تاریخ انتشار
چهارشنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۳
کد مطلب : ۴۵۲۲۳۸
شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی موادی از طرح صیانت را تصویب كرد
«صیانت» درجاده فرعی
۰
کبنا ؛ روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهوری بخشی مهم از طرح صیانت را تصویب کرد. این خبر به نقل از محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات اعلام شد که در حساب توئیتری خود نوشت: در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیم‌گری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. کشوری همچنین: به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملاً متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند. کبنا نیوز در ادامه این مطلب، ضمن بررسی نظر کارشناسان مطالب روزنامه‌های ابتکار، اعتماد و دنیای اقتصاد را برای بررسی بیشتر آورده است.
به نام صیانت، به کام انحصار
ابتکار: هر چند که روز گذشته و تا لحظه تنظیم این گزارش، تأیید یا رد این خبر از سوی مسئولان صورت نگرفته است، اما به نظر می‌رسد که با تصویب نهایی چنین طرحی که از همان ابتدا نیز جنجال برانگیز بوده، فصل جدیدی از اقدامات و مسائل در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت کشور رخ خواهد داد.
مصوبه صیانتی جدید چه می‌گوید؟
درواقع شورای عالی فضای مجازی در حالی بخشی مهم از طرح صیانت را تصویب و برای اجرا، ابلاغ کرده که بر این اساس سه ماده از طرح صیانت یعنی ماده‌های ۲، ۳ و ۴ را به جای اینکه مجلس تصویب کند، شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است. البته این امر بدان معنا نیست که این ماده‌ها همانطور که در طرح موسوم به صیانت آمده، تصویب شده باشد بلکه ممکن است با بحث و بررسی‌های انجام شده، مواردی هم کم و زیاد شده باشد. ولی به طور کل آن سه ماده از طرح صیانت را در قالب طرح کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، توسط شورای عالی تصویب کرده‌اند. همچنین باید درنظر داشت که بقیه موارد طرح موسوم به صیانت مسکوت است و فعلا سرنوشتش معلوم نیست.
به گزارش انتخاب، بدین ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضایی که شامل نماینده سپاه پاسداران، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و... می‌شود، با وظایف کاملاً متفاوت نسبت به گذشته، در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند.
اهمیت این کمیسیون در این است که یک جایگاه، با اختیار بسیار زیادی تشکیل شده است که فعلا، روی کاغذ تأثیر ملموسی ندارد، ولی اگر بخواهد، اختیارات زیادی دارد که عملکردش به این امر بستگی دارد که از این اختیارات در جهت مثبت استفاده کند یا منفی. این مصوبه، صراحتاً حاکی از محدودیت و فیلترینگ نیست و درواقع همه چیز بسته به نحوه استفاده از این اختیارت دارد. یعنی از این به بعد در حوزه‌های مختلف فضای مجازی، مثل حوزه بازی، پول، سلامت و.. هر نهادی که بخواهد مجوز دهد بر اساس سیاست کمیسیون عالی مجوز دهد تعرفه دهد و نظارت کنند. یعنی همه نهاد‌ها عملاً ذیل کمیسیون عالی قرار می‌گیرند.
یکی از وظایفی که در اختیار شورای عالی قرار گرفته، تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی در کشور است که در واقع کمیسیون عالی امکان هرگونه سیاستگذاری در حوزه ترافیک را هم دارد. به عنوان مثال می‌توانند سیاست‌های ترافیکی را بگذارند مبنی بر اینکه ترافیک کم یا زیاد باشد یا این کم و زیاد برای چه طبقاتی باشد.
همچنین بر اساس تبصره ۳ این مصوبه، هرگونه تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون بر اساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، صورت می‌پذیرد، بدین معنا اگر یک نهاد، سازمان، وزارتخانه و... بخواهد در حوزه محتوا مجوز دهد یا سیاستگذاری کند، باید ذیل سیاست‌های کمیسیون شورای عالی فضای مجازی باشد.
هشدار برای ایجاد انحصار مخرب
به همین دلیل است که برخی از کارشناسان معتقدند: اولاً در این طرح از افراد محدودی نظرخواهی شده و عملاً بخش خصوصی در این میان چندان محلی از اعراب نداشته‌اند. از سوی دیگر می‌دانیم که اجرای این طرح از گذشته نیز در دستور کار بوده و به صورت چراغ خاموش بخش‌هایی از آن اجرایی شده است. همچنین با توجه به سپرده شدن طرح به شورای عالی فضای مجازیف این نگرانی وجود دارد که اختیارات وزارت ارتباطات کاهش یافته و سایر نهاد‌ها به جای این وزارت خانه در مورد اینترنت و فضای مجازی تصمیم‌گیری کنند.
در همین رابطه، حامد بیدی، کارشناس فناوری و اطلاعات، در این باره در گفت و گو با تجارت نیوز، توضیح می‌دهد: خبری که درباره تصویب طرح صیانت منتشر شده است، خبر درستی نیست. طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی توسط یک کمیسون مشترک در حال بررسی بود که بررسی آن متوقف شد و به تصویب مجلس نرسید.»
او دراین‌باره ادامه می‌دهد: «اما همان رویکردی که در طرح صیانت دنبال می‌شد این بار از طریق شورای عالی فضای مجازی، در واقع به تصویب رسیده. این به معنای تصویب طرح صیانت نیست، بلکه به معنای به روز‌رسانی قوانین داخلی شورای عالی فضای مجازی است. این به روز‌رسانی در بخشی از طرح صیانت نیز وجود داشت. بنابراین نمی‌توان طرح صیانت را به این موضوع تقلیل داد. »
بیدی در ادامه با تأکید بر اینکه طرح صیانت به صورت جداگانه تصویب نشده است، گفت: «اتفاقی که افتاده است در ادامه مصوبات و فعالیت‌های قبلی شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فرادستی است. اما شورای عالی فضای مجازی به جای سیاست‌گذاری‌های کلی وارد حوزه قانون شده. در مصوبه جدیدی هم با ایجاد یک کمیسیون عالی تحت عنوان تنظیم‌گر، تنظیمگران در واقع شروع به قانونگذاری در این حوزه کرده است. این موضوع اجازه قانونگذاری را از مجلس و دولت سلب کرده و به شکل انحصاری در اختیار کمیسیونی، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی گذاشته است.
او توضیح داد: «این بار یک لایه اجرایی دیگری زیر نظر شورای عالی فضای مجازی علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد می‌شود. شورای عالی می‌تواند از طریق آن، سیاست‌های خود را به اجرا درآورد و غالب قوانینی که خارج از مجلس تدوین می‌شود، آن‌ها را ابلاغ کند. این اقدام به وضوح خلاف قانون اساسی و غیرقانونی محسوب می‌شود.»
این کارشناس در پایان افزود: «انتظار می‌رود با توجه به اینکه امکان شکایت از شورای عالی فصای مجازی در حال حاضر به دیوان عدالت ادارای وجود دارد، حقوقدانان از این فرصت استفاده کنند. همچنین، توقع می‌رود از معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور که به این مسأله ورود کند. چرا که این مصوبه علاوه بر مغایرت با قانون اساسی، حقوق بخش عمده‌ای از مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد.»
