبت به آن واکنش نشان دادند و قطعاً در صورت تصویب و اجرای این طرح که با توجه به رویکرد دولت و مجلس دور از ذهن نیست ممکن است واکنش‌هایی را در فضای حقیقی نیز شاهد باشیم. فضای مجازی امروز در همه بخش‌های زندگی مردم تأثیر دارد و هرگونه انسداد این فضا حوزه اطلاع‌رسانی، اقتصاد و آموزش را با چالش جدی و بیش از سایر حوزه‌ها مواجه خواهد کرد.
از سوی دیگر آنچه در فرآیند تصویب کلیات و بعد انتشار نامه معاونت قوانین مورد توجه قرار گرفت، رفتار رییس مجلس، مشاوران و رسانه‌های منتسب به او در برابر این طرح بود که اصرار داشتند رأی‌گیری کلیات این طرح در کمیسیون مشترک باطل است. اینکه رسانه‌ها و مشاوران رییس مجلس در کنار مردم قرار گرفته‌اند مورد انتقاد نیست بلکه سوالی که پیش می‌آید این است که آیا رییس مجلس نمی‌توانست از همین رأی‌گیری کلیات طرح که بنا به نامه معاون خود او غیرقانونی بوده جلوگیری کند؟ او که برای اعمال نظر خود در خصوص مصوبات همواره تلاش می‌کند! که نمونه آن موضوع حذف ارز 4200 در بودجه سال 1401 بود و همه نماینده‌ها در جریان اصرار او بر حذف ارز 4200 هستند و برشی از این پافشاری قالیباف در گفت‌وگوی با حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در صحن علنی مجلس به نمایش عموم درآمد.
در آخر اینکه آیا تصویب کلیات طرح صیانت و بعد اعلام ابطال آنکه منجر به به واکنش گسترده در فضای مجازی شد، اقدامی در راستای خارج کردن قالیباف از مرکز توجهات در شبکه‌های اجتماعی در پی انتشار فایل صوتی نبود؟
از مصوبه صیانت نگران باشیم یا نباشیم؟
عمادالدین باقی نیز در مطلبی آورد؛ یکی از مشکلات بزرگ این است که در تمام عمر ۴۳ ساله قانونگذاری در جمهوری اسلامی تعداد نمایندگانی که دانش و تخصص حقوقی داشته باشند جمعاً به اندازه انگشتان دست است و همین مساله یکی از علل اصلی نارسایی‌های قانونگذاری است. از جمله باید پیش از هر چیز این نکته بدیهی را یادآور شد که قانونگذار باید بداند که در علم حقوق و در عرف قانونگذاری حتی در چارچوب شریعت، قبل از قانون، اصول پیشینی‌ای وجود دارند که قانون باید منطبق با آن باشد و اگر با آن مغایرت داشته یا مخالف اصول پیشینی باشد دیگر قانونیت ندارد. نه تنها در همه نظام‌های حقوقی مدرن جهان که حتی در دین هم این‌گونه است. به همین دلیل شهید مطهری می‌گوید هر چیزی که عادلانه باشد دینی است نه اینکه هرچه دین می‌گوید عادلانه است. بنابراین آنچه با اصول پیشین مانند امنیت، عدالت، حقوق شهروندان، آزادی، حق دانستن، گردش آزاد اطلاعات و... مخالف باشد، مصوبه است نه قانون. با این مقدمه یادآور می‌شود که مصوبه صیانت دقیقاً مثل قانون شکست خورده‌ای است که در دهه شصت برای ممنوعیت ویدیو و در دهه هفتاد برای ممنوعیت ماهواره وضع شد و جز اینکه عِرض خود ببرند و زحمت خلق بدارند حاصلی نداشت و بعد هم عملاً مردم از آن عبور کردند و این قوانین بی‌اثر و کنار گذاشته شد. نمونه دیگرش گام‌هایی بود که مانند کره شمالی برای مدل مو برداشته شد اما در همان آغاز شکست خورد چون ایران کره شمالی نبود. یادتان می‌آید در هفته دوم تیرماه ۱۳۸۹ اعلام شد علی عابدی دبیر جشنواره تقدیر از کارآفرینان عرصه عفاف حجاب گفت: «کشور ما یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی است. همه اینها ما را ملزم می‌کند به طراحی لباس و مدل موی ایرانی که با فرهنگ اسلامی و ملی ما سازگار باشد. وی گفت هم‌اکنون مدل‌های مو در آرایشگاه‌ها بر اساس ژورنال‌های خارجی استفاده می‌شود ما باید برای حوزه آرایش و لباس ایرانی به‌طور جدی کاری انجام بدهیم تا بتوانیم آن را به جهان صادر کنیم» بعد هم مدل‌هایی برای موی مردانه ارائه شد.
بنابراین مصوبه صیانت هم سرنوشتی غیر از مصوبات قبلی که مغایر با اصول پیشینی و قانون اساسی و حقوق بشر و عقل و شرع بود نخواهد داشت، اما با ایجاد تأخیر و وقفه در پیشرفت، ایجاد ناکارآمدی و پیامدهای ضدمشروعیتی خود و آثار مخرب شغلی و اقتصادی‌اش، هزینه‌های بی‌دلیلی را بر کشور تحمیل خواهد کرد و فعلاً تا اطلاع ثانوی، همچون گذشته هیچ کس پاسخگوی این هزینه‌های جبران‌ناپذیر ملی نخواهد بود. اگر کسی یک‌بار هم شنیده باشد: لا یلدغُ المُومِنُ مِن جُحرٍ مرّتینِ (مؤمن از یک سوراخ، دوبار گزیده نمی‌شود) و باز تکرار کند و نظرات کارشناسی دلسوزان و تجربه کشورهای موفق و پیشرفته را هم اعتنا نکند و نداند پیش‌درآمد هر صیانتی، ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت است، اساساً صلاحیت ایمانی و عقلی‌اش زیر سؤال می‌رود و نشان می‌دهد خودش نیازمند صیانت است.
نقد اساسی دولت به طرح صیانت
درحالی که برخی کندی موقتی اینترنت را به ابزاری جدید برای هجمه به دولت و فضاسازی علیه آن تبدیل کرده بودند، روز گذشته در جلسه هیأت‌وزیران، موضع دولت از سوی رئیس جمهور بیان شد: دولت تأکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد.
این موضع، از این رو اهمیت دارد که برخی حتی به خبرسازی‌های جعلی علیه دولت و وزارت ارتباطات هم روی آورده بودند، جعلیاتی که از سوی رسانه‌های جریانی و عوامل آنان در شبکه‌های اجتماعی بسامد داده شد؛ از جمله رسانه مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی «تبیان» وابسته به سازمان تبلیغات که مدعی شده بود که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات پیشنهاد محدودیت اینترنت بین‌الملل را مطرح کرده است! هرچند ساعتی بعد، با اصلاحیه‌ای که این رسانه منتشر کرد، معلوم شد که روایتی کاملاً معکوس از واقعیت منتشر کرده است. این رسانه، اینطور ادعای خود را اصلاح کرد که «پیگیری‌های جدید تبیان نشان می‌دهد در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، زارع‌پور وزیر ارتباطات پیشنهاد افزایش ترافیک اینترنت را ارائه داده بود که این خواسته با عدم موافقت اکثریت اعضا روبه رو شد؛ تنها یکی از اعضای حاضر در جلسه با این تصمیم موافقت کرده است. در نهایت حاضرین جلسه تصمیم قطعی درباره درخواست وزیر ارتباطات را به بررسی کارشناسی در کمیته‌ی دیگری منوط کردند.»
ادعاها علیه دولت درحالی مطرح شد که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، توسعه دولت الکترونیک، به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد و شفافیت، تعریف و دنبال شده است؛ امری که یکی از پیش نیازهای آن، توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت در کشور است.
مانند این تأکید آیت‌الله رئیسی که در جلسه 14 بهمن ماه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شد. رئیس جمهور در این جلسه، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: «باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.»
در کنار این، سه‌شنبه گذشته سخنگوی دولت نیز در پاسخ به انتقادها درباره کندی اینترنت و نیز پاسخ به فضاسازی‌های غیرواقعی علیه دولت، به صورت جزئی‌تری به ابهامات پاسخ داد. علی بهادری جهرمی، اصلی‌ترین دلیل سرعت کندی اینترنت بویژه در اینترنت ثابت را مربوط به پیک کرونا دانست و گفت «اختلال ایجاد شده ناشی از آن است که زیرساخت‌های موجود در پهنای باند و بویژه اینترنت ثابت متناسب با نیاز امروز کشور نیست و توانایی پاسخگویی در این پیک کرونا را ندارد.»
او حتی به گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر افزایش ۱۲ درصدی سرعت اینترنت ثابت و ۱۰ درصدی اینترنت همراه در شش ماه اخیر هم اشاره و تصریح کرد: «با این همه این افزایش سرعت متناسب با نیازهای کشور نیست؛ این اختلالات باعث شد استفاده از اینترنت به سمت استفاده از اینترنت همراه برسد و ۷۰ درصد مصرف اینترنت را در اینترنت همراه شاهد هستیم.» بهادری جهرمی تصریح کرد: توسعه شبکه فیبر نوری راهکار اصلی است که در طول برنامه سه ساله اعلام شده وزیر ارتباطات، در دولت مردمی توسعه خواهد یافت.
به رغم این توضیح روشن، کارشناسی شفاف سخنگوی دولت و با وجود اینکه بهادری جهرمی اصل کندی اینترنت را پذیرفته و همراه با آن، دلایل زیرساختی آن را نیز توضیح داده بود، اما واکنش‌های زنجیره‌ای به این مسأله، باز هم جعل بود. این جعل، این بار از مجرای بازنشر یک مصاحبه قدیمی اتفاق افتاد. به این صورت که منابع خبری اصلاح‌طلب با بازنشر یک مصاحبه قدیمی، مدعی تکذیب سخنان بهادری‌جهرمی از سوی شرکت مخابرات شده و ادعا کردند مشکل اینترنت ثابت ناشی از تأمین نشدن پهنای باند مورد نیاز مخابرات از سوی شرکت زیرساخت است. اما ساعتی بعد، محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تأمین پهنای باند مصرفی شرکت مخابرات ایران در وضعیت عادی قرار دارد، گفت: «با همکاری شرکت زیرساخت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌رغم افزایش مصرف کاربران در روزهای اخیر، در حال حاضر مشکلی در تأمین پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران وجود ندارد.»
به هر رو شواهد بسیاری برای اثبات این واقعیت وجود دارد که رویکرد دولت نسبت به اینترنت، دقیقاً منطبق با تأکید آیت‌الله رئیسی است؛ یعنی استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت. هرچند تجربه و گذشته منتقدان، نشان می‌دهد برخی نان سیاست را در تحریف واقعیت می‌جویند، نه تکیه بر واقعیت‌های صریحی که در دولت و وزارت ارتباطات می‌گذرد، یا تکرار آنچه روز گذشته در هیأت دولت گذشت.
تأمین اینترنت باکیفیت و پرسرعت، تکلیف وزارت ارتباطات
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه هیأت دولت، با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت اظهارکرد: وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به فرصت مغتنم معنوی در ماه‌های مبارک رجب، شعبان و رمضان تأکید کرد: مردم نباید در اداره‌ها سردرگم باشند و کارکنان با «مردم‌داری» و «اخلاق حرفه‌ای» به مشکلات مراجعین رسیدگی کنند. آیت‌الله رئیسی در همین زمینه افزود: سازمان اداری و استخدامی باید ساز وکار اصلاح مشکلات اداری را بیابد و برای اصلاح آن اقدام کند. رئیس جمهور ادامه داد: برای شفافیت و نظارت بر سلامت اداری، ضروری است ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات با جدیت دنبال شود.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت درختکاری اشاره و بر ضرورت توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست با استفاده از شیوه‌های علمی تأکید کرد.
رئیسی اجرای مصوبات شورای عالی ایرانیان را مهم برشمرد و گفت: یکی از وظایف مهم شورای عالی ایرانیان تسهیل در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است و تضمین اصل و سود سرمایه الزامی است.
