آزادسازی واردات خودرو: همه خودروهای وارداتی در بورس کالا قیمت‌گذاری می‌شوند / پایکوبی واسطه‌ها

کبنا ؛ واردات خودرو پس از ۴ سال ممنوعیت، آزاد شد اما واردات خودروهای لوکس و بالاتر از ۲۰ هزار یورو همچنان ممنوع است و برای جلوگیری از سوداگری واردکنندگان، تمام خودروهای وارداتی باید در بورس عرضه و قیمت‌گذاری شوند.
به گزارش کبنا، واردات خودرو به کشور از سال ۱۳۹۷ با مصوبه دولت دوازدهم ممنوع شد که موجب افزایش چند برابری قیمت‌ خودروهای خارجی شد و متعاقبا بر بازار خودروهای مونتاژی و تولید داخل نیز تاثیر گذاشت.
با دستور اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور، و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و رفع انحصار ایران‌خودرو و سایپا، مقرر شد شرایط لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت بررسی و به هیات دولت ارائه گردد.
کلیات این موضوع در اردیبهشت امسال به تایید هیات دولت رسید و نهایتا جزئیات آن در قالب آیین‌نامه واردات خودرو ۲۶ مرداد به تصویب هیات دولت رسیده است.
بر اساس مصوبه دولت، واردات خودروهای لوکس و بالاتر از ۲۰ هزار یورو همچنان ممنوع است و برای جلوگیری از سوداگری واردکنندگان، تمام خودروهای وارداتی باید در بورس عرضه و قیمت‌گذاری شوند. بر این اساس، امکان واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت همچون پورشه، لامبورگینی و ... که فقط شامل حال سوپر میلیاردرها می‌شود، وجود ندارد و با گذاشتن سقف 20 هزار یورویی، خودروهایی وارد خواهد شد که اقشار متوسط نیز امکان خرید آنها را داشته باشند. ضمن اینکه خودروهای زیر 20 هزار یوروی وارداتی، بازار انحصاری ایران خودرو و سایپا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند و این دو خودروساز را مجبور به رقابت می‌کنند.
همچنین برخلاف دوره‌های گذشته که واردکنندگان کاملا در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی، آزاد و مختار بودند و می‌توانستند با تبانی با یکدیگر و ایجاد انحصار، قیمت خودروهای وارداتی را بالا ببرند و سودهای هنگفت به جیب بزنند، اکنون قیمت همه خودروهای وارداتی، در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، نه میل و اراده چند واردکننده خاص.
برای عدم فشار به بازار ارز نیز تامین ارز واردات خودرو به صادرات موکول شده است. همچنین امکان واردات خودرو با ارزهای دیجیتال نیز ممکن است.
متن مصوبه دولت به شرح زیر است:
۱- واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
تبصره ۱ - تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
تبصره ۲ - ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.
۲ - خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا ، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
۳ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزار یورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.
۴ - واردات خودروهای سواری به‌صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.
۵ - واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.
۶- سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
۷ - منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارایی،‌ سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد.
۸ -وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.
۹ - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه، به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.

اکو ایران در این زمینه نوشت: بررسی بندهای‌ایین نامه واردات خودرو که روز پنچشنبه منتشر شد نشان می‌دهد سیاست‌گذار خودرویی چندان توجهی به وضعیت حاکم بر بازار خودرو‌های وارداتی نداشته و بیش از آنکه به دنبال سر و سامان دادن به بازار خودرو‌های وارداتی باشد تلاش کرده تا مسیر ورود خودرو‌های به اصلاح اقتصادی یا ارزان قیمت را هموار کند. در حالی تدوین‌کنندگان دستورالعمل نحوی ورود خودرو با محافظه کاری بند‌های این آیین‌نامه را تنظیم کرده‌اند، که بیش از دو ماه است که بازار خودرو به واسطه اخباری که در ارتباط با آزادسازی واردات خودرو از سوی سیاست‌گذار خودرویی مخابره شده به نوعی به کما رفته است. هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازه زمانی یاد شده منتظر بودند تا از این دستورالعمل اجرایی رونمایی شود و سپس استراتژی خود را برای حضور در بازار در دوران پسا آیین‌نامه تدوین کنند. شاید خوشبینانه‌ترین واسطه‌های بازار خودرو تصور نمی‌کردند دولت سیزدهم چنین آیین‌نامه را تصویب و منتشر کند.
