تاریخ انتشار
يکشنبه ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۱۳
کد مطلب : ۴۴۶۷۸۹
در گفتگوی کبنانیوز با معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد مطرح شد
راهکار تیم اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد برای فرار از تورم 48 درصدی چیست؟ / بالاترین سهم تورم در کهگیلویه و بویراحمد مربوط به اجاره است
۰
کبنا ؛
احسان عسگری معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد: مؤلفههای تشکیل دهنده تورم 48 درصدی را به 23 گروه کالایی شکستهایم و این کالاها در دو محور حائز اهمیت هستند؛ یک وزن آنها در سبد هزینه و دو، میزان تغییرات قیمتی آنها. راهکاری که ما با مدیران تنظیم خواهیم کرد این است که در هر دو محور به تفکیک در 10 اولویت اول ورود میکنیم و مدیریت آنها را به نحوی انجام خواهیم داد و صمت و سازمان جهاد کشاورزی را به سمتی هدایت خواهیم کرد که بازرسیها کنترل کننده باشد و افزایش قیمتها را مهار کند.
به گزارش کبنا، در نیمه اول فروردین 1401 گزارشی مبنی بر نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور منتشر شد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در کشور ٤٠,٢ بود و در بین همه استانهای کشور کهگیلویه و بویراحمد با تورم 48.2 درصدی، بیشترین نرخ تورم را داشت. در پی همین اتفاق سید احسان عسگری معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به تشریح علل شکلگیری تورم در استان و راهکارهای برونرفت از این وضعیت پرداخت.
به گزارش کبنا، سید احسان عسگری معاون امور اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد در این باره در پاسخ به سئوالات خبرنگار کبنا نیوز، اظهار داشت: تورم به معنی افزایش مداوم و پیاپی قیمتها است. بر اساس بررسیهایی که کردهایم در حوزه شاخص مصرفکننده، قریب چهارصد کالا در طول یک سال، مورد رصد قرار میگیرد و این تغییرات قیمت را اندازهگیری میکنیم. برای اینکه مدیریت خوب و منطقی در مسأله داشته باشیم، آماری که ما بر اساس آن حائز 48 درصد تورم در کشور شدهایم را استخراج کردیم. این تعداد کالا به 23 گروه کالایی طبقهبندی شد.
وی افزود: بالاترین سهم مربوط به اجاره بود. اجاره قریب به 17 درصد از سهم بودجه خانوار را شامل میشود. این بخش علیرغم اینکه بالاترین سهم در بودجه خانوار را دارد ما هیچ قانونی برای کنترل و مدیریت افزایش اجارهها نداریم. از این جهت ایجاب میکند پیگیریهایی داشته باشیم و از افزایش بیرویه آن جلوگیری کنیم.
البته ما نه در سال گذشته و نه سالهای گذشته ابزار مقابله با این کار را نداشتیم.
عسگری افزود: بخش دیگر که خیلی اثرگذار است، میوهجات، سبزیجات، خشکبار و حبوبات است. در این بخش هم ما بالغ بر 12 درصد از هزینههای خانوار را در آن میبینیم. برای اینکه بتوانیم کنترلی بر قیمت میوه و ترهبار داشته باشیم، میدان میوه و ترهبار را راهاندازی کردیم. دهدشت چنین میدانی ندارد. میدان گچساران هم حال و هوای خوبی ندارد. در یاسوج هم یک تبانی و مافیای خیلی سنگینی را در برابر آن شکل دادهاند. این تقابل همچنان ادامه داررد؛ تا به حال نه میدان توانسته آنها را مغلوب کند و آنها میدان را توانستهاند مغلوب کنند. به طور کلی برای کنترل قیمتها باید میادین میوه و ترهبار فعال شوند.
