کبنانیوز - مصوبه شورای نگهبان قانونی یا خلاف قانون؟!

کارشناسان در باره مصوبه جدید شورای نگهبان پیرامون کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری چه می‌گویند

ابلاغیه‌ای که اعلام می‌کند سن داوطلبان ۴۰ تا ۷۵ سال باشد و وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر و فرماندهان نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند و رجل سیاسی‌اند‌، در عین حال ارائه عدم‌سوء‌پیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری هم الزامی است؛ موضوعی که از قرار به محکومانی مثل مصطفی تاجزاده هم اشاره دارد که اعلام کاندیداتوری کرده‌اند. این تعریف از رجال سیاسی و البته موضوع سابقه محکومان سیاسی، عملا از دید برخی تعیین‌تکلیف برای جایگاه ریاست‌جمهوری و مردم است تا جایی که بسیاری از نامزدهای سرشناس، که تا پیش از این حتی شانس تایید‌صلاحیت‌شدن هم داشته‌اند بعد از این مصوبه حتی قید ثبت‌نام در وزارت کشور را نیز بزنند.

مدت‌هاست که از انتخابات، خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد. بعد از شنیده شدن خبر رد‌صلاحیـت بیش از 80 درصدی اعضای فعلی شورای‌شهر تهران‌ و اینکه بالای 3700 نفر از کاندیداهای شورای‌شهر بدون ‌اینکه استعلام‌شان از مراجع چهارگانه منفی باشد، رد‌صلاحیت شده‌اند، اکنون مصوبه اخیر شورای نگهبان و البته برخی گفته‌های پس از آن اعضای همین شورا، آینده انتخابات ریاست‌جمهوری را با همان شکل و شمایلی هم که برگزار می‌شد با اما ‌و ‌اگر روبه‌رو کرده است. نگرانی‌ها زمانی اوج گرفت که شورای نگهبان مصوبه‌ای را به دولت ابلاغ کرد، مبنی‌بر اینکه به منظور«ساماندهی پروسه ثبت‌نام کاندیدا‌های شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری»، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور اعلام می‌شود. بر این اساس مقرر شده است مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا در‌خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» اصلاح شود. ابلاغیه‌ای که اعلام می‌کند سن داوطلبان ۴۰ تا ۷۵ سال باشد و وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر و فرماندهان نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند و رجل سیاسی‌اند‌، در عین حال ارائه عدم‌سوء‌پیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری هم الزامی است؛ موضوعی که از قرار به محکومانی مثل مصطفی تاجزاده هم اشاره دارد که اعلام کاندیداتوری کرده‌اند. این تعریف از رجال سیاسی و البته موضوع سابقه محکومان سیاسی، عملا از دید برخی تعیین‌تکلیف برای جایگاه ریاست‌جمهوری و مردم است تا جایی که بسیاری از نامزدهای سرشناس، که تا پیش از این حتی شانس تایید‌صلاحیت‌شدن هم داشته‌اند بعد از این مصوبه حتی قید ثبت‌نام در وزارت کشور را نیز بزنند. هر چند تعداد زیادی از چهره‌ها این مصوبه را خلاف قانون اعلام کرده و بیان داشته‌اند مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان در دایره وظایف این نهاد نیست و شورا نمی‌تواند تعیین‌کننده رجال سیاسی باشد.
مصوبه شورای نگهبان؛ ضروری و قانونی
شرق در مطلبی آورده است، بر‌اساس جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبر انقلاب در سال 95 ابلاغ شد، شورای نگهبان موظف به تصویب و اعلام معیارها و شاخصه‌های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر‌ بودن داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری شده است. در سال 96 شورای نگهبان مصوبه‌ای در راستای تفسیر اصل 115 قانون اساسی ارائه داد و شرایط داوطلبان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری از‌ جمله مدیر و مدبر بودن را توضیح داد. از سوی دیگر بر‌اساس نص صریح بند 9 اصل 110 قانون اساسی، تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری بر‌ عهده شورای نگهبان است و برخلاف نظر برخی‌ افراد که مدعی‌اند این موضوع از سال 68 و در جریان اصلاح قانون اساسی به قانون تبدیل شده، این بند از سال 58 تاکنون در قانون اساسی وجود داشته است. اما درباره اینکه اگر شورای نگهبان چنین صلاحیت قانونی را داشته، چرا مجلس شورای اسلامی برای اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدام کرد، باید به دو مطلب توجه کرد.
