تاریخ انتشار
پنجشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۴۷
کد مطلب : ۴۵۵۰۹۵
مخالفان و موافقان پیرامون تغییر ساختار سیاسی چه می‌گویند؟
نظام پارلمانی یا ریاستی؟
۰
کبنا ؛سیستم سیاسی هر کشور در دهه‌های گذشته همواره محل نزاع‌های سیاسی متفاوتی بوده و موضوعاتی مختلفی در بستر آن‌ها مطرح شده است. سیستم‌هایی سیاسی که غالبا از قرن گذشته پایه‌گذاری شده‌اند و حداقل در نوع ساختار دیگر محل نزاع نیستند اما در ایران پس از فراز و نشیب‌های فراوان و پس از آن که یک مرتبه نظام پارلمانی کشور به نظام ریاستی تبدیل شد، بار دیگر زمزمه‌های تغییر نظام سیاسی مطرح شده و برخی به دنبال سوق دادن کشور به سمت نظام پارلمانی هستند. بر همین اساس محمدرضا باهنر درباره ضرورت اصلاح قانون اساسی صحبت‌هایی مطرح کرد.
آرمان امروز نوشت: باهنر یکی از مواردی را که باید اصلاح شود، دو‌مجلسی شدن کشور می داند و می گوید: طبق تجارب جهانی، کشوری را که اساس آن مردم‌سالاری دینی است، نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشور‌های دموکراتیک، دو مجلس دارند.
اما ظاهراً موضوع به همین یک مورد ختم نمی‌شود و بسیاری بعد از طرح موضوع اصلاح قانون اساسی، بحث را به ضرورت تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی بردند؛ موضوعی که برای نخستین بار چند سال پیش و در جریان سفر رهبری به کرمانشاه مطرح شد. رهبری در آن سفر مطرح کرد: «اگر احساس شود نظام پارلمانی بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز‌و‌کار‌های فعلی وجود ندارد».
این سخنان از آن زمان تا‌کنون چند بار محل رجوع نیرو‌های سیاسی قرار گرفته است و حالا و بعد از سخنان باهنر، بسیاری می‌گویند اگر بناست اصلاحی در قانون اساسی رخ دهد، باید شیوه حکمرانی سیاسی به شیوه پارلمانی باشد؛ به این معنا که در صورت اصلاح قانون اساسی، جایگاه ریاست‌جمهوری حذف شود و به‌جای آن نخست‌وزیری قرار داده شود که رأی خود را از مجلس دریافت کند. به نظر می‌رسد تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی، تفاوت چندانی در مفهوم جمهوریت و دموکراتیک‌بودن نظام ایجاد نمی‌کند و در‌واقع اداره نظام بر اساس نظر جمهور مردم، یک ارزش و تفاوت در ساختار ریاستی و پارلمانی و تنها نوعی تغییر در روش است.
فاصله‌ای میان این اظهارات به وجود آمد تا این که چندی پیش
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص گفت: ما احزاب ملی نداریم تا نمایندگانی تربیت کند که آموزش دیده و با هم هماهنگ باشند و بدانند که کشور را باید با نگاه بلندمدت و ملی اداره کرد. با در نظر گرفتن چنین شرایطی یا باید احزابی فعالیت کنند که این نقیصه را برطرف کند و یا مجلس سنایی داشته باشیم که کنترل کند که مستلزم بازنگری قانون اساسی است که از آخرین بازنگری حدود ۳۰ سال گذشته است.
مصباحی مقدم درباره اینکه چه بخش‌هایی از قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد، گفت: ساختار سیاسی ما در حال حاضر پارلمانی ریاستی است. معتقدم در بازنگری می‌توان آن را به ساختار پارلمانی تغییر داد. در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می‌شود و رئیس جمهور هم نقش هماهنگ‌کننده قوا را بر عهده دارد. این ساختار برای کشور و شرایط امروز مناسب‌تر است. منتها پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی برای این کار مناسب نیست و به درد این کار نمی‌خورد.
