تاریخ انتشار
دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۱
کد مطلب : ۴۴۹۸۷۱
رقم‌های ریز، هزینه‌های درشت؛
کاهش حق مسکن کارگران غیرقانونی است
۰
کبنا ؛حمید حاج‌اسماعیلی می‌گوید: رقم ناچیزی که برای حق مسکن کارگران در نظر گرفته شده است کمکی به تامین مسکن کارگران نمی‌کند و هیچ تناسبی با قیمت‌های بازار مسکن ندارد.
به گزارش کبنا به نقل از ابتکار، کاهش صد هزار تومانی حق مسکن ۱۴۰۱ در هیئت دولت، مورد انتقاد کارگران و فعالان کارگری قرار گرفته به طوریکه برخی از این فعالان، از شکایت به دیوان عدالت برای اجرای قانون خبر داده‌اند.
آنطور که گفته می‌شد برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگری را به میزان ششصد و پنجاه هزار تومان در ماه تعیین کرد، اما هیئت دولت از میزان تعیین‌شده، مبلغ یکصد هزار تومان کاست و در نتیجه عدد پانصد و پنجاه هزار تومان حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ شد. این اقدام دولت نارضایتی کارگران را به دنبال داشت و بر اساس گزارش‌ها شماری از کارگران بابت دست‌کاری شدن افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت اداری مشغول هستند. بر اساس گزارشی از تجارت نیوز، حسین حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، یکی از کارگرانی است که در روزهای اخیر بابت دست‌کاری شدن حق مسکن از دولت شکایت کرده است. وی می‌گوید: «غیر از من کارگران دیگری هم به صورت انفرادی به شکایت از دولت مشغولند، درخواست همه ما ابطال مصوبه ابلاغ حق مسکن سال ۱۴۰۱ و اصلاح آن مطابق با مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار است. درست است که خود مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به خودی خود ارزش چندانی ندارد اما دولت حق دست بردن در مبلغ حق مسکن را نداشت، در زمان تعیین مزد نمایندگان دولت در جلسه حضور داشتند و جز به جز اتفاقات را به اطلاع هیئت دولت می‌رسانند، بنابر این ساده‌لوحانه خواهد بود اگر بپذریم که دولت از تصویب مبلغ حق مسکن کارگری بی‌اطلاع بود.»
حق مسکن تناسبی با اجاره ها ندارد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و پایین بودن حق مسکن کارگارن به «ابتکار» گفت: مبالغی که برای حق مسکن کارگران تعریف شده است به هیچ وجه منطقی نیست. مسکن بالاترین افزایش نرخ تورم را نسبت به بقیه کالاها در سبد معیشت خانوارها داشته است، اکنون نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکلات خانوارها بوده و بسیاری از کارمندان و کارگران با 30 سال کار هم نمی‌تواند از پس اجاره مسکن بربیایند چه برسد به اینکه با این قیمت‌ها صاحب مسکن شوند. بنابراین این رقم ناچیزی که برای حق مسکن کارگران در نظر گرفته شده است کمکی به تامین مسکن کارگران نمی‌کند و هیچ تناسبی با قیمت‌های بازار مسکن ندارد. وی افزود: با توجه به افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت مسکن کاهش حق مسکن از سوی دولت یک ظلم بزرگ در حق کارگران است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
این کارشناس بازار کار با اشاره به تصمیمات مختلف در خصوص حقوق و مزایای کارگران ادامه داد: ماجرا از مصوبه افزایش سایر سطوح برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شروع شد. یکی از مشکلات اساسی که در این میان به وجود آمد و باعث قربانی شدن وزیر کار هم شد این بود که در زمان تصویب دستمزد کارگران در شورای عالی کار دولت خود تایید‌کننده بود و مصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش حقوق سایر سطوح را تصویب کرده بود اما متاسفانه چون دولت از همان ابتدا با افزایش دستمزدها مخالف بود تصمیم نداشت که دستمزدها را به اندازه تورم افزایش دهد بنابراین وقتی مصوبه تصویب شد به فکر این افتادند تا به شکلی این مصوبه را عملیاتی نکنند. وی افزود: در ابتدا از طریق سازمان تامین اجتماعی مصوبه را به بودجه‌ای که در لایحه آمده بود متصل کردند و این مسئله با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. پس از آن دولت برای سایر صندوق‌های بازنشستگی 10 درصد افزایش در نظر گرفت و به دنبال این بود که مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را هم به اندازه بقیه صندوق‌ها 10 درصد افزایش دهد، این یک اقدام ساختارشکنانه بود. این کارشناس بازار کار اظهار کرد: پس از این مسائل، ماجرای حق مسکن کارگران به میان آمد. دولت برای اینکه توجیهی برای کاهش دستمزد مستمری بازنشستگان داشته باشد حق مسکن کارگران را بر خلاف قانون کاهش داد. همه سازمان‌ها و نهادهای حقوقی با مداخله دولت در تغییر دستمزد و حق مسکن کارگران در شورای عالی کار مخالفت کردند و این کار دولت را غیر قانونی دانستند. وی گفت: دخالت برای کاهش حق مسکن کارگران یک کار غیرقانونی است و راه‌حل این است که از طریق دیوان عدالت اداری در خصوص کاهش حق مسکن از دولت شکایت شود.