دفتر تجاری ایران در قطر تأسیس می‌شود
رئیس جمهور روز گذشته در بازگشت از سفر دو روزه به قطر، این سفر را در راستای سیاست همسایگی دانست که با دو هدف عمده «افزایش اعتماد متقابل و همکاری با همسایگان» و «سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه» انجام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در دیدار با سران کشور قطر، مسائل دوجانبه، تجاری، اقتصادی، انرژی، فرهنگی و بویژه سرمایه‌گذاری مورد بررسی و بحث قرار گرفت، تصریح کرد: ۱۴ توافقنامه به امضا رسید که باید اجرایی و از طرف همکاران من در دولت پیگیری شود و امیر قطر نیز مسئولان عالی قطری را موظف کردند سریعاً کارهای اجرایی این موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها دنبال شود. وی با اشاره به نشست خود با فعالان اقتصادی در کشور قطر و تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی بسیار تمایل برای کار اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران داشتند، اظهار کرد: تأسیس دفتر تجاری ایران در قطر باید با سرعت ایجاد شود، همچنین قرار شد وزرای صنعت دو کشور نسبت به رفع موانع تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور اقدام کنند. رئیس جمهور تصریح کرد: باورم این است که گزارش‌های نوبه‌ای به مردم از کارهای انجام شده می‌تواند مردم عزیز را به نتایج این سفرها امیدوار کند.
عقب‌نشینی نکرده و نخواهیم کرد
رئیس جمهور در نشست تخصصی با تجار و فعالان اقتصادی قطری و ایرانی که عصر سه‌شنبه در دوحه برگزار شد، با بیان اینکه امروز سیاست ما در جهت احیای این ظرفیت‌ها و فعال شدن سیاست ارتباط با همسایگان است، افزود: فعالان اقتصادی بدانند اراده مسئولان دو کشور ایران و قطر آن است که روابط تجاری و اقتصادی توسعه پیدا کند لذا ضرورت دارد که برای سرمایه‌گذاری برنامهریزی شود. رئیسی با اشاره به اینکه در نخستین گام دفتر تجاری ایران در قطر فعال خواهد شد، افزود: دومین گام برداشتن موانعی است که پیش روی یک فعال اقتصادی است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه با وجود همه تهدیدات و تحریم‌ها امروز در ایران پیشرفت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است، گفت: برخی اوقات که با تعدادی از مسئولان اروپایی تلفنی صحبت می‌کنم، آنان هم می‌گویند تحریم علیه ایران ظالمانه است. ما نسبت به احقاق حق جمهوری اسلامی ایران مصمم هستیم، عقب‌نشینی نکرده و نخواهیم کرد. در این نشست همچنین حدود ۲۰ نفر از تجار برجسته قطری و ایرانی نظرات خود را مطرح کردند.
آمادگی ایران برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی
رئیس جمهور سه‌شنبه گذشته نیز در دوحه، در حاشیه ششمین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در دیدار «اوبیانگ انگوئما امباسوگو» رئیس جمهور گینه استوایی، با بیان اینکه کشورهای غربی روحیه استعمارگری خود را حفظ کرده و فقط روش‌های استعمارگری خود را تغییر داده‌اند، اعلام کرد: آماده همکاری و توسعه روابط با کشورهای آفریقایی در زمینه‌های مختلف و از جمله صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشورها از جمله گینه استوایی هستیم.
رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس جمهور گینه استوایی مبنی بر اینکه هیچ کدام از کشورهای اروپایی در زمینه مقابله با کرونا کمک قابل توجهی به این کشور نکرده‌اند، تصریح کرد: ما نیز در ایران اگر خودمان اقدام به ساخت واکسن نمی‌کردیم، غربی‌ها به ما واکسن نمی‌دادند. اما امروز ۶ شرکت در ایران واکسن‌های کرونا تولید می‌کنند.
آیت‌الله رئیسی در دیدار «فیلیبی نیوسی» رئیس جمهور موزامبیک نیز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی همواره باور داشته که کشورهای آفریقایی از مردمی پرتلاش و ذخایر و استعدادهای چشمگیر برای رشد و پیشرفت برخوردار هستند، اظهارکرد: دولت سیزدهم در راستای همین نگاه آماده گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی و بویژه موزامبیک و انتقال تجربیات و دانش فنی به این کشورهاست.
آیت‌الله رئیسی فرا رسیدن روز ملی ژاپن را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه به «نارو هیتو» امپراطور و «کیشیدا فومیو» نخست‌وزیر ژاپن، فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور، تصریح کرد: مناسبات دوستانه و تاریخی جمهوری اسلامی ایران و ژاپن بر پایه اعتماد و احترام متقابل بنا نهاده شده است.
حکم دولت به ارتقای کیفیت اینترنت
دنیای اقتصاد در این زمینه نوشت: بعد از توفانی که موضوع تصویب طرح صیانت در فضای رسانه‌ای و مجازی به پا کرد و ساعاتی پر از دغدغه بر مردم گذشت، نخستین موضع‌گیری دولت جالب توجه بود. صبح روز بعد از تصویب طرح جنجالی صیانت، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت بر ارائه اینترنت پرسرعت و باکیفیت به مردم تاکید کرد و گفت: «وزارت ارتباطات مکلف است زیرساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.»
در حالی رئیس‌جمهور این تکلیف را به عنوان سیاست دولتش به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد که تلاش‌های جدی برای بازگرداندن طرح موسوم به صیانت به صحن مجلس در حال انجام است. در همین راستا و به دنبال اعتراضاتی که دامنه آنها حتی به داخل مجلس و نمایندگان آن هم رسید، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با طرح ایراداتی جدی به روند تصویب طرح صیانت در کمیسیون مربوطه، آن را فاقد اعتبار دانست و تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به هیات رئیسه مجلس واگذار کرد. این در حالی است که همزمان بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای اعتراضی، خواستار لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت آن به صحن علنی شدند.
تکذیب محدودیت اینترنت بین‌الملل
اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره ارائه اینترنت پرسرعت به مردم در واقع واکنشی به انتقادات گسترده اخیر نسبت به کیفیت اینترنت و مسائل مطرح شده پیرامون آن بود. در ماه‌های اخیر و در بحبوحه حواشی مربوط به طرح صیانت، کیفیت اینترنت و سرعت آن به طرز معناداری کاهش پیدا کرد. در میان گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل کاهش کیفیت اینترنت و درست در روزی که کمیسیون مشترک مشغول تصویب طرح صیانت در جلسه‌ای فوری و کوتاه بود، خبرهایی مبنی بر تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای محدود کردن پهنای اینترنت بین‌الملل مطرح شد. اما در ساعات پایانی روز سه‌شنبه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «ایرنا» این موضوع را رد و با اشاره به جزئیات جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که وزارتخانه متبوعش در این جلسه پیشنهاد افزایش پهنای باند بین‌الملل را مطرح کرده بود. شورای عالی فضای مجازی هم در روز بعد نسبت به این اخبار واکنش نشان داد و محدودسازی ترافیک بین‌الملل و به دنبال آن اختلال در اینترنت را تکذیب و اعلام کرد که هیچ مصوبه‌ای در این خصوص به تصویب این شورا نرسیده است. شورای عالی فضای مجازی همچنین تاکید کرد که در جلسه اخیرش در خصوص کاهش یا افزایش پهنای باند بین‌الملل و اختلال در سرویس‌دهی اینترنت به کاربران کشور هیچ تصمیم‌گیری نشده است. انتشار این اخبار و شایعات در واقع نگرانی شدید و فزاینده جامعه از ادامه روند اعمال محدودیت‌ها و کاهش کیفیت اینترنت را منعکس می‌کند؛ نگرانی‌هایی که روز سه‌شنبه و با تصویب ناگهانی طرح موسوم به صیانت به اوج خود رسید.
ایرادات اداره قوانین مجلس
با این همه اما انتشار نامه بهزاد پورسید، معاون اداره قوانین مجلس خطاب به رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، موسوم به صیانت، باعث شد نگرانی‌ها از تصویب عجولانه این طرح تا حدودی کاهش پیدا کند. در این نامه اداره قوانین مجلس ایرادات جدی به روند تصویب طرح صیانت را وارد دانسته و با جزئیات آنها را توضیح داده است. مهمترین ایراد اما همان موضوعی است که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند. نسخه جدید طرح صیانت که به تصویب کمیسیون مشترک رسید، بارها تغییر کرده و از آنچه در نسخه اول ارائه شده بود، فاصله گرفته است؛ هر چند کلیات طرح از تغییر مصون مانده و این تغییرات به تغییر لحن و حذف اشارات صریح به محدودیت شبکه‌های اجتماعی خارجی، محدود شده است. در این نامه آمده است: «بعد از تصویب کلیات طرح اولیه، کمیسیون مجاز به اعمال اصلاحاتی نظیر شور دوم خواهد بود که در این خصوص رعایت آیین‌نامه داخلی صورت نگرفته است و متن متفاوتی که روی سامانه قوانین بارگذاری نشده و بر این اساس ارجاع داده نشده بود، مورد رأی‌گیری قرار گرفته است». در این نامه همچنین به موضوع شرایط تغییر متن طرح صیانت اشاره و تاکید شده است که تنها راه‌حل تغییرات متن برای رأی‌گیری کلیات در شور اول، اعمال ماده ۱۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی و ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است که به هر دلیل تحقق نیافته و در نهایت اداره قوانین مجلس ورود کمیسیون مشترک به شور دوم را دچار اشکال دانسته و اعلام کرده که مصوبه اخیر کمیسیون مشترک، متفاوت از طرح ارجاعی است. به همین دلیل این مصوبه امکان بارگذاری در سامانه قوانین مجلس را نداشته و نمی‌تواند مبنای رسیدگی کمیسیون قرار بگیرد. معاون اداره قوانین مجلس در پایان بررسی دقیق این ایرادات و حل آنها برای ادامه روند رسیدگی کمیسیون را به هیات رئیسه مجلس واگذار کرده است. سیدنظام موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم در واکنش به این نامه گفت: «با توجه به نظر معاونت قوانین، باید صبر کنیم تا هیات رئیسه نظر نهایی را اعلام کند و هنوز چیزی مشخص نیست.»
صدای بلند اعتراض نمایندگان
در همین حال صدای اعتراضات به تصویب طرح صیانت از داخل مجلس هم بلند شده است و بعضی از نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا این طرح را دوباره به صحن مجلس بازگردانند. در همین راستا، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در توییترش از امضای نامه‌ای برای تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت آن به صحن مجلس بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، خبر داد. این نامه که در ابتدا به امضای ۵۵ نماینده مجلس رسیده بود، بر اساس گزارش «ایسنا» و تا نیمه روز گذشته بیش از ۱۵۰ امضا را با خودش همراه کرده است. با این اوصاف بود که بعضی از نمایندگان ترجیح دادند نظر خود درباره طرح صیانت را به‌طور شفاف اعلام کنند. روح‌الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که این طرح مانند بقیه طرح‌های مسدود و محدودسازی، از همین حالا شکست‌خورده است و گفت: «دولت‌ها نمی‌توانند در مقابل تکنولوژی بایستند. میلیون‌ها شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شده که دولت وظیفه دارد از آنها حمایت کند، نه اینکه به دنبال حذف این فضا باشد.» در مقابل اما علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در یادداشتی سعی کرد به شفافیت و تأیید کلیات طرح صیانت بپردازد. او گفت: «باید بپذیریم همان‌طور که مرزهای جغرافیای سیاسی کشور نیاز به مراقبت و ساماندهی دارد، جغرافیای سایبری ایران هم باید ساماندهی شود؛ به شیوه‌ای که شرق و غرب، مرز مجازی خود را مدیریت می‌کنند.»
مخالفت دولت با طرح صیانت
با نامه معاونت قوانین مجلس مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون مشترک درباره تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی، صف مخالفان و منتقدان این طرح هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شود. جان انتقاد همه آنان هم چهار کلمه حرف حساب است: «عدم اقناع افکار عمومی»؛ موضوعی که دیگر باید گفت به یکی از ضعف‌های این مجلس بدل شده و هربار که خیزی برای تصویب هر طرحی برمی دارد با انبوهی از انتقادات روبه‌رو می‌شود. آنان طرح «شفافیت» آرای خود را که وعده انتخاباتی‌شان به مردم بوده رد می‌کنند و در مقابل بر تصویب «صیانتی» که مردم نسبت به آن ابهام دارند، اصرار می‌ورزند.
در مرداد ماه امسال و تنها چند روز پیش از تحلیف رئیس جمهور سیزدهم، رأی موافق نمایندگان به اینکه طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مصداق اصل 85 قانون اساسی شود و در کمیسیون مشترک و نه در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، سرآغاز گمانه‌زنی‌ها در افکار عمومی شد. عمده انتقادات در کنار مخالفت با این طرح، تأکید بر این مهم بود که چرا مجلسی‌ها برخلاف شعارهای خود در حوزه اقتصاد و معیشت، سراغ مسائل غیراقتصادی رفته‌اند و اینکه این موضوع در حال حاضر چه ضرورتی داشته که باید مصداق اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد. مورد دیگری که در واکنش‌ها پر رنگ بود اینکه چرا مجلس اجازه نداده دولت جدید درخصوص این موضوع اقدام به تهیه لایحه کند. با گذشت 7 ماه از رأی نمایندگان، همچنان این طرح مورد اختلاف است.