سخنگوی جامعه روحانیت کشور تصریح کرد: نیازمند دو تا سه حزب قوی و فراگیر هستیم تا میان آن‌ها رقابت وجود داشته باشد. البته یکی از مسائل این است که این احزاب در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداره و مدیریت شوند و خط قرمز‌های نظام را به طور کامل رعایت کنند و ما باید برای تخلفات آن‌ها دادگاه قانون اساسی داشته باشیم اگر اینگونه باشد می‌توانیم نقش اول را به نظام پارلمانی‌دهیم.
این صحبت‌های مصباحی مقدم در روز‌های اخیر سبب شد تا بار دیگر بحث نوع نظام سیاسی در کشور داغ شود و هر شخصی در خصوص آن اظهاراتی داشته باشد.
تقی آزادارمکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی در خصوص مزایا و معایب هر کدام از سیستم‌های حکومتی به «آرمان امروز» می‌گوید: صحبت از این که به سمت نظام پارلمانی رفته و سیستم سیاسی در کشور تغییر کند، فارغ از تمامی مسائل می‌تواند امری مطلوب باشد زیرا موجبات تغییر در قانون اساسی را فراهم می‌کند و کمک می‌کند تا این تابو شکسته شود. باید توجه داشت که‌ایده حرکت به سمت نظام پرالمانی حاکی از این است که باید تغییراتی در قانون اساسی برای حکمرانی بهتر انجام شود.
وی افزود: تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی کمک می‌کند تا بار دیگر این مسأله در کشور مطرح شود که هیچ چیز متقن نبوده و می‌توان در امور مهم نیز تغییراتی ایجاد کرد. تغییر در ساختار نظام سیاسی کمک می‌کند تا هر امری مقدس قلمداد نشود و هر کجا که نیاز بود سریعاً اصلاحاتی انجام شود.
آزادارمکی در خصوص مزایا و معایب سیستم پارلمانی و ریاستی توضیح داد: باید توجه داشت که در اینجا اراده حاکمان خیلی تعیین‌کننده نیست بلکه مقتضیات اجتماعی است که می‌تواند تعیین‌کننده باشد. نظام پارلمانی نظامی سخت و قوام یافته است به شکلی که برای مثال در انگلستان و سایر کشور‌هایی که سیستم سیاسی آن‌ها نظیر انگلستان است، دارای یک بورژوازی و نهاد‌های مدنی قوی هستند. در چنین بستری نمایندگان هر صنف احزابی تشکیل می‌دهند که قابلیت کنشگری دارند. زمانی که احزاب وارد عرصه می‌شوند، گویا کل جامعه در حال کنشگری هستند. به علت این که در کشوری مانند انگلستان تکلیف طبقات با یکدیگر مشخص است، چنین اتفاقی رخ می‌دهد و نظام پارلمانی جوابگو است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تبلور طبقات مختلف در احزاب است که هر کدام از آن‌ها نماینده قشر خاصی هستند. در چنین فضایی منازعه میان نیرو‌های اصلی جامعه شکل می‌گیرد که در بستر تاریخی پاسخی مناسب به رویداد‌های جامعه می‌دهد. عموماً دولت‌ها در نظام پارلمانی ائتلافی هستند و همین امر کمک می‌کند تا دولت‌ها رفتاری رادیکال نداشته باشند. نظام پارلمانی کمک می‌کند تا قدرت مطلقه از بین رفته و برآیند نظرات جامعه اجرایی شود. بنابراین نظام پارلمانی مناسب جامعه‌ای است که طبقات اجتماعی در آن مشخص و نمایندگان این طبقات در احزاب توان کنشگری داشته باشند. با توجه به این تعاریف زمانی که در ایران با این وضعیت بحث از نظام پارلمانی می‌شود، برداشت این است که برخی در حال عوام فریبی هستند. هرچند تغییر قانون اساسی می‌تواند رویدادی نیک باشد اما باید توجه داشت که مشکل صرفاً نوع سیستم سیاسی نیست و بر همین اساس نباید در خصوص مسائل کشور ساده انگاری‌شود.
