تاریخ انتشار
شنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۴۹
کد مطلب : ۴۶۶۷۵۷
یادداشتی از عباس عبدی:
اصرار بر تصميم نادرست
۰
کبنا ؛عباس عبدي در روزنامه اعتماد نوشت: يكي از ويژگي‌هاي جالب و البته بد در جامعه ايران، ناتواني در اصلاح سياست يا تصميم‌هايي است كه نادرستي آن بر اغلب افراد و مسوولان ثابت شده است. آن اندازه بر اين سياست‌هاي نادرست اصرار مي‌شود كه در نهايت ادامه آن سياست ناممكن و بسيار پرهزينه مي‌شود. نمونه اين ادعا فراوان است، در اقتصاد موارد گوناگوني را شاهد بوده و تكرار كرده‌ايم. در اين يادداشت به بحث علني بودن دادگاه‌ها به عنوان يك مصداق مي‌پردازم، گرچه تكراري است ولي با توجه به مطلب اخير آقاي دكتر برهاني، استاد حقوق و وكيل دادگستري به موضوع مي‌پردازم. ايشان نوشته‌اند: «حال كه كيفرخواست عليه من صادر شده است، از سازمان اطلاعات سپاه و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه رسما تقاضا مي‌كنم كه گزارش‌هاي‌شان را عليه بنده كه منجر به تشكيل پرونده شده است، منتشر كنند تا هم ملت و هم دانشجويان و هم مدعيان آزادي بيان با نحوه قصه‌پردازي امنيتي، آشنا شوند.»
اين حرف كاملا حق است. مطابق قانون اساسي اجراي آن نه فقط جزيي از حقوق متهم، بلكه از حقوق عمومي است. اتفاقا آقاي اژه‌اي نيز بارها بر ضرورت علني بودن دادگاه تاكيد كرده‌اند و عوارض علني نبودن يا منتشر نشدن اتهامات و دفاعيات كه تعبير ديگري از علني نبودن است را شرح داده‌اند. در غياب دادگاه‌هاي علني بنيان اعتبار احكام قضايي نيز زير سوال رفته است. يكي از عجيب‌ترين تصميمات شوراي نگهبان نيزتاييد قانوني است كه انتشار مفاد دادگاه‌هاي علني را منع كرده است! در واقع به قول آقاي رييس قوه اين وضعيت مصداق «كوسه و ريش پهن» است. اين چه دادگاه علني است كه انتشار مطالبش ممنوع است؟! خب اگر دادگاه را به صورت تلويزيوني علني كنيد تا همه ملت در آن حاضر باشند، ايرادي دارد؟
اين تصميم و قانون در حقيقت با هدف دور زدن اصل ۱۶۵ قانون اساسي است كه در عمل دادگاه‌ها را غير علني مي‌كند. مفاد دادگاهي كه ماه‌ها و سال‌ها پس از گشودن پرونده و با قطعي شدن حكم قابل انتشار باشد، بي‌فايده يا كم‌فايده است. دادگاه‌ها بايد علني باشند، مگر در موارد بسيار استثنا و اين به سليقه قاضي مربوط نمي‌شود، بلكه بايد در يك فرآيندي قابل قبول غيرعلني شود.
ايراد اصلي غيرعلني بودن يا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعيات به ويژه در حوزه سياست، بي‌اعتبار كردن همه احكام صادره است. در واقع اگر قرار است كه مردم درباره اتهامات داوري كنند و از آن درس بگيرند، بايد از مفاد آن مطلع باشند و قرار نيست كه ادعاي متهم يا دادگاه را به صورت يك‌سويه بپذيرند. ولي از آنجا كه دادگاه عامل اصلي و تصميم‌گيرنده در منع انتشار و علني بودن رسيدگي قضايي است و متهمان خواهان علني شدن و انتشار هستند، به‌طور طبيعي نيز مردم حق را به متهمان مي‌دهند.
تجربه زيسته و مشاهدات ما نشان مي‌دهد كه غير علني بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احكام بسيار ضعيف و مغاير با اصول حقوقي مي‌شود. حتي اگر اين احكام در مراحل تجديدنظر و ديوان شكسته شوند، باز هم موجب تضعيف قوه قضايي و دادگاه‌ها خواهد شد و به گشودن پرونده‌هاي بي‌مورد كمك مي‌كند.