نیاز فضای مجازی به قانون
اصل قانونگذاری در امر فضای مجازی، بعید است که مورد مخالفت کسی قرار بگیرد. تا به امروز و با توجه به پیشرفت‌هایی که در این عرصه به وجود آمده، هیچ قاعده‌گذاری و قانونگذاری صورت نگرفته و تنها شورای عالی فضای مجازی دستورالعمل‌ها و مصوبه‌هایی در این خصوص داشته است. این در حالی است که زندگی مردم هر لحظه بیشتر با فضای مجازی عجین می‌شود و همچون سایر پدیده‌های جدید نیاز به قوانین و مقررات پیدا خواهد کرد. پارلمان هم که محل قانونگذاری است و نمایندگان باید به وظیفه خود عمل کنند. اما همین عمل به وظیفه نمایندگی، بعضاً با کج‌سلیقگی همراه شده است. در دورانی که افکار عمومی نسبت به این موضوع حساسیت زیادی پیدا کرده‌اند و مهمتر از آن اینکه در اثنای بحث بودجه و انتقاداتی که به کمیسیون تلفیق وجود دارد که لایحه را تبدیل به طرح کرده‌اند که عایدی‌ای جز کسری بودجه نخواهد داشت، دست به چنین کاری زده‌اند.
ضعف اقناع کنندگی آفت جان تصمیمات
با این اقدام نمایندگان مشکل بزرگتری هم پدید آمد. اصلاً کسی نمی‌داند که صیانت از حقوق کاربران یعنی چه؟ حتی خود کاربران هم نمی‌دانند قانونی که نمایندگان برایشان می‌نویسند قرار است از کدام حقوق‌شان صیانت کند؟ آنان صیانت را مساوی با فیلترینگ می‌دانند و جمع کثیری از آنان هم کسب وکار مجازی خود را در معرض خطر می‌بینند. اینجاست که اقناع مردم، به‌عنوان مهمترین مقوله قانونگذاری و تصمیم‌سازی خود را نشان می‌دهد.
صیانت «آری»؛ شفافیت «خیر»!؟
نمایندگان مجلس در حالی خود را برای به ثمر نشستن طرح صیانت به آب و آتش زده‌اند که از آنچه خواست مردم بوده عدول کرده‌اند. در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: «روز یکشنبه هفته جاری که نایب رئیس اول مجلس، اداره جلسه علنی را برعهده داشت، به ایشان مراجعه کردیم و درخواست کردیم نامه 156 نفر از نمایندگان خطاب به جنابعالی را که در خصوص موضوع شفافیت آرا است، قرائت کنند، ایشان پاسخ دادند که به دلیل بررسی بودجه امکان قرائت نامه نیست». دو روز بعد از این اظهارات نیکزاد، کمیسیون مشترک بدون توجه به آیین‌نامه تشکیل جلسه می‌دهد و طرح صیانت را به تصویب می‌رساند، بدون اینکه مانعی به نام بررسی بودجه را پیش روی خود ببیند.
واکنش دولت از زبان وزیر ارتباطات
این در حالی است که دیروز وزیر ارتباطات از مخالفت خود با طرح مجلس گفت و اعلام کرد: این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس و نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتماً به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مردم توجه کنند. زارع‌پور تأکید کرد: «از روزی که من در وزارت ارتباطات مستقر شدم، همه تلاشم را معطوف به رفع ایرادات این طرح کردم و شاهد بودید که عنوان طرح و برخی از مفاد آن تغییر کرد. این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتماً به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مردم توجه کنند.»
بازگشت به صحن با امضای نمایندگان
تا آخرین ساعات دیروز تعداد امضاهای نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی به 160 عدد رسید. این نشانه خوبی برای افکار عمومی است.
کبنا نیوز این موضوع را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. غلامعلی جعفرزاده نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با آرمان ملی معتقد است: «طرحی که آقایان در مجلس به‌عنوان طرح صیانت دنبال می‌کنند در واقع صیانت از فضای مجازی نیست، بلکه طرح محدودسازی اینترنت است. در کجای قانون اساسی آمده که 18 نفر می‌توانند برای 85 میلیون تصمیم‌گیری کنند؟ نمایندگان تنها وکیل مردم هستند و نه ولی مردم. کسی حق ندارد برای مردم تولی گری کند و خود را ولی مردم بداند. بین وکیل مردم بودن و ولی مردم بودن تفاوت وجود دارد. وکیل کسی است که باید بر اساس خواست موکل خود اقدام کند. وکیل نمی‌تواند خودش درباره موکلانش اجتهاد کند و تصمیمی بگیرد که برخلاف خواست آنهاست. وکیل باید بر اساس خواست موکلانش پیش برود که در این مسیر یا می‌تواند این کار را انجام بدهد و یا نمی‌تواند. اگر نمی‌تواند باید وکالت را رها کند و به کار دیگری بپردازد.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
نمایندگان مجلس در اقدامی غیرمتعارف و در زمان اندک طرح صیانت را تصویب کردند. اقدامی که درنهایت با مخالفت معاونت قوانین مجلس ابطال شد. ارزیابی شما از این تصمیم مجلس چیست؟
مقام معظــــم رهبــری در دیــداری که به‌صــورت مجازی با نمایندگان مجلس در ســـال 1400 داشتنــد عنوان کردند شنیــــده‌ام که به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری گفته‌شده دیدگاه خود را درباره فضای مجازی و سیاست خارجی بیان کنند. ایشــان ادامه می‌دهند این درخواســـت صحیح نیست و امروز مسأله اصلی مردم و کشــور فضای مجازی و سیاست خارجی نیست و بلکه مشـــکلات مهمترین در کشـــور وجود دارد. مسأله اصلــی جامعه بیکاری، وضعیت معیشــت مـــردم و طبقــات ضعیف جامعه است. مسأله اصلی کشور مافیای واردات است که کمر تولیدکنندگان کشور را شکسته است. رهبر معظم انقلاب ادامه دادند که موضوع مهم کشور فلان نخبه کشور است که به دلیل فراهم نبودن زمینه‌های لازم در کشور مأیوس می‌شود و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. این سخنان رهبری نظام است. این در حالی است که مجلس رویکرد دیگری در پیش‌گرفته وتا حدی از ریل خارج‌شده است. مهمترین دلیل نیز شکافی است که بین خود و مردم به وجود آورده است. نمایندگان مجلس کمتر در بین مردم حضور پیدا می‌کنند درحالی‌که باید بیشتر در بین مردم حضورداشته باشند تا با دغدغه‌های آنها از نزدیک آشنا شوند. به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم با بهانه کردن کرونا دیدارهای مردمی خود را لغو کرده و با مردم ارتباط ندارند. از سوی دیگر در محافل و مجامع نیز حضور پیدا نمی‌کنند. نکته مهم این است که نمایندگان به دلیل مشغله کاری که دارند در فضای مجازی نیز حضور ندارند و با اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد آشنایی ندارند.
چرا معتقدید مجلس از ریل خارج‌شده است؟
امروز مـــردم در وضعیت نامناسبی زندگی می‌کنند. اتفاقاتی در جامعه ما در حـال رخ دادن است که شرم‌آور است. امروز برخی خانواده‌ها موی دختران را برای سیر کــردن شکم خود می‌فروشند. مردان و پدران خانواده‌ها به دلیل گرانی و نداشتن بضاعت کافی از اعضای خانواده فرار می‌کنند و کمتر در منزل حضور پیدا می‌کنند و اتفاقات ناگوارتری نیز رخ می‌دهد. مردانی وجود دارند که فرزندان خود را به دلیل اینکه توانایی سیر کردن شکم آنها را ندارند، می‌کشند. قصد ندارم مجلس را تخطئه کنم اما مجلس باید از زندگی خصوصی مردم فاصله بگیرد و بیرون بیاید. امروز مجلس به کوچک‌ترین مسائل خصوصی ورود کرده است. موضوع فرزندآوری و شیوه آن چه‌ارتباطی به مجلس دارد؟ انتخاب نام فرزندان مردم چه ارتباطی به مجلس دارد؟ این مسائل چه ارتباطی به مجلس دارد؟ امروز مردم در بدترین وضعیت ممکن اقتصادی زندگی می‌کنند. اگر در صف نانوایی بایستید مشاهده می‌کنیم که برخی حتی پول خرید نان را ندارند. اگر به سر چهارراه‌ها دقت کنیم که اگر کسی یک دقیقه پشت چراغ‌قرمز متوقف شود زنان و بچه‌های زیادی به بهانه تمیز کردن شیشه ماشین تلاش می‌کنند از مردم پول بگیرند. امروز فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین دغدغه و مسأله مردم است نه فضای مجازی و طرح صیانت. مجلس باید به سمت حل مشکلات موردنیاز مردم حرکت کند که مهمترین آن مشکلات اقتصادی است.
مهم‌تریـــن دلایلی که اولویت‌هایی مجلس تغییر کرده چیسـت؟ چرا اولویت‌های مهم مردم در دستور کار مجلــس قرار ندارد؟
مجلـــس باید تنگناهــــا و مشکلات زندگی مردم را درک کند. به‌رغم انتقاداتی که به مجلس و دولت می‌شود معتقدم نمایندگان مجلس باید به دولت کمک کنند. واقعیت این است که ترکیب هیات دولت قوی نیست و نباید باهم تعارف داشته باشیم. هنگامی‌که ترکیب ضعیف است، نمایندگان مجلس باید آستین همت خود را بالا بزند و به دولت کمک کند. امروز دولت و مجلس هیچ کاری به‌جز حل کردن مشکلات اقتصــادی مردم ندارند. نماینـــده مجلس که تفاوت حیوان اهلی و وحشی را نمی‌داند چگونه درباره این مسائل اظهارنظر می‌کند. مجلس چه ارتباطی به سگ و گربه مردم دارد؟ چرا مجلس تا به این انــدازه در مسائل خصوصی مـــردم دخالت می‌کند؟ چه کسی به مجلس اجازه داده درباره تعداد فرزندان مردم تصمیم‌گیری کند و به مـــردم بگوید که چرا و برای چه فرزند آوری کنند؟ مجلس در حال ورود به مسائلی است که باعث نارضایتی می‌شود. اقداماتی که مجلس انجام می‌دهد درد و مشکلات مردم را افزایش می‌دهد. نمایندگان حداقل اگر نمی‌توانند مشکلات مردم را حل کنند حداقل به شکلی رفتار کنند که مردم گمان کنند نمایندگان به فکر آنها هستند و دغدغه‌های آنها را می‌شناسند. شرایط به شکلی شده که مردم احساس می‌کنند مجلس یازدهم متعلق به ایران نیست و در کشور دیگری وجود دارد.
چرا این فاصله ایجاد شده است؟
دلیل این موضوع نیز این است که اقدامات دقیقاً در راستای دغدغه‌ها و مشکلات مردم نیست و موضوعاتی در دستور کار قرار گرفته که جزو دغدغه اول مردم نیست. بیشتر از همه از تخریب مجلس نگران و ناراحت هستم و معتقدم تخریب مجلس به‌منزله تخریب یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است. امروز کار به‌جایی رسیده که خود نمایندگان مجلس تیشه برداشته‌اند و قصد دارند ریشه مجلس را بزنند. طرحی که آقایان در مجلس به‌عنوان طرح صیانت دنبال می‌کنند در واقع صیانت از فضای مجازی نیست، بلکه طرح محدودسازی اینترنت است. در کجای قانون اساسی آمده که 18 نفر می‌توانند برای 85 میلیون تصمیم‌گیری کند؟ نمایندگان تنها وکیل مردم هستند و نه ولی مردم. کسی حق ندارد برای مردم تولی گری کند و خود را ولی مردم بداند. بین وکیل مردم بودن و ولی مردم بودن تفاوت وجود دارد. وکیلـــی کسی است که باید بر اســاس خواست موکل خود اقدام کند. وکیل نمی‌تواند خودش درباره موکلانش اجتهاد کنــــد و تصمیمی بگیرد که برخلاف خواست آنهاست. وکیل باید بر اساس خواست موکلانش پیش برود که در این مسیر یا می‌تواند این کار را انجام بدهد یا نمی‌تواند. اگر نمی‌تواند باید وکالت را رها کند و به کار دیگری بپردازد. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش ارائه داده بود که در برزیل نمایندگان مجلس هر یک ماه در کنار خیابان حاضر می‌شوند و مردم قوانینی که نیاز دارند را به نمایندگان انتقال می‌دهند تا آنهـــا در مجلس آن را تصویب کنند. در اینجا این سؤال مطرح است که اگر ما با قانـــونی که مجلس تصویـــب می‌کنـــد یا به دنبال تصویب آن است مخالف باشند به چه کســی باید بگویند؟ چه کسی گـوش شنوایی برای دیدگاه‌هــای مردم در این زمینـــه دارد؟ مردم نمی‌خواهنـــد چنین تصمیمی برای آنهـــا گرفته شود.