وی افزود: در گذشته نزاع در کشور میان نخست وزیر و رئیس جمهوری بود که در آن سال‌ها نخست وزیر حذف شد تا این اختلاف برطرف شود اما اختلاف دیگری به وجود آمد و رئیس جمهور با نهاد بالادستی خود به مشکل برخورد و مشکلات نیز حل نشد. بنابراین امروز به علت این که طبقات تعریف نشده‌اند و احزاب به شکل واقعی در کشور وجود ندارند و اراده‌ای نیز برای شکل‌گیری آن‌ها وجود ندارد پس نظام پارلمانی نمی‌تواند کمک کند تا مشکلات کشور حل شود.
دکتر آزادارمکی در خصوص علل عملی نشدن نظام پارلمانی در سال‌های اخیر با وجود این که بار‌ها از آن صحبت شده است، گفت: چهره‌ها در کشور بعضا حرف‌هایی می‌زنند که صرفاً حرف‌های قشنگی است و خیلی پایه و اساس ندارند. زمانی که کشور وارد بحران می‌شود همواره آدرس‌های اشتباه داده می‌شود و تصور می‌شود که برای مثال نظام پارلمانی می‌تواند گره گشا باشد. برای حرکت به سمت نظام پارلمانی در گام اول باید ساختار اجتماعی بازسازی شود و بر همین اساس باید تمامی تفکرات و طبقات به رسمیت شناخته شوند. درگام بعد گروه‌های اجتماعی باید نمایندگانی داشته باشند که بتوانند کنشگری کنند تا احزاب شکل گیرد. در چنین فضایی باید به سمت نظام پارلمانی رفت. زمانی که اراده‌ای فراتر از احزاب وجود دارد، مشخصاً نمی‌توان حرف از حرکت به سمت نظام پارلمانی‌زد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جلال میرزایی، نماینده مجلس در دوره دهم نظری متفاوت دارد و بر این باور است که حرکت به سمت نظام پارلمانی در چنین شرایطی به نفع کشور نیست.
وی افزود: یکی از آفت‌های نظام پارلمانی در شرایط کنونی مشخصاً این است که اساساً ما مجلسی ملی نداریم. به علت این که مجلس نگاهی ملی ندارد و بر آن نگاهی محلی و طایفه‌ای حکمفرماست، نظام پارلمانی نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد. همین امروز که مجلس اختیارات زیادی ندارد، نمایندگان نگاهی عجیب به وزرا دارند. فردا اگر اختیارات مجلس به قدری افزایش پیدا کند که دستگاه اجرایی کاملاً در اختیار مجلس باشد، دیگر ثباتی در دولت باقی نمی‌ماند و هر روز نمایندگان مجلس به بهانه مسائل محلی خود دولت را زیر فشار‌های بیهوده قرار می‌دهند. نظام پارلمانی مشخصاً سبب می‌شود تا قوه مجریه در ضعیف‌ترین حالت خود قرار گیرد و اساساً امور کشور مختل می‌شود.
میرزایی خاطرنشان کرد: در دوره‌های اخیر احساس می‌شد که چالش‌هایی میان رهبری و رئیس جمهوری وجود دارد و امروز کسانی که مسأله نظام پارلمانی را مطرح می‌کنند، به دنبال این هستند که این چالش‌ها را به شکلی دیگر حل و فصل کنند. به نظر می‌رسد که هدف تعمیق مردم سالاری نیست و حداقل من نسبت به طرح این موضوع خوش بین نیستم. امروز اگر قرار است اصلاحاتی در کشور صورت گیرد باید مشخص شود در چه راستایی صورت می‌گیرد و هدف چیست. این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: اگر هدف از تغییر نظام سیاسی تنگ‌تر کردن حلقه قدرت است، مشخصاً بی‌فایده است اما اگر به دنبال این هستیم تا با نظام پارلمانی مشارکت مردم در عرصه سیاست را تقویت کنیم، آن گاه می‌تواند تا حدودی این تغییر نظام سیاسی مطلوب باشد. باید افرادی که حرف از حرکت به سمت نظام پارلمانی می‌زنند، هدف از این کار را نیز تبیین کنند.
