تاریخ انتشار
پنجشنبه ۹ تير ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۴۲
کد مطلب : ۴۴۹۷۲۹
مهلت دو ماهه از سوي مجلس به وزيرصمت
استيضاح معلق
۰
کبنا ؛رييس مجلس گفت: رييس‌جمهور در آخرين صحبت عنوان كرد كه به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين وزارتخانه حتما نيازمند تجديدنظر بوده و بايد به دو وزارتخانه تبديل شود و نهايتا دو وزير به مجلس معرفي شوند تا اصلاح ساختاري اصولي صورت گيرد. محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي در نشست علني امروز (سه‌شنبه، ۷ تير) قوه مقننه درباره روند پيگيري استيضاح وزير صمت از سوي تعدادي از نمايندگان، گفت: صراحتا مي‌گويم ما وظيفه خود مي‌دانيم كه هر ۳ قوه مخصوصا در حوزه مسائل مديريتي و اجرايي كشور، مجلس و دولت در خدمت به مردم و در مسير حل مشكلات، هماهنگ و همدل بوده و هم‌افزايي داشته باشند.وي تصريح كرد: اگر روزي مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه مي‌رسيد كه وزير عزيزي را استيضاح كند، جز اينكه به اين نتيجه رسيده كه راه‌حل اين مشكل از اين طريق است، به عنوان مثال امروزه مساله گراني و معيشت مردم و مباحث مربوط به خودرو كه درخصوص وزير صمت بوده يا مرتبط با برخي وزراي ديگر است كه در اختيار هيات رييسه بوده و هنوز به كميسيون‌ها ارايه نشده است، هيچ نيتي در مجلس جز اصلاح امور و پيشرفت كار و كمك به دولت وجود ندارد؛ در واقع اين مهم به معناي اختلاف نيست، بلكه مرتبط با وظيفه ذاتي مجلس است كه در راستاي آن اقدام و عمل مي‌كند و دولت نيز وظايفي دارد كه بايد در جاي خودش به آن عمل كرده و مسووليت‌پذير باشد تا مسووليت‌ها لوث نشود.نماينده تهران در مجلس ادامه داد: همچنين بايد اذعان كرد وزارت صمت جزو سنگين‌ترين مجموعه‌ها و وزارتخانه‌هاي دولت است؛ روزي وزارت صنايع سبك و بازرگاني و معادن داشتيم، اما امروز بازرگاني و صنعت سنگين و سبك و تجارت همه در يك مجموعه متمركز شده است. رييس مجلس عنوان كرد: اين وزارتخانه مشكلات ساختاري و مديريتي دارد كه بايد مورد توجه قرار بگيرد؛ مجلس تشخيص داد به نقطه‌اي رسيديم كه بايد استيضاح انجام شود و امروز نيز از جهت قانوني، پايان زمان استيضاح است كه همچنان ۱۷ نفر از نمايندگان در ليست استيضاح قرار دارند؛ وقتي ۱۰ نفر درخواست استيضاح داشته باشند، استيضاح قابل طرح و وصول در صحن است. رييس قوه مقننه گفت: چون مجلس قصد اصلاح امور دارد، در اين زمينه با رييس‌جمهور، معاون اول و وزير صمت طي ۳ روز گذشته صحبت شد و موضوع ساختاري مورد بحث قرار گرفت. موضوعي كه پيش از عيد نيز با رييس‌جمهور مطرح شد و دولت نيز خودش در اين راستا دغدغه دارد. رييس‌جمهور در آخرين صحبت عنوان كرد كه به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين وزارتخانه حتما نيازمند تجديدنظر بوده و بايد به دو وزارتخانه تبديل شود و نهايتا دو وزير به مجلس معرفي شوند تا اصلاح ساختاري اصولي صورت بگيرد. بنابراين اين موضوع از طريق لايحه به سرعت به مجلس داده خواهد شد، لذا چون خود دولت به اين نتيجه رسيده و قصد مجلس نيز اصلاح امور است، به صورت خصوصي با آقاي سياهكلي نخستين درخواست‌كننده استيضاح و همچنين ۱۶ نماينده ديگر صحبت كردم. بنابراين از نمايندگان درخواست مي‌كنم چون دولت تصميم به اقدام دارد، فرصت دو ماهه به دولت بدهيم.