فضای مجــــازی در ایران بیشتر نیازمنــد آسیب‌شناسی اســت یا محدودیت؟
باور کنید مـــردم از فضای مجازی آسیب نمی‌بینند. آیا کسانی که به دنبال تصویب چنین طـــرح‌هایی هستند مطمئن هستند از فضــای مجازی آسیب ندیده‌اند؟ در شرایط کنونی هزاران مشکل مانند طرح معلمان، بازنشستگان و طرح سلامت و... در کشور وجود دارد که هیچ‌کدام به‌صورت جدی در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. تردید نکنید که طرح صیانت برخلاف مصالح عمومی است. مجلس نباید به سمت اقداماتی حرکت کند که امنیت کشور را به مخاطره بیندازد. باور کنید دیروز یعنی یک روز پس از تصمیم مجلس نگران این موضوع بودم که مبادا رسانه‌های معاند و شبکه‌های خارجی جوانان کشور را تحریک کنند. در شرایط کنونی مجلس در حال بررسی لایحه بودجه 1401 است. این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه هیچ لایحه دیگری نباید در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد. این قانون صریح مجلس است. هنگامی‌که مـــردم با این طرح مخالف هستند و نمایندگان نیز نسبت به این موضوع آگاهی دارند به نظر می‌رسد برخی به دلیل خصومت دست به چنین اقداماتی می‌زنند و یا اینکه مأموریت دارند که چنین اقداماتی را انجام بدهند. تصویب چنین طرح‌هایی را در مجلس تقریباً براندازانه می‌دانم و معتقدم در صورت عملی شدن چنین طرح‌هایی نظام با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. مهمترین پیامـــد این طـــرح افزایش نارضایتی‌های اجتماعــــی و سیاسی است. چرا نمایندگان درحالی‌که به پیامدهای چنین تصمیماتی آگاهی دارند این اقدامات را انجام می‌دهند؟ آیا واقعاً مشکلات امروز کشور فضای مجـازی است؟ اگر بـه پل‌های عابر پیاده دقت کنید به‌تازگی نیروهای انتظامی در کنار این پل‌ها ایستاده‌اند. آیا این موضوعات دغدغه نمایندگان نیست؟ آیا می‌توان در چنین شرایطی 18 نفر برای 85 میلیون نفر تصمیم‌گیری کند؟ نکته عجیب این است که معاونت قوانین مجلس مصوبه کمیسیون مجلس را که مشخص نیست بر اساس چه قانونی تشکیل‌شده است را باطل می‌کند. واقعاً در مجلس چه خبر است؟ چرا آقای قالیباف این وضعیت را کنترل نمی‌کند؟ چند نفر عضو جبهه پایداری هرکاری که دوست دارند در مجلس انجام می‌دهند. آیا بقیه نمایندگان دور بعد قصد ندارند در انتخابات شرکت کنند و از مردم رأی بگیرند؟
چرا درحالی‌که در ابتدا که این طرح در ماه‌های گذشته از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد و با واکنش‌های گسترده در سطح جامعه مواجه شد نمایندگان همچنان به تصویب این طرح پافشاری می‌کنند؟ دلیل این پافشاری چیست؟
در مرحله نخست فاصله‌ای که بین نمایندگان و مردم ایجادشده باعث شده نمایندگان از واقعیت‌های جامعه و دغدغه‌هــای مردم دور بمانند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان از سوی برخی جاها تحت‌فشار هستند. هدف نمایندگان نیز این است که میز نمایندگی خود را حفظ کنند و دور بعدی انتخابات تأییدیه بگیرند و بتوانند در انتخابات شرکت کنند. حادثه‌ای در روزهای گذشته در کشور رخ داد که دو خلبان فداکار ارتش به دلیل اینکه مردم آسیب نبینند جان خود را فدا کردند. نکته قابل‌تأمل این بود که مردم وضعیت این دو خلبان را رها نکردند و به‌صورت باشکوه آنها را تشییع کردند. این دو خلبان صندلی خود را رها نکردند و درحالی‌که می‌توانستند ریجکت کنند و از هواپیما بیرون بپرند اما این کار را نکردند تا مردم آسیب نبینند. نماینده مجلسی که صرفاً دغدغه حفظ صندلی خود را داشته باشد نماینده مردم نیست. پس از تصویب این طرح در کمیسیون مجلس خوشحال‌ترین افراد صهیونیست‌ها و منافقان بودند. این افراد به خوبی می‌دانند که اجرای چنین طرح‌هایی بدون اینکه آنها هزینه‌ای بکنند خواسته‌های آنها را برآورده می‌کند. به همین دلیل خوشحال‌ترین افراد بودند.
مصوبه طرح صیانت رسماً لغو شد / تصمیم گیری درباره چگونگی بررسی طرح، به بعد از بررسی بودجه موکول شد
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که هیئت رئیسه نظر معاونت قوانین در مورد طرح صیانت را تأیید کرد. ظهر روز سه شنبه هفته جاری کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در نشست کمیسیون مشترک تصویب شد که واکنش‌های منفی زیادی در سطح جامعه به دنبال داشت. بعد از آن معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای اعلام کرده که رأی‌گیری کلیات طرح صیانت از لحاظ قانونی دارای ایراد بوده و قابل پذیرش نیست. قرار بود هیئت رئیسه مجلس در این باره نظر نهایی را بدهد.
مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که هیئت رئیسه نظر معاونت قوانین در مورد طرح صیانت را تأیید کرد و در صفحه توییتر خود نوشت: «هیئت رئیسه مجلس نظر کارشناسی (نامه) معاون قوانین درباره مصوبه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی (صیانت) را تأیید کرد».
سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس گفته بود که پس از تصویب کلیات طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی (مشهور به طرح صیانت) در کمیسیون ویژه، معاونت قوانین مجلس ایراداتی بر نحوه تصویب کلیات طرح وارد کرد و امروز ظهر در جلسه هیات رئیسه مجلس این ایرادات بررسی می‌شود و نتیجه اعلام خواهد شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: تصمیم گیری درباره چگونگی بررسی طرح صیانت به بعد از بررسی بودجه موکول شد
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه هیئت رئیسه ایرادات معاونت قوانین به طرح صیانت را وارد دانست گفت که با توجه به این موضوع تصمیم گیری در مورد نحوه ارائه بررسی طرح صیانت به بعد از رسیدگی به بودجه موکول می‌شود.
سیدنظام موسوی با اشاره به جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس برای بررسی ایرادات معاونت قوانین بر نحوه بررسی کلیات طرح صیانت به ایسنا گفت: امروز ظهر جلسه مفصلی در هیئت رئیسه برای بررسی ایرادات معاون قوانین مجلس بر نحوه تصویب کلیات طرح نظام تنظیم خدمات فضای مجازی در کمیسیون مشترک تشکیل شد. در این جلسه آقای تقی پور رئیس کمیسیون مشترک و معاون قوانین هم حضور داشتند.
وی توضیح داد: بعد از استماع توضیحات آقای تقی پور و معاونت قوانین و ایرادات مطرح شده، هیئت رئیسه نظر معاونت قوانین را وارد دانست. لذا تصمیم گیری نهایی در مورد این طرح به بعد از تصویب لایحه بودجه موکول شد.
موسوی توضیح داد: با توجه به تصمیم هیئت رئیسه مصوبه کمیسیون مشترک درباره کلیات طرح صیانت متوقف می‌شود اما اینکه نحوه ادامه بررسی این طرح به چه شکلی خواهد بود به بعد از بررسی بودجه موکول خواهد شد چرا که از روز شنبه هفته آینده مجلس در سه شیف بررسی جزئیات بودجه 1401 را در دستور کار دارد.
نعمت احمدی: مصوبه اینترنت مجلس فاقد اعتبار است
تصویب طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، آن هم در گیرو دار بررسی لایحه بودجه 1401، شوخی تلخی بود که اعضای کمیسیون مشترک این طرح روز سه شنبه با مردم کردند و البته تبعات آن همچنان ادامه دارد. هر چند این طرح سه شنبه شب از سوی معاونت قوانین مجلس ابطال شد و مصوب کردن آن در جلسه 45 دقیقه غیر قانونی اعلام شد اما پس لرزه‌های آن روز گذشته هم در مجلس ادامه داشت. این در شرایطی است که اعضای کمیسیون مشترک طرح صیانت معتقدند نامه معاونت قوانین علیه مصوبه تاثیری در روند کار آنها ندارد و صفر تا صد تصمیم با کمیسیون است. اما باید دید از نظر قانونی ابطال یک مصوبه در روند تصویب آن چه تاثیری دارد؟
روز سه شنبه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در جلسه‌ای کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی را با ۱۸ رأی تصویب کرد. این مصوبه با واکنش‌های منفی و انتقادات بی شماری در فضای مجازی مواجه شد تا جایی که تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای به هیات رییسه مجلس، خواستار لغو بررسی‌طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت طرح به صحن مجلس شدند.
همان زمان غلامرضا نوری عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی مدعی شد پیامکی برای آنها ارسال شده که ظرف 45 دقیقه برای تصمیم‌گیری در طرح صیانت در این کمیسیون شرکت کنند.
در نهایت تصویب لایحه صیانت با واکنش‌های انتقادی زیادی مواجه شد. پس از گذشت چند ساعت از این مصوبه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه به رئیس کمیسیون مشترک با استناد به
آیین نامه داخلی مجلس و با توجه به تغییر محتوایی که در این طرح صورت گرفته است، رأی گیری در خصوص کلیات این طرح در کمیسیون مشترک را فاقد اعتبار دانست.
مجلسی‌ها چه می گویند؟
ابطال رأی کمیسیون مشترک مبنی بر تصویب کلیات طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، حاشیه‌هایی را در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد.
این موضوع موجب شد جلسه علنی بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ با حاشیه‌هایی آغاز شود. در ابتدای جلسه تعدادی از نمایندگان خواستار بیان تذکرات آیین نامه‌ای بودند.
مهرداد گودرزوند چگینی در تذکر شفاهی خود، گفت: «بررسی طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی یکی از مشکلاتی بوده که موجب شده در اثر آن توهین‌های زیادی به مجلس صورت بگیرد علیرغم اینکه کمیسیون ویژه طرح مذکور، جلسات متعددی را با صاحب نظران برگزار کرده اما به دلیل اینکه این طرح در صحن علنی مورد بررسی قرار نگرفته توهین‌های زیادی به مجلس صورت می‌گیرد.»
نماینده مردم رودبار اضافه کرد: «از هیات رئیسه درخواست دارم که این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد تا شاید از این توهین‌ها به همکاران جلوگیری شود. در جلسه روز گذشته کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تعدادی از همکاران حضور نداشتند و علیرغم اینکه ۱۹ رأی به کلیات این طرح داده شد اما توهین‌های زیادی به مجلس صورت گرفت.»
چگینی تصریح کرد: «درخواست دارم این طرح در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد تا مردم نیز در جریان آن باشند که چه چیزی تصویب می‌شود، قرار نیست مسکوت سازی صورت گیرد.»
در ادامه این نشست احد آزادی هم در تذکر شفاهی خود گفت: «آئین نامه حرف اول و آخر را می زند، ما وکلای مردم هستیم و به نمایندگی مردم مشروعیت داریم تا از حقوق ملت دفاع کنیم و قسم خورده‌ایم که آئین نامه و قانون اساسی را رعایت کنیم.
نماینده مردم ملایر اضافه کرد: «اگر در مجلس اقدامی خلاف آئین نامه و قانون اساسی صورت گیرد از طرف هر فرد و فکری باشد تخلف شده است. نمایندگان مجلس براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رأی دادند که طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در کمیسیون‌های ویژه بررسی شود بنابراین اگر اعضای کمیسیون قبل از ارائه طرح به شورای نگهبان محتوایی که مجلس به آن رأی داده است را تغییر دهند در واقع طرح را مخدوش کرده‌اند.»
آزادیخواه اضافه کرد: «اگر این حرف اشتباه است آن را اصلاح کنید
اما جدا از اینکه مردم چه نظری دارند موضوع این است که در کمیسیون ویژه آنچه ما به آن طرح رأی داده‌ایم اتفاق نیفتاده است.»
