صعود تورم و سقوط رشد اقتصادی در کمین آمریکای لاتین

کبنا ؛صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از تاثیر نامطلوب جنگ اوکراین بر اقتصاد کشورهای لاتین پرده برداشت و اعلام کرد که این جنگ کشورهای این منطقه را با شرایط مالی سخت‌تر، کاهش شرکای تجاری کلیدی، افزایش نارضایتی اجتماعی و احتمالا کمرنگ شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی روبرو می‌کند.
به گزارش کبنا و به نقل از اوکراین، جنگ در اوکراین اقتصاد جهانی را متزلزل کرده و عدم اطمینان در خصوص چشم انداز اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب را افزایش داده است. صعود قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی به افزایش تورم در آمریکای لاتین منجر شده و از سطح درآمد واقعی افراد جامعه کاسته است. این موضوع اقشار آسیب‌پذیر جامعه را بیش از سایر گروه‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد.  
بازارهای آمریکای لاتین در کشاکش سیگنال‌های غربی و شرقی
با توجه به صعود تورم جهانی، بخشی از دولت‌ها درصدد اخذ سیاست انقباضی برای رفع تورم برآمده‌اند که این موضوع نیز می‌تواند اقتصاد جهانی را تحت شعاع قرار دهد. تشدید سیاست اتقباض پولی از سوی فدرال رزرو می‌تواند شرایط مالی جهانی را تحت شعاع قرار داده و از رشد اقتصاد جهانی بکاهد.

در کشورهای آمریکای لاتین نیز موضوع اخذ سیاست‌های انقباض پولی برای کنترل تورم مطرح شده است اما در کنار این موضوع باید سیاست‌گذاران درصدد وضع اقداماتی برای کاهش ضربه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه برآیند، به خصوص که افزایش فشار به اقشار آسیب‌پذیر، خطر نا آرامی اجتماعی را به همراه دارد.
در شرایطی که بازارها در آمریکای لاتین دستخوش تورم جهانی می‌شود، تشدید جنگ روسیه و اوکراین هم می‌تواند بر مشکلات مالی جهانی بیفزاید.
افت رشد اقتصادی چین به دلیل شیوع مجدد موج جدید کرونا در این کشور و محدودیت‌های قرنطینه‌ای وضع شده از سوی دولت پکن، سیگنال منفی دیگر اثرگذار بر اقتصاد آمریکای لاتین است. افت رشد اقتصادی چین با ایجاد نوسان در تقاضا برای کامودیتی‌ها، بهای این محصولات در بازارهای جهانی را تغییر داده و از این منظر می‌تواند بر قیمت‌های کلیدی صادرات و تجارت در منطقه آمریکای لاتین تاثیر بگذارد.
مجموع عوامل بیان شده از جمله تصمیمات فدرال رزرو، طولانی شدن جنگ در اروپای شرقی و کاهش رشد اقتصادی چین، چشم‌اندار روشن از رشد اقتصادی آمریکای لاتین را مخدوش کرده و نیاز به اقدامات سیاسی برای رفع بحران را شدت می‌بخشد.
فرار سرمایه‌گذاران خارجی
کاهش سرمایه‌گذاری و افت سرعت رشد اقتصادی از دیگر چالش‌های اصلی مطرح در کشورهای آمریکای لاتین است. منابع مالی داخلی در کشورهای این منطقه محدود است و بنابراین تامین سرمایه خارجی به منظور تحقق توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. اما در شرایط کنونی دنیا با چالش‌های مخالف مالی و اقتصادی روبرو است که این موارد هزینه تامین مالی خارجی را اضافه کرده و در عین حال احتمال خروج سرمایه را نیز تسریع می‌کند. بنابراین کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب در کنار تورم بالای جهانی با چالش افت سرمایه‌گذاری نیز روبرو هستند.  

