تاریخ انتشار
يکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۳
کد مطلب : ۴۵۴۹۰۸
اخبار سیاسی/
نه گازی هست، نه لوله ای، پاکستان زیر قرارداد زد
۰
کبنا ؛
پاکستان همسايه هميشه نيازمند به انرژي کشور ما، رسما اعلام کرده است که ديگر مشتري گاز ايران نيست و خط لوله اي را هم که قرار بود گاز ايران را به اين کشور برساند از دستور کارخارج کرده است. اگر پاکستاني ها اين موضوع را از طريق يک مقام مسئولشان اعلام نمي کردند هم مي‌شد از بلاتکليف گذاشتن طولاني اين طرح قديمي فهميد آنها سال هاست تمايلي به سر گرفتن قرارداد انتقال گاز ايران به پاکستان و هند ندارند.
به گزارش کبنا به نقل از آرمان امروز، حتي وقتي ايران قبول کرد هزينه لوله کشي از مرز ايران تا مراکز پالايشگاهي پاکستان را تقبل کند، باز هم پاکستاني ها راضي به ادامه کار نشدند. از پاکستان در دوره پرويز مشرف و نواز شريف انتظار نمي رفت در برابر فشارهاي آمريکا بايستد اما حتي در دوره عمران خان هم که به ايستادگي در برابر آمريکا مشهور بود، خط لوله گاز ايران به پاکستان يک مترجلو نرفت. به نظر مي رسد حق با زنگنه بود که اصرار داشت بايد از پاکستان بابت عمل نکردن به تعهدات خود نسبت به اين خط لوله ، خسارت دريافت کرد. از سوي ديگر، بايد اين را هم در نظر گرفت که ايران سرمايه گذاري لازم را در افزايش توليد گاز نکرده و بهينه سازي مصرف را هم به صورت اصولي پياده سازي نکرده و کار به جايي رسيده که ديگر اکنون گاز مازادي ندارد که بخواهد صادر کند!
خريد گاز از ايران ريسک است!
«مصدق مسعود ملک» وزير مشاور امور نفت پاکستان مي گويد دولت اين کشور براي غلبه بر بحران انرژي کار بر روي خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند TAPI را ادامه مي‌دهد.طرح خط لوله گاز موسوم به «تاپي» که نام آن از حروف اول نام چهار کشور حاضر در اين طرح (به انگليسي) شامل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند تشکيل شده است، قرار است در صورت اجرا و تکميل، گاز ترکمنستان را به به اين سه کشور انتقال دهد. وي اظهار داشت: خريد گاز از ايران يک ريسک است و دولت پاکستان ترجيح مي دهد با افغانستان صحبت کند تا از آن براي حفاظت از خط لوله تاپي اطمينان حاصل کند. اين گفته ها در شرايطي مطرح شده که رضا نوشادي مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز در 8 آبان امسال گفته بود که خط لوله صادرات گاز ايران به پاکستان از سمت ايران تکميل است ولي در سمت پاکستان اصلا شبکه‌اي وجود ندارد. اخيرا رئيس‌جهمور و مقامات پاکستاني گفته‌اند که قصد دارند اين قرارداد را فعال کنند. روشن است که منظور اين مقام پاکستاني از ريسک خريد گاز از ايران فشارهايي است که آمريکا مي تواند به اين کشور وارد کند. فشارهايي که حتي برجام هم نتوانست سايه آنها را کمرنگ کند.
بخش مولد اقتصاد فداي مصرف نابهره ور خانگي شده است
يک استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه انرژي با اشاره به عقب ماندگي صنعت گاز در ايران مي گويد: ايران گازي براي صادرات ندارد و حتي در تامين نياز داخلي خود هم به چالش خورده است. بر اساس آنچه جواد اوجي وزير نفت ايران اعلام کرده، ما در روزهاي سرد سال با کسري حدود 240 ميليون متر مکعبي مواجه هستيم. کسري که امروز در صنعت گاز با آن مواجه هستيم حاصل يک سال و دو سال نيست. نتيجه ده ها سال کوتاهي و نبود برنامه ريزي است که امروز آثارش در اقتصاد ايران نمايان شده است.
اين استاد دانشگاه صنعتي شريف که ناترازي گاز را مانعي جدي در مسير توسعه اقتصادي کشور مي داند، افزود: بر اساس آنچه اعلام شده اولويت تامين گاز در ايران بخش خانگي و تجاري است که سهم حدود 37 درصدي از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص داده است. در سال هاي گذشته شاهد بوديم که هر گاه با کسري گاز مواجه مي شديم، گاز بخش مولد اقتصاد يعني نيروگاه ها و واحدهاي توليدي و صنعتي قطع مي شد. به عبارت ديگر بخش مولد اقتصاد را فداي بخش غير مولد مي کرديم. اورعي استاد دانشگاه شريف مي گويد: قيمت گاز در ايران اين سيگنال را به جامعه مي دهد که اين محصول بي ارزشي است. اين کارشناس انرژي که معتقد است قيمت انرژي همانند هر محصول ديگري بايد در بازار عرضه و تقاضا قيمت گذاري شود، ادامه داد: مشکل از آنجا آغاز مي شود که در صنعت گاز و ديگر حامل هاي انرژي، مديريت، مالکيت، توليد و نظارت بر عهده خود دولت است. اين در حالي است که دولت تنها بايد نظاره گر بوده و ساير بخش ها توسط نهاد رگلاتور انجام شود.