در ادامه هادی بیگی نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس در تذکری در مورد برخی انتقادات نسبت به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، گفت: «این طرح در صحن علنی مطرح و تصویب و سپس با موافقت نمایندگان به کمیسیون مشترک برای بررسی ارجاع شد.»
وی ادامه داد: «سپس رئیس مجلس خواستار برگشت این طرح به صحن شد و مجدداً رأی‌گیری و برای بررسی به کمیسیون مشترک ارجاع شد اما امروز عده‌ای سوپرمن بازی در می‌آورند و از این طرح انتقاد می‌کنند.»
بیگی نژاد گفت: «علیرغم اینکه کمیسیون مشترک جلسات زیادی را برای بررسی این طرح برگزار کرد اما معاونت قوانین می‌گوید باید از دستور کار خارج شود، چرا با دست خودمان، خودمان را نابود می‌کنیم، این چه رفتاری است. در این رابطه از رئیس و تیم رسانه‌ای گلایه داریم؛ تا کی باید جوابگوی این رفتارها باشیم و چند بار جواب یک مسئله را بدهیم.»
در ادامه محمدباقر قالیباف رییس مجلس از هیات رییسه خواست، بررسی لایحه بودجه را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دهند.
نصرالله پژمانفر نماینده مشهد با صدای بلند خواستار بیان تذکر خود بود اما هیات رییسه مجلس تریبون صحن را باز نکرد.
لازم به ذکر است در جریان این تذکرات و حواشی قالیباف رییس مجلس به هیچ یک از تذکرات پاسخ نداد و هیچ اظهار نظری در مورد رأی معاونت قوانین مجلس مبنی بر ابطال تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی نکرد.
کمیسیون مشترکی‌ها چه می گویند؟
این در حالی است که مهرداد ویس کرمی دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت نظر دیگری درباره ابطال مصوبه صیانت دارد.
او درباره ابطال رأی کمیسیون بررسی طرح صیانت از سوی معاونت قوانین مجلس، گفته است: «در جلسه روز گذشته تصویب کلیات، از ۲۰ نفر عضو کمیسیون مشترک، ۱۹ نفر رأی موافق دادند و یک نفر ممتنع بود، آقای رشیدی هم که جنجال رسانه‌ای ایجاد کردند اصلاً عضو کمیسیون نیستند. من تعجب می‌کنم که از ظهر روز گذشته که جلسه برگزار و کلیات تصویب شد، تازه شب گذشته نامه دادند.»
وی در پاسخ به این پرسش که با ابطال این طرح توسط معاونت قوانین مجلس، روند کار این طرح به چه صورت پیش خواهد رفت، بیان کرد: «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است. یک بار هم برخی همکاران خواستند برگردانند، اما باز دوباره مجلس رأی داد، بنابراین صفر تا صد تصمیم با کمیسیون است و این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشت، چون در نهایت کمیسیون است که در مورد جزئیات و کلیاتش تصمیم می‌گیرد. به نظرم رسانه‌ای کردن این نامه کار چندان جالبی نبود چراکه بعضی از مسائل باید در درون مجلس پیش برود.»
ویس کرمی در ادامه خاطرنشان کرد: «ممکن هم هست این نامه صحت نداشته باشد. من نامه را ندیده‌ام و از ماده و قوانین هم نپرسیده‌ام که آیا این نامه از سوی آنهاست یا خیر، چون ممکن است ساختگی باشد. اما اصل قضیه این است که کلیات این طرح به تصویب رسید، کلیات هم معنی‌اش این است که می‌شود جزئیات را بررسی کرد چراکه اگر کلیات رد شود، طرح حداقل تا ۶ ماه باید مسکون بماند.»
وی افزود: «۱۹ نفر از اعضای کمیسیون رأی مثبت به این طرح دادند و به معنای این است که می‌توانیم وارد جزئیات طرح شویم، ده روز بعد هم نمایندگان نظرات‌شان را بارگذاری می‌کنند، سپس به کمیسیون می‌آید و ماده به ماده پیش می‌رود، وقتی به نتیجه رسیدیم کمیسیون پیشنهاد را به صحن می‌برد و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود که ۳، ۵ یا ۷ سال آزمایشی اجرا شود. بعد از آن هم به شورای نگهبان می‌رود و اگر شورای محترم تأیید کرد، برای اجرا ابلاغ می‌شود.»
طرح ابطال نشده است
اما باید دید تصویب این طرح از نظر قانونی با چه مشکلاتی همراه است؟ آیا معاونت قوانین مجلس این توانایی را دارد که مصوبه مورد نظر را ابطال کند؟
نعمت احمدی در این رابطه به آفتاب یزد گفت: «به طور کلی ارجاع این طرح به کمیسیون مشترک برای اعمال اصل 85 قانون اساسی خلاف قانون است. اصل 85 قانون اساسی مربوط به زمانی است که مجلس برای تصویب یک لایحه فوریت دارد و مجلس به علت کمبود وقت فرصت رسیدگی نداشته باشد، در این شرایط اختیار قانونگذاری به یک کمیسیون داده می‌شود. در اصل 85 قانون اساسی آمده: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.» این یعنی ارجاع یک لایحه یا طرح به کمیسیون تخصصی در مواردی کاملاً ضروری اتفاق می افتد نه اینکه یک موضوع به این مهمی را در یک کمیسیون پشت درهای بسته تصویب کنند. چنین موضوعات مهمی باید در صحن علنی مجلس مورد ارزیابی قرار بگیرد. سؤال اینجاست که چه ضرورتی وجود داشت که این طرح ذیل اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد؟»
وی در ادامه توضیح داد: «نکته دیگر این است که چرا مسئله به این مهمی باید به صورت طرح به مجلس بیاید؟ این موضوع باید به صورت لایحه به صحن علنی مجلس می‌آمد یعنی دولت با مشورت کارشناسان یک لایحه کارشناسی شده به مجلس ارائه می‌داد نه اینکه نمایندگان دور هم بنشینند و یک طرح غیر کارشناسی بنویسند و بعد هم تصویب کنند. درست است که این موضوع خلاف قانون نیست اما خلاف روال قانون گذاری است. مجلس نباید با طرح اداره شود.» احمدی توضیح می‌دهد: «معاونت قوانین مجلس درست
می‌گوید که مصوبه فاقد اعتبار است چرا که روال مجلس در 43 سال گذشته این طور بوده که وقتی مجلس وارد بررسی لایحه بودجه می‌شود نباید به هیچ موضوع دیگری رسیدگی کند. حالا در اوج رسیدگی مجلس به لایحه بودجه به یکباره مصوبه پرحاشیه صیانت در کمیسیون تخصصی تصویب می‌شود! چنین چیزی تا کنون سابقه نداشته است. اما با این همه معاونت قوانین مجلس این اختیار را ندارد که مصوبه را ابطال کند. در حال حاضر تنها راه این است که رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به نظر معاونت قوانین مجلس طرح صیانت را از ذیل اصل 85 قانون اساسی خارج کند تا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. در غیر این صورت طرح تصویب شده به شورای نگهبان خواهد رفت و باید منتظر نظر شورای نگهبان در مورد آن باشیم.»
مجلس مقابل خواست متخصصان و مردم؟
بسیاری از مردم نسبت به طرح صیانت نقد دارند. هرچند برخی از رسانه‌ها معتقدند در خصوص طرح صیانت اشتباه برداشت شده است اما نکته در این است که اگر این طرح همسو با نظر مردم و کارشناسان است چرا به طور شفاف آن را برای مردم تبیین نکردند.
در عین حال اقدام کمیسیون صیانت در تصویب کلیات این طرح با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد. حتی چهره‌های اصولگرا و برخی از رسانه‌های نزدیک به آنها نیز نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند. تنها نماینده مخالف تصویب این طرح رشیدی کوچکی نماینده مرودشت بود که البته صدای او راه به جایی نبرد.
خبر بعدی اما ابطال این رأی گیری بود. جلال رشیدی خبر داد که معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، رأی‌گیری امروز کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی دانسته است.
اما نکته جالب توجه این است که نمایندگان عضو این کمیسیون این موضوع را رد کردند. مهرداد ویس کرمی در گفت‌وگو با «انتخاب» درباره ابطال رأی کمیسیون بررسی طرح صیانت از سوی معاونت قوانین مجلس، گفت: «در جلسه روز گذشته تصویب کلیات، از ۲۰ نفر عضو کمیسیون مشترک، ۱۹ نفر رأی موافق دادند و یک نفر ممتنع بود، آقای رشیدی هم که جنجال رسانه‌ای ایجاد کردند اصلاً عضو کمیسیون نیستند. من تعجب می‌کنم که از ظهر روز گذشته که جلسه برگزار و کلیات تصویب شد، تازه شب گذشته نامه دادند.»
دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت در پاسخ به این پرسش که با ابطال این طرح توسط معاونت قوانین مجلس، روند کار این طرح به چه صورت پیش خواهد رفت، بیان کرد: «طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این طرح به کمیسیون مشترک واگذار شده و صفر تا صد این تصمیم با کمیسیون است. یک بار هم برخی همکاران خواستند برگردانند، اما باز دوباره مجلس رأی داد، بنابراین صفر تا صد تصمیم با کمیسیون است و این نامه تاثیری در روند کار نخواهد داشت، چون در نهایت کمیسیون است که در مورد جزئیات و کلیاتش تصمیم می‌گیرد. به نظرم رسانه‌ای کردن این نامه کار چندان جالبی نبود چراکه بعضی از مسائل باید در درون مجلس پیش برود.»
ویس کرمی در ادامه خاطرنشان کرد: «ممکن هم هست این نامه صحت نداشته باشد. من نامه را ندیده‌ام و از ماده و قوانین هم نپرسیده‌ام که آیا این نامه از سوی آنهاست یا خیر، چون ممکن است ساختگی باشد. اما اصل قضیه این است که کلیات این طرح به تصویب رسید، کلیات هم معنی‌اش این است که می‌شود جزئیات را بررسی کرد چراکه اگر کلیات رد شود، طرح حداقل تا ۶ ماه باید مسکون بماند.»
واکنش‌های واقعی به تصمیمی برای فضای مجازی
اما بسیاری از مردم و کارشناسان نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. نکته قابل توجه این بود که بعد از تصویب کلیات این طرح در کمیسیون صیانت آمار جستجو در گوگل برای مهاجرت به شدت افزایش یافت. این نشان می‌دهد که تصمیم نمایندگانی که خود را البته نمایندگان مردم می‌دانند! تا چه حد در اعتماد مردم نسبت به کشور تأثیر دارد.
همچنین ایسنا در گزارشی واکنش‌ها به این طرح را آورده است: روز گذشته اعضای کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در کمیسیون با ۱۸ رأی موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند. تصمیمی که به سرعت تلاش عده‌ای از نمایندگان برای بازگرداندن طرح صیانت به صحن مجلس را در پی داشت. برخی پیشاپیش آن را طرحی شکست خورده خواندند. برخی تصویب آن را بازی با اعصاب و روان جامعه دانستند و برخی دیگر در مقابل این واکنش‌ها را فضاسازی علیه مصوبه مذکور برداشت کردند.
احسان ارکانی عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا نظر خود را این‌گونه اعلام کرد که: در حال حاضر تنها ۲۰ نماینده برای طرح صیانت از فضای مجازی تصمیم گرفتند اما تمامی ۲۹۰ نماینده باید پاسخگوی آن تصمیمات باشد که من این شیوه را صحیح نمی‌دانم.
از سوی دیگر امیرحسین بانکی پورفرد، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی به ایسنا گفت: مجلس و نظام بر تصویب قانون طرح صیانت از فضای مجازی، اراده کرده‌اند و با شانتاژ کردن هم جلوی اراده نظام گرفته نمی‌شود.
پس از واکنش‌ها و مخالفت‌ها با تصویب کلیات این در فضای مجازی، سخنگوی دولت در توییتی اعلام کرد که «مصرف اینترنت همراه نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده و سرعت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور متناسب با سرعت رشد مصرف کاربران نبوده. دولت خود را متعهد به تأمین اینترنت با کیفیت و پرسرعت برای مردم می‌داند و گسترش خطوط فیبر نوری راهکاری مؤثر برای افزایش سرعت و رفع اختلال است.»
رئیس‌جمهوری هم امروز در جلسه هیئت دولت به موضوع اینترنت ورود کرد. آیت‌الله رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت گفت: «وزارت ارتباطات مکلف است زیرساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.»
