تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۴۳
کد مطلب : ۴۴۸۶۳۸
محسني اژه‌اي در نشست با اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي:
قانون مطبوعات بايد تغيير كند
۰
کبنا ؛حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي، در نشست با اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي، ضمن تبيين و تشريح نقش و تاثيرگذاري رسانه‌ها بر حوزه‌هاي مختلف زيست اجتماعي، سياسي و فرهنگي و عملكرد رسانه‌هاي نويني كه سبب تحول در جنگ روايت‌ها شده‌اند، اظهار كرد: امروز تاثيرگذاري رسانه‌ها در شوون مختلف زندگي و مسائل حكمراني، برجسته است؛ از سوي ديگر، پيوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهاي مرتبط با آن هستيم؛ لذا ما نيز نيازمند تحول در اين مقوله هستيم.
به گزارش کبنا، رييس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسي، ناظر بر آزادي بيان نشريات و مطبوعات مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد و همچنين اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيات منصفه گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغييراتي لحاظ شده است و انجام اين اصلاحات در زمان حاضر نيز مبتني بر شرايط و مقتضيات زمان، ضروري به نظر مي‌رسد.
رييس عدليه ضمن يادآوري اين مهم كه دستگاه قضايي نمي‌تواند از اجراي مفاد و حكم قانون تخطي كند، تصريح كرد: ما در قوه قضاييه اين آمادگي را داريم كه با اعضاي هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي و ساير نخبگان اين حوزه در راستاي اصلاح قوانين مربوطه، تصحيح روش‌ها و ارايه آموزش‌هاي به‌روز، نشست‌هاي هم‌انديشي و تخصصي برگزار كنيم تا در خصوص اختلاف‌نظرها و نكات و نقاط داراي ابهام به جمع‌بندي و اشتراك نظر و عمل نائل شويم. رييس قوه قضاييه در همين راستا بيان داشت: بدون ترديد در قبال مسائل و موضوعاتي نظير مقوله‌هاي رسانه‌اي، فرهنگي، سينمايي و مقوله‌هاي مشابه، اختلاف ديدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن چيزي كه ملاك و معيار است، اجراي قانون و عمل به آن است؛ لذا چنانچه هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي يا هيات قضايي رسيدگي‌كننده به جرايم مزبور، وقوع جرمي را محرز دانست بايد بدون توجه و مدخليت ديدگاه‌هاي بعضا متفاوت موجود، موضوع را تعقيب و رسيدگي كند.
«بر اساس فتواي شما نظر هيات منصفه بر راي قاضي، رجحان دارد يا اينكه ديدگاه هيات منصفه يك نظر مشورتي است؟» اين سوالي بود كه در اين نشست يكي از اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي از رييس قوه قضاييه مطرح كرد و قاضي‌القضات خطاب به او گفت: در مورد اين نكته كه تعبير به فتوا كرديد، بايد بگويم كه من صاحب فتوا نيستم و فتوا هم نمي‌دهم؛ ملاك و معيار ما بايد قانون باشد؛ البته ممكن است اين موضوع مطرح شود كه نياز به اصلاح قانون وجود دارد، اين مبحث جداگانه‌اي است؛ چنانكه روزي اصلاح قانون لازم بود و اين مهم انجام شد، كمااينكه پيش‌تر نيز اين اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبناي قانون جديد و اصلاح شده، عمل مي‌كنيم. محسني‌اژه‌اي در ادامه با اشاره به وظايف و مسووليت‌هاي قانوني اعضاي هيات منصفه مطبوعات و همچنين قضات رسيدگي‌كننده به جرايم سياسي و مطبوعاتي تصريح كرد: فهم قانون، تشخيص موضوع، انطباق حكم با موضوع و همچنين توجه به مستندات و مدارك اثبات‌‌كننده جرم، از ملزومات و ضروريات امر خطير قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و كمال به اين شاخصه‌ها در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي نيز از اهميت بالايي برخوردار است. رييس قوه قضاييه با اشاره به جنگ نرم و تركيبي دشمن عليه كشور و مردم ما و انقلاب اسلامي اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگي متفاوت از رسيدگي به ساير جرايم و تخلفات نظير سرقت و... است؛ ما در دستگاه قضايي به اين مهم التفات و عنايت داريم و اقدامات مقتضي را در اين راستا ترتيب داده‌ايم. چنانچه موضوعي قابل تخفيف و تعليق بود بايد بر مبناي ترتيبات و پيش‌بيني قانوني، اين موارد تخفيف و تعليق مجازات لحاظ شود.