میرزایی در خصوص علل طرح مسأله نظام پارلمانی می‌گوید: در گذشته توصیه شده بود که بهتر است کشور بار دیگر به سمت نظام پارلمانی سوق داده شود و آقای مصباحی مقدم و سایر افراد نیز بر همان اساس هر از گاهی حرف از نظام پارلمانی می‌زنند اما اساساً مورد استقبال قرار نمی‌گیرد زیرا مشکلی از کشور حل نمی‌کند. من نسبت به طرح مسأله نظام پارلمانی خوش بین نیستم زیرا بعید می‌دانم افرادی که این مسأله را طرح می‌کنند هدفشان تعمیق مشارکت مردم در سیستم سیاسی کشور باشد.
آرمان امروز نوشت: باهنر یکی از مواردی را که باید اصلاح شود، دو‌مجلسی شدن کشور می داند و می گوید: طبق تجارب جهانی، کشوری را که اساس آن مردم‌سالاری دینی است، نمی‌توان با یک مجلس اداره کرد. بسیاری از کشور‌های دموکراتیک، دو مجلس دارند.
اما ظاهراً موضوع به همین یک مورد ختم نمی‌شود و بسیاری بعد از طرح موضوع اصلاح قانون اساسی، بحث را به ضرورت تغییر ساختار سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی بردند؛ موضوعی که برای نخستین بار چند سال پیش و در جریان سفر رهبری به کرمانشاه مطرح شد. رهبری در آن سفر مطرح کرد: «اگر احساس شود نظام پارلمانی بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز‌و‌کار‌های فعلی وجود ندارد».
این سخنان از آن زمان تا‌کنون چند بار محل رجوع نیرو‌های سیاسی قرار گرفته است و حالا و بعد از سخنان باهنر، بسیاری می‌گویند اگر بناست اصلاحی در قانون اساسی رخ دهد، باید شیوه حکمرانی سیاسی به شیوه پارلمانی باشد؛ به این معنا که در صورت اصلاح قانون اساسی، جایگاه ریاست‌جمهوری حذف شود و به‌جای آن نخست‌وزیری قرار داده شود که رأی خود را از مجلس دریافت کند. به نظر می‌رسد تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی، تفاوت چندانی در مفهوم جمهوریت و دموکراتیک‌بودن نظام ایجاد نمی‌کند و در‌واقع اداره نظام بر اساس نظر جمهور مردم، یک ارزش و تفاوت در ساختار ریاستی و پارلمانی و تنها نوعی تغییر در روش است.
فاصله‌ای میان این اظهارات به وجود آمد تا این که چندی پیش
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص گفت: ما احزاب ملی نداریم تا نمایندگانی تربیت کند که آموزش دیده و با هم هماهنگ باشند و بدانند که کشور را باید با نگاه بلندمدت و ملی اداره کرد. با در نظر گرفتن چنین شرایطی یا باید احزابی فعالیت کنند که این نقیصه را برطرف کند و یا مجلس سنایی داشته باشیم که کنترل کند که مستلزم بازنگری قانون اساسی است که از آخرین بازنگری حدود ۳۰ سال گذشته است.
مصباحی مقدم درباره اینکه چه بخش‌هایی از قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد، گفت: ساختار سیاسی ما در حال حاضر پارلمانی ریاستی است. معتقدم در بازنگری می‌توان آن را به ساختار پارلمانی تغییر داد. در این ساختار نخست وزیر به عنوان نفر نخست اجرایی از سوی پارلمان تعیین می‌شود و رئیس جمهور هم نقش هماهنگ‌کننده قوا را بر عهده دارد. این ساختار برای کشور و شرایط امروز مناسب‌تر است. منتها پارلمان باید حزبی باشد و پارلمان فعلی برای این کار مناسب نیست و به درد این کار نمی‌خورد.
سخنگوی جامعه روحانیت کشور تصریح کرد: نیازمند دو تا سه حزب قوی و فراگیر هستیم تا میان آن‌ها رقابت وجود داشته باشد. البته یکی از مسائل این است که این احزاب در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداره و مدیریت شوند و خط قرمز‌های نظام را به طور کامل رعایت کنند و ما باید برای تخلفات آن‌ها دادگاه قانون اساسی داشته باشیم اگر اینگونه باشد می‌توانیم نقش اول را به نظام پارلمانی‌دهیم.