تشكيل مجدد وزارت بازرگاني كليد خورد
ندا جعفري |در سال 1390 دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگاني» با يكديگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشكيل و همه اختيارات تجاري در وزارتخانه جديد تمركز يافت، حال پس از 11 سال از اين ادغام، برخي از نمايندگان مجلس بر اين باورند كه براي اجراي دقيق حوزه تنظيم بازار و صيانت از حقوق مصرف‌كننده اين دو وزارتخانه بايد از يكديگر تفكيك شوند و اين لايحه چنان اهميتي براي برخي نمايندگان پيدا كرد كه بر اساس آن طرح استيضاح سيدرضا فاطمي امين، وزير صمت هم به عقب افتاد و دولت نيز با طرح مجلس براي تفكيك وزارت صنايع و معادن از وزارت بازرگاني و ايجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت كرد. اما احياي وزارت بازرگاني موافقان و مخالفاني نيز دارد. مخالفان تفكيك اين وزارتخانه معتقدند كه تشكيل مجدد وزارت بازرگاني صرفا منجر به هزينه‌تراشي‌هاي جديد مي‌شود و موافقان اين طرح بر اين باورند كه تنظيم بازار و اجراي دقيق فعاليت‌هاي بازرگاني نيازمند وزارتخانه‌اي جداگانه است.
دولت بزرگ‌تر مي‌شود
عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران يكي از مخالفان طرح تفكيك مجدد وزارت صنعت و معدن از بازرگاني است. او معتقد است؛ اين تفكيك منجر به افزايش هزينه‌ها و بزرگ شدن دولت، عدم چابكي و از بين رفتن تمركز در سياست‌گذاري‌ها و ايجاد تعدد در تصميم‌گيري حوزه تجارت و توليد خواهد شد. آرگون در اين باره به «اعتماد» گفت: اين اقدام هزينه‌هاي زيادي را به دولت تحميل خواهد كرد و مجددا يك سال موضوعاتي نظير تغيير در مكان و سربرگ‌ها و سردر و نيروي انساني به وجود مي‌آيد و قوانين و مقرراتي كه در مورد ادغام در اين مدت صورت گرفته مجددا بايد به بازرگاني تغيير پيدا كند كه در نهايت منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت خواهد شد.او افزود: نبايد به صورت مكرر در كشور بر پايه آزمون و خطا كار كرد و بايد توجه داشت كه قبلا اين وزارتخانه‌ها به صورت مجزا كار مي‌كردند و با اقدامات كارشناسي و در بازه زماني طولاني اين ادغام صورت مي‌گرفت تا همه راهبردها در يك جا تعيين و نظارت شوند.
تا زماني كه ماموريت‌ها مشخص نباشد اين تفكيك‌ها و ادغام‌ها بي‌فايده است
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني ايران درباره تفكيك مجدد وزارت صنعت و معدن از بازرگاني معتقد است؛ طي 70 سال گذشته چندين بار وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگاني ادغام و تفكيك شده‌اند و حتي سازمان گمرك ايران هم پيش از انقلاب به وزارتخانه تبديل شد اما تا زماني كه تكليف روشن نباشد و برنامه‌ريزي دقيقي صورت نگيرد و ماموريت‌ها مشخص نباشد كه به چه منظوري اين تفكيك كردن يا ادغام كردن‌ها صورت مي‌گيرد اين اقدامات هيچ تاثيري در اقتصاد كشور ندارند. اين عضو اتاق بازرگاني ايران در ادامه به «اعتماد» گفت: در صورتي كه تعداد وزارتخانه‌ها را افزايش دهيم و ماموريت‌ها به گونه‌اي باشند كه وزارتخانه كوچك و چابكي داشته باشيم اين موضوع به صلاح كشور خواهد بود، به عكس در صورتي كه وزارتخانه سنگيني داشته باشيم دود آن به چشم همه مردم و مراجعه‌كنندگان به اين سيستم خواهد رفت.
