سرنوشت یک تن گیاهان مرتعی کشف شده در دیشموک چه شد؟  دستگاه های متولی تاکنون چه برخوردی با سودجویان محیط زیست کرده است؟

طبیعت بکر دیشموک و مناطق سردسیری کهگیلویه این روزها در اوج طراوت و شادابی به سر می‌بردند.

گستردگی گونه های گیاهی که هم به عنوان خوراکی و هم دارویی مورد استفاده قرار میگیرد سبب شده عده ای سود جو به این مناطق ورود و اقدام به ریشه کنی گیاهان مرتعی نمایند.

این روزها اگر در میدان های اصلی شهر های یاسوج، گچسارن، دهدشت گذرتان افتاده باشد، به وفور از این دست گیاهان مرتعی همچون کنگر، بیلهر، کرفس، و بن سرخ ... مشاهده خواهید کرد. 

اینکه چگونه افرادی به راحتی می‌توانند طبیعت را تسخیر خود کرده و محیط زیست را فدای منافع اقتصادیشان کنند بدون اینکه برخورد سفت و سختی با آنها شود را می‌شود یا در ضعف قوانین یا به دلیل برخورد های سست دستگاه های نطارتی مشاهده کرد.

در هفته گذشته فرماندهی انتظامی کهگیلویه در اطلاع رسانی های متعدد خود از کشف و ضبط حداقل ۲۶ کیسه زغال، کشف یک تن گیاهان مرتعی خبر داده است.

پرسش هایی ذهن شهروندان طبیعت دوست را درگیر کرده است؛ از جمله اینکه با قاتلان طبیعت چه برخوردهایی صورت گرفته است؟

 چرا این برخورد ها بازدارنده نیست؟

اقلام مکشوفه از قبیل زغال و گیاهان مرتعی چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟

آنچه که در حیطه کاری دستگاه قضایی است برخورد سفت و سخت و بدون اغماض با سودجویان از طبیعت است. 

برخی بر این باورند که افراد خاطی با جریمه‌ های ناچیز جریمه و دوباره اقدام به افعال گذشته خود می‌کنند؛ جریمه هایی که در مقابل سودهای هنگفت به هیچ وجه به چشم نمی آید. 

حتی کمتر کسی از شهروندان را پیدا می‌کنید که از احکام صادر شده برای این دست افراد خبر داشته باشد. 

 ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به صراحت می‌گوید: حکم محکومیت قطعی در جرایم تعزیری درجه یک تا چهار در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌ های محلی در یک نوبت منتشر خواهد شد.

جریمه تعزیری درجه چهار شامل جریمه مالی از ۱۸ میلیون تومان تا ۳۶ میلیون تومان است.

با این حساب می توان نتیجه گرفت یا مجرمین و تعدی کنندگان به منابع طبیعی بیش از ۱۸ میلیون تومان جریمه نمی‌شوند یا دستگاه قضایی با عدم انتشار احکام قطعی آنها مرتکب تخلف شده است و یا رسانه ها در بی خبری کامل به سر می‌برند.

البته ناگفته پیداست که انتشار احکام این دست از مجرمان نه تنها هرگز با امنیت و نظم عمومی در تضاد نبوده، بلکه نشان از اهمیت حاکمیت به محیط زیست خواهد بود.

عده‌ای نیز معتقدند اقلام مکشوفه میان ضابطان تقسیم می‌شود؛ البته که این باور عمومی فاقد مستندات مؤید است. 

لکن انتظار می‌رود فرماندهی محترم انتظامی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، دستگاه محترم قضایی به این ابهام و پرسش ها پاسخ دهند تا شهروندان در فضای مسموم تبلیغات، اسیر شایعات منفی نشوند.