بودجه ۱۴۰۰ تراز نیست / بودجه باید از فشارها، ملاحظات سیاسی و باج‌خواهی‌ها دور شود

کبنا ؛دوباره فصل بودجه سررسید و گر چه در غیاب سران دو قوه مجریه و مقننه، اما لایحه بودجه تقدیم مجلس شد. بودجه‌ای که به گفته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، وابستگی‌اش به نفت از ۵۰ درصد به تقریبا نصف آن رسیده است و باز هم طبق شواهد نرخ دلارش را روی ۱۱ هزار و ۵۰۰ بستند.
به گزارش کبنا، داستان وابستگی بودجه به نفت داستان کهنه و هرساله کشور است و باز هم تاکید بر این‌که بودجه امسال غیرنفتی است نیز به همان میزان تکراری است. هر چند جبر زمانه و تحریم‌ها لااقل در دو سه سال اخیر موجب شده تا دولت به فکر راه‌های دیگری برای تامین درآمد خودش باشد که البته آن هم، اما و اگر‌های بسیار دارد.
جدا از این، هر سال منابع درآمدی پیش بینی شده بودجه فقط روی ورق می‌آید و در عمل کسری بودجه سرنوشت شوم بودجه‌های سالانه است. آنچه موجبی برای تورم و دست کردن در جیب ملت می‌شود. حالا باید دید بودجه امسال چه در چنته دارد؟ آیا کاهش وابستگی به نفت واقعی است و این بودجه ضد تورمی است؟ اصلا بودجه بدون نفت و ضدتورمی چگونه باید باشد؟

بودجه ۱۴۰۰ تراز نیست
بهنام ملکی اقتصاددان در گفت‌گو با فرارو درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: واقعیت این است که اصلی‌ترین مصیبت اقتصادی کشور ناشی از نوع بودجه‌نویسی است و همین طور تصویب بودجه و همین طور تخصیص بودجه. بودجه‌های ما هیچ وقت تراز نبوده و نیست. یعنی در آن عدم تعادل مشهود است. بخش درآمدی بودجه مشروعیت لازم را ندارد بخش هزینه‌ای هم به همین ترتیب. درآمد‌های بودجه‌ای ما عمدتاً نفت و مالیات است. در بخش هزینه‌ای هم در هزینه‌های جاری و عمرانی که بیشتر مزد و حقوق هست مشکل داریم و هر دو بخش درآمد و هزینه از سلامت لازم برخوردار نیست. ما نفت می‌فروشیم و وارد بودجه می‌کنیم و آن هم به مصارف غیر توسعه‌ای می‌رسد. یکی از کانون‌های تورم در کشور ما همین قسمت است. این وسط کسانی این پول را مصرف می‌کنند که بازدهی لازم برای اقتصاد ندارند یعنی ما به ازای پولی که می‌گیرند کار، خلاقیت و منفعت برای جامعه تولید نمی‌کنند. بودجه درست باید سرچشمه این کار را بخشکاند. بایستی بودجه از وابستگی به نفت جدا بشود، اما در عمل نمی‌شود.
وی اضافه کرد: درآمد مالیاتی سالم‌ترین درآمد از لحاظ آثار غیر تورمی است، اما باید ببینیم که از چه کسی مالیات می‌‎گیریم. آیا از کسی که دروغ می‌گوید، از رانت خوار، از کسی که فعالیت مضر انجام می‌دهد از واحدی که آلاینده است مالیات می‌گیریم؟ ساختار درآمد مالیاتی ما در بودجه این را نشان نمی‌دهد. مالیات بر انحصارات باز هم در بودجه جایگاهی ندارد. بخشی از درآمد‌ها هم باز خام‌فروشی و نفت‌فروشی است یا بخش عمده صادرات غیرنفتی ما متأسفانه محصولات خام است؛ بنابراین سرچشمه درآمدی در بودجه ما عمدتاً محل اشکال است و نیاز به تجدیدنظر و اصلاح دارد. در سال‌های اخیر به خاطر تحریم‌ها، ظاهراً مقداری وابستگی ما به نفت کاهش پیدا کرده است. از جهت کلی این مقبول است، اما باید ببینیم چه چیزی جایگزین آن شده است. می‌بینیم عمدتاً درآمد‌هایی جایگزین شده‌اند که درآمد‌های سالمی نیستند؛ بلکه از طریق تغییرات نرخ ارز و بورس منابع درآمدی تامین شده است و فشار‌های سنگین و کمرشکنی بر توده مردم وارد کرده است. امسال هم همین است. بنابراین، این ساختار باید اصلاح شود.

