هزینه تقابل مردم برابر مردم را کشور می‌پردازد

کبنا ؛ هنوز يک روز از انتشار سخنان رئيس جمهور و دادستاني کل کشور که گفته بود: «‌گشت‌هاي ارشاد عملا متوقف شده»، نگذشته بود که روابط عمومي ستاد امر به معروف و نهي از منکر نسبت به اتفاقي که در همدان رخ داد، واکنش نشان داد. آنچه که روابط عمومي اين ستاد عنوان کرد: «مدير يک فروشگاه زنجيره‌اي در همدان، به دليل سهل‌انگاري و عدم رسيدگي پرسنل حراست فروشگاه به شکايت آمر به معروف در برخورد با يک مشتري بدحجاب به ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان همدان احضار شده است.» اين موضوع با واکنش و نگراني کارشناسان مواجه گرديد،‌آن‌هم به دليل رودرويي مردم براي تذکر به بدحجابي، که در سنوات قبل شاهد درگيري و نزاع دو طرفه بوديم. با اين حال و طبق اين خبر، مسئول حقوقي اين ستاد با انتقاد از سهل انگاري مدير فروشگاه در مواجهه با خانم‌هاي بدحجاب به وي گفته است: «صاحبان و مديران اماکن تجاري موظف به برخورد با هنجارشکني در محدوده محل تجاري خود هستند؛ شما بايد با استفاده از پرسنل آموزش ديده از ورود افراد هنجارشکن به فروشگاه جلوگيري کنيد، در صورت کشف حجاب در داخل فروشگاه از ارائه هرگونه خدمات به اينگونه افراد نهي شده‌ايد و بايد آنها را به بيرون فروشگاه هدايت کنيد، همچنين با نصب انواع نوشته‌هاي تبليغاتي و هشدار دهنده در ورودي و داخل فروشگاه اقدام کنيد.»
در ادامه اين خبر آمده است: براي اين‌که «کاسبان برچسب»، با زدن برچسب و انواع اتهامات، اصل موضوع را به حاشيه نبرند، همين ابتداي امر اعلام مي‌کنيم که حجاب يکي از دستورات ديني است، همان طور که تهمت نزدن، اختلاس نکردن، رواداري با مردم، دروغ نگفتن، عدالت، به کار گيري گارگزاران خبره در امر حکومت و ... نيز دستورات ديني هستند. پس برچسب نچسب مخالفت با دين درباره اين نقد کارايي نخواهد داشت.» اين اتفاق با واکنش حجت الاسلام و المسلمين سيد علي خانمحمدي، سخنگوي ستاد امر به معروف و نهي از منکر مواجه شد و او در گفت‌وگو با جماران، اعلام کرد: «من از جزئيات اين خبر اطلاع ندارم ولي به طور کلي اگر در يک جايي حقوق آمر به معروف تضييع شود، وظيفه ستادهاي استاني اين است که از آمر به معروف حمايت کنند. مثل اينکه آنجا هنجارشکني صورت گرفته و تذکري داده و نياز به حمايت از طرف ستاد امر به معروف و نهي از منکر بوده و ما اين کار را انجام داده ايم.» وي در پاسخ به سوالي درباره اثر بخش بودن اين نوع کارها نيز معتقد است: « بايد قانون درست در سطح کشور اجرا شود و حتما نسبت به زير پا گذاشتن قانون توجه شود. بي تفاوتي در جامعه قطعا منجر به مشکلات جدي در حوزه مسائل اجتماعي و ساير حوزه ها مي شود لذا ما نمي توانيم بي تفاوت باشيم؛ بالأخره در کشور قانون وجود دارد و اگر کسي در جايي بي قانوني مي کند، افراد مختلف نسبت به آن واکنش نشان مي دهند. وظيفه ما هم اين است که در يک چهارچوب درستي امر به معروف شود. امروز در همان همدان ما دو پرونده داريم که ستاد امر به معروف استان دارد پيگيري مي‌کند؛ در حوزه نفت و گاز پرونده هايي داريم که حمايت مي کند از آمري که در اداره اي کشف فساد کرده است.»
