تفاوت «خودی و غیرخودی» در مبارزه با فساد / ریشه تفکیک سیاسی مجرمان کجاست؟

کبنا ؛انتشار کلیپی از یکی از مجریان صداوسیما که در برنامه ای زنده، مفسدان اقتصادی را لعن و نفرین می کند،این گزاره را در افکارعمومی مطرح کرده که آیا صداوسیما به عنوان رسانه ای فراگیر به جز لعن و نفرین های شعاری، فعالیت موثرتری برای مقابله با فساد نمی تواند انجام دهد؟
به گزارش کبنا، خبرآنلاین نوشت: در شرایطی که مجری برنامه «طبیب»، صبح روز چهارشنبه هفتم تیرماه مصادف با شهادت شهید بهشتی در برنامه زنده شبکه سه، مفسدان اقتصادی را لعن و نفرین می کند که چهارشنبه شب،رئیس سازمان زندان ها با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر اعلام می کند «طبری نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است.»
متهمی پرسروصدا که درست بعد از رفتن آملی لاریجانی و آمدن ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه،پرونده فساد او بر سر زبان ها افتاد و جلسات دادگاه او از تلویزیون پخش شد. غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندان‌ها درباره پرونده اکبر طبری، مدیرکل اسبق امور مالی قوه قضاییه گفت: «آقای طبری از مرخصی طویل‌المدت بهره‌مند نشده است. اگر وی در زندان نیست به دلیل تصمیم مرجع قضایی است نه به لحاظ اعطای مرخصی. او با تصمیم مرجع قضایی به ‌صورت موقت بیرون از زندان است‌.
اگرچه روز بعد، مرکز رسانه قوه قضائیه در اطلاعیه ای اعلام کرد « اکبر طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.»


رئیسی و مبارزه با فساد: دو سال قبل از انتخابات۱۴۰۰
«علی‌اکبر طبری‌پور» در ۲۰ سال گذشته، صاحب مناصب مختلفی در حوزه‌های مالی و رفاهی قوه‌قضاییه بود. اکبر طبری در نهایت، بابت تشکیل شبکه ارتشا به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم که این رای در اواخر سال۹۹ تایید شد.این در حالی است که همین روزها خبرگزاری صداوسیما گزارش داده بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری را که ۱۰۰ میلیارد تومان بود، افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی با سپردن وثیقه تا رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندان آزاد شود.
مبارزه با فساد: از شعار تا عمل
عملکرد هیجان زده برخی مجریان صداو سیما نشان می دهد در بازنمایی مبارزه دستگاه قضایی با فساد در دوره های مختلف ریاست افراد بر این قوه،اطلاع رسانی بر مبنای سلیقه مدیران و مجریان صداوسیما بوده است. چه آنکه در دوره ابراهیم رئیسی،دادگاه های طبری با پوشش حداکثری از صداوسیما پخش می شد اما بعد از روی کارآمدن ابراهیم رئیسی در قوه مجریه که او قول مبارزه با فساد در آن را داده بود،علی رغم افشای فساد در وزارت جهادکشاورزی یا دستگیری برخی مدیران دولتی،صدا وسیما با احتیاط و محافظه کاری شدیدی،فساد مدیران زیر مجموعه ابراهیم رئیسی در دولت را بازتاب می دهد.
از این رو بنظر می رسد در صورتی که رویکرد شعارگرایانه فعلی صداوسیما در مبارزه با فساد با عملگرایی و استقلال بیشتری نسبت به جریان های سیاسی صورت پذیرد،باور پذیری و اعتماد مردم نسبت به رسانه ای که مدیران آن وجه ملی و فراگیری آن را برجسته می کنند،بیشتر خواهد شد.شعارهایی که مردم انتظار دارند، انحصار آن در لعن و نفرین عامیانه مجریان نبوده و با افشای فساد و لو در جریان سیاسی خودی ها،اراده نظام برای مبارزه با فساد را نشان دهند.
فسادهایی که بنظر می رسد فقط وقتی صدای صداوسیما را بلند می کند که غیرخودی ها مرتکب شوند و در شرایط وقوع فساد در جریان خودی سیاسی، سکوت تنها واکنشی است که فضای رسانه ای رسمی کشور را دربر می گیرد.
تفاوت مبارزه با فساد خودی ها و غیرخودی ها
از سویی عملکرد برخی افراد در جریان سیاسی وابسته به اصولگراها نشان می دهد، فساد برای این افراد به عنوان اهرم فشار یا سوداگری تبلیغاتی محسوب می شود.اگرچه خدای مفسدان و مبارزان فساد در هر دوره تصدی دولت ها و مجالس یکی است اما مواجه برخی مدعیان مبارزه با فساد با فساد نزدیکان افراد نزدیک به خود متفاوت است.
چه اینکه، بودند افرادی که تا قبل از ورود به مجلس شورای اسلامی،علیرغم افشای فساد در مجموعه آنها و تلاش نهادهای نظارتی برای تحقیق و تفحص از مجموعه تحت مدیرتشان، تمام تلاش و لابی خود را برای متوقف کردن روند تحقیق و تفحص انجام دادند. همین افراد، بعد از ورود به مجلس، از تحقیق و تفحص به مثابه ابزاری برای فشار به جریان سیاسی رقیب بهره برداری کردند.
حتی زمانیکه فساد اطرافیان آنها ، توسط جریان های عدالتخواه خودی و یا سوت زنان فضای مجازی، مخابره می شود برخلاف شعارهای حمایت از سوت زنی برای افشای فساد در کشور و علیرغم تبلیغات، حول راه اندازی سامانه های فسادیاب، این افشاگران فساد هستند که دستگیر می شوند و شکایت مدعی مبارزه با فساد علیه افشاگران فساد، بعضا آنها را روانه زندان می کند.
این نشان می دهد که برخورد با فساد در کشور ما کاملا سلیقه ای و بسته به این دارد که فساد را چه کسی مرتکب شده باشد. قطعا مردم عادی اگر کمترین خطایی بکنند با مجازات های آنی و قاطعانه و بعضا نا متوازن با جرم مواجه می شوند طوریکه به گفته برخی فعالان فضای مجازی آدم را به یاد داستان بینوایان و ژان والژان می اندازد.