رييس عدليه با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه طبق قانون اساسي و قانون موضوعه بايد مأمن و ملجأ و مرجع تظلم‌خواهي همگان باشد، خطاب به اعضاي هيات منصفه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي اظهار داشت: اگر فردي، همراه انقلاب نبود و شكايت كرد، ما نبايد بگوييم به آن شكايت رسيدگي نمي‌كنيم؛ يا بالعكس اگر كسي همراه انقلاب بود و جرمي مرتكب شد، نبايد چشم‌پوشي كرد، چراكه اين خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعي قابل تخفيف و تعليق بود بايد بر مبناي ترتيبات و پيش‌بيني قانوني، اين موارد تخفيف و تعليق مجازات لحاظ شود.
پيش از سخنان رييس قوه قضاييه در اين نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمين رحيميان، رييس هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي اظهار كرد: همان‌طور كه حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي در راس قوه قضاييه با پيشينه درخشاني كه در اين دستگاه داشتند منشا خيرات و بركات بسياري بوده، اميدوار هستيم كه در مسائل مرتبط با حوزه‌هاي سياسي و مطبوعاتي و آنچه در اين عرصه‌ها مي‌گذرد نيز شاهد شكوفايي و روند مطلوب‌تري در قوه قضاييه باشيم. وي با اشاره به تغيير و تحولات صورت گرفته در عرصه رسانه طي ساليان و دهه‌هاي گذشته، احكام و قوانين مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات را نيازمند اصلاح دانست و گفت: در گذشته تنها روزنامه‌ها و مجلات، مصداق رسانه بودند اما امروز اين مفهوم بسيار گسترده شده و شاهد هستيم كه گاهي نقش تابلوها و بيلبوردهاي خياباني و بزرگراهي، فراگيرتر و نافذتر از رسانه‌هاي معمولي است.
مواردي كه راي قاضي خلاف راي برائت يا مجرميت هيات منصفه بوده انگشت‌شمار و بسيار معدود است ناصر سراج، نماينده رييس قوه قضاييه در تعيين اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي نيز طي سخناني در اين جلسه گفت: در حال حاضر كليه دادگاه‌هاي سياسي و مطبوعاتي كشور بدون استثنا با حضور هيات منصفه تشكيل مي‌شود. سراج همچنين مواردي كه راي قاضي خلاف راي برائت يا مجرميت هيات منصفه بوده را انگشت‌شمار و بسيار معدود دانست و گفت: مادامي كه قانون فعلي وجود داشته باشد، قضات موظف هستند طبق قانون حكم دهند و طبيعي است كه اگر قانون اصلاح شود قضات نيز تابع قانون جديد خواهند بود.