حزب اتحاد ملت از احزاب اصلاح طلب در جلسه دفتر سیاسی درباره طرح «حمایت» اعلام کرد که با توجه به حقی که به این ترتیب از شهروندان تضییع می‌شود و کسب‌وکارها و تعاملات مختلف آنها را مخدوش می‌کند، بر پیگیری مواضع پیشین حزب در این باره تاکید می‌شود و در بیانیه جداگانه حزب انعکاس خواهد یافت.
جواد امام راهکاری برای نمایندگان پیشنهاد کرده است. او گفته است که «نمایندگان برآمده از رأی اقلیت، اگر واقعاً مدعی هستند که می‌خواهند از حقوق مردم صیانت کنند، رفراندومی با این عنوان برگزار کنند که تصمیمات آنها چه تناسبی با خواست عموم جامعه داشته و طرحشان «صیانت» بوده یا خیانت؟»
وزیر ارتباطات دولت دوم روحانی نیز به این موضوع واکنش ادبی داشت. آذری جهرمی در توئیتی نوشت:
«نازک آرای تن شاخه گلی
که به جانش کِشتَم و به جان دادمش آب،
ای دریغا به بَرَم می‌شکند…
شعر از نیما یوشیج»
البته آذری جهرمی از هشتک استفاده نکرده است اما همزمانی این توییت با مصوبه نمایندگان توجه مخاطبان فضای مجازی را به خود جلب کرد.
از سوی دیگر اما عبدالله گنجی در توییتر با حمایت از طرح صیانت از فضای مجازی نوشت: «امروز طرح را برام فرستادند و خواندم. شاید هوش من پایین است هیچ بندی برای بستن یا فیلتر نیافتم خلاصه‌اش: شبکه‌های اجتماعی خارجی باید به حاکمیت ایران پاسخگو باشند وگرنه ایران اشغال مجازی است (مثل حذف حاج قاسم نباشد) نباید با پول ملت ایران اینترنت خرید اما در اختیار دشمنان، نفاق و.. باشد.»
علی شکوری راد فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم نوشت: «با تصویب طرح صیانت در مجلس انقلابی گویا گام دوم انقلاب روی خرخره مردم گذاشته شده است.»
محمود صادقی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در توییتر نوشت که «برای من یک سؤال و معما است که هدف اصلی از طرح صیانت چیست؟! آنها که در صدد محدودسازی اینترنت هستند چه نیازی به قانونی دارند؟»
عباس عبدی هم معتقد است که «ترس از مردم و حقارت شدید است که خود را در مخالفت با اینترنت نشان می‌دهد.»
با وجود این همه مشکلات اقتصادی صیانت در اولویت نبود
همچنین معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار و یکی از افرادی که مخالف بود که این طرح، اصل هشتاد و پنجی شود به اقتصاد ۲۴ گفت: پس از اینکه کمیسیون مشترک، امروز کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را تصویب کرد، ۶۰ نفر از نمایندگان که مخالف ارجاع طرح به کمیسیون مشترک بودند و علاقه‌مندند طرح در صحن مجلس بررسی و به رأی گذاشته شود، براساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرحی را امضا کردند تا شاید دوباره بتوان این طرح را در مجلس به رأی گذاشت و همه نمایندگان بتوانند نظر خود را اعمال کنند.
وی افزود: حقیقتاً مردم نگران هستند و این نگرانی را هم به ما منتقل کردند. از این‌رو ما می‌خواهیم شرایطی ایجاد شود که همه نمایندگان به عنوان صدای مردم در این طرح، اظهار نظر کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه ما از جزئیات جلسات و بررسی‌های کمیسیون مشترک اطلاعی نداریم، گفت: موارد مندرج در طرح به طور شفاف به اطلاع نمایندگانی که در کمیسیون مشترک نیستند، نرسیده است. از طرفی، مرکز پژوهش‌های مجلس هم مدت‌ها پیش، برخی موارد مطرح شده این کمیسیون را خلاف قانون دانست و همین موضوعات ما را نسبت به آینده طرح حساس‌تر کرده است.
سعیدی اظهار داشت: نمی‌دانم این امضاهایی که ما در حال جمع‌آوری آن هستیم تاثیری دارد یا نه، اما ما به وظیفه خودمان که رفع نگرانی مردم است می‌پردازیم تا ببینیم سرنوشت چه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه چه زمانی مشخص می‌شود امضاهای شما قابلیت رأی‌گیری مجدد برای بررسی این طرح در صحن مجلس را دارد؟ گفت: یک بار این تلاش صورت گرفت که با اختلاف یک رأی مقرر شد طرح به کمیسیون مشترک ارجاع داده شود. ابتکار عمل دست هیات رییسه مجلس است و آنها تعیین می‌کنند که قابلیت رأی‌گیری مجدد وجود دارد یا نه؟
عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان افزود: ما از تصمیمات و رویکردهای همکاران‌مان در جلسات کمیسیون مشترک بی‌خبریم و برایمان عجیب بود که در فصل بررسی بودجه که همه تمرکزها معطوف آن است، این کمیسیون جلسه گرفت و کلیات طرح را تصویب کرد.
سعیدی خاطرنشان کرد: خالی از لطف نیست که مردم بدانند حتی اگر تلاش ما به سرانجام نرسد، طرح باید جزییاتش هم تصویب و سپس به شورای نگهبان برود تا اجرا شود.
نماینده چابهار در پایان گفت: به نظر من، طرح این موضوع واقعاً با وجود این همه مشکلات اقتصادی، اولویت کشور نبود. ما نگران آینده طرح هستیم، مخصوصاً اینکه می‌دانیم معیشت برخی به این موضوع گره خورده است.
طرح صیانت و قالیباف
محمود اکبری‌نیا نیز در مطلبی نوشت: کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی کلیات طرح صیانت را به تصویب رساندند. این خبری بود که روز سه‌شنبه در خروجی رسانه‌ها قرار گرفت و موجب واکنش تند کاربران فضای مجازی در شبکه‌های مختلف اجتماعی شد. واکنش تند کاربران به این اقدام مجلس به گونه‌ای پیش رفت که عصر همان روز جلال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس و عضو کمیسیون مشترک که تنها مخالف این طرح بود و به دلیل غیر تخصصی و مخالف نظر مردم بودن به این طرح رأی نداد و نامه معاون قوانین مجلس خطاب به رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات دولت احمدی‌نژاد که از قضا ریاست کمیسیون مشترک را بر عهده دارد منتشر و رأی‌گیری صورت‌گرفته را باطل اعلام کرد. اینکه به لحاظ حقوقی آیا رأی‌گیری کلیات این طرح باطل شده است یا اینکه در بررسی مجدد همین طرح دوباره تصویب خواهد شد یا خیر موضوع بحث نیست و قطعاً همان‌طورکه دوست دارند اقدام خواهد کرد حتی اگر اکثریت جامعه با آن مخالف باشد.
اعلام تصویب کلیات این طرح و بعد انتشار نامه معاونت قوانین مجلس بی‌شک محک جامعه در برابر این طرح از سوی تصمیم‌گیران و متولیان امر بود تا ببینند که مردم چه واکنشی به این طرح ضد اینترنتی خواهند داشت.
مردم و کاربران فضای مجازی به دلیل اینکه بسیاری از کارها و امورات خود را با استفاده از این بستر پیش می‌برند طبیعتاً نسبت به آن واکنش نشان دادند و قطعاً در صورت تصویب و اجرای این طرح که با توجه به رویکرد دولت و مجلس دور از ذهن نیست ممکن است واکنش‌هایی را در فضای حقیقی نیز شاهد باشیم. فضای مجازی امروز در همه بخش‌های زندگی مردم تأثیر دارد و هرگونه انسداد این فضا حوزه اطلاع‌رسانی، اقتصاد و آموزش را با چالش جدی و بیش از سایر حوزه‌ها مواجه خواهد کرد.
از سوی دیگر آنچه در فرآیند تصویب کلیات و بعد انتشار نامه معاونت قوانین مورد توجه قرار گرفت، رفتار رییس مجلس، مشاوران و رسانه‌های منتسب به او در برابر این طرح بود که اصرار داشتند رأی‌گیری کلیات این طرح در کمیسیون مشترک باطل است. اینکه رسانه‌ها و مشاوران رییس مجلس در کنار مردم قرار گرفته‌اند مورد انتقاد نیست بلکه سوالی که پیش می‌آید این است که آیا رییس مجلس نمی‌توانست از همین رأی‌گیری کلیات طرح که بنا به نامه معاون خود او غیرقانونی بوده جلوگیری کند؟ او که برای اعمال نظر خود در خصوص مصوبات همواره تلاش می‌کند! که نمونه آن موضوع حذف ارز 4200 در بودجه سال 1401 بود و همه نماینده‌ها در جریان اصرار او بر حذف ارز 4200 هستند و برشی از این پافشاری قالیباف در گفت‌وگوی با حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در صحن علنی مجلس به نمایش عموم درآمد.
در آخر اینکه آیا تصویب کلیات طرح صیانت و بعد اعلام ابطال آنکه منجر به به واکنش گسترده در فضای مجازی شد، اقدامی در راستای خارج کردن قالیباف از مرکز توجهات در شبکه‌های اجتماعی در پی انتشار فایل صوتی نبود؟
از مصوبه صیانت نگران باشیم یا نباشیم؟
عمادالدین باقی نیز در مطلبی آورد؛ یکی از مشکلات بزرگ این است که در تمام عمر ۴۳ ساله قانونگذاری در جمهوری اسلامی تعداد نمایندگانی که دانش و تخصص حقوقی داشته باشند جمعاً به اندازه انگشتان دست است و همین مساله یکی از علل اصلی نارسایی‌های قانونگذاری است. از جمله باید پیش از هر چیز این نکته بدیهی را یادآور شد که قانونگذار باید بداند که در علم حقوق و در عرف قانونگذاری حتی در چارچوب شریعت، قبل از قانون، اصول پیشینی‌ای وجود دارند که قانون باید منطبق با آن باشد و اگر با آن مغایرت داشته یا مخالف اصول پیشینی باشد دیگر قانونیت ندارد. نه تنها در همه نظام‌های حقوقی مدرن جهان که حتی در دین هم این‌گونه است. به همین دلیل شهید مطهری می‌گوید هر چیزی که عادلانه باشد دینی است نه اینکه هرچه دین می‌گوید عادلانه است. بنابراین آنچه با اصول پیشین مانند امنیت، عدالت، حقوق شهروندان، آزادی، حق دانستن، گردش آزاد اطلاعات و... مخالف باشد، مصوبه است نه قانون. با این مقدمه یادآور می‌شود که مصوبه صیانت دقیقاً مثل قانون شکست خورده‌ای است که در دهه شصت برای ممنوعیت ویدیو و در دهه هفتاد برای ممنوعیت ماهواره وضع شد و جز اینکه عِرض خود ببرند و زحمت خلق بدارند حاصلی نداشت و بعد هم عملاً مردم از آن عبور کردند و این قوانین بی‌اثر و کنار گذاشته شد. نمونه دیگرش گام‌هایی بود که مانند کره شمالی برای مدل مو برداشته شد اما در همان آغاز شکست خورد چون ایران کره شمالی نبود. یادتان می‌آید در هفته دوم تیرماه ۱۳۸۹ اعلام شد علی عابدی دبیر جشنواره تقدیر از کارآفرینان عرصه عفاف حجاب گفت: «کشور ما یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی است. همه اینها ما را ملزم می‌کند به طراحی لباس و مدل موی ایرانی که با فرهنگ اسلامی و ملی ما سازگار باشد. وی گفت هم‌اکنون مدل‌های مو در آرایشگاه‌ها بر اساس ژورنال‌های خارجی استفاده می‌شود ما باید برای حوزه آرایش و لباس ایرانی به‌طور جدی کاری انجام بدهیم تا بتوانیم آن را به جهان صادر کنیم» بعد هم مدل‌هایی برای موی مردانه ارائه شد.
بنابراین مصوبه صیانت هم سرنوشتی غیر از مصوبات قبلی که مغایر با اصول پیشینی و قانون اساسی و حقوق بشر و عقل و شرع بود نخواهد داشت، اما با ایجاد تأخیر و وقفه در پیشرفت، ایجاد ناکارآمدی و پیامدهای ضدمشروعیتی خود و آثار مخرب شغلی و اقتصادی‌اش، هزینه‌های بی‌دلیلی را بر کشور تحمیل خواهد کرد و فعلاً تا اطلاع ثانوی، همچون گذشته هیچ کس پاسخگوی این هزینه‌های جبران‌ناپذیر ملی نخواهد بود. اگر کسی یک‌بار هم شنیده باشد: لا یلدغُ المُومِنُ مِن جُحرٍ مرّتینِ (مؤمن از یک سوراخ، دوبار گزیده نمی‌شود) و باز تکرار کند و نظرات کارشناسی دلسوزان و تجربه کشورهای موفق و پیشرفته را هم اعتنا نکند و نداند پیش‌درآمد هر صیانتی، ایجاد اعتماد میان مردم و حکومت است، اساساً صلاحیت ایمانی و عقلی‌اش زیر سؤال می‌رود و نشان می‌دهد خودش نیازمند صیانت است.