هيچ تغييري در ادغام صورت نگرفت
دانشمند خاطرنشان كرد: در گذشته وزارت صمت شامل وزارت صنايع سنگين، وزارت معادن و فلزات و وزارت بازرگاني بود و پس از آن وزارتخانه‌ها را با يكديگر ادغام كردند و پس از آن وزارت صنايع سنگين و وزارت صنايع را با يكديگر ادغام كردند و وزارت صنايع تشكيل شد و پس از آن وزارت معادن و فلزات را در معادن ادغام كردند و وزارت صنايع و معادن شكل گرفت و پس از آن وزارت بازرگاني در آن ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل گرفت اما سوال اينجاست كه آيا با همه اين ادغام‌ها ساختماني از اين وزارتخانه كم شد؟ يا يك پرسنل از اين ساختمان‌ها كم شد؟ اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه هر تفكيك يا ادغامي بايد با هدف تشكيل وزارتخانه‌اي چابك و كوچك باشد، خاطرنشان كرد: اين تغييرات بايد با برنامه‌ريزي دقيقي صورت گيرد كه بتواند پاسخگوي مسائل بازرگاني باشد كه آيا به سود اقتصاد و برنامه‌هاي بازرگاني خواهد بود يا خير. اما اگر بدون برنامه‌ريزي تنها تفكيك صورت گيرد و همه پرسنل هم سرجاي خود باقي بمانند و تنها تابلوي بالاي سرشان تغيير كند هيچ تفاوتي به حال اقتصاد و مردم و مراجعين نخواهد داشت.
وزارتخانه بايد كوچك و چابك باشد
دانشمند افزود: ضرورت دارد تا وزارتخانه‌اي كه تشكيل مي‌شود وزارتخانه‌اي كوچك و چابك باشد و به جاي كميت نيروها به كيفيت آنها بينديشند چرا كه تنها با اين اقدام است كه قدمي رو به جلو خواهد بود و به سود اقتصاد دولت و مردم است اما اگر قرار باشد به عنوان مثال همين تعداد پرسنل 2 هزار نفري از اين ساختمان به ساختماني ديگر منتقل شوند اين تفكيك چه فرقي مي‌كند؟ عضو اتاق بازرگاني ايران افزود: در سال 1390 هم كه اين دو وزارتخانه ادغام شدند مجلس مصوب كرد تا تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه تقليل پيدا كند و آن زمان وزارت صنعت و معدن با تجارت ادغام شد و وزارت رفاه، كار و تعاون را با يكديگر ادغام كردند و وزارتخانه سوم هم وزارت راه و شهرسازي بود كه آنها هم ادغام شدند اما هيچ منطقي دنبال نمي‌شد و تنها تعداد وزارتخانه‌ها را كمتر كردند و علي‌رغم اينكه دولت هم هيچ تمايلي به اين اقدام نداشت اما اين مصوبه را اجرايي كرد.
تنها تابلوي وزارتخانه عوض شد
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت با اين ادغام‌ها توانست سياست كوچك‌سازي دولت را دنبال كند، ادامه داد: خير، دولت در آن زمان موافق اين ادغام نبود و به دليل تكليف مجلس از اين موضوع تمكين كرد و تنها تغييري كه صورت گرفت تابلوي سردر وزارتخانه‌ها بود كه عوض شد. او ادامه داد: در گذشته وزير بازرگاني و معاونت بازرگاني خارجي و داخلي داشتيم اما امروز يك قائم‌مقام وزير در امور بازرگاني داريم كه داراي يك معاونت بازرگاني خارجي و داخلي با همان ساختار قبلي است و هيچ فرقي با گذشته نكرده است، بنابراين ادغام گذشته هيچ تاثيري بر اقتصاد و تجارت نداشته و اگر قرار است تفكيكي صورت پذيرد بايد وزارتخانه‌اي چابك شكل گيرد. او افزود: در حال حاضر اگر بخواهند موضوع مربوط به تنظيم بازار را پيگيري كنند بايد از طريق معاونت بازرگاني و قائم‌مقام وزير در امور بازرگاني به وزير صمت و هيات دولت موضوع را برسانند اما با اين تفكيك اين موضوع يك پله كوچك‌تر مي‌شود. دانشمند افزود: به نظر مي‌رسد كه اگر طرح تفكيك اجرايي شود احتمال اينكه محمدصادق مفتح، معاون بازرگاني وزارت صمت را به عنوان وزير جديد بازرگاني معرفي كنند بالاست.