بخش دیگر، بخش پوشاک و کفش است؛ این بخش هم قریب به 10 درصد از هزینه آماری خانوار را به خود اختصاص داده است. همین امروز جلسهای داشتیم، قرار شد برای کفش با تبریز هماهنگیهایی داشته باشیم و قیمتها را بر اساس قیمتهای تبریز تعدیل کنیم.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ساختاری که بر اقتصاد ایران و کهگیلویه و بویراحمد حاکم است، نظام بازار است و در نظام بازار مدیریت دولت مقداری کمرنگ است. این بحث، مشکلاتی را برای ما در حوزه مدیریت به وجود آورده است و ما تلا میکنیم تا جایی که بتوانیم مدیریت کنیم. اما در جاهایی دست ما بسته است. در بخش شن و ماسه قریب به ده روز و 15 روز است که شن و ماسه قریب به 90 درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش ناشی از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که عملاً دست ما را بسته است. البته ما رایزنیهایی با وزارت کشور و قوه قضائیه انجام دادهایم که از این حوزه عبور کنیم. ما قولهای مساعدی را گرفتهایم و قیمتها را به قیمتهای اولیه البته با 25 درصد افزایش قیمت خواهیم رساند و قاطعانه از آن دفاع خواهیم کرد و هر کس بخواهد جلوی قانون بایستد مشمول مجازات خواهد شد. اما بحث اینکه نیاز داریم تولید را در بحث کفش و پوشاک هدایت کنیم، بازار این دو کالا رقابت انحصاری است. یعنی کفشها با اینکه به طور کلی در دسته کفش طبقهبندی میشوند، هر کدام ویژگیهای خاصی دارند که با هم متفاوت هستند. در این حوزه رقابت بسیار سخت است. از این جهت، سرمایهگذارانی که ما داشتهایم به این حوزه ورود نکردهاند. ما باید سرمایهگذاران را به این بحث تشویق کنیم. من خواهشم این است کسانی که در این حوزه توانایی سرمایهگذاری دارند، سرمایهگذاری کنند. ما به صورت بسیار خاص آنها را حمایت میکنیم.
عسگری در پایان در خصوص راهکار رفع تورم و مدیریت آن اظهار داشت: ما مؤلفههای تشکیل دهنده تورم 48 درصدی را به 23 گروه کالایی شکستهایم و این کالاها در دو محور حائز اهمیت هستند؛ یک وزن آنها در سبد هزینه و دو، میزان تغییرات قیمتی آنها. راهکاری که ما با مدیران تنظیم خواهیم کرد این است که در هر دو محور به تفکیک در 10 اولویت اول ورود میکنیم و مدیریت آنها را به نحوی انجام خواهیم داد و صمت و سازمان جهاد کشاورزی را به سمتی هدایت خواهیم کرد که بازرسیها کنترل کننده باشد و افزایش قیمتها را مهار کند.
به گزارش کبنا، در نیمه اول فروردین 1401 گزارشی مبنی بر نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور منتشر شد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در کشور ٤٠,٢ بود و در بین همه استانهای کشور کهگیلویه و بویراحمد با تورم 48.2 درصدی، بیشترین نرخ تورم را داشت. در پی همین اتفاق سید احسان عسگری معاون اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به تشریح علل شکلگیری تورم در استان و راهکارهای برونرفت از این وضعیت پرداخت.
به گزارش کبنا، سید احسان عسگری معاون امور اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد در این باره در پاسخ به سئوالات خبرنگار کبنا نیوز، اظهار داشت: تورم به معنی افزایش مداوم و پیاپی قیمتها است. بر اساس بررسیهایی که کردهایم در حوزه شاخص مصرفکننده، قریب چهارصد کالا در طول یک سال، مورد رصد قرار میگیرد و این تغییرات قیمت را اندازهگیری میکنیم. برای اینکه مدیریت خوب و منطقی در مسأله داشته باشیم، آماری که ما بر اساس آن حائز 48 درصد تورم در کشور شدهایم را استخراج کردیم. این تعداد کالا به 23 گروه کالایی طبقهبندی شد.
وی افزود: بالاترین سهم مربوط به اجاره بود. اجاره قریب به 17 درصد از سهم بودجه خانوار را شامل میشود. این بخش علیرغم اینکه بالاترین سهم در بودجه خانوار را دارد ما هیچ قانونی برای کنترل و مدیریت افزایش اجارهها نداریم. از این جهت ایجاب میکند پیگیریهایی داشته باشیم و از افزایش بیرویه آن جلوگیری کنیم.