نعمت احمدی: شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند به حوزه قانونگذاری ورود كند
اعتماد: ایرانیان صبح روز ۱۵شهریور را در شرایطی آغاز كردند كه خبر ابلاغ و اجرای «بخش‌های كلیدی طرح صیانت» توسط شورای عالی فضای مجازی در خبرگزاری‌ها و شبكه‌های اجتماعی منتشر شد. همان شورایی كه ریاست آن را ابراهیم رئیسی در اختیار دارد، فردی كه پیش از این در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم با صراحت اعلام كرده بود، مخالف طرح صیانت و هر نوع ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های روتین مردم در فضای مجازی و سایبری است، اما این روز‌ها پای برگه‌ای را امضا می‌كند كه اهداف كلیدی طرح صیانت را محقق می‌كند. نخستین خبر مرتبط با طرح صیانت درست در ایام انتخابات ۱۴۰۰ به نقل از رضا تقی‌پور، نماینده تهران در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و بازتاب‌های وسیعی پیدا كرد. رئیسی در ایام تبلیغات انتخابات سال۱۴۰۰ نه تنها مخالفت خود را با طرح صیانت اعلام كرد، بلكه حتی پا را از این نیز فراتر نهاد و ضمن انتقاد از وزارت ارتباطات دولت روحانی اعلام كرده بود، پهنای باند را گسترش خواهد داد. رئیس دولت سیزدهم در مناظرات انتخاباتی خرداد۱۴۰۰ زمانی كه هنوز سكان هدایت دولت را به دست نگرفته بود، خطاب به مردم اعلام كرد: «از جوان‌ها در خانه‌ها سؤال می‌كنم، از بچه‌ها سؤال می‌كنم، شما دارید گیم بازی می‌كنید، در اینترنت و فضای مجازی بازی‌های كودكانه، نوجوانانه می‌كنید، چقدر وسط بازی حال‌تان گرفته می‌شود؟ معلومه زیرساخت‌ها درست نیست. پهنای باند درست نیست. » در ادامه این نوع اظهارنظر‌ها، رئیسی وعده داد كه نه تنها محدودیتی در مسیر فعالیت‌های روتین مردم در فضای مجازی و اتمسفر سایبری ایجاد نمی‌كند، بلكه زمینه گسترش پهنای باند و ارزان شدن اینترنت را نیز فراهم می‌كند. خبرگزاری تسنیم نیز بعد از مشخص شدن ابعاد مخالفت‌های عمومی بلافاصله این خبر را حذف كرد. اما واقعیتی كه مردم در صحنه عمل با آن مواجه شدند، نسبتی با وعده‌های انتخاباتی نداشت و این وعده رئیس‌جمهور در كنار سایر وعده‌های او مانند ساخت یك میلیون مسكن سالانه، اشتغالزایی یك میلیون نفری، مهار تورم، تك نرخی كردن ارز و... بر زمین ماند. كاهش پهنای باند اینترنت، گرانی بسته‌های اینترنتی، نزول در رنكینگ اینترنت جهانی در زمینه سرعت، محدودسازی كسب و كار‌ها در اینستاگرام، قرار دادن گوگل روی قفل كودك برای همه ایرانیان و نهایتاً تصویب مواد ۲، ۳ و ۴طرح صیانت و مشخص شدن ساختار تنظیم‌گری بدون بازی دادن مجلس، بخشی از مشكلاتی است كه تنها طی یك‌سال گذشته در حوزه ارتباطات شكل گرفته است. در آخرین سكانس از این تصمیم‌سازی‌ها، رئیسی در شمایل رئیس شورای عالی فضای مجازی رای به تصویب موادی داده كه به اعتقاد كارشناسان محتوای اصلی طرح صیانت را برای محدودسازی فضای مجازی اجرایی می‌كند. ۲۷فروردین ماه بود كه مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام كرد: «با نامه رئیس مجلس طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد. »خبری كه آغاز مجادلات دامنه‌داری میان نمایندگان مجلس از یك طرف و شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع نظارت از سوی دیگر شد. طرفداران طرح صیانت در مجلس برای اینكه زمینه قانونی ورود شورای عالی فضای مجازی به بررسی طرح صیانت شكل بگیرد در قالب اصلاح آیین‌نامه دیوان عدالت اداری تلاش كردند، شورا را از ذیل نظارت‌های دیوان عدالت اداری خارج سازند. آگاهی رسانه‌ها از این ترفند باعث شكل‌گیری دامنه وسیعی از انتقادات و اعتراضات شد تا اینكه نهایتاً با ورود هیأت عالی نظارت مجمع به بحث، نمایندگان بررسی موضوع را از دستور كار خارج ساخته و طرح مسكوت گذاشته شد. اما در شرایطی كه تصور می‌شد بعد از مسكوت گذاشتن موضوع، ورود شورای عالی فضای مجازی به بررسی مفاد طرح صیانت فعلا موضوعیتی ندارد، ناگهان در ۱۵شهریور ماه اعلام شد كه شورا به ریاست رئیس‌جمهوری تشكیل جلسه داده و مواد ۲، ۳و ۴ را به عنوان روح طرح صیانت تصویب كرده است.
اما آیا فعالان بخش خصوصی، حقوقدانان و شهروندان عادی می‌توانند از مصوبه شورا به دیوان عدالت اداری شكایت كنند. نعمت احمدی در جریان گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی و اینكه آیا می‌توان به لحاظ حقوقی نسبت به این مصوبه شكایت داشت؟ می‌گوید: «در حال حاضر دامنه وسیعی از كسب و كار مردم از طریق فضای مجازی انجام می‌شود. به گفته رئیس‌جمهوری حتی خانواده آقای رئیس‌جمهوری نیز از فضای مجازی بهره می‌گیرند. وقتی مجلس مصوبه ورود شورای عالی فضای مجازی به تصویب طرح صیانت را مسكوت گذاشته، یعنی نظرش را اعلام كرده است. هیچ نهادی نمی‌تواند حق قانونگذاری را از مجلس سلب كند. قانون یا در قالب طرح یا در قالب لایحه به كمیسیون‌های مختلف و بعد از بررسی به صحن می‌رود. پس از تصویب در مجلس مطابق اصل ۴قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود. یا اصول قانون اساسی حاكمیت شرع را قبول داریم یا نه؟ اگر قبول داریم باید تشریفات قانون را نیز بپذیریم. »او ادامه داد: «اما مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ كدام از این مراحل را طی نكرده است، ما نباید به دست خودمان حاصل خون شهدا كه میثاق ملی ماست را بی‌اثر كنیم. بر اساس قانون هیچ مقام و مرجعی حق ندارد حق و توان خود را صرف مانع‌تراشی برای اجرای قانون اساسی كند. حتی یك شهروند عادی هم می‌تواند نسبت به این مصوبه شورا شكایتی در دیوان عدالت اداری تنظیم كند، البته اینكه نتیجه این شكایت چه خواهد شد؟ بحث دیگری است. »
تنظیمگران وارد می‌شوند
اما بسیاری از شهروندان می‌خواهند بدانند، محتوای این مصوبه چیست و چه شرایطی بر اثر آن ایجاد می‌شود؟ یكی از مهم‌ترین گزاره‌های محتوایی طرح صیانت، موضوع تشكیل كمیسیونی ذیل عنوان «تنظیم‌گری» است كه بتواند در بزنگاه‌ها تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های كلان را برنامه‌ریزی و راهبری كند. در همان زمان صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی و علوم ارتباطات اعلام كردند از طریق ایجاد این كمیسیون تنظیم‌گری است كه سایر اهداف طرح صیانت عینیت پیدا می‌كند و امكان ایجاد محدودیت‌های مورد نظر در فضای مجازی فراهم می‌شود. مطابق مصوبه دیروز شورای عالی فضای مجازی، تركیب اعضای این كمیته تنظیم‌گر با حضور چهره‌های مرتبط با نهاد‌های دولتی و حاكمیتی و بدون مشاركت جدی بخش خصوصی، تشكل‌های مدنی، نمایندگان كسب و كار‌های آنلاین و سایر نهاد‌های مردمی تعیین خواهد شد. بر اساس ماده ۲، رئیس این كمیسیون، رئیس مركز ملی فضای مجازی و دبیری كمیسیون به عهده معاون مركز ملی فضای مجازی است، اما اكثریت این كمیسیون در اختیار نهاد‌های حاكمیتی است. نماینده رئیس مجلس یا رئیس كمیسیون مربوطه، نمایندگانی از وزارتخانه‌های «ارتباطات»، «اطلاعات»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، نماینده «صداوسیما»، نماینده «سپاه»، نماینده «نیروی انتظامی»، نماینده «دستگاه قضا»، دو نفر عضو حقیقی «شورای عالی فضای مجازی» كشور به پیشنهاد رئیس كمیسیون و تصویب شورای عالی، نماینده دستگاه مرتبط حسب موارد مطروحه با حق رای نیز سایر اعضای این كمیسیون را تشكیل خواهند داد. تنها بخشی كه در آن یادی از بخش خصوصی شده در بخش پایانی این ماده است كه در آن قید شده رئیس كمیسیون عالی می‌تواند در صورت نیاز از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان بخش خصوصی برای مشاوره به نشست‌های كمیسیون دعوت كند. اما این حضور نیز بدون اعطای حق رای به فعالان بخش خصوصی خواهد بود.