سقوط رشد اقتصادی آمریکای لاتین
میزان رشد اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب در سال 2021 به 6.8 درصد رسید که رقمی قابل توجه بود. کنترل شیوع کرونا در دنیا و بازگشت اقتصاد به روال تقریبا معمول پس از بحران در سال 2020 از مهم‌ترین دلایل افزایش رشد اقتصادی کشورهای این منطقه در سال گذشته میلادی بود. پیش از شروع جنگ روسیه و اوکراین نیز صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کرد که از میزان رشد اقتصادی کشورهای این منطقه کاسته شود. در چنین شرایطی جنگ نیز مسیر رشد اقتصادی جهانی را دشوارتر کرد به‌نحوی که براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود در سال 2022 کشورهای این منطقه رشد اقتصادی 2.5 درصدی را تجربه کنند که رقمی در حدود رشد اقتصادی این منطقه پیش از همه‌گیری ویروس کرونا است.
تغییر سیاست‌های مالی از سوی دولت‌ها از جمله دلایل افت رشد اقتصادی در سال جاری میلادی خواهد بود. اگرچه همچنان صادرات و سرمایه‌گذاری متور محرک رشد اقتصادی در منطقه خواهد بود اما احتمالا بانک‌های مرکزی منطقه مجبور به اعمال سیاست‌های انقباضی سختگیرانه به‌منظور کنترل تورم خواهند بود که این موضوع از سرعت رشد اقتصادی خواهد کاست.
صندوق بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی برزیل به 0.8 درصد در سال جاری میلادی برسد، این در حالی است که این کشور رشد اقتصادی 4.6 درصدی در سال گذشته داشت. رشد اقتصادی مکزیک نیز امسال به 2 درصد برسد، در حالی که این کشور نیز سال گذشته رشد اقتصادی 4.8 درصدی را تجربه کرد.
اما رشد اقتصادی کلمبیا در سال 2022 احتمالا 5.8 درصد خواهد بود که تقریبا نصف رشد اقتصادی آن در سال 2021 است. در عین حال شیلی و پرو نیز به ترتیب رشد اقتصادی 1.5 و 3 درصدی در سال 2022 خواهند داشت؛ این در حالی است که میزان رشد اقتصادی آن‌ها در سال گذشته میلادی به ترتیب برابر 11.7 و 13.3 درصد بود.

صعود نرخ انرژی و مواد غذایی اقشار آسیب‌پذیر را نشانه می‌رود
در گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید شده که صعود تورم جهانی تاثیر نامطلوب غیرمساوی بر عموم افراد جامعه دارد. گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه بیشترین ضربه را از تورم خواهند دید و فقر و نابرابری همچنان به‌عنوان نگرانی اصلی باقی می‌ماند.
در شرایط کنونی و در حالی که جنگ با صعود تورم جهانی زمینه آسیب به افراد ضعیف جامعه در کشورهای مخالف دنیا را فراهم کرده، برخی دولت‌ها برای مهار تاثیر تورم بر افزایش قیمت‌ نسبت به کاهش مالیات و تعرفه واردات تا وضع سقف قیمتی بر محصولات و هزینه حمل اقدام کرده‌اند. حدود 40 درصد کشورهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب نسبت به کاهش مالیات برای افت قیمت محصولات اقدام کرده‌اند.
حمایت الزامی است
در این گزارش آمده است که کشورهای این منطقه برای اطمینان از حفظ انسجام اجتماعی و کاهش خطر ناآرامی‌های اجتماعی، باید حمایت‌های هدفمند و موقتی را از خانواده‌های کم درآمد و آسیب پذیر ارائه کنند و در عین حال اجازه دهند قیمت‌های داخلی با قیمت های بین المللی تطبیق یابد. اخذ این سیاست به گروه‌های آسیب‌پذیر کمک کرده و هزینه‌های مالی را برای دولت‌ها محدود می‌کند و در عین حال تولید را تشویق و مصرف را محدود می‌کند. البته اخذ چنین سیاستی در کشورهایی قابل اجرا است که شبکه‌های ایمنی اجتماعی به خوبی توسعه یافته باشند و به درستی در دسترس گروه‌های مخالف مردم باشند. حتی در چنین کشورهایی نیز باید این شبکه‌های ایمنی اجتماعی امکان گسترش برای تحت پوشش قرار دادن گروه بزرگتر را داشته باشند.
اما در مناطقی که شبکه‌های ایمنی به خوبی توسعه نیافته‌اند، دولت‌ها می‌توانند مکانیسم‌های موقتی را برای گذر از افزایش قیمت بین‌المللی به داخلی وضع کنند تا از صعود یکباره قیمت در بازار داخل جلوگیری کنند. اگرچه این استراتژی از خانوارها در برابر نوسانات قیمت کالاها محافظت می‌کند، اما ممکن است هزینه مالی قابل توجهی برای دولت‌ها به همراه داشته باشد و در عین حال انگیزه تولید و مصرف واقعی در یک کشور را مخدوش کند.
در این گزارش آمده، عبور از تورم جهانی برای کشورهایی که واردات و صادرات آن‌ها نسبتی متعادل دارد، سهل‌تر خواهد بود. این تعادل احتمالا المین مالی را آسان‌تر می‌کند.