البته ما نه در سال گذشته و نه سالهای گذشته ابزار مقابله با این کار را نداشتیم.
عسگری افزود: بخش دیگر که خیلی اثرگذار است، میوهجات، سبزیجات، خشکبار و حبوبات است. در این بخش هم ما بالغ بر 12 درصد از هزینههای خانوار را در آن میبینیم. برای اینکه بتوانیم کنترلی بر قیمت میوه و ترهبار داشته باشیم، میدان میوه و ترهبار را راهاندازی کردیم. دهدشت چنین میدانی ندارد. میدان گچساران هم حال و هوای خوبی ندارد. در یاسوج هم یک تبانی و مافیای خیلی سنگینی را در برابر آن شکل دادهاند. این تقابل همچنان ادامه داررد؛ تا به حال نه میدان توانسته آنها را مغلوب کند و آنها میدان را توانستهاند مغلوب کنند. به طور کلی برای کنترل قیمتها باید میادین میوه و ترهبار فعال شوند.
بخش دیگر، بخش پوشاک و کفش است؛ این بخش هم قریب به 10 درصد از هزینه آماری خانوار را به خود اختصاص داده است. همین امروز جلسهای داشتیم، قرار شد برای کفش با تبریز هماهنگیهایی داشته باشیم و قیمتها را بر اساس قیمتهای تبریز تعدیل کنیم.
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ساختاری که بر اقتصاد ایران و کهگیلویه و بویراحمد حاکم است، نظام بازار است و در نظام بازار مدیریت دولت مقداری کمرنگ است. این بحث، مشکلاتی را برای ما در حوزه مدیریت به وجود آورده است و ما تلا میکنیم تا جایی که بتوانیم مدیریت کنیم. اما در جاهایی دست ما بسته است. در بخش شن و ماسه قریب به ده روز و 15 روز است که شن و ماسه قریب به 90 درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش ناشی از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که عملاً دست ما را بسته است. البته ما رایزنیهایی با وزارت کشور و قوه قضائیه انجام دادهایم که از این حوزه عبور کنیم. ما قولهای مساعدی را گرفتهایم و قیمتها را به قیمتهای اولیه البته با 25 درصد افزایش قیمت خواهیم رساند و قاطعانه از آن دفاع خواهیم کرد و هر کس بخواهد جلوی قانون بایستد مشمول مجازات خواهد شد. اما بحث اینکه نیاز داریم تولید را در بحث کفش و پوشاک هدایت کنیم، بازار این دو کالا رقابت انحصاری است. یعنی کفشها با اینکه به طور کلی در دسته کفش طبقهبندی میشوند، هر کدام ویژگیهای خاصی دارند که با هم متفاوت هستند. در این حوزه رقابت بسیار سخت است. از این جهت، سرمایهگذارانی که ما داشتهایم به این حوزه ورود نکردهاند. ما باید سرمایهگذاران را به این بحث تشویق کنیم. من خواهشم این است کسانی که در این حوزه توانایی سرمایهگذاری دارند، سرمایهگذاری کنند. ما به صورت بسیار خاص آنها را حمایت میکنیم.
عسگری در پایان در خصوص راهکار رفع تورم و مدیریت آن اظهار داشت: ما مؤلفههای تشکیل دهنده تورم 48 درصدی را به 23 گروه کالایی شکستهایم و این کالاها در دو محور حائز اهمیت هستند؛ یک وزن آنها در سبد هزینه و دو، میزان تغییرات قیمتی آنها. راهکاری که ما با مدیران تنظیم خواهیم کرد این است که در هر دو محور به تفکیک در 10 اولویت اول ورود میکنیم و مدیریت آنها را به نحوی انجام خواهیم داد و صمت و سازمان جهاد کشاورزی را به سمتی هدایت خواهیم کرد که بازرسیها کنترل کننده باشد و افزایش قیمتها را مهار کند.