از مردم عادی که بگذریم فساد نخبگان دقیقا به دو دسته خودی و غیر خودی تقسیم می شود اگر فاسد از جریان همسو باشد، اغلب تکذیب می شود، عاملان افشاگری به دشمن مرتبط می شوند و حتی بعضا تحت شکایت و پیگیرد قرار می گیرند. اما اگر فساد از طرف ناهمسو مانند اصلاح طلب یا اعتدالی باشد. به افشاگر جایزه می دهند ، او را تکریم می کنند و حتی قبل از برگزاری دادگاه و صدور حکم ، می کوشند او را صبح تا شب در تلویزیون رسوا و بدنام کنند و مدعی می شوند این نمونه ای دقیق و درست از فساد ستیزی است.
در واقع و بدون پرده پوشی، فساد رقیب سیاسی برای این افراد و افشای مفاد پرونده های محرمانه آنان، گاهی حتی از شگردها و تکنیک های غیرشرعی استفاده می کنند. برای نمونه در جریان انتشار اخبار دروغ از تحقیق و تفحص فولاد سپاهان، موجی از اخبار دروغ علیه دولت قبلی توسط برخی نمایندگان مجلس تحت عنوان فساد ۹۰هزار میلیاردی به راه افتاد. در حالی که بعد از فروکش کردن فضای تبلیغی رسانه های اصولگرا، مشخص شد ضربه کاری و اصلی به امید مردم وارد شد که به سهم خود در ناآرامی های بعدی کشور نقش داشت.

پیامد سکوت در برابر فساد خودی ها چیست؟
از این رو، توجه آگاهان سیاسی به نقش ساختارهای فساد در هدایت افراد به سمت فساد، می تواند شناخت مردم نسبت به مدعیان دروغین مبارزه با فساد را آشکار کند.مدعیانی که اگرچه نطق های آتشینی پشت تریبون ها علیه فساد دارند اما در هر دوره مسئولیت آنها، یا املاک بیت المال را به ثمن بخس واگذار می کنند و یا معاونین آنها ،خودروهای نجومی را در موقعیت های تصمیم گیری سیاسی حساس همچون استیضاح ها و در شرایطی که مردم در نوبت و صف دریافت خودرو هستند، به برخی افراد فاقد صلاحیت واگذار می کنند.
اما اکنون، مبارزه با فساد در دوره برخی مسئولان که با شعار مبارزه با فساد وارد دولت شدند، به فراخور نوع وابستگی افراد به جریان های سیاسی انجام می شود.چه آنکه برای زمین زدن برخی افراد،اطلاعاتی از آنها در رسانه ها افشا می شود که یا تحت بررسی محاکم قضایی است و یا اساسا به مقامات قضایی ارائه نشده و به مثابه اهرم فشار علیه آنها در رسانه ها منتشر می شود که در هر دو صورت، جرم تلقی می شود.
اما در شرایط فعلی حاکمیت یکدست دولت و مجلس،سکوت برخی مسئولان دولت در برابر ترک فعل ها و فساد ها، به دلیل همسویی افراد در ظن فساد،آنها را در موضع تناقض با رفتار پیشین و دوگانگی رفتار و شعارها در مواجه با فساد قرار می دهد. موضوعی که اعتماد عمومی به دولت و مجلس را تضعیف و چشم انداز بی اعتمادی به نظام سیاسی را پیش روی آگاهان قرار می دهد.