درخواست آقاي برهاني از اين حيث مهم است كه وي حقوقدان است و قريب به اتفاق نوشته‌هايش نقد حقوقي رفتارهاي موجود است و از اين نظر شاكيان ايشان، ذي‌نفع پرونده محسوب مي‌شوند و چون اين نقدها متوجه ضابطان دادگستري و احكام دادگاه‌هاست، پس بيش از پرونده‌هاي ديگر نيازمند انتشار اتهامات دادگاه و دفاعيات متهم هستيم. اينكه نمي‌شود دستگاه قضايي در دوره پيش برخي پرونده‌هاي فساد را علني برگزار و نوعي كارزار تبليغاتي براي خود ايجاد كرد كه اتفاقا در مواردي هم آن احكام نقض شد، ولي اكنون كه نوبت رسيدگي به ادعاهاي سياسي و حقوقي مي‌رسد، همه منافذ انتشار اتهام و دفاعيات بسته شود. جالب است كه حتي دبير ستاد حقوق بشر گفته است كه دادگاه رسيدگي به جنايات گروهك تروريستي منافقين بايد علني باشد. چرا؟ بالطبع به اين علت كه علني بودنش به سود سياست‌هاي رسمي است. اصلاح اين سياست و رويكردِ نادرست خيلي ساده است و بايد عملي شود در غير اين صورت انتظار اينكه افكار عمومي با احكام صادره همراهي كنند، منطقي نيست.
اين حرف كاملا حق است. مطابق قانون اساسي اجراي آن نه فقط جزيي از حقوق متهم، بلكه از حقوق عمومي است. اتفاقا آقاي اژه‌اي نيز بارها بر ضرورت علني بودن دادگاه تاكيد كرده‌اند و عوارض علني نبودن يا منتشر نشدن اتهامات و دفاعيات كه تعبير ديگري از علني نبودن است را شرح داده‌اند. در غياب دادگاه‌هاي علني بنيان اعتبار احكام قضايي نيز زير سوال رفته است. يكي از عجيب‌ترين تصميمات شوراي نگهبان نيزتاييد قانوني است كه انتشار مفاد دادگاه‌هاي علني را منع كرده است! در واقع به قول آقاي رييس قوه اين وضعيت مصداق «كوسه و ريش پهن» است. اين چه دادگاه علني است كه انتشار مطالبش ممنوع است؟! خب اگر دادگاه را به صورت تلويزيوني علني كنيد تا همه ملت در آن حاضر باشند، ايرادي دارد؟
اين تصميم و قانون در حقيقت با هدف دور زدن اصل ۱۶۵ قانون اساسي است كه در عمل دادگاه‌ها را غير علني مي‌كند. مفاد دادگاهي كه ماه‌ها و سال‌ها پس از گشودن پرونده و با قطعي شدن حكم قابل انتشار باشد، بي‌فايده يا كم‌فايده است. دادگاه‌ها بايد علني باشند، مگر در موارد بسيار استثنا و اين به سليقه قاضي مربوط نمي‌شود، بلكه بايد در يك فرآيندي قابل قبول غيرعلني شود.
ايراد اصلي غيرعلني بودن يا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعيات به ويژه در حوزه سياست، بي‌اعتبار كردن همه احكام صادره است. در واقع اگر قرار است كه مردم درباره اتهامات داوري كنند و از آن درس بگيرند، بايد از مفاد آن مطلع باشند و قرار نيست كه ادعاي متهم يا دادگاه را به صورت يك‌سويه بپذيرند. ولي از آنجا كه دادگاه عامل اصلي و تصميم‌گيرنده در منع انتشار و علني بودن رسيدگي قضايي است و متهمان خواهان علني شدن و انتشار هستند، به‌طور طبيعي نيز مردم حق را به متهمان مي‌دهند.
تجربه زيسته و مشاهدات ما نشان مي‌دهد كه غير علني بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احكام بسيار ضعيف و مغاير با اصول حقوقي مي‌شود. حتي اگر اين احكام در مراحل تجديدنظر و ديوان شكسته شوند، باز هم موجب تضعيف قوه قضايي و دادگاه‌ها خواهد شد و به گشودن پرونده‌هاي بي‌مورد كمك مي‌كند.
درخواست آقاي برهاني از اين حيث مهم است كه وي حقوقدان است و قريب به اتفاق نوشته‌هايش نقد حقوقي رفتارهاي موجود است و از اين نظر شاكيان ايشان، ذي‌نفع پرونده محسوب مي‌شوند و چون اين نقدها متوجه ضابطان دادگستري و احكام دادگاه‌هاست، پس بيش از پرونده‌هاي ديگر نيازمند انتشار اتهامات دادگاه و دفاعيات متهم هستيم. اينكه نمي‌شود دستگاه قضايي در دوره پيش برخي پرونده‌هاي فساد را علني برگزار و نوعي كارزار تبليغاتي براي خود ايجاد كرد كه اتفاقا در مواردي هم آن احكام نقض شد، ولي اكنون كه نوبت رسيدگي به ادعاهاي سياسي و حقوقي مي‌رسد، همه منافذ انتشار اتهام و دفاعيات بسته شود. جالب است كه حتي دبير ستاد حقوق بشر گفته است كه دادگاه رسيدگي به جنايات گروهك تروريستي منافقين بايد علني باشد. چرا؟ بالطبع به اين علت كه علني بودنش به سود سياست‌هاي رسمي است. اصلاح اين سياست و رويكردِ نادرست خيلي ساده است و بايد عملي شود در غير اين صورت انتظار اينكه افكار عمومي با احكام صادره همراهي كنند، منطقي نيست.