نقد اساسی دولت به طرح صیانت
درحالی که برخی کندی موقتی اینترنت را به ابزاری جدید برای هجمه به دولت و فضاسازی علیه آن تبدیل کرده بودند، روز گذشته در جلسه هیأت‌وزیران، موضع دولت از سوی رئیس جمهور بیان شد: دولت تأکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت در اختیار مردم باشد.
این موضع، از این رو اهمیت دارد که برخی حتی به خبرسازی‌های جعلی علیه دولت و وزارت ارتباطات هم روی آورده بودند، جعلیاتی که از سوی رسانه‌های جریانی و عوامل آنان در شبکه‌های اجتماعی بسامد داده شد؛ از جمله رسانه مؤسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی «تبیان» وابسته به سازمان تبلیغات که مدعی شده بود که در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات پیشنهاد محدودیت اینترنت بین‌الملل را مطرح کرده است! هرچند ساعتی بعد، با اصلاحیه‌ای که این رسانه منتشر کرد، معلوم شد که روایتی کاملاً معکوس از واقعیت منتشر کرده است. این رسانه، اینطور ادعای خود را اصلاح کرد که «پیگیری‌های جدید تبیان نشان می‌دهد در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، زارع‌پور وزیر ارتباطات پیشنهاد افزایش ترافیک اینترنت را ارائه داده بود که این خواسته با عدم موافقت اکثریت اعضا روبه رو شد؛ تنها یکی از اعضای حاضر در جلسه با این تصمیم موافقت کرده است. در نهایت حاضرین جلسه تصمیم قطعی درباره درخواست وزیر ارتباطات را به بررسی کارشناسی در کمیته‌ی دیگری منوط کردند.»
ادعاها علیه دولت درحالی مطرح شد که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، توسعه دولت الکترونیک، به عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد و شفافیت، تعریف و دنبال شده است؛ امری که یکی از پیش نیازهای آن، توسعه خدمات مبتنی بر اینترنت در کشور است.
مانند این تأکید آیت‌الله رئیسی که در جلسه 14 بهمن ماه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شد. رئیس جمهور در این جلسه، تسهیل خدمات‌رسانی به مردم، ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد را از نتایج و ثمرات تحقق دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: «باید تلاش کنیم عقب‌ماندگی‌ها در زمینه دولت الکترونیک هر چه سریع‌تر برطرف شوند.»
در کنار این، سه‌شنبه گذشته سخنگوی دولت نیز در پاسخ به انتقادها درباره کندی اینترنت و نیز پاسخ به فضاسازی‌های غیرواقعی علیه دولت، به صورت جزئی‌تری به ابهامات پاسخ داد. علی بهادری جهرمی، اصلی‌ترین دلیل سرعت کندی اینترنت بویژه در اینترنت ثابت را مربوط به پیک کرونا دانست و گفت «اختلال ایجاد شده ناشی از آن است که زیرساخت‌های موجود در پهنای باند و بویژه اینترنت ثابت متناسب با نیاز امروز کشور نیست و توانایی پاسخگویی در این پیک کرونا را ندارد.»
او حتی به گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر افزایش ۱۲ درصدی سرعت اینترنت ثابت و ۱۰ درصدی اینترنت همراه در شش ماه اخیر هم اشاره و تصریح کرد: «با این همه این افزایش سرعت متناسب با نیازهای کشور نیست؛ این اختلالات باعث شد استفاده از اینترنت به سمت استفاده از اینترنت همراه برسد و ۷۰ درصد مصرف اینترنت را در اینترنت همراه شاهد هستیم.» بهادری جهرمی تصریح کرد: توسعه شبکه فیبر نوری راهکار اصلی است که در طول برنامه سه ساله اعلام شده وزیر ارتباطات، در دولت مردمی توسعه خواهد یافت.
به رغم این توضیح روشن، کارشناسی شفاف سخنگوی دولت و با وجود اینکه بهادری جهرمی اصل کندی اینترنت را پذیرفته و همراه با آن، دلایل زیرساختی آن را نیز توضیح داده بود، اما واکنش‌های زنجیره‌ای به این مسأله، باز هم جعل بود. این جعل، این بار از مجرای بازنشر یک مصاحبه قدیمی اتفاق افتاد. به این صورت که منابع خبری اصلاح‌طلب با بازنشر یک مصاحبه قدیمی، مدعی تکذیب سخنان بهادری‌جهرمی از سوی شرکت مخابرات شده و ادعا کردند مشکل اینترنت ثابت ناشی از تأمین نشدن پهنای باند مورد نیاز مخابرات از سوی شرکت زیرساخت است. اما ساعتی بعد، محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه تأمین پهنای باند مصرفی شرکت مخابرات ایران در وضعیت عادی قرار دارد، گفت: «با همکاری شرکت زیرساخت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به‌رغم افزایش مصرف کاربران در روزهای اخیر، در حال حاضر مشکلی در تأمین پهنای باند اینترنت شرکت مخابرات ایران وجود ندارد.»
به هر رو شواهد بسیاری برای اثبات این واقعیت وجود دارد که رویکرد دولت نسبت به اینترنت، دقیقاً منطبق با تأکید آیت‌الله رئیسی است؛ یعنی استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت. هرچند تجربه و گذشته منتقدان، نشان می‌دهد برخی نان سیاست را در تحریف واقعیت می‌جویند، نه تکیه بر واقعیت‌های صریحی که در دولت و وزارت ارتباطات می‌گذرد، یا تکرار آنچه روز گذشته در هیأت دولت گذشت.
تأمین اینترنت باکیفیت و پرسرعت، تکلیف وزارت ارتباطات
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی روز گذشته در جلسه هیأت دولت، با اشاره به سیاست دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت و پرسرعت اظهارکرد: وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به فرصت مغتنم معنوی در ماه‌های مبارک رجب، شعبان و رمضان تأکید کرد: مردم نباید در اداره‌ها سردرگم باشند و کارکنان با «مردم‌داری» و «اخلاق حرفه‌ای» به مشکلات مراجعین رسیدگی کنند. آیت‌الله رئیسی در همین زمینه افزود: سازمان اداری و استخدامی باید ساز وکار اصلاح مشکلات اداری را بیابد و برای اصلاح آن اقدام کند. رئیس جمهور ادامه داد: برای شفافیت و نظارت بر سلامت اداری، ضروری است ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات با جدیت دنبال شود.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت درختکاری اشاره و بر ضرورت توسعه فضای سبز و حفاظت از محیط زیست با استفاده از شیوه‌های علمی تأکید کرد.
رئیسی اجرای مصوبات شورای عالی ایرانیان را مهم برشمرد و گفت: یکی از وظایف مهم شورای عالی ایرانیان تسهیل در سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج است و تضمین اصل و سود سرمایه الزامی است.
دفتر تجاری ایران در قطر تأسیس می‌شود
رئیس جمهور روز گذشته در بازگشت از سفر دو روزه به قطر، این سفر را در راستای سیاست همسایگی دانست که با دو هدف عمده «افزایش اعتماد متقابل و همکاری با همسایگان» و «سهم ایران در اقتصاد و تجارت منطقه» انجام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه در دیدار با سران کشور قطر، مسائل دوجانبه، تجاری، اقتصادی، انرژی، فرهنگی و بویژه سرمایه‌گذاری مورد بررسی و بحث قرار گرفت، تصریح کرد: ۱۴ توافقنامه به امضا رسید که باید اجرایی و از طرف همکاران من در دولت پیگیری شود و امیر قطر نیز مسئولان عالی قطری را موظف کردند سریعاً کارهای اجرایی این موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌ها دنبال شود. وی با اشاره به نشست خود با فعالان اقتصادی در کشور قطر و تأکید بر اینکه فعالان اقتصادی بسیار تمایل برای کار اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران داشتند، اظهار کرد: تأسیس دفتر تجاری ایران در قطر باید با سرعت ایجاد شود، همچنین قرار شد وزرای صنعت دو کشور نسبت به رفع موانع تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور اقدام کنند. رئیس جمهور تصریح کرد: باورم این است که گزارش‌های نوبه‌ای به مردم از کارهای انجام شده می‌تواند مردم عزیز را به نتایج این سفرها امیدوار کند.
عقب‌نشینی نکرده و نخواهیم کرد
رئیس جمهور در نشست تخصصی با تجار و فعالان اقتصادی قطری و ایرانی که عصر سه‌شنبه در دوحه برگزار شد، با بیان اینکه امروز سیاست ما در جهت احیای این ظرفیت‌ها و فعال شدن سیاست ارتباط با همسایگان است، افزود: فعالان اقتصادی بدانند اراده مسئولان دو کشور ایران و قطر آن است که روابط تجاری و اقتصادی توسعه پیدا کند لذا ضرورت دارد که برای سرمایه‌گذاری برنامهریزی شود. رئیسی با اشاره به اینکه در نخستین گام دفتر تجاری ایران در قطر فعال خواهد شد، افزود: دومین گام برداشتن موانعی است که پیش روی یک فعال اقتصادی است.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به اینکه با وجود همه تهدیدات و تحریم‌ها امروز در ایران پیشرفت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است، گفت: برخی اوقات که با تعدادی از مسئولان اروپایی تلفنی صحبت می‌کنم، آنان هم می‌گویند تحریم علیه ایران ظالمانه است. ما نسبت به احقاق حق جمهوری اسلامی ایران مصمم هستیم، عقب‌نشینی نکرده و نخواهیم کرد. در این نشست همچنین حدود ۲۰ نفر از تجار برجسته قطری و ایرانی نظرات خود را مطرح کردند.
آمادگی ایران برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی
رئیس جمهور سه‌شنبه گذشته نیز در دوحه، در حاشیه ششمین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در دیدار «اوبیانگ انگوئما امباسوگو» رئیس جمهور گینه استوایی، با بیان اینکه کشورهای غربی روحیه استعمارگری خود را حفظ کرده و فقط روش‌های استعمارگری خود را تغییر داده‌اند، اعلام کرد: آماده همکاری و توسعه روابط با کشورهای آفریقایی در زمینه‌های مختلف و از جمله صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشورها از جمله گینه استوایی هستیم.
رئیس جمهور در واکنش به اظهارات رئیس جمهور گینه استوایی مبنی بر اینکه هیچ کدام از کشورهای اروپایی در زمینه مقابله با کرونا کمک قابل توجهی به این کشور نکرده‌اند، تصریح کرد: ما نیز در ایران اگر خودمان اقدام به ساخت واکسن نمی‌کردیم، غربی‌ها به ما واکسن نمی‌دادند. اما امروز ۶ شرکت در ایران واکسن‌های کرونا تولید می‌کنند.
آیت‌الله رئیسی در دیدار «فیلیبی نیوسی» رئیس جمهور موزامبیک نیز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی همواره باور داشته که کشورهای آفریقایی از مردمی پرتلاش و ذخایر و استعدادهای چشمگیر برای رشد و پیشرفت برخوردار هستند، اظهارکرد: دولت سیزدهم در راستای همین نگاه آماده گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای آفریقایی و بویژه موزامبیک و انتقال تجربیات و دانش فنی به این کشورهاست.
آیت‌الله رئیسی فرا رسیدن روز ملی ژاپن را تبریک گفت
رئیس جمهور در پیام‌های جداگانه به «نارو هیتو» امپراطور و «کیشیدا فومیو» نخست‌وزیر ژاپن، فرا رسیدن روز ملی این کشور را تبریک گفت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله رئیسی ضمن تبریک فرا رسیدن روز ملی این کشور، تصریح کرد: مناسبات دوستانه و تاریخی جمهوری اسلامی ایران و ژاپن بر پایه اعتماد و احترام متقابل بنا نهاده شده است.
حکم دولت به ارتقای کیفیت اینترنت
دنیای اقتصاد در این زمینه نوشت: بعد از توفانی که موضوع تصویب طرح صیانت در فضای رسانه‌ای و مجازی به پا کرد و ساعاتی پر از دغدغه بر مردم گذشت، نخستین موضع‌گیری دولت جالب توجه بود. صبح روز بعد از تصویب طرح جنجالی صیانت، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت بر ارائه اینترنت پرسرعت و باکیفیت به مردم تاکید کرد و گفت: «وزارت ارتباطات مکلف است زیرساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن، با کیفیت و پرسرعت فراهم کند.»
