استيضاح وزیرکشور در مجلس اصولگرا

کبنا ؛ تعدادي از نمايندگان مجلس در حال تهيه طرح استيضاح وزير کشور هستند. يک منبع آگاه به عصرايران توضيح داد: تعدادي از نمايندگان با محوريت اردشير مطهري، نماينده اصولگراي گرمسار مشغول رايزني و مذاکره براي تدوين طرح نهايي استيضاح عبدالرضا رحماني‌فضلي در چندين محور مختلف هستند. يکي از محور‌هاي استيضاح وزير کشور، «بي‌تدبيري در ماجراي افزايش قيمت بنزين در آبان‌ماه 1398 که سبب تحميل هزينه‌هاي بي‌جهت به ‌نظام و مردم شد» اعلام شده است. ديگر موارد استيضاح اينگونه است: «بي‌ضابطگي در انتخاب استانداران و فرمانداران و استفاده از افراد ناکارآمد و ضعيف در مديريت استانداري‌ها و فرمانداري‌ها، بي‌کفايتي در مديريت بحران به‌عنوان نمونه زلزله کرمانشاه، سيل‌هاي گلستان، خوزستان و لرستان». به گفته طراحان اين استيضاح‌، افزايش قيمت بنزين در تمام دولت‌ها رخ‌ داده بود، اما تنها دولتي که به گفته آنان بي‌تدبيري‌اش در افزايش قيمت بنزين منجر به بروز خسارت‌هاي جدي به کشور شد، دولت آقاي روحاني است. موضوع استيضاح وزير کشور در مجلس يازدهم چندان غريب نبود و تا پيش از اين همه انتقاداتي به رحماني‌فضلي از تريبون پارلمان شنيده مي‌شد، مانند 3 تير که اردشير مطهري در جلسه علني مجلس و در جريان بررسي مسائل حوزه داخلي و امنيتي کشور با حضور رحماني‌فضلي، گفت: ما در آبان 98 شاهد اغتشاشاتي به‌دليل گراني بنزين بوديم و اتفاقاتي در کف خيابان رخ داد که متاسفانه در رفتار با مردم تدبير درستي صورت نگرفت. وي افزود: به نظر مي‌رسد که ماجراي بنزين بدون اطلاع وزارت کشور اتفاق افتاد و نيروي انتظامي و امنيتي از آن بي‌اطلاع بودند، چرا که صف معترضان از تماشاچيان در اغتشاشات بنزين جدا نشده بود. اين نماينده مجلس خطاب به رحماني فضلي، اظهار داشت: آقاي وزير کشور شما مسئول تامين امنيت مردم هستيد اما در ماجراي گراني بنزين هيچ‌گونه تدبيري صورت نگرفت و اين مساله باعث خسارت‌هاي جاني و مالي به مردم شد. مطهري ادامه داد: هيچ‌گونه شکي نيست که قيمت بنزين بايد افزايش پيدا مي‌کرد اما روش وزير کشور و رئيس‌جمهور از روي تدبير نبود که محصول اين رويه، آتش‌سوزي بود. وي با بيان اينکه اغتشاشات بنزين حاصل بي‌تدبيري دولت و وزير کشور بود، گفت: وزير کشور بايد در دادگاه محاکمه شود اما متاسفانه در قضيه بنزين، آب هم در دل وزير کشور تکان نخورد و بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
تصميم مجلس قبل براي استيضاح
در آذر 98 هم بحث استيضاح وزير کشور مطرح بود. در آن مقطع 39 نماينده مجلس دهم خواستار استيضاح وزير کشور به دليل عملکرد وي در ناآرامي‌هاي آبان‌ماه شدند. علي مطهري متن استيضاح وزير کشور به همراه محورهاي استيضاح و اسامي طراحان استيضاح را چنين عنوان کرد: «1.وزير کشور از طرف دولت مسئول اصلي اجراي تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا در خصوص مديريت مصرف سوخت بوده است. ايشان مقدمات و تمهيدات لازم براي اجراي اين تصميم خصوصا در جريان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسيب جدي به نظام جمهوري اسلامي وارد کرده است. 2. وزير کشور حتي براي شرايط آغاز اجراي طرح نيز تدبير کافي نينديشيده بود و شوراهاي تامين استان‌ها دير وارد عمل شدند. اگر تدبير و تلاشي که از روز سوم ناآرامي‌ها از نظر حفاظت از محل‌هاي حساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعا اين مقدار خسارت مالي و جاني پديد نمي‌آمد»، که رحماني فضلي در جلسه کميسيون شوراها حضور يافت و به ارائه توضيحاتي پرداخت تا استيضاح منتفي شود.
توضيحاتي که کافي نبود
موضوعات آبان‌ماه سوالات زيادي را در اذهان پديد آورده بود که سبب شد تا هر دو مجلس دهم و يازدهم خواستار استيضاح و پاسخ‌هاي صريح رحماني‌فضلي شدند. خرداد سال جاري بود که وزير کشور در يک برنامه تلويزيوني گفت: با توجه به حساسيت موضوع در آبان 98 تمام رسانه‌هاي آمريکا و مخالف ايران از جمله سلطنت‌طلبان، منافقين و داعش آموزش مسلحانه مي‌دادند. مي‌گويند رحماني اينترنت را در اعتراض‌ها قطع کرد. وقتي از طريق اينترنت آموزش نظامي مي‌دهند، بايد اينترنت قطع شود. آنها مي‌خواستند در ايران جنگ داخلي راه بيندازند. از چند ماه قبل از آبان، آموزش نظامي را آغاز کرده بودند و حتي ورود سلاح قاچاق در مرزها بيشتر شده بود ولي ما اين اقدامات را رصد کرده بوديم. گران شدن بنزين بهانه براي ايجاد آشوب در ايران شد. اگر بنزين دليل ناآرامي‌ها بود، سطح ناآرامي‌ها خيلي گسترده‌تر مي‌شد. وي ادامه داد: در اعتراضات آبان هيچ مقابله مسلحانه‌اي با مردم نشد و به خويشتنداري و مراعات توصيه مي‌شد و اسناد آن هم موجود است. ولي وقتي به پاسگاه حمله مي‌کنند، بايد با آنها مقابله شود زيرا اگر نيروي انتظامي دفاع نکند، مردم قرباني مي‌شوند. امنيت کشور براي ما ارزش دارد و در چارچوب قانون بايد از امنيت کشور دفاع شود. اگر تخلفي هم در اين زمينه شده، رسيدگي شده است. رهبري هم به دبيرخانه شوراي امنيت ملي دستور بررسي حوادث آبان را داده‌اند. (آرمان ملی)