قطري ها بازارهاي گاز را از ايران گرفته اند
بنا به گزارش اوپک ايران در سال 2021 دومين ذخاير بزرگ گازي اثبات شده در جهان را در اختيار دارد. آنگونه که در اين آمارها آمده ذخاير گازي اين کشور در سال 2021 بدون تغيير نسبت به سال قبل در سطح 33.98 تريليون مترمکعب باقي مانده است. روسيه با ذخاير 47.75 تريليون مترمکعبي در رتبه نخست جهان از اين نظر قرار دارد و قطر با ذخاير 23.83 تريليون مترمکعبي رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. اما حالا قطري که از نظر ذخاير در جايگاه بعد از ايران قرار دارد، بازارهاي صادراتي را يکي پس از ديگري تصاحب مي کند. همين چند وقت پيش بود که اعلام شد قطر با امضاي قراردادي 27ساله که «طولاني‌ترين مدت» قرارداد تأمين گاز در جهان محسوب مي‌شود، متعهد به تأمين گاز طبيعي مايع (LNG) مورد نياز چين شد. بر پايه اين قرارداد که ميان شرکت قطر انرژي و سينوپکِ چين منعقد شد، شرکت دولتي قطر سالانه چهار ميليون تن ال‌ان‌جي به چين صادر خواهد کرد.
حضور در بازارهاي جهاني گاز در گرو رفع تحريم
حميد حسيني رييس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي که حضور در بازارهاي جهاني گاز را مستلزم رفع تحريم ها مي داند، گفت: براي حفظ توليد از پارس جنوبي سالانه بايد 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين ميادين صورت گيرد. تامين اين حجم از سرمايه از منابع داخلي شدني است و بايد به بازارهاي بين الملل متصل شويم تا بتوانيم با استفاده از سرمايه هاي خارجي ظرفيت توليد خود را حفظ کنيم.
به گفته او، آمارهاي موجود نشان مي دهد که ناترازي گاز تا سال 1420 ادامه خواهد داشت. در چنين شرايطي چطور مي توان به افزايش توليد و صادرات گاز به کشورهاي ديگر اميد داشته باشيم.
به گزارش کبنا به نقل از آرمان امروز، حتي وقتي ايران قبول کرد هزينه لوله کشي از مرز ايران تا مراکز پالايشگاهي پاکستان را تقبل کند، باز هم پاکستاني ها راضي به ادامه کار نشدند. از پاکستان در دوره پرويز مشرف و نواز شريف انتظار نمي رفت در برابر فشارهاي آمريکا بايستد اما حتي در دوره عمران خان هم که به ايستادگي در برابر آمريکا مشهور بود، خط لوله گاز ايران به پاکستان يک مترجلو نرفت. به نظر مي رسد حق با زنگنه بود که اصرار داشت بايد از پاکستان بابت عمل نکردن به تعهدات خود نسبت به اين خط لوله ، خسارت دريافت کرد. از سوي ديگر، بايد اين را هم در نظر گرفت که ايران سرمايه گذاري لازم را در افزايش توليد گاز نکرده و بهينه سازي مصرف را هم به صورت اصولي پياده سازي نکرده و کار به جايي رسيده که ديگر اکنون گاز مازادي ندارد که بخواهد صادر کند!
خريد گاز از ايران ريسک است!
«مصدق مسعود ملک» وزير مشاور امور نفت پاکستان مي گويد دولت اين کشور براي غلبه بر بحران انرژي کار بر روي خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند TAPI را ادامه مي‌دهد.طرح خط لوله گاز موسوم به «تاپي» که نام آن از حروف اول نام چهار کشور حاضر در اين طرح (به انگليسي) شامل ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند تشکيل شده است، قرار است در صورت اجرا و تکميل، گاز ترکمنستان را به به اين سه کشور انتقال دهد. وي اظهار داشت: خريد گاز از ايران يک ريسک است و دولت پاکستان ترجيح مي دهد با افغانستان صحبت کند تا از آن براي حفاظت از خط لوله تاپي اطمينان حاصل کند. اين گفته ها در شرايطي مطرح شده که رضا نوشادي مديرعامل شرکت مهندسي و توسعه گاز در 8 آبان امسال گفته بود که خط لوله صادرات گاز ايران به پاکستان از سمت ايران تکميل است ولي در سمت پاکستان اصلا شبکه‌اي وجود ندارد. اخيرا رئيس‌جهمور و مقامات پاکستاني گفته‌اند که قصد دارند اين قرارداد را فعال کنند. روشن است که منظور اين مقام پاکستاني از ريسک خريد گاز از ايران فشارهايي است که آمريکا مي تواند به اين کشور وارد کند. فشارهايي که حتي برجام هم نتوانست سايه آنها را کمرنگ کند.