اول اینکه وظیفه قانونی شورای نگهبان بر طبق قانون اساسی، تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری است و این شورا صلاحیت این را دارد که تفسیر خود را از رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن و شروط دیگری که برای یک کاندیدای ریاست‌جمهوری وجود دارد، اعلام کند. دوم اینکه اتفاقا انتقاداتی که سال‌ها به شورای نگهبان می‌شد، این بود که گفته می‌شد عباراتی که در اصل 115 قانون اساسی درباره ویژگی‌های داوطلبان ریاست‌جمهوری ذکر شده، کلی و تفسیرپذیر است و همین مسئله موجب شده تا شورای نگهبان بر‌اساس رویکرد مصداق‌محور صلاحیت افراد را بررسی کند و معیار عینی برای قضاوت و نقد تصمیمات شورای نگهبان وجود ندارد؛ بنابراین مصوبه اخیر شورای نگهبان در راستای جزئی‌کردن و عینی‌کردن مصداق‌ها از دیدگاه شورای نگهبان است. البته هیچ مانعی برای نقد مصوبه اخیر شورای نگهبان وجود ندارد؛ اما باید دانست که این مصوبه دست بازیگران عرصه سیاسی را از دو جهت باز می‌کند. یکی اینکه از قبل بتوانند پیش‌بینی‌پذیری بهتری از فیلترها و شاخص‌های شورای نگهبان داشته باشند و با آگاهی بیشتری وارد این عرصه شوند و نکته دوم اینکه مسیر را باز می‌کند تا نظر شورای نگهبان به بوته نقد گذاشته شود. به بیان دقیق‌تر شورای نگهبان با این مصوبه از تشخیص فردی فاصله می‌گیرد و در عمل پاسخ‌گویی و نقدپذیری این شورا بسیار بالا می‌رود. اما درباره این سؤال که چرا مجلس اقدام به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کرد، پاسخ این است که شورای نگهبان در رویه خود در سال‌های گذشته همواره طرح‌های مجالس شورای اسلامی برای تعیین مصادیق داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری را با استناد به مغایرت با اصل 115 قانون اساسی، رد می‌کرد؛ اما بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات که در آن تصریح شده بود که شرایط و معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن توسط شورای نگهبان باید اعلام شود، شورای نگهبان نیز یک تغییر رویه داد و در مصوبه سال 96 خود اعلام کرد که داوطلبان باید از سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری برخوردار باشند یا اینکه توانایی کافی برای انجام مسئولیت ریاست‌جمهوری را داشته باشند. بنابراین شورای نگهبان اختیارات خود را به مجلس محول کرد تا نمایندگان مردم به تعیین جزئیات این اصل بپردازند. مجلس نیز در همین راستا اقدام به اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری کرد که این موضوع به شکل نصفه‌و‌نیمه در مجلس دهم و به شکل کامل در مجلس یازدهم صورت گرفت. همین مسئله موجب شد تا شورای نگهبان در بررسی طرح اخیر مجلس برخلاف ۴۰ سال گذشته که همواره طرح‌های مشابه را با استناد به مغایرت با اصل ۱۱۵ قانون اساسی رد می‌کرد، این بار ایرادی به مفاد مندرج در طرح مجلس از ‌جمله تعیین کف و سقف سنی، تعیین حداقل سابقه مدیریتی و نداشتن سوابق کیفری مؤثر از سوی شورای نگهبان وارد نکند؛ اما از آنجا که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به نیابت از رهبر انقلاب صلاحیت نظارت بر مصوبه مجلس را به منظور عدم مغایرت با سیاست کلی نظام بر‌عهده دارد، این هیئت به طرح مجلس ایراد گرفت و اعلام کرد که مجلس حق ورود به جزئیات را ندارد و همین موضوع موجب شد تا مصوبه مجلس با وجود موافقت شورای نگهبان، تبدیل به قانون نشود. از آنجا که شورای نگهبان نظر متفاوتی با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص داشت، اقدام به اصلاح مصوبه سال 96 خود کرد و با اعمال اصلاحاتی مختصر در طرح مجلس، آن را به تصویب رساند و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد؛ بنابراین مصوبه اخیر شورای نگهبان از نظر محتوایی هم با طرح های ارائه‌شده در مجلس‌های دهم و یازدهم و حتی مجالس قبل از آن شباهت زیادی دارد.