وظیفه تنظیمگران چیست؟
موضوعی كه اغلب نگرانی‌های صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی و كاربران به آن ارتباط دارد، یكی از بند‌های این مصوبه است كه در خصوص الزامات مدیریتی ترافیك داخلی و خارجی فضای مجازی كشور تصمیم‌سازی می‌كند. آنچه در زبان محاوره‌ای از آن به عنوان ایجاد محدودیت یا مسدوسازی پلتفرم‌های داخلی یا خارجی از طریق كاهش پهنای باند یاد می‌شود. هرچند در تبصره ۵ این ماده عنوان شده كه برای انسداد پلتفرم‌هایی كه بیش از ۳میلیون كاربر دارند، حتماً باید قبل از تصمیم به انسداد موضوع را به مركز ملی فضای مجازی اطلاع دهند، اما مسأله اصلی اینجاست كه پس از اطلاع به مركز هیچ مشكل و محدودیت قانونی بر سر انسداد پلتفرم‌های خارجی ایجاد نشده است. یكی دیگر از وظایف پر ابهام این كمیسیون مطابق ماده ۲ مصوب شورای عالی فضای مجازی، تدوین مقررات لازم در ابعاد و زوایای گوناگون برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. موضوعاتی چون معماری راهبردی و كلان فعالیت كاربران در فضای مجازی با توجه به حوزه فعالیت‌های هر كدام از نمایندگان حاضر ذیل این كمیسیون است. به عنوان نمونه نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد می‌تواند منویات مورد نظر خود را در حوزه‌های فرهنگی، نوع حجاب، پوشش، ایجاد محدودیت برای محتوایی كه این وزارتخانه آن را نامطلوب تشخیص دهد، مقرراتی تدوین كرده و آن را برای تصویب به این كمیسیون پیشنهاد دهد. از سوی دیگر سیاستگذاری صدور مجوز برای هر گونه كسب و كار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعیین نیازمندی‌ها در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی، بحث حكمرانی فضای مجازی و حكمرانی‌های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، كلان داده‌های ملی، حوزه بینالمللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رمزارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوكی و هوش مصنوعی، نظام رقابتی و ضد انحصار سكو‌های فضای مجازی، تهیه سیاست‌ها، راهبرد‌ها، الگوی نمایندگی و رویكرد تعامل با سازمان‌ها و مجامع بینالمللی مرتبط در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی از دیگر وظایف این كمیسیون عنوان شده است. حل اختلافات احتمالی میان تنظیمگران و همچنین نظارت بر دستگاه‌های صادركننده مجوز كسب و كار در فضای مجازی از دیگر وظایف این كمیسیون است. در ماده ۴ مصوبه شورای عالی فضای مجازی به بحث تنظیمگران بخشی یا همان نهاد‌های قانونی كه در حال حاضر به عنوان رگولاتور فعالیت می‌كنند، پرداخته شده است. این تنظیمگران قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیاراتی را در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی كشور، قوانین كشور و مصوبات این كمیسیون بر عهده خواهند داشت. بر اساس این مصوبه، هرگونه اعطای مجوز كسب و كار در فضای مجازی، تعیین نرخ ارایه خدمات، نظارت بر فعالیت‌ها و... در اختیار این تنظیمگران خواهد بود. در واقع این كمیسیون هم در زمینه صدور مجوز فعالیت كرده و هم نرخ خدمات را تعیین و هم بر حوزه فعالیت‌ها نظارت می‌كند. به عبارت روشن‌تر، ضابط، دادستان و قاضی به عهده یك ساختار است. باید دید نهایتاً با تصویب شورای عالی فضای مجازی، چه سرنوشتی بر كسب و كار و مراودات مردم در فضای مجازی حاكم خواهد شد؟ آیا‌ایده طراحان طرح صیانت برای محدودسازی اپلیكیشن‌های داخلی و مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی عملیاتی خواهد شد یا اینكه ورود رسانه‌ها و صاحب‌نظران به حوزه نقد مصوبه شرایط دیگری را بر این روند حاكم می‌كند؟ در این میان بسیاری از فعالان سیاسی، نگران تبعات سیاسی این مصوبه در انتخابات پیش روی مجلس و ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴هستند. استفاده ابزاری از این مصوبه به نفع یك گروه یا جریان خاص در انتخابات ممكن است، سرنوشت سیاسی و مدیریتی كشور و مشاركت‌های عمومی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
صیانت خاموش تصویب شد؟
دنیای اقتصاد: هر چند در ماه‌های اخیر زمزمه‌های طرح صیانت در فضای رسمی و نهاد‌های قانون‌گذار به ظاهر مسکوت مانده است، اما نگرانی از تصویب خاموش آن همچنان در زیر پوست جامعه وجود دارد. افت شدید کیفیت اینترنت، اختلالات و قطعی‌های مکرر، فعال شدن قفل کودک در گوگل و البته همزمان تأکید بر اجرای شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی اینترنت کودک، صدای اعتراض مردم و نمایندگان آن‌ها را هم بلند کرده و البته ظن اجرای بی‌سروصدای این طرح را هم تقویت کرده است.
در میان این نگرانی‌ها، روز گذشته خبری از تصویب بخشی از طرح صیانت در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور منتشر شد که واکنش کارشناسان و مردم را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. یک کارشناس با تأیید تصویب بخشی از طرح صیانت در این جلسه، گفته است که در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در این مورد گفت: «به این ترتیب قرار است کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملاً متفاوت نسبت به گذشته، در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش کند. »
مسیر پیچیده بررسی و تصویب
در اواخر فروردین ماه امسال و درست زمانی که تکلیف طرح صیانت همچنان مبهم بود، مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرد که این طرح با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی و برای بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده‌است. این موضوع اما ابهامات موجود در فرآیند تصویب این طرح را بیشتر کرد. بررسی طرح صیانت از فضای مجازی اما با مصوبه صحن علنی از اوایل مرداد ماه سال گذشته در کمیسیون مشترک آغاز شد. در آن زمان مجلس موافقت کرد که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) مورد رسیدگی قرار بگیرد. با این مجوز مجلس، جلسات کمیسیون مشترک تشکیل شد و بعد از توقف‌های مقطعی چند باره، بالاخره کلیات آن در جلسه سوم اسفند سال گذشته مجلس به تصویب رسید؛ اتفاقی که به سرعت واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در سطح جامعه برانگیخت و دایره انتقادات از روند تصویب این طرح حتی به تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هم کشید تا جایی که همان موقع عده‌ای خواستار بازگشت این طرح از کمیسیون ویژه به صحن مجلس شدند.
همین انتقادات و اعتراضات گسترده باعث شد روند رای‌گیری و تصویب این طرح زیر ذره‌بین معاونت قوانین مجلس قرار بگیرد. این معاونت در همان روز (سوم اسفند) و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، روند رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی اعلام کرد. به این ترتیب هیأت رئیسه مجلس به این موضوع ورود کرد و سخنگوی آن اعلام کرد که ایرادات وارده در جلسه هیأت رئیسه بررسی و نتیجه اعلام می‌شود. با این همه طرح صیانت در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف نشد و در جلسه غیرعلنی بیست‌ودوم فروردین، نمایندگان با ادامه فعالیت کمیسیون مشترک در این زمینه مخالفت کردند. در نهایت یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس درباره این جلسه و نتیجه آن به «ایسنا» گفته بود که یا می‌توان کار را تمام شده در نظر گرفت و همین رای را به عنوان رای جلسه علنی تلقی کرد یا طبق مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه، بررسی طرح موسوم به صیانت به صحن علنی بازگردد.