در اين شرايط لازم به يادآوري است که اولين اظهار نظر در مورد جلوگيري از حضور زنان بدحجاب در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها را  سردار حسين رحيمي، فرمانده نيروي انتظامي تهران گفته بود: «فروشندگان و مالکان مغازه‌ها نبايد به بانواني که بدحجاب هستند کالا و جنس بفروشند. در غير اين صورت با آنها برخورد خواهد شد.» البته اين اظهارنظر در مرداد امسال بيان شد و ناآرامي‌هاي اخير هنوز رخ نداده بود، يا صحبتي از تعطيلي گشت ارشاد به ميان نيامده بود. پس از آن نيز بارها اخباري از درگير اتفاقات منتشر شد که نشان از صف آرايي شهروندان در برابر يکديگر و دو قطبي شدن جامعه در برابر حجاب داشت. پديده اي که به‌زعم بسياري از کارشناسان مي‌تواند زنگ خطري جدي براي سلامت جامعه و آرامش هموطنان تلقي گردد.
تعارض در رفتارها افزايش پيدا کرده
اما براي بررسي بيشتر اين موضوع به سراغ اصغر مهاجري، جامعه شناس رفتيم و او در گفت‌وگو با «آرمان امروز» بر اين بارو است که هم اکنون جامعه ما با دو-سه مشکل اساسي روبه‌رو است که نه تنها حل نشده، بلکه با بي توجهي نسبت به آنها باعث تنش بيشتر در جامعه شده است. او در ادامه گفته‌هايش مي‌افزايد: «در شرايط فعلي تعارض در رفتارها زياد شده، به‌عنوان مثال وقتي که ناظم مدرسه‌اي در جنوب تهران دنبال دانش آموزي مي‌دود تا گوشي اين دانش آموز را بگيرد و وي را با القابي رکيک مورد خطاب قرار مي دهد و سپس پاي نيروهاي انتظامي به ماجرا باز مي‌شود و کار به رسانه‌هاي خارجي مي‌کشد، نمي‌توان از آنها به‌راحتي عبور کرد.» وي با اشاره به دليل بروز چنين رفتارهاي مديريتي مي‌گويد: «شايد مهمترين دليل چنين رفتارهايي اين باشد که در اکثر حوزه‌ها شاهد هستيم برخي براي خود حکومت ملوک الطوايفي به اندازه يک مدرسه، يک ستاد يا يک اداره و... تشکيل داده‌اند و رفتارها و اقداماتشان سليقه‌اي است. همين مساله البته باعث نگراني هاي جدي براي شهروندان مي‌شود چرا‌که نمي‌دانند چه کسي خودي است و چه کسي غيرخودي.
مهاجري نداشتن مديريت واحد را از آفت‌هاي جامعه و نحوه مواجهه با ناآرامي‌هاي کنوني عنوان کرد و تصريح کرد: «زماني‌که نيروهاي مختلفي وارد ميدان ناآرامي‌ها شدند، راه مقابله با آن نيز تغيير کرد و شاهد بوديم که نيروهاي نظامي و انتظامي تا نيروهاي لباس شخص وارد جرياني شدند که نوع رفتار آنها در تقابل با اعتراضات مردم، بر دامنه آتش افروزي افزود. اين مساله زماني نگران‌کننده‌تر مي شود که حاکميت يا مردم خواستار پايان دادن به اغتشاشات و ناآرامي هستند که لازمه آن نيز آرامش و گفت‌وگو در مسير اصلاح است. اما گروهي از مديران با تصميم‌هاي جزيره‌اي خود برعکس، باعث تشديد اختلاف‌ها و ناآرامي‌ها شدند.»