وي با بيان اينكه در نتيجه انتخابات مهر ماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۴۱ نفر به عضويت هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي سراسر كشور در آمدند، گفت: اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي در تهران ۲۱ نفر و در ساير استان‌ها ۱۴ نفر است. علي‌اكبر كساييان، دبير هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي نيز در اين جلسه با قدرداني از تحولات صورت گرفته در دستگاه قضايي طي دوره رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي در قوه قضاييه اظهار كرد: اقدامات و ابتكارات عدالت‌گستر رييس عدليه نظير قلع و قمع مستحدثات غيرمجاز در حريم رودها و درياها، مبارزه با مفسدان، كوه‌خواران و جنگل‌خواران، رسيدگي به مسائل زندانيان و همچنين بازديدهاي سرزده از مراجع و محاكم قضايي و حضور در كنار مردم، زير ذره‌بين آحاد ملت بوده و نور اميد به دستگاه قضا را در دل‌ها تابانيده است. عليرضا سربخش نيز در اين جلسه با بيان اينكه مرحوم آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي در دوران رياست خود بر قوه قضاييه، نظر هيات منصفه را بر نظر قاضي صائب مي‌دانستند و آيت‌الله آملي‌لاريجاني نيز در زمان رياست خود بر عدليه، نظر هيات منصفه را به عنوان مشاور قاضي قلمداد مي‌كردند، خواستار آن شد كه رييس كنوني قوه قضاييه نيز فتواي خود را در خصوص جايگاه‌هاي راي هيات منصفه و حكم دادگاه بيان كند.
اكبر نصراللهي نيز در اين جلسه ضمن قدرداني از اقدامات اميدبخش، تحول‌آفرين و اعتمادآفريني كه در دوره تحول و تعالي قوه قضاييه صورت گرفته و بازخوردهاي مثبتي در جامعه داشته است، عنوان كرد: در عصر كنوني، علاوه بر تغيير و تحولات صورت گرفته در منابع خبري، شاهد هستيم كه مدل توليد، توزيع و انتشار اخبار و پيام‌ها نيز تغيير كرده و ضروري است كه متناسب با اين تغيير و تحول، قانون مطبوعات نيز تغيير پيدا كند و اصلاح شود. وي در ادامه خواستار آن شد كه آموزش سواد رسانه‌اي به قضات و كاركنان قوه قضاييه، در اولويت امور دستگاه قضايي قرار داشته باشد. احمد مومني‌راد، سخنگوي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي نيز در اين جلسه قانون مطبوعات را نيازمند تغيير و تحول در راستاي تحولات رخ داده در جامعه و رسانه‌هاي امروزي دانست و گفت: بايد بررسي شود كه چرا گاهي يك قاضي، راي به محكوميت فردي مي‌دهد كه اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعات بالاتفاق راي به برائت او داده‌اند.
به گزارش کبنا، رييس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسي، ناظر بر آزادي بيان نشريات و مطبوعات مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد و همچنين اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي به صورت علني و با حضور هيات منصفه گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغييراتي لحاظ شده است و انجام اين اصلاحات در زمان حاضر نيز مبتني بر شرايط و مقتضيات زمان، ضروري به نظر مي‌رسد.
رييس عدليه ضمن يادآوري اين مهم كه دستگاه قضايي نمي‌تواند از اجراي مفاد و حكم قانون تخطي كند، تصريح كرد: ما در قوه قضاييه اين آمادگي را داريم كه با اعضاي هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي و ساير نخبگان اين حوزه در راستاي اصلاح قوانين مربوطه، تصحيح روش‌ها و ارايه آموزش‌هاي به‌روز، نشست‌هاي هم‌انديشي و تخصصي برگزار كنيم تا در خصوص اختلاف‌نظرها و نكات و نقاط داراي ابهام به جمع‌بندي و اشتراك نظر و عمل نائل شويم. رييس قوه قضاييه در همين راستا بيان داشت: بدون ترديد در قبال مسائل و موضوعاتي نظير مقوله‌هاي رسانه‌اي، فرهنگي، سينمايي و مقوله‌هاي مشابه، اختلاف ديدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن چيزي كه ملاك و معيار است، اجراي قانون و عمل به آن است؛ لذا چنانچه هيات منصفه جرايم سياسي و مطبوعاتي يا هيات قضايي رسيدگي‌كننده به جرايم مزبور، وقوع جرمي را محرز دانست بايد بدون توجه و مدخليت ديدگاه‌هاي بعضا متفاوت موجود، موضوع را تعقيب و رسيدگي كند.