با این همه و در حالی که انتظار می‌رفت وضعیت طرح صیانت توسط هیأت رئیسه مجلس تعیین تکلیف شود، چند روز بعد اعلام شد که رئیس مجلس بررسی طرح صیانت را به شورای عالی فضای مجازی سپرده و ارجاع داده است. در همان زمان مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس درباره این موضوع به «ایسنا» گفت: «این نامه مربوط به اسفندماه بوده و هیچ ارتباطی به ارجاع طرح صیانت به شورای فضای مجازی ندارد، بلکه خواسته شده چارچوب قانون حکمرانی در فضای مجازی مشخص شود تا مجلس بتواند بر اساس تدابیر ولایت، قانونی درست تدوین و تصویب کند. فوریت نامه هم به این دلیل بوده که خبری مبنی بر نظر شورای عالی درباره طرح صیانت مطرح شده بود که در نامه خواسته شده اگر مصوبه‌ای وجود دارد، ابلاغ شود؛ اما ظاهراً هیچ مصوبه‌ای نبوده است. » رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس همچنین تأکید کرد که مجلس باید قانونگذاری کند، اما این قانونگذاری باید با سیاست‌هایی متناسب باشد که مرجع اصلی یعنی شورای عالی فضای مجازی آن‌ها را تعیین می‌کند.
در سودای یک کمیسیون تخصصی
با این اوصاف کمیسیون مشترک صیانت از مسیر بررسی و تصویب این طرح کنار رفت و کار بررسی طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی دنبال شد؛ تا جایی که چند هفته پیش مجتبی توانگر در مصاحبه با «ایسنا» تأکید کرد: «هر قانونگذاری در عرصه فضای مجازی باید از مسیر شورای عالی فضای مجازی بگذرد. » او با اشاره به این موضوع که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کار کمیسیون مشترک به پایان رسیده، بر تشکیل یک کمیسیون تخصصی در این زمینه تأکید کرد و گفت: «با این حال با رای نمایندگان در جلسه غیرعلنی مشخص شد که کمیسیون فعلی هم برآیند دیدگاه کل مجلس نیست؛ باید کمیسیون مشترکی متناسب با برآیند دیدگاه کل مجلس و همچنین متناسب با بخش‌های تخصصی درگیر ماجرا از نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شود. در این شرایط در فرآیند تدوین هر قانون مرتبط با مدیریت فضای مجازی، همه بخش‌ها به ویژه فعالان اقتصادی در حوزه فضای مجازی نیز صدای‌شان شنیده شده و دغدغه‌های آن‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. باید برای تصویب بند بند چنین طرحی، از فعالان این حوزه دعوت کرد. دوره قانون‌نویسی از بالا به پایین و پشت در‌های بسته گذشته است. قانون‌نویسی به خصوص برای حوزه فضای مجازی که امروزه در همه دنیا با اقتصاد آن ممزوج شده، نیاز دارد اولاً از مسیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد تخصصی صورت گیرد و در ادامه از ذی‌نفعان بخش خصوصی مشورت گرفته شود. »
توانگر به نگرانی خود درباره تأثیر چنین طرحی بر کسب‌وکار‌های مجازی اشاره کرد و گفت: «از روز اول نگران بودم و هستم که هر طرحی درباره مدیریت فضای مجازی مطرح می‌شود، باعث لطمه به کسب‌وکار‌های مجازی نشده و اتفاقاً موجب تقویت این نوع کسب‌وکار‌ها شود؛ البته باید قانونگذاری درخصوص فضای مجازی در مجلس از کانال سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی انجام شود. » او با تأکید مجدد بر مرجعیت شورای عالی فضای مجازی طبق حکم رهبری برای سیاستگذاری در فضای مجازی، گفت: «طراحان طرح صیانت، حرمت حکم رهبری درخصوص فضای مجازی را نگه نداشتند. مقام معظم رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستگذاری در فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی تفویض کردند. در حکم تشکیل این شورا صریحاً آمده که «وظیفه اصلی این تشکیلات، سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و بهنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه است. » بنابراین باید چارچوب هرگونه قانونگذاری در فضای مجازی، در شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد که مورد بی‌توجهی طراحان طرح صیانت قرار گرفت و موجب شد یک متن پر از اشکال ارائه شود و مورد اعتراض عموم مردم و کسب‌وکار‌های مجازی قرار بگیرد. »
رویکرد محدودکننده و تهدیدمحور
با تمام این‌ها اما گویا نگرانی‌ها از تصویب خاموش طرح صیانت چندان هم نابجا نبوده و تصویب بی‌سر و صدای بخش مهمی از این طرح، گواهی بر اجرای تدریجی آن است. حالا شورای عالی فضای مجازی بعد از گذشت حدود شش ماه از زمان ارجاع طرح صیانت به این شورا، ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات را تصویب و ابلاغ کرده است تا به این ترتیب این کمیسیون نقش «تنظیم‌گر تنظیمگران» را داشته باشد؛ موضوعی که دقیقاً طراحان طرح صیانت به دنبال آن بودند. حالا وظیفه تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری تنظیمگران بخشی، به این کمیسیون سپرده شده است و با وجود تأکید کارشناسان بر توجه به نظر و ملاحظات فعالان این حوزه در بخش خصوصی، هیچ اثری از همکاری، تعامل و حضور این فعالان در تعریف وظایف و دستورالعمل‌های این کمیسیون وجود ندارد. در مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، بخش خصوصی تنها در حد یک مشاور در نظر گرفته شده و ماهیت کمیسیون عالی به شکلی دولتی و حکومتی خواهد بود. بر اساس این مصوبه، رئیس کمیسیون عالی می‌تواند در صورت لزوم از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون دعوت کند، اما آن‌ها حق رای نخواهند داشت.
از جمله وظایف این کمیسیون می‌توان به معماری کلان تنظیم‌گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسوولیت‌های هر یک از تنظیمگران بخشی، تعیین یا ایجاد تنظیمگران بخشی خدمات جدید، اصلاح ماموریت و شرح وظایف تنظیمگران بخشی اشاره کرد. سیاستگذاری صدور مجوز برای هر گونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا اعم از داده، متن، صوت و تصویر، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعیین نیازمندی‌ها و اولویت‌های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضائیه به منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی، بحث حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی‌های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده‌های ملی، حوزه بینالمللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رمزارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوکی(بلاک‌چین) و هوش مصنوعی، نظام رقابتی و ضدانحصار سکو‌های فضای مجازی، تهیه سیاست‌ها، راهبرد‌ها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمان‌ها و مجامع بینالمللی مرتبط در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی هم از دیگر وظایف این کمیسیون هستند.
در این میان تبصره‌ای در این مصوبه وجود دارد که به نگرانی‌ها از اجرای طرح صیانت قوت می‌بخشد. در این تبصره آمده است: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‌دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود. » به این ترتیب انتظار می‌رود بر اساس این مصوبه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب و تصویب الزامات مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی - که ترجمه‌ای از کاهش پهنای باند پلتفرم‌های اجتماعی مختلف است- از کمیسیون عالی گرفته و به شورای عالی فضای مجازی واگذار شود. با این اوصاف به وضوح مشخص است که با وجود اعتراضات گسترده کاربران، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، همچنان رویکرد محدودکننده و تهدیدمحور در این مصوبه وجود دارد؛ مصوبه‌ای که بخش بزرگ و مهمی از طرح موسوم به صیانت را پوشش داده و باید برای تنظیم دستور‌العمل و تبدیل شدن به قانون، یک بار دیگر راهی مجلس شود.
به نام صیانت، به کام انحصار
ابتکار: هر چند که روز گذشته و تا لحظه تنظیم این گزارش، تأیید یا رد این خبر از سوی مسئولان صورت نگرفته است، اما به نظر می‌رسد که با تصویب نهایی چنین طرحی که از همان ابتدا نیز جنجال برانگیز بوده، فصل جدیدی از اقدامات و مسائل در عرصه فناوری اطلاعات و اینترنت کشور رخ خواهد داد.
