تاریخ انتشار
شنبه ۱۷ شهريور ۱۴۰۳ ساعت ۲۳:۱۷
کد مطلب : ۴۹۰۴۲۳
یادداشت؛
مسئله‌شناسی قیمت‌گذاری بنزین
مراد راهداری
۰
مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.
کبنا ؛مراد راهداری - دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه در روزنامه شرق نوشت: می‌دانیم دو جریان فکری، در اداره امور اقتصادی جامعه پیوسته در سطح جهانی رقابت می‌کنند؛ یکی اصالت را به سازوکار عوامل بازار آزاد رقابتی می‌دهد -که البته تحت شرایط خاصی کار می‌کند- و دیگری اصالت را به نظرات کارشناسی در قالب برنامه و سیاست‌های راهبردی می‌دهد که این نیز تحت شرایط خاصی نتیجه‌بخش است. فعلا قصد نقد و بررسی یا طرح حدود و ثغور این دو دیدگاه در میان نیست. صرفا با توجه به قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در ایران، آن‌هم با مثال موردی آن، بنزین، نکاتی مطرح می‌شود.
نفس قیمت‌گذاری، یعنی ارجحیت نظر کارشناسی بر بازار؛ اما طرح هر‌از‌گاهی از موضوع رشد قیمت آن، یعنی تسلط بازار در تعیین قیمت آن! هرچند با وقفه، این گزاره یعنی چه؟ توضیح می‌دهم. تقریبا از سال ۱۳۷۰ تاکنون مکرر قیمت بنزین افزایش داشته است و در توجیه آن گفته شده است که از قیمت فوب (FOB) خلیج فارس عقب مانده، به نسبت دیگر کالا و خدمات ارزان شده است، بنابراین از یک سو موجب مصرف بی‌رویه و از سوی دیگر سبب قاچاق شده است. می‌گویند خودمان به بهای فلان قیمت می‌خریم و فرضا نصف قیمت به مردم می‌دهیم! چرا باید این‌طور باشد؟! یا می‌گویند بهای تمام‌شده آن در پالایشگاه 30 درصد بیشتر است، پس بنزین داخلی را 30 درصد یارانه می‌دهیم. چرا؟! در نتیجه بعضی می‌گویند: بهای وارداتی و فوب خلیج فارس یا بهای تمام‌شده را مبنای عرضه به مردم قرار دهیم. این نوشته قصد دارد این موضوع را به طور کارشناسی تحلیل کند و زوایای فکری را که نقش تصمیم‌سازی دارد، بیان کند. توجه شود که اگر لیوان معکوس روی میز گذاشته شود، نه در و نه ته دارد! پس روش‌شناسی موضع مهمی است. از کجا به موضوع نگاه می‌شود و چرا؟! اینک با دو مقدمه بپردازیم به زوایای نگاه به موضوع:
الف. هرگاه جامعه تورمی باشد، هرساله با کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شویم و قدرت خرید پول تغییر می‌کند و بهای کالاها و خدمات غیرنظارتی نیز با تورم رشد می‌کنند، اما اغلب کالاها و خدمات نظارتی، معمولا از تورم عقب می‌مانند و در واقع معضل اصلی، بهای بنزین نیست بلکه تورم است! بنزین و مانند آن، مکرر و اغلب با تأخیر با تورم به طور نسبی تراز شده است، ولی مسبب ناترازی در دوره‌های بعدی، کاهش ارزش پول ملی و متوقف‌‌نکردن تورم است.