شورای نگهبان اختیار قانونگذاری ندارد/ برخلاف نظر صریح رهبری، به دنبال مشارکت حداکثری نیستند/ جبهه اصلاحات وارد بررسی برنامه‌های کاندیداها شده است

عضو جبهه اصلاح‌طلبان ایران در این زمینه به ایلنا گفت: انتخابات آزاد این است که افراد بتوانند خود را در معرض انتخاب قرار دهند و مردم هم تشخیص بدهند که این فرد توانایی برعهده گرفتن مسئولیت را دارد یا ندارد. این نوع رفتار از سوی شورای نگهبان مسیری است که در نتیجه‌اش، چیزی ما از آن به عنوان جمهوریت یاد می‌کنیم دیگر بی‌معنا شده و جمهوریت نظام به مسلخ رفته است.
جواد امام در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان پیرامون شرایط کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: در زمان طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس، نمایندگان مجلس هم تلاش کرده بودند که وارد اصلاح این بند شوند اما در همان زمان مجمع تشخیص اعلام کرده بود که این موارد برخلاف قانون اساسی است. اساساً هم در بحث کاندیداهای ریاست جمهوری در قانون اساسی این بحث محدود نشده است و اگر قرار بود برای آن شرایطی تعریف کنند این باید در مجلس تصویب می‌شد اما باتوجه به اینکه قانونگذار در قانون اساسی این مساله را محدود نکرده، هرگونه ایجاد محدودیت خارج از آنچه که در قانون ذکر شده، خلاف قانون است.
وی افزود: بحث دیگر هم این است که شورای نگهبان، نهاد قانونگذار نیست و تنها مرجع قانونگذاری ما مجلس شورای اسلامی است اما متاسفانه مسیری که شورای نگهبان بعد از رحلت حضرت امام (ره) طی کرده کار را به این مرحله رسانده است. در اولین دوره پس از رحلت امام، تعداد زیادی را در مجلس چهارم ردصلاحیت کردند و بعد هم در دوره چهارم مجلس مساله «نظارت استصوابی» را که همواره محل مناقشه بود و امام هیچ زمانی اجازه نداد که این شورا وارد چنین امری شود را به تصویب مجلس چهارم رساندند؛ یعنی درواقع از طریق مجلس آنچه که مدنظرشان بود را به قانون تبدیل کردند.
فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بیان داشت: امروز شاهد این هستیم که شورای نگهبان وارد امر قانونگذاری شده است؛ من فکر می‌کنم این محدودیتی که ایجاد کردند، خلاف نص صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان نمی‌تواند چیزی را به دولت ابلاغ کند. قاعده کار این است که باید قوانین از شورای نگهبان و مجمع تشخیص به مجلس برگردد و مجلس به دولت ابلاغ کند. به عقیده من شورای نگهبان با این مسیری که انتخاب کرده، فقط اسامی رئیس جمهور را هنوز اعلام نکرده است.