این صحبت‌های مصباحی مقدم در روز‌های اخیر سبب شد تا بار دیگر بحث نوع نظام سیاسی در کشور داغ شود و هر شخصی در خصوص آن اظهاراتی داشته باشد.
تقی آزادارمکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه علوم سیاسی در خصوص مزایا و معایب هر کدام از سیستم‌های حکومتی به «آرمان امروز» می‌گوید: صحبت از این که به سمت نظام پارلمانی رفته و سیستم سیاسی در کشور تغییر کند، فارغ از تمامی مسائل می‌تواند امری مطلوب باشد زیرا موجبات تغییر در قانون اساسی را فراهم می‌کند و کمک می‌کند تا این تابو شکسته شود. باید توجه داشت که‌ایده حرکت به سمت نظام پرالمانی حاکی از این است که باید تغییراتی در قانون اساسی برای حکمرانی بهتر انجام شود.
وی افزود: تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی کمک می‌کند تا بار دیگر این مسأله در کشور مطرح شود که هیچ چیز متقن نبوده و می‌توان در امور مهم نیز تغییراتی ایجاد کرد. تغییر در ساختار نظام سیاسی کمک می‌کند تا هر امری مقدس قلمداد نشود و هر کجا که نیاز بود سریعاً اصلاحاتی انجام شود.
آزادارمکی در خصوص مزایا و معایب سیستم پارلمانی و ریاستی توضیح داد: باید توجه داشت که در اینجا اراده حاکمان خیلی تعیین‌کننده نیست بلکه مقتضیات اجتماعی است که می‌تواند تعیین‌کننده باشد. نظام پارلمانی نظامی سخت و قوام یافته است به شکلی که برای مثال در انگلستان و سایر کشور‌هایی که سیستم سیاسی آن‌ها نظیر انگلستان است، دارای یک بورژوازی و نهاد‌های مدنی قوی هستند. در چنین بستری نمایندگان هر صنف احزابی تشکیل می‌دهند که قابلیت کنشگری دارند. زمانی که احزاب وارد عرصه می‌شوند، گویا کل جامعه در حال کنشگری هستند. به علت این که در کشوری مانند انگلستان تکلیف طبقات با یکدیگر مشخص است، چنین اتفاقی رخ می‌دهد و نظام پارلمانی جوابگو است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تبلور طبقات مختلف در احزاب است که هر کدام از آن‌ها نماینده قشر خاصی هستند. در چنین فضایی منازعه میان نیرو‌های اصلی جامعه شکل می‌گیرد که در بستر تاریخی پاسخی مناسب به رویداد‌های جامعه می‌دهد. عموماً دولت‌ها در نظام پارلمانی ائتلافی هستند و همین امر کمک می‌کند تا دولت‌ها رفتاری رادیکال نداشته باشند. نظام پارلمانی کمک می‌کند تا قدرت مطلقه از بین رفته و برآیند نظرات جامعه اجرایی شود. بنابراین نظام پارلمانی مناسب جامعه‌ای است که طبقات اجتماعی در آن مشخص و نمایندگان این طبقات در احزاب توان کنشگری داشته باشند. با توجه به این تعاریف زمانی که در ایران با این وضعیت بحث از نظام پارلمانی می‌شود، برداشت این است که برخی در حال عوام فریبی هستند. هرچند تغییر قانون اساسی می‌تواند رویدادی نیک باشد اما باید توجه داشت که مشکل صرفاً نوع سیستم سیاسی نیست و بر همین اساس نباید در خصوص مسائل کشور ساده انگاری‌شود.
وی افزود: در گذشته نزاع در کشور میان نخست وزیر و رئیس جمهوری بود که در آن سال‌ها نخست وزیر حذف شد تا این اختلاف برطرف شود اما اختلاف دیگری به وجود آمد و رئیس جمهور با نهاد بالادستی خود به مشکل برخورد و مشکلات نیز حل نشد. بنابراین امروز به علت این که طبقات تعریف نشده‌اند و احزاب به شکل واقعی در کشور وجود ندارند و اراده‌ای نیز برای شکل‌گیری آن‌ها وجود ندارد پس نظام پارلمانی نمی‌تواند کمک کند تا مشکلات کشور حل شود.