ب. وقتی قصد داریم مصرف بنزین را با بهای آن تنظیم کنیم، یعنی روآوری به اقتصاد بازار. هرگاه قیمت تعیین می‌کنیم، یعنی استفاده از روش تخصیص برنامه‌ای -نه عرضه و تقاضا- و این تناقض کجا باید حل شود؟! در مقطعی از زمان تصویب شد که تقریبا متناسب با رشد تورم قیمت‌های کالا و خدمات نظارتی، مانند بنزین، رشد کند؛ حتی برای رشد درآمدها نیز به همین صورت قانون وضع شد. ولی در عمل در هر دو این‌گونه نشد. که این خود یک معضل در جامعه است و در این دوره از مدیریت دولتی گفته شده مبنا برنامه‌ها و قوانین مصوب است. اگر طرحی برای اصلاح یا تکمیل برنامه و قوانین باشد، در پیوست آنها کار شود و پس از تصویب اجرائی شود. این راهبردی ستودنی است. برگردیم به بحث اصلی؛ به‌عنوان مثال قانون شد که هر سال، 10 درصد بنزین گران شود تا اینکه تحت شرایط جدید، مجدد بررسی شود. اما اجرائی نشد! فاصله سبب شوک قیمتی شد و بحران اجتماعی بعد از آن را شاهد بودیم! دو طرف درآمد و قیمت‌های یادشده قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را داشتند، اما نه درآمدها و نه قیمت‌ها متناسب‌سازی نشدند. اینک سراغ تحلیل موضوع می‌رویم:
1. آنها که می‌گویند فوب خلیج فارس مبنا باشد، توجه کنند که ژاپن یا کره جنوبی نفت را از ما می‌خرد، سود ما را می‌دهد، هزینه حمل با کشتی را پرداخت می‌کند، در کشورش بنزین تولید می‌کند و بعد با منظورشدن سود برای خود و اضافه‌شدن هزینه حمل تا مقصد در بازار جهانی عرضه می‌کند و ما با این مبنا، این بها را می‌پردازیم. هرگاه ما از مردم قیمت فوب را دریافت کنیم، یعنی بهایی را که دارای دو سود و چند حمل‌ونقل بینالمللی است، به طور زائد از مردم خود دریافت می‌کنیم؛ این خلاف انصاف برای کشوری است که خود فروشنده مواد اولیه بنزین است. بدتر آنکه مردم ما درآمد فوب خلیج فارس را ندارند! استاد دانشگاه ما درآمد معلم مهد‌کودک کویت را ندارد! نمی‌شود هزینه را کویتی و قطری ساخت، اما درآمدها را ایرانی!
آیا قیمت بنزین به نسبت دستمزد متوسط اکثریت جمعیت ایران (پنج دهک ضعیف‌تر) ارزان است یا گران؟
2. هرگاه از اقتصاد بازار و بهینگی آن صحبت می‌شود، یعنی باید همه قواعد آن‌در چهار بازار شامل کار، کالا و خدمات، پول و سرمایه جاری و تعادل میان همه آنها برقرار باشد که در اقتصاد ایران جاری نبوده و نیست و این سال‌های متمادی در چند دهه مغفول مانده است. در این مدت به گزاف رجزخوانی و از اعجاز بازار بدون توجه به شرایط نهادی آن گفته می‌شده است.
3. اگر مبنای بهای تمام‌شده بنزین باشد، باید ابتدا سراغ بهره‌وری رفت. پالایشگاهی که طبق استاندارد باید با دو هزار نفر کار کند، اما با هفت هزار نفر کار می‌کند! پالایشگاهی که خط تولیدش می‌تواند به مراتب بهتر و ارزان‌تر تولید کند، اما گران‌تر و ضعیف‌تر تولید می‌کند! چرا باید هزینه این نا کارآمدی را مردم پرداخت کنند؟
4. چرا بنزین مورد توجه این مطلب قرار می‌گیرد که هر‌از‌گاهی از تورم عقب می‌ماند و به نسبت دیگر کالاها ارزان می‌شود و می‌گوییم باید گران شود! (فرضا بهای یک لیتر بنزین گاه سه برابر آب آشامیدنی در بازار ایران می‌شود، پس از مدتی به این نسبت عکس می‌شود) اما توجه نمی‌شود که بهای خودرو در ایران -صرف‌نظر از تفاوت در کیفیت- حدود دو‌ونیم برابر مشابه تقریبی خودروی خارجی است. سود ماهانه این تفاوت قیمت چقدر می‌شود؟ بنگاه‌های منتفع و درآمد گمرکی به کجا تعلق دارند؟ چرا باید از هر دو سو مردم هزینه دهند؟ اگر در کویت، هند، چین، ژاپن و... بهای بنزین به مقیاس دلار خیلی گران‌تر است (بدون توجه به درآمد و شاخص رفاه) اما قیمت خودرو در آن کشورها به مراتب ارزان‌تر است (بگذریم از تفاوت در مصرف خودرو‌ها و در کیفیت جاده‌ها)؛ سود سپرده‌گذاری تفاوت بهای خودرو در ایران با خارج در ماه چه مقدار می‌شود؟ اگر 500 میلیون تومان تا دو میلیارد پرداخت اضافی را در نظر بگیریم، درخواهیم یافت این ملت ایران است که دارد به عوامل تولیدی یارانه می‌دهد نه عکس آن! این چه فاجعه‌ای است که هرساله خودرو‌سازها از زیان انباشته گلایه دارند، اما قیمت سهام آنها با منظورشدن افزایش سرمایه، به مراتب بیش از شرکت‌های سودده رشد کرده است! اسف‌بارتر اینکه به محض اینکه حمایت دولتی از آنها حتی 10 درصد کاهش می‌یابد تا شاید ترغیب به رشد کیفیت شوند، بلافاصله با فشارهای مختلف، خلأ را مجدد پوشش می‌دهند. اقتصاد سیاسی این حوزه که کارآمدی نشان نمی‌دهد اما استمرار رویه دارد، چه پشتوانه‌ای دارد؟!
5. می‌گویند آنها که چند خودرو دارند یا خودروی چند‌میلیاردی دارند، چرا باید هزینه همان بنزین را پرداخت کنند که خودروی او پراید و پژو است؟ یا اصلا بعضی که خودرو ندارند، چرا از این یارانه بی‌بهره باشند! راه‌حل خیلی ساده است؛ می‌توان مالیات بر مصرف هم بر نوشابه و سیگار گذاشت و هم بر مصرف زائد هر چیز دیگر از‌جمله بنزین. ولی دقت شود او که خودرو ندارد، تاکسی سوار می‌شود! هزینه مسافرت او تحت تأثیر بهای بنزین قرار می‌گیرد، همچنین میوه و خواربار او!
چرا این نکات از دید این سیاست‌گذاران مغفول مانده است؟! عدل آن است که ابتدا برای این مفاد فکری شود و بعد سراغ بازی قیمت‌ها رفت. اگر با معاش و معاد مردم خردورزانه و عادلانه رفتار شود، قابل دفاع و مبتنی بر حق خواهد بود و این رویکرد از حاکمیت در جامعه دینی بیشتر مورد انتظار است.
نفس قیمت‌گذاری، یعنی ارجحیت نظر کارشناسی بر بازار؛ اما طرح هر‌از‌گاهی از موضوع رشد قیمت آن، یعنی تسلط بازار در تعیین قیمت آن! هرچند با وقفه، این گزاره یعنی چه؟ توضیح می‌دهم. تقریبا از سال ۱۳۷۰ تاکنون مکرر قیمت بنزین افزایش داشته است و در توجیه آن گفته شده است که از قیمت فوب (FOB) خلیج فارس عقب مانده، به نسبت دیگر کالا و خدمات ارزان شده است، بنابراین از یک سو موجب مصرف بی‌رویه و از سوی دیگر سبب قاچاق شده است. می‌گویند خودمان به بهای فلان قیمت می‌خریم و فرضا نصف قیمت به مردم می‌دهیم! چرا باید این‌طور باشد؟! یا می‌گویند بهای تمام‌شده آن در پالایشگاه 30 درصد بیشتر است، پس بنزین داخلی را 30 درصد یارانه می‌دهیم. چرا؟! در نتیجه بعضی می‌گویند: بهای وارداتی و فوب خلیج فارس یا بهای تمام‌شده را مبنای عرضه به مردم قرار دهیم. این نوشته قصد دارد این موضوع را به طور کارشناسی تحلیل کند و زوایای فکری را که نقش تصمیم‌سازی دارد، بیان کند. توجه شود که اگر لیوان معکوس روی میز گذاشته شود، نه در و نه ته دارد! پس روش‌شناسی موضع مهمی است. از کجا به موضوع نگاه می‌شود و چرا؟! اینک با دو مقدمه بپردازیم به زوایای نگاه به موضوع:
الف. هرگاه جامعه تورمی باشد، هرساله با کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شویم و قدرت خرید پول تغییر می‌کند و بهای کالاها و خدمات غیرنظارتی نیز با تورم رشد می‌کنند، اما اغلب کالاها و خدمات نظارتی، معمولا از تورم عقب می‌مانند و در واقع معضل اصلی، بهای بنزین نیست بلکه تورم است! بنزین و مانند آن، مکرر و اغلب با تأخیر با تورم به طور نسبی تراز شده است، ولی مسبب ناترازی در دوره‌های بعدی، کاهش ارزش پول ملی و متوقف‌‌نکردن تورم است.