وی افزود: با این مسیری که آقایان طی می‌کنند که هر روز بر محدودیت‌های موجود در انتخابات افزوده شده و در مقابل حقوق مردم کمرنگ شده و محکوم به افراد محدود انتخاب‌شده توسط شورای نگهبان، هستند. در نتیجه بهتر است که انحلال مجلس را هم زودتر اعلام کنند چراکه کار خیلی ساده‌تر می‌شود و این همه هزینه به کشور و مردم تحمیل نمی‌شود. اگر قرار است شورای نگهبان قانونگذاری کرده و خودش هم نظارت واجرا کند، به نظر می‌رسد که دیگر نهادی به نام مجلس و موضعی به نام مشارکت بی‌معناست و نهاد انتخابات با این مسیر و چنین رفتارهایی ماهیت خود را از دست می‌دهد.
عضو جبهه اصلاح‌طلبان ایران با بیان اینکه در صورت اجرایی شدن این مصوبه هزینه آن برعهده دولت است، ابراز داشت: این فرآیند مسیری است که باید رئیس‌جمهور دخالت کند و مانع پذیرش چنین آئین نامه یا دستورالعملی شود. به‌نظر می‌رسد با ابلاغ این مصوبه به وزارت کشور، تلاش شورای نگهبان این است که بخشی از نظارتی که پیش از این خودشان انجام می‌دادند را توسط قوه مجربه اجرا کند و هزینه آن را برعهده دولت بگذارند. با این اتفاق به نظر می‌رسد که دیگر مردم و انتخابات موضوعیت ندارند و مستقیم یا غیرمستقیم با قانونگذاری‌های خلاف قاعده، مردم را از حق طبیعی‌شان محروم می‌کنند. خب این چه کاری است؟ آقایان بگویند که کاندیدای مورد نظرشان چه کسی است و لزومی به این همه هزینه هم ندارد و دیگر انتخابات هم بی‌معناست.
وی افزود: انتخابات آزاد این است که افراد بتوانند خود را در معرض انتخاب قرار دهند و مردم هم تشخیص بدهند که این فرد توانایی برعهده گرفتن مسئولیت را دارد یا ندارد. این نوع رفتار از سوی شورای نگهبان مسیری است که در نتیجه‌اش، چیزی ما از آن به عنوان جمهوریت یاد می‌کنیم دیگر بی‌معنا شده و جمهوریت نظام به مسلخ رفته است.
امام درخصوص واکنش دولت نسبت به این مصوبه گفت: دولت نباید این مصوبه را بپذیرد و اجرا کند، دولت سوگند یاد کرده است که حافظ و پاسدار قانون اساسی باشد. اگر قرار باشد که دولت دراین بحث که خلاف قانون اساسی و برخلاف جمهوریت نظام است و هم حقوق مردم تضییع می‌شود، سکوت کند؛ دولت هم دچار تخلف شده و به حقوق مردم و کشور خیانت کرده است.
وی درباره تأثیر چنین اقداماتی بر مشارکت مردم در انتخابات، بیان داشت: با این نوع رفتارها به‌نظر می‌رسد که آقایان، برخلاف نظر صریح رهبری به دنبال مشارکت حداکثری نیستند. روند کنونی، سازوکار مشارکت حداقلی است. وقتی شما محدودیت ایجاد می‌کنید، این محدویت برای مردم است چون سلایق و نمایندگان افکار مختلف را محدود می‌کنید که در انتخابات حضور پیدا نکنند، در حالیکه یکی از عوامل مشارکت مردم این است که احساس کنند کاندیدایی که نماینده افکار آن‌ها باشد در صحنه حضور دارد. اگر با این روش‌ها مانع از کاندیداتوری شویم اصلاً مردم با چه روحیه و انگیزه‌ای وارد انتخابات شوند؟ رفتار شورای نگهبان یکی از خسارت‌های جدی است که جامعه باید نسبت به آن واکنش جدی داشته باشد.
دبیرکل حزب مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب در پایان پیرامون فرآیند معرفی کاندیداها در جبهه اصلاحات گفت: جبهه اصلاح‌طلبان ایران اکنون وارد بررسی برنامه‌های کاندیداها شده و افراد در حال ارائه برنامه هستند. در اولین فرصت برنامه‌ها بررسی می‌شود و کاندیداهای موردنظر از بین افرادی که پیشنهاد شده‌اند، معرفی و نهایی می‌شوند.

شورا، « نگهبانِ يك جناح » نباشد...
در این راستا حتی نجات‌ الله ابراهیمیان، سخنگوی اسبق شورای نگهبان نیز از هر زاویه‌ای، مصوبه اخیر را خلاف قانون اساسی دانسته و در گفت‌وگویی اظهار کرده این راه‌حل، راه‌حل مناسبی نیست و با قانون اساسی انطباق ندارد. از سویی سید‌حسن خمینی هم در ویدئویی که از او منتشر شده، گفته است: «به وضع موجود باید معترض باشیم که هستیم‌، مملکت ما خیلی بزرگ است‌. گذشته و تمدن این کشور خیلی عزیز و بزرگ است؛ حد آن یک نفر‌، دو نفر، سه نفر نیست. به گذشته‌مان باید افتخار کنیم و می‌کنیم و به وضع موجود باید معترض باشیم که هستیم.». البته شورای نگهبان بر مواضع خود پافشاری کرده و عباسعلی کدخدایی، در گفت‌وگویی بیان داشته شورای نگهبان بر اساس سیاست‌های کلی، انتخابات و اختیاراتی که طبق قانون اساسی داشته عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را تعیین و اعلام کرده است.
هروقت خواستند تجدیدنظر صورت می‌گیرد؟
اما این محدودیت‌ها به‌رغم واکنش‌های منفی زیادی که داشته پایان کار نبوده است. ظاهرا کار شورای نگهبان به این ابلاغیه‌ها و مصوبه‌ها ختم نمی‌شود و از قرار معلوم برای بعد از تایید‌صلاحیت‌های نهایی ریاست‌جمهوری؛ یعنی بعد از اینکه خود شورای نگهبان هم صلاحیت‌ها را تعیین کرد نیز، می‌تواند دست به رد‌صلاحیت کاندیداها بزند. بدعتی که البته پیشتر شاهد نمونه‌هایش در رد‌صلاحیت مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در مجلس دهم بعد از رای مردم بوده‌ایم‌ که از راهیابی به پارلمان دهم بازماند یا در انتخابات شورای شهر گذشته درباره سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که این روزها نیز خبر رد‌صلاحیتش را می‌شنویم. نیکنام در دوره گذشته شواری‌شهر ابتدا تایید‌ صلاحیت شد و بعد از رای مردم یزد برای ورود به شورای‌شهر با دخالت شورای نگهبان، که تا پیش از آن در انتخابات شورای‌شهر مداخله نمی‌کرد، از حضور در شورا برای ماه‌ها باز‌ماند؛ جالب اینکه این بار سپنتا نیکنام در گفت‌وگویی با سایت انتخاب خبر از رد‌صلاحیتش به دلیل عدم‌التزام به اسلام درانتخابات شورای ششم داده است. حالا هم از قرار، بعید نیست اتفاقاتی مشابه برای انتخابات ریاست‌جمهوری بیفتد؛نشان به آن نشان که طحان نظیف، عضو شورای نگهبان گفته است‌: «مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیتش را مورد بررسی و تجدیدنظر قرار دهد.»مساله‌ای که عملا کاندیداهای ریاست‌جمهوری را نه‌فقط قبل از تایید‌صلاحیت بلکه بعد از آن نیز و حتی در زمان مناظرات در مضیقه و محدودیت و زیرنظر این نهاد نظارتی قرار می‌دهد. این موضوع عملا این مساله را مطرح می‌کند که این اعمال نظارت تا کجا قرار است پیش برود‌؟ به این ترتیب شورای نگهبان ممکن است بعد از رای مردم هم همانطور که پیشتر در انتخابات مجلس و شورای شهر چنین کرده بود در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز چنین عمل کند.