بخش مولد اقتصاد فداي مصرف نابهره ور خانگي شده است
يک استاد دانشگاه و صاحب نظر در حوزه انرژي با اشاره به عقب ماندگي صنعت گاز در ايران مي گويد: ايران گازي براي صادرات ندارد و حتي در تامين نياز داخلي خود هم به چالش خورده است. بر اساس آنچه جواد اوجي وزير نفت ايران اعلام کرده، ما در روزهاي سرد سال با کسري حدود 240 ميليون متر مکعبي مواجه هستيم. کسري که امروز در صنعت گاز با آن مواجه هستيم حاصل يک سال و دو سال نيست. نتيجه ده ها سال کوتاهي و نبود برنامه ريزي است که امروز آثارش در اقتصاد ايران نمايان شده است.
اين استاد دانشگاه صنعتي شريف که ناترازي گاز را مانعي جدي در مسير توسعه اقتصادي کشور مي داند، افزود: بر اساس آنچه اعلام شده اولويت تامين گاز در ايران بخش خانگي و تجاري است که سهم حدود 37 درصدي از مصرف گاز کشور را به خود اختصاص داده است. در سال هاي گذشته شاهد بوديم که هر گاه با کسري گاز مواجه مي شديم، گاز بخش مولد اقتصاد يعني نيروگاه ها و واحدهاي توليدي و صنعتي قطع مي شد. به عبارت ديگر بخش مولد اقتصاد را فداي بخش غير مولد مي کرديم. اورعي استاد دانشگاه شريف مي گويد: قيمت گاز در ايران اين سيگنال را به جامعه مي دهد که اين محصول بي ارزشي است. اين کارشناس انرژي که معتقد است قيمت انرژي همانند هر محصول ديگري بايد در بازار عرضه و تقاضا قيمت گذاري شود، ادامه داد: مشکل از آنجا آغاز مي شود که در صنعت گاز و ديگر حامل هاي انرژي، مديريت، مالکيت، توليد و نظارت بر عهده خود دولت است. اين در حالي است که دولت تنها بايد نظاره گر بوده و ساير بخش ها توسط نهاد رگلاتور انجام شود.
قطري ها بازارهاي گاز را از ايران گرفته اند
بنا به گزارش اوپک ايران در سال 2021 دومين ذخاير بزرگ گازي اثبات شده در جهان را در اختيار دارد. آنگونه که در اين آمارها آمده ذخاير گازي اين کشور در سال 2021 بدون تغيير نسبت به سال قبل در سطح 33.98 تريليون مترمکعب باقي مانده است. روسيه با ذخاير 47.75 تريليون مترمکعبي در رتبه نخست جهان از اين نظر قرار دارد و قطر با ذخاير 23.83 تريليون مترمکعبي رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. اما حالا قطري که از نظر ذخاير در جايگاه بعد از ايران قرار دارد، بازارهاي صادراتي را يکي پس از ديگري تصاحب مي کند. همين چند وقت پيش بود که اعلام شد قطر با امضاي قراردادي 27ساله که «طولاني‌ترين مدت» قرارداد تأمين گاز در جهان محسوب مي‌شود، متعهد به تأمين گاز طبيعي مايع (LNG) مورد نياز چين شد. بر پايه اين قرارداد که ميان شرکت قطر انرژي و سينوپکِ چين منعقد شد، شرکت دولتي قطر سالانه چهار ميليون تن ال‌ان‌جي به چين صادر خواهد کرد.
حضور در بازارهاي جهاني گاز در گرو رفع تحريم
حميد حسيني رييس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي که حضور در بازارهاي جهاني گاز را مستلزم رفع تحريم ها مي داند، گفت: براي حفظ توليد از پارس جنوبي سالانه بايد 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري در اين ميادين صورت گيرد. تامين اين حجم از سرمايه از منابع داخلي شدني است و بايد به بازارهاي بين الملل متصل شويم تا بتوانيم با استفاده از سرمايه هاي خارجي ظرفيت توليد خود را حفظ کنيم.
به گفته او، آمارهاي موجود نشان مي دهد که ناترازي گاز تا سال 1420 ادامه خواهد داشت. در چنين شرايطي چطور مي توان به افزايش توليد و صادرات گاز به کشورهاي ديگر اميد داشته باشيم.