در حالی رئیس‌جمهور این تکلیف را به عنوان سیاست دولتش به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد که تلاش‌های جدی برای بازگرداندن طرح موسوم به صیانت به صحن مجلس در حال انجام است. در همین راستا و به دنبال اعتراضاتی که دامنه آنها حتی به داخل مجلس و نمایندگان آن هم رسید، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با طرح ایراداتی جدی به روند تصویب طرح صیانت در کمیسیون مربوطه، آن را فاقد اعتبار دانست و تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به هیات رئیسه مجلس واگذار کرد. این در حالی است که همزمان بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای اعتراضی، خواستار لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت آن به صحن علنی شدند.
تکذیب محدودیت اینترنت بین‌الملل
اظهارنظر رئیس‌جمهور درباره ارائه اینترنت پرسرعت به مردم در واقع واکنشی به انتقادات گسترده اخیر نسبت به کیفیت اینترنت و مسائل مطرح شده پیرامون آن بود. در ماه‌های اخیر و در بحبوحه حواشی مربوط به طرح صیانت، کیفیت اینترنت و سرعت آن به طرز معناداری کاهش پیدا کرد. در میان گمانه‌زنی‌ها درباره دلایل کاهش کیفیت اینترنت و درست در روزی که کمیسیون مشترک مشغول تصویب طرح صیانت در جلسه‌ای فوری و کوتاه بود، خبرهایی مبنی بر تصمیم شورای عالی فضای مجازی برای محدود کردن پهنای اینترنت بین‌الملل مطرح شد. اما در ساعات پایانی روز سه‌شنبه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «ایرنا» این موضوع را رد و با اشاره به جزئیات جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد که وزارتخانه متبوعش در این جلسه پیشنهاد افزایش پهنای باند بین‌الملل را مطرح کرده بود. شورای عالی فضای مجازی هم در روز بعد نسبت به این اخبار واکنش نشان داد و محدودسازی ترافیک بین‌الملل و به دنبال آن اختلال در اینترنت را تکذیب و اعلام کرد که هیچ مصوبه‌ای در این خصوص به تصویب این شورا نرسیده است. شورای عالی فضای مجازی همچنین تاکید کرد که در جلسه اخیرش در خصوص کاهش یا افزایش پهنای باند بین‌الملل و اختلال در سرویس‌دهی اینترنت به کاربران کشور هیچ تصمیم‌گیری نشده است. انتشار این اخبار و شایعات در واقع نگرانی شدید و فزاینده جامعه از ادامه روند اعمال محدودیت‌ها و کاهش کیفیت اینترنت را منعکس می‌کند؛ نگرانی‌هایی که روز سه‌شنبه و با تصویب ناگهانی طرح موسوم به صیانت به اوج خود رسید.
ایرادات اداره قوانین مجلس
با این همه اما انتشار نامه بهزاد پورسید، معاون اداره قوانین مجلس خطاب به رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، موسوم به صیانت، باعث شد نگرانی‌ها از تصویب عجولانه این طرح تا حدودی کاهش پیدا کند. در این نامه اداره قوانین مجلس ایرادات جدی به روند تصویب طرح صیانت را وارد دانسته و با جزئیات آنها را توضیح داده است. مهمترین ایراد اما همان موضوعی است که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند. نسخه جدید طرح صیانت که به تصویب کمیسیون مشترک رسید، بارها تغییر کرده و از آنچه در نسخه اول ارائه شده بود، فاصله گرفته است؛ هر چند کلیات طرح از تغییر مصون مانده و این تغییرات به تغییر لحن و حذف اشارات صریح به محدودیت شبکه‌های اجتماعی خارجی، محدود شده است. در این نامه آمده است: «بعد از تصویب کلیات طرح اولیه، کمیسیون مجاز به اعمال اصلاحاتی نظیر شور دوم خواهد بود که در این خصوص رعایت آیین‌نامه داخلی صورت نگرفته است و متن متفاوتی که روی سامانه قوانین بارگذاری نشده و بر این اساس ارجاع داده نشده بود، مورد رأی‌گیری قرار گرفته است». در این نامه همچنین به موضوع شرایط تغییر متن طرح صیانت اشاره و تاکید شده است که تنها راه‌حل تغییرات متن برای رأی‌گیری کلیات در شور اول، اعمال ماده ۱۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی و ارجاع طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است که به هر دلیل تحقق نیافته و در نهایت اداره قوانین مجلس ورود کمیسیون مشترک به شور دوم را دچار اشکال دانسته و اعلام کرده که مصوبه اخیر کمیسیون مشترک، متفاوت از طرح ارجاعی است. به همین دلیل این مصوبه امکان بارگذاری در سامانه قوانین مجلس را نداشته و نمی‌تواند مبنای رسیدگی کمیسیون قرار بگیرد. معاون اداره قوانین مجلس در پایان بررسی دقیق این ایرادات و حل آنها برای ادامه روند رسیدگی کمیسیون را به هیات رئیسه مجلس واگذار کرده است. سیدنظام موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس هم در واکنش به این نامه گفت: «با توجه به نظر معاونت قوانین، باید صبر کنیم تا هیات رئیسه نظر نهایی را اعلام کند و هنوز چیزی مشخص نیست.»
صدای بلند اعتراض نمایندگان
در همین حال صدای اعتراضات به تصویب طرح صیانت از داخل مجلس هم بلند شده است و بعضی از نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا این طرح را دوباره به صحن مجلس بازگردانند. در همین راستا، جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت در توییترش از امضای نامه‌ای برای تقاضای لغو بررسی طرح صیانت در کمیسیون مشترک و بازگشت آن به صحن مجلس بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، خبر داد. این نامه که در ابتدا به امضای ۵۵ نماینده مجلس رسیده بود، بر اساس گزارش «ایسنا» و تا نیمه روز گذشته بیش از ۱۵۰ امضا را با خودش همراه کرده است. با این اوصاف بود که بعضی از نمایندگان ترجیح دادند نظر خود درباره طرح صیانت را به‌طور شفاف اعلام کنند. روح‌الله حضرت‌پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که این طرح مانند بقیه طرح‌های مسدود و محدودسازی، از همین حالا شکست‌خورده است و گفت: «دولت‌ها نمی‌توانند در مقابل تکنولوژی بایستند. میلیون‌ها شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شده که دولت وظیفه دارد از آنها حمایت کند، نه اینکه به دنبال حذف این فضا باشد.» در مقابل اما علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در یادداشتی سعی کرد به شفافیت و تأیید کلیات طرح صیانت بپردازد. او گفت: «باید بپذیریم همان‌طور که مرزهای جغرافیای سیاسی کشور نیاز به مراقبت و ساماندهی دارد، جغرافیای سایبری ایران هم باید ساماندهی شود؛ به شیوه‌ای که شرق و غرب، مرز مجازی خود را مدیریت می‌کنند.»
مخالفت دولت با طرح صیانت
با نامه معاونت قوانین مجلس مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون مشترک درباره تصویب کلیات طرح صیانت از فضای مجازی، صف مخالفان و منتقدان این طرح هر لحظه بیشتر و بیشتر می‌شود. جان انتقاد همه آنان هم چهار کلمه حرف حساب است: «عدم اقناع افکار عمومی»؛ موضوعی که دیگر باید گفت به یکی از ضعف‌های این مجلس بدل شده و هربار که خیزی برای تصویب هر طرحی برمی دارد با انبوهی از انتقادات روبه‌رو می‌شود. آنان طرح «شفافیت» آرای خود را که وعده انتخاباتی‌شان به مردم بوده رد می‌کنند و در مقابل بر تصویب «صیانتی» که مردم نسبت به آن ابهام دارند، اصرار می‌ورزند.
در مرداد ماه امسال و تنها چند روز پیش از تحلیف رئیس جمهور سیزدهم، رأی موافق نمایندگان به اینکه طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مصداق اصل 85 قانون اساسی شود و در کمیسیون مشترک و نه در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد، سرآغاز گمانه‌زنی‌ها در افکار عمومی شد. عمده انتقادات در کنار مخالفت با این طرح، تأکید بر این مهم بود که چرا مجلسی‌ها برخلاف شعارهای خود در حوزه اقتصاد و معیشت، سراغ مسائل غیراقتصادی رفته‌اند و اینکه این موضوع در حال حاضر چه ضرورتی داشته که باید مصداق اصل 85 قانون اساسی قرار بگیرد. مورد دیگری که در واکنش‌ها پر رنگ بود اینکه چرا مجلس اجازه نداده دولت جدید درخصوص این موضوع اقدام به تهیه لایحه کند. با گذشت 7 ماه از رأی نمایندگان، همچنان این طرح مورد اختلاف است.
نیاز فضای مجازی به قانون
اصل قانونگذاری در امر فضای مجازی، بعید است که مورد مخالفت کسی قرار بگیرد. تا به امروز و با توجه به پیشرفت‌هایی که در این عرصه به وجود آمده، هیچ قاعده‌گذاری و قانونگذاری صورت نگرفته و تنها شورای عالی فضای مجازی دستورالعمل‌ها و مصوبه‌هایی در این خصوص داشته است. این در حالی است که زندگی مردم هر لحظه بیشتر با فضای مجازی عجین می‌شود و همچون سایر پدیده‌های جدید نیاز به قوانین و مقررات پیدا خواهد کرد. پارلمان هم که محل قانونگذاری است و نمایندگان باید به وظیفه خود عمل کنند. اما همین عمل به وظیفه نمایندگی، بعضاً با کج‌سلیقگی همراه شده است. در دورانی که افکار عمومی نسبت به این موضوع حساسیت زیادی پیدا کرده‌اند و مهمتر از آن اینکه در اثنای بحث بودجه و انتقاداتی که به کمیسیون تلفیق وجود دارد که لایحه را تبدیل به طرح کرده‌اند که عایدی‌ای جز کسری بودجه نخواهد داشت، دست به چنین کاری زده‌اند.
ضعف اقناع کنندگی آفت جان تصمیمات
با این اقدام نمایندگان مشکل بزرگتری هم پدید آمد. اصلاً کسی نمی‌داند که صیانت از حقوق کاربران یعنی چه؟ حتی خود کاربران هم نمی‌دانند قانونی که نمایندگان برایشان می‌نویسند قرار است از کدام حقوق‌شان صیانت کند؟ آنان صیانت را مساوی با فیلترینگ می‌دانند و جمع کثیری از آنان هم کسب وکار مجازی خود را در معرض خطر می‌بینند. اینجاست که اقناع مردم، به‌عنوان مهمترین مقوله قانونگذاری و تصمیم‌سازی خود را نشان می‌دهد.
صیانت «آری»؛ شفافیت «خیر»!؟
نمایندگان مجلس در حالی خود را برای به ثمر نشستن طرح صیانت به آب و آتش زده‌اند که از آنچه خواست مردم بوده عدول کرده‌اند. در جلسه علنی نوبت صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت: «روز یکشنبه هفته جاری که نایب رئیس اول مجلس، اداره جلسه علنی را برعهده داشت، به ایشان مراجعه کردیم و درخواست کردیم نامه 156 نفر از نمایندگان خطاب به جنابعالی را که در خصوص موضوع شفافیت آرا است، قرائت کنند، ایشان پاسخ دادند که به دلیل بررسی بودجه امکان قرائت نامه نیست». دو روز بعد از این اظهارات نیکزاد، کمیسیون مشترک بدون توجه به آیین‌نامه تشکیل جلسه می‌دهد و طرح صیانت را به تصویب می‌رساند، بدون اینکه مانعی به نام بررسی بودجه را پیش روی خود ببیند.
واکنش دولت از زبان وزیر ارتباطات
این در حالی است که دیروز وزیر ارتباطات از مخالفت خود با طرح مجلس گفت و اعلام کرد: این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس و نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتماً به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مردم توجه کنند. زارع‌پور تأکید کرد: «از روزی که من در وزارت ارتباطات مستقر شدم، همه تلاشم را معطوف به رفع ایرادات این طرح کردم و شاهد بودید که عنوان طرح و برخی از مفاد آن تغییر کرد. این طرح همچنان اشکالات اساسی دارد و باید برطرف شود و از همکارانم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان خانه ملت درخواست می‌کنم در بررسی جزئیات این طرح حتماً به نظرات کارشناسی و دغدغه‌های مردم توجه کنند.»
بازگشت به صحن با امضای نمایندگان
تا آخرین ساعات دیروز تعداد امضاهای نمایندگان برای بازگشت طرح صیانت به صحن علنی به 160 عدد رسید. این نشانه خوبی برای افکار عمومی است.
