تاریخ انتشار
شنبه ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
کد مطلب : ۴۶۰۷۷۴
نگاهی به وضعیت تولید، واردات و بازار خودرو که این روزها شاید بیش از هر وقت دیگری در پستی‌و‌بلندی‌های اجرائی سرگشته شده‌اند
سرکشی خودرو / پینگ پنگ مخبر و شورای رقابت
۰
کبنا ؛بیش از یک سال است که ابراهیم رئیسی، رئیس کابینه سیزدهم، برای بازار خودرو فرمانی هشت‌ماده‌ای صادر کرده اما از آن زمان تاکنون، نه‌تنها بهای خودرو در بازار کشور حدود دو برابر شده بلکه بسیاری از کارشناسان این صنعت اعتقاد دارند که شیوه‌های عرضه و واردات خودرو توسط دولت محل اشکال بوده است. گذشته از این، به‌تازگی فهرست افزایش قیمت خودرو به خودروسازان به صورت محرمانه اعلام شده است.
اعلام محرمانه افزایش قیمت خودرو
در اسفند سال ۱۴۰۰ بود که ابراهیم رئیسی به پارکینگ مملو از خودروهای ناقص ایران‌خودرو رفت و همان‌جا فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودروی کشور صادر کرد. افزایش ۵۰درصدی تیراژ تولید خودرو، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت خودرو و ساخت مدل‌های جدید و پیشرفته، برقی، متصل و خودران، تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص، رفع موانع قانونی و اجرائی واردات خودرو، ایجاد شفافیت در عرضه و افزایش رضایتمندی مشتریان با حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو، توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و همچنین تحویل بدون تأخیر خودروها، افزایش ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی با ممنوعیت استفاده از قطعات بی‌کیفیت، نوسازی ۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری به صورت سالانه و تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی ازجمله توصیه‌های رئیسی برای صنعت خودرو بود. گذشته از اینکه مشخص نیست رئیسی با چه پشتوانه کارشناسی و زیرساختی دستور دوبرابرشدن تولید خودرو را داده یا خواهان تولید خودروهای برقی و خودران در ایران شده است، اما درِ بازار خودرو همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و قیمت‌های سرسام‌آور این بازار بارها خبرساز شده است. این در حالی است که چندی پیش، خبر افزایش بین ۳۵ تا ۷۰ درصدی بهای خودروهای کارخانه‌ای به گوش رسید. البته شورای رقابت در توضیحاتی مبهم این خبر را رد کرد و سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت در این زمینه گفت که «افزایش بین 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بوده است؛ زیرا بعضی از خودروها کمتر از 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. از طرفی، تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از 70 درصد داشته‌اند!». دادجوی‌توکلی تأکید کرد قیمت انواع خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که در شورای رقابت تعیین شده، به صورت محرمانه به متولی اعلام می‌شود! اعلام محرمانه قیمت خودرو در شرایطی مطرح می‌شود که ابراهیم رئیسی از شفافیت در بازار خودرو گفته بود و حالا اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در توجیه شفاف‌نبودن میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به ایسنا توضیح داده است: «با توجه به ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام و انتشار عمومی قیمت هیچ‌کدام از محصولات بر عهده این شورا نیست!». او همچنین گفت: «مصوبه قبلی شورا سیاست‌های کلی بازار خودرو بود و چارچوب‌های کلی این بازار را مشخص می‌کرد که بلافاصله بعد از تصویب برای عموم منتشر شد. وزارت صمت با همکاری سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل قیمت‌ها را محاسبه کرده و در اختیار شورای رقابت قرار داده‌اند و این قیمت‌ها در کارگروه شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و در صحن شورا مطرح و بعد از بررسی و تصویب به وزارت صمت ابلاغ شد. قیمت‌گذاری وظیفه نهادهای اجرائی است نه شورا. چارچوب قانونی به شورا اجازه اعلام قیمت نمی‌دهد. شورا قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام کرده و وزارت صمت باید به عموم اعلام کند». بر اساس این گزارش، پس از آنکه افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان در جلسه روز سه‌شنبه گذشته شورای رقابت تصویب شد، فهرست قیمت‌ها نه از سوی شورای رقابت و نه از سوی وزارت صمت برای عموم منتشر نشد. این در حالی است که شورای رقابت تأکید دارد انتشار قیمت‌ها بر عهده نهادهای اجرائی و در این مورد وزارت صمت است.
ادعای وزارت صمت: تولید خودرو به زمان پیش از تحریم رسید!
گذشته از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی رشد حدود دوبرابری تولید خودرو در سال گذشته شده است. بر اساس ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولید خودرو به سال‌های پیش از تحریم رسیده است. در پایان اسفند گذشته عبدالله توکلی‌لاریجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد که «خودروسازان داخلی با همراهی زنجیره تأمین موفق به تولید یک‌میلیون‌و ۳۴۸ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ شدند و رشد ۴۰درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ثبت کردند». او همچنین توضیح داده است که «صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته با عارضه‌های گوناگونی مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که در چند سال گذشته عملا صنعت خودروی کشور در عارضه‌های مزمنی گرفتار شده بود که به نظر می‌رسید توان خروج از آن وجود ندارد. تولید خودروهای ناقص و انباشته‌شدن خودروها در پارکینگ‌های خودروسازان به همراه تنزل تولید، به‌طوری‌که در چهار سال اخیر کل تولید سالانه حتی با احتساب خودروهای ناقص هیچ‌گاه به مرز یک میلیون دستگاه هم نرسید، صنعت خودروی کشور را به‌شدت شکننده کرده بود. از سوی دیگر، تقاضای انباشته‌شده در بازار خودرو سبب شده بود که بازار خودرو بسیار متلاطم باشد». لاریجانی با طرح این موضوع مدعی شد: «با تثبیت جریان تولید از انتهای سال گذشته و برنامه‌ریزی در همه ماه‌های سال، اکنون ایران بالاترین نرخ رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ جهان در بین ۲۰ کشور برتر تولیدکننده خودرو در دنیا را کسب می‌کند». مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ادعا کرده است که «افزایش تولید و افزایش تحویل خودرو به میزان ۴۲ درصد و تحویل یک‌میلیون‌و ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ سبب شد که امکان حذف قرعه‌کشی بعد از چند سال پیاپی درخصوص نیمی از خودروها تا شهریور سال ۱۴۰۱ میسر شود».