مصوبه صیانتی جدید چه می‌گوید؟
درواقع شورای عالی فضای مجازی در حالی بخشی مهم از طرح صیانت را تصویب و برای اجرا، ابلاغ کرده که بر این اساس سه ماده از طرح صیانت یعنی ماده‌های ۲، ۳ و ۴ را به جای اینکه مجلس تصویب کند، شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده است. البته این امر بدان معنا نیست که این ماده‌ها همانطور که در طرح موسوم به صیانت آمده، تصویب شده باشد بلکه ممکن است با بحث و بررسی‌های انجام شده، مواردی هم کم و زیاد شده باشد. ولی به طور کل آن سه ماده از طرح صیانت را در قالب طرح کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، توسط شورای عالی تصویب کرده‌اند. همچنین باید درنظر داشت که بقیه موارد طرح موسوم به صیانت مسکوت است و فعلا سرنوشتش معلوم نیست.
به گزارش انتخاب، بدین ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضایی که شامل نماینده سپاه پاسداران، نماینده سازمان صدا و سیما، نماینده وزارت ارتباطات، نماینده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و... می‌شود، با وظایف کاملاً متفاوت نسبت به گذشته، در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند.
اهمیت این کمیسیون در این است که یک جایگاه، با اختیار بسیار زیادی تشکیل شده است که فعلا، روی کاغذ تأثیر ملموسی ندارد، ولی اگر بخواهد، اختیارات زیادی دارد که عملکردش به این امر بستگی دارد که از این اختیارات در جهت مثبت استفاده کند یا منفی. این مصوبه، صراحتاً حاکی از محدودیت و فیلترینگ نیست و درواقع همه چیز بسته به نحوه استفاده از این اختیارت دارد. یعنی از این به بعد در حوزه‌های مختلف فضای مجازی، مثل حوزه بازی، پول، سلامت و.. هر نهادی که بخواهد مجوز دهد بر اساس سیاست کمیسیون عالی مجوز دهد تعرفه دهد و نظارت کنند. یعنی همه نهاد‌ها عملاً ذیل کمیسیون عالی قرار می‌گیرند.
یکی از وظایفی که در اختیار شورای عالی قرار گرفته، تصویب الزامات مدیریتی ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی در کشور است که در واقع کمیسیون عالی امکان هرگونه سیاستگذاری در حوزه ترافیک را هم دارد. به عنوان مثال می‌توانند سیاست‌های ترافیکی را بگذارند مبنی بر اینکه ترافیک کم یا زیاد باشد یا این کم و زیاد برای چه طبقاتی باشد.
همچنین بر اساس تبصره ۳ این مصوبه، هرگونه تصمیم‌گیری و مقررات‌گذاری در حوزه محتوا در این کمیسیون بر اساس پیشنهاد کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، صورت می‌پذیرد، بدین معنا اگر یک نهاد، سازمان، وزارتخانه و... بخواهد در حوزه محتوا مجوز دهد یا سیاستگذاری کند، باید ذیل سیاست‌های کمیسیون شورای عالی فضای مجازی باشد.
هشدار برای ایجاد انحصار مخرب
به همین دلیل است که برخی از کارشناسان معتقدند: اولاً در این طرح از افراد محدودی نظرخواهی شده و عملاً بخش خصوصی در این میان چندان محلی از اعراب نداشته‌اند. از سوی دیگر می‌دانیم که اجرای این طرح از گذشته نیز در دستور کار بوده و به صورت چراغ خاموش بخش‌هایی از آن اجرایی شده است. همچنین با توجه به سپرده شدن طرح به شورای عالی فضای مجازیف این نگرانی وجود دارد که اختیارات وزارت ارتباطات کاهش یافته و سایر نهاد‌ها به جای این وزارت خانه در مورد اینترنت و فضای مجازی تصمیم‌گیری کنند.
در همین رابطه، حامد بیدی، کارشناس فناوری و اطلاعات، در این باره در گفت و گو با تجارت نیوز، توضیح می‌دهد: خبری که درباره تصویب طرح صیانت منتشر شده است، خبر درستی نیست. طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی توسط یک کمیسون مشترک در حال بررسی بود که بررسی آن متوقف شد و به تصویب مجلس نرسید.»
او دراین‌باره ادامه می‌دهد: «اما همان رویکردی که در طرح صیانت دنبال می‌شد این بار از طریق شورای عالی فضای مجازی، در واقع به تصویب رسیده. این به معنای تصویب طرح صیانت نیست، بلکه به معنای به روز‌رسانی قوانین داخلی شورای عالی فضای مجازی است. این به روز‌رسانی در بخشی از طرح صیانت نیز وجود داشت. بنابراین نمی‌توان طرح صیانت را به این موضوع تقلیل داد. »
بیدی در ادامه با تأکید بر اینکه طرح صیانت به صورت جداگانه تصویب نشده است، گفت: «اتفاقی که افتاده است در ادامه مصوبات و فعالیت‌های قبلی شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد فرادستی است. اما شورای عالی فضای مجازی به جای سیاست‌گذاری‌های کلی وارد حوزه قانون شده. در مصوبه جدیدی هم با ایجاد یک کمیسیون عالی تحت عنوان تنظیم‌گر، تنظیمگران در واقع شروع به قانونگذاری در این حوزه کرده است. این موضوع اجازه قانونگذاری را از مجلس و دولت سلب کرده و به شکل انحصاری در اختیار کمیسیونی، زیر نظر شورای عالی فضای مجازی گذاشته است.
او توضیح داد: «این بار یک لایه اجرایی دیگری زیر نظر شورای عالی فضای مجازی علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی ایجاد می‌شود. شورای عالی می‌تواند از طریق آن، سیاست‌های خود را به اجرا درآورد و غالب قوانینی که خارج از مجلس تدوین می‌شود، آن‌ها را ابلاغ کند. این اقدام به وضوح خلاف قانون اساسی و غیرقانونی محسوب می‌شود.»
این کارشناس در پایان افزود: «انتظار می‌رود با توجه به اینکه امکان شکایت از شورای عالی فصای مجازی در حال حاضر به دیوان عدالت ادارای وجود دارد، حقوقدانان از این فرصت استفاده کنند. همچنین، توقع می‌رود از معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور که به این مسأله ورود کند. چرا که این مصوبه علاوه بر مغایرت با قانون اساسی، حقوق بخش عمده‌ای از مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد.»