نیاز به وضع مالیات جدید است
او بیان کرد: در بخش هزینه‌ای هم آیا واقعاً این چند میلیون نفری که حقوق می‌گیرند برای کشور سود دارند؟ به نسبت حقوقشان آیا منفعت به جامعه می‌رسانند یا نه بخش عمده‌شان سربار هستند و باید بابت تأمین هزینه‌های آن‌ها در غیاب درآمد‌های نفتی از جیب مردم بردارند؟ بخش دیگر دستگاه‌هایی هستند که بودجه می‌گیرند، ولی این بودجه را فقط در جهت تعمیق انحصار و فعالیت‌های غیرمفید مصرف می‌کنند. این باید اصلاح شود. یکی از هزینه‌هایی که بازهم به آن بی‌توجهی شده است بحث تحقیق، پژوهش و نوآوری است. باید برای تولید فکر بودجه در نظر گرفت درحالی‌که در جامعه ما این روند محسوس نیست یا درباره کسانی که فساد و رانت را افشا می‌کنند هزینه کرد اما باز هم از آن غفلت شده است.
وی اضافه کرد: در بودجه امسال هم مالیات‌های جدید یعنی مالیات بر دروغ‌گویی، رانت‌خواری و فعالیت‌های مضر و درآمد‌های انحصاری نادیده گرفته شده است. اگر ما بر دروغ، فساد و رانت در جامعه مالبات ببندیم و مجازات تعیین کنیم به حذف آن‌ها کمک می‌شود. آن وقت می‌توانیم درباره اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختار اقتصادی و اصلاح همه چیز صحبت کنیم. تا زمانی که این‌ها ملاک قرار نگیرد هر کسی که صدایش بلندتر است و بلندگوی رساتری در اختیار دارد صدایش بیشتر شنیده می‌شود و می‌تواند فضا را به نفع خودش بچرخاند تا اقدامات اصلاحی صورت نگیرد. باید برای یک‌بار هم که شده در بدترین شرایط اقتصادی که بر جامعه تحمیل شده کاری کرد. امسال تنها سالی است که می‌توان یک بودجه سالمی را بست. چرا که در سال‌های بعد، شرایطی پیش می‌آید که امکان‌پذیر نیست بودجه سالمی را از حیث درآمدی و هزینه‌ای به تصویب رساند.

بودجه گوشت قربانی نیست
این اقتصاددان اظهار کرد: یک بحث هم پای‌بندی به صندوق توسعه ملی است. ما الان همه درآمد نفت را بایستی در صندوق توسعه ملی ذخیره کنیم و دستگاه‌های دولتی و سایر نهاد‌هایی که از بودجه استفاده می‌کنند، بودجه‌شان را به صورت قرض یا وام بگیرند. وقتی که دستگاه‌ها هیچ پاسخ‌گویی درمقابل بودجه‌ای که می‌گیرند ندارند و خودشان را اصلاح نمی‌کنند، چرا باید بودجه بگیرند؟ رتبه فضای کسب‌وکار در ایران حدود ۱۲۷ است. این نشان‌دهنده فساد و ناکارآمدی است. چه دلیلی دارد که وزارت‌خانه یا سازمان ایکس یا ایگرگ بودجه بگیرند درحالی‌که هیچ تحولی در خودشان ایجاد نکردند؟ درحالی‌که قانون مدیریت خدمات کشوری را در عزل و نصب‌ها رعایت نکردند و نسبت به واگذاری سالم فعالیت‌هایشان اقدام نکرده‌اند، اما خصوصی‌سازی ناسالم را دامن زده‌اند. نباید به این سازمان‌ها امتیاز داد. اما اگر سازمان یا وزارتخانه‌ای خودش را کارآمد کرده باید امتیاز بگیرد و تشویق شود و از بالاترین مقام آن دستگاه تا پائین‌ترین مرتبه کارکنانش از مشوق‌هایی برخوردار شوند. این زمانی امکان‌پذیر است که ما بیاییم به نفت سروسامان بدهیم و بودجه نفت و ناشی از خام‌فروشی را مدیریت کنیم.