برخلاف قانون اساسی است
نعمت احمدی، حقوقدان در این باره به «آرمان ملی» می‌گوید‌: نظر شورای نگهبان باید به صورت رسمی یا از طریق دبیر آن یا از طریق سخنگویش گفته شود، بنابراین هنوز نظرات آقای طحان‌نظیف را نمی‌توان گفته‌های رسمی شورای نگهبان تلقی کرد. بعید نیست این موضوع برای آزمون واکنش‌ها‌ی مردم باشد و به نوعی دماسنجی برای این موضوع است که بررسی شود تا کجا می‌توان پیش رفت.
وی ادامه می‌دهد‌: قانون اساسی دو وظیفه در اختیار شورا گذاشته است. تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی یکی از این وظایف است. اگر مجلس قانونی را تصویب کرد و شورا با آن مخالف بود، موارد و دلایل مخالفت را اعلام می‌کند. دیگر آنکه شورای نگهبان برابر اصل 99 و 118 قانون اساسی ناظر بر انتخابات است. اما آنچه آقای‌نظیف می‌گوید شأنیتی غیر از نظارت است. البته مصوبه اخیر هم که به شدت برای ریاست‌جمهوری ایجاد محدودیت کرده، قابل‌تامل است. ولی آنچه دیروز طحان‌نظیف گفته مخالف با قانون اساسی است. اینکه بعد از تایید‌صلاحیت‌ها نیز اعمال‌نظر کنید دیگر نظارت نیست؛ قضاوت است. قضاوت هم نیست، صدور رای و محدودیت و ممنوعیت است.
بنابراین با این موضوع که آقای طحان گفته ممکن است عملا ریاست‌جمهوری به انتصابات تبدیل شود. مثلا فرض کنیم در دوره‌های گذشته و در مناظرات سخنانی مطرح شود که شورا به این نظر برسد که همه آن کاندیداها را جز یک نفر رد کند. فعل و ترک فعل مجرمانه را قانونگذار باید تعیین کند نه آقای طحان‌نظیف.
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد‌: فعل و ترک فعل مجرمانه که باعث محرومیت و ممنوعیت از حقوق اجتماعی بشود باید در مرجع قضایی به حکم تبدیل شود. برابر قانون اساسی اصل بر برائت است، همه ما در مقابل قانون برابر اصل (19) یکسانیم و برابر قانون اساسی، اصل بر برائت است؛ مگر اینکه خلافش ثابت شود، خلاف آن هم باید در دادگاه اثبات بشود. یعنی ‌تحقیق مقدماتی صورت بگیرد، کیفر‌خواست صادر بشود و در دادگاه علنی با حضور اصحاب دعوی به موضوع رسیدگی شود. همچنین علاوه بر حکم اصلی یک حکم محرومیت از حقوق اجتماعی که به آن می‌گویند احکام تکمیلی صادر شود و بگویند این مجازات به او تعلق می‌گیرد و محرومیت از حقوق اجتماعی دارد. بنابراین شورای نگهبان اگر فردی را تایید‌صلاحیت کرد نمی‌تواند بدون‌محکمه‌ای که وی را محکوم کرده باشد، او را از حقوق اجتماعی محروم کند. در نهایت اگر چنین موضوعی نظر شورای نگهبان باشد باید از سوی دبیر یا سخنگو اعلام شود یا اینکه سخنگو بگوید، آقای طحان نظر شخصی‌اش را بیان کرده است. وی ادامه می‌دهد‌: اما اگر واقعا بعد از تایید‌صلاحیت در جریان مناظره‌ها چنین اتفاقی بیفتد؛ یعنی کسی دوباره رد‌صلاحیت شود بدون‌محکومیت، غیر‌منطبق با قانون اساسی است.