مونتاژ خودرو با دلار ۲۰۰ هزار تومانی
با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که میزان تولید خودرو در سال گذشته تقریبا به زمان پیش از تحریم رسیده است، فعالان بازار خودرو می‌گویند که همچنان میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، در این زمینه می‌گوید: «به دلیل محدودیت عرضه خودرو در پنج سال گذشته، اکنون این محصول از کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. بنابراین هر نوع نوسان نرخ ارز اثرات منفی در قیمت خودرو ایجاد می‌کند. اگر نرخ ارز در یک کانال قیمتی ثابت شود، فروشنده خودرو راغب به عرضه محصول بوده و خریدار توان تهیه کالا از بازار را خواهد داشت و در شرایط فعلی که عرضه خودرو به بازار با محدودیت مواجه است، خریدار برای تأمین نیاز خود مجبور به پرداخت بیشتر پول است و اگر یک مشتری سال گذشته با یک میلیارد تومان توان خرید چهار دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ را داشت، در سال جاری با همین قدرت مالی نمی‌تواند دو دستگاه محصول مذکور را خریداری کند». او در ادامه تأکید می‌کند: «تا زمانی که نیاز بازار تأمین نشود و عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، کاهش قیمت ایجاد نخواهد شد». به جز این، بسیاری از فعالان بازار خودرو می‌گویند که بهای تمام‌شده تولید خودرو در ایران گزاف است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران به وب‌سایت بازار گفته است که «در حال حاضر خودروهای مونتاژی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی در بازار معامله می‌شوند، این در حالی است که همین خودروهای مونتاژی که در ایران حدود ۴۰ هزار دلار قیمت دارند، در بازار جهانی فقط ۱۵ هزار دلار معامله می‌شوند».
رشد دوبرابری قیمت خودرو در یک سال گذشته
نگاهی به بازار خودروی سال گذشته هم نشان می‌دهد که با وجود ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو و اقدام به واردات خودرو، قیمت‌ها شیب تند صعود را در پیش گرفته بودند. با نگاهی به سیر صعودی قیمت پرتیراژترین خودروهای بازار ایران یعنی پراید و پژو مشخص می‌شود که رشد بهای خودرو مطابق ادعای متولیان این بازار، کمتر از نرخ تورم نبوده و شانه به شانه تورم رشد کرده است. بر این اساس قیمت پراید ۱۳۱ در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۰ میلیون تومان بود که در انتهای سال به حدود ۳۲۵ میلیون تومان رسید. به این ترتیب بهای پراید ظرف یک سال حدود ۱.۹ برابر شده یا رشد حدود ۴۸ درصدی داشته است. پژو ۲۰۶ تیپ دو در ابتدای سال حدود ۲۹۵ میلیون تومان قیمت داشت که بهای آن تا پایان سال به حدود ۵۶۰ میلیون تومان رسید. با این حساب بهای پژو ۲۰۶ تیپ دو تا پایان سال حدود ۱.۸ برابر شده و حدود ۴۸ درصد تورم را تجربه کرده است.
تولید و واردات در انحصار خودروسازان
در بخش واردات خودرو هم سال گذشته سال پرخبری بود و بسیاری از رسانه‌ها از شرایط نامطلوب واردات خودروی خارجی به کشور نوشتند. در میانه پاییز سال گذشته پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد؛ فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل می‌دادند و خبری از واردکنندگان پیشین نبود. در این فهرست هفت شرکت تولیدکننده خودرو به عنوان واردکننده از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام شد و به این ترتیب و با آن فهرست واردات خودرو هم همچون تولید آن، در انحصار چند شرکت خودروساز قرار گرفت. پیش از این سیاست‌گذار خودرو واگذاری واردات به تولیدکنندگان را بارها تکذیب کرده بود. با این حال گفته می‌شود واردات محدود به هفت شرکت یادشده نخواهد بود و این شرکت‌ها در مرحله نخست واردات قرار دارند. به گفته یک مقام مسئول در وزارت صمت، ۲۸ شرکت از غربالگری اولیه عبور کرده‌اند، اما چون این هفت شرکت مدارک خود را زودتر ارائه کرده‌اند، در فرایند ثبت سفارش هستند. بماند که روش عرضه خودرو در بورس کالا هم با انتقاد گسترده کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مواجه شد؛ کارشناسانی که معتقد هستند بورس کالا در هیچ کجای دنیا محل عرضه کالای آماده مصرف نیست و مواد اولیه را عرضه می‌کند.
پینگ پنگ مخبر و شورای رقابت
آفتاب یزد نوشت: آن طور که رسانه‌ها از قول «سپهر دادجوی توکلی» نوشتند، سه شنبه پانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۲، قیمت‌های جدید خودرو به وزارت صمت ابلاغ شد.
سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: به استناد ماده ۱.۳ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت پس از استماع نظر کارگروه خودرو، موضوع مصوب جلسه ۵۳۳ در خصوص قیمت‌های محاسبه شده خودروهای تولید شده غیرمونتاژی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در جلسه ۵۵۷ شورای رقابت بررسی و مورد تایید اعضا قرار گرفت. مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت افزود: این قیمت‌هایی که تأیید شده، به وزارت صمت ابلاغ می‌شود.
> قیمت کارخانه‌ای خودروهای سایپا و ایران خودرو چقدر گران شد؟!