وی افزود: در بودجه باز هم سهم فعالیت‌های دانش محور و دانش بنیان کم است در حالی‌که این فعالیت‌ها باید مورد حمایت شفاف منطقی و غیر فسادآور قرار بگیرند. اگر هدف ساختار بودجه این شود تولید و صادرات دانش‌پایه قوی بشود و سهم تولید و فروش کالا‌های سنتی، خام‌فروشی و نفت‌فروشی پایین بیاید رفاه عمومی افزایش پیدا می‌کند آن وقت آن بودجه، بودجه منطقی و معقولی است. الان صندوق نفتی نروژ بالای یک تریلیون دلار موجودی دارد. آن‌ها هم مثل ما نفت دارند، اما نفت را در ساختارهایشان وارد نکردند که این‌همه زدوبند و فساد شود و هر کسی دنبال تکه بزرگش باشد. بودجه نباید به‌عنوان گوشت قربانی تلقی شود. بودجه بایستی علمی نوشته شود و علمی تصویب شود و از فشارها، ملاحظات سیاسی و باج‌خواهی‌ها به دور باشد. اگر بودجه اینطور نباشد که نیست در روی همان پاشنه قبلی می‌چرخد و مشکلات استمرار پیدا خواهد کرد.
این کارشناس عنوان کرد: بودجه ضد تورمی بودجه‌ای هست که از مالیات‌های مردم تامین شود و برای خود مردم خرج شود. ولی باید دید آیا مالیات را از فرد و جای درست می‌گیرند یا این‌که نه از فلان تولیدکننده می‌گیرند آن را می‌خشکانند و صرف یک فعالیت بی‌ثمر می‌کنند که آن ضد توسعه است. اگر از فعالیت‌های مضر گرفته شود صرف منافع عمومی و فعالیت‌های مفید بشود آن بودجه ضد تورمی است. اما بودجه‌های ما به گونه‌ای نوشته می‌شود که تامین منابعش مشکل است یعنی خرج تراشی می‌شود و بعد هم آن نفتی که رویش حساب کردند، فروش نمی‌رود یا آن مالیاتی که می‌خواهند از فلان فعالیت بگیرند محقق نمی‌شود و کسری بودجه رخ می‌دهد. بعد سراغ بانک مرکزی می‌روند و از طریق پول پرقدرت این کسری را تامین می‌کنند و این کانون تورمی می‌شود.
او افزود: طبق محاسبات، هر واحد پولی که بانک مرکزی به خاطر جبران این کسری بودجه منتشر می‌کند، هشت برابر پول سالم به تورم اضافه می‌کند. نحوه تامین این بودجه‌ها به خصوصا برای طبقات پایین درآمدی جامعه واقعاً نابودگر و خردکننده است. درست است کسانی از محل این بودجه‌ها به منافع کلانی می‌رسند، ولی این توده‌های مردم هستند که در این ساختار‌های نامناسب بودجه‌ای خرد می‌شوند و زندگی‌های زیادی متلاشی می‌شود.

بودجه باید از زیر سلطه سیاست خارج شود
ملکی خاطرنشان کرد: مشکل اساسی‌تر بودجه این است که هیچ تناسبی با ساختار قانون‌گذاری قبلی ندارد. مثلا هفته قبل از بودجه یک قانون تصویب می‌شود که بودجه باید از نفت و خام‌فروشی فاصله بگیرد. این قانون جزء قوانین بالادستی و در چشم‌انداز برنامه توسعه است، اما چند روز بعد مصوبات قانون بودجه ضد آن است. قوانین خوب باید اجرا بشوند مثلاً قانون اجرای کسب و کار را داریم آیا این قانون اجرا می‌شود. بودجه بایستی الزاماتی ایجاد کند که دستگاه‌هایی که قوانین را اجرا نمی‌کنند مشمول تنبیه شوند و کسانی که کارشان را درست انجام می‌دهند، مشمول پاداش قرار بگیرند. مثلا در قانون بودجه بیاید هر دستگاهی که فعالیت‌هایش را از طریق نظام الکترونیکی واگذار نکند و پاسخ‌گو نباشد بودجه‌اش قطع می‌شود همین می‌تواند انقلاب ایجاد کند.