اين جامعه شناس با اشاره به معضل ديگري در اين زمينه گفت: از سويي ديگر مشکل بعدي جامعه ما اين است که از لحاظ فرهنگي  شفاف نيستيم و در نظام معياري خودمان شجاعت پذيرفتن تصميم‌هايي که مي گيريم را نداريم. همه اينها به يک پارادايم يا چارچوب فکري و معرفتي باز‌مي‌گردد. اينکه پارادايم‌هاي معرفتي گذشته‌، امروز ظرفيت پاسخگوي پرسش‌هاي کنوني جامعه را ندارد. براي همين معتقدم که نيازمند پارادايم جديدي با عنوان پارادايم «‌دانش» هستيم تا به مطالبات و پرسش‌هاي مردم و جامعه، پاسخي قانع کننده دهيم. اما متاسفانه از آنجايي‌که برخي از مديران ما اکثرا اعتقادي به اين پاردايم هاي دانش بنيان ندارند و به‌دليل نوع جهاني بيني خاص خود ظرفيت پذيرش آن را ندارند، هر روز شاهد بروز تنش‌هاي جديدي در کشور هستيم. تاوان اين تصيم‌هاي سليقه‌اي را حاکميت و مردم مي‌پردازند، در حالي‌که اگر مسئولان مجبور مي‌شدند تا خسارت‌هاي ناشي از تصميم هاي اشتباهي که مي‌گيرند را از جيب خودشان پرداخت کنند، مسلما عاقلانه‌تر تصميم مي‌گرفتند. درست مانند بسياري از کشورها که اکثر تصميم‌هاي مديريتي آنها توسط بخش  خصوصي گرفته مي‌شود، براي همين شاهد هستيم که عاقلانه‌تر تصميم گرفته مي‌شود.
مردم را در مقابل هم قرار ندهيم
اما تصميم هاي مديريتي جديد مانند آنچه در جريان ناآرامي‌هاي چند ماهه اخير رخ داد تا چه حد مي‌تواند باعث ايجاد فضاي دوقطبي و چند قطبي در جامعه ايران باشد و اينکه اگر در مقوله حجاب يک درگيري بين مردم با مردم رخ بدهد، چه کسي مسئول اين اتفاقات است؟ سوالي که مهاجري در پاسخ به آن مي‌گويد: شکي نيست که هر قدر که به وحدت مردم ضربه بزنيم، آسيب جدي آن به کشور و دولت باز مي‌گردد.
وي با اشاره به چند استراتژي که مسئولان در پيش مي‌گيرند، خاطر نشان مي‌کند: «يکي اين استراتژي‌ها، پيروزي در ترس است، به اين معنا که تصور مي‌کنند با ايجاد ترس؛ مي‌توانند معترضان را وادار به سکوت کنند. از سويي برخي ديگر از مديران قائل به استراتژي اختلاف بيانداز و حکومت کن‌، هستند که اينها با وحدت و فرمايشات مقام معظم رهبري در تضاد است. در اين دو استراتژي آنها تلاش مي‌کنند تا با قرار دادن مردم در برابر يکديگر، بار مسوليت تصميم هاي اشتباهي که بر دوش آنهاست را کم کنند.  ضمن آن‌که گروهي نيز معتقدند که با ايجاد کردن تنگناهايي مانند محدود کردن فضاي مجازي مي‌توانند اوضاع ناآرام را مديريت کنند. غافل از اينکه آشوب‌ها و ناآرامي‌هاي کف خيابان‌ها، با هيچ يک از اين استراتژي‌ها حل و فصل نمي‌شود. مثلا زماني‌که شما با محدود کردن فضاي مجازي به کسب و کار مردم ضربه مي‌زنيد، بعد از مدتي کسبه و اصناف هم به جمع معترضان مي‌پيوندند، در حالي‌که آنها ناخواسته دچار زيان مالي شده‌اند. اين‌گونه برخوردها مي‌تواند به کالبد ارتباطات بين خانواده‌ها، اقوام و حتي اعضاي درون يک خانواده آسيب‌هايي وارد نمايد. طرفداردان استراتژي پيروزي در ترس غافل از اين هستند که ممکن است حريف هم به آنها بدل بزند. مثلا وقتي‌که نيروهاي نظامي و امنيتي به قصد ترساندن مردم به تجمعات يورش مي‌برند، نتيجه آن مي‌شود که برخي از معترضان نيز به نيروهاي امنيتي حمله مي‌کنند و حتي آنها را به قتل مي‌رسانند. براي همين برخي از مردم در حادثه و فاجعه شاهچراغ اعلام کرده بودند که ما فرد لباس شخصي را با اسلحه ديديم اما به تصور اينکه وي از نيروهاي امنيتي ولباس شخصي است‌، اين موضوع را گزارش نداديم. در حقيقت مسولان بايد به قانون احتمالات سر‌تعظيم فرود آورند و از پارادايم دانش براي پاسخگويي به سوالات و ابهامات و مطالبات مردم استفاده کنند و تلاش نمايند تا آستانه تحمل شهروندان را در جامعه بالا ببرد.