ب. وقتی قصد داریم مصرف بنزین را با بهای آن تنظیم کنیم، یعنی روآوری به اقتصاد بازار. هرگاه قیمت تعیین می‌کنیم، یعنی استفاده از روش تخصیص برنامه‌ای -نه عرضه و تقاضا- و این تناقض کجا باید حل شود؟! در مقطعی از زمان تصویب شد که تقریبا متناسب با رشد تورم قیمت‌های کالا و خدمات نظارتی، مانند بنزین، رشد کند؛ حتی برای رشد درآمدها نیز به همین صورت قانون وضع شد. ولی در عمل در هر دو این‌گونه نشد. که این خود یک معضل در جامعه است و در این دوره از مدیریت دولتی گفته شده مبنا برنامه‌ها و قوانین مصوب است. اگر طرحی برای اصلاح یا تکمیل برنامه و قوانین باشد، در پیوست آنها کار شود و پس از تصویب اجرائی شود. این راهبردی ستودنی است. برگردیم به بحث اصلی؛ به‌عنوان مثال قانون شد که هر سال، 10 درصد بنزین گران شود تا اینکه تحت شرایط جدید، مجدد بررسی شود. اما اجرائی نشد! فاصله سبب شوک قیمتی شد و بحران اجتماعی بعد از آن را شاهد بودیم! دو طرف درآمد و قیمت‌های یادشده قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را داشتند، اما نه درآمدها و نه قیمت‌ها متناسب‌سازی نشدند. اینک سراغ تحلیل موضوع می‌رویم:
1. آنها که می‌گویند فوب خلیج فارس مبنا باشد، توجه کنند که ژاپن یا کره جنوبی نفت را از ما می‌خرد، سود ما را می‌دهد، هزینه حمل با کشتی را پرداخت می‌کند، در کشورش بنزین تولید می‌کند و بعد با منظورشدن سود برای خود و اضافه‌شدن هزینه حمل تا مقصد در بازار جهانی عرضه می‌کند و ما با این مبنا، این بها را می‌پردازیم. هرگاه ما از مردم قیمت فوب را دریافت کنیم، یعنی بهایی را که دارای دو سود و چند حمل‌ونقل بینالمللی است، به طور زائد از مردم خود دریافت می‌کنیم؛ این خلاف انصاف برای کشوری است که خود فروشنده مواد اولیه بنزین است. بدتر آنکه مردم ما درآمد فوب خلیج فارس را ندارند! استاد دانشگاه ما درآمد معلم مهد‌کودک کویت را ندارد! نمی‌شود هزینه را کویتی و قطری ساخت، اما درآمدها را ایرانی!
آیا قیمت بنزین به نسبت دستمزد متوسط اکثریت جمعیت ایران (پنج دهک ضعیف‌تر) ارزان است یا گران؟
2. هرگاه از اقتصاد بازار و بهینگی آن صحبت می‌شود، یعنی باید همه قواعد آن‌در چهار بازار شامل کار، کالا و خدمات، پول و سرمایه جاری و تعادل میان همه آنها برقرار باشد که در اقتصاد ایران جاری نبوده و نیست و این سال‌های متمادی در چند دهه مغفول مانده است. در این مدت به گزاف رجزخوانی و از اعجاز بازار بدون توجه به شرایط نهادی آن گفته می‌شده است.