«بر اساس فتواي شما نظر هيات منصفه بر راي قاضي، رجحان دارد يا اينكه ديدگاه هيات منصفه يك نظر مشورتي است؟» اين سوالي بود كه در اين نشست يكي از اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي از رييس قوه قضاييه مطرح كرد و قاضي‌القضات خطاب به او گفت: در مورد اين نكته كه تعبير به فتوا كرديد، بايد بگويم كه من صاحب فتوا نيستم و فتوا هم نمي‌دهم؛ ملاك و معيار ما بايد قانون باشد؛ البته ممكن است اين موضوع مطرح شود كه نياز به اصلاح قانون وجود دارد، اين مبحث جداگانه‌اي است؛ چنانكه روزي اصلاح قانون لازم بود و اين مهم انجام شد، كمااينكه پيش‌تر نيز اين اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبناي قانون جديد و اصلاح شده، عمل مي‌كنيم. محسني‌اژه‌اي در ادامه با اشاره به وظايف و مسووليت‌هاي قانوني اعضاي هيات منصفه مطبوعات و همچنين قضات رسيدگي‌كننده به جرايم سياسي و مطبوعاتي تصريح كرد: فهم قانون، تشخيص موضوع، انطباق حكم با موضوع و همچنين توجه به مستندات و مدارك اثبات‌‌كننده جرم، از ملزومات و ضروريات امر خطير قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و كمال به اين شاخصه‌ها در رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي نيز از اهميت بالايي برخوردار است. رييس قوه قضاييه با اشاره به جنگ نرم و تركيبي دشمن عليه كشور و مردم ما و انقلاب اسلامي اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگي متفاوت از رسيدگي به ساير جرايم و تخلفات نظير سرقت و... است؛ ما در دستگاه قضايي به اين مهم التفات و عنايت داريم و اقدامات مقتضي را در اين راستا ترتيب داده‌ايم. چنانچه موضوعي قابل تخفيف و تعليق بود بايد بر مبناي ترتيبات و پيش‌بيني قانوني، اين موارد تخفيف و تعليق مجازات لحاظ شود.
رييس عدليه با تاكيد بر اينكه قوه قضاييه طبق قانون اساسي و قانون موضوعه بايد مأمن و ملجأ و مرجع تظلم‌خواهي همگان باشد، خطاب به اعضاي هيات منصفه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي اظهار داشت: اگر فردي، همراه انقلاب نبود و شكايت كرد، ما نبايد بگوييم به آن شكايت رسيدگي نمي‌كنيم؛ يا بالعكس اگر كسي همراه انقلاب بود و جرمي مرتكب شد، نبايد چشم‌پوشي كرد، چراكه اين خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعي قابل تخفيف و تعليق بود بايد بر مبناي ترتيبات و پيش‌بيني قانوني، اين موارد تخفيف و تعليق مجازات لحاظ شود.
پيش از سخنان رييس قوه قضاييه در اين نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمين رحيميان، رييس هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي اظهار كرد: همان‌طور كه حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي در راس قوه قضاييه با پيشينه درخشاني كه در اين دستگاه داشتند منشا خيرات و بركات بسياري بوده، اميدوار هستيم كه در مسائل مرتبط با حوزه‌هاي سياسي و مطبوعاتي و آنچه در اين عرصه‌ها مي‌گذرد نيز شاهد شكوفايي و روند مطلوب‌تري در قوه قضاييه باشيم. وي با اشاره به تغيير و تحولات صورت گرفته در عرصه رسانه طي ساليان و دهه‌هاي گذشته، احكام و قوانين مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات را نيازمند اصلاح دانست و گفت: در گذشته تنها روزنامه‌ها و مجلات، مصداق رسانه بودند اما امروز اين مفهوم بسيار گسترده شده و شاهد هستيم كه گاهي نقش تابلوها و بيلبوردهاي خياباني و بزرگراهي، فراگيرتر و نافذتر از رسانه‌هاي معمولي است.