استيضاح حق مردم است
حجت‌الله عبدالملكي در آستانه استيضاح بود كه استعفا داد. همين مساله براي فاطمي امين، وزير صمت نيز اتفاق افتاد و او در شرف استيضاح بود كه با ترفند رييس مجلس گريخت تا دو ماه ديگر كه وزارت صمت، تفكيك شود؛ در نتيجه دو ماه ديگر فاطمي امين خيلي بي‌سر و صدا ديگر وزير نخواهد بود اما درباره عملكرد خود هيچ توضيحي نداده است. روي كاغذ بين استيضاح و استعفاي عبدالملكي فرقي نيست. به هر حال چه استيضاح و چه استعفا او ديگر نمي‌تواند به وزارتخانه برود و دستور صادر كند يا فاطمي امين دو ماه ديگر وقتي كه وزارتخانه تفكيك خواهد شد ديگر وزير نيست اما براي مردم و افكار عمومي بين اين دو تفاوت بسيار است. براي افكار عمومي برگزاري استيضاح مهم است. در خلال جلسه استيضاح شهروندان در جريان مسائل قرار مي‌گيرند. ابعاد خاصي از ماجراها برايشان روشن مي‌شود و حتي ممكن است ابهامات جديدي به وجود بيايد. طبيعتا برخي متوجه تناقضاتي خواهند شد كه حق شهروندي آنهاست. بعضي ممكن است جريان‌هاي پشت‌پرده را كشف و در خصوص مسائل دولت درك جديدي پيدا كنند. به هر صورت استيضاح به دليل آنكه در قانون اساسي هم آمده حق ملت است و وزير يا دولت را ملزم مي‌كند درباره عملكرد خود توضيح بدهد. اما استعفا خنثي است؛ در استعفا، جز در موارد انگشت‌شماري مانند مهدي بازرگان، مقام مستعفي تنها در چند خط كلي‌گويي مي‌كند و افكار عمومي به‌طور كامل متوجه حقيقت نمي‌شود. به بياني با يك نامه سه، چهار بندي كسي متوجه نمي‌شود چرا وزير نتوانسته برنامه‌هاي جلسه راي اعتماد را عملي كند؟ منشأ اين ناكامي خرابكاري بوده يا وزير بي‌كفايت است؟ اما حق مردم است تا حقايق را دريابند. در تاريخ برخي جلسات استيضاح تاريخي شده‌اند. حتي متن مذاكرات استيضاح كتاب شده و مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته است. كتاب استيضاح عطاالله مهاجراني وزير ارشاد دولت خاتمي يكي از اين نمونه‌هاست. مذاكرات استيضاح مهاجراني يك سند تاريخي از پشت‌پرده فرهنگ ايران در دهه هفتاد است. در ماجراي مهاجراني، صحبت‌هاي وزير مهم شد و مستمعين دريافتند كه چه نهادهايي در سياستگذاري فرهنگي دولت دخالت مي‌كنند. استيضاح علي كردان، وزير كشور احمدي‌نژاد هم پرحاشيه بود. هرچند احمدي‌نژاد به هزاران ترفند خواست از آن بگريزد اما برگزار شد و سوالات نمايندگان نشان داد چطور كسي توانسته از يكدستي حكومت سوءاستفاده كند و با مدرك ديپلم خودش را دكتري آكسفورد معرفي كند و وزير كشور شود. به هر حال عمومي شدن چنين مسائلي اين فرصت را ايجاد مي‌كند تا دلسوزان راهي پيدا كنند تا ديگر چنين اتفاقاتي نيفتد. به هر حال به‌رغم برخي آسيب‌هاي كوتاه‌مدت جلسه استيضاح، اصرار مجلس در برگزاري جلسه توضيح خواستن از وزير دفاع از جايگاه مجلس و محرم دانستن مردم است. براي نمونه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در توضيح عقب افتادن استيضاح وزير صمت به گفت‌وگوي جلسه خصوصي خود با رييس‌جمهوري اشاره مي‌كند كه هر دو رييس قوه پذيرفته‌اند در اين وزارتخانه مشكلاتي وجود دارد! با اينكه رييس‌جمهوري اين حق را داشت در جلسه فاطمي امين، خود اين مسائل را از تريبون علني مجلس به سمع و نظر مردم برساند. حال تصور كنيد جلسه استيضاح عبدالملكي برگزار مي‌شد؛ به طور حتم درباره انتصابات او سوال مي‌شد. بدون شك او بايد درباره وعده اشتغالزايي با يك ميليون تومان توضيح مي‌داد؛ ترديدي نيست بايد در خصوص افزايش حقوق و چالش‌هاي متعاقب آن حرف مي‌زد! پاسخ اين پرسش‌هاي براي افكار عمومي ارزشمند است مردم حق دارند بدانند چطور كسي كه ساده‌ترين محاسبات كارآفريني را نمي‌داند، توانسته به مقام وزارت برسد و سرآخر با تحميل هزينه‌هاي هنگفت به كشور با نوشتن دو پاراگراف نامه استعفا داده است يا مردم بايد بدانند او چطور افرادي را به اسم جوان انقلابي بر صندلي‌هاي حساس وزارت كار و رفاه نصب كرده است و آنها چقدر تخصص داشته‌اند! حال تصور كنيد جلسه استيضاح فاطمي امين برگزار مي‌شد...
