پنج سال اختلاف و کشمکش میان ایران و کره جنوبی بر سر دارایی‌های بلوک شده تهران در بانک‌های سئول، در مسیر بدترین سناریوی ممکن قرار گرفته است. سال‌ها مذاکره میان طرفین، بی‌نتجه باقی مانده که همین امر بعد از سال‌ها انتظار به ایستگاه شکایت حقوقی ایران از کره جنوبی رسیده است. طی سال‌های اخیر از سوی ایران اقدامات متعدد و راهکارهای مختلفی برای حل اختلاف بین تهران و سئول در جریان بوده که با کارشکنی کره‌ای‌ها تا کنون، نتیجه‌ای حاصل نشده است. حالا با ارسال لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» از سوی رئیس جمهور به مجلس، شکایت ایران از کره جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور رسماً کلید خورد.
به گزارش کبنانیوز به نقل از تجارت، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است. در مقدمه توجیهی لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری، آمده است: به منظور استرداد سپرده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳/۷/۱۳۸۲ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. ماده واحده- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقت‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳/۷/۱۳۸۲ با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرایند داوری طبق موافقت‌نامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن، اقدام نماید. طبق ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین‌دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره، ضوابط حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذار. سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر تبیین شده است.
پنج سال منازعه ادامه‌دار بر سر دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی
نقطه آغاز منازعه ایران و کره جنوبی بر سر دارایی‌هیا بلوکه شده را باید به سال 2018 و بعد از خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا از برنامه جامع مشترک یا همان توافق «برجام» ارجاع دارد. در این مقطع آمریکا تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه خود علیه ایران که بعد از توافق هسته‌ای در سال 2015 متوقف شده بود را برگرداند. بعد از این رخداد بود که مقام‌های کره جنوبی مدعی شدند تحریم‌های آمریکا مانع بازگرداندن دارایی‌های بلوکه شده ایران است. این موضوع به صورت کج‌دار و مریز میان هیات‌های مذاکره کننده ایرانی و کره‌ جنوبی در جریان بود تا اینکه در سال 2020 مساله ابعاد جدی‌تری به خود گرفت. در این مقطع، بر اساس اعلام بانک های کره جنوبی، حدود ۱۰ تریلیون وون (۹.۲ میلیارد دلار) وجوه ایرانی در بانک های کره جنوبی تحت تحریم های ایالات متحده بر سر برنامه هسته ای تهران، مسدود شده بود. در همین بازه زمانی، خبرگزاری یونهاپ در ارتباط با این موضوع گزارش داد که از شهریور سال ۱۳۹۸، حدود ۳ تریلیون وون، پول ایران در یک بانک کره جنوبی مسدود شده است. این پول توسط شعبه بانک ملت ایران در سئول واریز شده است. اما عنوان شد که علاوه بر این ۳ تریلیون وون، حدود ۷ میلیارد دلار پول نفت ایران در دو بانک کره جنوبی به نام های بانک صنعتی کره و ووری بانک مسدود شده است. منازعه بر سر این موضوع ادامه داشت تا این که در اوایل سال 2021 (بهمن 1399) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای از توقیف یک فروند شناور کره جنوبی با نام تجاری «هانکوک چیمی» حامل ۷ هزار و ۲۰۰ تن مواد شیمیایی نفتی به دلیل نقض پروتکل‌های زیست‌ محیطی در خلیج فارس خبر دادند. در واقع، عبور روزانه حدود ۶ کشتی کره جنوبی از تنگه هرمز که ۷۰ درصد واردات نفت کره جنوبی از آنجا تامین می شود، ابزار فشار جدی‌ای را در اختیار ایران قرار داد تا بر سئول فشار وارد کند. پس از این رخداد حتی اخباری مبنی بر توافق میان سئول و تهران برای بازگرداندن اموال بلوکه شده اعلام شد که البته به دلیل کارشکنی مقام‌های سئول آن هم به سرانجام نرسید.