یک روز بعد از اعلام خبر «ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو به وزارت صمت»، نایب رئیس شورای رقابت ضمن اعلام جزئیات افزایش قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها بر این نکته تاکید کرد که دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری باعث افزایش تولید و در نتیجه آرامش بازار خواهد شد. محمود دودانگه با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: این دستورالعمل در طول هفته‌های قبل در کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا معاونت حمل و نقل وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکنندگان نقش قابل توجهی ایفا کردند، همچنین با خودروسازان و انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و قطعه سازان جلسات مختلفی برگزار شد و انتظار می‌رود اجرای مصوبه نیز با تعامل و همراهی دستگاه‌های ذیربط به صورت مناسب صورت گیرد. وی ادامه داد: در یکی از بندهای دستورالعمل تاکید شده بود که برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مد نظر قرار بگیرد. شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای این مهم انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت کمک گرفته شد. نایب رئیس شورای رقابت با بیان اینکه صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماه اول ۱۴۰۱ خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت، گفت: بر اساس صورت‌های مالی محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید. البته این مصوبه صرفا مربوط به خودروهای تولید داخل که عمدتا محصولات ایران خودرو و سایپا است بوده و در خصوص خودروهای مونتاژی بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. دودانگه افزود: باید به این نکته توجه داشت که طی سال‌های گذشته متغیرهای تاثیرگذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده‌های تولید افزایشی بوده‌اند و این افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی خودروسازان که به تایید حسابرسان رسمی رسیده مشهود است، این درحالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نداشته است؛ بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، بازار خودروی سواری را به آرامش می‌رساند، چرا که منجر به افزایش تولید خواهد شد. وی با بیان اینکه خودروسازان تعهد داده‌اند متناسب با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، افزایش تولید داشته باشند، عنوان کرد: شورای رقابت و وزارت صمت بر این افزایش تولید نظارت مستمر خواهند کرد. علاوه بر این در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت تسهیل واردات برای رقابت‌پذیری صنعت خودرو ضروری است و به صورت مستمر پایش خواهد شد، بنابراین انتظار داریم با اجرای دستورالعمل از یک طرف تولید خودروسازان بیشتر شود و از طرف دیگر نه تنها قیمت بازاری خودرو افزایش پیدا نکند، بلکه شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار باشیم و نهایتا بازار خودرو به تعادل برسد و از طرف دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری یا نگاه سرمایه‌گذاری در زمینه خودرو وجود نداشته باشد. دودانگه با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت، تاکید کرد: میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود. وی تاکید کرد: با اجرای مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان نهایی با سهولت بیشتر و قیمت مناسب‌تر به محصولات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر تولیدکنندگان نیز با انگیزه بیشتر به دنبال توسعه تولید و ارتقای کیفیت باشند و نهایتا سهامداران انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این صنعت داشته باشند.
واکنش بازار چه بود؟
قیمت خودرو روز چهارشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۲، با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت کارنامه با تغییراتی همراه شد. برخلاف سال‌های گذشته که بازار از نیمه‌های فروردین شروع به کار می‌کرد، قیمت خودرو از ابتدای فروردین‌ماه در سال جدید با نوساناتی همراه شد. در سایت‌های خرید و فروش، قیمت خودرو در لحظه نگارش این گزارش به این شرح ثبت شده: پراید ۱۱۱، سال گذشته نوسان قیمتی زیادی را تجربه کرد، روز گذشته در نرخ ثابت ۳۵۰ میلیون تومان عرضه شد. پژو ۲۰۷i با ۱۳ میلیون تومان افزایش قیمت همراه و در نرخ ۶۷۴ میلیون تومان عرضه شد. در این میان، دنا پلاس هم ۱۶ میلیون تومان گران و ۸۴۷ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد. پژو پارس سال، مدل ۱۴۰۰ که سال گذشته جهش قیمتی چشمگیری را تجربه کرد، ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به نرخ ۵۲۶ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ که یکی از پرطرفدارهای بازار خودروهای داخلی است، روز گذشته ۱۱ میلیون تومان گران شد و نرخ ۵۶۶ میلیون تومان را در کارنامه خود ثبت کرد. اما از قیمت خودروهای خارجی و مونتاژی چه خبر؟ بنابر گزارش تجارت نیوز، لاماری که کمتر از یک سال است پا به بازار خودرو گذاشته است، ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ دو میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان عرضه شد. این درحالی است که این خودرو در ابتدای ورود به بازار تنها ۹۰۰ میلیون تومان قیمت داشت. دیگنیتی اما روز گذشته ۴۱ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و وارد کانال دو میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان شد. کیا اپتیما هیبریدی مدل ۱۳۹۷ هم به پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
ام وی‌ام X۲۲ pro نیز چهارشنبه، در قیمت یک میلیارد و ۱۱۱میلیون تومان عرضه شد.
دو دیدگاه درباره قیمت خودرو
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است: اگر نوسانات نرخ ارز به همین شکل ادامه یابد و جهش خاصی در این بازار مشاهده نشود، بازار مجدداً در وضعیت رکودی قرار می‌گیرد. اما اگر دلار شیب صعودی به خود بگیرد و افزایش داشته باشد، قطعا در بازار خودرو نیز افزایش قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصدی خواهیم داشت. او افزود: در این میان باید یادآور شد که واردات خودرو تاثیری در قیمت‌ها ندارد. چراکه خودروهای وارداتی در مقایسه با خودروهای ایرانی قرار نمی‌گیرند و در یک سگمنت جداگانه خواهند بود. این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: فارغ از پارامترهای مهم تاثیرگذار در قیمت خودرو، یعنی دلار و تورم، قیمت خودرو در درب کارخانه افزایش پیدا کرده است و این اتفاق باعث می‌شود که بازار خودرو با افزایش قیمت همراه شود. سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نظر دیگری دارد، او اظهار کرده: با توجه به اینکه هنوز مصوبه ابلاغ و قیمت‌های جدید اعلام نشده، بازار هم تاکنون واکنشی نداشته و همچنان در آرامش به‌سر می‌برد و اتفاق خاصی در بازار نیفتاده است. به گفته او، بر این اساس بایستی ابتدا منتظر ابلاغ مصوبه به خودروسازان و مشخص شدن قیمت جدید خودروها باشیم و سپس واکنش بازار را مورد بررسی قرار دهیم. او ابراز امیدواری کرده که با نزدیک شدن قیمت کارخانه به قیمت بازار، در کنار برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افزایش تولید و عرضه، بازار نیز آرامش بیشتری را تجربه کند و از التهاب به‌دور باشد.
مخبر وارد می‌شود؛ قیمت‌گذاری شورای رقابت خودرو افزایش نامتعارف دارد/ تجدیدنظر شود
۴۸ ساعت بعد اما، معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
شورای رقابت: هیچ نهادی نمی‌تواند مصوبات ما را لغو کند!
سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت به عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند. اسماعیل شجاعی در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تجدید نظر شورا در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد. شجاعی با تشریح روند قیمت‌گذاری در شورا ادامه داد: کارگروهی از وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌کنند که قیمت‌ها براساس فرمولی تغییر کند، قیمت تمام شده از قیمت‌های داخلی براساس نرخ تورم استخراج می‌شود و کارشناسانی از دانشگاه ها، خودروسازان و کارشناسان خودرو در این کارگروه حضور داشتند، مصوبات آن در شورا به رای گذاشته شد و نتیجه آن به وزارت صمت ابلاغ شد. سخنگوی شورای رقابت گفت: وزارت صمت به عنوان مجری، این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیانده نگهداریم، کارخانجات خودروسازی ما دو سال است که قیمت‌هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده است و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند. شجاعی با بیان اینکه مهار تورم با افزایش عرضه و افزایش رشد تولید اتفاق می‌افتد افزود: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند زیانی را به خودروسازان تحمیل می‌کند که باید بر اساس قانون، ردیف بودجه‌ای را برای جبران این زیان پیش‌بینی کند، لذا نمی‌تواند به کارخانه دار زیان تحمیل کند، این بدترین روش مهار تورم است. وی گفت: به استناد ماده ۹۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالاها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند مانند آنچه که آقای معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند.
جلسات فوری وزارت صمت با شورای رقابت برای اصلاح قیمت‌گذاری خودرو
اگرچه شورای رقابت در واکنشی تند و تیز، به اصطلاح «حرف آخر را همان اول زد» اما، به دنبال نامه معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به شورای رقابت درباره مصوبه قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد و از جلسات فوری مشترک با این شورا خبر داد. به گزارش ایسنا، براساس اعلام وزارت صمت، در همین راستا، وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود. با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود. طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تاکید می‌شود که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس است.
نایب رئیس شورای رقابت درخصوص قیمت‌گذاری خودرو: انگین افزایش قیمت پیشنهادی حدود ۳۵ درصد است
تصمیم لازم پیرو نامه معاون اول اتخاذ می‌شود
خبر دیگر اینکه؛ نایب رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نامه معاون اول رئیس جمهور در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد نامه معاون اول ریاست جمهوری درمورد تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان کرد: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعا دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذ شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه‌ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتا رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است. در هر صورت نامه معاون محترم اول در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
میانگین افزایش قیمت پیشنهادی: حدود ۳۵ درصد
دودانگه تاکید کرد: طبق تصمیم شورا میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد بوده و این قیمت‌ها در چارچوب دستورالعمل شورا جمع‌بندی و مصوب شده است. ضمن اینکه مبنای محاسبات انجام شده صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان بوده است. نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه خودروسازان علی رغم افزایش قابل توجه هزینه عوامل تولید بیش از یک سال است که افزایش قیمت نداشته‌اند تاکید کرد: حمایت هدفمند و مشروط از صنعت خودرو تضمین‌کننده رشد تولید، تعادل بازار و کاهش تورم خواهد بود و انتظار می‌رود حمایت لازم از رویکردهای مورد نظر شورا صورت گیرد. البته نظارت مستمر بر عملکرد خودروسازان در دستور کار شورا بوده و تداوم این حمایت مشروط به عرضه مناسب و مدیریت بازار خواهد بود.
پینگ پنگ خطرناک مخبر و شورای رقابت
نه از ارزان شدن دستوری قیمت خودرو خوشحال می‌شویم نه از گران شدن قلدرمآبانه آن ناراحت (!) زیرا، بر اساس منطق حاکم بر بازار، شدیداً معتقدیم نه تنها از بنیان با دخالت دولت در اقتصاد مخالف هستیم و می‌دانیم بالا و پایین شدن دستوری قیمت چه بر سر بازار می‌آورد بلکه به خوبی می‌دانیم از این بازی‌های کلامی و بگو - مگوهای بی‌ثمر، مردم و جامعه نفعی نخواهند برد خاصه آن که، اگر بنا بر اعتراض و درخواست تجدید نظر بود، محمد مخبر خیلی پیشتر باید دست به قلم می‌شد تا نسبت به گرانی هزاران قلم کالا واکنشی حتی ظاهری نشان بدهد و تقاضای تجدید نظر کند اما، نوع مواجهه‌ی معاون اول رئیس جمهور با تصمیمات اتخاذ شده در شورای رقابت و پاسخ‌های عدیده و پرتناقض شورای رقابتی‌ها که رسانه‌ها آن را منتشر کرده‌اند به گونه‌ای است که، دو گزاره پیش روی دولت و شورای رقابت قرار خواهد گرفت: گزاره‌ی نخست: شورای رقابت کوتاه بیاید و قدری در قیمت‌ها تعدیل لحاظ کند که طبیعتاً شورای رقابت زین پس باید برای آب خوردن نیز از مخبر اجازه بگیرد ضمن آن که لحاظ کردن هر میزان بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده در نهایت تاثیری بر بازار خودرو نخواهد گذاشت. گزاره‌ی دوم اما: ایستادن شورای رقابت بر قیمت‌های اعلامی است که اگر چنین شود قطعاً افکار عمومی، محمد مخبر را مؤاخذه خواهدکرد که چرا دخالت کردید و حالا که دخالت کردید چرا نتیجه نگرفتید و این یعنی؛ وقتی معاون اول پر قدرت دولت سیزدهم حریف شورای رقابت نشود به خودی خود تکلیف مردم و بازار روشن است! نکته‌ی مهم دیگر، سکوت جامعه در باره‌ی این
بگو - مگوهای پینگ پنگی و خطرناک است که نفسِ موضوع خود برای بازار خودرو تنش آفرین خواهد بود اما این سکوت، به واقع فریاد بلندی است که می‌خواهد به آقایان دولت و شورای رقابت بگوید: «بروید خودتان را سیاه کنید»؛ در خفا و در محیطی گل و بلبل تصمیم به گران کردن خودرو می‌گیرید، به بازار شوک می‌دهید تازه یادتان می‌آید «بک هند» بهتر است یا «فورهند»!؟ آن طور که از متن اخبار بر می‌آید، پروسه‌ای طولانی مدت برای گران کردن خودرو طی شده است و این یعنی همه‌ی آن‌هایی که باید در جریان قرار می‌گرفته اند، مطلع شده‌اند و شورای رقابت چندان هم سرخود و قلدرمآبانه عمل نکرده است. مضاف بر این، وقتی به حافظه مراجعه کنیم خواهیم دید عملاً شورای رقابت هر وقت هر کار دلش خواسته انجام داده، حال با اطلاع و رضایت دولت یا بدون اطلاع و با وجودعدم رضایت دولت... خلاصه این که، کار خودروسازان به جایی رسیده که خودِ خودروسازان هم حریف خودشان نمی‌شوند!