3. اگر مبنای بهای تمام‌شده بنزین باشد، باید ابتدا سراغ بهره‌وری رفت. پالایشگاهی که طبق استاندارد باید با دو هزار نفر کار کند، اما با هفت هزار نفر کار می‌کند! پالایشگاهی که خط تولیدش می‌تواند به مراتب بهتر و ارزان‌تر تولید کند، اما گران‌تر و ضعیف‌تر تولید می‌کند! چرا باید هزینه این نا کارآمدی را مردم پرداخت کنند؟
4. چرا بنزین مورد توجه این مطلب قرار می‌گیرد که هر‌از‌گاهی از تورم عقب می‌ماند و به نسبت دیگر کالاها ارزان می‌شود و می‌گوییم باید گران شود! (فرضا بهای یک لیتر بنزین گاه سه برابر آب آشامیدنی در بازار ایران می‌شود، پس از مدتی به این نسبت عکس می‌شود) اما توجه نمی‌شود که بهای خودرو در ایران -صرف‌نظر از تفاوت در کیفیت- حدود دو‌ونیم برابر مشابه تقریبی خودروی خارجی است. سود ماهانه این تفاوت قیمت چقدر می‌شود؟ بنگاه‌های منتفع و درآمد گمرکی به کجا تعلق دارند؟ چرا باید از هر دو سو مردم هزینه دهند؟ اگر در کویت، هند، چین، ژاپن و... بهای بنزین به مقیاس دلار خیلی گران‌تر است (بدون توجه به درآمد و شاخص رفاه) اما قیمت خودرو در آن کشورها به مراتب ارزان‌تر است (بگذریم از تفاوت در مصرف خودرو‌ها و در کیفیت جاده‌ها)؛ سود سپرده‌گذاری تفاوت بهای خودرو در ایران با خارج در ماه چه مقدار می‌شود؟ اگر 500 میلیون تومان تا دو میلیارد پرداخت اضافی را در نظر بگیریم، درخواهیم یافت این ملت ایران است که دارد به عوامل تولیدی یارانه می‌دهد نه عکس آن! این چه فاجعه‌ای است که هرساله خودرو‌سازها از زیان انباشته گلایه دارند، اما قیمت سهام آنها با منظورشدن افزایش سرمایه، به مراتب بیش از شرکت‌های سودده رشد کرده است! اسف‌بارتر اینکه به محض اینکه حمایت دولتی از آنها حتی 10 درصد کاهش می‌یابد تا شاید ترغیب به رشد کیفیت شوند، بلافاصله با فشارهای مختلف، خلأ را مجدد پوشش می‌دهند. اقتصاد سیاسی این حوزه که کارآمدی نشان نمی‌دهد اما استمرار رویه دارد، چه پشتوانه‌ای دارد؟!
5. می‌گویند آنها که چند خودرو دارند یا خودروی چند‌میلیاردی دارند، چرا باید هزینه همان بنزین را پرداخت کنند که خودروی او پراید و پژو است؟ یا اصلا بعضی که خودرو ندارند، چرا از این یارانه بی‌بهره باشند! راه‌حل خیلی ساده است؛ می‌توان مالیات بر مصرف هم بر نوشابه و سیگار گذاشت و هم بر مصرف زائد هر چیز دیگر از‌جمله بنزین. ولی دقت شود او که خودرو ندارد، تاکسی سوار می‌شود! هزینه مسافرت او تحت تأثیر بهای بنزین قرار می‌گیرد، همچنین میوه و خواربار او!
چرا این نکات از دید این سیاست‌گذاران مغفول مانده است؟! عدل آن است که ابتدا برای این مفاد فکری شود و بعد سراغ بازی قیمت‌ها رفت. اگر با معاش و معاد مردم خردورزانه و عادلانه رفتار شود، قابل دفاع و مبتنی بر حق خواهد بود و این رویکرد از حاکمیت در جامعه دینی بیشتر مورد انتظار است.