دکتر آزادارمکی در خصوص علل عملی نشدن نظام پارلمانی در سال‌های اخیر با وجود این که بار‌ها از آن صحبت شده است، گفت: چهره‌ها در کشور بعضا حرف‌هایی می‌زنند که صرفاً حرف‌های قشنگی است و خیلی پایه و اساس ندارند. زمانی که کشور وارد بحران می‌شود همواره آدرس‌های اشتباه داده می‌شود و تصور می‌شود که برای مثال نظام پارلمانی می‌تواند گره گشا باشد. برای حرکت به سمت نظام پارلمانی در گام اول باید ساختار اجتماعی بازسازی شود و بر همین اساس باید تمامی تفکرات و طبقات به رسمیت شناخته شوند. درگام بعد گروه‌های اجتماعی باید نمایندگانی داشته باشند که بتوانند کنشگری کنند تا احزاب شکل گیرد. در چنین فضایی باید به سمت نظام پارلمانی رفت. زمانی که اراده‌ای فراتر از احزاب وجود دارد، مشخصاً نمی‌توان حرف از حرکت به سمت نظام پارلمانی‌زد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جلال میرزایی، نماینده مجلس در دوره دهم نظری متفاوت دارد و بر این باور است که حرکت به سمت نظام پارلمانی در چنین شرایطی به نفع کشور نیست.
وی افزود: یکی از آفت‌های نظام پارلمانی در شرایط کنونی مشخصاً این است که اساساً ما مجلسی ملی نداریم. به علت این که مجلس نگاهی ملی ندارد و بر آن نگاهی محلی و طایفه‌ای حکمفرماست، نظام پارلمانی نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد. همین امروز که مجلس اختیارات زیادی ندارد، نمایندگان نگاهی عجیب به وزرا دارند. فردا اگر اختیارات مجلس به قدری افزایش پیدا کند که دستگاه اجرایی کاملاً در اختیار مجلس باشد، دیگر ثباتی در دولت باقی نمی‌ماند و هر روز نمایندگان مجلس به بهانه مسائل محلی خود دولت را زیر فشار‌های بیهوده قرار می‌دهند. نظام پارلمانی مشخصاً سبب می‌شود تا قوه مجریه در ضعیف‌ترین حالت خود قرار گیرد و اساساً امور کشور مختل می‌شود.
میرزایی خاطرنشان کرد: در دوره‌های اخیر احساس می‌شد که چالش‌هایی میان رهبری و رئیس جمهوری وجود دارد و امروز کسانی که مسأله نظام پارلمانی را مطرح می‌کنند، به دنبال این هستند که این چالش‌ها را به شکلی دیگر حل و فصل کنند. به نظر می‌رسد که هدف تعمیق مردم سالاری نیست و حداقل من نسبت به طرح این موضوع خوش بین نیستم. امروز اگر قرار است اصلاحاتی در کشور صورت گیرد باید مشخص شود در چه راستایی صورت می‌گیرد و هدف چیست. این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: اگر هدف از تغییر نظام سیاسی تنگ‌تر کردن حلقه قدرت است، مشخصاً بی‌فایده است اما اگر به دنبال این هستیم تا با نظام پارلمانی مشارکت مردم در عرصه سیاست را تقویت کنیم، آن گاه می‌تواند تا حدودی این تغییر نظام سیاسی مطلوب باشد. باید افرادی که حرف از حرکت به سمت نظام پارلمانی می‌زنند، هدف از این کار را نیز تبیین کنند.
میرزایی در خصوص علل طرح مسأله نظام پارلمانی می‌گوید: در گذشته توصیه شده بود که بهتر است کشور بار دیگر به سمت نظام پارلمانی سوق داده شود و آقای مصباحی مقدم و سایر افراد نیز بر همان اساس هر از گاهی حرف از نظام پارلمانی می‌زنند اما اساساً مورد استقبال قرار نمی‌گیرد زیرا مشکلی از کشور حل نمی‌کند. من نسبت به طرح مسأله نظام پارلمانی خوش بین نیستم زیرا بعید می‌دانم افرادی که این مسأله را طرح می‌کنند هدفشان تعمیق مشارکت مردم در سیستم سیاسی کشور باشد.
