علی پور عنوان کرد: به نظر می‌رسد این واحدهای صنفی که خود قادر به جذب سهمیه نمی‌باشند می‌خواهند به نوعی در امر خدمات رسانی اداره «صمت» کارشکنی کنند و در سیستم توزیع شهرستان اخلال و بی نظمی به وجود آورند تا نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد.