پس از اعلام موافقت مقام معظم رهبري با عفو و تخفيف مجازات جمع قابل توجهي از متهمان و محكومان حوادث اخير و همچنين محكومان دادگاههاي عمومي و انقلاب و سازمان قضايي نيروهاي مسلح، روند آزاديهاي ناشي از اين موافقت آغاز شده است.
دستگاه قضایی هیچگاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب قرار نداده است. این اظهارات ناشی از عدم توجه برخی به این نکته است که افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده است. به صراحت می گوییم که نقد به هیچ عنوان در جمهوری اسلامی جرم نیست.