او حتما بايد در خصوص وعده كاهش قيمت خودرو تا اسفند 1400 توضيح مي‌داد. درباره وعده پايان قرعه‌كشي خودرو جواب مي‌داد و درباره چالش‌هاي فعالان معدن پاسخ مي‌داد و... اما حالا آقاي وزير دو ماه ديگر به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و هيچ كس در جريان مسائل پشت‌پرده خودرو و معدن و... قرار نمي‌گيرد.
دولت و مجلس يكدست اين حق را از مردم سلب كرده‌اند. براي نمايندگان مجلس هم اهميتي نداشت تا از عبدالملكي توضيح بخواهند يا وقتي خبر استعفاي او منتشر شد، هيچ‌كدام از نمايندگان مردم معترض نشد كه پس تكليف سوالات و ابهامات مردم چه مي‌شود و عبدالملكي چطور مي‌خواهد در دو بند استعفانامه به سوالات پاسخ بدهد؟! حتي درخصوص فاطمي امين هم نماينده‌اي معترض نشد كه حتي اگر فاطمي امين دو ماه ديگر برود، چرا درباره عملكرد خود توضيح بدهد تا خطاهاي او براي مديران درس باشد و كشور راه‌هاي خطا را دوباره آزمون نكند.
تشكيل مجدد وزارت بازرگاني كليد خورد
ندا جعفري |در سال 1390 دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگاني» با يكديگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشكيل و همه اختيارات تجاري در وزارتخانه جديد تمركز يافت، حال پس از 11 سال از اين ادغام، برخي از نمايندگان مجلس بر اين باورند كه براي اجراي دقيق حوزه تنظيم بازار و صيانت از حقوق مصرف‌كننده اين دو وزارتخانه بايد از يكديگر تفكيك شوند و اين لايحه چنان اهميتي براي برخي نمايندگان پيدا كرد كه بر اساس آن طرح استيضاح سيدرضا فاطمي امين، وزير صمت هم به عقب افتاد و دولت نيز با طرح مجلس براي تفكيك وزارت صنايع و معادن از وزارت بازرگاني و ايجاد دو وزارتخانه مجزا موافقت كرد. اما احياي وزارت بازرگاني موافقان و مخالفاني نيز دارد. مخالفان تفكيك اين وزارتخانه معتقدند كه تشكيل مجدد وزارت بازرگاني صرفا منجر به هزينه‌تراشي‌هاي جديد مي‌شود و موافقان اين طرح بر اين باورند كه تنظيم بازار و اجراي دقيق فعاليت‌هاي بازرگاني نيازمند وزارتخانه‌اي جداگانه است.
دولت بزرگ‌تر مي‌شود
عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران يكي از مخالفان طرح تفكيك مجدد وزارت صنعت و معدن از بازرگاني است. او معتقد است؛ اين تفكيك منجر به افزايش هزينه‌ها و بزرگ شدن دولت، عدم چابكي و از بين رفتن تمركز در سياست‌گذاري‌ها و ايجاد تعدد در تصميم‌گيري حوزه تجارت و توليد خواهد شد. آرگون در اين باره به «اعتماد» گفت: اين اقدام هزينه‌هاي زيادي را به دولت تحميل خواهد كرد و مجددا يك سال موضوعاتي نظير تغيير در مكان و سربرگ‌ها و سردر و نيروي انساني به وجود مي‌آيد و قوانين و مقرراتي كه در مورد ادغام در اين مدت صورت گرفته مجددا بايد به بازرگاني تغيير پيدا كند كه در نهايت منجر به افزايش هزينه‌هاي دولت خواهد شد.او افزود: نبايد به صورت مكرر در كشور بر پايه آزمون و خطا كار كرد و بايد توجه داشت كه قبلا اين وزارتخانه‌ها به صورت مجزا كار مي‌كردند و با اقدامات كارشناسي و در بازه زماني طولاني اين ادغام صورت مي‌گرفت تا همه راهبردها در يك جا تعيين و نظارت شوند.