اعلام محرمانه افزایش قیمت خودرو
در اسفند سال ۱۴۰۰ بود که ابراهیم رئیسی به پارکینگ مملو از خودروهای ناقص ایران‌خودرو رفت و همان‌جا فرمانی هشت‌ماده‌ای را برای صنعت و بازار خودروی کشور صادر کرد. افزایش ۵۰درصدی تیراژ تولید خودرو، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت خودرو و ساخت مدل‌های جدید و پیشرفته، برقی، متصل و خودران، تکمیل و تجاری‌سازی خودروهای ناقص، رفع موانع قانونی و اجرائی واردات خودرو، ایجاد شفافیت در عرضه و افزایش رضایتمندی مشتریان با حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو، توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و همچنین تحویل بدون تأخیر خودروها، افزایش ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی با ممنوعیت استفاده از قطعات بی‌کیفیت، نوسازی ۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری به صورت سالانه و تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی ازجمله توصیه‌های رئیسی برای صنعت خودرو بود. گذشته از اینکه مشخص نیست رئیسی با چه پشتوانه کارشناسی و زیرساختی دستور دوبرابرشدن تولید خودرو را داده یا خواهان تولید خودروهای برقی و خودران در ایران شده است، اما درِ بازار خودرو همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و قیمت‌های سرسام‌آور این بازار بارها خبرساز شده است. این در حالی است که چندی پیش، خبر افزایش بین ۳۵ تا ۷۰ درصدی بهای خودروهای کارخانه‌ای به گوش رسید. البته شورای رقابت در توضیحاتی مبهم این خبر را رد کرد و سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت در این زمینه گفت که «افزایش بین 30 تا 70 درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بوده است؛ زیرا بعضی از خودروها کمتر از 30 درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. از طرفی، تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از 70 درصد داشته‌اند!». دادجوی‌توکلی تأکید کرد قیمت انواع خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که در شورای رقابت تعیین شده، به صورت محرمانه به متولی اعلام می‌شود! اعلام محرمانه قیمت خودرو در شرایطی مطرح می‌شود که ابراهیم رئیسی از شفافیت در بازار خودرو گفته بود و حالا اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در توجیه شفاف‌نبودن میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به ایسنا توضیح داده است: «با توجه به ماده ۵۸ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام و انتشار عمومی قیمت هیچ‌کدام از محصولات بر عهده این شورا نیست!». او همچنین گفت: «مصوبه قبلی شورا سیاست‌های کلی بازار خودرو بود و چارچوب‌های کلی این بازار را مشخص می‌کرد که بلافاصله بعد از تصویب برای عموم منتشر شد. وزارت صمت با همکاری سازمان حمایت بر اساس این دستورالعمل قیمت‌ها را محاسبه کرده و در اختیار شورای رقابت قرار داده‌اند و این قیمت‌ها در کارگروه شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت و در صحن شورا مطرح و بعد از بررسی و تصویب به وزارت صمت ابلاغ شد. قیمت‌گذاری وظیفه نهادهای اجرائی است نه شورا. چارچوب قانونی به شورا اجازه اعلام قیمت نمی‌دهد. شورا قیمت‌ها را به وزارت صمت اعلام کرده و وزارت صمت باید به عموم اعلام کند». بر اساس این گزارش، پس از آنکه افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خودروسازان در جلسه روز سه‌شنبه گذشته شورای رقابت تصویب شد، فهرست قیمت‌ها نه از سوی شورای رقابت و نه از سوی وزارت صمت برای عموم منتشر نشد. این در حالی است که شورای رقابت تأکید دارد انتشار قیمت‌ها بر عهده نهادهای اجرائی و در این مورد وزارت صمت است.
ادعای وزارت صمت: تولید خودرو به زمان پیش از تحریم رسید!
گذشته از این، وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی رشد حدود دوبرابری تولید خودرو در سال گذشته شده است. بر اساس ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان تولید خودرو به سال‌های پیش از تحریم رسیده است. در پایان اسفند گذشته عبدالله توکلی‌لاریجانی، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایرنا مدعی شد که «خودروسازان داخلی با همراهی زنجیره تأمین موفق به تولید یک‌میلیون‌و ۳۴۸ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ شدند و رشد ۴۰درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ثبت کردند». او همچنین توضیح داده است که «صنعت خودروی کشور در سال‌های گذشته با عارضه‌های گوناگونی مواجه بوده است؛ به‌طوری‌که در چند سال گذشته عملا صنعت خودروی کشور در عارضه‌های مزمنی گرفتار شده بود که به نظر می‌رسید توان خروج از آن وجود ندارد. تولید خودروهای ناقص و انباشته‌شدن خودروها در پارکینگ‌های خودروسازان به همراه تنزل تولید، به‌طوری‌که در چهار سال اخیر کل تولید سالانه حتی با احتساب خودروهای ناقص هیچ‌گاه به مرز یک میلیون دستگاه هم نرسید، صنعت خودروی کشور را به‌شدت شکننده کرده بود. از سوی دیگر، تقاضای انباشته‌شده در بازار خودرو سبب شده بود که بازار خودرو بسیار متلاطم باشد». لاریجانی با طرح این موضوع مدعی شد: «با تثبیت جریان تولید از انتهای سال گذشته و برنامه‌ریزی در همه ماه‌های سال، اکنون ایران بالاترین نرخ رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ جهان در بین ۲۰ کشور برتر تولیدکننده خودرو در دنیا را کسب می‌کند». مدیرکل صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین ادعا کرده است که «افزایش تولید و افزایش تحویل خودرو به میزان ۴۲ درصد و تحویل یک‌میلیون‌و ۳۲۵ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ سبب شد که امکان حذف قرعه‌کشی بعد از چند سال پیاپی درخصوص نیمی از خودروها تا شهریور سال ۱۴۰۱ میسر شود».