نعمت احمدی: شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند به حوزه قانونگذاری ورود كند
اعتماد: ایرانیان صبح روز ۱۵شهریور را در شرایطی آغاز كردند كه خبر ابلاغ و اجرای «بخش‌های كلیدی طرح صیانت» توسط شورای عالی فضای مجازی در خبرگزاری‌ها و شبكه‌های اجتماعی منتشر شد. همان شورایی كه ریاست آن را ابراهیم رئیسی در اختیار دارد، فردی كه پیش از این در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم با صراحت اعلام كرده بود، مخالف طرح صیانت و هر نوع ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های روتین مردم در فضای مجازی و سایبری است، اما این روز‌ها پای برگه‌ای را امضا می‌كند كه اهداف كلیدی طرح صیانت را محقق می‌كند. نخستین خبر مرتبط با طرح صیانت درست در ایام انتخابات ۱۴۰۰ به نقل از رضا تقی‌پور، نماینده تهران در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و بازتاب‌های وسیعی پیدا كرد. رئیسی در ایام تبلیغات انتخابات سال۱۴۰۰ نه تنها مخالفت خود را با طرح صیانت اعلام كرد، بلكه حتی پا را از این نیز فراتر نهاد و ضمن انتقاد از وزارت ارتباطات دولت روحانی اعلام كرده بود، پهنای باند را گسترش خواهد داد. رئیس دولت سیزدهم در مناظرات انتخاباتی خرداد۱۴۰۰ زمانی كه هنوز سكان هدایت دولت را به دست نگرفته بود، خطاب به مردم اعلام كرد: «از جوان‌ها در خانه‌ها سؤال می‌كنم، از بچه‌ها سؤال می‌كنم، شما دارید گیم بازی می‌كنید، در اینترنت و فضای مجازی بازی‌های كودكانه، نوجوانانه می‌كنید، چقدر وسط بازی حال‌تان گرفته می‌شود؟ معلومه زیرساخت‌ها درست نیست. پهنای باند درست نیست. » در ادامه این نوع اظهارنظر‌ها، رئیسی وعده داد كه نه تنها محدودیتی در مسیر فعالیت‌های روتین مردم در فضای مجازی و اتمسفر سایبری ایجاد نمی‌كند، بلكه زمینه گسترش پهنای باند و ارزان شدن اینترنت را نیز فراهم می‌كند. خبرگزاری تسنیم نیز بعد از مشخص شدن ابعاد مخالفت‌های عمومی بلافاصله این خبر را حذف كرد. اما واقعیتی كه مردم در صحنه عمل با آن مواجه شدند، نسبتی با وعده‌های انتخاباتی نداشت و این وعده رئیس‌جمهور در كنار سایر وعده‌های او مانند ساخت یك میلیون مسكن سالانه، اشتغالزایی یك میلیون نفری، مهار تورم، تك نرخی كردن ارز و... بر زمین ماند. كاهش پهنای باند اینترنت، گرانی بسته‌های اینترنتی، نزول در رنكینگ اینترنت جهانی در زمینه سرعت، محدودسازی كسب و كار‌ها در اینستاگرام، قرار دادن گوگل روی قفل كودك برای همه ایرانیان و نهایتاً تصویب مواد ۲، ۳ و ۴طرح صیانت و مشخص شدن ساختار تنظیم‌گری بدون بازی دادن مجلس، بخشی از مشكلاتی است كه تنها طی یك‌سال گذشته در حوزه ارتباطات شكل گرفته است. در آخرین سكانس از این تصمیم‌سازی‌ها، رئیسی در شمایل رئیس شورای عالی فضای مجازی رای به تصویب موادی داده كه به اعتقاد كارشناسان محتوای اصلی طرح صیانت را برای محدودسازی فضای مجازی اجرایی می‌كند. ۲۷فروردین ماه بود كه مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام كرد: «با نامه رئیس مجلس طرح موسوم به صیانت، جهت بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد. »خبری كه آغاز مجادلات دامنه‌داری میان نمایندگان مجلس از یك طرف و شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع نظارت از سوی دیگر شد. طرفداران طرح صیانت در مجلس برای اینكه زمینه قانونی ورود شورای عالی فضای مجازی به بررسی طرح صیانت شكل بگیرد در قالب اصلاح آیین‌نامه دیوان عدالت اداری تلاش كردند، شورا را از ذیل نظارت‌های دیوان عدالت اداری خارج سازند. آگاهی رسانه‌ها از این ترفند باعث شكل‌گیری دامنه وسیعی از انتقادات و اعتراضات شد تا اینكه نهایتاً با ورود هیأت عالی نظارت مجمع به بحث، نمایندگان بررسی موضوع را از دستور كار خارج ساخته و طرح مسكوت گذاشته شد. اما در شرایطی كه تصور می‌شد بعد از مسكوت گذاشتن موضوع، ورود شورای عالی فضای مجازی به بررسی مفاد طرح صیانت فعلا موضوعیتی ندارد، ناگهان در ۱۵شهریور ماه اعلام شد كه شورا به ریاست رئیس‌جمهوری تشكیل جلسه داده و مواد ۲، ۳و ۴ را به عنوان روح طرح صیانت تصویب كرده است.
اما آیا فعالان بخش خصوصی، حقوقدانان و شهروندان عادی می‌توانند از مصوبه شورا به دیوان عدالت اداری شكایت كنند. نعمت احمدی در جریان گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی و اینكه آیا می‌توان به لحاظ حقوقی نسبت به این مصوبه شكایت داشت؟ می‌گوید: «در حال حاضر دامنه وسیعی از كسب و كار مردم از طریق فضای مجازی انجام می‌شود. به گفته رئیس‌جمهوری حتی خانواده آقای رئیس‌جمهوری نیز از فضای مجازی بهره می‌گیرند. وقتی مجلس مصوبه ورود شورای عالی فضای مجازی به تصویب طرح صیانت را مسكوت گذاشته، یعنی نظرش را اعلام كرده است. هیچ نهادی نمی‌تواند حق قانونگذاری را از مجلس سلب كند. قانون یا در قالب طرح یا در قالب لایحه به كمیسیون‌های مختلف و بعد از بررسی به صحن می‌رود. پس از تصویب در مجلس مطابق اصل ۴قانون اساسی به شورای نگهبان می‌رود. یا اصول قانون اساسی حاكمیت شرع را قبول داریم یا نه؟ اگر قبول داریم باید تشریفات قانون را نیز بپذیریم. »او ادامه داد: «اما مصوبه شورای عالی فضای مجازی هیچ كدام از این مراحل را طی نكرده است، ما نباید به دست خودمان حاصل خون شهدا كه میثاق ملی ماست را بی‌اثر كنیم. بر اساس قانون هیچ مقام و مرجعی حق ندارد حق و توان خود را صرف مانع‌تراشی برای اجرای قانون اساسی كند. حتی یك شهروند عادی هم می‌تواند نسبت به این مصوبه شورا شكایتی در دیوان عدالت اداری تنظیم كند، البته اینكه نتیجه این شكایت چه خواهد شد؟ بحث دیگری است. »
تنظیمگران وارد می‌شوند
اما بسیاری از شهروندان می‌خواهند بدانند، محتوای این مصوبه چیست و چه شرایطی بر اثر آن ایجاد می‌شود؟ یكی از مهم‌ترین گزاره‌های محتوایی طرح صیانت، موضوع تشكیل كمیسیونی ذیل عنوان «تنظیم‌گری» است كه بتواند در بزنگاه‌ها تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های كلان را برنامه‌ریزی و راهبری كند. در همان زمان صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی و علوم ارتباطات اعلام كردند از طریق ایجاد این كمیسیون تنظیم‌گری است كه سایر اهداف طرح صیانت عینیت پیدا می‌كند و امكان ایجاد محدودیت‌های مورد نظر در فضای مجازی فراهم می‌شود. مطابق مصوبه دیروز شورای عالی فضای مجازی، تركیب اعضای این كمیته تنظیم‌گر با حضور چهره‌های مرتبط با نهاد‌های دولتی و حاكمیتی و بدون مشاركت جدی بخش خصوصی، تشكل‌های مدنی، نمایندگان كسب و كار‌های آنلاین و سایر نهاد‌های مردمی تعیین خواهد شد. بر اساس ماده ۲، رئیس این كمیسیون، رئیس مركز ملی فضای مجازی و دبیری كمیسیون به عهده معاون مركز ملی فضای مجازی است، اما اكثریت این كمیسیون در اختیار نهاد‌های حاكمیتی است. نماینده رئیس مجلس یا رئیس كمیسیون مربوطه، نمایندگانی از وزارتخانه‌های «ارتباطات»، «اطلاعات»، «فرهنگ و ارشاد اسلامی»، نماینده «صداوسیما»، نماینده «سپاه»، نماینده «نیروی انتظامی»، نماینده «دستگاه قضا»، دو نفر عضو حقیقی «شورای عالی فضای مجازی» كشور به پیشنهاد رئیس كمیسیون و تصویب شورای عالی، نماینده دستگاه مرتبط حسب موارد مطروحه با حق رای نیز سایر اعضای این كمیسیون را تشكیل خواهند داد. تنها بخشی كه در آن یادی از بخش خصوصی شده در بخش پایانی این ماده است كه در آن قید شده رئیس كمیسیون عالی می‌تواند در صورت نیاز از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان بخش خصوصی برای مشاوره به نشست‌های كمیسیون دعوت كند. اما این حضور نیز بدون اعطای حق رای به فعالان بخش خصوصی خواهد بود.