بررسی بند‌های این‌ایین نامه نشان می‌دهد سقف واردات خودرو زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) درنظر گرفته شده است. معنای قیمت فوب این است که قیمت کالا در مبدا باید زیر ۲۰ هزار یورو باشد. زیرا در یکی از تبصره‌های آیین‌نامه اشاره شده که ارزش گمرکی خودرو‌های وارداتی به صورت سیف محاسبه خواهد شد. معنای سیف این است که قیمت خودروی وارد شده بعلاوه هزینه حمل و نقل و بیمه معنای ارزش گمرکی قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر سیاست‌گذار خودرویی به دنبال این است تا قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی به علاوه هزینه‌های حمل و نقل و بیمه بیش از ۲۰ هزار یورو نشود. این در حالیست که پیش‌تر قیمت خودرو‌های وارداتی نباید بیش از ۴۰ هزار دلار می‌بود. بنابراین همین ماده که پیش‌تر نیز از سوی برخی نمایندگان منتشر شده بود به اندازه کافی دامنه اثرگذاری از سرگیری واردات خودرو در بازار را محدود می‌کرد. زیرا با توجه به سقف در نظر گرفته شده بسیاری از خودرو‌هایی که در سال‌های گذشته به راحتی وارد کشور می‌شدند بر اساس این آیین‌نامه جدید امکان ورود پیدا نخواهند کرد. اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذار خودرویی برای اینکه دامنه اثرگذاری واردات خودرو را تا حد ممکن کاهش دهد در بند دیگری اعلام کرده خودرو‌های وارداتی باید از مسیر بورس کالا عرضه شوند. عرضه خودرو در بورس کالا چندی است که مورد توجه قرار گرفته است. طرفداران عرضه خودرو در بورس کالا معتقدند این مسیر منجر به شفاف شدن قیمت‌ها می‌شود. اما در نقطه مقابل برخی معتقدند این مسیر به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد سبب سردرگمی متقاضیان خودرو می‌شود. در حالی که عرضه خودرو در بورس کالا هنوز محل منافشه میان موافقان و مخالفان است سیاست‌گذار خودرویی مسیر عرضه خودرو‌های وارداتی را نیز بورس کالا تعیین کرده است. این اتفاق می‌تواند دسترسی متقاضیان به خودرو‌های وارداتی را بیش از پیش محدود کند. زیرا عرضه‌هایی که تا کنون در بورس کالا اتفاق افتاده زیر هزار دستگاه بود و بخشی از وسیعی از تقاضا امکان دسترسی به خودرو از مسیر بورس کالا را نداشتند.
چالش بعدی که در مسیر واردات خودرو قرار دارد تعرفه‌گذاری برای ورود خودرو است. در شرایطی که پیش‌تر واردکنندگان با توجه به حجم موتور محصول وارد شده باید نسبت به پرداخت تعرفه واردات اقدام می‌کردند این بار سیاست‌گذار خودرویی به گمان خود طرحی نو در انداخته است. بر اساس بند دوم آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو کارگروهی متشکل از مسئولان وزارت صمت، وزارت اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه نرخ سود بازرگانی وارداتی‌ها را بر اساس ارزش فوب آن‌ها (قیمت خودرو در مبدا) تعیین کند. این کار گروه می‌تواند این سود بازرگانی را به صورت علی الحساب نیز تعیین کند و در زمان فروش سود قطعی را محاسبه به واردکنندگان ابلاغ کند.
براساس بند ۶ آیین‌نامه مذکور سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودرو یک میلیارد یورو در نظر گرفته شده البته در آن تأکید شده این میزان ارز به غیر منابعی است که به کمک اهرم سرمایه‌گذاری خارجی به این بخش اختصاص پیدا کرده است.
منابع ارزی برای واردات نیز با توجه به دستورالعمل واردات خودرو قرار است از مسیر‌هایی مانند رمز دارایی‌ها، صادرات، سرمایه‌گذاری خارجی و سایر مسیر‌هایی که به مورد تأیید بانک مرکزی است تأمین شود. با توجه به منابع پیش‌بینی شده به نظر می‌رسد بانک مرکزی خود به صورت مستقیم ارزی برای این منظور تخصیص نخواهد داد. منابع ارزی یاد شده خود یکی از چالش‌های اصلی برای انجام یک واردات مدون و مشخص است.
اما در ارتباط با خودرو‌های ارزان قیمت نیز دولت سقف واردات زیر در ۱۰ هزار یورو را در نظر گرفته تا در نهایت با هزینه‌های مرتبط تا رسیدن خودرو به کشور در نهایت قیمت آن در مرز ۱۰ هزار یورو تمام شود. آیین‌نامه وزارت صمت را موظف کرده تا مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری و تولید از مسیر هدایت بخشی از واردات به سمت این خودرو‌ها و همچنین ایجاد زمینه برای افزایش ساخت داخل خودرو‌های ارزان قیمت وارداتی را تدارک ببیند.
وزارت صمت همچنین باید با همکاری وزارت کشور دستور العملی برای واردات خودروی سواری به منظور استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی تدارک ببیند. این اتفاق باید از مسیر سرمایه‌گذاری خارجی ( که به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) رسیده عملیاتی شود.
سیاست‌گذار خودرویی واردات خودرو به مناطق آزاد را نیز تنها در صورتی مجاز دانسته که خودروی هیبریدی یا تمام برقی به این مناطق وارد شود و واردکنندگان نیز موظف هستند تا زیر ساخت‌های مورد نیاز برای این خودرو‌ها را خود فراهم کنند.
حال باید منتظر واکنش بازار ماند اما با توجه به بند‌های آیین‌نامه واردات خودرو بعید به نظر می‌رسد از این مسیر اتفاق خاصی برای بازار خودرو به صورت خاص و بازار وارداتی‌ها بیفتد و همچنان واسطه‌ها و سوداگران دسته بالا را در این زمینه دارند. قیمت‌ها در بازار شاید در بازه زمانی کوتاه تا حدودی از قله فاصله بگیرد اما هرگز به دامنه نمی‌آیند.