مونتاژ خودرو با دلار ۲۰۰ هزار تومانی
با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی است که میزان تولید خودرو در سال گذشته تقریبا به زمان پیش از تحریم رسیده است، فعالان بازار خودرو می‌گویند که همچنان میزان عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی تهران، در این زمینه می‌گوید: «به دلیل محدودیت عرضه خودرو در پنج سال گذشته، اکنون این محصول از کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. بنابراین هر نوع نوسان نرخ ارز اثرات منفی در قیمت خودرو ایجاد می‌کند. اگر نرخ ارز در یک کانال قیمتی ثابت شود، فروشنده خودرو راغب به عرضه محصول بوده و خریدار توان تهیه کالا از بازار را خواهد داشت و در شرایط فعلی که عرضه خودرو به بازار با محدودیت مواجه است، خریدار برای تأمین نیاز خود مجبور به پرداخت بیشتر پول است و اگر یک مشتری سال گذشته با یک میلیارد تومان توان خرید چهار دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ تیپ۲ را داشت، در سال جاری با همین قدرت مالی نمی‌تواند دو دستگاه محصول مذکور را خریداری کند». او در ادامه تأکید می‌کند: «تا زمانی که نیاز بازار تأمین نشود و عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، کاهش قیمت ایجاد نخواهد شد». به جز این، بسیاری از فعالان بازار خودرو می‌گویند که بهای تمام‌شده تولید خودرو در ایران گزاف است. سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران به وب‌سایت بازار گفته است که «در حال حاضر خودروهای مونتاژی با دلار ۲۰۰ هزار تومانی در بازار معامله می‌شوند، این در حالی است که همین خودروهای مونتاژی که در ایران حدود ۴۰ هزار دلار قیمت دارند، در بازار جهانی فقط ۱۵ هزار دلار معامله می‌شوند».
رشد دوبرابری قیمت خودرو در یک سال گذشته
نگاهی به بازار خودروی سال گذشته هم نشان می‌دهد که با وجود ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو و اقدام به واردات خودرو، قیمت‌ها شیب تند صعود را در پیش گرفته بودند. با نگاهی به سیر صعودی قیمت پرتیراژترین خودروهای بازار ایران یعنی پراید و پژو مشخص می‌شود که رشد بهای خودرو مطابق ادعای متولیان این بازار، کمتر از نرخ تورم نبوده و شانه به شانه تورم رشد کرده است. بر این اساس قیمت پراید ۱۳۱ در ابتدای سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷۰ میلیون تومان بود که در انتهای سال به حدود ۳۲۵ میلیون تومان رسید. به این ترتیب بهای پراید ظرف یک سال حدود ۱.۹ برابر شده یا رشد حدود ۴۸ درصدی داشته است. پژو ۲۰۶ تیپ دو در ابتدای سال حدود ۲۹۵ میلیون تومان قیمت داشت که بهای آن تا پایان سال به حدود ۵۶۰ میلیون تومان رسید. با این حساب بهای پژو ۲۰۶ تیپ دو تا پایان سال حدود ۱.۸ برابر شده و حدود ۴۸ درصد تورم را تجربه کرده است.
تولید و واردات در انحصار خودروسازان
در بخش واردات خودرو هم سال گذشته سال پرخبری بود و بسیاری از رسانه‌ها از شرایط نامطلوب واردات خودروی خارجی به کشور نوشتند. در میانه پاییز سال گذشته پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد؛ فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل می‌دادند و خبری از واردکنندگان پیشین نبود. در این فهرست هفت شرکت تولیدکننده خودرو به عنوان واردکننده از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام شد و به این ترتیب و با آن فهرست واردات خودرو هم همچون تولید آن، در انحصار چند شرکت خودروساز قرار گرفت. پیش از این سیاست‌گذار خودرو واگذاری واردات به تولیدکنندگان را بارها تکذیب کرده بود. با این حال گفته می‌شود واردات محدود به هفت شرکت یادشده نخواهد بود و این شرکت‌ها در مرحله نخست واردات قرار دارند. به گفته یک مقام مسئول در وزارت صمت، ۲۸ شرکت از غربالگری اولیه عبور کرده‌اند، اما چون این هفت شرکت مدارک خود را زودتر ارائه کرده‌اند، در فرایند ثبت سفارش هستند. بماند که روش عرضه خودرو در بورس کالا هم با انتقاد گسترده کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس مواجه شد؛ کارشناسانی که معتقد هستند بورس کالا در هیچ کجای دنیا محل عرضه کالای آماده مصرف نیست و مواد اولیه را عرضه می‌کند.
پینگ پنگ مخبر و شورای رقابت
آفتاب یزد نوشت: آن طور که رسانه‌ها از قول «سپهر دادجوی توکلی» نوشتند، سه شنبه پانزدهم فروردین ماه ۱۴۰۲، قیمت‌های جدید خودرو به وزارت صمت ابلاغ شد.
سپهر دادجوی توکلی، مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: به استناد ماده ۱.۳ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت پس از استماع نظر کارگروه خودرو، موضوع مصوب جلسه ۵۳۳ در خصوص قیمت‌های محاسبه شده خودروهای تولید شده غیرمونتاژی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در جلسه ۵۵۷ شورای رقابت بررسی و مورد تایید اعضا قرار گرفت. مدیرکل روابط عمومی مرکز ملی رقابت افزود: این قیمت‌هایی که تأیید شده، به وزارت صمت ابلاغ می‌شود.
> قیمت کارخانه‌ای خودروهای سایپا و ایران خودرو چقدر گران شد؟!