تا زماني كه ماموريت‌ها مشخص نباشد اين تفكيك‌ها و ادغام‌ها بي‌فايده است
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگاني ايران درباره تفكيك مجدد وزارت صنعت و معدن از بازرگاني معتقد است؛ طي 70 سال گذشته چندين بار وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگاني ادغام و تفكيك شده‌اند و حتي سازمان گمرك ايران هم پيش از انقلاب به وزارتخانه تبديل شد اما تا زماني كه تكليف روشن نباشد و برنامه‌ريزي دقيقي صورت نگيرد و ماموريت‌ها مشخص نباشد كه به چه منظوري اين تفكيك كردن يا ادغام كردن‌ها صورت مي‌گيرد اين اقدامات هيچ تاثيري در اقتصاد كشور ندارند. اين عضو اتاق بازرگاني ايران در ادامه به «اعتماد» گفت: در صورتي كه تعداد وزارتخانه‌ها را افزايش دهيم و ماموريت‌ها به گونه‌اي باشند كه وزارتخانه كوچك و چابكي داشته باشيم اين موضوع به صلاح كشور خواهد بود، به عكس در صورتي كه وزارتخانه سنگيني داشته باشيم دود آن به چشم همه مردم و مراجعه‌كنندگان به اين سيستم خواهد رفت.
هيچ تغييري در ادغام صورت نگرفت
دانشمند خاطرنشان كرد: در گذشته وزارت صمت شامل وزارت صنايع سنگين، وزارت معادن و فلزات و وزارت بازرگاني بود و پس از آن وزارتخانه‌ها را با يكديگر ادغام كردند و پس از آن وزارت صنايع سنگين و وزارت صنايع را با يكديگر ادغام كردند و وزارت صنايع تشكيل شد و پس از آن وزارت معادن و فلزات را در معادن ادغام كردند و وزارت صنايع و معادن شكل گرفت و پس از آن وزارت بازرگاني در آن ادغام شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل گرفت اما سوال اينجاست كه آيا با همه اين ادغام‌ها ساختماني از اين وزارتخانه كم شد؟ يا يك پرسنل از اين ساختمان‌ها كم شد؟ اين عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه هر تفكيك يا ادغامي بايد با هدف تشكيل وزارتخانه‌اي چابك و كوچك باشد، خاطرنشان كرد: اين تغييرات بايد با برنامه‌ريزي دقيقي صورت گيرد كه بتواند پاسخگوي مسائل بازرگاني باشد كه آيا به سود اقتصاد و برنامه‌هاي بازرگاني خواهد بود يا خير. اما اگر بدون برنامه‌ريزي تنها تفكيك صورت گيرد و همه پرسنل هم سرجاي خود باقي بمانند و تنها تابلوي بالاي سرشان تغيير كند هيچ تفاوتي به حال اقتصاد و مردم و مراجعين نخواهد داشت.
وزارتخانه بايد كوچك و چابك باشد
دانشمند افزود: ضرورت دارد تا وزارتخانه‌اي كه تشكيل مي‌شود وزارتخانه‌اي كوچك و چابك باشد و به جاي كميت نيروها به كيفيت آنها بينديشند چرا كه تنها با اين اقدام است كه قدمي رو به جلو خواهد بود و به سود اقتصاد دولت و مردم است اما اگر قرار باشد به عنوان مثال همين تعداد پرسنل 2 هزار نفري از اين ساختمان به ساختماني ديگر منتقل شوند اين تفكيك چه فرقي مي‌كند؟ عضو اتاق بازرگاني ايران افزود: در سال 1390 هم كه اين دو وزارتخانه ادغام شدند مجلس مصوب كرد تا تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه تقليل پيدا كند و آن زمان وزارت صنعت و معدن با تجارت ادغام شد و وزارت رفاه، كار و تعاون را با يكديگر ادغام كردند و وزارتخانه سوم هم وزارت راه و شهرسازي بود كه آنها هم ادغام شدند اما هيچ منطقي دنبال نمي‌شد و تنها تعداد وزارتخانه‌ها را كمتر كردند و علي‌رغم اينكه دولت هم هيچ تمايلي به اين اقدام نداشت اما اين مصوبه را اجرايي كرد.