به گزارش کبنا به نقل از ابتکار، کاهش صد هزار تومانی حق مسکن ۱۴۰۱ در هیئت دولت، مورد انتقاد کارگران و فعالان کارگری قرار گرفته به طوریکه برخی از این فعالان، از شکایت به دیوان عدالت برای اجرای قانون خبر داده‌اند.
آنطور که گفته می‌شد برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن کارگری را به میزان ششصد و پنجاه هزار تومان در ماه تعیین کرد، اما هیئت دولت از میزان تعیین‌شده، مبلغ یکصد هزار تومان کاست و در نتیجه عدد پانصد و پنجاه هزار تومان حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۱ شد. این اقدام دولت نارضایتی کارگران را به دنبال داشت و بر اساس گزارش‌ها شماری از کارگران بابت دست‌کاری شدن افزایش حق مسکن به شکایت در دیوان عدالت اداری مشغول هستند. بر اساس گزارشی از تجارت نیوز، حسین حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، یکی از کارگرانی است که در روزهای اخیر بابت دست‌کاری شدن حق مسکن از دولت شکایت کرده است. وی می‌گوید: «غیر از من کارگران دیگری هم به صورت انفرادی به شکایت از دولت مشغولند، درخواست همه ما ابطال مصوبه ابلاغ حق مسکن سال ۱۴۰۱ و اصلاح آن مطابق با مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار است. درست است که خود مبلغ ۶۵۰ هزار تومان به خودی خود ارزش چندانی ندارد اما دولت حق دست بردن در مبلغ حق مسکن را نداشت، در زمان تعیین مزد نمایندگان دولت در جلسه حضور داشتند و جز به جز اتفاقات را به اطلاع هیئت دولت می‌رسانند، بنابر این ساده‌لوحانه خواهد بود اگر بپذریم که دولت از تصویب مبلغ حق مسکن کارگری بی‌اطلاع بود.»
حق مسکن تناسبی با اجاره ها ندارد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و پایین بودن حق مسکن کارگارن به «ابتکار» گفت: مبالغی که برای حق مسکن کارگران تعریف شده است به هیچ وجه منطقی نیست. مسکن بالاترین افزایش نرخ تورم را نسبت به بقیه کالاها در سبد معیشت خانوارها داشته است، اکنون نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکلات خانوارها بوده و بسیاری از کارمندان و کارگران با 30 سال کار هم نمی‌تواند از پس اجاره مسکن بربیایند چه برسد به اینکه با این قیمت‌ها صاحب مسکن شوند. بنابراین این رقم ناچیزی که برای حق مسکن کارگران در نظر گرفته شده است کمکی به تامین مسکن کارگران نمی‌کند و هیچ تناسبی با قیمت‌های بازار مسکن ندارد. وی افزود: با توجه به افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت مسکن کاهش حق مسکن از سوی دولت یک ظلم بزرگ در حق کارگران است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
این کارشناس بازار کار با اشاره به تصمیمات مختلف در خصوص حقوق و مزایای کارگران ادامه داد: ماجرا از مصوبه افزایش سایر سطوح برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شروع شد. یکی از مشکلات اساسی که در این میان به وجود آمد و باعث قربانی شدن وزیر کار هم شد این بود که در زمان تصویب دستمزد کارگران در شورای عالی کار دولت خود تایید‌کننده بود و مصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش حقوق سایر سطوح را تصویب کرده بود اما متاسفانه چون دولت از همان ابتدا با افزایش دستمزدها مخالف بود تصمیم نداشت که دستمزدها را به اندازه تورم افزایش دهد بنابراین وقتی مصوبه تصویب شد به فکر این افتادند تا به شکلی این مصوبه را عملیاتی نکنند. وی افزود: در ابتدا از طریق سازمان تامین اجتماعی مصوبه را به بودجه‌ای که در لایحه آمده بود متصل کردند و این مسئله با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. پس از آن دولت برای سایر صندوق‌های بازنشستگی 10 درصد افزایش در نظر گرفت و به دنبال این بود که مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را هم به اندازه بقیه صندوق‌ها 10 درصد افزایش دهد، این یک اقدام ساختارشکنانه بود. این کارشناس بازار کار اظهار کرد: پس از این مسائل، ماجرای حق مسکن کارگران به میان آمد. دولت برای اینکه توجیهی برای کاهش دستمزد مستمری بازنشستگان داشته باشد حق مسکن کارگران را بر خلاف قانون کاهش داد. همه سازمان‌ها و نهادهای حقوقی با مداخله دولت در تغییر دستمزد و حق مسکن کارگران در شورای عالی کار مخالفت کردند و این کار دولت را غیر قانونی دانستند. وی گفت: دخالت برای کاهش حق مسکن کارگران یک کار غیرقانونی است و راه‌حل این است که از طریق دیوان عدالت اداری در خصوص کاهش حق مسکن از دولت شکایت شود.