وظیفه تنظیمگران چیست؟
موضوعی كه اغلب نگرانی‌های صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی و كاربران به آن ارتباط دارد، یكی از بند‌های این مصوبه است كه در خصوص الزامات مدیریتی ترافیك داخلی و خارجی فضای مجازی كشور تصمیم‌سازی می‌كند. آنچه در زبان محاوره‌ای از آن به عنوان ایجاد محدودیت یا مسدوسازی پلتفرم‌های داخلی یا خارجی از طریق كاهش پهنای باند یاد می‌شود. هرچند در تبصره ۵ این ماده عنوان شده كه برای انسداد پلتفرم‌هایی كه بیش از ۳میلیون كاربر دارند، حتماً باید قبل از تصمیم به انسداد موضوع را به مركز ملی فضای مجازی اطلاع دهند، اما مسأله اصلی اینجاست كه پس از اطلاع به مركز هیچ مشكل و محدودیت قانونی بر سر انسداد پلتفرم‌های خارجی ایجاد نشده است. یكی دیگر از وظایف پر ابهام این كمیسیون مطابق ماده ۲ مصوب شورای عالی فضای مجازی، تدوین مقررات لازم در ابعاد و زوایای گوناگون برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. موضوعاتی چون معماری راهبردی و كلان فعالیت كاربران در فضای مجازی با توجه به حوزه فعالیت‌های هر كدام از نمایندگان حاضر ذیل این كمیسیون است. به عنوان نمونه نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد می‌تواند منویات مورد نظر خود را در حوزه‌های فرهنگی، نوع حجاب، پوشش، ایجاد محدودیت برای محتوایی كه این وزارتخانه آن را نامطلوب تشخیص دهد، مقرراتی تدوین كرده و آن را برای تصویب به این كمیسیون پیشنهاد دهد. از سوی دیگر سیاستگذاری صدور مجوز برای هر گونه كسب و كار در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعیین نیازمندی‌ها در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضاییه به منظور تدوین لوایح جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی، بحث حكمرانی فضای مجازی و حكمرانی‌های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، كلان داده‌های ملی، حوزه بینالمللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رمزارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوكی و هوش مصنوعی، نظام رقابتی و ضد انحصار سكو‌های فضای مجازی، تهیه سیاست‌ها، راهبرد‌ها، الگوی نمایندگی و رویكرد تعامل با سازمان‌ها و مجامع بینالمللی مرتبط در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی از دیگر وظایف این كمیسیون عنوان شده است. حل اختلافات احتمالی میان تنظیمگران و همچنین نظارت بر دستگاه‌های صادركننده مجوز كسب و كار در فضای مجازی از دیگر وظایف این كمیسیون است. در ماده ۴ مصوبه شورای عالی فضای مجازی به بحث تنظیمگران بخشی یا همان نهاد‌های قانونی كه در حال حاضر به عنوان رگولاتور فعالیت می‌كنند، پرداخته شده است. این تنظیمگران قلمرو فعالیت خود وظایف و اختیاراتی را در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی كشور، قوانین كشور و مصوبات این كمیسیون بر عهده خواهند داشت. بر اساس این مصوبه، هرگونه اعطای مجوز كسب و كار در فضای مجازی، تعیین نرخ ارایه خدمات، نظارت بر فعالیت‌ها و... در اختیار این تنظیمگران خواهد بود. در واقع این كمیسیون هم در زمینه صدور مجوز فعالیت كرده و هم نرخ خدمات را تعیین و هم بر حوزه فعالیت‌ها نظارت می‌كند. به عبارت روشن‌تر، ضابط، دادستان و قاضی به عهده یك ساختار است. باید دید نهایتاً با تصویب شورای عالی فضای مجازی، چه سرنوشتی بر كسب و كار و مراودات مردم در فضای مجازی حاكم خواهد شد؟ آیا‌ایده طراحان طرح صیانت برای محدودسازی اپلیكیشن‌های داخلی و مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی عملیاتی خواهد شد یا اینكه ورود رسانه‌ها و صاحب‌نظران به حوزه نقد مصوبه شرایط دیگری را بر این روند حاكم می‌كند؟ در این میان بسیاری از فعالان سیاسی، نگران تبعات سیاسی این مصوبه در انتخابات پیش روی مجلس و ریاست‌جمهوری در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴هستند. استفاده ابزاری از این مصوبه به نفع یك گروه یا جریان خاص در انتخابات ممكن است، سرنوشت سیاسی و مدیریتی كشور و مشاركت‌های عمومی را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
صیانت خاموش تصویب شد؟
دنیای اقتصاد: هر چند در ماه‌های اخیر زمزمه‌های طرح صیانت در فضای رسمی و نهاد‌های قانون‌گذار به ظاهر مسکوت مانده است، اما نگرانی از تصویب خاموش آن همچنان در زیر پوست جامعه وجود دارد. افت شدید کیفیت اینترنت، اختلالات و قطعی‌های مکرر، فعال شدن قفل کودک در گوگل و البته همزمان تأکید بر اجرای شبکه ملی اطلاعات و راه‌اندازی اینترنت کودک، صدای اعتراض مردم و نمایندگان آن‌ها را هم بلند کرده و البته ظن اجرای بی‌سروصدای این طرح را هم تقویت کرده است.
در میان این نگرانی‌ها، روز گذشته خبری از تصویب بخشی از طرح صیانت در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور منتشر شد که واکنش کارشناسان و مردم را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. یک کارشناس با تأیید تصویب بخشی از طرح صیانت در این جلسه، گفته است که در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد. محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات در این مورد گفت: «به این ترتیب قرار است کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملاً متفاوت نسبت به گذشته، در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیمگران» فضای مجازی ایفای نقش کند. »
مسیر پیچیده بررسی و تصویب
در اواخر فروردین ماه امسال و درست زمانی که تکلیف طرح صیانت همچنان مبهم بود، مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرد که این طرح با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی و برای بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده‌است. این موضوع اما ابهامات موجود در فرآیند تصویب این طرح را بیشتر کرد. بررسی طرح صیانت از فضای مجازی اما با مصوبه صحن علنی از اوایل مرداد ماه سال گذشته در کمیسیون مشترک آغاز شد. در آن زمان مجلس موافقت کرد که طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) مورد رسیدگی قرار بگیرد. با این مجوز مجلس، جلسات کمیسیون مشترک تشکیل شد و بعد از توقف‌های مقطعی چند باره، بالاخره کلیات آن در جلسه سوم اسفند سال گذشته مجلس به تصویب رسید؛ اتفاقی که به سرعت واکنش‌های منفی گسترده‌ای را در سطح جامعه برانگیخت و دایره انتقادات از روند تصویب این طرح حتی به تعداد زیادی از نمایندگان مجلس هم کشید تا جایی که همان موقع عده‌ای خواستار بازگشت این طرح از کمیسیون ویژه به صحن مجلس شدند.
همین انتقادات و اعتراضات گسترده باعث شد روند رای‌گیری و تصویب این طرح زیر ذره‌بین معاونت قوانین مجلس قرار بگیرد. این معاونت در همان روز (سوم اسفند) و در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه طرح حمایت از حقوق کاربران، روند رای‌گیری کمیسیون ویژه و تصویب کلیات طرح صیانت را غیرقانونی اعلام کرد. به این ترتیب هیأت رئیسه مجلس به این موضوع ورود کرد و سخنگوی آن اعلام کرد که ایرادات وارده در جلسه هیأت رئیسه بررسی و نتیجه اعلام می‌شود. با این همه طرح صیانت در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف نشد و در جلسه غیرعلنی بیست‌ودوم فروردین، نمایندگان با ادامه فعالیت کمیسیون مشترک در این زمینه مخالفت کردند. در نهایت یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس درباره این جلسه و نتیجه آن به «ایسنا» گفته بود که یا می‌توان کار را تمام شده در نظر گرفت و همین رای را به عنوان رای جلسه علنی تلقی کرد یا طبق مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آیین‌نامه، بررسی طرح موسوم به صیانت به صحن علنی بازگردد.