مواردي كه راي قاضي خلاف راي برائت يا مجرميت هيات منصفه بوده انگشت‌شمار و بسيار معدود است ناصر سراج، نماينده رييس قوه قضاييه در تعيين اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي نيز طي سخناني در اين جلسه گفت: در حال حاضر كليه دادگاه‌هاي سياسي و مطبوعاتي كشور بدون استثنا با حضور هيات منصفه تشكيل مي‌شود. سراج همچنين مواردي كه راي قاضي خلاف راي برائت يا مجرميت هيات منصفه بوده را انگشت‌شمار و بسيار معدود دانست و گفت: مادامي كه قانون فعلي وجود داشته باشد، قضات موظف هستند طبق قانون حكم دهند و طبيعي است كه اگر قانون اصلاح شود قضات نيز تابع قانون جديد خواهند بود.
وي با بيان اينكه در نتيجه انتخابات مهر ماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۴۱ نفر به عضويت هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي سراسر كشور در آمدند، گفت: اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي در تهران ۲۱ نفر و در ساير استان‌ها ۱۴ نفر است. علي‌اكبر كساييان، دبير هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي نيز در اين جلسه با قدرداني از تحولات صورت گرفته در دستگاه قضايي طي دوره رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي در قوه قضاييه اظهار كرد: اقدامات و ابتكارات عدالت‌گستر رييس عدليه نظير قلع و قمع مستحدثات غيرمجاز در حريم رودها و درياها، مبارزه با مفسدان، كوه‌خواران و جنگل‌خواران، رسيدگي به مسائل زندانيان و همچنين بازديدهاي سرزده از مراجع و محاكم قضايي و حضور در كنار مردم، زير ذره‌بين آحاد ملت بوده و نور اميد به دستگاه قضا را در دل‌ها تابانيده است. عليرضا سربخش نيز در اين جلسه با بيان اينكه مرحوم آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي در دوران رياست خود بر قوه قضاييه، نظر هيات منصفه را بر نظر قاضي صائب مي‌دانستند و آيت‌الله آملي‌لاريجاني نيز در زمان رياست خود بر عدليه، نظر هيات منصفه را به عنوان مشاور قاضي قلمداد مي‌كردند، خواستار آن شد كه رييس كنوني قوه قضاييه نيز فتواي خود را در خصوص جايگاه‌هاي راي هيات منصفه و حكم دادگاه بيان كند.
اكبر نصراللهي نيز در اين جلسه ضمن قدرداني از اقدامات اميدبخش، تحول‌آفرين و اعتمادآفريني كه در دوره تحول و تعالي قوه قضاييه صورت گرفته و بازخوردهاي مثبتي در جامعه داشته است، عنوان كرد: در عصر كنوني، علاوه بر تغيير و تحولات صورت گرفته در منابع خبري، شاهد هستيم كه مدل توليد، توزيع و انتشار اخبار و پيام‌ها نيز تغيير كرده و ضروري است كه متناسب با اين تغيير و تحول، قانون مطبوعات نيز تغيير پيدا كند و اصلاح شود. وي در ادامه خواستار آن شد كه آموزش سواد رسانه‌اي به قضات و كاركنان قوه قضاييه، در اولويت امور دستگاه قضايي قرار داشته باشد. احمد مومني‌راد، سخنگوي هيات منصفه سياسي و مطبوعاتي نيز در اين جلسه قانون مطبوعات را نيازمند تغيير و تحول در راستاي تحولات رخ داده در جامعه و رسانه‌هاي امروزي دانست و گفت: بايد بررسي شود كه چرا گاهي يك قاضي، راي به محكوميت فردي مي‌دهد كه اعضاي هيات منصفه سياسي و مطبوعات بالاتفاق راي به برائت او داده‌اند.