این کارشناس افزود: یکی از محور‌های بودجه توجه به تولید و صادرات مدرن است که باز هم مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. یکی دیگر از محور‌های فراموش شده بودجه توجه به بهره‌وری است که باید بگوییم یک سازمان اگر بهره‌وری خود را ارتقا داد آن بتواند بودجه‌اش را دریافت کند و اگر نتوانست بهره‌وری را افزایش بدهد، بودجه‌اش قطع شود و آن سازمان منحل شود. اگر سازمان‌ها بدون یک ریال بودجه بهره‌وری شان را بالا ببرند یک‌باره بازدهی کشور دو برابر می‌شود و به‌راحتی می‌توان خیلی از مشکلات داخلی و خارجی را پشت سر گذاشت و تورم را پنجاه درصد کاهش داد.
وی ادامه داد: اگر ساختار بودجه و درآمد و هزینه‌هایش از زیر سلطه سیاست بیرون بیایند و یک نگاه علمی و کارشناسی صورت بگیرد و خارج از دعوا‌های سیاسی باشد و اگر دعوایی هست دعوای علمی باشد و برای حقوق واقعی ملت باشد نه شانتاژ‌هایی که این روز‌ها شاهدش هستیم، می‌توانیم امسال برای اولین بار یک بودجه سالمی تصویب بکنیم و اجرا کنیم.
او تاکید کرد: اگر این فرصت را از دست بدهیم در سال‌های آتی ملاحظاتی وجود دارد که این امکان به وجود نخواهد آمد. تجربه هم نشان داده است ساختار قدرت و قدرت‌طلبی در ایران اجازه نمی‌دهد بودجه در جهت اصول کارشناسی نوشته و تصویب شود.
ابتکار نیز در این باره نوشت: بر اساس لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، سقف کل بودجه کشور در سال آینده 2435 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 1540 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 861 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1400 بیش از 929 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که 841 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و 84 هزار میلیارد تومان منابع اختصاصی است. از سوی دیگر مبنای درآمد‌های نفتی بودجه ایران در سال ۱۴۰۰، با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده که این رقم نشان از خوش‌بینی دولت درخصوص فروش نفت در سال آتی را دارد. رئیس جمهوری نیز در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه درخصوص میزان فروش نفت سال آتی تاکید کرد: «همه امکانات خود را بسیج کرده‌ایم و شرایط را مناسب می‌دانیم که سال آینده فروش نفت را افزایش دهیم که پیش‌بینی ما فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات است.»

تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی داستانی تکراری در اقتصاد ایران
تکیه بودجه بر درآمدهای نفتی داستانی تکراری در اقتصاد ایران است، به گفته برخی از تحلیلگران طی سال‌های تحریم دولت با وجود ممنوعیت فروش نفت، بودجه خود را بر پایه نفت تنظیم کرده و این رویکرد تبعات سنگینی را برای اقتصاد به همراه داشته است. به گفته آنها نتیجه بودجه‌ریزی بر پایه نفت را می‌توان در معیشت مردم جست‌وجو کرد. مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی یکی از مخالفان افزایش سهم نفت در بودجه است. او در گفت‌وگو با بازار می‌گوید: «بهترین منبع درآمدی برای دولت در شرایط فعلی افزایش درآمدهای مالیاتی است. دولت با جلوگیری از فرارهای مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به اندازه بودجه جاری کشور درآمد کسب کند.» سید محمد هادی‌سبحانیان، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌تر در توئیتی با اشاره به تلاش دولت برای جای‌دادن درآمدهای حاصل از پیش فروش نفت علاوه بردرآمدهای نفتی گفته است: «پیش به سوی وابستگی بیشتر به نفت، در اوج تحریم نفتی.»

ابزارهای درآمدی دولت متکی به فروش نفت است
با وجود هشدارها درخصوص تبعات نفتی شدن بودجه بار دیگر شاهد تنظیم سند مالی بر پایه فروش نفت هستیم. مساله‌ای که واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشت. مرتضی افقه، اقتصاددان یکی از مخالفان تنظیم بودجه متکی به نفت است که با اشاره به بودجه 1400 و همچنین نفتی بودن اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته به «ابتکار» گفت: از گذشته تا کنون حتی سال‌هایی که دولت‌ها از کاهش وابستگی بودجه به نفت صحبت می‌کردند ما شاهد یک اقتصاد نفتی هستیم و در این میان تنها با ارقام بازی شده است. در شرایط عادی حتی اگر وابستگی به نفت از 50 درصد کمتر باشد هم ابزارهای دیگر درآمدی وابسته به نفت خواهد بود.