با این همه و در حالی که انتظار می‌رفت وضعیت طرح صیانت توسط هیأت رئیسه مجلس تعیین تکلیف شود، چند روز بعد اعلام شد که رئیس مجلس بررسی طرح صیانت را به شورای عالی فضای مجازی سپرده و ارجاع داده است. در همان زمان مجتبی توانگر، نماینده تهران و رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس درباره این موضوع به «ایسنا» گفت: «این نامه مربوط به اسفندماه بوده و هیچ ارتباطی به ارجاع طرح صیانت به شورای فضای مجازی ندارد، بلکه خواسته شده چارچوب قانون حکمرانی در فضای مجازی مشخص شود تا مجلس بتواند بر اساس تدابیر ولایت، قانونی درست تدوین و تصویب کند. فوریت نامه هم به این دلیل بوده که خبری مبنی بر نظر شورای عالی درباره طرح صیانت مطرح شده بود که در نامه خواسته شده اگر مصوبه‌ای وجود دارد، ابلاغ شود؛ اما ظاهراً هیچ مصوبه‌ای نبوده است. » رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس همچنین تأکید کرد که مجلس باید قانونگذاری کند، اما این قانونگذاری باید با سیاست‌هایی متناسب باشد که مرجع اصلی یعنی شورای عالی فضای مجازی آن‌ها را تعیین می‌کند.
در سودای یک کمیسیون تخصصی
با این اوصاف کمیسیون مشترک صیانت از مسیر بررسی و تصویب این طرح کنار رفت و کار بررسی طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی دنبال شد؛ تا جایی که چند هفته پیش مجتبی توانگر در مصاحبه با «ایسنا» تأکید کرد: «هر قانونگذاری در عرصه فضای مجازی باید از مسیر شورای عالی فضای مجازی بگذرد. » او با اشاره به این موضوع که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کار کمیسیون مشترک به پایان رسیده، بر تشکیل یک کمیسیون تخصصی در این زمینه تأکید کرد و گفت: «با این حال با رای نمایندگان در جلسه غیرعلنی مشخص شد که کمیسیون فعلی هم برآیند دیدگاه کل مجلس نیست؛ باید کمیسیون مشترکی متناسب با برآیند دیدگاه کل مجلس و همچنین متناسب با بخش‌های تخصصی درگیر ماجرا از نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شود. در این شرایط در فرآیند تدوین هر قانون مرتبط با مدیریت فضای مجازی، همه بخش‌ها به ویژه فعالان اقتصادی در حوزه فضای مجازی نیز صدای‌شان شنیده شده و دغدغه‌های آن‌ها نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. باید برای تصویب بند بند چنین طرحی، از فعالان این حوزه دعوت کرد. دوره قانون‌نویسی از بالا به پایین و پشت در‌های بسته گذشته است. قانون‌نویسی به خصوص برای حوزه فضای مجازی که امروزه در همه دنیا با اقتصاد آن ممزوج شده، نیاز دارد اولاً از مسیر شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک نهاد تخصصی صورت گیرد و در ادامه از ذی‌نفعان بخش خصوصی مشورت گرفته شود. »
توانگر به نگرانی خود درباره تأثیر چنین طرحی بر کسب‌وکار‌های مجازی اشاره کرد و گفت: «از روز اول نگران بودم و هستم که هر طرحی درباره مدیریت فضای مجازی مطرح می‌شود، باعث لطمه به کسب‌وکار‌های مجازی نشده و اتفاقاً موجب تقویت این نوع کسب‌وکار‌ها شود؛ البته باید قانونگذاری درخصوص فضای مجازی در مجلس از کانال سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی انجام شود. » او با تأکید مجدد بر مرجعیت شورای عالی فضای مجازی طبق حکم رهبری برای سیاستگذاری در فضای مجازی، گفت: «طراحان طرح صیانت، حرمت حکم رهبری درخصوص فضای مجازی را نگه نداشتند. مقام معظم رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستگذاری در فضای مجازی را به شورای عالی فضای مجازی تفویض کردند. در حکم تشکیل این شورا صریحاً آمده که «وظیفه اصلی این تشکیلات، سیاستگذاری، مدیریت کلان و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های لازم و بهنگام و همچنین نظارت و رصد کارآمد و روزآمد در این عرصه است. » بنابراین باید چارچوب هرگونه قانونگذاری در فضای مجازی، در شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد که مورد بی‌توجهی طراحان طرح صیانت قرار گرفت و موجب شد یک متن پر از اشکال ارائه شود و مورد اعتراض عموم مردم و کسب‌وکار‌های مجازی قرار بگیرد. »
رویکرد محدودکننده و تهدیدمحور
با تمام این‌ها اما گویا نگرانی‌ها از تصویب خاموش طرح صیانت چندان هم نابجا نبوده و تصویب بی‌سر و صدای بخش مهمی از این طرح، گواهی بر اجرای تدریجی آن است. حالا شورای عالی فضای مجازی بعد از گذشت حدود شش ماه از زمان ارجاع طرح صیانت به این شورا، ترکیب و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات را تصویب و ابلاغ کرده است تا به این ترتیب این کمیسیون نقش «تنظیم‌گر تنظیمگران» را داشته باشد؛ موضوعی که دقیقاً طراحان طرح صیانت به دنبال آن بودند. حالا وظیفه تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی و تنظیم‌گری تنظیمگران بخشی، به این کمیسیون سپرده شده است و با وجود تأکید کارشناسان بر توجه به نظر و ملاحظات فعالان این حوزه در بخش خصوصی، هیچ اثری از همکاری، تعامل و حضور این فعالان در تعریف وظایف و دستورالعمل‌های این کمیسیون وجود ندارد. در مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، بخش خصوصی تنها در حد یک مشاور در نظر گرفته شده و ماهیت کمیسیون عالی به شکلی دولتی و حکومتی خواهد بود. بر اساس این مصوبه، رئیس کمیسیون عالی می‌تواند در صورت لزوم از افراد صاحب‌نظر یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون دعوت کند، اما آن‌ها حق رای نخواهند داشت.
از جمله وظایف این کمیسیون می‌توان به معماری کلان تنظیم‌گری فضای مجازی با نظر به جایگاه و مسوولیت‌های هر یک از تنظیمگران بخشی، تعیین یا ایجاد تنظیمگران بخشی خدمات جدید، اصلاح ماموریت و شرح وظایف تنظیمگران بخشی اشاره کرد. سیاستگذاری صدور مجوز برای هر گونه فعالیت و کسب‌وکار در فضای مجازی شامل محتوا اعم از داده، متن، صوت و تصویر، خدمات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، تعیین نیازمندی‌ها و اولویت‌های قانونی کشور در حوزه فضای مجازی برای قوای مجریه و قضائیه به منظور تدوین لوایح مورد نیاز و تصویب در مجلس شورای اسلامی، بحث حکمرانی فضای مجازی و حکمرانی‌های ذیل آن از قبیل نظام رسانه، نظام هویت، کلان داده‌های ملی، حوزه بینالمللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رمزارز و فناوری‌های نوظهور مانند زنجیره بلوکی(بلاک‌چین) و هوش مصنوعی، نظام رقابتی و ضدانحصار سکو‌های فضای مجازی، تهیه سیاست‌ها، راهبرد‌ها، الگوی نمایندگی و رویکرد تعامل با سازمان‌ها و مجامع بینالمللی مرتبط در حوزه تنظیم‌گری فضای مجازی هم از دیگر وظایف این کمیسیون هستند.
در این میان تبصره‌ای در این مصوبه وجود دارد که به نگرانی‌ها از اجرای طرح صیانت قوت می‌بخشد. در این تبصره آمده است: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‌دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود. » به این ترتیب انتظار می‌رود بر اساس این مصوبه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب و تصویب الزامات مدیریت ترافیک داخلی و خارجی فضای مجازی - که ترجمه‌ای از کاهش پهنای باند پلتفرم‌های اجتماعی مختلف است- از کمیسیون عالی گرفته و به شورای عالی فضای مجازی واگذار شود. با این اوصاف به وضوح مشخص است که با وجود اعتراضات گسترده کاربران، کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس، همچنان رویکرد محدودکننده و تهدیدمحور در این مصوبه وجود دارد؛ مصوبه‌ای که بخش بزرگ و مهمی از طرح موسوم به صیانت را پوشش داده و باید برای تنظیم دستور‌العمل و تبدیل شدن به قانون، یک بار دیگر راهی مجلس شود.
