پشت پرده وام دهی بانک‌ها

کبنا ؛نگاهی به جدیدترین داده‌های بانک مرکزی نشان دهنده اعطای وام‌های کلان بانک‌های کشور به زیر مجموعه‌های خود است. بر اساس این داده ها، بانک‌های کشور در مجموع ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به شرکت‌های زیر‌مجموعه خود وام اعطا کرده‌اند.
به گزارش کبنا، در بخش دیگری از آمار‌های ارائه شده توسط بانک مرکزی اشاره شده که بیش از ۱۶۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها، صرف تسهیلات کارمندان خودشان شده است.
در گزارش بانک مرکزی، از یک سو، وضعیت ارقامی که به اعطای تسهیلات به زیر مجموعه‌های بانک‌ها مرتبط است و از سوی دیگر وام‌هایی که به کارمندان خود بانک‌ها داده شده، دو محور آماری با اطلاعات قابل توجه است. در این گزارش می‌خوانیم: «بانک آینده به میزان ۱۲۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان، بانک پاسارگاد به میزان ۲۴ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان، موسسه اعتباری ملل به میزان ۱۸ هزار میلیاد تومان و بانک پارسیان به میزان ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه خود تسهیلات اعطا کرده‌اند.»
همچنین، طبق داده‌های بانک مرکزی، ۱۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع ۳۰ بانک در کشور به کارمندان خودشان وام داده شده است. بانک سپه به میزان ۳۰ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، بانک ملی به میزان ۲۴ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان، بانک صادرات به میزان ۱۷ هزار و ۱۴۰ میلیاد تومان، و بانک ملت به میزان ۱۵ هزار و ۷۷۰ میلیاد تومان به کارمندان خود تسهیلات اعطا کرده‌اند.
موضوع اعطای وام بانک‌ها به کارمندانشان، از مدت‌ها قبل مورد نقد قرار دارد. خرداد ماه سال جاری بود که علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: «بانک مرکزی آمار تسهیلات بانکی به کارکنانش را باید منتشر کند، گاهی مردم برای دریافت تسهیلات ۵ تا ۱۰ میلیونی قرض‌الحسنه با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند، اما وام‌هایی با مبلغ حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به راحتی به کارمندان بانک‌ها تعلق گرفته است.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است، از جمله این که علل اعطای بی رویه وام و تسهیلات بانکی به برخی افراد و بنگاه‌های اقتصادی مشخص چیست و چگونه می‌توان این شرایط را کنترل کرد؟ 
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است و گفت: «واقعیت این است که تا زمانی که ساختار بانک‌های کشور اصلاح نشود، با نظارت، توصیه و دستور نمی‌توان این مشکلات را حل کرد. ساختار نظام بانکی کشور، ایراداتی دارد و بانک‌های ما دست به بنگاه‌داری بی رویه زده‌اند. البته بانک‌ها، خلاف قانون عمل نکرده‌اند. یکی از مفاد «بانکداری بدون ربا» به بانک‌ها این مجوز را می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و چون نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی بوده و بانک‌های کشور هم مجوز «خلق پول» و «جذب سپرده» داشتند، بحث نرخ بهره حقیقی منفی امکانی را فراهم کرده که این بانک‌ها به جای اعطای تسهیلاتی به بخش خصوصی، خود، بنگاهداری کنند. در نتیجه به بنگاه‌داری بی رویه در حوزه‌های مختلفی دست زده اند. درواقع از هلدینگ معدنی و صنعتی تا حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی، میزبان حضور بانک‌ها است. طبیعیست که وقتی نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی ۲۰ الی ۲۵ درصد بوده و همواره تورم بیشتر از نرخ بوده، این جذابیت برای بانک‌ها ایجاد شده که به جای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، به بنگاه‌های زیرمجموعه خود، تسهیلات دهند. هر زمانی که بانک مرکزی، فشار وارد کرده، این بانک‌ها به شکل ضربدری به یکدیگر تسهیلات داده اند. یعنی بانک X به بنگاه‌های بانک y تسهیلات داده و بالعکس.»
وی افزود: «چنین شرایطی عملا موجب شده که عمده تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها اعطا شود. این موضوع با نظارت و سختگیری حل نخواهد شد و باید اصلاحات قانونی انجام شود. ما نباید شاهد این وضعیت باشیم که بانک‌های تجاری (با مجوز خلق پول) بنگاه داری کنند. باید قانون بانکداری بدون ربا که مجوز سرمایه گذاری مستقیم را به بانک‌ها می‌دهد حذف شود. بانک‌های تجاری، باید فقط در راستای مجوز خلق پول عمل کرده و به بخش خصوصی تسهیلات اعطا کنند و خود، مجاز به سرمایه گذاری مستقیم و بنگاه داری نباشند. اگر مسئولان مایلند که بانک‌ها بنگاه داری کنند باید ساختار را اصلاح کنند.»
بی عدالتی در نظام پرداخت دولتی
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «درباره وام‌های بی رویه به کارمندان بانک‌ها، نکته اصلی این است که باید آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی که به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود، اصلاح شود. بانک ها، وام‌های گسترده‌ای را به نیرو و پرسنل خود پرداخت می‌کنند. من مخالف پرداخت وام نیستم، ولی مسئله این است که وقتی بانک‌های دولتی و شبه دولتی داریم و کارمند دیگری هم در یک دستگاه دولتی مشغول کار است، نمی‌توان به یک کارمند وام‌های متعدد با نرخ‌های پایین اعطا شود و به یک کارمند دیگر، که در بخش دیگری از دولت کار می‌کند، وام بسیار اندک با نرخ‌های بالا، داده شود. این رفتار را بی عدالتی در نظام پرداخت دولتی می‌بینم. از این منظر و به علت رعایت در نظام پرداخت، بانک مرکزی، موظف است، این مسئله را سامان داده و حل کند. من هم شنیده‌ام که برخی بانک‌های دولتی وام‌های متعدد و کلانی به کارمندان خود داده‌اند.»
وی افزود: «مسئله این است که در نظام بانکی ما ساختار معیوبی وجود دارد که همانطور که اشاره کردم به اصلاح نیاز دارد، تا زمانی که این ساختار تغییرات بنیادین و اصلاحات گسترده نداشته باشد، هم بحث پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها حل نخواهد شد و هم مسئله پرداخت وام به بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها حل نخواهد شد. در قانون بانک داری بدون ربا، بانک‌ها سرمایه گذاری مستقیم انجام می‌دهند و چون بانک‌ها مجوز خلق پول هم دارند، می‌توانند به راحتی این کار را انجام داده و از مردم سپرده جذب کنند. چون نرخ بهره حقیقی، طی سال‌های مختلف در اقتصاد ایران منفی بوده، این موضوع جذابیت پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها را تشدید کرده است.»
«سه گانه ناممکن» در سیستم بانکی کشور
این اقتصاددان گفت: «یک مثال برای روشن‌تر شدن شرایط فعلی وجود دارد. هم اکنون نرخ سود، ۲۳ درصد و نرخ تورم ۵۰ درصد است. مفهوم این شرایط این است که اگر شما وامی را با ۲۳ درصد سود دریافت کنید، همان لحظه و فی البداهه، ۲۷ درصد سود می‌کنید. وقتی بانک‌ها خود، بنگاه‌های زیرمجموعه و مجوز خلق پول دارند و از مردم سپرده جذب می‌کنند و نرخ بهره منهای ۳۰ درصدی دارند، جذابیتی ویژه به وجود می‌آید که تمام تسهیلات را با رفتار عقلانی خود، به بنگاه‌های زیرمجموعه خود اعطا کنند. به همین دلیل اعطای تسهیلات به بخش خصوصی با عقلانیت نظام بانکی سازگار نیست. درواقع به اعتقاد من اتفاقا بانک‌ها در حال انجام رفتار عقلانی هستند و ایراد از نظام بانکداری بدون ربا است. ما یک مثلث یا «سه گانه ناممکن» داریم. یک ضلع، مجوز خلق پول است. ضلع دوم نرخ بهره حقیقی منفی و ضلع سوم اجازه سرمایه گذاری مستقیم است. طبیعتا حاصل این سه گانه عدم اعطای تسهیلات به بخش خصوصی است.»
وی افزود: «به همین دلیل است که تاکید دارم تا زمانی که قانون بانکداری بدون ربا اصلاح نشود، این شرایط ادامه خواهد داشت. بانک‌ها نه تنها در حوزه‌های صنایع و معادن و انرژی سرمایه گذاری کرده اند بلکه حتی در حوزه مسکن نیز فعال هستند و احتکار انجام داده اند. در شرایط فعلی باید قانون بانکداری بدون ربا اصلاح شود و بانک‌های تجاری که مجوز خلق پول دارند، نباید مجوز سرمایه گذاری مستقیم داشته باشند. فقط باید مجاز باشند که به بخش خصوصی تسهیلات اعطا کنند. در دنیا بانک‌هایی نیز وجود دارد که به نام بانک‌های سرمایه گذاری شناخته می‌شوند، اما در داخل کشور با عنوان «شرکت‌های تامین سرمایه» شناخته می‌شوند. این بانک‌های سرمایه گذاری می‌توانند سرمایه گذاری کنند یا در سرمایه گذاری مشارکت کنند، اما مجوز خلق پول ندارند. تنها وظیفه این بانک‌ها این است که سپرده مردم را جذب کنند و یا به صورت مستقیم یا با مشارکت بخش خصوصی سرمایه گذاری کنند.»
شقاقی گفت: «هیچ بانکی در هیچ کجای دنیا همزمان محور سرمایه گذاری و خلق پول ندارد. در کشور ما سه مدل بانک وجود دارد. بانک دولتی (ملی، سپه و ...)، بانک شبه دولتی (ملت، سپه، صادرات، تجارت و...) و بانک خصوصی (پاسارگاد، اقتصاد نوین و ...) بخشی از نیروی انسانی فعال در بانک‌های دولتی و شبه دولتی، کارمندان دولت محسوب می‌شوند. اما نمی‌توان دو شیوه پرداخت وام به کارمندان دولت داشت. باید هیئت دولت، بحث نظام پرداخت متحدالشکل را ابلاغ کند. به خاطر همین مسائل است که همه برای حضور در هیئت مدیره بانک‌ها سر و دست می‌شکنند. هزار لابی و بده بستان و سفارش انجام می‌شود که افراد عضو هیئت مدیره بانک‌ها یا شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها شوند. این وضعیت سراسر ناعدالتی است.»