یک روز بعد از اعلام خبر «ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو به وزارت صمت»، نایب رئیس شورای رقابت ضمن اعلام جزئیات افزایش قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها بر این نکته تاکید کرد که دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری باعث افزایش تولید و در نتیجه آرامش بازار خواهد شد. محمود دودانگه با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: این دستورالعمل در طول هفته‌های قبل در کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا معاونت حمل و نقل وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکنندگان نقش قابل توجهی ایفا کردند، همچنین با خودروسازان و انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و قطعه سازان جلسات مختلفی برگزار شد و انتظار می‌رود اجرای مصوبه نیز با تعامل و همراهی دستگاه‌های ذیربط به صورت مناسب صورت گیرد. وی ادامه داد: در یکی از بندهای دستورالعمل تاکید شده بود که برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مد نظر قرار بگیرد. شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای این مهم انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت کمک گرفته شد. نایب رئیس شورای رقابت با بیان اینکه صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماه اول ۱۴۰۱ خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت، گفت: بر اساس صورت‌های مالی محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید. البته این مصوبه صرفا مربوط به خودروهای تولید داخل که عمدتا محصولات ایران خودرو و سایپا است بوده و در خصوص خودروهای مونتاژی بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. دودانگه افزود: باید به این نکته توجه داشت که طی سال‌های گذشته متغیرهای تاثیرگذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده‌های تولید افزایشی بوده‌اند و این افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی خودروسازان که به تایید حسابرسان رسمی رسیده مشهود است، این درحالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نداشته است؛ بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، بازار خودروی سواری را به آرامش می‌رساند، چرا که منجر به افزایش تولید خواهد شد. وی با بیان اینکه خودروسازان تعهد داده‌اند متناسب با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، افزایش تولید داشته باشند، عنوان کرد: شورای رقابت و وزارت صمت بر این افزایش تولید نظارت مستمر خواهند کرد. علاوه بر این در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت تسهیل واردات برای رقابت‌پذیری صنعت خودرو ضروری است و به صورت مستمر پایش خواهد شد، بنابراین انتظار داریم با اجرای دستورالعمل از یک طرف تولید خودروسازان بیشتر شود و از طرف دیگر نه تنها قیمت بازاری خودرو افزایش پیدا نکند، بلکه شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار باشیم و نهایتا بازار خودرو به تعادل برسد و از طرف دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری یا نگاه سرمایه‌گذاری در زمینه خودرو وجود نداشته باشد. دودانگه با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت، تاکید کرد: میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد خواهد بود. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب و فرایند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرایند اجرای مصوبه آغاز شود. وی تاکید کرد: با اجرای مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان نهایی با سهولت بیشتر و قیمت مناسب‌تر به محصولات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر تولیدکنندگان نیز با انگیزه بیشتر به دنبال توسعه تولید و ارتقای کیفیت باشند و نهایتا سهامداران انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این صنعت داشته باشند.
واکنش بازار چه بود؟
قیمت خودرو روز چهارشنبه، ۱۶ فروردین ۱۴۰۲، با توجه به آمار و قیمت روزانه سایت کارنامه با تغییراتی همراه شد. برخلاف سال‌های گذشته که بازار از نیمه‌های فروردین شروع به کار می‌کرد، قیمت خودرو از ابتدای فروردین‌ماه در سال جدید با نوساناتی همراه شد. در سایت‌های خرید و فروش، قیمت خودرو در لحظه نگارش این گزارش به این شرح ثبت شده: پراید ۱۱۱، سال گذشته نوسان قیمتی زیادی را تجربه کرد، روز گذشته در نرخ ثابت ۳۵۰ میلیون تومان عرضه شد. پژو ۲۰۷i با ۱۳ میلیون تومان افزایش قیمت همراه و در نرخ ۶۷۴ میلیون تومان عرضه شد. در این میان، دنا پلاس هم ۱۶ میلیون تومان گران و ۸۴۷ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد. پژو پارس سال، مدل ۱۴۰۰ که سال گذشته جهش قیمتی چشمگیری را تجربه کرد، ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به نرخ ۵۲۶ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ که یکی از پرطرفدارهای بازار خودروهای داخلی است، روز گذشته ۱۱ میلیون تومان گران شد و نرخ ۵۶۶ میلیون تومان را در کارنامه خود ثبت کرد. اما از قیمت خودروهای خارجی و مونتاژی چه خبر؟ بنابر گزارش تجارت نیوز، لاماری که کمتر از یک سال است پا به بازار خودرو گذاشته است، ۴۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و با نرخ دو میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان عرضه شد. این درحالی است که این خودرو در ابتدای ورود به بازار تنها ۹۰۰ میلیون تومان قیمت داشت. دیگنیتی اما روز گذشته ۴۱ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و وارد کانال دو میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان شد. کیا اپتیما هیبریدی مدل ۱۳۹۷ هم به پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید.
ام وی‌ام X۲۲ pro نیز چهارشنبه، در قیمت یک میلیارد و ۱۱۱میلیون تومان عرضه شد.
دو دیدگاه درباره قیمت خودرو
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است: اگر نوسانات نرخ ارز به همین شکل ادامه یابد و جهش خاصی در این بازار مشاهده نشود، بازار مجدداً در وضعیت رکودی قرار می‌گیرد. اما اگر دلار شیب صعودی به خود بگیرد و افزایش داشته باشد، قطعا در بازار خودرو نیز افزایش قیمت ۳۰ الی ۴۰ درصدی خواهیم داشت. او افزود: در این میان باید یادآور شد که واردات خودرو تاثیری در قیمت‌ها ندارد. چراکه خودروهای وارداتی در مقایسه با خودروهای ایرانی قرار نمی‌گیرند و در یک سگمنت جداگانه خواهند بود. این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: فارغ از پارامترهای مهم تاثیرگذار در قیمت خودرو، یعنی دلار و تورم، قیمت خودرو در درب کارخانه افزایش پیدا کرده است و این اتفاق باعث می‌شود که بازار خودرو با افزایش قیمت همراه شود. سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران نظر دیگری دارد، او اظهار کرده: با توجه به اینکه هنوز مصوبه ابلاغ و قیمت‌های جدید اعلام نشده، بازار هم تاکنون واکنشی نداشته و همچنان در آرامش به‌سر می‌برد و اتفاق خاصی در بازار نیفتاده است. به گفته او، بر این اساس بایستی ابتدا منتظر ابلاغ مصوبه به خودروسازان و مشخص شدن قیمت جدید خودروها باشیم و سپس واکنش بازار را مورد بررسی قرار دهیم. او ابراز امیدواری کرده که با نزدیک شدن قیمت کارخانه به قیمت بازار، در کنار برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای افزایش تولید و عرضه، بازار نیز آرامش بیشتری را تجربه کند و از التهاب به‌دور باشد.
مخبر وارد می‌شود؛ قیمت‌گذاری شورای رقابت خودرو افزایش نامتعارف دارد/ تجدیدنظر شود
۴۸ ساعت بعد اما، معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
شورای رقابت: هیچ نهادی نمی‌تواند مصوبات ما را لغو کند!
سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت به عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند. اسماعیل شجاعی در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تجدید نظر شورا در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد. شجاعی با تشریح روند قیمت‌گذاری در شورا ادامه داد: کارگروهی از وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌کنند که قیمت‌ها براساس فرمولی تغییر کند، قیمت تمام شده از قیمت‌های داخلی براساس نرخ تورم استخراج می‌شود و کارشناسانی از دانشگاه ها، خودروسازان و کارشناسان خودرو در این کارگروه حضور داشتند، مصوبات آن در شورا به رای گذاشته شد و نتیجه آن به وزارت صمت ابلاغ شد. سخنگوی شورای رقابت گفت: وزارت صمت به عنوان مجری، این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیانده نگهداریم، کارخانجات خودروسازی ما دو سال است که قیمت‌هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده است و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند. شجاعی با بیان اینکه مهار تورم با افزایش عرضه و افزایش رشد تولید اتفاق می‌افتد افزود: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند زیانی را به خودروسازان تحمیل می‌کند که باید بر اساس قانون، ردیف بودجه‌ای را برای جبران این زیان پیش‌بینی کند، لذا نمی‌تواند به کارخانه دار زیان تحمیل کند، این بدترین روش مهار تورم است. وی گفت: به استناد ماده ۹۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالاها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند مانند آنچه که آقای معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند.
جلسات فوری وزارت صمت با شورای رقابت برای اصلاح قیمت‌گذاری خودرو
اگرچه شورای رقابت در واکنشی تند و تیز، به اصطلاح «حرف آخر را همان اول زد» اما، به دنبال نامه معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به شورای رقابت درباره مصوبه قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد و از جلسات فوری مشترک با این شورا خبر داد. به گزارش ایسنا، براساس اعلام وزارت صمت، در همین راستا، وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود. با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود. طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تاکید می‌شود که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس است.
نایب رئیس شورای رقابت درخصوص قیمت‌گذاری خودرو: انگین افزایش قیمت پیشنهادی حدود ۳۵ درصد است
تصمیم لازم پیرو نامه معاون اول اتخاذ می‌شود
خبر دیگر اینکه؛ نایب رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نامه معاون اول رئیس جمهور در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد نامه معاون اول ریاست جمهوری درمورد تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان کرد: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعا دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذ شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه‌ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتا رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است. در هر صورت نامه معاون محترم اول در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
میانگین افزایش قیمت پیشنهادی: حدود ۳۵ درصد
دودانگه تاکید کرد: طبق تصمیم شورا میانگین افزایش قیمت محصولات سایپا ۳۵ درصد و محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از ۳۵ درصد بوده و این قیمت‌ها در چارچوب دستورالعمل شورا جمع‌بندی و مصوب شده است. ضمن اینکه مبنای محاسبات انجام شده صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ خودروسازان بوده است. نایب رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه خودروسازان علی رغم افزایش قابل توجه هزینه عوامل تولید بیش از یک سال است که افزایش قیمت نداشته‌اند تاکید کرد: حمایت هدفمند و مشروط از صنعت خودرو تضمین‌کننده رشد تولید، تعادل بازار و کاهش تورم خواهد بود و انتظار می‌رود حمایت لازم از رویکردهای مورد نظر شورا صورت گیرد. البته نظارت مستمر بر عملکرد خودروسازان در دستور کار شورا بوده و تداوم این حمایت مشروط به عرضه مناسب و مدیریت بازار خواهد بود.
پینگ پنگ خطرناک مخبر و شورای رقابت
نه از ارزان شدن دستوری قیمت خودرو خوشحال می‌شویم نه از گران شدن قلدرمآبانه آن ناراحت (!) زیرا، بر اساس منطق حاکم بر بازار، شدیداً معتقدیم نه تنها از بنیان با دخالت دولت در اقتصاد مخالف هستیم و می‌دانیم بالا و پایین شدن دستوری قیمت چه بر سر بازار می‌آورد بلکه به خوبی می‌دانیم از این بازی‌های کلامی و بگو - مگوهای بی‌ثمر، مردم و جامعه نفعی نخواهند برد خاصه آن که، اگر بنا بر اعتراض و درخواست تجدید نظر بود، محمد مخبر خیلی پیشتر باید دست به قلم می‌شد تا نسبت به گرانی هزاران قلم کالا واکنشی حتی ظاهری نشان بدهد و تقاضای تجدید نظر کند اما، نوع مواجهه‌ی معاون اول رئیس جمهور با تصمیمات اتخاذ شده در شورای رقابت و پاسخ‌های عدیده و پرتناقض شورای رقابتی‌ها که رسانه‌ها آن را منتشر کرده‌اند به گونه‌ای است که، دو گزاره پیش روی دولت و شورای رقابت قرار خواهد گرفت: گزاره‌ی نخست: شورای رقابت کوتاه بیاید و قدری در قیمت‌ها تعدیل لحاظ کند که طبیعتاً شورای رقابت زین پس باید برای آب خوردن نیز از مخبر اجازه بگیرد ضمن آن که لحاظ کردن هر میزان بازنگری در تصمیمات اتخاذ شده در نهایت تاثیری بر بازار خودرو نخواهد گذاشت. گزاره‌ی دوم اما: ایستادن شورای رقابت بر قیمت‌های اعلامی است که اگر چنین شود قطعاً افکار عمومی، محمد مخبر را مؤاخذه خواهدکرد که چرا دخالت کردید و حالا که دخالت کردید چرا نتیجه نگرفتید و این یعنی؛ وقتی معاون اول پر قدرت دولت سیزدهم حریف شورای رقابت نشود به خودی خود تکلیف مردم و بازار روشن است! نکته‌ی مهم دیگر، سکوت جامعه در باره‌ی این
بگو - مگوهای پینگ پنگی و خطرناک است که نفسِ موضوع خود برای بازار خودرو تنش آفرین خواهد بود اما این سکوت، به واقع فریاد بلندی است که می‌خواهد به آقایان دولت و شورای رقابت بگوید: «بروید خودتان را سیاه کنید»؛ در خفا و در محیطی گل و بلبل تصمیم به گران کردن خودرو می‌گیرید، به بازار شوک می‌دهید تازه یادتان می‌آید «بک هند» بهتر است یا «فورهند»!؟ آن طور که از متن اخبار بر می‌آید، پروسه‌ای طولانی مدت برای گران کردن خودرو طی شده است و این یعنی همه‌ی آن‌هایی که باید در جریان قرار می‌گرفته اند، مطلع شده‌اند و شورای رقابت چندان هم سرخود و قلدرمآبانه عمل نکرده است. مضاف بر این، وقتی به حافظه مراجعه کنیم خواهیم دید عملاً شورای رقابت هر وقت هر کار دلش خواسته انجام داده، حال با اطلاع و رضایت دولت یا بدون اطلاع و با وجودعدم رضایت دولت... خلاصه این که، کار خودروسازان به جایی رسیده که خودِ خودروسازان هم حریف خودشان نمی‌شوند!