تنها تابلوي وزارتخانه عوض شد
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت با اين ادغام‌ها توانست سياست كوچك‌سازي دولت را دنبال كند، ادامه داد: خير، دولت در آن زمان موافق اين ادغام نبود و به دليل تكليف مجلس از اين موضوع تمكين كرد و تنها تغييري كه صورت گرفت تابلوي سردر وزارتخانه‌ها بود كه عوض شد. او ادامه داد: در گذشته وزير بازرگاني و معاونت بازرگاني خارجي و داخلي داشتيم اما امروز يك قائم‌مقام وزير در امور بازرگاني داريم كه داراي يك معاونت بازرگاني خارجي و داخلي با همان ساختار قبلي است و هيچ فرقي با گذشته نكرده است، بنابراين ادغام گذشته هيچ تاثيري بر اقتصاد و تجارت نداشته و اگر قرار است تفكيكي صورت پذيرد بايد وزارتخانه‌اي چابك شكل گيرد. او افزود: در حال حاضر اگر بخواهند موضوع مربوط به تنظيم بازار را پيگيري كنند بايد از طريق معاونت بازرگاني و قائم‌مقام وزير در امور بازرگاني به وزير صمت و هيات دولت موضوع را برسانند اما با اين تفكيك اين موضوع يك پله كوچك‌تر مي‌شود. دانشمند افزود: به نظر مي‌رسد كه اگر طرح تفكيك اجرايي شود احتمال اينكه محمدصادق مفتح، معاون بازرگاني وزارت صمت را به عنوان وزير جديد بازرگاني معرفي كنند بالاست.
استيضاح حق مردم است
حجت‌الله عبدالملكي در آستانه استيضاح بود كه استعفا داد. همين مساله براي فاطمي امين، وزير صمت نيز اتفاق افتاد و او در شرف استيضاح بود كه با ترفند رييس مجلس گريخت تا دو ماه ديگر كه وزارت صمت، تفكيك شود؛ در نتيجه دو ماه ديگر فاطمي امين خيلي بي‌سر و صدا ديگر وزير نخواهد بود اما درباره عملكرد خود هيچ توضيحي نداده است. روي كاغذ بين استيضاح و استعفاي عبدالملكي فرقي نيست. به هر حال چه استيضاح و چه استعفا او ديگر نمي‌تواند به وزارتخانه برود و دستور صادر كند يا فاطمي امين دو ماه ديگر وقتي كه وزارتخانه تفكيك خواهد شد ديگر وزير نيست اما براي مردم و افكار عمومي بين اين دو تفاوت بسيار است. براي افكار عمومي برگزاري استيضاح مهم است. در خلال جلسه استيضاح شهروندان در جريان مسائل قرار مي‌گيرند. ابعاد خاصي از ماجراها برايشان روشن مي‌شود و حتي ممكن است ابهامات جديدي به وجود بيايد. طبيعتا برخي متوجه تناقضاتي خواهند شد كه حق شهروندي آنهاست. بعضي ممكن است جريان‌هاي پشت‌پرده را كشف و در خصوص مسائل دولت درك جديدي پيدا كنند. به هر صورت استيضاح به دليل آنكه در قانون اساسي هم آمده حق ملت است و وزير يا دولت را ملزم مي‌كند درباره عملكرد خود توضيح بدهد. اما استعفا خنثي است؛ در استعفا، جز در موارد انگشت‌شماري مانند مهدي بازرگان، مقام مستعفي تنها در چند خط كلي‌گويي مي‌كند و افكار عمومي به‌طور كامل متوجه حقيقت نمي‌شود. به بياني با يك نامه سه، چهار بندي كسي متوجه نمي‌شود چرا وزير نتوانسته برنامه‌هاي جلسه راي اعتماد را عملي كند؟ منشأ اين ناكامي خرابكاري بوده يا وزير بي‌كفايت است؟ اما حق مردم است تا حقايق را دريابند. در تاريخ برخي جلسات استيضاح تاريخي شده‌اند. حتي متن مذاكرات استيضاح كتاب شده و مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته است. كتاب استيضاح عطاالله مهاجراني وزير ارشاد دولت خاتمي يكي از اين نمونه‌هاست. مذاكرات استيضاح مهاجراني يك سند تاريخي از پشت‌پرده فرهنگ ايران در دهه هفتاد است. در ماجراي مهاجراني، صحبت‌هاي وزير مهم شد و مستمعين دريافتند كه چه نهادهايي در سياستگذاري فرهنگي دولت دخالت مي‌كنند. استيضاح علي كردان، وزير كشور احمدي‌نژاد هم پرحاشيه بود. هرچند احمدي‌نژاد به هزاران ترفند خواست از آن بگريزد اما برگزار شد و سوالات نمايندگان نشان داد چطور كسي توانسته از يكدستي حكومت سوءاستفاده كند و با مدرك ديپلم خودش را دكتري آكسفورد معرفي كند و وزير كشور شود. به هر حال عمومي شدن چنين مسائلي اين فرصت را ايجاد مي‌كند تا دلسوزان راهي پيدا كنند تا ديگر چنين اتفاقاتي نيفتد. به هر حال به‌رغم برخي آسيب‌هاي كوتاه‌مدت جلسه استيضاح، اصرار مجلس در برگزاري جلسه توضيح خواستن از وزير دفاع از جايگاه مجلس و محرم دانستن مردم است. براي نمونه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس در توضيح عقب افتادن استيضاح وزير صمت به گفت‌وگوي جلسه خصوصي خود با رييس‌جمهوري اشاره مي‌كند كه هر دو رييس قوه پذيرفته‌اند در اين وزارتخانه مشكلاتي وجود دارد! با اينكه رييس‌جمهوري اين حق را داشت در جلسه فاطمي امين، خود اين مسائل را از تريبون علني مجلس به سمع و نظر مردم برساند. حال تصور كنيد جلسه استيضاح عبدالملكي برگزار مي‌شد؛ به طور حتم درباره انتصابات او سوال مي‌شد. بدون شك او بايد درباره وعده اشتغالزايي با يك ميليون تومان توضيح مي‌داد؛ ترديدي نيست بايد در خصوص افزايش حقوق و چالش‌هاي متعاقب آن حرف مي‌زد! پاسخ اين پرسش‌هاي براي افكار عمومي ارزشمند است مردم حق دارند بدانند چطور كسي كه ساده‌ترين محاسبات كارآفريني را نمي‌داند، توانسته به مقام وزارت برسد و سرآخر با تحميل هزينه‌هاي هنگفت به كشور با نوشتن دو پاراگراف نامه استعفا داده است يا مردم بايد بدانند او چطور افرادي را به اسم جوان انقلابي بر صندلي‌هاي حساس وزارت كار و رفاه نصب كرده است و آنها چقدر تخصص داشته‌اند! حال تصور كنيد جلسه استيضاح فاطمي امين برگزار مي‌شد...
او حتما بايد در خصوص وعده كاهش قيمت خودرو تا اسفند 1400 توضيح مي‌داد. درباره وعده پايان قرعه‌كشي خودرو جواب مي‌داد و درباره چالش‌هاي فعالان معدن پاسخ مي‌داد و... اما حالا آقاي وزير دو ماه ديگر به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و هيچ كس در جريان مسائل پشت‌پرده خودرو و معدن و... قرار نمي‌گيرد.
دولت و مجلس يكدست اين حق را از مردم سلب كرده‌اند. براي نمايندگان مجلس هم اهميتي نداشت تا از عبدالملكي توضيح بخواهند يا وقتي خبر استعفاي او منتشر شد، هيچ‌كدام از نمايندگان مردم معترض نشد كه پس تكليف سوالات و ابهامات مردم چه مي‌شود و عبدالملكي چطور مي‌خواهد در دو بند استعفانامه به سوالات پاسخ بدهد؟! حتي درخصوص فاطمي امين هم نماينده‌اي معترض نشد كه حتي اگر فاطمي امين دو ماه ديگر برود، چرا درباره عملكرد خود توضيح بدهد تا خطاهاي او براي مديران درس باشد و كشور راه‌هاي خطا را دوباره آزمون نكند.