نرمش سئول زیر سایه تداوم تحریم‌های آمریکا
طی سال‌های اخیر نمایندگان تهران و سئول به منظور یافتن راه حلی برای مساله دارایی های مسدود شده ایران در حساب های بانکی کره جنوبی، نشست‌های کاری متعددی را برگزار کردند. بارها اخباری مبنی بر بازگشت حتمی دارایی‌های از سوی رسانه‌های دو کشور نیز اعلام شد. حتی در بهمن 1400 بسیاری از رسانه‌های داخلی از لحظه‌شاری برای بازگشت دارایی‌های ایران خبر دادند اما باز هم این امر در عرصه میدانی محقق نشد. از ابتدای سال گذشته (1401) نیز تهران و سئول توافق کردند که گفت‌وگوهای کاری را در حاشیه مذاکرات برای احیای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و بازگشت آمریکا به این توافق در وین، پایتخت اتریش انجام دهند. در واقع، ایران و کره جنوبی قصد داشتند، در سئول این رایزنی‌ها را انجام دهند تا راه‌های چگونگی حل موضوع دارایی‌های مسدود شده تهران در کره جنوبی تحت تحریم‌های آمریکا را که سال‌هاست به مسئله مورد مناقشه میان دو کشور تبدیل شده بود را بررسی کنند. با وجود تمامی این تفاسیر نکته قابل تامل و البته واقعیت غیرقابل انکار این است که هر گونه موافقت کره جنوبی برای آزادسازی‌ دارایی‌های ایران منوط به موافقت آمریکا و رفع تحریم‌ها بود و هست. در همین زمینه، رضا نصری حقوقدان بین‌المللی معتقد است در شرایط تحریم‌های یکجانبه آمریکا، کشور‌هایی مانند کره جنوبی در برابر تکالیف و وظایفشان در قبال ایران همواره خود را «مجبور و معذور» دانسته‌اند! حقیقت هم این است که آن‌ها از استقلال و اراده لازم برای پیروی از حقوق بین‌الملل و اجرای تعهدات خود در قبال ایران برخوردار نیستند و به شدت مطیع اوامر غیرقانونی آمریکا هستند. نماد بارز این موضوع را می‌توان در مواضع دولت کره جنوبی به وضوح مشاهده کرد. به گونه‌ای که مقام‌های سیاسی این کشور بارها اعلام کرده‌اند پس از لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران جزئیات احتمالی انتقال پول ایران را که بالغ بر هفت میلیارد دلار است، را بررسی می‌کنند.
100 میلیارد دلار دارایی مسدود شده و نیاز مبرم داخلی به آن
گزارش‌ها و اسناد در دسترس از این امر حکایت دارند که در نتیجه خروج آمریکا از برجام در سال 2018، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در نقاط مختلف جهان مسدود شده است که تنها 9 میلیارد دلار آن در کره جنوبی است. واقعیت امر این است که موضوع دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی حتی با روش تهاتر نیز قابل پرداخت نخواهد بود؛ چرا که آمریکا اجازه چنین امری را نخواهد داد. این وضعیت در شرایطی است که کشورمان به شدت نیازمند بازگشت این دارایی‌ها است. مسلما یکی از آثار مثبت بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشورمان، تعدیل نرخ ارز به دلیل تقویت سمت عرضه خواهد بود. موضوعی که همواره در جنگ اقتصادی سال‌های اخیر آمریکا علیه ملت ایران، به عنوان راهکاری برای برهم زدن ثبات اقتصادی و ایجاد نارضایتی در جامعه مطرح بوده است. در نتیجه در صورت تداوم دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه و تلاش‌های بانک مرکزی، با آزادسازی منابع ارزی و بازگشت میلیارد‌ها دلار به کشورمان، شاهد افت معنادار نرخ ارز و رشد اقتصادی خواهیم بود.

 

کبنانیوز