این اقتصاددان با بیان مثالی گفت: به بیانی روشن‌تر مالیات به عنوان دومین منبع درآمدی دولت بوده و این ابزار به شدت به فروش نفت وابسته است. به عنوان نمونه هنگامی که درآمدهای نفتی کم شود، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و مالیات‌ستانی از فعالیت‌های اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین تا زمانی که بودجه‌ شاهد تحولات اساسی و ساختاری نباشد اقتصاد ما نفتی خواهد بود.
افقه در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به مشخص نبودن تکلیف تحریم‌ها ادامه داد: هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند وضعیت فروش نفت در سال آتی را پیش‌بینی کنند چراکه تکلیف تحریم‌ها مشخص نیست. با آمدن باید و امید بازگشت آمریکا به برجام فروش نفت امکان‌پذیر بود اما با مصوبات اخیر مجلس، امکان رفع تحریم‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. بنابراین به نظر من اعداد اعلام شده برای فروش نفت برآوردی غیرواقعی است.
این اقتصاددان اظهار کرد: گفته می‌شود حتی درصورت ناتوانی برای فروش نفت در بیرون از مرزها فروش را به صورت اوراق بدهی نفتی در داخل انجام می‌دهن‌د که این مسئله هم قابل اتکا نیست. طی سال‌های اخیر که ما با مشکل فروش نفت روبه‌رو بودیم درآمد و قدرت خرید جامعه به شدت کاهش پیدا کرده است و نمی‌توان انتظار داشت خرید اوراق بدهی نفتی در داخل به‌گونه‌ای باشد که دولت پیش‌بینی کرده است. متاسفانه میزان وابستگی اقتصاد به نفت ما را بدهکارتر از گذشته نسبت به آیندگان می‌کند.

درآمدهای نفتی صرف بودجه عمرانی
سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد نیز معتقد است نمی‌توان با اطمینان از تحقق هدف فروش نفت در سال آتی سخن گفت. وی با اشاره به بودجه 1400 به «ابتکار» گفت: دولت اکنون می‌خواهد بودجه جاری را به مالیات و درآمدهای داخلی خود متصل کند که این رفتار منطقی است و از سوی دیگر قرار است که بودجه عمرانی و شرکتی نیز به درآمدهای نفتی و دامنه نوسانات آن متصل شود.
وی افزود: اینکه امسال 10 درصد وابستگی به نفت داشتیم و سال آینده بودجه 24 تا 25 درصد نفتی شود یک الزام اقتصادی بوده که برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و کارهای نیمه‌تمام است، البته نمی‌توان مطمئن بود که این 24 درصد قابل تحقق باشد چراکه تقاضای بیرون مرز از اختیار خارج بوده و نمی‌توانیم مطمئن باشیم که این خواسته تحقق پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای هزینه کردن درآمدهای نفتی در بخش‌های عمرانی ادامه داد: مجلس مجوزی را از لحاظ قانون بودجه به دولت می‌دهد تا اگر درآمدهای نفتی تحقق پیدا کرد، آن را در حوزه عمران، شرکت و پروژه‌ها هزینه کند. اینکه اکنون گفته می‌شود وابستگی به نفت زیاد شده یک مجوز بوده و عملا اتفاق نیوفتاده است و شاید این وابستگی ایجاد نشود.
غیبی‌پور در ادامه صحبت‌هایش به لزوم برقراری تعادل میان هزینه و درآمدها تاکید کرد و گفت: دولت در بخش هزینه‌های جاری که با درآمدهای جاری بالانس می‌شوند هیچ راه فراری ندارد و باید هزینه‌ها را با درآمد‌های خود پر کند. این یک هنر است که ما در شرایط تحریم و کرونا توانسته‌ایم با درآمدهای داخلی (مالیات و سایر درآمدها) هزینه‌ها را جبران کنیم. اگر ما بتوانیم این روند را حفظ کنیم به گونه‌ای که هم‌راستا با افزایش تورم و هزینه‌ها مالیات را هم رشد بدهیم، تعادلی را در اقتصاد به وجود خواهیم آورد اما همانطور که گفتم ما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که فروش نفت تحقق پیدا خواهد کرد.